تزداد المخاوف بشأن مستقبل الحقوق والحريات في مصر، حيث اعربت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، عن قلقها البالغ إزاء ما تشهده مصر من تراجع خطير وانتهاكات متواصلة في مجال حقوق الانسان، حيث سعت الأنظمة الحاكمة ومنها نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يواجه اليوم الكثير من الانتقادات، الى احكام قبضتها من خلال تشريع القوانين والقرارات التي تهدف الى اقصاء الخصوم قمع الحريات واستهداف الناشطين السياسيين، وفرض القيود على حرية الصحافة من أجل تكميم الأفواه وضرب حرية الرأي والتعبير، فقد اثبتت الكثير من التقارير ان الأجهزة الأمنية في مصر وبإيعاز مباشر من قبل السلطات العليا، قد وسعت الى توسيع ممارساتها القمعية ضد المعارضين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم الفكرية، يضاف الى ذلك الاحكام القضائية المسيسة وغيرها من الاجراءات الاخرى، التي اعادت الى الاذهان الانتهاكات الخطيرة التي كانت تحدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السيسي وحكومته بضمان "الافلات شبه الكامل من العقاب لقوات الامن". ودانت المنظمة اصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية". واكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، "عدم محاسبة اي عنصر في قوات الامن للقتل الجماعي للمتظاهرين. ونقلت هيومن رايتس ووتش عن المجلس القومي لحقوق الانسان، هيئة تعينها السلطات، ان 2600 شخص قتلوا في اعمال العنف التي تلت اقالة مرسي بينهم 1250 من انصار الرئيس الاسلامي و700 من قوات الامن.

قلق بالغ للمنظمات المعنية

في السياق ذاته أعربت منظمات حقوقية في مصر عن بالغ قلقها إثر اختفاء عدد من النشطاء العلمانيين في إطار حملة قمع استهدفت جميع المعارضين بعد أن كانت موجهة أساسا ضد أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي. واقتحم رجال شرطة يرتدون زي القوات الخاصة منزل حسن سلطان وقبضوا على أبنائه الثلاثة واقتادوهم إلى مكان مجهول لأربعة أيام، ليظهر بعدها أنهم متهمون بالانتماء "لجماعة إرهابية".

وقال سلطان "حدث ذلك في وقت مبكر من الصباح. وضعوا عصبا حول أعيننا. كبلوا أيادينا من الخلف. وجعلونا نجلس على الأرض مثل الأسرى". وأضاف "لم نلتقيهم منذ القبض عليهم، لكن محامين وحقوقيين يقولون إنهم متهمون بعدة تهم منها الانتماء لجماعة إرهابية وأنهم محتجزون في أحد أقسام الشرطة في القاهرة". ونفى سلطان أن يكون أبناؤه من الإخوان المسلمين. ودان 14 حزبا ومنظمة حقوقية، بينهم حزب الدستور بزعامة المعارض محمد البرادعي، في بيان مشترك "الاختفاء القسري" لسبع حالات بينهم طلاب.

وقالت المنظمات الحقوقية إن "أجهزة الدولة تتجه نحو مزيد من إحكام القبضة الأمنية وإطلاق يد الداخلية للتنكيل بالمواطنين والقيام بممارسات خارج إطار القانون من تصفية جسدية واختفاء قسري (...) فخلال اسبوع واحد تم رصد عدد من حالات الاختفاء القسري من قبل عناصر أمن". كما أعلنت حركة "الحرية للجدعان" الحقوقية التي تضم عددا من المحامين الذين يرصدون المعتقلين السياسيين ويقدمون لهم المساعدة القانونية، إنه تم رصد وتوثيق 163 حالة اختفاء قسري أو احتجاز دون تحقيق، منذ نيسان/أبريل 2015.

وخلال الأشهر السابقة، صدرت أحكام بالسجن بحق عشرات العلمانيين على رأسهم كبار النشطاء الذين دعوا لإسقاط مبارك بتهم مختلفة على رأسها التظاهر غير المرخص. كما فقدت حركة "شباب 6 أبريل" عددا من أعضائها خلال الأيام القليلة الماضية. وتعد هذه الحركة أبرز الحركات التي شاركت في ثورة إسقاط نظام الرئيس مبارك في العام 2011. وحظر قرار قضائي في نيسان/أبريل 2014 حركة 6 أبريل، ما يجعل الانضمام إليها مخالفا للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.

وأفاد محمد نبيل من الحركة أن الناشطين المختفين "كانوا جزء من حملة تنظيم إضراب يوم 11 حزيران/يونيو للاحتجاج على تخفيض الدعم ما أدى إلى ارتفاع الأسعار". وأعرب نبيل عن مخاوفه من أن يظهر المختفين لاحقا كمتهمين في قضايا "أو حتى أن يقتلوا". من جانبه، نفى العميد أيمن حلمي مدير المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية ما وصفه بأنه ادعاءات "غير حقيقية". وأضاف "نحن لا نستخدم هذه الأساليب. من لديه إثبات دليل قانوني يقدمه لوزارة الداخلية".

