ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (انتخابات مجالس المحافظات ومستقبلها) خلال الفترة 22-25 كانون الثاني 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم (عضو مجلس النواب عبد الهادي موحان السعداوي، الدكتور علاء السيلاوي، الدكتور علاء الحسيني، الدكتور سامي شاتي، الدكتور حيدر حسين الكريطي، القاضي رحيم العكيلي، الاستاذ جواد العطار، الاستاذ حميد مسلم الطرفي، الخبير القانوني امير الدعمي، القانوني حسن الطالقاني، الاستاذ عبد الحميد الصائح، الاستاذ فراس الياسي)

أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030

(محاور البحث)

- ما هو رأيكم بانتخابات مجالس المحافظات ومستقبلها؟

- هل تؤيدون الابقاء على مجالس المحافظات دون تغيير؟

- هل تؤيدون تقليص مجالس المحافظات؟

- هل من المناسب الغاء مجلس المحافظات والاقتصار على منصب المحافظ

عضو مجلس النواب العراقي عبد الهادي موحان السعداوي:

-مجالس المحافظات هي حق دستوري وقانوني وهي جهة رقابية وخدميه ومن الضروري استمرارها بالوقت الحاضر.

-اما موضوع الابقاء عليها في الوقت الحاضر حسب خبرتي بالعمل لدورتين متتاليتين في مجلس المحافظة ارى ان مجالس المحافظات هي سيف ذو حدين وتتبع خلفية عضو مجلس المحافظة والحزب الذي ينتمي له اذا اراد ان يفعل من اجل خدمه ابناء محافظته واخذ دوره الرقابي والخدمي فأن مجلس المحافظة يقدم شيء الى مجتمعة ومواطنية اما اذا اتجه لأجل الكسب الغير مشروع في هذا الحالة يصبح مجلس المحافظة له مردود سلبي على ابناء المحافظة.

- اما بالنسبة الى تقليص عدد اعضاء مجلس المحافظة ضروري جدا وتحفظ الى الاقل من نصف وانا اؤيد رأي الحكومة ان تكون لكل مليون ١٠ اعضاء وما زاد على المليون لكل ٢٠٠ عضو مجلس في هذه الحالة سوف يخفض عدد اعضاء مجالس المحافظات الى اقل من نصف ماعدا بغداد تكون عدد ثابت ٣٥ عضو مجلس وانا مع الغاء مجالس الاقضية والنواحي لأنها حلقه زائده في النظام البرلماني في البلد.

- اما الغاء مجلس المحافظات بشكل نهائي هذا يحتاج تعديل في الدستور العراقي لان المحافظ وفقا للدستور يحتاج الى تعديل بالدستور وان التعديل يحتاج الى اجراءات معقده وطويله وتستغرق الى عامين كاملين اذا لم تكون هناك اعتراض من ثلاث محافظات.

- وفي ختام الحديث اود ان اقول اذا بقى النظام البرلماني في العراق وبدون الاغلبية السياسية حتى على مستوى المحافظة لا يمكن اصلاح شؤون المحافظات من الناحية الخدمية والامنية واقترح تعديل الدستور ويكون المحافظ يعين من قبل مجلس الوزراء حتى يكًون مرتبط به وتكون متابعه اعمال المحافظات اما اعطاء صلاحيات واسعة بالوقت الحاضر والمحافظات غير مؤهلة لذلك هذا خطأ كبير وسوف يؤدي الى انهيار مؤسسات الدولة في عموم العراق وتكون الدوائر مقسمة على اسس طائفية وحزبي.

الدكتور علاء السيلاوي رئيس قسم القانون جامعة الكوفة:

المشكلة الأساسية ليست في القوانين التي ترسم وصول أعضاء مجالس المحافظات إلى السلطة رغم أهميتها. المشكلة تكمن في ضرورة اعادة تقييم الفلسفة التي ينبغي عليها انشاء مجالس المحافظات في العراق. حيث أن عملية تبني النظام الديموقراطي و إطلاق ألحريات الأساسية و صيانة حقوق الإنسان ليس غاية في ذاتها بقدر أنها وسيلة لتحرير العقل البشري للوصول إلى الابتكار وتحقيق التنمية في البلد.

