عقوبة الإعدام كانت ولاتزال موضع جدال ونقاش مستمر ومحتدم بين العديد من المنظمات الحقوقية والاوساط الدينية والثقافية والقانونية في مختلف دول العالم، خصوصا وان العديد من تلك الجهات تعارض تطبيق هذه العقوبة بشكل قاطع، باعتبارها انتهاك لحقوق الانسان، وهو ما يرفضه مؤيدو هذا الحكم الذين يعتبرون ان عقوبة الإعدام  اجراء قانوني مهم، يجب ان ينفذ من اجل تحقيق العدالة في المجتمع خصوصا وان هذه العقوبة العادلة تنفذ بحق بعض القتلة والمجرمين الذين خرجوا عن كل قيم الانسانية.

وعقوبة الإعدام وكما تشير بعض المصادر، هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، وطرق الإعدام تختلف بحسب القانون المعمول به في كل بلد و تشمل طرق تنفيذ حكم الإعدام بالكهرباء والإعدام رميًا بالرصاص، وغيرها من طرق إطلاق النار، والرجم في بعض الدول الإسلامية بالإضافة إلى قطع الرأس بالسيف، وغرفة الغاز والشنق والحقنة المميتة.

ومنذ الحرب العالمية الثانية، أصبح هناك اتجاه مستمر نحو إبطال عقوبة الإعدام. ففي عام 1977، قامت 16 دولة بتأييد مبدأ الإلغاء. وبداية من 1 مايو 2009، قامت 93 دولة بإلغائها، منها 10 دول ألغتها مع إمكانية العمل بها في ظروف معينة، بالإضافة إلى 36 دولة لم يعملوا بها لمدة 10 سنوات على الأقل أو كانوا في فترة تعليق العمل بهذه العقوبة. بينما أبقت 58 دولة بقوة على عقوبة الإعدام. وخلال عام 2007، تم الحكم على 3000 فرد أو أكثر بعقوبة الإعدام، وفي نهاية العام ذاته كان حوالي 25000 فرد ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام وتقاسمت باكستان والولايات المتحدة نصف هذا العدد من حالات الإعدام.

الصين

وفي هذا الشأن اعلنت منظمة "دوي هوا" (حوار) غير الحكومية ان الصين اعدمت 2400 شخص في 2013، بينما لا تنشر السلطات في بكين اي تعداد رسمي في الموضوع. واضافت المنظمة التي تتخذ مقرا لها في الولايات المتحدة في بيان ان هذا العدد يشكل تراجعا ب20% مقارنة ب2012 وتراجعا كبيرا مقارنة ب2002 عندما كان العدد 12000. وحتى عدد الاعدامات في 2002 كان قليلا مقارنة بالرقم القياسي الذي بلغ 24 الف حكم بالاعدام في 1983 العام الاول من حملة "الضرب بقوة" التي اشرف عليها الزعيم انذاك دينغ شاوبينغ.

ولا تكشف السلطات ابدا عن عدد الذين تطبق عليهم العقوبة القصوى لان ذلك من اسرار الدولة. الا ان العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان تقول ان الصين وحدها تنفذ اكبر عدد من عمليات الاعدام مقارنة بكل الدول الاخرى مجتمعة. واشارت منظمة العفو الدولية الى اعدام ما مجمله 778 شخصا في 2013 خارج الصين لكنها لم تعط اي تقديرات حول الصين نفسها. واكدت منظمة "دوي هوا" انها حصلت على الارقام من "مسؤول قضائي مطلع على عدد عمليات الاعدام التي تنفذ في الصين كل عام". بحسب فرانس برس.

وتابعت ان تراجع عدد عمليات الاعدام يمكن ان يتغير مع حملة القمع الصارمة التي تمارسها السلطات في اقليم شينجيانغ ذي الغالبية من المسلمين والذي يشهد اضطرابات متزايدة وتمرد قسم من سكانه الذين يرفضون وصاية بكين. وهذا العام، صدر حكم بالاعدام بحق مئات الاشخاص في شينجيانغ بتهمة "الارهاب" بينما قتل فيه مئات اخرون في هجمات تلتها عمليات عسكرية عنيفة لقوات الامن. وفي 2007، قلصت الصين عدد الجرائم التي تعاقب بالاعدام على ارضها. الا ان نظامها الجنائي الذي يخضع للسيطرة المباشرة للحزب الشيوعي لا يزال يصدر احكام الاعدام بشكل شبه تلقائي. ومن النادر جدا ان تتم تبرئة متهمين ولا سيما في قضايا اجرامية.

