مرة اخرى يعود الحديث عن ملف الهجرة وأزمة اللاجئين في اوربا والتعامل المتناقض لدول الاتحاد الاوربي حول هذه القضية خاصة وان هذا الملف يحظى بأهتمام دول العالم، ولايكاد يمر يوم الا وقد تم طرح هذا الملف عبر طاولة الحوار تارة او عبر النشرات الاخبارية تارة اخرى.
فبعد ان وصل عدد اللاجئين عبر البحر المتوسط الى اوربا خلال الفترة من عام 2014 الى غاية 2016 حوالي 1.6 مليون لاجئ ومهاجر فروا بالأساس من الحروب والنزاعات القائمة في بلدانهم يحاول الاتحاد الاوربي الى خفض الهجرة او الحد منها وذلك من خلال زيادة عمليات ترحيل المهاجرين واللاجئين.
نلاحظ هناك تناقض كبير في قرارات المفوضية الاوربية فبالرغم من انها تعهدت في عام 2015 بأستقبال 160 الف لاجئ، لكنها اعلنت بعدها عن خطة عمل لإعادة المهاجرين غير المؤهلين للجوء بطريقة أكثر تنظيما. وحتى الساعة، "أعيد توطين" نحو 13500 طالب لجوء آتين من اليونان وإيطاليا (نحو 9600 منهم آتين من اليونان)، وفي الوقت نفسه وجهة رسالة شديدة اللهجة ضد الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي ملوحة بفرض عقوبات ضدهم في حال رفضوا استقبال لاجئين.
نتيجة لذلك اتفقت أكثر من 12 دولة في وسط وجنوب شرق أوروبا بوضع خطط مقيدة واجراءات تعسفية اتجاه اللاجئين لتوثيق التعاون العسكري والمدني لحماية حدودها حيث قامت دول الاتحاد بنقل 12 الف لاجئ من اليونان وايطاليا الى دول اخرى في الاتحاد، وقامت دول اخرى من الاتحاد الاوربي باحتجاز الاشخاص الذين تم اتخاذ قرار بأعاتهم لمدة ستة اشهر بعد ان اخذت موافقة المفوضية.
بحسب اتفاقية جنيف يمنع اعادتك الى بلدك في حال قصدت بلد اخر وطلبت اللجوء اليه بعد تعرضك الى مضايقات او اضطهاد في بلدك بينما ايطاليا تجاهلت هذا البند وبدأت مؤخرا بزيادة عمليات ترحيل المهاجرين وقامت بفتح مراكز احتجاز لمن يعود ال ديارهم بحسب تقارير صادرة من وزارة الخارجية الايطالية.
من احدى حقوق اللاجئين التي يجب ان تتوفر لهم من قبل الدولة التي يطلبون اللجوء او الهجرة اليها هو حسن السكن ويجب ان يكون السكن مزود بالاساسيات وغير مزدحم اضافة الى حرية السكن فيه لكن في المجر يعامل اللاجئين على انهم مجرمين فتقوم السلطات بحجز المهاجرين اثناء دراسة طلباتهم للجوء الامر الذي اثار غضب المنظمات الحقوقية واعتبروه اجراء غير قانوني.
بينما في صربيا يتعرض اللاجئ الى اجراءات تعسفية صارمة حيث لايخرجون من مخيماتهم الابأذن ولايعودن الابتوقيت معين وان خالفوا هذه القوانين تقع عليهم عقوبات وكأنهم في معسكر تدريب وكيف لايكون ذلك والمخيم أقيم في ثكنات سابقة للجيش في مدينة أوبرينوفاك الواقعة خارج بلجراد مباشرة.
نتيجة للظروف المعاشية التي يعشيها اللاجئين والمهاجرين في اليونان احتج عشرات المحتجين ومن بينهم الاطفال حيث يتم حجزهم في صالة سابقة بمطار أثينا يقيمون بها منذ شهور خلف بوابة مغلقة بسلاسل حديدية لذا احتشدوا امام البوابة نتيجة للظروف البائسة التي يعيشونها ومنعوت وزيرا يونانيا من الدخول.
