تفاقمت المشكلات والازمات خطيرة تعاني منها السجون في العديد من دول العالم، ومنها الدول المتقدمة خصوصا مع ازدياد معدلات الجريمة وأعداد السجناء ومشكلات الفساد وغيرها من المشكلات الاخرى، التي حولت السجون مدارس اجرام جديدة اثارت مخاوف وقلق بعض الحكومات، واصبحت السجون حاضنة لصناعة التطرف...
تفاقمت المشكلات والازمات خطيرة تعاني منها السجون في العديد من دول العالم، ومنها الدول المتقدمة خصوصا مع ازدياد معدلات الجريمة وأعداد السجناء ومشكلات الفساد وغيرها من المشكلات الاخرى، التي حولت السجون مدارس اجرام جديدة اثارت مخاوف وقلق بعض الحكومات، حيث يرى بعض الخبراء ان تلك السجون اصبحت حاضنة لصناعة التطرف والتحول إلى أيديولوجيات إرهابية، وبحسب دراسة، قام بها مارك هام، الأستاذ في جامعة إنديانا الحكومية الأمريكية ونقلتها بعض المصادر، فإن تطرف النزلاء في السجون يحدث نتيجة التأثير المباشر لنزلاء آخرين ولا يحدث بتأثيرات خارجية… أما أسباب تطرف نزلاء السجون، بصرف النظر عن انتمائهم الديني، فهي الإجراءات الأمنية القصوى، وضعف العملية الإصلاحية، وزيادة العصابات والعنف، وازدحام السجون، وظروف الاحتجاز، إضافة إلى أن ساحات السجون تتحول لأماكن استقطاب سياسي وديني.
وكانت التنظيمات الإرهابية بحسب مايقول يقول محمد بسيوني في مقالة خاص، تجد فرصًا مواتية لنشر أفكارها في أروقة السجون بحثًا عن أعضاء جدد يبحثون عن حياة مغايرة. ومن ثم باتت السجون -في أحيان كثيرة- آلية لإنتاج أجيال جديدة من المتطرفين يتولون إعادة تفعيل المنظومة الإرهابية وتجديدها. ولعل هذا ما دفع الخبير في علم الجريمة الأمريكي “هارفي كوشنر” إلى افتراض تحول السجون الغربية خلال السنوات الماضية إلى إحدى ساحات التجنيد الرئيسة لتنظيم “القاعدة”. ويضيف أن الكثير من عمليات التحول الراديكالي داخل السجون ترتبط بالنموذج الكامن للسجون باعتبارها أماكن للضعف والانكشاف. وتفترض الأدبيات التي تناولت صناعة التطرف والإرهاب أن السجون تشكل في بعض الأحيان نقطة تحول مؤلمة تدفع الأفراد إلى الخروج من مسار حياتهم التقليدي، والبحث عن سياق جديد أكثر راديكالية.
وفي هذا الشأن حذّرت أجهزة الاستخبارات البلجيكية من أن البلاد تواجه تهديدا ارهابيا مستمرا بسبب التطرّف داخل السجون وخطر معاودة المدانين بالإرهاب لأنشطتهم، ما يشكل "قضية بالغة الخطورة". واصدر التحذير جهاز أمن الدولة، الاستخبارات المدنية في بلجيكا، في تقرير حول أنشطته للعامين 2017-2018 ، واعتبرته وسائل الإعلام البلجيكية خطوة "ثورية" تعكس شفافية نادرة. وبحسب التقرير فإن السجون البلجيكية "تضم حاليا موقوفين بتهم الإرهاب بأعداد غير مسبوقة" ما يعرّض البلاد لخطر تفشي "عدوى" التطرّف "أكثر من أي وقت مضى".
وتابع التقرير أنه "نظرا إلى الميل الحالي والمستمر لدى المعتقلين السابقين المسجونين بتهم الإرهاب لمعاودة أنشطتهم، ناهيك عن المسجونين المتطرّفين العاديين، على بلجيكا أن تتصدى، طوال فترة معيّنة، لتهديد ارهابي كامن". واستهدفت بلجيكا عدة هجمات جهادية تبناها تنظيم الدولة الإسلامية لا سيما في 2016 حين قتل 32 شخصا في بروكسل، وفي أيار/مايو 2018 حين قتل ثلاثة أشخاص في لييج. والخلية التي ارتكبت اعتداءات مطار بروكسل ومحطة القطارات في 22 آذار/مارس كانت وراء اعتداءات شهدتها باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وأودت بنحو 130 شخصا. وضمّت الخلية عناصر قاتلوا في سوريا وعددا من المحكومين السابقين.
