ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (مصير المناطق المتنازع عليها) من يوم 1 الى 7 تشرين الثاني لعام 2016، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم (عضو مجلس النواب عبد العباس الشياع، عضو مجلس النواب جمال احمد، عضو مجلس النواب نهلة الهبابي، القاضي اصغر عبد الرزاق الموسوي، أ. حمد جاسم، د. سامي شاتي، د. خالد السراي، د. احمد الميالي)

أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030

(محاور البحث)

أعاد الحديث حول معركة الموصل، مرة أخرى إلى الواجهة موضوع المناطق المتنازع عليها، بعد سنة عام 2003، وفي ظل المتغيرات السياسية التي شهدها العراق، ظهر مصطلح (المناطق المتنازع عليها)، بصورة رسمية ضمن المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقتة لسنة (2004) والتي نصت على (إجراء تعداد سكاني عادل وشفاف لتسوية مشكلة الأراضي المتنازع عليها)، بعد إن تم الاعتراف بـ(إقليم كردستان العراق)، بحدوده قبل 9 نيسان سنة 2003، وفي سنة (2005)، تم ترحيل المادة المذكورة إلى المادة (140) من دستور العراق، والتي أوجبت على السلطة التنفيذية، اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها، وبسقف زمني لا يتجاوز سنة (2007)، وحتى تحقيق ذلك فانه من المفترض إن تكون مسؤولية أمن وسلامة وإدارة تلك المناطق تقع على عاتق الأطراف ذات العلاقة، دون إن تنفرد سلطة ما، أو جهة بعينها في إدارتها أو الإشراف على شؤونها الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الخدمية..

برأيكم

1. ما هي المشكلة الأساسية التي أنتجها قانون إدارة الدولة؟

2. ما هي الأسباب والدوافع التي جعلت من تلك المسألة مشكلة حقيقة مخيفة؟

3. الى اين ستصل الخلافات وماهي التداعيات؟

4. اين يكمن الحل وكيف يتجنب العراق الصراعات على الحدود الإدارية؟

مداخلات أخرى حول الموضوع

النائب عبد العباس الشياع:

الخلل الكبير في تحريك العملية السياسية المتعثرة التي ولدت بعد عام 2003 هو ترحيل الأزمات لغرض ضمان وجودها على الاقل وليس ديمومتها ومن كبريات الأزمات المرحلة المناطق المتنازع عليها فقد تم ترحيلها من قانون الإدارة المؤقتة إلى دستور 2005 وهي حاليا لا يمكن تطبيقها.

تطبيق المادة 140 يحتاج إلى مقدمات أساسية قبل تطبيقها ومنها تعداد عام للسكان وترسيم الحدود وتشريع قانون النفط والغاز وقانون توزيع الإيرادات وقانون المحكمة الاتحادية وتشكيل مجلس الاتحاد وغيرها من القوانين التي ترسم ملامح الدولة الفدرالية المتماسكة .

من الخطأ استباق الأحداث وعدم وضع سلم صحيح للاولويات وإقحام امور تعقد الحل والتغافل عن تنفيذ تلك الأولويات للوصول إلى الحلول الناجعة.

الوضع الحالي شائك ومعقد ومفتوح على كل الاحتمالات ولا يمكن تقويمه الا بالتوصل إلى تفاهمات كبيرة بين قيادات البلد أصحاب القرار مقرونة بالاستعداد لتقديم التنازلات والتضحيات الكبيرة تتناسب مع حجم المشكلة.

النائب جمال احمد :

ينبغي ان نميز بين اربعة مصطلحات تذكر في خطابات وكتابات الامريكيين اضعاف داعش اختفاء داعش انهاء داعش طرد داعش ثم بناء تصور المشهد المحتمل لما بعد تحرير موصل.

النائبة نهلة الهبابي:

ان نسبه الاقليات اساس المشكلة بين بغداد وإقليم كردستان وسبب هذا وضع الدستور حصة 17% من تصدير النفط في الموازنة وحتى سقوط المحافظات بيد داعش خطف وقتل وسبى النساء لأن ضعف الحكومة المركزية بهذه المنطقة.