المفوضية الاوربية: رسالة شديدة اللهجة
صعدت المفوضية الأوروبية نبرتها تجاه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ملوحة بفرض عقوبات ضد أولئك الذين يرفضون استقبال لاجئين، وداعية في الوقت نفسه إلى تشديد التدابير الوطنية ضد المهاجرين لأسباب اقتصادية. وحيال هذين الوجهين من سياستها الخاصة بالهجرة، وجهت المفوضية رسالة شديدة اللهجة وسط استمرار وصول الوافدين إلى السواحل الإيطالية وهشاشة الشراكة المبرمة مع تركيا لوقف عبور السيل الهائل من اللاجئين في بحر إيجه.
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إنه "من واجبنا أن نكون قادرين على التأكيد بوضوح للمهاجرين وشركائنا في الدول الأخرى ومواطنينا، أنه في حال وجود أشخاص في حاجة إلى المساعدة، سنساعدهم، أما عكس ذلك، فعليهم العودة". بحسب فرانس برس.
وحذر المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولس أمام صحافيين من أن المفوضية الأوروبية "لن تتردد" بإطلاق إجراءات عقابية ضد الدول التي ترفض استقبال طالبي لجوء آتين من إيطاليا واليونان. وكانت المفوضية تصر حتى الآن على انتهاج سياسة الحوار بهدف "إقناعهم".
الاتحاد الأوروبي: احتجاز المهاجرين
يسعى الاتحاد لخفض الهجرة بعد أن وصل حوالي 1.6 مليون لاجئ ومهاجر إلى شواطئه عبر البحر المتوسط في الفترة من 2014 إلى 2016 . وقال مفوض الهجرة ديميتريس أفراموبولوس أثناء تقديم مقترحات جديدة من المفوضية الأوروبية لزيادة عمليات الترحيل "يجب تحسين معدلات العودة." بحسب رويترز
وأضاف قائلا "يجب على الدول الأعضاء أيضا أن تستخدم إمكانية وضع المهاجرين قيد الاحتجاز إذا كان هناك خطر للهرب." وقالت المفوضية إن الدول الأعضاء يجب أن تدرس فترات أطول للاحتجاز تصل إلى 18 شهرا رغم أن أفراموبولوس قال إن هذا يجب أن يكون فقط خيارا في حالات "المهاجرين غير المتعاونين" أو "إذا وجد خطر للهرب".
دول أوروبية تتفق على توثيق التعاون في حماية الحدود لردع المهاجرين
أدى الاتفاق الذي أُبرم قبل عام إلى انخفاض حاد في أعداد المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي من تركيا عبر اليونان والبلقان لكن أنقرة هددت مرارا بوقف التعاون مع تدهور علاقاتها مع الاتحاد. ووقع مسؤولون من وزارتي الداخلية والدفاع في 16 دولة تمتد من اليونان إلى بولندا إعلانا مشتركا يلزمها بإصدار تعليمات إلى شرطتها وسلطاتها المدنية والعسكرية للعمل معا على خطة للرد في حال حدوث أزمة.
وكشفت أزمة المهاجرين في أوروبا -التي شهدت على مدى عام 2015 تدفق أكثر من مليون شخص معظمهم من الفارين من الصراعات في سوريا والعراق ودول أخرى- عن انقسامات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة. ورفضت كثير من الدول التي شاركت في اجتماع اليوم في فيينا دعوات قادتها المفوضية الأوروبية وألمانيا لأن تتقاسم عبء إعادة توطين المهاجرين من خلال قبول حصص.
وبموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وافقت أنقرة على منع المهاجرين غير الشرعيين من العبور من أراضيها إلى اليونان في مقابل مساعدات مالية لأولئك الذين تحت رعايتها ووعد بالسماح لمواطنيها بالدخول إلى أوروبا بدون تأشيرات. ووافق الاتحاد أيضا على تسريع المحادثات المتعثرة منذ وقت طويل لانضمام تركيا إلى التكتل. بحسب رويترز.
لكن الخطة لمنح الأتراك دخول بلا تأشيرات إلى أوروبا وصلت إلى مأزق إذ تريد بروكسل أولا أن تغير تركيا قوانينها لمكافحة الإرهاب. وشهدت العلاقات بين الجانبين مزيدا من الاحتقان في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في تركيا في يوليو تموز الماضي. وانتقد الاتحاد نطاق الحملة التي تشنها أنقرة على الأشخاص الذين تعتبر أنهم أيدوا الانقلاب في حين قالت تركيا إن رد أوروبا على محاولة الانقلاب كان ضعيفا.
