موجة اضطهاد جديدة: لماذا تقمع الصين مسلمي الإيغور بلا هوادة؟

ما تزال الحكومة الصينية تواصل ممارستها القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة تعاني اليوم بشكل كبير من ويلات القمع والاضطهاد بسبب القرارات والقوانين المتشددة التي شرعت في السنوات الأخيرة، التي ازداد فيها بحسب مراقبين، القمع الصيني ضد أقلية الإيغور المسلمة، فأصبحوا بلا حقوق، تكال لهم الاتهامات يوما تلو الآخر...

ما تزال الحكومة الصينية تواصل ممارستها القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة تعاني اليوم بشكل كبير من ويلات القمع والاضطهاد بسبب القرارات والقوانين المتشددة التي شرعت في السنوات الأخيرة، التي ازداد فيها بحسب مراقبين، القمع الصيني ضد أقلية الإيغور المسلمة، فأصبحوا بلا حقوق، تكال لهم الاتهامات يوما تلو الآخر.

وتتعرض تلك الأقلية كما نقلت بعض المصادر لتضييق كبير من الحكومة الصينية بين الحين والآخر، حيث قامت السلطات الصينية باحتجاز أكثر من مليوني فرد من تلك الأقلية المسلمة، يضاف الى ذلك منهعم من اقامة بعض الممارسات والشعائر الدينية الخاصة بهم. وقد اكدت بعض المعلومات ان الحكومة الصينية تسعى الى تصعيد حملتها ليتخلى الإيغور عن تقاليدهم الإسلامية، وإجبارهم على الاندماج في الثقافة الصينية.

وفي وقت سابق أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من أقلية الإيغور بمعسكرات سرية في تركستان الشرقية لإعادة التأهيل السياسي. لكن بكين تنفي هذه الاتهامات وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" بهدف مكافحة "التطرف". وتؤكد أيضا أن الإجراءات الأمنية في شنغيانغ ضرورية لمحاربة "التطرف" ولا تستهدف مجموعة إثنية محددة.

ومنذ 1949، تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية الذي يعد موطن أقلية الإيغور المسلمة، وتطلق عليه اسم شنغيانغ أي الحدود الجديدة. وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود ثلاثين مليون مواطن مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيغور. بينما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز مئة مليون أي نحو 9.5% من مجموع سكان الصين. والإيغور هم قومية من آسيا الوسطى ناطقة باللغة التركية وتعتنق الإسلام يعيش أغلبها في إقليم شينجيانغ الذي كان يسمى تركستان الشرقية قبل ضمه من قبل الصين.

وقبل الاستقرار في تركستان الشرقية بغرب الصين كان الإيغور قبائل متنقلة تعيش في منغوليا، وقد وصلوا إلى هذا الإقليم بعد سيطرتهم على القبائل المغولية وزحفهم نحو الشمال الغربي للصين في القرن الثامن الميلادي. واللغة الأويغورية هي لغة قارلوقية، من الغات الترکية ويستعملون الحروف العربية في كتابتها إلى الآن. وكان الإيغور يعتنقون عددا من الديانات على غرار البوذية والمسيحية (النصطورية)، والزرادشتية إلى حدود القرن العاشر الميلادي حيث دخلوا في الإسلام و غالبيتهم سنية حنفية، وأقلية شيعية إسماعيلية.

وقد قام السكان الإيغور بعدة ثورات في القرن العشرين للاستقلال عن الحكومة المركزية في بكين، أبرزها ثورة 1944 التي نجحوا على إثرها في إعلان دولة تركستان الشرقية المستقلة، لكن سرعان ما ضمتها الصين الشيوعية عام 1949. ومنذ ذلك الحين وهم يتعرضون لحملات قمع متواصلة من حكومة بكين طالت كل مناحي الحياة، وأسفرت عن تغيرات بنيوية شملت الديموغرافيا والثقافة والدين واللغة، وجميع مناحي الحياة.

