أوضاع الحريات والحقوق السياسية والمدنية في مختلف دول سجلت وبحسب بعض التقارير، تدهورا كبيرا حيث تعرضت حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة كما تفاقمت المخاطر والانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية المختلفة، بسبب قوانين تقييد حرية الصحافة التي كانت سببا في تزايد أعداد الصحفيين المحالين للمحاكمات بسبب قضايا النشر...
أوضاع الحريات والحقوق السياسية والمدنية في مختلف دول سجلت وبحسب بعض التقارير، تدهورا كبيرا حيث تعرضت حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة كما تفاقمت المخاطر والانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية المختلفة، بسبب قوانين تقييد حرية الصحافة التي كانت سببا في تزايد أعداد الصحفيين المحالين للمحاكمات بسبب قضايا النشر، يضاف الى ذلك المخاطر والانتهاكات الاخرى التي اودت بحياة العشرات منهم. وافاد تقرير للجنة حماية الصحفيين بأن عدد الصحفيين الذين قتلوا عمدا في أنحاء العالم بسبب عملهم ارتفع للمثلين تقريبا في 2018 ، كما قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان في العالم لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان وصونها" بين العامين 2015 و2017 وفق ما أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست. وبمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" قال فورست في باريس إن الحالة الراهنة "لا تدعو للسرور".
وقبل بضعة أيام من تقديمه للأمم المتحدة تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في 140 دولة، شدد المقرر الأممي على أن جرائم القتل ترتكبها "بشكل متزايد (...) الجريمة المنظمة"، ولكن ترعاها أحيانا "شركات دولية" تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين. ولفت المقرر الأممي إلى أن الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلطا الضوء كذلك على ازدياد "ظاهرة الإفلات من العقاب".
وعلى سبيل المثال، سلط المقرر الأممي الضوء على الوضع في أمريكا اللاتينية حيث "من أصل كل مئة جريمة قتل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، يتم التحقيق في خمس جرائم ويتم توجيه الاتهام في جريمتين يساق المتهمون فيهما أمام القضاء وتصدر أحكام بحقهم". كما أعرب فورست عن قلقه من حملات القدح والذم والتشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك من "تقييد المساحة المخصصة للمجتمع المدني في العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية".
العنف ضد الصحفيين
وفي هذا الشأن قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام استهدف أكثر من نصف عدد الصحفيين القتلى خلاله عن عمد، يعكس الكراهية تجاه الإعلام في العديد من دوائر المجتمع. وذكرت المنظمة أن ما لا يقل عن 63 من الصحفيين المحترفين في أنحاء العالم قُتلوا أثناء تأدية عملهم خلال عام 2018 بزيادة 15 بالمئة عن العام الماضي. ويرتفع عدد القتلى إلى 80 عند حساب جميع العاملين في الإعلام والمواطنين الصحفيين.
وقال كريستوف ديلوار الأمين العام للمنظمة في بيان ”الكراهية تجاه الصحفيين التي يعبر عنها... الساسة عديمو المبادئ ورجال الدين ورجال الأعمال لها عواقب مأساوية على الأرض وانعكست في هذه الزيادة المقلقة في العنف ضد الصحفيين“. وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وكان مقربا من الأسرة الحاكمة السعودية ثم أصبح ناقدا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبدأ الكتابة في صحيفة واشنطن بوست بعد انتقاله للولايات المتحدة في العام الماضي. بحسب رويترز.
وأثار مقتل خاشقجي غضبا عالميا. ورفض مسؤولون سعوديون اتهامات بأن ولي العهد هو من أصدر الأمر بقتله. وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا إن أخطر ثلاث دول لعمل الصحفيين هي أفغانستان وسوريا والمكسيك. وفي الوقت نفسه دفع إطلاق نار على خمسة من موظفي صحيفة كابيتال الأمريكية إلى وضع الولايات المتحدة ضمن أخطر البلدان بالنسبة للصحفيين.
الى جانب ذلك أظهر تقرير أن عدد الصحفيين القابعين خلف القضبان بسبب عملهم في شتى أرجاء العالم، وقالت لجنة حماية الصحفيين في إحصاء سنوي إن هناك 251 صحفيا مسجونون بسبب أدائهم لعملهم وذلك حتى الأول من ديسمبر كانون الأول. وللعام الثالث على التوالي، يقبع أكثر من نصفهم في السجون في تركيا والصين ومصر، حيث تتهم السلطات هناك صحفيين بالقيام بأنشطة مناهضة للحكومة.
