على الرغم من رفع العقوبات الدولية عن ايران بعد الاتفاق النووي الذي أبرم مع الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير برفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مايزال هذا الاتفاق يشكل مصدر خلاف بين الولايات المتحدة الامريكية وايران، بسبب الخلافات وغياب الثقة بين الطرفين، حيث ما تزال امريكا وكما يرى بعض المراقبين تمارس بعض الضغوط و تضع العراقيل والعقبات من اجل اخضاع ايران لقراراتها الخاصة وطمئنة حلفائها في إسرائيل والخليج التي تخشى من تحركات إيران في المنطقة، وهو ما اثار غضب ايران التي اتهمت امريكا بعرقلة وتقويض بعض بنود الاتفاق هذا بالاضافة الى الاتهامات الاخرى المتبادلة، حيث اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، أن بعض الأطراف الدولية المعنية في الاتفاق النووي تماطل في تنفيذ كامل تعهداتها. وقال روحاني ان الاتفاق النووي كان فرصة مناسبة لاظهار قدرة الحوار وتعزيز الدبلوماسية الشاملة مما مهد الارضية لتأدية الامم المتحدة دورها في العديد من القضايا.

واضاف: اذا قام احد الاطراف بتنفيذ جميع تعهداته في الوقت الذي يماطل فيه طرف آخر في تنفيذ تعهداته، تعتبر هذه المماطلة اكبر خرق للاتفاق النووي ومبدأ الحوار. كما اتهم روحاني، الحكومة الأمريكية بسرقة ملياري دولار من أموال الشعب الإيراني، وقال إن هذا الأمر في المحكمة الدولية. من جانب اخر علي أكبر ولايتي ان امريكا لم تفي بوعودها بشأن الاتفاق النووي. وقال، الحظر الاقتصادي المفروض على ايران مازال لم يرفع بشكل كامل، مشيرا الى أن السبب في ذلك يعود لعدم التزام الولايات المتحدة بكامل تعهداتها التي وقعت عليها أثناء الاتفاق النووي. واضاف ان على الرئيس الاميركي باراك اوباما أن يأمر وبشكل صريح برفع كامل الحظر عن ايران، مؤكدا أن امتناع اوباما عن هذا الأمر حتى الآن يعتبر نقضا للإتفاق النووي، من جانب اخر ترى بعض الاطراف ان ايران لم تلتزم بكافة بنود الاتفاق وماتزال تحاول تعزيز قدراتها العسكرية والعمل على زعزعة امن واستقرار المنطقة.

التزام واشنطن

وفي هذا الشأن رفض ارنست مونيز وزير الطاقة الاميركي واحد مهندسي الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، اتهامات طهران لواشنطن بعدم الاحترام الكامل لالتزاماتها. وقال مونيز في فيينا حيث تم ابرام الاتفاق قبل اكثر من عام "ان الولايات المتحدة قامت بكل ما طلب منها (..) واكثر". واضاف "ان العقوبات التي كان يجب ان تخفف (بعد الاتفاق) تم تخفيفها". وابرمت ايران في 14 تموز/يوليو 2015 مع القوى الكبرى اتفاقا بهدف ضمان الطابع السلمي لانشطتها النووية في مقابل رفع قسم كبير من العقوبات الدولية، الامر الذي بدا تنفيذه تدريجيا منذ كانون الثاني/يناير.

ويندد المسؤولون الايرانيون بانتظام بموقف الاميركيين الذين يقولون انهم رفعوا العقوبات "على الورق" لكن ليس فعليا. وقال الوزير الاميركي على هامش المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ان الامر عكس ذلك حيث ان المسؤولين الاميركيين "على اعلى مستوى" قاموا بالشق المتعلق بهم من العمل من خلال تفسيرهم لاوروبا والقطاع المصرفي كيفية التعامل مع ايران دون الوقوع تحت طائلة العقوبات التي لا تزال سارية.بحسب فرانس برس.

واضاف "في الواقع فان ايران فتحت عددا من الشراكات المصرفية لكن مع مؤسسات صغيرة او متوسطة الحجم مقارنة مع البنوك الكبرى العالمية التي تحتاجها في صفقات كبرى". وبحسب الوزير الاميركي فان الصادرات الايرانية من النفط عادت "تقريبا" الى مستواها قبل العقوبات ما منح طهران "سيولة اضافية مهمة" وعاد نموها الاقتصادي الى مستوى ايجابي. وابقت الولايات المتحدة على عقوبات مهمة ضد ايران على صلة ببرنامجها البالستي ولدعمها المفترض "للارهاب" وانتهاكها حقوق الانسان.