ألمانيا: تواجه بولندا
وصل نحو 1.5 مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا خلال 2015 و2016 متجاوزين اليونان وإيطاليا الواقعتين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي واتجه معظمهم إلى دول ثرية مثل ألمانيا والنمسا والسويد. ودعت هذه الدول باقي دول الاتحاد الأوروبي أن تستقبل بعض اللاجئين.
لكن بولندا والمجر رفضتا وعرضتا أشكالا أخرى من المساعدة. وترفض حكومة بولندا ذات التوجه القومي فرض حصص لاستقبال اللاجئين. وهددت برلين باللجوء إلى التصويت بالأغلبية بدلا من الإجماع بشأن إصلاح قواعد اللجوء الأمر الذي قد يؤدي لتجاوز اعتراضات بولندا والمجر. بحسب رويترز.
وستزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وارسو للضغط من أجل التوصل لاتفاق. لكن الحكومة البولندية استغلت أيضا ضغوط بروكسل وبرلين لتعزيز ما تحظى به من دعم بين الدوائر الانتخابية المعادية للهجرة والمتشككة في أوروبا. وقال مصدر دبلوماسي بولندي "على ألمانيا أن تعلم أنها كلما ضغطت زاد التماسك في بولندا."
إيطاليا: موقف اكثر صرامة
قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إن بلاده ستزيد عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد وستفتح مراكز احتجاز جديدة لمن يعادون إلى ديارهم. وكانت وزارة الداخلية قالت في ديسمبر كانون الأول إنها ستتخذ موقفا أكثر صرامة من المهاجرين هذا العام دون ذكر تفاصيل. وفي شهادة أمام البرلمان تحدث مينيتي علنا عن خطته للمرة الأولى.
واستقبلت إيطاليا عددا قياسيا من المهاجرين العام الماضي ووصل أكثر من تسعة آلاف بالفعل في العام الحالي في مؤشر على أن مهربي البشر في ليبيا ما زالوا يمارسون أنشطتهم بحرية. وقال مينيتي لأعضاء مجلس النواب "يجب أن نرحل من لا تحق لهم الحماية ويخالف وجودهم القانون." وتم ترحيل أقل من أربعة آلاف مهاجر في 2015.
ولم تنشر أرقام رسمية لعام 2016. وقال مينيتي إن لتكثيف عمليات الترحيل تعتزم إيطاليا فتح نحو 16 مركزا لاحتجاز المهاجرين قبل إعادتهم إلى ديارهم. وأضاف أن عدد مراكز الاحتجاز قبل الترحيل المستخدمة حاليا أربعة فقط. وهناك 20 مركزا في المجمل وسيكون بها نحو 1600 سرير. بحسب رويترز.
وكان مينيتي قد أعلن للمرة الأولى عن نيته زيادة عمليات الترحيل بعد أقل من أسبوع من هجوم بشاحنة نفذه التونسي أنيس العامري في برلين مما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم إيطالية. ووصل العامري إلى إيطاليا في قارب عام 2011. وفيما بعد حاولت إيطاليا ترحيله إلى تونس لكنها لم تنجح في ذلك.
المجر: تحتجز المهاجرين
قال عضو بالبرلمان من الحزب الحاكم إن المجر تخطط لاحتجاز مهاجرين أثناء دراسة طلباتهم للجوء وهو اقتراح قال ناشطون في مجال حقوق الإنسان إنه قد يكون غير قانوني. وستكون الخطة ضمن جدول الأعمال التشريعي للربيع لحزب فيدس بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان الذي قد يساعده موقفه الشعبوي المتشدد بشأن الهجرة في الاحتفاظ بالسلطة في انتخابات أوائل العام القادم.
وأبلغ لايوس كوسا زعيم المجموعة البرلمانية للحزب مؤتمرا صحفيا أنه بمقتضى الخطة فإن المهاجرين الذين لن ترفض طلباتهم للجوء على الفور لن يسمح لهم بالتحرك بحرية أثناء النظر في طلباتهم. وقال إن هؤلاء المهاجرين سيجري احتجازهم بالقرب من الحدود لكنه لم يوضح إن كانت الحكومة ستقيم مخيمات جديدة لهم. بحسب رويترز.