تمثيل الشعب في مجالس المحافظات يعني أن الشعب حر في رسم السياسة الاقتصادية ( مثلا) للنهوض بالمجتمع و مكافحة الفقر و توفير فرص العمل باعتبار أن النظام الديموقراطي يبتعد أن الإيديولوجيات ذات النهج الواحد و ينصرف إلى البحث عن ضرورة تلبية حاجات الجمهور الأساسية و لذلك نرى أغلب الأنظمة التي تبنت النظام الديموقراطي حققت نوعا من التنمية الاقتصادية و وفرة و ابتكار في مصادر الإيرادات.

إن التنمية ووفرة الإيرادات ضرورية في الأنظمة الديموقراطية لمواكبة كذلك حالات الإنفاق الكبيرة التي يحتاجها النظام الديموقراطي (الانتخابات , رواتب ممثلي الشعب الخ ) و لذلك إذا لم يحقق ذلك نظام تبني مجالس المحافظات فنحن في خسارة دائمة. أي أن الغموض و القصور في قراءة و تطبيق الصلاحيات أدت إلى تكبد الموازنة خسارة مستدامة (انفاق بدون ايرادات ( لذلك البعض نادى بضرورة الغاء مجالس المحافظات باعتبارها أنها لم تقدم شي طيلة هذه السنوات. الامر الذي يعد في منتهى الخطورة كونه نداءا ضمنيا للعودة إلى نظام ما قبل عام 2003.

لذلك علينا مراجعة مهام و صلاحيات مجالس المحافظات و الفرق الجوهري بين صلاحيات الإقليم و المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وعلى الأعضاء الجدد أن يعيدوا الثقة والهيبة لهذه المجالس عن طريق تبني خارطة عمل ممنهجة.

الدكتور علاء الحسيني معاون عميد كلية القانون جامعة كربلاء:

مجالس المحافظات أمر واقع لا محالة لأسباب واقعية وقانونية الأولى أن مساحة الدولة الكبيرة والزيادة غير المحدودة لعدد النفوس وطبيعة الحاجات المحلية المتميزة عن نظيرتها الوطنية تحتم وجود أشخاص معنوية محلية تشبع تلك الاحتياجات ومن الناحية الأخرى هي ضرورة للتخفيف من مساوئ مركزية التخطيط والتنفيذ ومن الناحية الأخرى كل الدول مهما صغر حجمها لا يمكن أن تعتمد النظام المركزي إذ ستتراكم الأعمال في مركز الوزارة ويغيب تفضيل المشاريع على أساس الحاجة الحقيقية ويحل محله المحسوبية والبيروقراطية الخانقة.

ومن الناحية القانونية الدستور العراقي لعام 2005 أفرد المادة 122 و123 ليبين أحكام المحافظات التي تتكون من مجلس منتخب من قبل الشعب يمارس الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة وينتخب محافظا لذا هي ضرورة لابد منها إلا أن ترجمتها في القانون العراقي إلى واقع شابه الانحراف عن جادة الصواب إذ اختلط الأمر على لجنة كتابة الدستور فلم تميز بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية.

وازداد الأمر سوء حينما قرر المشرع العراقي إصدار قانون 21 لسنة 2008 ويبدو لي أن البرلمان خلا حينها من المختصين فقد صيغ القانون بعبارات اوهن من بيت العنكبوت والسبب أبعاد المختصين وذوي الشأن من الساحة وتسيد السياسيين غير المختصين بالجنة القانونية وكانت مواده ولا تزال رغم تعديله مرتين تناقض بعضها بعضا وتتعارض مع أركان اللامركزية المعروفة عند الفقه الإداري.

فقد حددت شروط الترشح بالقانون وجرى التلاعب بالصياغة بما يسمح بالتفسير الواسع وحددت أسباب انتهاء العضوية بشكل فج ومتناقض ينم عن جهل في الصياغة التشريعية ثم حددت اختصاصات عدة للمجلس البعض منها كان موفقا والبعض كان عبارة عن لغو تشريعي لا يجد له تطبيق على ارض الواقع ثم المضحك المبكي ما ورد بالمادة 20 التي منحت البرلمان سلطة حل مجلس المحافظة والاعتراض على قراراته والغائها والبرلمان.

