في ظل التحديات العالمية المتزايدة، يأتي اليوم العالمي للاجئين ليذكرنا بأن اللاجئين ليسوا مجرد أرقام في إحصائيات، بل هم أفراد يحملون في وجدانهم قصصًا من الألم والشجاعة والإصرار. فقد فقدوا كل شيء تقريبًا؛ منازلهم، حياتهم المستقرة، وأحيانًا أفرادًا من عائلاتهم، ولكنهم لم يفقدوا الأمل. الأمل في حياة أفضل...

يحتفل العالم في العشرين من حزيران من كل عام باليوم العالمي للاجئين، وهي مناسبة استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2000، لتسليط الضوء على محنة الملايين من اللاجئين الذين اضطروا لترك منازلهم ووطنهم جراء النزاعات المسلحة، الاضطهاد، والعنف، هذا اليوم يعد أكثر من مجرد تاريخ على التقويم، بل هو صرخة إنسانية تدعو إلى التضامن والوقوف بجانب من تاهوا بين دفتي المأساة والأمل.

في ظل التحديات العالمية المتزايدة، يأتي اليوم العالمي للاجئين ليذكرنا بأن اللاجئين ليسوا مجرد أرقام في إحصائيات، بل هم أفراد يحملون في وجدانهم قصصًا من الألم والشجاعة والإصرار. فقد فقدوا كل شيء تقريبًا؛ منازلهم، حياتهم المستقرة، وأحيانًا أفرادًا من عائلاتهم، ولكنهم لم يفقدوا الأمل. الأمل في حياة أفضل، والأمل في الأمان، والأمل في العدالة.

يعد اليوم العالمي للاجئين دعوة إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي والمشاركة في تحسين السياسات والأنظمة التي تُؤمِّن رفاهية وحماية اللاجئين. إنه ينادي الجميع بدءًا من صناع القرار إلى المواطنين العاديين للمساهمة في بناء عالم يكون فيه للرحمة والتعاطف مساحة أكبر، ويُعامل فيه اللاجئين بكرامة واحترام، وأن الأزمات الإنسانية الحالية، مثل تلك التي تعصف ببعض دول الشرق الأوسط، أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضى العمل الجماعي لحل الجذور التي تدفع هؤلاء الناس إلى النزوح. الأوضاع الطارئة تستوجب تقديم المساعدة الفورية وفي الوقت نفسه العمل على المدى الطويل لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة.

يمثل اليوم العالمي للاجئين فرصة نثمنها جميعًا لإعادة التأكيد على إنسانيتنا المشتركة. إنه اليوم الذي يأخذ فيه الجميع وقفة احترام وتقدير لنثق في قوة وكرامة اللاجئين، ونُعزز التزامنا ببناء عالم أكثر عدالة وإنسانية، حيث يجد فيه كل إنسان مأوى وأملًا وحياة كريمة.

مع تصاعد الحرب والعنف على مستوى العالم، فضلاً عن تزايد حدوث الكوارث الطبيعية، ارتفع عدد الأشخاص الذين فروا أو أجبروا على الفرار من بلادهم إلى أكثر من 120 مليون شخص حتى مايو أيار من هذا العام، وفقاً لتقرير جديد صادر من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 8 بالمئة عن العام السابق كما يمثل أعلى مستوى على الإطلاق منذ أن بدأت المنظمة في الاحتفاظ بالسجلات، ويشكل الأطفال نحو 40 بالمئة من جميع هؤلاء اللاجئين قسراً، بحسب المفوضية.

وتقول الأمم المتحدة أيضًا إن هذا يعني أنه في كل دقيقة، يضطر 20 شخصًا على الأقل إلى ترك كل شيء وراءهم هربًا من الصراع أو الاضطهاد أو الإرهاب.

وجرى الإعلان عن هذه النتائج التي توصلت إليها المفوضية قبيل يوم اللاجئ العالمي الذي يوافق 20 يونيو/حزيران، حيث حددت الأمم المتحدة هذا اليوم "لتكريم قوة وشجاعة اللاجئين في جميع أنحاء العالم".

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "وراء هذه الأعداد الصارخة والمتزايدة تكمن مآسي إنسانية لا تعد ولا تحصى، ويجب أن تحفز هذه المعاناة المجتمع الدولي على التحرك بشكل عاجل لمعالجة الأسباب الجذرية للجوء القسري".

