تواصل السلطات الصينية اجراءاتها القمعية ضد الاقلية المسلمة، حيث سعت هذه السلطات وبحسب بعض التقارير الى فرض قوانين وقيود جديدة في إطار ما وصفته بكين بحملة ضد التطرف. وشملت الإجراءات منع إطلاق اللحى وارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي. وتشكو أقلية الأويغور منذ فترة طويلة من التمييز الديني والثقافي والاجتماعي. أما السلطات الصينية فتحمل المسؤولية عن العنف بصورة شمولية لـ "إرهابيين" غير محددين، ويعتقد أن نحو مليون مسلم من أقلية الإيغور وأقليات عرقية أخرى محتجزون قسرياً في مقاطعة شينغيانغ بغرب الصين في مراكز اعتقال جماعية. وهو ما تنكره الحكومة الصينية التي تقول إنها تحارب التطرف الديني والحركات الانفصالية فقط.

وقد أعربت الأمم المتحدة أكثر من مرة عن قلقها بعد ورود تقارير عن اعتقالات جماعية للإيغور، ودعت لإطلاق سراح أولئك المحتجزين في معسكرات "مكافحة الإرهاب". لكن بكين نفت تلك المزاعم معترفة باحتجاز بعض المتشددين دينيا لإعادة تعليمهم، وتتهم الصين من تصفهم بالمتشددين الإسلاميين والانفصاليين بإثارة الاضطرابات في المنطقة.

وكانت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أكدت تلقيها كثيرا من التقارير الموثوقة التي تتحدث عن احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الإيغور المسلمة في الصين في "مراكز لمكافحة التطرف". وقالت غاي مكدوغال، وهي من لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تحول منطقة الإيغور ذات الحكم الذاتي إلى "معسكر اعتقال هائل".

نشر تلفزيون بي بي سي في وقت سابق، تقريرا مصورا عن وضع مسلمي الإيغور، إذ أظهر التقرير فظاعة اضطهاد النظام الصيني لمسلمي الإيغور، فقد هدم النظام الصيني كثيرا من المساجد، والمساجد الباقية خالية تقريبا من المصلين وتم إقفال كثير من البيوت من قبل السلطات إذ هجّر أهلها أو سجنوا أو قتلوا، وتشير تعليمات كتبت على البيوت معاقبة المسلمين بسبب الالتزام ببعض أحكام الإسلام منها إطلاق اللحى، كما نقلت صفحة راديو سوا عن لجنة حقوقية دولية اسمها "محكمة الصين" برئاسة جيفري نيس الذي كان مدعيا في المحكمة الجنائية الدولية "إن لدى اللجنة أدلة على قيام الصين بعمليات استخراج أعضاء معتقلين على مدار 20 سنة مضت على الأقل" وكانت الصين قد نفت هذه المزاعم من قبل وقالت إنها توقفت عن استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام منذ عام 2015. وقالت لجنة الخبراء الدوليين "إنها تعتقد أن هذه الممارسات مستمرة وأن معتقلي فالون غونغ هم المصدر الرئيسي لهذه الأعضاء التي يتم التربح منها". وقال رئيس لجنة "محكمة الصين": "الخلاصة هي أن الكثير قد ماتوا ببشاعة لا يمكن وصفها".

وأوضحت اللجنة أن "عمليات نقل الأعضاء شهدت طفرة في الصين منذ عام 2000 وتراجعت قائمة الانتظار للحصول على أعضاء من متبرعين، وأن هذه الطفرة والتقارير بشأن قيام آلاف السائحين بعمليات زرع أعضاء في الصين يشير إلى وجود كمية من الأعضاء أكبر مما يمكن الحصول عليه ممن يتم إعدامهم فقط، وأن أكثر من 90 ألف عملية زرع تتم سنويا في الصين وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات الصينية الرسمية".

تدمير مستمر

في إطار الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات على أثر أعمال شغب واعتداءات، لم ينج مسجد عيد غا الواقع في مدينة خوتان بإقليم شينجيانغ الصيني من التدمير، وحل محل قبته ومئذنته موقف للسيارات كتب وراءه شعار "تثقيف الجماهير من أجل الحزب الشيوعي". ويشهد الإقليم الواقع في جنوب غرب الصين ويتمتع بحكم ذاتي، توترا بين الصينيي الأصل أو "الهان" والأويغور المسلمين الذين يشكلون غالبية السكان وناطقين بلغة مشتقة من التركية.