ايران

من جانب اخر اعرب مسؤول في الامم المتحدة عن قلقه حيال العدد المتنامي للاعدامات في ايران، الامر الذي يعتبر، برايه، مؤشرا على تدهور وضع حقوق الانسان في هذا البلد منذ وصول الرئيس الاصلاحي حسن روحاني الى السلطة. واحصت الامم المتحدة ما لا يقل عن 852 اعداما في الاشهر الخمسة عشر الاخيرة في الجمهورية الاسلامية، اي معدل الاعدامات الاعلى في العالم نسبة الى عدد السكان. وقال احمد شهيد مقرر الامم المتحدة لايران ان "عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام يثير الصدمة". واضاف "لقد شهدنا اعدام شخص لانه قدم هبة لمنظمة اجنبية". وابدى شهيد صدمته من اعدام الايرانية ريحانة جباري السبت شنقا كان حكم عليها بطعن رجل وهو يعتدي عليها جنسيا.

وارتفعت اصوات عدة في المجتمع الدولي للاعراب عن استنكارها لهذا الاعدام والتشكيك بعدالة المحاكمة التي لقيتها الشابة. واضاف شهيد ان روحاني "عاجز عن تسوية هذه المشكلة وقلب هذا الاتجاه والوفاء بوعوده" في هذا الموضوع، لافتا الى ان الرئيس الايراني ينقصه دعم البرلمان للعمل على دفع برنامجه السياسي. واحمد شهيد الذي عين في 2011 لم يزر ايران منذ ان تولى هذا المنصب. لكنه التقى مع ذلك اكثر من 400 ايراني مستخدما طريقة السكايب خصوصا واستطاع ايضا التحادث هاتفيا مع مسجونين. بحسب فرانس برس.

وفي تقريره، لفت شهيد ايضا الى ان حرية الصحافة تواجه صعوبات في الجمهورية الاسلامية الايرانية مع 35 صحافيا وراء القضبان. وهناك قرابة 300 شخص مسجونين بسبب ممارساتهم الدينية. وستصوت الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر المقبل على مشروع قرار عرضته كندا لادانة انتهاكات حقوق الانسان في ايران.

المغرب

على صعيد متصل دعا حقوقيون مغاربة في اعتصام رمزي نظموه أمام البرلمان حكومة الرباط إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وكان "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهو هيئة رسمية، قد أوصى الحكومة المغربية، التي يقودها إسلاميون، بذلك الأمر الذي ظلت ترفضه. وقال محمد السكتاوي رئيس فرع منظمة العفو في المغرب "هذه مناسبة لتوجيه رسالة إلى الحكومة المغربية والعالم على أبواب التصويت مجددا على قرار حظر تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا، لندعوها للالتحاق بركب الدول التي وضعت حدا لهذه العقوبة اللا إنسانية والمهينة".

ومن جانبه، قال عبد الرحيم الجامعي منسق "الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام" إن "الأمم المتحدة أصدرت مجموعة من البيانات والمواثيق صادق المغرب على جزء منها، والآن يجب على المغرب أن يصادق على البروتوكول الخاص بإلغاء الإعدام". ولا يزال المغرب يصدر أحكاما بالإعدام، لكنه علق تنفيذها منذ العام 1993. بحسب فرانس برس.

ويعتبر المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية أن المملكة قادرة على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي. وسبق لرئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في المغرب، وهو مؤسسة رسمية، أن أوصى السلطات المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام، الأمر الذي ترفضه الحكومة التي يقودها إسلاميو حزب "العدالة والتنمية". واعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في منتصف آذار/مارس في البرلمان أنه "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، باستثناء البروتوكول الاختياري الذي يبقي للدول حرية الانضمام إليه"، وذلك ردا على مطالبة مئتي نائب بإلغاء هذه العقوبة.