بذلك يضع المجالس بمركز الند للحكومة المركزية وهذه بدعة ما انزل الله بها من سلطان وما ورد بالمادة 23 صعودا فيما يخص المحافظ الذي منح سلطة الاعتراض على قرارات المجالس ورفع النزاع إلى المحكمة الاتحادية جعل المجلس خاضع لسياسة الحكومة المركزية بشكل غير مباشر فإن لاحظ المحافظ التناقض بين خطط الحكومة وقرارات المجلس اعترض على قرارات الأخير وهذه مهزلة تشريعية أخرى لم نجد لها إلا تفسير واحد إلا وهو الرغبة في ابتداع نظام هجين تصول من خلاله الأحزاب وتجول وتنحرف به عن احتياجات المواطنين وتمثيلهم بشكل حقيقي.

في الوقت الذي يعد انتخاب أعضاء المجلس ترجمة لما ورد بالدستور من أن الشعب هو مالك السلطة ومصدر شرعيتها إلا أن القانون التف على ذلك فوضع للمحافظ نائبين وخمس معاونين وسبع مستشارين لتتقاسم أحزاب السلطة كعكة المناصب المحلية ويكون بابا لتسلق قيادات الأحزاب من الصف الثاني هذه الكراسي وتنهش المال العام كما تنهال قطعان المعز على العشب الأخضر والنتيجة اليوم جيش من المتقاعدين ممن خدم الدولة لبضع أشهر قدم خلالها لنفسه وحزبه الجزاء الاوفى من المكافأة والايفادات إلى الخارج والعلاج واجراء عمليات التجميل على حساب الحكومات المحلية التي انتخبوا بها وفي النهاية يستعمل ما أهل لغير الله به من المال السياسي ليضمن تصويت الفقراء والمساكين لصالحه ومن جاء به.

الدكتور سامي شاتي رئيس مركز دار السلام العراقي:

ترتكز تجربة انشاء مجالس المحافظات على فلسفة النظام الجديد في العراق والذي نص عليه الدستور العراقي من تبني لنظام اللامركزية الإدارية لضمان مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها والحفاظ على خصوصياتها.

ولكنها تجربة طبقت في العراق بشكل مستعجل وفضفاض بدون ان تتوافق مع حركة بناء الدولة الجديدة وغياب النضج الكافي للجمهور لفهم التجربة وتوفير البيئة السليمة لنجاحها فكان أبرز التحديات التي واجهتها علاقتها غير الواضحة مع الحكومة ومجلس النواب والتنازع المستمر بينهما على الصلاحيات.

والتحدي الثاني النزعة السياسية للمجالس بدلا ان تكون مؤسسات الخدمة والتمثيل المحلي

ان الاستمرار بالوضع الحالي سيسبب المزيد من الفشل والتلكؤ والإحباط على المستوى المحلي.

هناك خطوات يمكن ان تطور وتحسن من التجربة :

اولا- إعادة قراءة البيئة القانونية لعمل المجالس من قبل الحكومة ومجلس النواب ومجالس المحافظات وممثلي المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات.

ثانيا- تقليص عدد أعضاء مجلس المحافظة الى اقل عدد ممكن بحيث لا يتجاوز ممثلين اثنان لكل قضاء بمعنى اعتماد الدوائر الصغيرة لضمان التعددية في مجلس المحافظات ومنع هيمنة بعض الاقضية على كل المحافظة.

ثالثا- الاكتفاء بمنصب المحافظ ونائب المحافظ ومستشارين عدد اثنان فقط والغاء بقية المناصب التي توزع المحاصصة والترضية.

رابعا- إقرار هيئة دائميه تضم رئيس الوزراء والمحافظات وممثلي الوزارات ذات العلاقة المباشرة لعمل المحافظات تحت عنوان هيئة الإدارة المحلية.

الدكتور حيدر حسين الكريطي استاذ القانون الجنائي جامعة الكوفة:

تبنى دستور جمهورية العراق الحالي لعام 2005 ثلاثة مستويات للحكم والإدارة تختص بأعلاها السلطات الاتحادية وتباشر سلطات الأقاليم أوسطها فيما تختص الإدارات المحلية بآخرها، بيد أن هذا التدرج في مستويات الحكم يرافقه عدم رسم الحدود الفاصلة بين مراتبه، وغياب آليات الرقابة الفاعلة والتعاون المطلوب بين درجاته، ومع عدم تشكيل أقاليم غير إقليم كردستان جعل النموذج العراقي فريدا من حيث تقسيم السلطة بين المستوى الاتحادي والمستوى دون الاتحادي إذ ليست هناك دولة فدرالية تتشكل من إقليم واحد وما عداه وحدات إدارية محلية.

