حقوق الإنسان: الكلمة المحذوفة في نظام اردوغان

تواصل الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان على الرغم من الانتقادات الدولية المتصاعدة، ممارساتها القمعية وانتهاك حرية التعبير، والعمل على تشريع انظمة وقوانين خاصة تهدف الى قمع المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الانسان واسكات الصحافة واعتقال الصحفيين وغيرهم من اصحاب الكلمة الحرة...

تواصل الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان على الرغم من الانتقادات الدولية المتصاعدة، ممارساتها القمعية وانتهاك حرية التعبير، والعمل على تشريع انظمة وقوانين خاصة تهدف الى قمع المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الانسان واسكات الصحافة واعتقال الصحفيين وغيرهم من اصحاب الكلمة الحرة، هذه الاجراءات دفعت البعض للقول: إنّ ما يحدث في تركيا "يجعل حقوق الإنسان كلمة لا وجود لها في ظل نظام أردوغان".

وبحسب تقييم سابق صادر عن منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الأمريكية، نقلته العديد من وسائل الإعلام. تواصل تركيا تراجعها في مؤشر الحريات، حيث احتلت المركز الثاني بين أكثر دول العالم تدهورا خلال السنوات العشر الأخيرة. ووفق التقرير، فقد تراجعت تركيا بـ31 نقطة في غضون 10 سنوات ما يجعلها تسجل ثاني أكبر تراجع في الحريات بعد دولة بوروندي التي تراجعت بـ32 نقطة لتكون صاحبة أكبر تراجع خلال العقد الماضي. التقرير الحقوقي صنف تركيا على أنها دولة "غير حرة" للعام الثاني على التوالي، لتنضم بذلك إلى 49 دولة أخرى من أصل 195 تم تقييمها.

ووفق التصنيف، وضعت 83 دولة ضمن "الدول الحرة"، و63 ضمن الدول "الحرة جزئيا"، و49 دولة ضمن "الدول غير الحرة". وبحسب تصنيف "الدول غير الحرة" باتت تركيا جنبا إلى جنب مع كل من ليبيا والصومال وكوريا الشمالية وتركمانستان وجنوب السودان وإريتريا وسوريا. وأشار التقرير إلى تراجع عدد الدول الحرة في السنوات العشر الأخيرة بنحو 3%، وزيادة الدول الحرة جزئيًا بنسبة 2%، وزيادة الدول غير الحرة بنسبة 1% خلال الفترة نفسها. وبيّن التقرير أن "الملاحقات القضائية وحملات التحرش ضد السياسيين المعارضين وأعضاء بارزين في المجتمع المدني استمرت على مدار العام 2019".

كما أشار إلى استمرار تدهور حرية التعبير في البلد وإلى مشاكل في نظام العدالة، مؤكدًا أن "تركيا بلد تراجع كثيرا في مجال الحريات". ويُتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسييس القضاء في بلاده خلال السنوات الأخيرة على نطاق واسع، واستغلاله في الانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه. يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي بحجة الانتماء لرجل الدين التركي فتح الله غولن. ومن بين ضحايا النظام الطلاب والصحفيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.

تحذير جديد

وفي هذا الشأن ندد الاتحاد الأوروبي بالحكم القضائي المشدّد الصادر غيابيا في تركيا بحقّ الصحافي جان دوندار، وحذر أنقرة من تداعيات "التطور السلبي" لوضعية حقوق الإنسان على العلاقة بينهما. وأصدرت محكمة تركية على دوندار المقيم في المنفى في ألمانيا حكما بالسجن 27 عاما على خلفية تحقيق نشره عام 2015 حول تسليم المخابرات التركية شحنات أسلحة لجماعات إسلامية في سوريا.

وقالت نبيلة نسرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي أعرب في عدة مرات عن قلقه العميق إزاء التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا". وأضافت "قُدمت توصيات إلى تركيا لمعالجة الوضع، لكن الحكم الصادر عن محكمة تركية في حق الصحافي جان دوندار على خلفية حقه الأساسي في حرية التعبير يذهب للأسف في الاتجاه المعاكس، على غرار التوقيف الاحتياطي المتواصل (لرجل الأعمال) عثمان كافالا".

ونبهت إلى أنه "باعتبارها بلدا مرشحا (لعضوية الاتحاد) وعضوا منذ أمد طويل في مجلس أوروبا، يجب على تركيا بشكل عاجل تحقيق تقدم ملموس ومستدام في حماية الحقوق الأساسية التي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا". وشددت على أن ذلك "يشمل إسراع النظام القضائي التركي في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج العاجل عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش (الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي)".

كما نددت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة بسلوك تركيا في قضية الزعيم المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش المسجون في تركيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه". وقالت في بيان إن "المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعة (الأوروبية لحقوق الإنسان) وتأمر بالإفراج الفوري" عن دميرتاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعددت المحكمة ما لا يقل عن خمسة انتهاكات للشرعة في هذا الملف، وكررت طلبها إطلاق سراح دميرتاش (47 عاما) وحضت السلطات التركية على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الإفراج الفوري" عنه. وأضاف البيان "ترى المحكمة أن حرمان (دميرتاش) حريته وخصوصا خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16 نيسان/أبريل 2017 والانتخابات الرئاسية في 24 حزيران/يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديمقراطي".