ما هي الأماكن التي يهرب منها اللاجئون؟

ويقول التقرير إن ما يقارب ثلاثة من كل أربعة لاجئين أي ما نسبته 73 بالمئة جاءوا من خمس دول فقط في عام 2023: أفغانستان وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا والسودان، ولا تزال سوريا تمثل أكبر أزمة لجوء في العالم، حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين قسراً 13.8 مليون شخص داخل وخارج البلاد بحلول نهاية عام 2023، بسبب الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد طوال الـ 12 عامًا الماضية.

وكان العامل الرئيسي وراء زيادة الأرقام العالمية هذا العام هو الحرب الأهلية في السودان، حيث جرى تهجير ما يقارب من 11 مليون سوداني بحلول نهاية عام 2023، وفي العام الماضي، فر أكثر من 6.4 مليون شخص من أفغانستان بحثًا عن حياة أفضل بعد سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021.

وغادر أكثر من 6 ملايين شخص فنزويلا بعد انهيار اقتصاد شركة النفط العملاقة في عهد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، ومع استمرار حرب روسيا وأوكرانيا، وصل عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى 6 ملايين بحلول نهاية عام 2023.

اللاجئون والمهاجرون وطالبو اللجوء: ما الفرق؟

اللاجئ هو الشخص الذي أُجبر على الفرار من وطنه بسبب الحرب أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية، وتستخدم بي بي سي مصطلح "مهاجر" للإشارة إلى جميع الأشخاص المتنقلين الذين لم يكملوا بعد الإجراءات القانونية لطلب اللجوء، تشمل هذه المجموعة الأشخاص الفارين من البلدان التي مزقتها الحرب، والذين من المرجح أن يتم منحهم وضع اللاجئ، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف وحياة أفضل، والذين من المرجح أن تحكمهم الحكومات على أنهم مهاجرون لأسباب اقتصادية.

يكره بعض الناس استخدام كلمة مهاجر لوصف اللاجئين لأنها تشير إلى أن الأفراد يختارون الانتقال بدلاً من أنهم أجبروا على الفرار من الخطر، بمجرد وصول اللاجئين إلى بلد آمن، يمكنهم البقاء لاجئين أو أن يقرروا طلب الإذن بالبقاء في ذلك البلد، وهو الوقت الذي يطلبون فيه اللجوء، والقيام بذلك يجعلهم طالبي لجوء.

ما هي المساعدة المتاحة للاجئين؟

مع فرار الملايين من الأشخاص من منازلهم كل عام وتحملهم رحلات خطيرة بينما يتساءلون أين سينتهي بهم الأمر، تقدم الجمعيات الخيرية الدولية المساعدة لحماية الأشخاص الذين يضطرون إلى الفرار.

وأنشأت العديد من المنظمات مثل الأمم المتحدة مخيمات تستجيب للأزمات في جميع أنحاء العالم وتوفر الموارد لمساعدة اللاجئين، ويشمل ذلك شكلاً من أشكال السلامة والغذاء والعلاج الطبي، أو في حالات النزوح طويل الأمد، يمكنهم أيضًا توفير فرص تعليمية.

ومع ذلك، عندما يزداد عدد اللاجئين، تقول بعض الحكومات إنها تكافح من أجل التعامل مع العدد الكبير من الوافدين الجدد، وفي بعض الحالات، يمكن أن تصبح مسألة المكان الذي سيعيش فيه اللاجئون قضية سياسية مثيرة للجدل. بحسب ما نشره موقع “بي بي سي نيوز”.

رسالة بشأن موت المهاجرين

أكد وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، بعد غرق خمسة مهاجرين أثناء محاولتهم العبور من فرنسا الثلاثاء، أن وفيات المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية "يجب أن تتوقف".

وقال كليفرلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار رده على تقارير إخبارية: "هذه المآسي يجب أن تتوقف لن أقبل الوضع الراهن الذي يكلف الكثير من الأرواح". 

وفي حوالي الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي صباح الثلاثاء، أصبح قارب صغير يحمل أكثر من 110 ركاب "مكتظاً، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا" قبالة ساحل ويمرو، شمال فرنسا، وفقاً لبيان صادر عن المحافظة الفرنسية المحلية.

ومات على الأقل خمسة أشخاص، ثلاثة رجال، وامرأة واحدة وطفل واحد، وفقاً للبيان الذي تم إرساله إلى CNN، ويأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة من إقرار البرلمان لمشروع قانون يمهد الطريق للبلاد لبدء ترحيل المهاجرين إلى رواندا الذين يُعتبرون أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، وطلب اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة من حكومة المملكة المتحدة إعادة النظر في خططها، وحذرا من أن القانون سيكون له عواقب "ضارة".

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك: "يمثل التشريع الجديد خطوة أخرى بعيداً عن تقليد المملكة المتحدة الطويل في توفير المأوى للمحتاجين، في انتهاك لاتفاقية اللاجئين".