واعتبر جهاز أمن الدولة أن النزاع السوري "حفّز" ظاهرة تطرّف المعتقلين، وهو مسؤول جزئيا عن معاودة المدانين بالتطرف لأنشطتهم. واشار التقرير الى "العدد الكبير للمدانين في بلجيكا في قضايا ارهابية بين 2001 و2011 الذين يعاودون أنشطتهم كمتطرفين إسلاميين أو كإرهابيين". ولفت الى "احتمال أن يطلق أولئك الذي سيخرجون من السجن في غضون ثلاث أو خمس سنوات موجة تطرف جديدة، بل موجة جهادية اخرى" في البلاد. واكد التقرير أن بلجيكا، قياسا على نسبة السكان، كانت إحدى أكثر الدول المصدّرة للجهاديين للقتال في سوريا مع "أكثر من 400 منهم منذ 2012". وقد عاد ثلثهم تقريبا فيما قتل العديد منهم لكن التقرير أشار إلى أن "نحو 150" قد لا يزالون "نشطين".
وفي ما يتعلّق بـ"السلفية، أكبر تهديد للتطرف"، شدد التقرير على الدور الذي يؤديه التعليم المنزلي في هذا الإطار. وبحسب تقرير أمن الدولة البلجيكي فإن "نحو 20 بالمئة من ذوي التلاميذ المسجّلين في التعليم المنزلي مرتبطون بجماعات متطرّفة"، وهو ما يشكّل "تهديدا محتملا يجب أخذه بشكل جدي" نظرا إلى مدى انكشاف الجهات المستهدفة.
سجون بعيدة
الى جانب ذلك عبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها بشأن خطة الدنمرك لاحتجاز بعض المجرمين الأجانب في جزيرة صغيرة جنوب العاصمة. واقترحت الحكومة استخدام جزيرة ليندهولم لاحتجاز ما يصل إلى 100 مجرم لا يمكن تنفيذ أحكام ترحيلهم بسبب احتمال مواجهتهم التعذيب أو الاعتقال في بلدانهم. والخطة هي أحدث محاولات الحكومة للحد من الهجرة.
ويقول منتقدون إن الخطة شديدة القسوة لكنها تلقى دعما من حزب الشعب الدنمركي حليف الحكومة المناهض للمهاجرين. وقالت باشليه”لدي مخاوف جادة بشأن هذه الخطة وسنراقبها ونبحثها... مع الحكومة“. وأضافت ”لقد رأينا الأثر السلبي لسياسات عزلة من هذا القبيل وعليهم ألا يكرروا هذه السياسات. لأن حرمانهم من حريتهم وعزلهم ووصمهم لن يؤدي إلا إلى زيادة ضعفهم“. بحسب رويترز.
وتنص الخطة على أن بإمكان المجرمين مغادرة الجزيرة نهارا على أن يبلغوا السلطات بمكانهم ويعودوا إليها ليلا. وقالت وزيرة الاندماج إنجر ستويبرج على فيسبوك بعد إعلان المقترح ”هم غير مرغوب فيهم في الدنمرك ويجب أن يشعروا بذلك“. وليندهولم مساحتها سبعة فدادين ويستخدمها حاليا علماء من الجامعة التقنية في الدنمارك لإجراء أبحاث على أنفلونزا الخنازير وداء الكلب. ومن المنتظر أن يؤسس المركز الذي سيتمكن من احتجاز 100 سجين في 2021 وسيتكلف 759 مليون كرونة دنمركية (115.48 مليون دولار).
جرائم مستمرة
على صعيد متصل هاجم أحد السجناء في سجن يقع شمال غرب فرنسا من حراس السجن باستخدام سكين ما أدى لإصابتهما بجروح، في اعتداء قال مسؤولون إنه يتم التحقيق فيه كعمل إرهابي. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير على تويتر توقيف السجين الذي أصبح متطرفا وأصاب بجروح خطرة اثنين من أفراد الحرس في السجن. وتحصن ميكائيل تشيولو (27 عاما) طوال عشر ساعات في وحدة العائلات بالسجن مع زوجته التي قبضت عليها أيضا قوة النخبة في الشرطة الوطنية.