ويتمتع الإقليم بثروات طبيعية هائلة، أهمها الفحم والغاز الطبيعي والنفط الذي يسد حوالي 80% من الاحتياج الصيني، ولا يمكن أيضا إغفال مساحة الإقليم الشاسعة التي تمثل خمس مساحة الصين والتي طالما كانت تشكل هاجسا أمنيا بالنسبة للسلطات الصينية لتقاطع حدودها مع خمس دول مسلمة. وحتى عام 1949 كان الإيغور يمثلون 80% من سكان إقليم تركستان الشرقية، ومارست السلطات الصينية صنوفا مختلفة من القمع والاضطهاد ضد أبناء قومية الإيغور، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف منهم إلى الدول والمناطق المجاورة. ومهدت هذه الهجرة الطريق أمام الحكومة الصينية لحث الصينيين من قومية الهان على الهجرة إلى الإقليم تحت شعار الانفتاح والتعايش السلمي بين القوميات، وهو ما أدى بشكل تدريجي إلى زيادة في نسبة السكان من قومية الهان الصينية الذين أصبحوا يمثلون اليوم قرابة 42% من سكان الإقليم البالغ عددهم 24 مليونا.

قرارات جديدة

وفي هذا الشأن أمرت سلطات العاصمة الصينية بكين مطاعم الأكل الحلال بإزالة الكتابات العربية والرموز المرتبطة بالإسلام من على لافتاتها، وذلك في إطار جهود قومية متنامية بهدف ”إضفاء الطابع الصيني“ على السكان المسلمين. وقال موظفون في 11 مطعما ومتجرا لبيع المنتجات الحلال في بكين إن المسؤولين أمروهم بإزالة الصور المرتبطة بالإسلام مثل الهلال وكلمة ”حلال“ المكتوبة باللغة العربية من على اللافتات.

وطلب موظفون حكوميون في إدارات مختلفة من أحد مديري متجر للمعكرونة النودلز في بكين تغطية كلمة ”حلال“ المكتوبة باللغة العربية على لافتة متجره، ثم شاهدوه وهو يفعل ذلك. وقال المدير، الذي رفض ذكر اسمه مثل جميع مالكي المطاعم والعاملين بسبب حساسية الموضوع ”قالوا إن هذه ثقافة أجنبية ويجب عليكم استخدام الثقافة الصينية بشكل أكبر“. وتمثل الحملة على النصوص العربية والصور الإسلامية مرحلة جديدة من مسعى يكتسب الزخم منذ عام 2016، بهدف ضمان تماشي الأديان مع الثقافة الصينية السائدة.

وتضمنت الحملة إزالة القباب على الطراز الشرق أوسطي من العديد من المساجد في جميع أنحاء البلاد على أن تحل محلها قباب على الطراز الصيني. وتكفل الصين، التي يعيش فيها 20 مليون مسلم، رسميا حرية الأديان، لكن الحكومة أطلقت حملة لجعل معتنقي الديانات يتماشون مع أيديولوجية الحزب الشيوعي. وليس المسلمون وحدهم الذين خضعوا لمثل هذه الحملات حيث أغلقت السلطات العديد من الكنائس التي تعمل في السر، وأسقطت صلبان بعض الكنائس التي تعتبرها الحكومة غير قانونية.

لكن المسلمين استحوذوا على اهتمام خاص منذ اندلاع أعمال شغب في عام 2009 بين سكان من الويغور، وأغلبهم من المسلمين، والأغلبية من السكان الهان الصينيين في اقليم شينجيانغ الواقع في أقصى غرب البلاد، وهو موطن أقلية الويغور. وتلا ذلك تصاعد لوتيرة العنف العرقي، وشن بعض السكان الويغور الرافضين لسيطرة الحكومة هجمات بالقنابل والسكاكين في الأماكن العامة وضد الشرطة والسلطات الأخرى. بحسب رويترز.

وردا على ذلك، أطلقت الصين ما وصفتها بأنها حملة على الإرهاب في شينجيانغ. وتواجه الصين حاليا انتقادات شديدة من الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان بشأن سياساتها، لاسيما عمليات الاعتقال الجماعي ومراقبة الويغور وغيرهم من المسلمين هناك. وتقول الحكومة إن تصرفاتها في شينجيانغ ضرورية للقضاء على التطرف الديني. وحذر المسؤولون من الأسلمة الزاحفة، وشددوا القيود المفروضة على أقليات مسلمة أخرى.