كما كتبت أكثر من 250 منظمة إلى الحكومة لـ "الوقوف" ضد القانون الذي وصفته بأنه "قانون مخز وقاس بشكل كبير سيخاطر بحياة الناس".

ودعمت حكومة المملكة المتحدة القانون الثلاثاء حيث أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك به ووصفه بأنه "ليس مجرد خطوة إلى الأمام بل تغيير أساسي في المعادلة العالمية بشأن الهجرة"، وقال سوناك إن تركيز الحكومة الآن هو "تسيير الرحلات الجوية"، مؤكداً أن "لا شيء سيقف في طريقنا للقيام بذلك وإنقاذ الأرواح". بحسب موقع “سي إن إن”.

أرقام وحقائق تكشف عن أزمة إنسانية

بحلول نهاية عام 2023، كان حوالي 117 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد أجبروا على ترك منازلهم بسبب الصراع أو الاضطهاد أو غير ذلك من التهديدات الجسيمة على حياتهم وبقائهم. هذا ما كشف عنه أحدث تقرير صدر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ويشمل التقرير، الذي صدر في يونيو/حزيران، الأشخاص الذين نالوا حق اللجوء، وطالبي اللجوء ممن يسعون للاعتراف بهم كلاجئين، والنازحين داخل بلدانهم الأصلية.

أهم ما جاء في التقرير نلخصه في هذه المحاور:

1ـ عدد المهجرين في ازدياد

في عام 2014، تم تهجير ثمانية من كل 1000 شخص على مستوى العالم قسراً. وفي عام 2023، كان العدد 14 لكل 1000. وهذا يعني أن نحو 58 مليون شخص إضافي على مستوى العالم قد نزحوا من ديارهم بسبب الأزمات الإنسانية مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2014. وهذا يعادل عدد سكان إيطاليا.

2ـ النسبة الأكبر هم من النازحين داخلياً

من بين حوالي 117.3 مليون نازح مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد النازحين داخلياً نحو 68.3 مليون إنسان، مما يعني أنهم أُجبروا على ترك منازلهم ومجتمعاتهم ولكنهم ظلوا داخل حدود بلدانهم الأصلية. ويعادل هذا العدد إجمالي سكان المملكة المتحدة.

ورقم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يشمل فقط النازحين بسبب العنف والحرب. ويقدر "المركز الدولي لرصد النزوح" أن حوالي 7.7 مليون شخص قد نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.

3ـ معظم النازحين داخلياً في أفريقيا والشرق الأوسط

ومن بين الـ 68.3 مليون نازح داخلياً، يوجد حوالي 48% منهم في الدول الإفريقية وحوالي 21% في الشرق الأوسط.

برقم يصل إلى 9 ملايين نازح داخلياً، يعد السودان موطناً لـ 14٪ من النازحين داخلياً في العالم. وتشمل الدول الأخرى التي تضم عدداً كبيراً من النازحين داخلياً سوريا (7.2 مليون)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (6.7 مليون)، واليمن (4.5 مليون).

ومن بين البلدان العشرة التي تضم أكبر عدد من النازحين داخلياً، ثلاثة دول فقط ليست في أفريقيا أو الشرق الأوسط: كولومبيا في أمريكا الجنوبية (5 ملايين)، أفغانستان في آسيا الوسطى (4.1 مليون)، وأوكرانيا في أوروبا (3.7 مليون).

4ـ نسبة عالية من النازحين داخلياً في بعض الدول الأوروبية

كما أُجبرت الحروب والصراعات نسبة كبيرة من السكان على ترك منازلهم في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك أوروبا.

في قبرص، أكثر من 240 ألف شخص، حوالي 20% من السكان، في عداد النازحين. واضطر معظمهم إلى الفرار من منازلهم بسبب الصراع الإقليمي المستمر منذ خمسة عقود بين قبرص وتركيا، والوضع مماثل في جورجيا وأذربيجان وصربيا والبوسنة والهرسك. في كثير من الأحيان، يمكن أن تستمر حالة النزوح لعقود من الزمن، أو حتى لأجيال.

5ـ نحو 90% من اللاجئين من 10 دول فقط

حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش حوالي 43.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خارج بلدانهم الأصلية كلاجئين أو في إطار برامج الحماية الدولية الأخرى، مثل الإقامات الإنسانية المؤقتة. ورقم 43.4 أكثر من عدد سكان بولندا.

على الصعيد العالمي، يتحدر تسعة من كل 10 لاجئين من أفغانستان وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا والأراضي الفلسطينية وجنوب السودان والسودان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال.