وأكد أن الشرطة "لم تصلها أي شكاوى رسمية"، وأن "ضبط أي شخص يتم بعد الحصول على إذن من النيابة". لكن ناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي أعلن أنه "تم تشكيل لجنة لفحص وحصر حالات" الاختفاء القسري الأخيرة. وكانت تجاوزات الشرطة التي بلغت حدودا غير مسبوقة في السنوات الخمس الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق مبارك، أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التي أدت إلى إطاحته مطلع العام 2011.

وبعد الإطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013 شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع دامية ضد الإسلاميين أدت إلى مقتل أكثر من 1400 شخص وتوقيف أكثر من 15 ألف آخرين، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل الناشطين العلمانيين واليساريين. وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن أكثر من 40 ألف شخص اعتقلوا، وحكم على مئات بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة. بحسب فرانس برس.

ويواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسني مبارك. وأشارت هيومن رايتس وتش في تقرير لها إلى "انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ارتكبت خلال تولي (السيسي) السلطة". وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للنشطاء المختفين وشهادات عنهم نشرتها عائلاتهم والأصدقاء. ويبحث البعض عن إجابة لسؤال عما إذا كان الذين اختفوا أحياء أم أموات لكي يتبدد قلقهم. وبالنسبة لمحفوظ الطويل الذي اختفت ابنته المصورة الحرة إسراء قبل أيام، فإن حياته "انقلبت رأسا على عقب". وقال الطويل باكيا "لا أذهب للعمل ولا أستطيع أن افعل أي شيء، وكذلك إخوتها. نحن خائفون بشدة عليها".

اعترافات تحت التعذيب

بعدما أصدر القضاء المصري حكما بالإعدام بحق 11 شخصا في قضية ما يعرف بأحداث "استاد بور سعيد" التي تعود إلى سنة 2012، بدأت تطفو على السطح شهادات لأهالي شبان اعتقلوا على خلفية هذه الأحداث وتعرضوا للتعذيب في أقسام الشرطة، منهم لم يتجاوز عمره 14 عاما. فبعد خمسة أيام من البحث المضني، وجد محمود حمدان شقيقه أشرف وقد "تعرض للضرب والصعق بالكهرباء" في أحد أقسام الشرطة لاتهامه بالمشاركة في أعمال عنف دامية أمام ملعب لكرة قدم في القاهرة.

ويحاكم أشرف (21 عاما) وابن شقيقته علي (14 عاما) مع 14 شخصا آخرين بتهمة التورط في مقتل 20 شخصا على الأقل أثناء تدافع أمام استاد الدفاع الجوي في القاهرة في الثامن من شباط/فبراير الماضي قبل مباراة في كرة القدم بين فريقي الزمالك وانبي. وكان شهود اتهموا الشرطة مباشرة بالمسؤولية عن "المجزرة" مؤكدين أنها السبب في التدافع بسبب إطلاقها بكثافة قنابل غاز مسيل للدموع على المشجعين الذين وجدوا أنفسهم محصورين بين حواجز حديدية تقودهم إلى بوابة الاستاد. وقد نشر شهود صورا وأشرطة فيديو للحادث على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويقول محمود بينما كان في منزله ببلدة شبرامنت الواقعة في محافظة الجيزة قرب القاهرة "أشرف بريء قال لي إنهم ضربوه وصعقوه بالكهرباء في الأماكن الحساسة من جسده". والدة علي، نجاة، تؤكد هي الأخرى أنها لم تتمكن من احتضان ابنها عندما زارته في السجن "لأن جسده كان مغطى بالكدمات وآثار الصعق بالكهرباء". وأكدت توقيف علي قرب وتعرضه للضرب حتى يعترف بأسماء "شركائه". وأضافت "لقد اعتقلوا ابني مع الآخرين ظنا منهم أننا لن نجد من يصغي ألينا كوننا من الفلاحين البسطاء".

ورفض مكتب النائب العام الإدلاء بأي تعليق على الاتهامات بتعذيب أشرف في قسم الشرطة. وتتهم النيابة الشاب والفتى بالانتماء إلى مجموعة "ألتراس وايت نايتس"، مشجعي نادي الزمالك. وتقول إن هذه المجموعة تتلقى تمويلا من جماعة الإخوان المسلمين لإثارة أعمال عنف. وترفض الأسرة هذه الاتهامات مؤكدة أن أشرف وعلي مشجعان عاديان لنادي الزمالك لا صلة لهم ب"ألتراس وايت نايتس" أو بالإخوان المسلمين.