ومن هذا المنطلق تأسست منظومة مجالس المحافظات وفق أفكار فلسفية متباينة، وأحكام دستورية متضادة، وقواعد قانونية متنافرة ، ونتاجات سياسية وحزبية متناحرة وعلى الامتيازات والمكاسب متهالكة.

وهذا التجاذب الفكري والواقعي أفضى إلى تأرجح منظومة مجالس المحافظات بين نظام دستوري يحتمها ويحميها، وبين مطالب شعبية تمثل السواد الأعظم من أبناء المجتمع ناقمة على هذه المجالس الهزيلة التي تكاد تقتصر صلاحياتها على تسعير (أمبير المولدة) وإعلان (العطلة المحلية) ولا غرو أن نجد من يصفها بالحلقة الزائدة وهو مصطلح يجد أساسه في علم الإدارة العامة وإن جاء غير متفق مع دستورية مجالس المحافظات التي لا غبار عليها ولا نقاش بشأنها.

وأمام هذا التنظيم القانوني المزري والأداء الإداري المتدني لمجالس المحافظات لابد من وقفة تقييم ومراجعة لهذه المجالس في ضوء تجربتها منذ تشكيلها لغاية الآن وفي ضوء تجارب الدول في تطوير نظام الإدارة اللامركزية لاسيما في فرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى دول أخرى .

القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق:

مجالس المحافظات هي الجوهر في اقامة وتطبيق (مبدأ اللامركزية الادارية )الذي لا يختلف على اهميته ونجاعته اثنان والدعوة الى الغاء مجالس المحافظات يعني الغاء مبدأ اللامركزية الادارية وهو امر مخالف للدستور ولأبسط قواعد المعرفة البشرية في ادارة الدول..

نعم كانت مجالس المحافظات تجربة فاشلة في العراق لكن السبب لا يعود الى عيب في فكرتها النظرية بل يعود الى عيوب تفصيلية في تطبيق التجربة العراقية بشأنها انما نحتاج الى تشخيص تلك العيوب ومعالجتها وليس هدم النظام كله لأننا فلشنا في تطبيقه خصوصا وان البديل هو العودة لتبني المركزية الادارية من خلال ربط المحافظات بالحكومة المركزية ( الاتحادية) عن طريق وزارة الداخلية او غيرها وهو خطأ كارثي قد يدفعنا اليه مرارة التجربة الحالية .

اسباب فشل التجربة كثيرة انما ليست كلها بسبب مجالس المحافظات بل لعل اهم اسباب الفشل كانت لعوامل خارجية اذ لم تتمكن مجالس المحافظات من انتزاع صلاحياتها ولا استقلالها من السلطات الاتحادية التي ظلت تستحوذ على كل شي فالسلطة التشريعية لم تلتزم بحدود اختصاصها التشريعي فشرعت حتى قوانين منع التدخين والسلطة التنفيذية اصرت على فرض وصايتها على المحافظات وتعاملت معها كتابع وليس كحكم محلي مستقل ومنفصل والسلطة القضائية تجاهلت النظام الاتحادي كله وظلت تمارس دور تضليليا بشان وجوب انشاء قضاء محلي وجوب اقتصار القضاء الاتحادي على المنازعات التي تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .

كما ان المحافظات ومجالسها كانت عاجزة بسبب قلة كفاءة الممسكين بها عن تلمس الطريق فهي لا تعرف بانها حكومة مستقلة تماما عن السلطات الاتحادية وهي ليست تابعة لها وليس لها حق الاشراف عليها انما يجب ان تقوم العلاقة معها على اساس التعاون والتنسيق وليس على اساس ان السلطات الاتحادية رئيس للحكومات المحلية وان الحكومات المحلية مرؤوس له ومجالس المحافظات اضحت عرجاء وعاجزة وظهرت كأنها لا دور ولا قيمة لها حينما عجزت عن ممارسة دورها التشريعي في اصدار قوانين محلية بكل انواعها ما عدا اصدار القوانين في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية فقط وهذا هو دورها الاساسي.