معسكرات الاحتجاز

الى جانب ذلك قال مسؤول كبير من منطقة شينجيانغ الصينية إن معظم من تم إرسالهم إلى مراكز الاعتقال الجماعي في المنطقة ”عادوا للمجتمع“ ولكنه امتنع عن تحديد عدد من تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة. ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء إن ما لا يقل عن مليون شخص من الويغور المسلمين وأفراد من أقليات مسلمة أخرى احتجزوا في المعسكرات في تلك المنطقة الواقعة بغرب الصين. وتصف الصين هذه المعسكرات بأنها مراكز للتدريب المهني للمساعدة في وقف التطرف الديني وتعليم مهارات عمل جديدة.

وقال الكين تونياز نائب رئيس منطقة شينجيانغ عندما سئل خلال لقاء مع الصحفيين في بكين عن عدد المحتجزين في تلك المراكز فقال إن العدد ”متحرك“ وإن معظمهم ”نجح في الالتحاق بوظائف“. وقال ”حاليا معظم الناس تلقوا تدريبا وعادوا بالفعل للمجتمع وعادوا لديارهم“. ولم تعلن الصين أرقاما مفصلة لعدد الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى المعسكرات وتفرض السلطات قيودا على إمكانية دخول محققين مستقلين لهذه المعسكرات.

من جانب اخر وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معاملة الصين لأقلية الويغور المسلمة بأنها ”وصمة القرن“ واتهم بكين بالضغط على الدول كي لا تحضر مؤتمرا تستضيفه الولايات المتحدة عن الحريات الدينية. وقال بومبيو من المؤتمر الدولي الذي انعقد في واشنطن ”الصين مرتع واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في وقتنا الحاضر. إنها بحق وصمة القرن“. وأضاف أن مسؤولي الحكومة الصينية سعوا لإثناء الدول عن حضور المؤتمر الذي استضافه وحضرته 106 دول.

وتساءل ”هل هذا يتماشى مع ضمان حرية العقيدة الدينية المذكور نصا في دستور الصين؟“. وجاءت تصريحات بومبيو بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مع ضحايا اضطهاد ديني من دول منها الصين وتركيا وكوريا الشمالية وإيران وميانمار. ورفضت الحكومة الصينية أي تلميح بأنها تنتهك الحقوق الدينية وحقوق الإنسان. وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية في بكين ”هذا الوضع الذي يطلقون عليه الاضطهاد الديني لا وجود له في الصين“. بحسب رويترز.

وأضاف ”نطالب الولايات المتحدة بأن تنظر للسياسات الدينية التي تنتهجها الصين ولوضع الحريات الدينية في الصين بنظرة سليمة وبالكف عن استخدام قضية الدين ذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى“. وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في نفس المؤتمر إن محادثات التجارة التي تجريها الولايات المتحدة مع الصين لن تزعزع الالتزام بحرية العقيدة. وأضاف بنس الذي يعرف عنه مثله مثل بومبيو أنه من المنتقدين للصين ”مهما تكن نتيجة مفاوضاتنا مع بكين، ثقوا أن الشعب الأمريكي سيقف متضامنا مع أصحاب كل العقائد في جمهورية الصين الشعبية“.

سياسة التفريق

على صعيد متصل تفصل الصين بشكل متعمد الأطفال المسلمين عن عائلاتهم والبيئة الدينية واللغوية الخاصة بهم وتضعهم في مناطق بعيدة في إقليم زينجيانغ، وفقا لبحث أجري مؤخرا. وبينما يحتجز مئات آلاف المسلمين في معسكرات ضخمة فإن حملة كبيرة لبناء المدارس الداخلية تجري على قدم وساق. وقد جمعت بعض أوسع الأدلة حول ما يجري للأطفال في تلك المنطقة بالاعتماد على بيانات متاحة وعشرات المقابلات مع أفراد العائلات. ويتضح من البيانات أنه في بلدة واحدة يعيش 400 طفل بلا والدين.