من جانب اخر اتهم الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمة في الامم المتحدة الولايات المتحدة بعدم احترام التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع بلاده، داعيا الى تطبيقه بشكل كامل. وصرح روحاني من على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة ان "عدم احترام الولايات المتحدة (للاتفاق) منذ عدة اشهر يشكل مقاربة خاطئة لا بد من تصويبها فورا". وتابع روحاني "اذا فشلت واشنطن في تطبيق الاتفاق" فان ذلك "سيقلل اكثر من مصداقيتها" في العالم وسيجعلها موضع تنديد من قبل الاسرة الدولية.

واشتكى روحاني في مؤتمر صحافي لاحقا من "الانعدام التام للشفافية" من قبل الاميركيين ومن "تاخير جدي"، خصوصا في ما يتعلق ببيع طائرات مدنية. واوضح ان هذه الانتقادات تستهدف الولايات المتحدة بشكل خاص. وتابع "تسعى دول اخرى فعلا الى الوفاء بالتازاماتها". كما انتقد روحاني قرار المحكمة العليا الاميركية تجميد أصول إيرانية في الولايات المتحدة معتبرا ان "مجموعات الضغط الصهيونية" قادرة على حمل الكونغرس على "تبنى قوانين خاطئة" والضغط على المحكمة العليا "لانتهاك المعايير القانونية الدولية".

وقررت المحكمة العليا الاميركية في نيسان/أبريل ان على ايران ان تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من اموال مجمدة في الولايات المتحدة يطالب بها اكثر من الف من ضحايا اميركيين لاعتداءات خططت لها طهران بحسب اسر هؤلاء الضحايا. وتابع روحاني امام صحافيين "بصراحة انه ابتزاز للاموال الدولية"، وذكر بان ايران تقدمت بشكوى امام القضاء "ولا نية لديها بالتراجع"، مضيفا "انا واثق من اننا سننتصر في القضاء". وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) في 14 تموز/يوليو 2015 في فيينا حيز التنفيذ.

واتاح الاتفاق رفعا جزئيا للعقوبات الدولية المفروضة على ايران لقاء التزامها بان يقتصر برنامجها النووي على الاستخدامات المدنية. وواجه الاتفاق معارضة المتشديين في ايران وفي الولايات المتحدة. ومنذ رفع قسم من العقوبات في منتصف كانون الثاني/يناير نجحت ايران في زيادة صادراتها النفطية والافادة من استثمارات اجنبية. كما حصلت شركتا بوينغ وإيرباص على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لبيع إيران طائرات إيرباص وبوينغ، ما سيمكن الجمهورية الإسلامية من تحديث أسطولها الجوي، كما سيطمئن المصارف والشركات الأجنبية الكبرى الراغبة في التعامل معها، براي الخبراء.

أسلحة جديدة

الى جانب ذلك أحيت إيران ذكرى الحرب العراقية الإيرانية باستعراض أحدث سفنها وصواريخها وتحذير الولايات المتحدة من التدخل في شؤون الخليج. ونقل التلفزيون الرسمي عرضا عسكريا بالعاصمة طهران بمشاركة مجموعة كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى والدبابات والنظام الصاروخي اس-300 الذي زودت روسيا إيران به. واستعرض الأسطول الإيراني 500 سفينة إلى جانب غواصات وطائرات هليكوبتر في ميناء بندر عباس بالخليج مع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة في الممر المائي الاستراتيجي.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنه وقعت أكثر من 30 مواجهة بين السفن الأمريكية والإيرانية في الخليج هذا العام أي أكثر من ضعف عددها خلال نفس الفترة في 2015. وذكر مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن سفينة دورية تابعة للبحرية الأمريكية غيرت مسارها في الرابع من سبتمبر أيلول بعدما اقتربت سفينة هجوم سريع تابعة للحرس الثوري الإيراني لمسافة 90 مترا منها في وسط الخليج. والواقعة هي الرابعة من نوعها على الأقل في نحو شهر.