وصرح الحسن سال وهو ممثل موظفي سجن آلونسون إن السجين البالغ من العمر 27 عاما ويعتبر إسلاميا "اعتنق التطرف"، هاجم موظفي السجن هاتفا "الله أكبر"، ثم دخل إلى غرفة مع زوجته التي كانت تزوره في السجن الخاضع لإجراءات أمنية مشددة في كونديه سور سارت، وفق بيان لوزارة العدل. وصرح سال "كانت حقا محاولة قتل. كانت الدماء في كل مكان. وبدت وحدة زيارة العائلات كساحة معركة". وقد أصيب أحد الحارسين بجروح بالغة في الصدر فيما جرح الآخر في الوجه والظهر، بحسب نفس المصدر.
وقال ممثل الادعاء المختص بقضايا الإرهاب ريمي هيتز إنه بعد حادث الطعن تحصن الزوجان في غرفة تستخدم للزيارات الأسرية في السجن المحاط بإجراءات أمنية مشددة في كونديه سور سارت بشمال فرنسا لمدة 10 ساعات قبل أن تقتحم الشرطة المكان. وقال مصدر من اتحاد حراس السجون إن المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها تعرضت لإطلاق النار. وقع الهجوم عندما كانت المرأة تزور زوجها ميشيل تشيولو الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 30 عاما لإدانته بالسطو المسلح والخطف والقتل.
وقال ممثل الادعاء إن السجين الذي أصابته الشرطة بجروح طفيفة كان يصيح ”الله أكبر“ خلال عملية الطعن. وأضاف ”قال إنه أراد الانتقام لشريف شيكات .. وإنه يرتدي حزاما ناسفا وهدد باستخدامه“. ولكن اتضح أن الحزام لم يكن ناسفا. وكان شريف شيكات لقي حتفه في هجوم إرهابي في ستراسبورج في ديسمبر كانون الأول. بحسب رويترز.
وأصبحت السجون الفرنسية أرضا خصبة لنشر الأفكار الإسلامية المتشددة. وكثير من سجون فرنسا مزدحمة بالنزلاء وأصبحت أرضا خصبة لتجنيد المتطرفين الإسلاميين. وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه في وقت سابق إنها علمت أن السجين كان مدرجا ضمن قائمة أشخاص تقوم أجهزة الأمن بمراقبتهم بسبب الاشتباه بتعاطفه مع الإسلاميين. وقالت بيلوبيه للصحفيين ”ما من شك في الطابع الإرهابي لهذا الهجوم“، مضيفة أن أحد الحارسين أصيب بجروح خطيرة. وقالت الوزيرة إن تحقيقا يجري لمعرفة كيف تمكنت زوجة النزيل من تهريب سكين مطبخ إلى السجن.
فرار السجناء
في السياق ذاته قال وزير ومسؤول في إدارة السجون إن ما لا يقل عن 180 سجينا فروا من سجن في مدينة مينا النيجيرية بعد تعرضه لهجوم. وهاجم مسلحون السجن الخاضع لحراسة أمنية متوسطة في المدينة الواقعة في ولاية النيجر بوسط البلاد وقال وزير الداخلية النيجيري عبد الرحمن دابازو إنه تم القبض على 30 سجينا بينما فر 180 آخرون. وقال مسؤول في إدارة السجون إن عدد الفارين قد يكون أكبر من ذلك.
وقال ربيع شعيب المتحدث باسم إدارة السجون النيجيرية ”تم القبض على 30 من بين 219 سجينا هاربا“ وهو ما يعني أن 189 سجينا ما زالوا هاربين. وتتعرض السجون لهجمات بشكل متكرر في البلد الواقع في غرب أفريقيا الذي يواجه تحديات أمنية تشمل عمليات خطف وانتشار السلب والتشدد الإسلامي والعنف المحلي بين المزارعين والرعاة بسبب النزاع على حقوق الرعي. وقالت سلطات السجون إنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الهجوم والفرار. وفاز الرئيس محمد بخاري في الانتخابات في عام 2015 وكان أحد أسباب ذلك تعهده بتحقيق الأمن في نيجيريا. ويخطط للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات تجرى في فبراير شباط المقبل.