6ـ يبحث معظم اللاجئين عن مأوى في البلدان المجاورة

البلدان التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين غالباً ما تتشارك الحدود مع الدول المصدرة للاجئين. ووفقاً لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 69% من اللاجئين في عام 2023 كانوا يعيشون في دولة مجاورة لبلدهم الأصلي

وتستضيف إيران وتركيا وكولومبيا والأردن ولبنان أكبر عدد من اللاجئين، معظمهم فارون من أفغانستان وسوريا وفنزويلا والأراضي الفلسطينية، على التوالي.

والاستثناء الأكبر هو ألمانيا، التي تستقبل مئات الآلاف من المهاجرين من دول غير مجاورة لها مثل أوكرانيا وسوريا وأفغانستان والعراق وإريتريا.

7ـ تستقبل البلدان النامية أعداداً غير متناسبة من اللاجئين

تستضيف ألمانيا أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بأي دولة في الاتحاد الأوروبي، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 2.5 مليون. ومع ذلك، تستضيف ألمانيا القليل مقارنة بإيران وتركيا والأردن وكولومبيا.

يستضيف الأردن، الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة، أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد سكانه. ويعيش في الأردن أكثر من 3 ملايين لاجئ.

تستضيف بعض أفقر دول العالم أكبر عدد من اللاجئين. تستضيف تشاد، على سبيل المثال، أكثر من مليون شخص على الرغم من كونها واحدة من أقل الدول نمواً في العالم. وهذا يعني أكثر من 60 ألف لاجئ لكل مليون نسمة، أي حوالي ضعف معدل اللاجئين في ألمانيا.

8ـ ارتفاع عدد طلبات اللجوء وتراجع البت بها

بصرف النظر عن النازحين داخلياً واللاجئين المعترف بهم، هناك حوالي 7 ملايين شخص ما زالوا ينتظرون الاعتراف بوضعهم كلاجئين أو رفضه من قبل الدول المضيفة التي تقدموا بطلباتهم فيها.

واتسعت الفجوة بين طلبات اللجوء وقرارات البت بها. في عام 2023، تم اتخاذ 1.4 مليون قرار في جميع أنحاء العالم، ولكن تم التقدم بحوالي 5.6 مليون طلب لجوء جديد.

ولم تكن الفجوة بين الطلبات والقرارات بهذا القدر من الاتساع على الإطلاق. وفي أغلب الأحيان يجد طالبو اللجوء أنفسهم في مأزق قانوني وحالة من الضياع.

9ـ عودة إلى بلدان غير آمنة

في عام 2023، عاد حوالي 1.1 مليون لاجئ سابق إلى بلدانهم الأصلية. ومع ذلك، فإن العودة إلى الوطن ليست آمنة في كثير من الأحيان؛ إذ عاد معظم طالبي اللجوء إلى دول لا تزال تواجه الحروب والصراعات كجنوب السودان وأوكرانيا. بحسب ما نشره موقع “دويتشه فيله”.

كيف يمكن دعمهم؟ 

تبذل المنظمات المحلية والدولية جهودا لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين، ومعالجة المستويات المرتفعة من الضغوطات النفسية التي تعصف بهم. وللتعامل بفعالية وبصورة صحيحة مع احتياجات الصحة النفسية للاجئين، سيكون من المفيد أولا تبديد العديد من الخرافات المتعلِّقة بأحوال اللاجئين، ومن ثم الاستناد إلى الدراسات الحديثة في مجال الصحة النفسية لتوجيه جهودنا على نحو فعال.

الخرافة الأولى: الضغط النفسي بين اللاجئين سببه فقط العنف والحرب

في الحقيقة، إن حياة المنفى كفيلة بإصابة اللاجئين بالضغط النفسي بمقدار لا يقل عما يسببه العنف والدمار الناجمان عن الحروب. من الطبيعي أن نفترض أن المستويات المرتفعة من الصدمة والقلق والاكتئاب التي تستشري بين اللاجئين في مناطق الحرب مثل سوريا وأفغانستان والعراق (وغزة حاليا) هي نتيجة للعنف والخسارة التي تعرضوا لها قبل أن يصبحوا نازحين. وهذا ما افترضه الكثير من الباحثين والأطباء في الغرب عندما واجهوا آلاف اللاجئين من جنوب شرق آسيا وأميركا الوسطى في أواخر السبعينيات والثمانينيات بعدما تبادلوا قصصا مروِّعة عن المجازر والاعتقال والتعذيب، والفوضى التي ضربت حياتهم إثر تدمير منازلهم وممتلكاتهم واختفاء أحبائهم، ناهيك بشعور الخوف الدائم الذي يخيّم على حياتهم. لهذا كان من الطبيعي أن نفترض أن من رحم تلك التجارب المروعة وُلدت معاناتهم، وهذا الافتراض هو ما أدى إلى التركيز أكثر على معالجة آثار الصدمات المرتبطة بالحروب.