وبعد أعمال الشغب والاعتداءات، فرضت بكين إجراءات مراقبة صارمة جدا وبدأت عملية "لفرض الطابع الصيني" على الديانة باسم مكافحة الإرهاب والنزعتين الإسلامية والإنفصالية. وفي هذا الإطار دمرت عشرات المساجد. وكتب شعار "تثقيف الجماهير" هذا بالخط العريض وباللون الأحمر على جدار مدرسة ابتدائية فرض على تلاميذها الخضوع لتصوير وجوههم على أجهزة مسح قبل أن يعبروا سياجا من الأسلاك الشائكة. وقال تاجر كان في السوق المجاورة إن المسجد "كان رائعا".

وكشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية أن ثلاثين مسجدا اختفى منذ 2017 في شينجيانغ ولم تعد ستة مساجد أخرى تستخدم إذ إن قبة ومئذنة كل منها لم تعودا موجودتين. وقال عمر قانات مدير مشروع الأويغور لحقوق الإنسان، حركة الأويغور المنفيين في الولايات المتحدة، باستياء إن الأويغور يعتبرون المساجد "إرث أجدادهم". وأضاف متهما أن "الحكومة الصينية تريد محو كل ما هو أويغور وكل ما هو مختلف عن الهان الصينيين". وفي أماكن أخرى، لا يمكن دخول المساجد إلا عبر بوابات أمنية وفي الداخل تبدو كاميرات المراقبة موزعة في كل مكان.

وقال رجل من هذه الإتنية رفض كشف اسمه خوفا من عقوبات "لم أعد أذهب إلى المسجد". وأضاف "اشعر بالخوف". وتتحدث منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان عن أكثر من مليون مسلم محتجزين في شينجيانغ في معسكرات لإعادة التثقيف السياسي، أحيانا لأسباب عقيمة مثل ارتداء الحجاب للنساء أو إطلاق اللحى للرجال.

في قشقار وعلى بعد نحو مئة كيلومتر عن الحدود مع قرغيزستان، لم يعد يسمع صوت المؤذن في هذه الواحة التي كان تقع على طريق الحرير القديم. وأكدت حكومة شينجيانغ أنها تدافع عن حرية المعتقد الديني وأن السكان يمارسون شعائر ديانتهم "في حدود القوانين". وقال إمام مسجد عيد غا في قشقار جمعة مايمايتي إن المدينة تضم أكثر من 150 مسجدا. وأضاف في مقابلة حضرتها السلطات المحلية "لم يتم تدمير أي جامع هنا. الحكومة تقوم بحمابة بعض المساجد المهمة". بحسب فرانس برس.

وفي جنوب قشقار، علقت صورة عملاقة للرئيس الصيني شي جينبينغ داخل مسجد. وفي عدد من أماكن العبادة في المنطقة، تدعو شعارات إلى "حب الحزب والوطن" و"رفض التطرف". وبعدما نفى أولا وجود معسكرات لإعادة التعليم، اعترف النظام الشيوعي في نهاية المطاف العام الماضي بتوضيح أنها "مجرد مراكز للتأهيل المهني". ويفترض أن يتعلم "الطلاب" الذين لا يتكلم معظمهم إلا لغتهم، اللغة الصينية لمساعدتهم على العثور على وظائف والإفلات من خطر التطرف الإسلامي. وتحظر السلطات كل النشاطات الدينية داخل هذه المراكز التعليمية، بما في ذلك الصوم في شهر رمضان.

احداث وهمية

على صعيد متصل تفرض الحكومة الصينية إجراءات أمنية مشددة في هذه المقاطعة الواسعة التي تقع على حدود آسيا الوسطى وباكستان، منذ وقوع سلسلة اعتداءات دامية نسبت إلى أعضاء من أقلية الاويغور المتحدثة بالتركية. تختلق السلطات في منطقة شينجيانغ المضطربة في شمال غرب الصين أحداثا وهمية، كحوادث سير ملفقة ونشر سياح وهميين، لتمنع الصحافيين من الاستقصاء حول مسألة معسكرات احتجاز المسلمين.

وتُتهم الصين باحتجاز نحو مليون شخص في شينجيانغ في معسكرات إعادة تأهيل. وتنفي بكين هذا الرقم، وتقول إن هذه المعسكرات هي "مراكز تدريب مهني" لمكافحة التطرف الإسلامي. وفي الطريق إلى واحد من تلك المعسكرات، شاهد صحافيون في فرانس برس مشهداً يكاد يكون خيالياً. شاحنة صغيرة تتحرك ببطء شديد نحو سيارة مركونة على جانب الطريق. تتوقف الشاحنة على بعد مليمترات من السيارة، ثم تصطدم بها عمداً.

وخلال دقائق، جذب هذا "الحادث" حشود المتفرجين وتوقف السير بسببه. وهكذا تحقق هدف الشرطة بعرقلة الوصول إلى المعسكر. تظهر هذه الحادثة الجهود المكثفة التي تقوم بها السلطات لمنع الصحافة من البحث في هذه المسألة الحساسة التي تضع الصين منذ عام 2018 تحت ضغط دولي. لكن خلال الإعداد لتقرير جديد ولمدة ستة أيام في شينجيانغ، تمكن صحافيون من رؤية ثلاثة معسكرات هي عبارة عن مبان ضخمة محاطة بأسلاك شائكة.