الى جانب ذلك انضم أفراد من الجيش والشرطة الإندونيسيين إلى عملية ملاحقة 87 سجينا فروا من سجن في إقليم أتشيه بغرب البلاد. وقالت سري بوجوه بودي أوتامي مديرة سجون إندونيسيا إن 113 سجينا هربوا من سجن لامبارو في باندا أتشيه ألقوا زجاجات مياه مليئة بالفلفل الحار على الحراس واستخدموا قضبانا حديدية لتحطيم النوافذ. وذكرت أن سلطات السجن سرعان ما أمسكت بستة وعشرين سجينا بينما لا يزال 87 طلقاء. وقالت للصحفيين ”لا نزال نلاحق الهاربين مع الشرطة والجيش“. وتشيع حوادث الهروب من السجن وأعمال الشغب في السجون الإندونيسية التي يعاني الكثير منها من التكدس ونقص التمويل.
من جانب اخر استطاع السجين رضوان فايد البالغ من العمر 46 عاما الفرار من سجنه في ضاحية سين إي مارن الباريسية، بالتواطؤ مع جماعة مسلحة وباستخدام طائرة مروحية في عملية هي الأولى من نوعها في نواحي باريس، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية. وشارك في العملية رجال "مدججون بالسلاح" ساعدوه على الفرار من السجن المركزي في ريو في منطقة باريس، إلى منطقة ما زالت مجهولة.
وقال مصدر قريب من التحقق إن فايد هرب "على متن مروحية، بمساعدة ثلاثة شركاء". وحول تفاصيل العملية، قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه إن طائرة هليكوبتر حطت في فناء بالسجن لم يكن مغطى بشبكة واقية. وقالت للصحافيين "إنها عملية هروب مثيرة. لقد كانت وحدة كوماندوس معدة بشكل جيد جيدا وربما استخدمت طائرات بلا طيار لمراقبة المنطقة قبل هذه العملية".
وأضافت أن مسلحين قفزا من الطائرة لإخراج فايد من قاعة الزوار حيث كان يلتقي مع أحد أشقائه قبل الفرار في الطائرة الهليكوبتر. وظل مسلح ثالث في الطائرة مع الطيار الذي كان محتجزا كرهينة. ولم يصب أحد وقامت الشرطة باعتقال شقيق فايد. وتم العثور على المروحية بعد ذلك على بعد 60 كلم من مكان السجن. كما عثرت الشرطة على سيارة محترقة في أحد المراكز التجارية بضاحية سان سانت دوني، قد يكون استخدمها فايد وشركائه في الهروب. بحسب فرانس برس.
وهي المرة الثانية التي يهرب فيها هذا السجين، بعد فرار أول قبل خمس سنوات، حيث احتجز أربعة حراس رهائن واستخدم متفجرات للخروج من السجن الواقع شمال البلاد، قبل أن يتم القبض عليه مجددا. وهو يمضي عقوبة السجن 25 عاما لإدانته بتنفيذ عملية سطو مسلح أسفرت عن مقتل شرطية، في العام 2010. ويطلق على رضوان فايد لقب "الكاتب"، فهو أصدر كتابا عن سيرته الذاتية في العام 2010. وقال عنه أحد مشرفي السجن لـ "إنه شخص مهذب جدا، لكن يبدو أنه كان يخفي وراء هذه الطباع الحسنة فكرة الهرب التي لم تفارقه".
شركات خاصة
تولت الحكومة البريطانية إدارة سجن كبير من شركة جي.فور.إس للخدمات الأمنية الخاصة بعدما كشف تفتيش عن تدهور الأوضاع في السجن وبلوغها ”حالة الأزمة“ حيث يتعاطى سجناء المخدرات وتنشب بينهم مشاجرات عنيفة بينهم دون توقيع أي جزاءات عليهم. وقالت وزارة العدل إنها استعادت سلطة إدارة سجن إتش.إم.بي برمنجهام لمدة ستة أشهر مبدئيا للتصدي للظروف ”البائسة“ فيه حيث تنتشر الدماء والبول والقيء والفضلات في الزنزانات وفي الممرات وتجذب الفئران والصراصير.