ما نتحدث عنه لا يعني أبدا أن التركيز على علاج صدمات الحرب هو أمر مبالغ فيه بأي حال من الأحوال، فالعيش تحت وطأة الحروب يمكن أن يكون مدمرا بالفعل، وقد يضرب بجذوره بعمق وبقوة ليهدد الصحة النفسية للضحايا على نحو دائم. ومع ذلك، أظهرت الأبحاث التي أُجريت في الـ15 عاما الماضية شيئا مدهشا تماما. تبين في دراسة تلو الأخرى أن الضغط النفسي بين اللاجئين يرتبط بقوة بما يُسمى بـ"ضغوطات ما بعد الهجرة" (post-migration stressors) بقدر ارتباطه بتجارب العنف والخسارة المرتبطة بالحروب. بمعنى آخر، إن ما يحدث للأشخاص بعد نزوحهم إلى بلدان أخرى يؤثر على صحتهم النفسية بنفس قوة تأثير أي تجارب عاشوها خلال فترة الحرب. ورغم أن نتيجة كهذه قد تكون مخالفة للتوقعات بعض الشيء، فإنها مع ذلك تظل حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي نتيجة تكررت باستمرار في العديد من الدراسات التي أُجريت على اللاجئين من مناطق حرب متعددة وبيئات متنوعة.

في عالم تسبغه الحروب في كل مكان، نرى حياة اللاجئين في المخيمات تنطوي على التعرض المستمر لظروف صعبة مثل الأماكن المكتظة وغير الملائمة للسكن فيها، فضلا عن النقص الحاد في الأغذية والرعاية الطبية، والتعثر بأذيال البطالة، والفقر المدقع، وزيادة العنف الأسري، والانفصال عن الأقارب والأحباب، كل ذلك بجانب الشعور المزمن بأن الغد محجوب بغمامة قاتمة لأن حياتهم مُعلَّقة إلى أجل غير مسمى. ترتبط هذه الظروف العصيبة والمرهِقة ارتباطا وثيقا بالاكتئاب والقلق والصدمات النفسية. كما أنها تستنزف قدراتهم النفسية للتعامل مع التجارب المؤلمة التي تمخضت عن الحروب. وفي ظل مواجهة مستويات عالية من الضغوطات النفسية المزمنة والشعور بالضياع وعدم اليقين، يغدو شفاء المرء من عواقب العنف والفقدان الناتج عن الحروب أكثر صعوبة.

لكن حتى لو تساءلنا عن وضع اللاجئين في الدول الغربية الأكثر تطورا، فسنكتشف أن وضعهم لا يختلف كثيرا عمن يقطنون في المخيمات، وهو ما توضحه الورقة البحثية التي قدمتُها مع زميلي أندرو راسموسن عام 2017، التي تشرح مجموعة من المشكلات التي يواجهها اللاجئون بعد الهجرة وتهدد صحتهم النفسية، وتعرقل قدرتهم على الصمود والتعافي من أهوال الصدمة والخسارة التي لحقت بهم. ومن ضمن هذه المشكلات هي العزلة الاجتماعية، والتمييز الذي يواجه اللاجئون في البلاد المستضيفة، فضلا عن العنف الأسري المتزايد، والفقر الذي يثقل كاهلهم، والغرق في مستنقع الشعور بالغربة لفقدان الشبكات الاجتماعية.

غير أن أشد المشكلات التي قد يرزحون تحت وطأتها هي احتجازهم لأجل غير مسمى أثناء انتظار طلبات اللجوء، وبالتالي فإن تلك العوامل تؤثر بشدة على صحتهم النفسية. ورغم أن العنف المرتبط بالحروب يساهم بوضوح في إطلاق شرارة الضغوطات النفسية للاجئين، فإن التركيز المحدود أو المحصور في صدمات الحرب فقط قد يجعلنا نغفل عن الضغوطات الحالية التي قد تكون مسؤولة عن الجزء الأكبر من الضغوطات النفسية التي تنغّص صفو حياة اللاجئين.