وحينما عجزت عنه ظهرت بصورة مجالس عاطلة عن العمل ولا جدوى منها والسبب هو التسلط المركزي للسلطات الاتحادية وقلة الكفاءة والشجاعة في مجالس المحافظات اما دور الاحزاب في افشال التجربة فلا يخفى فساد وانحراف المنظومة الحزبية لدى معظم الاحزاب السياسية الممسكة بالسلطة منذ عام ٢٠٠٣ والتي صبغت عمل مجالس المحافظات والمحافظات بالفساد والطائفية والسعي خلف خداع المواطن وايهامه وسرقته بدل خدمته وتنويره لان منطلقات تلك الاحزاب منقطعة الصلة بالنجاح وبالوطن ولها صلة بالكسب الشخصي وترويض ادوات الدولة بضمنها مجالس المحافظات لخدمة تلك الاغراض المنحرفة بدل خدمة الناس نحتاج الى حلول استراتيجية اصلاحية في عدد من جوانب تطبيق الحكم اللامركزي في العراق منها:-

1- اعادة بناء النظام الانتخابي على اسس عادلة وضامنة لوصول الكفاءات بدل العاهات الحزبية.

2- عدد المحافظات ومجالسها حكومات محلية مستقلة ومنفصلة تماما عن السلطات الاتحادية وضمان بناء علاقة مجالس المحافظات والمحافظات مع السلطات الاتحادية على اساس التنسيق والتعاون وليس على اساس العلاقة الرئاسية او التبعية التنفيذية. ويتم ذلك من خلال قانون المحافظات الذي يجب ان يتضمن نصوصا صريحة بعدم وجود اي سلطة رئاسية للحكومة الاتحادية ومنعها من التدخل في اعمالها او الاشراف عليها وعدم النص على اية صلاحيات للسلطات الاتحادية على المحافظات ومجالسها.

٣- تعديل نظم الحقوق والامتيازات التي تمنح لأعضاء مجالس المحافظات وتنزيلها بما يحول دون سيلان لعاب كل من هب ودب عليها وضمان عدم ارهاقها موازنة المحافظة الا بالقدر الضروري .

4- النص بشكل صريح في قانون مجالس المحافظات على حقها في تشريع القوانين المحلية في كل شان قانوني الا ما هو داخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية فقط. وغير هذا كثير.

انما نبقى في وضعنا الحالي في مرحلة التأسيس للحكم اللامركزي في العراق وتكون مرحلة التأسيس صعبة ومعقدة لكنها خطيرة لأننا قد نؤسس للخطأ وقد لا نؤسس ابدا وهذا هو الراجح عندي لان حكومة بغداد والسلطات في بغداد تدار بعقلية مركزية مقيتة وهي ترفض ان تحرر المحافظات لتحكم نفسها وتدير اموالها ويتحمل ابنائها مسؤولياتهم كقادة.

الاستاذ جواد العطار عضو برلمان سابق:

يبدو ان حمى اقالات المحافظين مستمرة وبدون هوادة ولا تستثني احدا بل لا تشمل طائفة معينة او منطقة جغرافية محددة او كيان سياسي واحد بل تشمل الجميع دون استثناء، فالزرفي بالنجف الاشرف واثيل النجيفي في الموصل وعامر المجمعي في ديالى وقبله مطشر عليوي في صلاح الدين وآخرهم علي التميمي في بغداد وليس آخرا؛ مع دعوات لإقالة محافظ ميسان وسلسلة محافظين آخرين..

فلماذا هذه الاقالات؟ وما هي اسبابها؟ هل هو صراع سياسي بين الكتل المشكلة لمجالس المحافظات ام انه تقصير متعمد او فساد ام هدر للمال العام ادى الى اقالة المحافظ, فاذا كان الاول فانه خاضع للتوازنات والائتلافات السياسية والمحافظين براء من الادانة وضحية صراع الكتل.

اما اذا كان الثاني فانه خاضع للقانون والدستور ويجب ان يحاسب المقصر ويجرم الفاسد وفقا للقوانين السائدة وهذا ما لم نراه منذ 2003 والى اليوم، فما هي اسباب ذلك؟ ولماذا تتصارع الكتل داخل مجالس المحافظات على المناصب ولا تتسابق على خدمة المواطن؟ ولماذا لا يقدم المحافظين المقالين الى القضاء اذا كانوا مذنبين ولماذا لا يعادوا الى مناصبهم اذا كانوا ابرياء مجدين مجتهدين في خدمة الناس؟. اسئلة بحاجة الى اجابة ودراسة ونقاش.