وقالت كاتبة التقرير إيلانا بيسير في مقابلة ”يبدو الأمر الآن أشبه بتوجه... يبدو وكأنه أصبح أمرا عاديا“. وبحسب لجنة حماية الصحفيين، وهي مؤسسة لا تهدف للربح مقرها الولايات المتحدة وتروج لحرية الصحافة، فإن عدد الصحفيين السجناء بتهم نشر ”أخبار كاذبة“ ارتفع إلى 28 بعد أن كان 21 في العام الماضي وتسعة في عام 2016. وانتقد التقرير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وصفه التغطية الإعلامية السلبية مرارا بأنها ”أخبار كاذبة“ وهي جملة يستخدمها أيضا قادة في دول مثل الفلبين وتركيا لوصف منتقديهم.
ونشر التقرير في نفس الأسبوع الذي شهد منح مجلة تايم عدة صحفيين لقب ”شخصية العام“. وشملت هذه المجموعة صحفيا رويترز وا لون وكياو سوي أو اللذين سجنا قبل عام والصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول قبل شهرين. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن تركيا ما زالت الجاني الأكبر بحق الصحفيين إذ يقبع 68 صحفيا على الأقل في السجون باتهامات مناهضة الدولة. وهناك 25 صحفيا على الأقل مسجونون في مصر.
وسبق أن قالت تركيا إن حملتها مبررة بسبب محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 2016. وتقول مصر إن الإجراءات التي تتخذها للحد من المعارضة تستهدف متشددين يحاولون تقويض الدولة. وسبق أن قالت الصين إنها تحرز تقدما فيما يتعلق بحقوق الإنسان. ولم يتسن الوصول لحكومات الدول الثلاث بعد للحصول على تعليق. بحسب رويترز.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن العدد الإجمالي للصحفيين السجناء يقل بنسبة ثمانية في المئة عن الزيادة القياسية المسجلة في العام الماضي التي بلغت 272 صحفيا. ولا يتضمن العدد الكلي الصحفيين المفقودين أو الذين تحتجزهم أطراف غير تابعة للدولة. وقالت اللجنة إن هناك عشرات الصحفيين المفقودين أو المخطوفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينهم عدد يحتجزهم الحوثيون في اليمن.
الهند
على صعيد متصل احتجزت السلطات الهندية صحفيا تلفزيونيا بسبب انتقادات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لحكومة محلية شكلها حزب بهاراتيا جاناتا. واعتقل الصحفي بموجب قانون يهدف إلى حماية الأمن القومي مما أثار احتجاجات في العاصمة نيودلهي. ونشر الصحفي كيشورشندرا وانجكيم الذي يعمل في قناة تلفزيونية في ولاية مانيبور الواقعة بشمال شرق البلاد عدة مقاطع فيديو على الإنترنت وصف فيها رئيس وزراء الولاية ان. بيرن سينغ وهو من حزب بهاراتيا جاناتا بأنه ”دمية“ بيد الحكومة المركزية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقال ان. فيكتور محامي وانجكيم ”إنها ليست سوى إساءة صارخة لقوانين وصلاحيات الحكومة“. وأضاف أنه يعتزم الطعن على قرار اعتقال موكله، ومن المرجح انعقاد جلسة قضائية لنظر الطعن. وتتسم صناعة الإعلام في الهند بأنها واحدة من أكبر الصناعات الإعلامية وأكثرها تنوعا في العالم، لكن كثيرا ما يتعرض الصحفيون الهنود لمضايقات وللعنف. وتحتل الهند المرتبة 138 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود، وتأتي فيه خلف دول مثل زيمبابوي وأفغانستان وميانمار نتيجة قوانين الرقابة ومقتل العديد من الصحفيين. بحسب رويترز.
وقالت رانجيتا ايلانجام زوجة وانجكيم إن السلطات اعتقلته في بداية الأمر بتهمة إثارة الفتنة قبل أن تفرج عنه بعد ايام. واعتقل وانجكيم مرة ثانية بموجب قانون الأمن القومي الهندي، الذي يسمح بالاحتجاز لمدد تصل إلى عام دون محاكمة، ومنذ ذلك الحين تم احتجازه في سجن في مدينة إيمفال وهي عاصمة الولاية. ووافقت هيئة قضائية تشكلت بموجب القانون على احتجازه. وقال نائب وزير الداخلية في ولاية مانيبور في بيان إن الولاية نظرت في الأدلة وتتمسك بقرارها احتجاز وانجكيم.
نيكاراجوا
من جانب اخر قامت الشرطة في نيكاراجوا بضرب ما لا يقل عن سبعة صحفيين بالهراوات من بينهم أحد أشهر رؤساء التحرير في حملة متصاعدة على وسائل الإعلام المستقلة عقب احتجاجات ضد الرئيس دانييل أورتيجا. وكانت الشرطة قد احتلت مكاتب رئيس التحرير البارز كارلوس فرناندو تشامورو بالإضافة إلى مبان تستخدمها عدة منظمات للمجتمع المدني كانت قد حظرتها..