الخرافة الثانية: يمكن تحسين الصحة النفسية للاجئين عبر العلاج النفسي والأدوية

صحيح أن الخدمات السريرية أو العلاجات النفسية قد تلعب دورا مفيدا في مساعدة المكروبين من اللاجئين، لكن معظم اللاجئين يتعذر عليهم الوصول إلى هذه العلاجات، وحتى أولئك الذين يحظون بفرصة الوصول إليها يواجهون عقبات أخرى كالحواجز الثقافية واللغوية. علاوة على ذلك، فإن الخدمات السريرية ليست الحل الأمثل للتعامل مع ضغوطات ما بعد الهجرة التي ثبت أن لها تأثيرا قويا على الصحة النفسية للاجئين. ولحُسن الحظ، ثمة العديد من السبل التي يمكن من خلالها تعزيز الصحة النفسية بينهم، فمثلا قد يكون لتحسين الظروف الاجتماعية والمادية في الحياة اليومية تأثير قوي ودائم للحد من الضغوطات السامة وتعزيز القدرة على الصمود والتعافي من العنف والخسارة المرتبطين بالحرب.

إحدى الطرق التي قد تساعد اللاجئين هي برامج التحويلات النقدية التي تتيح لهم تلبية احتياجاتهم الأساسية، بجانب ضرورة تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الأعمال الصغيرة في المنطقة التي يعيش فيها اللاجئون لتوفير فرص عمل لهم. ومن المهم أيضا تدريب معلمي اللغات للتعامل مع قضايا الصحة النفسية ودمجها في الفصول الدراسية للاجئين. كما أن مساعدة اللاجئين على إنشاء شبكات اجتماعية جديدة من خلال المساحات والأنشطة المجتمعية سيساعدهم كثيرا في التقليل من شعورهم بالعزلة، مع أهمية الحد من استخدام مراكز الاحتجاز لطالبي اللجوء، الذين لم يرتكبوا أي جريمة، ومع ذلك يُعاملونهم بوصفهم جناة ويُحتَجزون لفترات طويلة إلى أن يحصلوا على اللجوء (لا عجب أن معدلات الاكتئاب والسلوك الانتحاري تتزايد في مثل هذه المراكز).

أظهرتْ دراسة أجراها الطبيب النفسي آلان كيلر وزملاؤه أن منح اللجوء للنازحين وإطلاق سراحهم من مراكز الاحتجاز يقلل من الاكتئاب بينهم بدرجة كبيرة، في حين توصلتْ عالمة النفس جيسيكا جودكايند وزملاؤها إلى أن مساعدة اللاجئين في تطوير شبكات اجتماعية جديدة يمكن أن يحسِّن من صحتهم النفسية ويقلل من معاناتهم واضطراباتهم. فيما أظهر باحثون في لجنة الإنقاذ الدولية من خلال تجربة عشوائية أن التدخل المجتمعي كان قادرا على الحد -بدرجة كبيرة- من مستويات التربية القاسية والعنيفة في عائلات اللاجئين، وهي أحد المصادر الأساسية للإجهاد السام الذي يؤثر على الأطفال (وهو نوع من الإجهاد النفسي الشديد والمزمن الذي يؤثر على الجسم والعقل، ويحدث عندما يتعرض الشخص لتجارب مؤذية لفترة طويلة دون توفر الدعم اللازم)، وغالبا ما يرتفع بين اللاجئين نتيجة للضغوطات التي يواجهها الوالدان باستمرار في حياة المنفى.

قبل بضع سنوات، عندما كنت أعمل في عيادة للاجئين البوسنيين في شيكاغو، عمل أحد المتدربين مع امرأة مسنة تعاني من اكتئاب حاد ولم تستجب للعلاج أو الأدوية المضادة للاكتئاب. كانت السيدة أرملة وتعيش في شقة صغيرة مع ابنها وزوجته اللذين يعملان خلال النهار، وبسبب عدم قدرتها على التحدث بالإنجليزية وخوفها من نظام المواصلات العامة، أمضتْ أيامها وحيدة، تفكِّر في الحرب والحياة الرائعة التي سُرقت منها. وبمرور الأيام، أدت عزلتها العميقة إلى تفاقم أعراض الصدمة التي تسببت بدورها في زيادة حِدة ذكرياتها المؤلمة. وفي أحد الأيام، قرر معالجها اتباع نهج جديد وهو مرافقتها في المترو والحافلة، وكانا يسافران معا كل أسبوع إلى أجزاء مختلفة من المدينة. وبمساعدته، تعلمتْ قراءة خريطة المواصلات، وفي غضون شهر كانت تحضر المناسبات الاجتماعية وتزور أصدقاء جددا في منازلهم. اختفى اكتئابها، وتلاشت تدريجيا أعراض الصدمة لديها، ولم تعد مسجونة في شقة صغيرة وموحشة.