لا اختلاف على ان تجربة المجالس البلدية ومجالس المحافظات نظاما اداريا لا مركزيا متطورا يسعى الى تقديم افضل الخدمات والوصول الى دولة الرفاة على كافة المستويات, واذا كنا في العراق لم نرى من الرفاه شيئا بل لم نرى من هذه المجالس لا مركزية بل فوضى وتضاربات ادارية مع الوزارات وصراعا وفسادا وهدرا ينطلق من بداية الدورة الانتخابية ولا يتوقف بنهايتها بل يستمر للدورة التي تليها في محصلة مخيبة للآمال انعشت دعوات البعض الى تقليص اعداد اعضاء هذه المجالس بينما ذهب آخرين الى الغاءها. فهل من الصائب الغاء هذه المجالس وهل من الصحيح تقليص اعضاءها؟

ان المشكلة ليست في النظام الاداري ولا في اعداد اعضاء مجالس المحافظات بل في ثلاث: 1/ الناخب: الذي يختار دون وعي او دراية بالمرشح او الكتلة السياسية التي تقف وراءه او ينضوي تحت لواء قائمتها.

2/ الكتلة السياسية الفائزة: التي تسعى الى الاستئثار بمنافع المنصب؛ على حساب الفائزين الآخرين؛ اكثر مما تسعى لخدمة الناخب.

3/ المحافظ: الذي يسعى الى تقديم مصالح حزبه او كتلته السياسية على مصالح عموم الشعب، مثلما يسعى الى تقديم مصالحه الخاصة على المصلحة العامة.

واذا كانت التشريعات والقوانين والقضاء لم تنجح جميعها في تنظيم عمل مجالس المحافظات ومنع تضاربها مع وزارات الدولة الخدمية، واذا كانت هيئة النزاهة وتلكؤ المدعي العام والقضاء عجزوا عن متابعة وتجريم المقصرين والفاسدين في هذه المجالس، فان المثلث اعلاه (الناخب والكتل السياسية والمحافظ) يتحملون تبعات فشل مجالس المحافظات في عملها، واخفاق اعضاءها في اداء واجباتهم، ويقع العبىء الاكبر منه على قاعدة المثلث التي يشكلها الناخب والذي آن له ان يعي ان قراره واختياره وورقته التي يضعها في صندوق الاقتراع مسؤولية كبيرة تنعكس آثارها على حياته وعلى حاضر ومستقبل وطنه.

ثبت بالتجربة ان مجالس المحافظات لم تساهم في الانماء والتطوير وانما كانت سبباً في عرقلة المشاريع وتراجع الخدمات فضلاً عن الفساد المالي والاداري والصراعات الحزبية والسياسية والعبيء المالي الكبير من رواتب ومخصصات ومكاتب واليات وايفادات وغيرها ولكون مجالس المحافظات لا يمكن الغائها لأنها دستورية الغائها يحتاج تعديل دستوري وهو متعد حالياً

ولكن ممكن تغير قانون انتخابها بشكل يضمن لنا.

١-تقليص عدد الاعضاء.

٢-ترشيح الخبرات والكفاءات التخصصية كأن يكون المرشح له خبرة عملية لاتقل عن عشر سنوات.

٣-عدم ترشيح لأكثر من دورتين.

٤-ان يكون المرشح من مواليد المحافظة.

واخيراً تبقى معضلة الناخب في سوء الانتخاب فمثلنا كم يملك عجلة حديثة لا كنه غير عارف ان يقودها.

الاستاذ حميد مسلم الطرفي مدير فرع جمعية الهلال الاحمر العراق:

في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة لست متأكداً ان كانت الانتخابات ستجري في الموعد الذي حدده مجلس الوزراء في 16/9/2017 أم لا، وان اجريت فهل ستتمكن المفوضية من اجرائها في الموصل وصلاح الدين والانبار ام لا، وان تمكنت فهل ستكون شفافة ونزيهة تؤدي الغرض منها وهو رضا المحكومين بالحاكم والتداول السلمي للسلطة والتمثيل المحلي العادل لأبناء المحافظات ام لا ؟ نأمل ذلك وسيتحقق ان شاء الله .