وتجمع الصحفيون أمام مقر الشرطة في العاصمة ماناجوا. وطلب تشامورو من رجال الشرطة الموجودين في الخارج معلومات عما وصفه بمداهمة غير قانونية لمكاتبه تم خلالها مصادرة أجهزة وأوراق. وبعد طلبه خرج رجال شرطة من المقر مزودين بهراوات وقاموا بركل تشامورو وزملاءه وصحفيين كانوا في المكان لتغطية الحدث. بحسب رويترز.
وتشهد نيكاراجوا منذ أبريل نيسان واحدة من أسوأ أزماتها منذ الحرب الأهلية التي وقعت في البلاد في الثمانينات . واحتدمت الاحتجاجات لشهور قبل شن الحكومة حملة لقمعها. وقال مركز حقوق الإنسان في نيكاراجوا، وهو أحد الجماعات التي تحظرها الحكومة، إن ما لا يقل عن 322 شخصا لقوا حتفهم كما اعتقل أكثر من 500 آخرين.
ايران
على صعيد متصل حُكم على المحامي الإيراني المعارض قاسم شعلة سعدي بالحبس ست سنوات بحسب ما أعلن محاميه. وأوقف شعلة سعدي في 18 آب/أغسطس خلال مشاركته في تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى الإيراني احتجاجا على منع مرشحين من خوض الانتخابات بسبب رفض مجلس صيانة الدستور ترشّحهم. ويتمتع مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المحافظون، بسلطات تخوله رفض أي مرشّح للانتخابات الرئاسية أو النيابية.
وقال المحامي محمد حسين أقاسي إن "الغرفة الخامسة عشرة في المحكمة الثورية في طهران حكمت على شعلة سعدي بالحبس خمس سنوات بتهمة إقامة تجمّعات والتآمر على الأمن القومي". وأوضح أقاسي إن موكّله حُكم عليه كذلك بالحبس سنة إضافية لإدانته بـ"الدعاية ضد النظام". ولفت الى أن حكما مماثلا صدر بحق المحامي آرش كيخسروي الذي كان أوقف في اليوم نفسه مع شعلة سعدي. بحسب فرانس برس.
وأُطلق سراح المحاميين بكفالة، وهما ينويان استئناف الأحكام الصادرة بحقهما. وشعلة سعدي بروفسور في القانون وانتخب نائبا مرّتين في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إلى أن رفض مجلس صيانة الدستور ترشّحه للنيابة. وهو يوجّه مذّاك انتقادات لاذعة للجمهورية الإسلامية وقد تعرّض مرارا للتوقيف.
في السياق ذاته ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن السلطات الإيرانية أكدت وفاة ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي مسجون في اتهامات أمنية، وذلك بعدما قالت جماعات غربية معنية بحقوق الإنسان إنه توفي بعد إضراب عن الطعام لمدة 60 يوما في السجن. وقال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره الولايات المتحدة على موقعه الإلكتروني ”توفي السجين السياسي وحید صیادی نصیری، المضرب عن الطعام منذ 13 أكتوبر 2018 للاحتجاج على حرمانه من حقه في الاستعانة بمحام وظروف السجن غير الإنسانية، في مستشفى الشهيد بهشتي في قم“.
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن مصدر قوله إن نصيري تعرض للسجن مرتين بسبب التخطيط لأعمال تخريب بما في ذلك القيام بتفجير. وقال المصدر إن نصيري نُقل إلى المستشفى حيث توفي بسبب مرض في الكبد ، دون الإشارة للإضراب عن الطعام. وقال مهدي كاهي المدعي العام في مدينة قم في وقت سابق إن نصيري كان يقضي حكما بالسجن بتهمة ”إهانة المقدسات الإسلامية“ على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أصيب بالمرض ونُقل إلى المستشفى الذي توفي فيه. ولم يشر إلى الإضراب عن الطعام.
نيجيريا
من جانبها طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من السلطات النيجيرية ملاحقة الجيش أمام القضاء لأنه أفرط مرارا في استخدام القوة ضد المتظاهرين الشيعة. وفي تشرين الأول/اكتوبر، قتل عشرات الاشخاص خلال ثلاثة ايام من التظاهرات في العاصمة أبوجا، حيث اطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على الجموع. ويؤكد الجيش ان ستة اشخاص قد ماتوا وان الجنود اطلقوا النار دفاعا عن النفس، فيما عمد متظاهرون من الحركة الاسلامية في نيجيريا، وهي منظمة للاقلية الشيعية، الى مهاجمتهم لسرقة اسلحة وذخائر.
وتحدثت الحركة الاسلامية الشيعية من جانبها عن 49 قتيلا ومنظمة العفو الدولية عن 45. وقبل ثلاث سنوات، عصفت تظاهرات عنيفة في زاريا بشمال البلاد. واتهمت مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان العسكريين بقتل اكثر من 300 شيعي آنذاك ودفنهم في مقابر جماعية، إلا ان الجيش ينفي ذلك. وانتقدت هيومن رايتس ووتش في بيان "مناخ العنف" المستمر من جانب القوات المسلحة النيجيرية ضد الشيعة. بحسب فرانس برس.