الخرافة الثالثة: يعاني معظم اللاجئين من صدمة نفسية شديدة بسبب تجاربهم في الحرب

في حقيقة الأمر، إن مَن يعاني من صدمة نفسية مستمرة لفترات طويلة هم أقلية من اللاجئين، ورغم أن نسبتهم قليلة، فإن هؤلاء الأشخاص يواجهون تجربة حقيقية ومؤلمة، فضلا عن أن العلاج أو الرعاية المقدمة لهم ليست كافية لتلبية احتياجاتهم. صحيح أن معدلات اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) تختلف اختلافا كبيرا من دراسة إلى أخرى، لكن الدراسات المنهجية أظهرت أن أقلية فقط من اللاجئين تبدو عليهم علامات مستمرة للصدمة، وهي الفئات الأكثر عرضة للخطر كالناجين من التعذيب والاعتداء الجنسي، إذ تميل معدلات اضطراب ما بعد الصدمة بينهم إلى الارتفاع. وكما أشرت سابقا، فإن اللاجئين لا يستفيدون في الغالب من خدمات الصحة النفسية حتى عندما تكون متاحة.

لهذا، من المهم أن نضع في اعتبارنا أن الصدمات التي يعاني منها اللاجئون قد تكون نتيجة لضغوطات مستمرة مثل العنف الأسري، وفي هذه الحالة يُعَدُّ ضمان سلامة الضحايا وتوفير بيئة آمنة لهم أمرا بالغ الأهمية قبل الشروع في أي نوع من أنواع علاج الصدمة. في الواقع، غالبا ما يتزايد العنف الأسري، بما في ذلك العنف بين الزوجين وسوء معاملة الأطفال، في مجتمعات اللاجئين نتيجة للضغوطات المزمنة التي ينسحق الوالدان تحت وطأتها. وأخيرا، توجد خرافتان حول اللاجئين لا علاقة لهما بالصحة النفسية، ولكنهما تعوقان تقديم الدعم الذي يمكن أن يساعد الأفراد على التكيف بنجاح والاندماج في بيئتهم الجديدة.

الخرافة الرابعة: يتدفق اللاجئون إلى الغرب للاستفادة من فرص العمل والمزايا الاقتصادية

نادرا ما يرغب اللاجئون في ترك عالمهم وراءهم، لأن فقدان منازلهم وممتلكاتهم ومجتمعاتهم وسبل عيشهم لم يكن بالأمر اليسير على الإطلاق، فقرار النزوح مؤلم للغاية، ويُعَدُّ محاولة

أخيرة يائسة منهم للنجاة في ظل الحروب أو النزاعات المسلحة التي تُشكِّل تهديدا كبيرا على حياتهم.

قد يبدو عدد اللاجئين الذين يصلون إلى الدول الغربية كبيرا، لكنه يتلاشى فورا عند مقارنته بعدد الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والأحياء العشوائية في البلدان المجاورة لوطنهم المحاصر بالصراعات والحروب. فعلى سبيل المثال، تستضيف تركيا أكثر من 2.7 مليون سوري، فيما تستضيف لبنان أكثر من مليون، وتضم الأردن نحو 655 ألف لاجئ. في حين إذا قارنا هذه الأعداد باللاجئين في الولايات المتحدة، فسنكتشف أنها استقبلت في عام 2015 نحو 1682 سوريا فقط. وبحلول نهاية عام 2016، وصل العدد إلى نحو 12600 لاجئ.

الخرافة الخامسة: يتسبب اللاجئون في ارتفاع معدلات الجريمة في البلدان المضيفة

رغم ترويج السياسيين لفكرة الخوف من اللاجئين، فإن الدراسات تشير إلى أن اللاجئين -على الصعيد الإحصائي- أقل احتمالا للانخراط في سلوك إجرامي مقارنة بأفراد المجتمع المضيف لهم. عندما قررت ألمانيا -التي استقبلت عددا من اللاجئين أكبر من أي دولة أوروبية أخرى- دراسة هذه القضية على نطاق أوسع، توصلت إلى أن السكان الأصليين للبلاد أكثر ميلا للتورط في الجرائم مقارنة باللاجئين، وبالأخص القادمين من سوريا والعراق وأفغانستان.

وعلى عكس ما يعتقد المسؤولون، فإن الأرقام تشير إلى أن النازحين قد يواجهون مزيدا من التهديدات والهجمات من مضيفيهم في ألمانيا، فقد تضاعفت الهجمات ضد مراكز الإيواء المخصصة لطالبي اللجوء في ألمانيا بنسبة ثلاثة أضعاف بحلول نهاية عام 2014 على سبيل المثال. وفي النهاية، تشير الدراسات التي أُجريت حول الجريمة بين اللاجئين في الولايات المتحدة إلى أن هناك نمطا مشابها للذي وُجد في ألمانيا، وأن سكان البلد الأصليين هم مَن يميلون إلى الانخراط في الجريمة بنسبة أكبر من اللاجئين. نقلًا عن “الجزيرة نت”.