وتجري دراسة الحالات للتأكد إن كان الأطفال بحاجة إلى "مساعدة مركزية". وبجانب الجهود المبذولة من أجل تغيير هوية البالغين في زينجيانغ، فهناك أدلة على محاولات لاقتلاع الأطفال عن جذورهم. ويصعب الحصول على شهادات على الوضع مع مراقبة الأجهزة الأمنية للصحفيين الأجانب على مدى 24 ساعة يوميا في زينجيانغ الواقع تحت سيطرة أمنية مشددة. لكن يمكن الحصول عليها في تركيا. ففي قاعة ضخمة في إسطنبول يصطف عشرات الأشخاص في طوابير للإدلاء بشهاداتهم، يمسك بعضهم صورا لأطفال مفقودين في زينجيانغ.

وقالت أم مشيرة إلى صورة لثلاث طفلات "لا أدري من يعتني بهم. ليست هناك أي اتصالات معهم". أم أخرى تمسك بصور لثلاث بنات وابن صغير، تمسح دموعها وتقول "سمعت أنهم أخذوهم لدور للأيتام". وفي 60 مقابلة منفصلة، تتواصل الشهادات بنبرات حزينة قلقة، يعطي الأقارب تفاصيل اختفاء 60 طفلا في زينجيانغ. كلهم ينتمون إلى الإيغور، أبناء الجالية المسلمة في إقليم زينجيانغ الذي يرتبط برابط الديانة واللغة مع تركيا. الآلاف جاؤوا للدراسة أو التجارة أو زيارة العائلات أو هربا من القيود على الإنجاب في الصين والقمع الديني المتزايد.

لكن في السنوات الثلاث الأخيرة وجدوا أنفسهم في مصيدة، حين بدأت الصين باحتجاز مئات الآلاف من الإيغور والأقليات الأخرى في معسكرات ضخمة. وتقول السلطات الصينية إنه يجري "تأهيل" الإيغور في مراكز تأهيل مهني من أجل مساعدتهم على مواجهة التطرف الديني. لكن الأدلة تظهر أن الكثيرين يحتجزون لمجرد تعبيرهم عن إيمانهم الديني، كأن يمارسوا شعائر الصلاة أو ترتدي النساء الحجاب، أو بسبب وجود صلات مع تركيا.

ويسلط بحث جديد أعدته بي بي سي الضوء على ما يحدث حقيقة لأولئك الأطفال وآلاف آخرين. د إيدريان زينز باحث ألماني يعود له الفضل في تسليط الضوء على الاحتجاز الجماعي للمسلمين في زينجيانغ. وبناء على وثائق متاحة يصور في تقريره توجها لزيادة عدد المدارس بشكل غير مسبوق في زينجيانغ. لقد تم توسيع المراكز التعليمية وبناء مساكن طلابية جديدة، وقد زادت الدولة بشكل كبير من قدرتها على الاهتمام بأعداد كبيرة من الأطفال في نفس الوقت الذي بدأت فيه ببناء معسكرات الاحتجاز.

ويبدو أن هذه الإجراءات تستهدف نفس المجموعات العرقية. في سنة واحدة فقط، 2017، زاد عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال في زينجيانغ بنصف مليون، وجاءت 90 في المئة من تلك الزيادة من أطفال الإيغور وأقليات مسلمة أخرى، حسب ما يظهر من بيانات حكومية. وكنتيجة لذلك ارتفع مستوى التحاق الأطفال بالرياض من مستوى دون المعدل الوطني إلى الأعلى في الصين.

في جنوب زينجيانغ وحدها، وهي منطقة يقيم فيها الغالبية العظمى من الإيغور، أنفقت الحكومة 1.2 مليار دولار لتطوير رياض الأطفال. ويتضح من تحليل زينز أن تصاعد وتيرة البناء تضمنت بناء مساكن داخلية. ويبدو أن التوسع التعليمي في زينجيانغ تقف وراءه نفس الذهنية التي تؤدي إلى احتجاز الكبار، وواضح أنها تؤثر على جميع أطفال الإيغور والأقليات تقريبا، سواء كان أهلهم في المعسكرات أم لا.

في شهر أبريل / نيسان من العام الماضي قامت سلطات الإقليم بنقل 2000 طفل من القرى المحيطة إلى مدرسة داخلية ضخمة. المدرستان الإعداديتان يفصل بينهما ساحة لممارسة الرياضة، وتبلغ مساحتهما ثلاثة أضعاف حجم المدارس الأخرى في البلاد، وقد شيدتا في أقل من سنة واحدة. وتمجد الدعاية الرسمية مزايا المدارس الداخلية ودورها في المساعدة على المحافظة على السلم الاجتماعي في نظام تأخذ فيه المدارس دور العائلة . ويرى زينز أن هناك هدفا أبعد من ذلك.