ويقول محمد، من قيادات "ألتراس وايت نايتس"، سبق أن وضع صورا لواقعة التدافع على صفحة المجموعة على فيس بوك، إن "منظمي المباراة هم من يستحقون العقاب أي الشرطة التي أطلقت الغازات المسيلة للدموع". ويضيف "إنها تصفية حسابات سياسية". وكانت مجموعتا "ألتراس وايت نايتس" و"ألتراس أهلاوي" (مشجعي فريق الأهلي)، الذين يعلنون صراحة مواقفهم المناهضة للشرطة، شاركتا بقوة في الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.

وقبض على 13 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا في مصر باسم "قضية الدفاع الجوي". وكانت مباراة الثامن من شباط/فبراير هي الثانية في دوري كرة القدم التي يسمح للجمهور بحضورها منذ أن قررت السلطات إقامة المباريات دون مشجعين بسبب أعمال العنف التي أوقعت 74 قتيلا عقب مباراة في بورسعيد مطلع العام 2012. وقالت منظمة العفو الدولية إن سقوط قتلى قبل مباراة الثامن من شباط/فبراير سببه إطلاق الشرطة لغازات مسيلة للدموع ودانت "الاستخدام المفرط للقوة من دون الأخذ في الاعتبار أي تبعات قد تنجم عن ذلك". بحسب فرانس برس.

لكن مسؤولا في الشرطة كان ضمن الفريق الذي أوقف المتهمين طالبا عدم ذكر اسمه "لم نضربهم أو نعذبهم، فمعظمهم شبان بلا خبرة واعترفوا بمجرد أن واجهناهم وكان بوسعهم التراجع عن هذه الاعترافات أمام النيابة لكنهم لم يفعلوا". ويرد حمدان على ذلك قائلا "إن شقيقي كبش فداء وأدلى باعترافات غير حقيقية لكي يتجنب التعرض مجددا للتعذيب". وأثناء إحدى جلسات القضية، قال متهم آخر هو ياسر عثمان للقاضي إن "اعترافاته" انتزعت تحت التعذيب.

احكام قضائية

على صعيد متصل قضت محكمة استئناف في الاسكندرية بحبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري وناشطين اخرين 15 شهرا بعد ان دانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة والتعدي على رجال شرطة، بحسب ما اكد مصدر قضائي. وكانت محكمة اول درجة قضت بسجن ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي عامين بعد ان دانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الرمل في والتعدي على رجال شرطة.

ونفى النشطاء الثلاثة امام المحققين الاتهامات الموجهة لهم واكدوا انهم توجهوا الى قسم الرمل في ذلك اليوم لتقديم المساعدة لاحد المحامين بعد علمهم بان الشرطة قبضت عليه. واعتقلت المصري مرارا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك وهي احد وجوه الثورة عليه. وبعد سقوط نظامه واصلت نشاطها السياسي فأودعت السجن مجددا في عهد محمد مرسي. وقبض مرة اخرى على ماهينور المصري بعد اطاحة الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي وامضت في السجن اكثر من ثلاثة اشهر قبل ان تقرر محكمة استئناف نهاية ايلول/سبتمبر الماضي وقف تنفيذ حكم صدر بحبسها ستة اشهر. وفي 26 حزيران/يونيو 2014 أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" فوز المصري بالجائزة الدولية التي تكرم سنويا محاميا لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الانسان".

الى جانب ذلك قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية أيدت حكما بحبس ابن للرئيس السابق محمد مرسي عاما لإدانته بتعاطي مخدر الحشيش. وتقول جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي إليها الرئيس السابق إن الشرطة لفقت الاتهام لعبد الله محمد مرسي وصديق له بأن ألقت القبض عليهما في سيارة ثم دست لهما مخدر الحشيش. وتنفي السلطات ذلك.

وقال مصدر إن محكمة النقض أيدت الحكم أيضا على صديق ابن مرسي. وأضاف أن الحكم الذي صار نهائيا وباتا بحكم محكمة النقض تضمن تغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه. وأعلن الجيش عزل مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. وفي قضية منفصلة قالت المصادر إن محكمة النقض ألغت الحكم في قضية عرفت بقضية مذبحة رفح الثانية على 16 من المحكوم عليهم تقدموا بطعون للمحكمة وأمرت بإعادة محاكمتهم.

وتتعلق القضية بمقتل 25 مجندا في منطقة رفح برصاص مسلحين مجهولين في أغسطس آب 2013 وقت أن كان مرسي في الحكم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن 35 شخصا بينهم الإسلامي المتشدد البارز عادل حبارة حوكموا أمام محكمة الجنايات في القضية وإن الحكم صدر حضوريا بالإعدام على حبارة وغيابيا على ستة آخرين كما صدر حضوريا أو غيابيا بالسجن المؤبد أو المشدد على 25 آخرين وبالبراءة لثلاثة حضوريا. وتعاد المحاكمة تلقائيا لمن تصدر ضدهم الأحكام غيابيا متى ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم. ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تتخلله أحداث عنف.