تدقيق أعداد اللاجئين

بدأت مصر في تدقيق أعداد اللاجئين في البلاد؛ لإجراء حصر لأعدادهم، وتقدير ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه لهم من خدمات في مختلف القطاعات، وفقًا لبيان للحكومة، التي أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، مطالبة الأجانب والمقيمين بصورة غير شرعية بسداد 1000 ألف دولار أمريكي لتسوية أوضاعهم وإثبات إقامتهم، وإتاحة إصدار بطاقات للتعاملات المصرفية.

يأتي ذلك بعد أيام من انتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملت خطابًا مناهضًا للاجئين يعتبر ترحيلهم من مصر "واجبًا وطنيًا"، إضافة إلى الدعوة لمقاطعة المحال التجارية السورية لصالح دعم المنتجات المصرية.

يعيش في مصر 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7% من إجمالي سكان البلاد. ويتركز نسبة 56% منهم في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية ودمياط، وفقًا لما ذكره بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري.

قالت النائب البرلمانية سهام مصطفى، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري، إن كل دول العالم حتى الأقل في عدد السكان والأقوى من مصر اقتصاديًا ترفض دخول أي لاجئين أو مهاجرين بدون أوراق إثبات الإقامة بهدف حصر أعداد الأجانب حفاظًا على الأمن

القومي، كما تتضمن قوانين هذه البلاد فرض رسوم على الأجانب مقابل استخدام الخدمات والمرافق العامة، بينما تستقبل مصر "ملايين الضيوف وتوفر لهم الخدمات بنفس الأسعار المقدمة للمواطنين دون زيادة رغم الأزمة الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد".

واستند بيان الحكومة المصرية إلى ما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة في أغسطس/ آب الماضي، بشأن "حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة".

وأضافت سهام مصطفى، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الحكومة "بدأت إجراء تقنين أوضاع اللاجئين والمهاجر في مصر لحصر أعدادهم، ومعرفة ما تتحمله الحكومة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد التي تتطلب ضرورة مساهمة الضيوف في الاقتصاد الوطني من خلال دفع مقابل الإقامة أسوة بالدول المجاورة دون رسوم إضافية".

وذكرت سهام مصطفى أن "مفوضية اللاجئين تصرف معونات مالية لعدد كبير من أسر اللاجئين في مصر، والذين يستهلكون الخدمات العامة بنفس الأسعار المقدمة للمواطنين المصريين دون زيادة".

في بيان له، قال وزير العمل المصري، حسن شحاتة، إن أعداد المهاجرين واللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية "بسيط للغاية ولا تتناسب مع الأعداد المعلنة لحجم مشاركتهم في القطاعات الاقتصادية".

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، أن "إجراءات الحكومة لتدقيق أعداد اللاجئين لا تستهدف زيادة الأعباء، ولكنها تأتي حرصًا على ترشيد الموارد ومعرفة احتياجاتهم وتسهيل عملية التواصل مع الجهات والدول المانحة للاجئين في مصر".

في سياق آخر، رأت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية قدري، أن الدعوات المطالبة بمقاطعة المنتجات السورية "لن تلقى قبولًا من الشعب المصري الذي يرحب دومًا بالضيوف على أرضه، كما أن الحكومة تعامل المهاجرين واللاجئين ذات المعاملة مع المواطنين، وتقدم لهم كل الخدمات دون تفرقة، وكذلك تصريحات القيادة السياسية تؤكد نفس الاتجاه تجاه المهاجرين واللاجئين".

وأضافت سامية قدري، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن "ربط مقاطعة المنتجات السورية لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري غير صحيح، في ظل أن المحال السورية تشغل أكبر عدد من العاملين، سواء المصريين أو السوريين"، داعية المشاركين في دعوات المقاطعة إلى "المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وإنشاء مشروعات ناجحة مماثلة للمشروعات السورية".

وقالت قدري إن "الدولة المصرية ترحب بكل الضيوف على أراضيها من مختلف الجنسيات، وتقدم كل الدعم اللازم لهم دون تفرقة سواء بين الجنسيات المتواجدة على أرض مصر أو مع المصريين، وتحاول دومًا إنشاء مشروعات قومية تسهم في توفير حياة كريمة لكل المواطنين دون تفرقة". بحسب موقع “سي إن إن”.

اضف تعليق