واكدت الباحثة أنيات إيبوانغ التي أورد البيان اقوالها، ان "القمع الذي تمارسه قوى الامن الحكومية ضد الحركة الاسلامية في نيجيريا وهي حركة شيعية، قد يؤدي الى مظالم يمكن ان تزيد من سوء الوضع الامني الهش في نيجيريا". واضافت ان "اي استخدام غير شرعي للقوة العنيفة ضد مسيرات ومتظاهرين قد يؤدي الى نتائج عكسية وجنائية". ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى "إنهاء الإفلات من العقاب" والتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبتها القوى الأمنية.
الصين
الى جانب ذلك انتهت جلسة محاكمة محام حقوقي صيني بارز متهم بتقويض نظام الدولة لكن دون صدور حكم، وقالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة ”صورية“. وكان المحامي وانغ تشوان تشانغ، الذي تولى قضايا حساسة مثل شكاوى بالتعذيب الذي تقوم به الشرطة ودافع عن أعضاء حركة فالون قونغ الروحية، اختفى في أغسطس آب 2015 خلال حملة قمع على النشطاء الحقوقيين.
وانتهت معظم القضايا في هذا الصيف، المعروفة باسم ”709“، نسبة إلى أول يوم اعتقال وهو 9 يوليو تموز 2015. وعلى الرغم من ذلك فإن وانغ ظل في مكان سري لأكثر من ألف يوم. وطبقا للائحة الاتهام فإن التحقيق قال إنه ”ولفترة طويلة تأثر بقوى تسللية مناهضة للصين“، وإنه تدرب على أيدي جماعات خارجية، وحصل على تمويل منهم. وأبعدت الشرطة الصحفيين الأجانب والدبلوماسيين الغربيين عن المحكمة شديدة الحراسة في مدينة تيانجين الساحلية بشمال البلاد ومنعت دخول أسرة وانغ ومؤيديه.
وقالت المحكمة في بيان إنها قررت وفقا للقانون إجراء محاكمة سرية لأن القضية تتناول أسرارا للدولة، مضيفة أنها ستصدر حكمها في يوم آخر. ولم تذكر أي تفاصيل. ووقف يانغ تشون لين، وهو ناشط سبق سجنه بتهمة تقويض نظام الدولة، أمام مبنى المحكمة وصرخ ”وانغ تشوان تشانغ رجل صالح... أدعم وانغ تشوان تشانغ“ قبل أن يدفعه عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية إلى سيارة ويقتادونه بعيدا.
وتقول لائحة الاتهام إن وانغ عمل مع بيتر دالين، وهو موظف حقوقي سويدي اعتقل في الصين لمدة ثلاثة أسابيع قبل ترحيله في 2016، وآخرين ”لتدريب قوى عدائية“ بالإضافة إلى تقديم تقارير تفصيلية خارج البلاد. كما تقول لائحة الاتهام إن وانغ شوه الحقائق في بياناته على الإنترنت عن قضية شرطي قتل شخصا في هيلونجيانغ في 2014 و“الطوائف التي دافع عنها“.
وقال دالين، الذي يوجد حاليا في مدريد، على تويتر إنهم يحتفظون بكل الوثائق التي يعود تاريخها إلى عام 2009 ”وسينشرون أي شيء مطلوب لتبديد أنها تشكل تقويضا لسلطة الدولة“. ووصفت منظمة العفو الدولية محاكمة وانغ ”بالمهزلة القاسية“. وقالت دوريان لاو الباحثة المتخصصة في الشأن الصيني في المنظمة الحقوقية ”هذه محاكمة صورية يتعرض فيها وانغ تشوان تشانغ للقمع فقط لأنه يدافع بطريقة سلمية عن حقوق الإنسان“. بحسب رويترز.
ولم تستطع لي ون تسو زوجة وانغ زيارة زوجها منذ اختفى. وقالت إنها وكلت سبعة محامين في محاولة لتمثيل وانغ، ولم يستطع المحامون السبعة زيارته. وقالت لي في بيان أرسلت نسخة منه إلى رويترز إن أفراد الأمن اقتفوا أثرها عندما غادرت منزلها في بكين وأغلقوا ستة مداخل للمجمع السكني الذي تقيم فيه. وترفض الصين دوما الانتقادات الأجنبية لسجلها في مجال حقوق الإنسان وتقول إن جميع مواطنيها يلقون معاملة مماثلة وفقا للقانون. وتقول أيضا إن الدول الأجنبية لا تملك الحق للتدخل في شؤونها.
اضف تعليق