والاقليم أصبح قويا في المنطقة مما ترك منفذ امن لبعض النفوس المغرضة ليتامروا على العراق ليعقدوا اتفاق لإدخال داعش من هذا المنفذ اذ كانت القوات العسكرية موجودة بهذه المنطقة إدرايا للمركز من رواتب وعلاوة وحقوق المنتسبين وتجهيزات. اما توجيهات وتعليمات للحركات وعمليات مداهمات وقتال كان يصدر من رئيس اقليم كردستان لهذا دفعت أقليات تركمان الشيعة ثمن باهض من سقوط الموصل وبعد تحرير الموصل او حتى قبل تحريها. رحل ماده 140ربما بعد داعش يبتكر لنا فلم جديد الله أعلم هم أقليات تركمان الشيعة يدفعون الثمن لهذا نحن نطلب ضمانات من الحكومة ومن الأمم المتحدة بعد تحرير الموصل وفي حال عدم وجود ضمانات يصعب رجوعنا.

القاضي اصغر عبد الرزاق الموسوي:

في الوقت الذي نتمنى ان لا يحدث تدفقا كبيرا للنازحين بعد وصول قواتنا المسلحة البطلة الى مشارف مدينة الموصل، الا ان تفاؤل الحكومة وبناء خططها على اساس بقاء العوائل في بيوتها وعدم نزوحها ربما له محاذيره، نظرا لسعة احياء الموصل وكثافتها السكانية اضافة الى عنجهية داعش وتستره بالمدنيين واتخاذهم دروعا بشرية، عليه فان احتمال حصول تدفق كبير للنازحين امر وارد جدا بل اظنه حاصل لا محالة في ظل الظروف الحالية ومجرى المعارك وطبيعة الاشتباكات بين القوات المسلحة العراقية وعصابات داعش الإرهابية.

أ. حمد جاسم:

ان موضوع الحدود الادارية بين المحافظات في العراق من المواضيع المهمة والتي بحاجة الى بحث موسع حولها ووضع الحلول المناسبة لها فمنذ سقوط النظام بالاحتلال الامريكي عام 2003 الى الان والصراع محتدم بين المركز والاقليم في شمال العراق على بعض الاقضية والنواحي في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك كذلك خلاف على حدود كربلاء والانبار حول النخيب.

هنا نقول ان قانون ادارة الدولة الانتقالي قد وضع مادة كانت سبب المشاكل في هذا المجال وهي المادة 58 التي حددت المناطق المختلف عليها وطريقة حلها. ثم انتقلت الى المادة 140 من الدستور التي نصت على ان تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ المادة 58 من قانون ادارة الدولة بطرق التطبيع والاحصاء ثم اجراء الاستفتاء في كركوك والمناطق المختلف عليها لتحديد ارادة مواطنيها.

في مدة اقصاها شهر كانون الأول 2007 ان النص حدد ارادة مواطنيها ولكن لم ينص على انضمامهم الاقليم او المركز بل كل الخيارات مفتوحة مثلا تشكيل اقليم خاص بهم. اذ تنص المادة 119 من الدستور انه يحق لكل محافظة او اكثر تشكيل اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بالطرق القانونية يتضح من هذه المادة انه لاتجيز انطمام المحافظة لاقليم قائم بل يحق لها تشكيل اقليم ولو اراد المشرع الدستوري النص على انضمام محافظة لاقليم لفعل وبهذا فان انطمام اي محافظة او اجزاء من محافظة لاقليم كردستان بعد مخالف للدستور لانه لايوجد نص صريح على هذا الامر.

خاصة وان الدستور نص على ان تحتفض المحافظات بحدودها الاداربة قبل شهر 4 من عام 2003 وهذا نص اخر على عدم امكانية اجراء تغيير في حدود المحافظات الا من خلال تعديل الدستور لهذا ان الامر ليس قانوني أو دستوري بل بالصراع القومي والطائفي الذي ظهر بعد الاحتلال الامريكي للعراق واصبح يهدد استقرار العراق ككيان متماسك لهذا ان استيلاء الكرد على مناطق في كركوك والموصل يعد غير دستوري أو قانوني بل هو تصرف فردي كذلك ان تشدد البعض ضد دخول الجيش والحشد الشعبي لمناطقهم يعد هو الاخر غير دستوري وقانوني لان الدستور لم يحدد من يدخل ومن لا يدخل من الجيش لهذه المحافظة او تلك.