تؤمن المدارس الداخلية الإطار المناسب للقولبة الثقافية للأقليات، كما يقول. ويرى الباحث أن هناك اتجاها للتوقف عن استخدام لغة الإيغور واللغات المحلية الأخرى في حرم المدارس، وتحدد الأنظمة الصارمة للمدارس النظام الصارم للعقوبات في حال استخدام الأطفال أو مدرسيهم أي لغة غير الصينية في المدارس.

وهذا منسجم مع البيانات الرسمية التي تقول إن زينجيانغ حققت هدف التدريس الكامل للغة الصينية في جميع مدارسها. ونفى زو غويزيانغ وهو مسؤول رفيع المستوى في قسم الدعاية في زينجيانغ أن تكون الدولة قد اضطلعت برعاية عدد كبير من الأطفال الذين أجبروا على ترك عائلاتهم. وقال: "إذا أرسل جميع أفراد عائلة إلى إعادة التأهيل فإن تلك العائلة تعاني من مشكل خطيرة. لم أر عائلة كهذه".

لكن ربما كان الجزء الأكبر من عمل زينز هو الأدلة التي تظهر أن أطفال العائلات المحتجزة هم فعلا من يوجهون إلى المدارس الداخلية بأعداد كبيرة. هناك أشكال من الاحتجاز تستخدمها السلطات المحلية، بوضع الأطفال مع عائلاتهم في مراكز الاحتجاز ثم اتخاذ قرار فيما إذا كانوا بحاجة إلى رعاية مركزية. عثر زينز على وثيقة تفصل المساعدات المتاحة للمجموعات التي تحتاجها، منها العائلات التي يوجد الأب والأم فيها في مراكز التأهيل. "يجب أن تعزز المدارس الإرشاد النفسي"، هذا ما ورد في أحد التعليمات.

واضح أن تأثير عزل الأطفال على نطاق واسع ينظر إليه الآن كقضية اجتماعية كبرى، وتبذل جهود للتعامل معها، مع أن السلطات لا ترغب بالحديث عن الموضوع. ويبدو أن بعض الوثائق الحكومية المتعلقة بالموضوع قد أخفيت عمدا عن محركات البحث باستخدام تعبيرات غامضة بدل "التدريب المهني".

وتقول الدولة أن المدارس الداخلية للأطفال تؤمن ظروفا افضل للدراسة ونظافة أفضل. وبدأ بعض الأطفال بإطلاق صفة "ماما" على المدرسات. اتصلنا بعدد من مكاتب التعليم في زينجيانغ لمحاولة التعرف على السياسة الرسمية في هذه الحالة، لكن معظمها رفض الحديث. سألنا أحد المسؤولين عن مصير الأطفال الذين يؤخذ والداهم إلى المعسكرات.

أجابت أنهم يوضعون في مدارس داخلية حيث يحصلون على الطعام والملابس والعناية اللازمة. في إحدى القاعات في إسطنبول نستمع إلى قصص العائلات الممزقة، حزنهم وغضبهم. "آلاف الأطفال يفصلون عن والديهم ونحن ندلي بشهاداتنا طوال الوقت"، قالت إحدى الأمهات، وتساءلت "لماذا يلتزم العالم الصمت عند معرفته بهذه الحقائق؟". وفي زينجيانغ تظهر الأبحاث أن الأطفال يجدون أنفسهم في مدارس محصنة ومعزولة ومحاطة بأسلاك كهربائية وتحت الرقابة الدائمة.

أصدرت التعليمات في بداية عام 2017، حين بدأت أعداد المحتجزين تتزايد. ويتساءل زينز إن كانت الدولة تحاول التعامل مع اي محاولة للأهل لاستعادة أطفالهم بالقوة. "أعتقد أن الدليل على فصل الأهل عن أطفالهم هو مؤشر واضح على أن حكومة زينجيانغ تحاول تربية جيل جديد بلا جذور، معزول عن لغته ومعتقداته الدينية".