لكن، معظم الوقت، خضع الصحافيون لمتابعة من السلطات التي يعقد حضورها أي مقابلة مع نزلاء المعسكرات، فالحديث بشكل مكشوف مع الصحافة الأجنبية يشكل خطراً عليهم. وفي كل محاولة للوصول إلى أحد المعسكرات، تظهر حواجز أو وورشات بناء على الطريق بشكل مباغت. وقرب معسكر واقع في هوتان، قطعت الطريق بعد ثوانٍ من تخطي سيارة مسرعة غير مسجلة، السيارة التي كان على متنها فريق فرانس برس.

وفي النهاية، لم يتمكن الصحافيون سوى من تصوير المعسكر من بعيد. وعلى سطح المبنى الأصفر، كتبت عبارة "على المرء أن يكافح في شبابه". ويمنع الدخول إلى بعض المدن بشكل مطلق. وعلى طريق مدينة أرتوش حيث حطمت السلطات مسجداً، أجبر حاجز أمني على الطريق صحافيي على العودة أدراجهم. أما السبب الذي أعطي هو أن الطريق مغلقة من أجل اختبارات قيادة تدوم خمسة أيام، ثم قال الشرطي على الحاجز "نشكر تفهمكم".

وعلى نقطة التفتيش نفسها، ظهرت امرأتان، تدعيان بأنهما سائحتان، بشكل مباغت. وتبعتا صحافيي فرانس برس على متن شاحنة كالظل لمدة ساعة، مدعيتان بأنهما بحاجة إلى من يرشدهما على الطريق لأنها تائهتان. وحتى حينما توقفت سيارة صحافيي فرانس برس أمام قرية صغيرة لالتقاط صور للمعسكر بعدسة مكبرة، ركنت "السائحتان" شاحنتهما إلى جانبهم. بعد ذلك، طلب رجل قال إنه مسؤول أمني من الفريق المغادرة، لكن لم يتوجه إلى المرأتين. وواجهت وسائل إعلام أخرى مواقف مماثلة.

وفي تقرير جديد لنادي المراسلين الأجانب في الصين (اف سي سي سي)، أكد صحافيون أنهم تعرضوا للملاحقة ومنعوا من حجز غرف في فندق. وقال الصحافي ناتان فاندر كليبيه من صحيفة "غلوب اند مايل" الكندية إنه منع من التقدم من قبل عناصر أمن "اقتربوا من سيارتي وهم يحملون دروعاً". وأضاف "أخذ شرطي كاميراتي وقام بحذف الصور عنها بدون موافقتي". وأكدت مراسلة صحيفة "ذي دايلي تلغراف" البريطانية صوفيا يان أنها اضطرت للسير نحو 80 كيلومتراً لأربعة أيام خلال إعدادها لتقريرها لأن "أشخاصا مجهولين طلبوا عبر لاسلكي من سائقي التاكسي" أن يوقفا الرحلة.

وفي كشقار الواقعة على طريق الحرير القديمة وحيث غالبية السكان من الاويغور، دخل شخص ما إلى غرفة فندق صحافي في فرانس برس خلال غيابه لبضعة دقائق. ولدى عودة الصحافي، كان باب الغرفة مفتوحاً وأحد حقائبه قد تبدل مكانها. لم يأخذ شيء من الغرفة، لكن الرسالة كانت واضحة: أنتم مراقبون.

اعتراضات ومطالب

من جانب اخر اعترضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على زيارة يقوم بها رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمنطقة شينجيانغ الصينية النائية حيث يقول خبراء الأمم المتحدة إن نحو مليون من الويغور ومسلمين آخرين محتجزون في مراكز اعتقال. ويزور فلاديمير فورونكوف الدبلوماسي الروسي المحنك الذي يرأس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الصين بناء على دعوة من بكين ومن المقرر أن يزور مدينة أورومتشي عاصمة شينجيانغ وذلك وفقا لرسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها مكتبه للدول التي أبدت مخاوف.

وتحدث جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ”لإبلاغه بالقلق العميق“ بشأن زيارة فورنونكوف لأن“ بكين تواصل تصوير حملة القمع التي تشنها على الويغور والمسلمين الآخرين على أنها جهود مشروعة لمكافحة الإرهاب في حين هي ليست كذلك“. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن ”نائب وزير الخارجية أوضح أن مثل هذه الزيارة غير ملائمة بشكل كبير في ضوء القمع غير المسبوق الجاري في شينجيانغ ضد الويغور والمنحدرين من أصل قازاخستاني وقرغيزستاني ومسلمين آخرين“. بحسب رويترز.