الاردن

من جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية الأردنية تنفيذ أحكام بالإعدام في 11 شخصا مدانين بتهم قتل. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة زياد الزعبي قوله إنه "تم فجر تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد عشر مجرما". وأضاف أن أحكام الإعدام التي، "صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحقهم عن جرائم قتل ارتكبوها"، نفذت "بعد أن أصبح الحكم قطعيا بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات، واستيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأوضح الزعبي أنه "تم تنفيذ الأحكام في مركز إصلاح وتأهيل سواقة (70 كلم جنوب عمان) بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون أصول المحاكمات الجزائية". ولم يعط المصدر المزيد من التفاصيل حول جنسية هؤلاء المدانين. بحسب فرانس برس.

وكان وزير الداخلية حسين المجالي أكد في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن "هناك جدل كبير على تنفيذ عقوبة الإعدام وجدل داخل الرأي العام الأردني يقول إن ازدياد الجرائم له علاقة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام". يشار إلى أن الأردن أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ حزيران/يونيو من عام 2006. ويبلغ مجموع المحكومين بالإعدام في المملكة 86 شخصا بينهم سبع نساء.

العراق

في السياق ذاته قالت الأمم المتحدة في تقرير إن العراق يجب أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الاعدام وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى لاشعال العنف الذي يقصد بها منعه. وشنق 60 شخصا في العراق بحلول نهاية أغسطس آب هذا العام ورغم أن هذا اقل ممن أعدموا في عام 2013 وبلغ عددهم 177 شخصا إلا أن 1724 شخصا ما زالوا يواجهون حكم الاعدام. وقال التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في العراق بالاشتراك مع مكتب حقوق الانسان بالمنظمة الدولية إن العراق يميل الى تنفيذ العقوبة على دفعات لأن الرئيس السابق جلال الطالباني كان يعارض عقوبة الاعدام ولذلك كان نائب للرئيس يأمر بتنفيذ عملية الاعدام حين كان الطالباني يسافر الى خارج البلاد.

وانتخب فؤاد معصوم رئيسا للعراق في يوليو تموز خلفا للطالباني. وقال التقرير إن القضاة غالبا ما يصدرون احكام الاعدام اعتمادا على ادلة من اعترافات موضع شك او مخبرين سريين تدين المشتبه بهم غير العارفين بحقوقهم وربما يعذبون ولا يكون لديهم دفاع حتى وصولهم الى المحكمة. واضاف "بعيدا عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والارهاب وعائلاتهم يعقد اجهاض العدالة ببساطة آثار الجريمة باحتمال حصد روح شخص بريء آخر وتقويض اي عدالة حقيقية."

ويقول بعض اقارب المدانين إنه عرضت عليهم فرصة لتجنب عقوبة الاعدام بتوكيل محام خاص مقابل 100 الف دولار في حين قالت كثير من النساء المحتجزات إنهن احتجزن بدلا من قريب رجل. وقال المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق نيكولاي ملادينوف إن العراق يجب ان يعلق العمل بعقوبة الاعدام. وقال التقرير إن رأي الحكومة العراقية بأن عقوبة الاعداد تعتبر رادعا للعنف "يبدو انه ليس صحيحا بالنظر للوضع الأمني المتدهور على مدى الاعوام الماضية" وقال ان عمليات الاعدام تبدو مجرد رد فعل على العنف. واضاف ان عقوبة الاعدام لن تردع المتطرفين المستعدين للموت دفاعا عن اهدافهم. بحسب رويترز.

ورفض التقرير ايضا زعم الحكومة بأن استخدام عقوبة الاعدام يحظى بدعم شعبي في العراق. وقال "بمجرد ابلاغهم بالحقائق بما في ذلك انها ليست عامل ردع على الاطلاق لمستويات العنف ومخاطر الاجهاض للعدالة بصورة جدية وغير قابلة للتغيير فمن المستبعد أن يستمر تمتع عقوبة الاعدام بالدعم الشعبي الذي يقال انها تحظى به الآن. ودعا ايضا منطقة كردستان الكردية شبه المستقلة التي تعلق فعليا عقوبة الاعدام الى الغائها بصورة دائمة.

باكستان

على صعيد متصل ناشد مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة الحكومة الباكستانية الامتناع عن استئناف تنفيذ احكام الاعدام عقب المجزرة التي ارتكبها مسلحو حركة طالبان في مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور وراح ضحيتها 141 شخصا معظمهم من التلاميذ. وقال المكتب إن استئناف العمل بحكم الاعدام لن يردع الارهاب بل قد يفظي الى "دائرة انتقام."