في السياق ذاته قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد عشر سنوات على 22 شخصا وخمس سنوات على سبعة أحداث في قضية احتجاج نظم خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي. وقال مصدر إن المحكمة عاقبت المحكوم عليهم بالسجن عشر سنوات أيضا بغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم وقضت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة. وأضاف أنها عاقبت الأحداث بمدة مراقبة مساوية.

والمحكوم عليهم مخلى سبيلهم. وقال المصدر إن الحكم يعتبر غيابيا لأنهم لم يكونوا في حيازة المحكمة وقت النطق بالحكم. وتعاد محاكمة من تلقي الشرطة القبض عليه أو يسلم نفسه من المحكوم عليهم. وعرفت القضية إعلاميا بأحداث قصر القبة نسبة إلى قصر رئاسي في شمال القاهرة نظم الاحتجاج أمامه في فبراير شباط 2013. وكانت النيابة العامة وجهت لهم تهم التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

من جانب اخر قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت بسجن 23 رجلا 14 عاما لكل منهم لإدانتهم بقتل أربعة من الشيعة بينهم زعيم الطائفة في مصر الشيخ حسن شحاتة في 2013. وقال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة برأت ثمانية آخرين من تهم القتل والشروع فيه وإشعال النار في منزل خلال وجود شحاتة. وكان حشد غاضب من سكان قرية في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة هاجم المنزل بعد أن تردد بين السكان أن احتفالا بمناسبة شيعية يقام فيه. وكان شهود العيان قالوا إن الحشد رشق المنزل بالزجاجات الحارقة وهاجمه وسحل الجثث في شوارع القرية الضيقة.

وقال مصدر إن الحكم قضى بالسجن المشدد للمحكوم عليهم ما يعني ألا ينال أي منهم عفوا عن جزء من العقوبة نتيجة حسن السير والسلوك في السجن. والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض. وقال محام إنه سيتخذ هذا الإجراء في الموعد القانوني. وتقول حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية إن هناك تمييزا ضد الأقليات الدينية في مصر ومنها الشيعة والبهائيين والمسيحين وتنفي الحكومة ذلك, فيما اكد الكثير من الخبراء ان الحكم غير عادل ومنحاز خصوصا وان القضاء المصري، قد عمد الى اصدار عقوبات اشد في قضايا قد تكون بسيطة قياسا بالعمل الاجرامي والوحشي الكبير الذي قام به هؤلاء المجرمون الذين يستحقون عقوبة الاعدام في مثل هكذا قضايا خطيرة.

مقتل ناشطة

من جانب اخر قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 15 عاما لضابط شرطة في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال مظاهرة في يناير كانون الثاني الماضي في ذكرى انتفاضة 2011. وقتلت الناشطة اليسارية عندما أطلقت طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وأثار مقتلها غضبا في مصر والعالم بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها.

ونظم عشرات من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي تنتمي إليه الصباغ المظاهرة بميدان طلعت حرب بالقاهرة في 24 من يناير كانون الثاني عشية الذكرى الرابعة للانتفاضة وعندما انطلقوا في مسيرة إلى ميدان التحرير القريب أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وأصابت طلقات الخرطوش الناشطة.

وقال المحامي وعضو الحزب سيد أبو العلا الذي ماتت شيماء بين يديه بعد إصابتها "الحكم جيد وفقا للتهمة المحال بها الضابط." وأضاف "ما يرضينا هو محاكمة باقي الضباط ومنهم اللواء الذي أصدر له الأوامر والمجندين (الذين كانوا تحت قيادته) ووزير الداخلية السابق باعتباره المسؤول الرئيسي عن إعطاء الأوامر بضرب المتظاهرين." ويشير أبو العلا إلى وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم. بحسب رويترز.

وكانت النيابة العامة أحالت الضابط ياسين محمد حاتم وهو برتبة ملازم أول إلى المحاكمة بتهمة ضرب أفضى إلى موت. وقال منتقدون للحكومة وقتذاك إن هدف الإحالة بتلك التهمة هو إصدار حكم مخفف على حاتم. وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وإنها لا تتدخل في عمله. وأحالت النيابة العامة عددا من المشاركين في المظاهرة إلى المحاكمة بتهمة تنظيم احتجاج دون موافقة السلطات الأمنية لكن محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح في القاهرة برأتهم في حكم نادر في قضية تظاهر دون إذن. ويحق للضابط الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد. وفي الشهور الماضية عوقب ضباط شرطة في قضايا انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها تعذيب حتى الموت.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
5