وأضاف البيان أن ” كبير مسؤولي الأمم المتحدة عن مكافحة الإرهاب يعرض سمعة الأمم المتحدة ومصداقيتها في مجال مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان للخطر من خلال إضفاء المصداقية على مثل هذه الادعاءات الكاذبة“. وأُدينت الصين دوليا لإنشائها مراكز اعتقال تصفها بأنها ”مراكز تدريب وتعليم“ للمساعدة على القضاء على التطرف ومنح الناس مهارات جديدة. وقال دبلوماسيون إن الدول الغربية تشعر بقلق من أن تؤدي زيارة فورونكوف إلى إقرار تبرير الصين لهذه المراكز.

على صعيد متصل قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة، التي تخوض حربا تجارية مع الصين، ينبغي أيضا أن تفرض عقوبات عليها لاحتجازها نحو مليون شخص من قومية الويغور في منطقة شينجيانغ. وقالت صوفي ريتشاردسون مديرة قسم شؤون الصين في المنظمة في إفادة في جنيف ”أمامنا إدارة أمريكية تتعامل جيدا مع فكرة فرض عقوبات اقتصادية صارمة لكن يبدو أنها تتقاعس عن فرض مثل تلك العقوبات عندما يكون السبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان“.

وأضافت ”نعتقد بضرورة إخضاع مسؤولين كبار في شينجيانغ، ومسؤولين محليين تورطوا في أزمة شينجيانغ، لقانون ماجنيتسكي“. ويسمح قانون ماجنيتسكي الاتحادي للحكومة الأمريكية باستهداف منتهكي حقوق الإنسان حول العالم وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنعهم من السفر إليها وحظر تعاملات الأمريكيين التجارية معهم.

وقالت ريتشاردسون ”الموقف في شينجيانغ لا يتحسن... لم يتم إطلاق سراح أعداد كبيرة من الناس وهناك رغبة في جعل ذلك جزءا من استراتيجية الأمن القومي... و(تصويره على) أنه نوع من التدريب المهني وليس احتجازا تعسفيا“. وأضافت أن مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين يبحثان إصدار مشروعات قوانين بهذا الصدد، بخلاف قانون سياسة حقوق الإنسان المتعلق بقومية الويغور، وأن ذلك يحظى ”بدعم واسع جدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي“.

الذكاء الاصطناعي

الى جانب ذلك ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الصينية تستخدم نظاما واسع النطاق مبنيا على تكنولوجيا للتعرف على الوجوه لتتبع أفراد أقلية الأويغور في أنحاء البلاد. وبحسب تقرير "نيويورك تايمز"، تمت برمجة تكنولوجيا للتعرف على الوجوه دُمجت في شبكات الصين الضخمة لكاميرات المراقبة لتحديد الأويغور بناء على مظهرهم للاحتفاظ بسجلات عن تحركاتهم في أنحاء الصين.

وتشير تقارير إلى أن الشرطة تستخدم حاليا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاستهداف الأويغور خارج شينجيانغ، بما في ذلك في مدن ثرية على غرار هانجتشو وونتشو. وذكرت الصحيفة أنه في إحدى المدن، تمت عملية المسح الضوئي 500 ألف مرة في شهر واحد للعثور على الأويغور.

وأعلنت بكين عام 2017 خطتها للتحول إلى رائدة على الصعيد العالمي في قطاع الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لكن سرت مخاوف في أوساط المجتمع الدولي من أن التكنولوجيا الذكية الجديدة تستخدم في الرقابة المشددة التي تفرضها الشرطة منذ سنوات عدة بعد التوترات العرقية الداخلية التي شهدتها البلاد. ونقلت "نيويورك تايمز" عن خبراء قولهم إنها المرة الأولى التي يُعرف فيها أن حكومة تستخدم الذكاء الاصطناعي عمدا لتتبع السكان على أساس عنصري، وسط احتمال انتشار الأنظمة الجديدة في مدن عدة في أنحاء البلاد. بحسب فرانس بر.

وفي إقليم شنشي في وسط الصين، ذكرت تقارير أن السلطات "سعت للحصول على نظام لكاميرات الذكية العام الماضي قادرة على التعرف على الوجوه للتفريق بين سمات الأويغور وغير الأويغور". وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الأمن العام الصينية لم ترد على طلب أرسل عبر الفاكس للتعليق على المسألة. وتنفي الصين التقارير عن قيامها بعمليات اعتقال واسعة في شينجيانغ مشيرة إلى أنها تدير مراكز تدريب تعليمية كجزء من حملتها لمكافحة ما تصفه بالتطرف الإسلامي في المنطقة.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1