وقالت لجنة هلسنكي المجرية -وهي جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان- إن هذا الإجراء قد ينتهك القانون الدولي إذا حدث احتجاز جماعي للمهاجرين. وأضافت قائلة في موقعها الإلكتروني "لا قانون الاتحاد الأوروبي ولا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو القوانين المجرية تسمح باحتجاز طالبي اللجوء بدون فحص ومبرر لكل حالة على حدة."
صربيا: تفرض بعض القيود على المهاجرين
قال وزير العمل الكساندر فولين المسؤول أيضا عن مراكز اللاجئين في صربيا إن المهاجرين في المخيم يحتاجون حاليا لإذن للخروج منه. والمخيم أقيم في ثكنات سابقة للجيش في مدينة أوبرينوفاك الواقعة خارج بلجراد مباشرة. وقال فولين وفقا لما نقلته وكالة تانيوج الرسمية للأنباء "لقد فرضنا إجراءات أشد صرامة... يجب أن يعودوا إلى المخيم في توقيت محدد وستصدر لهم أوراق إثبات هوية."
وعلى الرغم من أن ما يطلق عليه طريق البلقان إلى أوروبا الغربية أغلق العام الماضي إلا أن المهاجرين يواصلون التدفق عبر صربيا نحو حدودها الشمالية مع المجر. وهناك أكثر من سبعة آلاف مهاجر أغلبهم من أفغانستان لا يزالون في البلاد التي لا تملك إمكانات لرعايتهم ولا للتعامل معهم. بحسب رويترز.
وهناك نحو 500 مهاجر في مخيم أوبرينوفاك الذي نقلوا إليه على مدى الأيام العشرة الماضية من ملاجئ مؤقتة ومخازن في بلجراد مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. وفرضت القيود الجديدة بعد أن شكت امرأة من السكان المحليين من أن ثلاثة رجال وصفتهم بأنهم مهاجرون هاجموها لدى سيرها مع أطفالها الثلاثة قرب مخيم أوبرينوفاك. وتقول الشرطة إنها تحقق في الواقعة. وقال فولين أيضا إن السلطات خصصت حافلة لنقل المهاجرين من وإلى بلجراد "لتجنب اختلاطهم" بالسكان المحليين.
اليونان: ضرب المهاجرون عن الطعام
منعت مجموعة من المهاجرين واللاجئين وزيرا يونانيا من دخول صالة سابقة بمطار أثينا يقيمون بها منذ شهور احتجاجا على ظروف معيشتهم. واحتشد عشرات المحتجين ومن بينهم أطفال خارج بوابة وهم يرددون هتافات منها "اذهب.. اذهب" و"كاذب" ضد وزير الهجرة يانيس موزالاس. ووضع أحد المهاجرين طفلا باكيا بين يديه عندما وصل إلى البوابة المغلقة بسلاسل حديدية.
وتريد الحكومة إخلاء المجمع الذي يضم أماكن استخدمت في دورة الألعاب الأولمبية عام 2004 ومطار أثينا القديم بعد أن وافقت اليونان على تأجيره لمستثمر خاص في إطار برنامج الإنقاذ المالي. ويقيم نحو 1600 شخص أغلبهم من الأفغان في هذه المنشآت. ويقيم نحو 600 شخص في صالة الوصول السابقة التي شهدت احتجاجات.
ولم يستمر الاحتجاج طويلا وجاء بعد يوم من نشر وسائل إعلام محلية أنباء عن بدء مجموعة من المهاجرين إضرابا عن الطعام. وقال موزالاس إن بعض المهاجرين حاولوا منع توزيع الطعام في المخيم يوم الأحد لكن الأنباء التي أفادت بإضرابهم عن الطعام لا أساس لها. بحسب رويترز.
وقال الوزير للصحفيين "أتفهم تماما آلامهم ومعاناتهم. نحاول تخفيفها قدر استطاعتنا." وتقطعت السبل بنحو 60 ألف مهاجر ولاجئ في اليونان بسبب إغلاق الحدود في مختلف دول البلقان مما أوقف استمرار رحلة العديد من المهاجرين الذين كانوا يعتزمون الوصول إلى وسط وغرب أوروبا.
اضف تعليق