بل الجيش اتحادي وله الحق في كل العراق طبعا كان لداعش ودخولها للعراق السبب الاول في تفاقم هذه الازمة بعد عمليات التطهير الطائفي ضد الاقليات كذلك دور بعض المتنفذين من الشيوخ ورجال الاعمال والسياسيين الذين يريدون فصل بعض المناطق لاسباب شخصية واقتصادية. هناك قوى اقليمية ودولية تسعى لتاجيج الصراع في العراق من اجل ان تحصل على نفوذ لها تو تحارب نفوذ دول اخرى اي اصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية لهذا ان العراق اذا اراد ان يتجنب صراعات داخلية بين المخافظات على الحدود الادارية عليه ان بتعامل مع فترة انتقالية يتم فيها تجميد والغاء القوانين التي صدرت على اساس سياسي ومنح المحافظات صلاحيات سن القوانين المتوافقة مع حاجة مجتماعاتها المحلية والتعامل مع عراقيين بخط واحد وسن قوانين مدنية جديدة تسهم في بناء المجتمع المتطور وتحاوز كل صيغ الحكم المتخلفة والبدائية.

د. سامي شاتي:

المناطق المتنازع عليها (القنبلة الموقوتة)

اوجدت السياسات التطهيرية للنظام الصدامي البائد في المناطق ذات التماس بين العرب والكرد والمناطق التي تسكنها الاقليات الدينية والمناطق ذات الاهمية الاستراتيجية مشاكل معقدة ومتداخلة لعراق ما بعد 2003.

تعاملت سلطة الائتلاف المؤقتة مع الموضوع بطريقة التجميد والتأجيل لحسم ادارة تلك المناطق في ظل انهيار مؤسسات الدولة وسيطرة جهات حزبية على الادارة والموارد في تلك المناطق وعدم رغبتها في استعداء بعض المكونات لحاجتها للحلفاء في مغامرتها العراقية.

قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت في المادة الثامنة والخمسون اشار الى جملة اليات للتعامل مع تلك المناطق ولكنها افتقدت الى الاطار التنفيذي القوي ولاسيما في ظل الفوضى التي عاشها العراق في الفترة بين 2004-2008.

ولم تبادر مؤسسة الرئاسة العراقية في حسم موضوع التغييرات الطارئة على الحدود الادارية بين المحافظات على الرغم من وجود بعثة للامم المتحدة وقوات التحالف في العراق. وكذلك فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في اجراء التعداد السكاني تمهيدا لاجراء استفتاء في تلك المناطق حول عائديتها ومعرفة رغبة مواطنيها.

ان غياب السياسة الواضحة للحكومة ومجلس النواب والاتكاء على الجهد السياسي المحلي وقت الازمات مسنودا بالضغط الدولي لم ولن يساهم في نزع فتيل الازمة بل سيدفع كل الاطراف الى انتهاج سياسات الامر الواقع مع تداعيات كارثية قد تنتج عنها عمليات تطهير وابادة وعنف.

لذلك فالمطلوب من الرئاسة العراقية تشكيل لجنة من شخصيات حيادية مهنية مدعومة بخبرات دولية لاعداد خطة عمل وطنية للتعامل مع ملف المناطق المتنازع عليها وهناك مسؤولية مجتمعية تتحملها النخب في اطلاق حوار وطني يساهم في توليد خيارات وحلول محلية.

د. خالد السراي:

١- انتج قانون ادارة الدولة انه شرعن الخلل الخطير الذي رافق بنية اطراف المعارضة من ان عقليتها السياسية ومنهاجها ونتيجة لاسباب موضوعية وجنبة ذاتية لم تستطع ان تكون معارضة وطنية عامة بل معارضة لمجموعة مكونات وهنا بالتحديد سمحت بنشوء عوامل خلاف واختلاف بينها على حساب الهوية الوطنية الجامعة للأمة العراقية يضاف الى ما تقدم ان اداة التغير (الولايات المتحدة) باسقاط النظام هي القطب الاوحد في العالم ومشروعها في اعادة صياغة خارطة العالم وبالمقدمة مشروع الشرق الاوسط الجديد وليكون العراق بعوامل تاثيره في محيطه تاريخياً وبشرياً وجغرافياً نقطة الانطلاق لتنفيذ هذا المشروع وبدأت باطلاق مصطلح خطير بصياغة لئيمة مربكة (الفوضى الخلاقة) في العراق مع الصدمة العراقية عندما عادت المعارضة العراقية بهياكل تنظيمية هشة رغم انها كانت تسبح ببحر من عراقي الخارج وفيهم طاقات وكفاءات ووطنية كبرى وهنا بالتحديد تكشفت هوية غالبية قيادات اطراف المعارضة من حيث ذاتيتها وتخلفها وضعف حصانتها.

