قررت السلطات الإسرائيلية تشديد إجراءاتها القمعية ضد الأهالي في قطاع غزة، وذلك بعد تصاعد المواجهات بين شباب غزة وقوات الاحتلال، حيث اعلنت اسرائيل إغلاق معبر كرم سالم، المعبر الوحيد المفتوح لمرور البضائع الى قطاع غزة حتى اشعار آخر، وذلك ردا على الحرائق التي نشبت في المزارع الاسرائيلية بسبب الطائرات الورقية والبالونات التي تطلق من قطاع غزة وتحمل مواد حارقة...
قررت السلطات الإسرائيلية تشديد إجراءاتها القمعية ضد الأهالي في قطاع غزة، وذلك بعد تصاعد المواجهات بين شباب غزة وقوات الاحتلال، حيث اعلنت اسرائيل إغلاق معبر كرم سالم، المعبر الوحيد المفتوح لمرور البضائع الى قطاع غزة حتى اشعار آخر، وذلك ردا على الحرائق التي نشبت في المزارع الاسرائيلية بسبب الطائرات الورقية والبالونات التي تطلق من قطاع غزة وتحمل مواد حارقة. وادى اطلاق هذه الطائرات الورقية والبالونات الى زيادة القلق بين السكان الإسرائيليين المتاخمين لقطاع غزة المحاصر، فطالبوا السلطات الاسرائيلية باتخاذ إجراءات. ومن المتوقع ان يزيد هذا الاقفال من تفاقم الوضع في قطاع غزة الذي تفرض عليه اسرائيل حصارا خانقا منذ اكثر من عشر سنوات، وبات اكثر من ثلثي سكانه يعتمدون على الاعانات الدولية.
كما أسفرت الغارات التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية على القطاع، والتي تعد الأكبر منذ هجومها الأخير في أغسطس/ آب 2014، عن مقتل مراهقين اثنين، كما أعقب الجيش الإسرائيلي الغارات بالإعلان عن تعزيز بطاريات القبة الحديدة في وسط وجنوب إسرائيل. وتقول السلطات الإسرائيلية إن مئات الطائرات الورقية والبالونات التي تم اطلاقها عبر السياج الحدودي من قطاع غزة الذي تديره حماس، تسببت باضرار كبيرة في المزارع في المنطقة.
وبدأ سكان غزة باطلاق الطائرات الورقية في نيسان/ابريل الماضي وسط احتجاجات جماهيرية على طول الحدود ضمن "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها او هجروا منها في 1948 لدى اقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اكثر من عقد. ومنذ 30 آذار/مارس بدأ الفلسطينيون تنظيم هذه الاحتجاجات، فاندلعت مواجهات على طول حدود غزة، قتل فيها ما لا يقل عن 139 فلسطينيا بنيران إسرائيلية. و ينظر الفلسطينيون إلى استراتيجية حرق المزارع من خلال الطائرات الورقية كطريقة لإلحاق اضرار اقتصادية بإسرائيل احتجاجا على حصارها وعلى سياستها تجاه القطاع وذلك دون المخاطرة المباشرة بحياتهم من خلال الاقتراب من السياج الحدودي.
وكانت اسرائيل اغلقت معبر كرم سالم في 12 ايار/مايو حتى اشعار اخر بسبب المواجهات التي جرت على طول الحدود، ثم قامت باعادة فتحه. وخاضت اسرائيل وحركة حماس ثلاث حروب منذ 2008، ويسري وقف هش لاطلاق النار منذ عام 2014 على جانبي السياج الفاصل بين اسرائيل والقطاع. والمعبر الحدودي الاخر في غزة هو معبر رفح مع مصر، وهو مغلق في اكثر الوقت ولا يفتح الا لفترات قصيرة. وقد دعا مسؤولو الأمم المتحدة ونشطاء حقوق الانسان مرارا وتكرارا اسرائيل الى رفع الحصار عن غزة، مشيرين إلى تدهور الأوضاع الإنسانية.
عقوبات جديدة
وفي هذا الشأن فرضت إسرائيل عقوبات على قطاع غزة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر عليه ردا على هجمات شنها فلسطينيون باستخدام طائرات ورقية وبالونات تحمل رايات مشتعلة. ودعا سكان الجنوب والأحزاب اليمينية المتطرفة في الائتلاف الحاكم إلى وضع نهاية للحرائق حتى إذا تطلب ذلك قتل مطلقي الطائرات الورقية والبالونات. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق المعبر التجاري الرئيسي مع قطاع غزة. وقال نتنياهو لكتلته البرلمانية وسط تصفيق النواب ”سنضيق الخناق على نظام حماس في قطاع غزة على الفور. وفي خطوة مهمة، سنغلق اليوم معبر كرم أبو سالم (الحدودي). ستكون هناك خطوات إضافية. لن أدلي بتفاصيلها“.
وتعتبر إسرائيل الاحتجاجات محاولة من جانب حماس لصرف الانتباه عن مشكلات الإدارة في القطاع وتوفير غطاء لهجمات مسلحة عبر الحدود. وشجبت حماس الاجراء واعتبرته ”جريمة جديدة ضد الإنسانية“. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس التي تعتبرها إسرائيل والغرب منظمة إرهابية ”إن الصمت الإقليمي والدولي على جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من اثني عشر عاما شجع العدو الإسرائيلي للتمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية“.
وأضاف ”وعليه فإن حركة حماس تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق غزة وسكانها، وأن الذي يتحمل كل النتائج المترتبة على هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة هي حكومة الاحتلال“. ومعبر كرم أبو سالم هو المسار الرئيسي للتجارة لغزة رغم القيود الإسرائيلية المستمرة منذ سنوات. وقالت إسرائيل إنها ستسمح بعبور بعض البضائع الإنسانية. بحسب رويترز.