وكان رئيس الحكومة الباكستانية قد رفع الحظر الذي كانت تفرضه السلطات الباكستانية على تنفيذ احكام الاعدام، وذلك في اليوم التالي للهجوم الذي اسفر عن مقتل 132 تلميذا و9 مدرسين. وعرض الهجوم الحكومة الباكستانية الى ضغوط شديدة لاجبارها على عمل المزيد للتصدي للمسلحين الاسلاميين. كما حث مكتب حقوق الانسان في المنظمة الدولية الجيش وقوات الامن الباكستانية على التقيد بالقانون الدولي خلال العمليات العسكرية التي تنفذها ضد مسلحي حركة طالبان وذلك لمنع مفاقمة العنف.

وقال روبرت كولفيل الناطق باسم المكتب "يجب ان نثني على باكستان لفرضها حظرا على تنفيذ احكام الاعدام منذ عام 2008، ونحث الحكومة على مقاومة الدعوات التي تطالبها بالانتقام لاسباب ليس اقلها ان الذين سينفذ فيهم الحكم في الايام القادمة هم اناس ادينوا بجرائم مختلفة وقد لا تكون لهم اي علاقة بمذبحة بيشاور." واضاف الناطق في تصريحات ادلى بها في جنيف ان لا ادلة تثبت ان احكام الاعدام تردع الارهاب او اي جرائم اخرى. وقال "وفي واقع الحال، فإن تنفيذ احكام الاعدام قد تأتي بنتائج عكسية لأنها تغذي حلقة من الانتقام والانتقام المضاد." بحسب بي بي سي.

وعبر كولفيل عن امله في ان تمكن السلطات الباكستانية من القاء القبض على الذين خططوا لهجوم بيشاور في اقصر وقت ممكن، ولكنه حث قوات الامن الباكستانية على توخي ضبط النفس. وقال بهذا الصدد "إنه من المهم جدا الاحتفاظ بالتفوق الاخلاقي والقانوني، لأن انتهاك السلطات لحقوق الانسان تذكي العداوات وتغذي دائرة العنف." وكانت حركة طالبان قد تعهدت بتصعيد هجماتها على الجيش الباكستاني ردا على العملية العسكرية التي ينفذها الجيش ضدها في المناطق القبلية غري وشمال غربي البلاد. وفي تطور لاحق، نفذت السلطات الباكستانية حكم الاعدام في اثنين من المسلحين المدانين.

أمريكا

الى جانب ذلك قال مركز معلومات يراقب عقوبات الإعدام إن عدد نزلاء السجون الأمريكية الذين نفذت فيهم أحكام بالإعدام في عام 2014 تراجع إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما وسط قلق متزايد بشأن طرق تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة. وقال المركز في تقريره السنوي الذي يتضمن بيانات عن تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الوطني إن العمليات التي نفذت ضد 35 محكوما هذا العام هي الأدنى منذ عام 1994. والمركز منظمة غير هادفة للربح مقره واشنطن وليس له موقف بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

وأضاف التقرير أن عدد الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام تراجع أيضا إلى 72 شخصا حتى منتصف ديسمبر وهو أدنى عدد منذ 40 عاما. وقال التقرير إن حالات الإعدام التي حظيت باهتمام كبير وأوقفت في ولايات أوهايو وأريزونا واوكلاهوما أدت إلى ما وصفه المركز بأنه "احتجاج وتأخيرات" تشير إلى قلق متزايد بين الجمهور بشأن طرق تنفيذ أحكام الإعدام. وتنفذ أحكام الإعدام في الولايات الثلاث بالحقن المميت باستخدام مزيج جديد من العقاقير يستغرق وقتا أطول من المعتاد. ويشير شهود حضروا أثناء تنفيذ الإعدام في بعض الحالات إلى أن من أعدموا بهذه الطريقة كانوا يتألمون على ما يبدو.

في السياق ذاته نفذت تكساس الحكم العاشر بالإعدام هذه السنة، قبل ساعات من اصدار المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بصورة استثنائية، قرارا بتأجيل تنفيذ حكم آخر بالاعدام كان مقررا في ميزوري المجاورة. وقد اعلنت وفاة ميغيل باريديس البالغ من العمر 32 عاما امضى منها 13 عاما في ممر الموت، بحقنة قاتلة في غرفة الاعدام في هانتسفيل بتكساس (جنوب)، كما قال المتحدث باسم السجون جايسون كلارك.