وستعين الوزارة مديرا جديدا للسجن وتزيد عدد العاملين به كما ستنقل نحو 300 سجين إلى أماكن أخرى. وقال روري ستيوارت وزير السجون ”ما رأيناه في برمنجهام غير مقبول وقد اتضح أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جذرية لتحقيق التحسينات التي نطلبها“. وذكر تقرير أعده كبير مفتشي السجون إن السجن الواقع في برمنجهام، ثاني أكبر مدن بريطانيا، تدهور بشكل مأسوي خلال آخر 18 شهرا، إذ كان الموظفون يقبعون داخل مكاتبهم ويتولى السجناء مسؤولية أجنحة السجن.
ومن المرجح أن يجدد هذا النبأ النقاش في بريطانيا حول الشركات الخاصة التي تدير خدمات عامة أساسية والذي بلغ ذروته في وقت سابق هذا العام عندما انهارت شركة كاريليون، وهي شركة مقاولات وخدمات من الباطن. وقالت شركة جي.فور.إس إن السجن واجه ”تحديات استثنائية“. وأضافت في بيان ”مصلحة السجناء والعاملين في السجن وسلامتهم هي أولويتنا الرئيسية ونحن نرحب بخطوة التدخل لمدة ستة أشهر وبفرصة العمل مع وزارة العدل لمعالجة المشاكل المطروحة في السجن على نحو عاجل“.
الى جانب ذلك كشفت السلطات البريطانية تورط المئات من حراس وموظفي السجون في "تهريب ممنوعات للسجناء"، حسب ما ورد في صحيفة الأوبزرفر. وعلمت الصحيفة، بناء على قانون حرية المعلومات، أن 341 شخصا في إنجلترا وويلز قد طردوا أو صدرت بحقهم أحكام قضائية أو تلقوا إنذارات من الشرطة في السنوات الست الماضية. وقد اكتشفت 71 حالة تهريب قام به موظفون العام الماضي، بينما كان عدد الحالات 50 عام 2015.
وتقول مصلحة السجون إن الارقام تعكس حال أقلية ضئيلة. وعلمت صحيفة الأوبزرفر أن التهريب لا يقتصر على ضباط السجون، بل هناك أيضا عدد من الموظفين في قطاع الصحة والمدربين وموظفين أخرين . وقد عثر على المخدرات في 13119 حالة في سجون في إنجلترا وويلز العام الماضي، أي بمعدل 35 حادثا في اليوم او ثلاثة أضعاف الحالات المكتشفة عام 2014. وقالت رابطة ضباط السجون البريطانية إن قيمة المخدرات المتداولة في السجون تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني.
وينحي بيتر دوسن مدير "أمانة الإصلاح في السجن"، وهي مؤسسة خيرية، باللائمة على الحكومات المتعاقبة، التي تتهمها "بالمساهمة بخلق سوق ممتاز للمخدرات في السجون". وأضاف "هناك عدد كبير من الناس يعانون من الفراغ، وليس هناك أمل يتشبثون به فتصبح المخدرات إحدى وسائل احتمال مرور الوقت، وهناك أشخاص في الخارج يستطيعون جمع ثروات من إيصال المخدرات لهم". بحسب رويترز.
وأضاف أن الاستغناء عن أعداد من العاملين في السجون جعل الوضع يفتقر للاستقرار، ويشكل خطرا على العدد غير الكافي من العاملين". وهذا يعني أن فرص السجناء في الخروج المؤقت من السجن والعمل والتعليم قد تضاءلت، مما حرمهم من أحد المحفزات التي كانت تساعدهم على مقاومة إغراء المخدرات. وحذرت رابطة ضباط السجون البريطانية من قلة عدد موظفي السجون في بداية العام، وقالت إنها فقدت 7 آلاف من ضباط الصف الأولى منذ عام 2010، بالرغم من ضغوط حديثة لاستخدام 2500 ضابط جديد. وقال متحدث باسم وزارة العدل البريطانية إن غالبية مستخدمي السجون هم أشخاص شرفاء وبعملون بجد، لكن "هناك ضرورة للحذر من أقلية تخالف القانون".
اضف تعليق