إن التقييم الموضوعي لتجربة مجالس المحافظات في ظل الظروف والبيئة السياسية التي عاشتها التجربة منذ عام 2005 وحتى الان تقييم نسبي لا يمكن أن يقال عنه جيد ولا سيء فهذه التجربة معلولة بعلة العملية السياسية برمتها فلا يمكن ان نلوم مجالس المحافظات على انشغالها بالصراعات الحزبية وربُّ بيتها مشغول بذلك وكذا الحال في باقي العلل من امتيازات او فساد اداري او مالي، غير ان ذلك لا يمنع من النظر الى أصل التجربة ودواعيها بعين راعية ومسؤولة ومنصفة لنقول :

- ان اي حكم لا مركزي يتضمن ركيزتين: الاولى انتخابات محلية والثانية رقابة ادارية وللأسف فان الانتخابات المحلية قد تمت بتجربة مجالس المحافظات الا ان الرقابة الادارية لم تتحقق وبالتالي مجالس المحافظات ضرورية لمبدأ الحكم اللامركزي .

- تجارب من سبقونا من الامم الديمقراطية تشير ان المجالس المحلية او البلدية تكون تحت رقابة مجلس الوزراء وهناك وزارة خاصة للحكم المحلي او وزارة الداخلية ، ان اداء مجالس المحافظات عملها مستقلةً عن اشراف اية وزارة ساهم في انتفاخ هذه المجالس وجعلها تسبح في الهواء وخلق الكثير من المشاكل بينها وبين الحكومة الاتحادية.

- إن تمدد صلاحيات المجالس الى السلطة التنفيذية في المحافظات خلط الكثير من الارباك فبات لكل مدير دائرة ثلاثين مديراً اذ ان كل عضو مجلس هو سيد على كل الدوائر خاصة وان بقاء المدير في منصبه من عدمه مقرون برضا المجلس عليه واذا كان بالأمكان غض النظر عن بعض الدوائر ومعاناتها من هذا الازدواج الاداري لكن ذلك ذو نتائج كارثية في مجال الامن والدفاع.

- لو تمت مراجعة اضبارة اي عضو مجلس الان وفتشنا ما فيها فهل سنجد الاوامر الادارية بسفراته وايفاداته واللجان التي كلف بها ونشاطاته التي قام بها لست ادري ولكني اظن ان ذلك غير موجود في اضبارة المحافظ ولا الاعضاء في حين ان عامل خدمة في دائرة لا يجوز له السفر خارج العراق الا بموافقة من مرجعه .

-لماذا لا تنحصر مهمة المجالس بأعداد الموازنة السنوية واقتراح المشاريع وتقييم نصف سنوي او سنوي لأداء المدراء التنفيذيين كما هو دأب معظم المجالس في العالم وفي قبالة ذلك يتم تخفيض النفقات وتقليل الامتيازات .

ذلك لا يعني أن مجالس المحافظات لم تساهم في امتصاص الغضب الجماهيري ابان التظاهرات باعتبارها وسيلة صد اولى او قريبة من الشارع ولا يعني ايضاً ان مجالس المحافظات تلكأت في تنفيذ المشاريع اكثر مما تلكأت الحكومة الاتحادية ومن التجربة العملية اقترح في القانون القادم ما يلي:

1- تخفيض عدد الاعضاء الى النصف على ان يضم إليه في اجتماعاته مدراء الدوائر في المحافظة.

2- لا يحق للمجلس استجواب المدراء متى شاء وله تقييمهم في التقرير السنوي الذي يجب على الوزارة المعنية الاخذ به عبر لجان تخصصية ذلك لكي يستقر عمل الدوائر التنفيذية ولا تخضع للابتزاز واحتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات.

3- تعدل النسبة المطلوبة لاقالة المحافظ الى الثلثين بدل الاغلبية المطلقة وذلك لغرض الاستقرار الوظيفي ومنع الابتزاز على ان يخضع المحافظ اضافة لرقابة المجلس الى رقابة مجلس الوزراء او وزير الداخلية أو اية وزارة اخرى مقترحة .

هذه الاقتراحات تبدو مناقضة او مغايرة عما صوت عليه مجلس النواب بنقل صلاحيات ثمان وزارات الى مجالس المحافظات تدعيماً لمبدأ اللامركزية الادارية التي نص عليها الدستور والتي اقتربت من الحكم الفيدرالي، ولكن حتى مع هذه الصلاحيات فلا تعارض ان يكون هناك رقابة وان يتحول النظر الى المدراء بشكل سنوي وان تمتنع المجالس عن التدخل في الشأن التنفيذي فلهم اختيار مدير عام ولكن عليهم عدم التدخل بعد اختياره.