واعتبرت المحكمة الدستورية التركية أن اعتقال دميرتاش يشكل انتهاكا لحقوقه. وتتهم أنقرة دميرتاش بـ"الإرهاب"، وهو يواجه عقوبة السجن حتى 142 عاما في حال إدانته في محاكمته الرئيسية. ودميرتاش نائب سابق ومسجون منذ اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وهو أيضا الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يشكل قوة المعارضة الثانية في البرلمان وسبق أن تعرض لعقوبات إثر محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو 2016. ويرى معارضو أردوغان أنه استغل الانقلاب الفاشل لمهاجمة معارضيه السياسيين وناشطي المجتمع المدني.

إهانة الرئيس

من جانب اخر قال اثنان من فريق الدفاع عن نائبة كردية سابقة مسجونة حاليا في تركيا بتهمة الإرهاب إن حكما جديدا صدر عليها بالسجن بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان. وحكم على سباهات تونجل الأسبوع الماضي بالسجن 11 شهرا و20 يوما لوصفها الرئيس بأنه عدو للأكراد وللنساء في كلمة ألقتها عام 2016، وهي تصريحات وصفتها محامية عنها بأنها تقع في حدود الانتقاد المشروع لخصم سياسي.

وكانت تونجل تشغل في السابق مقعدا في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وقالت محاميتها إن كلماتها اقتطعت من سياقها. وقالت المحامية سيفان جميل أوزين إن موكلتها صرحت بأن ”الرئيس عدو للنساء والأكراد“، واصفة ذلك بأنه ”انتقاد لخصم سياسي يقع في حدود حرية التعبير“. وفي جلسة انعقدت في يوليو تموز، نفت تونجل الاتهام قائلة إن من المفترض أن تتمكن من انتقاد خصم سياسي. ووصفت التهم الموجهة إليها بأنها محاولة ”لقمع الحرية والفكر والتعبير والتنظيم وخاصة الحرية السياسية“. بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، صدر حكم عليها بالسجن 15 عاما بتهمة نشر دعاية إرهابية والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا والذي تدرجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قوائم المنظمات الإرهابية. ونفت تونجل الاتهامين. وتصل أقصى عقوبة لتهمة إهانة الرئيس إلى السجن أربع سنوات. وزاد هذا النوع من القضايا بنسبة 30 في المئة في عام 2019، إذ جرى التحقيق مع 26115 شخصا يواجه حوالي 5000 منهم قضايا أمام المحاكم وسُجن 2462، بحسب بيانات وزارة العدل.

اعتقالات مستمرة

عبرت روابط لمحامين أتراك ودوليين عن قلقها إزاء اعتقال عشرات المحامين قائلة إنهم كانوا يؤدون عملهم عندما تصدوا للدفاع عن موكلين اتهموا بأنهم على صلات بشبكة تقول تركيا إنها دبرت محاولة انقلاب عام 2016. وأمر مكتب المدعي العام في أنقرة باحتجاز 60 شخصا بينهم 48 محاميا وآخرون بقطاع العدالة، للاشتباه في أنهم يعملون لصالح شبكة الداعية الإسلامي فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة.

وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه فيهم جزء من كيان داخل شبكة كولن التي يُعتقد أنها “توجه التحقيقات لصالح المجموعة تحت ستار أنشطة المحاماة”. ووصفت نقابة المحامين في اسطنبول الاعتقالات بأنها ترهيب. وقالت في بيان إن الادعاءات تتعلق بممارسة واجباتهم كمحامين يمثلون موكلين متهمين بصلتهم بشبكة كولن. وقالت النقابة “لا يمكن أن يصنف المحامي وفق انتماء موكله”. وأضافت “الترهيب الذي يأمل في منع عمل المحامين... سيؤثر على الناس بقدر ما يؤثر على المحامين ويدمر الثقة في العدالة تدريجيا”.

كما عبّرت اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها، قائلة إن الاعتقالات انتهكت التزامات تركيا المنصوص عليها في القانون الدولي. وقالت رويسين بيلاي مديرة اللجنة لشعبة أوروبا ووسط آسيا “لا يجب أبدا اعتقال المحامين أو معاقبتهم لتمثيلهم موكليهم، أو تصنيفهم وفق توجهات موكليهم”. واعتقلت تركيا عشرات الآلاف في حملة أمنية مستمرة منذ الانقلاب الفاشل الذي قُتل فيه 250 شخصا. ونفى كولن، وهو حليف سابق للرئيس رجب طيب أردوغان، ضلوعه في الانقلاب. وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن المدعين في إقليم أزمير بغرب تركيا أمروا بالقبض على 66 مشتبها فيهم بينهم 48 من أفراد الجيش في إطار تحقيق للقوات المسلحة.