وذكر بيان عسكري إسرائيلي أن منطقة الصيد المسموح بها للفلسطينيين قبالة غزة ستعود إلى 11 كيلومترا بعد توسعتها إلى 17 كيلومترا. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قناة القدس التلفزيونية الفضائية الفلسطينية منظمة إرهابية ووصفها بأنها ”الذراع الدعائية لحماس“. ويضع ذلك طاقم العاملين بالقناة ومنهم 15 في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وعامل بالقطعة في القدس تحت خطر الاعتقال. وقال ليبرمان إن إسرائيل لا تسعى لإشعال التوتر في غزة من جديد ”لكن الأسلوب الذي تتصرف به حماس مرشح ببساطة للتصعيد والخروج عن السيطرة، وهي مرشحة لدفع الثمن كاملا وثمن أفدح بكثير“ مما دفعته في آخر حرب في غزة عام 2014.
جرائم مستمرة
الى جانب ذلك فتح الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين اثنين كانا يطلقان بالونات حارقة من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما أفادت مصادر إسرائيلية وفلسطينية. وصرحت متحدثة عسكرية إسرائيلية أن "طائرة"إسرائيلية أطلقت النار قرب مجموعة فلسطينيين كانوا يطلقون بالونات حارقة في اتجاه إسرائيل. كما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن طائرة من دون طيار أطلقت نيرانها قرب مجموعة فلسطينيين شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة. وأشار أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، أن اثنين منهما أصيبا بجروح.
من جهته، قال المتحدث باسم جهاز الإطفاء في جنوب إسرائيل إيلي كوهين إنه تم إحصاء نحو عشرين حريقا تسببت بها بالونات أو طائرات ورقية حارقة أطلقت من قطاع غزة، في مناطق إسرائيلية محاذية للقطاع. وأوضح أنه منذ نهاية آذار/مارس، سجل اندلاع أكثر من300 حريق. وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم اعتراض نحو 400 طائرة ورقية من أصل أكثر من 600 طائرة ورقية تم إطلاقها من غزة. وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكس "هناك وسائل أخرى قد نستخدمها في المستقبل". بحسب فرانس برس.
ولقي ما لا يقل عن130 فلسطينيا حتفهم على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء احتجاجات "مسيرات العودة" على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في30 آذار/مارس. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بغالبية كبيرة قرارا يدين الدولة العبرية لاستخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما رفضت إدخال تعديل اقترحته واشنطن يدين حماس لأعمال العنف تلك.
وفي تكتيك جديد قال وزير إسرائيلي إنه يجب مجابهته بتنفيذ عمليات ”اغتيال موجهة“. وقال وزير الأمن العام جلعاد إردان إنه يجب على القناصة الإسرائيليين إطلاق النار على الأشخاص الذين يرسلون الطائرات الورقية المشتعلة. وأضاف ”أتوقع أن يتعامل الجيش الإسرائيلي مع هؤلاء الأشخاص مثل تعامله مع أي إرهابي وإنه يجب على الجيش أيضا أن يطبق سياسة الاغتيالات الموجهة ضد هؤلاء الذين يرسلون الطائرات (المشتعلة)“. وقال جنرال إسرائيلي إن إسرائيل جندت مدنيين من هواة الطائرات اللاسلكية كجنود احتياط وأصدرت تعليمات لهم بإرسال طائراتهم التي يتم التحكم فيها عن بعد للتصدي للطائرات الورقية. وقال متحدثا شريطة عدم نشر اسمه ”إذا خسروا طائراتهم في نهاية المطاف فسوف نعوضهم“.
وقال الجنرال إن الجيش قام أيضا بتجهيز طائرات استطلاع بدون طيار أكبر حجما مزودة بخيوط صيد بها ثقل حتى يمكنها إعاقة أو قطع خيوط الطائرات الورقية في الهواء. لكنه أقر بأن هذه الإجراءات ليست فعالة تماما وقال ”قد نضطر في نهاية الأمر بإطلاق النار على مستخدمي الطائرات الورقية (المشتعلة)“.
أضرار الحرائق
على صعيد متصل نددت الحكومة الفلسطينية بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي خصم الخسائر الناجمة عن حرائق طائرات ورقية أطلقها شبان من غزة محملة بمواد مشتعلة تجاه الأراضي الإسرائيلية من أموال السلطة الفلسطينية قائلة إن هذا ”عدوان جبان“. وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة ”أموال الضرائب هي أموال فلسطينية، نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام إسرائيل بجبايتها، وردها إلى خزينة دولة فلسطين، مقابل أجر متفق عليه“. بحسب رويترز.
وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية ”وبالتالي فإن أي مَس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات يعتبر لصوصية وعدوانا جبانا على شعبنا ومقدراته“. وأوضح المحمود ”أن حكومة الاحتلال ترتكب جرائم مركبة تسرق خلالها أرضنا، وتقيم عليها المستوطنات وتقتل أبناء شعبنا، وتسرق أمواله“. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على تويتر إنه ”أوعز لرئيس هيئة الأمن القومي السيد مائير بن شبات ببدء العمل على خصم التعويضات التي تدفعها إسرائيل للبلدات المتاخمة لقطاع غزة والتي تكبدت أضرار جراء الحرائق التي اضرمها الفلسطينيون في أراضيها من أموال السلطة الفلسطينية“. وتقوم إسرائيل حسب اتفاق باريس الاقتصادي بجمع أموال الضرائب مقابل عمولة مالية تبلغ ثلاثة في المئة على المبالغ التي يتم جمعها شهريا.
اضف تعليق