وعليه انتجنا قانون مكونات وقيادة سياسية تمثل مكونات وتفجير وتصنيع اشكالات خطيرة لمستوى شرعنة وتسويق مصطلح غريب مخجل داخل الوطن الواحد (المناطق المتنازع عليها) واصبح الخلاف والنزاع على حدود المحافظات لمستوى الحاجة لمعاهدة دولية ترسم حدود العراق الداخلية وليس الخارجية التي اهملت اي شرعنا ورسخنا لأخطاء خطيرة في بنية تأسيس.

2- كما اشرت سابقاً من حيث شرعنة وترسيخ اخطاء التاسيس لنتوجها بالدستور الذي وصل تخلف وانانية ومصلحية الاطراف الكبرى التي صاغته ان ترهن اي حاجة للتغير والتطوير به لارادة محافظتين من ثلاث من مجموع ثمانية عشر محافظة وللتعمق ازمة فقدان العدالة في توزيع الثروات ولتشوه تطبيقات العدالة الانتقالية ولتتداخل سلطة رجل الدين بالسياسي بالموظف المسؤول وليفقد النظام البرلماني هويته الحقيقية ولترهق حد الانحلال المنظومة القيمية للمجتمع ووووووو...

٣- كان المجتمع الياباني قبل وخلال الحرب العالمية الثانية مجتمع متوحش قاسي حد قطع الرؤوس ودفن الاحياء والحرق وهكذا لكنه بعد انتهاء الحرب وهول التدمير وقف وراجع (طبعاً اقصد الحاكم والنخبة وعناصر الخير ) وكانت وقفه بقوانين وتنمية قيم واحتقار ثقافة سابقة متوحشة انتجت اليابان الجديدة الجميلة المتقدمة.

فهل نستفيد بعد الانتهاء من صفحة داعش ان نقف وقفة مراجعة شاملة سلطات وواجهات دينية متسامحة ونخب مثقفة واكاديمية ومنظمات ونبدء بتحييد وعزل عناصر التهديم اقر انها تبدو اماني لمفلس.

٤- عملية جراحية كبرى مؤلمة للواقع السياسي مقدماً واقر انها مغامرة لكن قد تكون لابد منها نعطل ونجمد كل أليات وسياقات ادارة الدولة الحالية لعدة سنوات نحن بحاجة لسلطة عادلة مهما كانت ضيقة التمثيل لها برنامج بناء فعال.

ارجوا المعذرة اذا كان ما ورد لا يرضي البعض لكنها وجهات نظر مسالمة وصادقة وازعم ذلك واتمنى ان اقنع ان لا انغلاق وان السياقات التي اوصلت البلد لحافة الهاوية تمتلك الطاقة الجبارة والسرعة الصاروخية لانتشال عراقنا من مستقبل مجهول اخشى اننا نسير باتجاه اخراج العراق من الجغرافية الى التاريخ وان كانت نوايا الكثير حسنة.

د. احمد الميالي:

من افضل الحلول لتجاوز مشاكل المناطق المتنازع عليها:-

1- ارجاء حسم هذا الملف مابعد داعش وتحرير كل اراضي الدولة العراقية بالكامل.

٢- تشكيل لجنة برلمانية بالتنسيق مع الحكومة واقليم كردستان (حكومة وبرلمان) تكلف بوضع مقترح قانون ترسيم الحدود الادارية بالاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص بهذا الشأن.

٣- تقوم هذه اللجنة بتقديم اليات ومقترحات لتفعيل المادة ١٤٠من الدستور وكذلك تفعيل المادة ١٤٢المتعلقة بالتعديلات الدستورية ان اقتضى الامر تعديل دستوري بهذا الشأن.

٤- تدرج ضمن ورقة السلم الاهلي من قبل التحالف الوطني وبالتشاور مع بقية القوى السياسية مسالة (الادارة الموقتة) للمناطق المحررة المختلف عليها وايضاح ذلك للراي العام ماهو الاتفاق المبرم ومدى الالتزام به من اطراف الزراع.

ووضع الاليات اعلاه في حسابات القوى السياسية وفق القانون والدستور.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0