الخبير القانوني امير الدعمي:

مجالس المحافظات ما هي حلقة زائدة في جسد الدولة العراقية وبوابة من بوابات الفساد لدكاكين الاحزاب المتقاسمة للنفوذ والسلطة وخير دليل هو ماذا قدمت هذه المجالس طيلة الثلاث عشر سنة الماضية غير ان تبتز هذا المحافظ او ذاك متى ما اختلفت الرؤى والمصالح وبالتالي اصبحت هذه المجالس عالة تثقل جسد الدولة العراقية خصوصاً في ظل ازمة مالية تعصف بالبلد لما تأخذه من اموال كرواتب وحمايات ونثريات والخ.

اعتقد ان حل هذه المجالس هو خطوة ايجابية الى الامام مع ارجاع ارتباط المحافظين بوزير الداخلية اما انتخابات مجالس المحافظات اذا ما ظل الوضع على ماهو عليه فأن تقليص المجالس لا يغير من الواقع شيء لان الاحزاب المتنفذة مالياً ستكون لها نفس السطوة على تكبيل المحافظ وتطوير المشاريع طالما تعارضت مع مصالحهم.

الحقوقي حسن الطالقاني:

أفضل وسيلة للعمل في مجالس المحافظات هو مبدأ الأغلبية والمعارضة لأن الشعب سأم مبدأ التوافق بالعمل أما الأغلبية يكون القرار مركزي ومدعوم من قبل مجموعة معينة أما إلغاء المجالس هذا لا يعني أننا اذا وجدنا الأخطاء او الفساد نقوم بالإلغاء وما هو البديل أن تجربة الأغلبية لم تبدأ بشكل واقعي اقترح ان نجربها ومن ثم نحكم التوافق في مجالس المحافظات يعني الفساد بعينه.

الدكتور عبد الحميد الصائح:

وهو محور يكاد ينسى في دائرة تجاهل المقترحات المخلصة المهنية غير السياسية. بالتجربة السابقة مجالس المحافظة حلقة سياسية زائدة وهي تأثيث لمواقع الاحزاب في المحافظات وضمان تمثيلها. وفضلا عن الترهل الوظيفي الذي تمثله. فأنها مصدر لتوقف التنمية في اغلب المحافظات لاسيما الجنوبية المنكوبة بتلك المجالس، حيث لا يقر مشروع الا بالتصويت، وهو صيغة غير منتجه بالنسبة لبعض المشاريع الملحة، الناصرية مثلا بقيت مهملة ومحافظة محطمة بسبب ذلك. علما ان تلك المحافظة لا تشهد طائفية او محاصصة عرقية ومذهبية، كل مسؤوليها شيعة اذن الغاء هذه المجالس ضرورة لبناء المحافظات وانهاء ظاهرة الفساد فيها.

الباحث والكاتب فراس الياسي:

من العيوب المعروفة في الانظمة الديمقراطية تعدد السلطات وتشتت المسؤوليات وارتفاع التكاليف والنفقات على مؤسساته، الا ان النظام الديمقراطي هو انسب نظام متاح بالنسبة للعراق .انتخابات مجالس المحافظات حلقة مكملة لانتقال السلطة وتوزيع المهام، الابقاء على هذه المجالس امر لابد منه .الا اننا نتمنى ان تتم عملية تقليص عدد اعضائه وبما يحقق تمثيلا مقنعا او معبرا عن النسب السكانية في كل محافظة لخفض النفقات وتركيز السلطة النسبي .

فضلا عما تقدم فأننا نرى ان وجود مجلس محافظة متعاون خير من تركيز السلطة بيد شخص واحد " المحافظ " ليحقق عملية تعدد الادوار وتوحد الاهداف .اما اذا كان المجلس غير متعاون ويعمل بأسلوب وضع العقبات لأسقاط مشاريع المنافس السياسي في نفس المجلس فانه سيكون سبب في تراجع اداء المحافظ والمحافظة .وهذا هو الحال في كل الامور فلا يوجد خير مطلق ولا شر مطلق.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1