وهذه هي عملية الاعدام العاشرة في 2014 في تكساس، والاخيرة على الارجح هذه السنة، لان هذه الولاية الاميركية التي تنفذ اكثر من سواها احكاما بالاعدام، لم تبرمج اعداما آخر قبل كانون الثاني/يناير 2015. ولم تكشف سلطات السجون في تكساس نوع الحقنة التي استخدمتها لاعدام هذا الشخص، وذلك على خلفية جدال حول الحقن المستخدمة في عمليات الاعدام.

وقد حكم على ميغيل باريديس العضو الناشط في عصابة من اصول اميركية لاتينية في سان انطونيو بالاعدام، لاقدامه في العام 2000 على قتل ثلاثة من افراد عصابة منافسة. وادين مع شريكيه بنقل الجثث وحرقها في احد الحقول. وكانت المحكمة العليا ردت استئنافه الاخير الذي تذرع بضعف الدفاع غير الفعال ومشاكل سلوكية وطفولته الصعبة باعتباره الابن الاخير لعائلة من 20 ولدا على خلفية المخدرات والعنف والكحول. بحسب فرانس برس.

وفي المقابل، قررت المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة والملاذ الاخير قبل الاعدام، تأجيل تنفيذ حكم الاعدام بمحكوم آخر في ميزوري (وسط) قبل اكثر من ساعتين من انتهاء العد العكسي، كما قالت متحدثة باسم المحكمة. وبموجب هذا القرار علق تنفيذ الحكم ليتسنى دراسة طعن على خلفية تأكيد المدان انه محاميه المعينين حكما تخلوا عنه ولم يحترموا المهل لتقديم الاستئناف.

من جانب اخر قال مسؤول إن السلطات في ميزوري نفذت حكم الاعدام بحق رجل مدان باغتصاب وخنق امرأة عام 1995 في أول تنفيذ لحكم بالاعدام بالحقن بمادة قاتلة بعد ان استغرقت عملية اعدام سجين في أريزونا أكثر من ساعة في وقت سابق. وكانت المحكمة العليا الأمريكية رفضت التماسين بوقف تنفيذ الحكم تقدم بهما محامو مايكل وورثنجتون. وطلب المحامون من المحكمة العليا عدم تنفيذ حكم الاعدام لحين إجراء فحص أكثر دقة لما حدث في أريزونا وبسبب السرية المفروضة على نوع العقاقير التي تستخدم في تنفيذ الاعدام بالحقن.

مدغشقر    

على صعيد متصل اعلن مصدر برلماني ان برلمان مدغشقر تبنى مشروع قانون ينص على الغاء عقوبة الاعدام التي لم تعد مطبقة اصلا في البلاد منذ خمسين عاما. وتبنى النواب البالغ عددهم 82 في الجمعية الوطنية في انتاناناريفو بالاجماع مشروع القانون الذي يفترض ان يوقعه رئيس الجمهورية هيري راجاوناريمامبيانينا. وتنص المادة الاولى من القانون على ان "عقوبة الاعدام الغيت" و"لا يمكن اعدام احد".

وبذلك ستفرض عقوبة السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة على الذين صدرت بحقهم عقوبات بالاعدام. ومنذ 1958 لم تنفذ اي عقوبة اعدام في الجزيرة حيث فرضت عقوبة السجن مدى الحياة للذين صدرت عليهم احكام بالاعدام. وبدأت مدغشقر العمل من اجل الغاء هذه العقوبة منذ توقيعها في ايلول/سبتمبر 2012 بروتوكول "الميثاق الدولي المتعلق الحقوق المدنية والسياسية". بحسب فرانس برس.

وهو نص للامم المتحدة يهدف الى الغاء عقوبة الاعدام.  ورحب الاتحاد الاوروبي بتصويت النواب على الغاء العقوبة معتبرا انه "مرحلة تاريخية". وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي في مدغشقر في بيان ان ذلك جاء "نتيجة تحرك مكثفة جرى بالتعاون بين المجتمع المدني المحلي والدولي".