كما أمرت محكمة تركية بحبس 17 شخصا في انتظار المحاكمة، بينهم أعضاء في حزب مؤيد للأكراد، لدورهم في احتجاجات عنيفة عام 2014 على عدم تحرك الجيش خلال هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة كوباني السورية التي يقطنها أكراد. وكان المحتجون قد خرجوا إلى الشوارع جنوب شرق تركيا الذي يغلب عليه الأكراد في أوائل أكتوبر تشرين الأول 2014، متهمين الجيش التركي بالوقوف في موقف المتفرج بينما كان المتشددون، على مرأى منهم، يحاصرون كوباني على الجانب الآخر من الحدود في سوريا. وسقط في الاحتجاجات 37 قتيلا. بحسب رويترز.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن المحكمة في أنقرة أصدرت أمرا رسميا باعتقال 17 بينما أفرجت عن ثلاثة معتقلين تحت الإشراف القضائي. وأكد مصدر حزبي نفس المعلومات. وكان هؤلاء من بين 82 أمرت السلطات باعتقالهم في القضية. وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني المحظور بالتحريض على خروج المظاهرات كما تتهم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني وبأنه ساند الاحتجاجات، وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر أحزاب البرلمان. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية. ويحمل الحزب السلاح ضد الدولة في جنوب شرق تركيا منذ 1984. وتسبب الصراع في مقتل أكثر من 40 ألفا.

رقابة مشددة

من جانب اخر تشدد تركيا الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ، ما يهدد موقعي تويتر وفيسبوك في هذا البلد إذا لم يمتثلا لطلبات سحب محتويات تراها السلطات موضع جدل. وصوت البرلمان على هذا القانون ، بعد دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية التي تعد من آخر مساحات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج رقابة الحكومة. وعلق مسؤول قسم حقوق الإنسان في فيسبوك إيان ليفين في تغريدة "يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان".

ويشكك المدافعون عن حقوق الإنسان رغم مخاوفهم، في قدرة حكومة إردوغان على فرض التدابير الصارمة المنصوص عليها في القانون. وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير ويب "من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس". ويفرض القانون الجديد على شبكات التواصل الاجتماعي التي تسجل مليون عملية دخول إليها يوميا مثل تويتر وفيسبوك، أن يكون لها ممثل في تركيا والامتثال لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب مضمون معين خلال 48 ساعة.

وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير كما تكون ملزمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية (4,3 مليون يورو). كما يتعين على عمالقة الإنترنت تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون. وإن كان حساب إردوغان على تويتر يحظى بـ16,7 مليون مشترك، فإن الرئيس التركي لا يخفي بغضه لمواقع التواصل التي هدد بحظرها عام 2014. وفي تلك السنة حجبت أنقرة تويتر ويوتيوب بعد بث تسجيلات تم الحصول عليها جراء عمليات تنصت هاتفي تشير إلى ضلوع إردوغان في قضية عرّف عنها على أنها فضيحة فساد. وقالت سينكلير ويب إن "هدف القانون هو تهديد الشبكات الاجتماعية بفرض عليها الطاعة أو الموت".

وبحسب آخر "تقرير للشفافية" تعده شبكة تويتر، كانت تركيا في الفصل الأول من عام 2019 بطليعة الدول التي تطلب إزالة منشورات عن الموقع، مع أكثر من 6 آلاف طلب بهذا الصدد. وحجبت تركيا 408 آلاف موقع، وأربعين ألف تغريدة وعشرة آلاف مقطع فيديو على يوتيوب و6200 عملية تشارك محتويات على فيسبوك عام 2019، بحسب المدافع عن الحقوق على الإنترنت سيفكيت أويانيك. وعلق الناشط "تصوروا ما يمكن أن يحصل بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ".

وسبق أن وصف إردوغان تويتر بأنه يشكل "تهديدا" متهما الموقع بتسهيل التعبئة للتظاهرات ضد الحكومة عام 2013. ويعول العديد من الأتراك وخصوصا الشبان على مواقع التواصل للحصول على معلومات مستقلة ونقدية، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة. واوضحت عارضة الأزياء عائشة نور أكيوز التي يتابعها 47 ألف شخص حسابها على إنستاغرام "لا نرى الكثير من الأخبار حول العنف ضد النساء على التلفزيون، لكن الأنباء عن جرائم قتل النساء تنتشر في خمس دقائق على شبكات التواصل الاجتماعي". بحسب فرانس برس.

وتؤكد سينكلير ويب أن "القيود الأخيرة هدفها كمّ الحركة الاحتجاجية وقطع دفق المعلومات". ودعا إردوغان في مطلع تموز/يوليو إلى "ترتيب" الشبكات الاجتماعية بعدما وجهت شتائم إلى ابنته وصهره على تويتر. وقال "أترون لماذا نعارض المواقع الاجتماعية مثل يوتيوب وتويتر ونتفليكس؟ لحجب هذه الأمور اللاأخلاقية. ليس لديهم قيم أخلاقية". لكن سينكلير ويب تشير إلى أن أنصار الحكومة أيضا يقبلون بكثافة على شبكات التوصل، لا سيما وأن التجمعات محظورة عملا بالقيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19. وحذرت بأن "إغلاق شبكات التواصل لن يكون قرارا شعبيا. وإن طبقت الحكومة فعليا هذا القانون، فسوف يرتد عليها".