قلق وخشية شديدة من أن تضيع ملامح جريمة سبايكر التي تم ارتكابها من قبل عصابات داعش ومن تحالف معها من أبناء مدينة تكريت العام الماضي والتي راح ضحيتها أكثر من 1700 طالب حربي جميعهم من الطائفة الشيعية كانوا يرمون التوجه إلى مناطقهم في الوسط والجنوب.
وقد عبر مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في مناسبات عديدة عن موقفه هذا بعد أن شاهد الضياع يلف جميع مفاصل الجريمة التي وقعت في يونيو/حزيران 2014 ابتداءً من:
أولاً: ضياع جثث الضحايا وعدم معرفة مصيرهم رغم المطالب المستمرة من قبل ذويهم لمدة عام كامل وطرقهم لأبواب الحكومة والبرلمان ووزارة حقوق الإنسان العراقية ومناشدتهم للمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة والوعود التي قطعتها وزارتي الدفاع والداخلية لذوي الضحايا بالإسراع في إعادة رفاة أبنائهم.
ثانياً: ضياع التعويضات المادية، فمنذ تاريخ الجريمة المروعة بحق المغدورين من ضحايا سبايكر، تم ترك عوائل الضحايا يواجهون مصيرهم دون مصدر معيشي، علما إن ذوي الضحايا جميعهم من غير الميسورين مادياً ومن العوائل الفقيرة، وإن أغلب الأسر التي فقدت أبنائها في مجزرة سبايكر ليس لديها معيل آخر، وبالتالي ضاعت تلك العوائل مع ضياع أبنائها وبقي أولاد ونساء وآباء وأمهات الضحايا وعوائلهم دون معيل، الأمر الذي أدى إلى ترك أعداد كبيرة من أبناء الضحايا ومن يعيلونهم للمدارس وخصوصاً الأطفال منهم لعدم تمكنهم من إكمال دراستهم بسبب الظروف المادية.
ثالثاً: ضياع الكرامة الإنسانية، رغم فقدان تلك الأسر لفلذات أكبادها دون أن تعرف مصيرهم أو تقف على جثثهم إلا أنهم لم ليقوا الاستجابة الجدية من قبل الجهات المسئولة في التعاطي مع هذا الملف وحفظ كرامة ذوي الضحايا، بل على العكس من ذلك تم تركهم يتظاهرون في الشوارع طيلة تلك الفترة الماضية وفي أقسى الظروف الجوية دون أدنى استجابة لحالتهم الإنسانية، وما زاد في انتهاك كرامة ذوي الضحايا كثرة المضايقات للمتظاهرين في بغداد.
رابعاً: ضياع المسؤولية الجنائية في دهاليز لجان التحقيق، فقد تشكل العديد من اللجان للوصول إلى الجناة ومحاكمتهم لدى الجهات المختصة، ومن بين أهم أسباب ذلك الضياع هو المساومات السياسية التي تحاول التستر على المسؤولين الحقيقيين الذين تسببوا بوقوع تلك الجريمة، إضافة إلى ضياع المنفذين الحقيقيين واختفائهم.
خامساً: ضياع معالم الجريمة، وهو ما يثير الخشية والقلق لدى الحقوقيين والمعنيين في مركز آدم، فقد حصل المركز على بعض المعلومات التي تفيد بدخول أشخاص من بعض الجهات السياسية بحجة أو بأخرى يحاولون العبث بموقع الجريمة وإخفاء معالمها أو أي شيء من شأنه أن يكون دليلا أو شاهداً يوثق تلك الجريمة للجهات الدولية أو للأجيال القادمة.
وبذلك يطالب مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات بالإسراع في إنهاء ملف جريمة سبايكر كمعاناة إنسانية، وذلك بالتعاطي الجدي وعلى جميع المستويات، لإنهاء معاناة ذوي الضحايا وذلك من خلال:
1- تعريف ذوي الضحايا بمصير أبنائهم وتسليم الرفاة التي تم الحصول عليها في المقابر الجماعية إلى ذويهم لغرض الانتهاء من مراسيم الدفن بأسرع وقت ممكن.
2- الإسراع بدفع المستحقات المالية والتعويضات المجزية لعوائل الضحايا منذ اليوم الأول لوقوع الجريمة.
3- الكشف عن المسئولين والمتورطين في ارتكاب الجريمة.
4- السعي لتشكيل محكمة دولية تأخذ على عاتقها متابعة الجهات المتورطة في هذه الجريمة سواء كانت دول أو منظمات أو أفراد.
5- وضع كل المنطقة التي تم ارتكاب الجريمة عليها تحت حماية خاصة لتكون شاهد على أكبر انتهاك إرتكبه الإرهاب التكفيري في هذا القرن.
..........................................
اضف تعليق