وقال قائد قوات الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري "نقول للأمريكيين من الأفضل ألا تهدر رؤوس أموال وثروة الشعب الأمريكي في وجودهم غير اللائق والضار في الخليج الفارسي." ونقل موقع وكالة تسنيم للأنباء عنه قوله "إذا كانوا يريدون توسيع نفوذهم وخوض المغامرات فيجب عليهم الذهاب إلى خليج الخنازير." في إشارة إلى موقع محاولة أمريكية فاشلة للإطاحة بالزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو عام 1961. وفي طهران قال اللواء محمد حسين باقري رئيس هيئة أركان القوات المسلحة إن إيران تنشد السلام. وأضاف أن الدروس التي استخلصتها إيران من الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988 تعد دليلا يسترشد به "إخوتنا في الدين في سوريا وفلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان واليمن والبحرين" حيث يوجد خصوم سياسيون أو دينيون أو عسكريون لإيران. بحسب رويترز.

وكان من بين الأسلحة التي قدمت في العرض الصاروخ الباليستي ذو الفقار. وقالت وكالة تسنيم للأنباء "وبإمكان الصاروخ ذو الفقار بفضل امتلاكه رأسا حربيا انشطاريا إصابة الأهداف المتفرقة على الأرض." وفي لقطات عرضها التلفزيون ظهرت لافتة على شاحنة عسكرية وكتب عليها "إذا ارتكب زعماء النظام الصهيوني خطأ فإن الجمهورية الإسلامية ستسوي تل أبيب وحيفا بالأرض" في إشارة إلى إسرائيل. وقال التلفزيون الرسمي إن إيران استعرضت الصاروخ قادر الذي يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.

توجيهات جديدة

على صعيد متصل قال محامون ومسؤولو عقوبات سابقون إن توجيها جديدا من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعيد طمأنة البنوك الأجنبية المترددة في إجراء معاملات دولارية مع إيران. يأتي التوجيه بعد شكاوى على مدى شهور من طهران التي تقول إن العقوبات الأمريكية الباقية تثني الشركاء التجاريين وتحرم إيران من المزايا التي حصلت على وعود بها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية العام الماضي.

توضح المبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية أن بوسع البنوك غير الأمريكية إجراء معاملات دولارية مع إيران بشرط ألا تجري تلك المعاملات عبر المؤسسات المالية الكائنة في الولايات المتحدة. ورغم أن اتفاق العام الماضي سمح نظريا بسلسلة صفقات عالمية جديدة مع إيران بعضها بالدولار الأمريكي فإن بنوكا كثيرة تحجم عمليا تخوفا من انتهاك باقي العقوبات القائمة.

وقال ملفين شويتشتر محامي العقوبات لدى مكتب المحاماة بيكر وهوستتلر في واشنطن إن مسؤولين تنفيذيين كثيرين يعتقدون على سبيل المثال أن المعاملات الدولارية ستمر في مرحلة ما ببنك أمريكي مما سينتهك العقوبات. وقال شويتشتر "نصحت الناس بوجه عام أن يتجنبوا المعاملات الدولارية في إيران.. لكنهم هنا يعطون الضوء الأخضر للمضي قدما إذا تأكدوا أن المعاملات الدولارية لا تمس الولايات المتحدة. إنها بادرة لتخفيف انتقادات الحكومة الإيرانية بأنهم لم يستفيدوا من الاتفاق النووي."

وقال ديفيد مورتلوك مسؤول العقوبات السابق في البيت الأبيض إن المبادئ التوجيهية تهدف على الأرجح إلى فض الارتباك الناشئ هذا العام بخصوص ما إذا كانت المعاملات الدولارية مع إيران مسموحا بها بموجب شروط الاتفاق النووي. وقال مورتلوك الذي يعمل حاليا بمكتب المحاماة ويلكي فار وجالاجر "هل أعتقد أن الإدارة تريد توضيح الأمور قدر الإمكان للمحافظة على الاتفاق؟ نعم بالتأكيد.. إنها رسالة من مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية والإدارة بأنهما يريدان بالفعل المساعدة." وقالت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن التغييرات "تهدف إلى توضيح نطاق رفع العقوبات" بموجب الاتفاق النووي ولا تنطوي على تخفيف جديد للعقوبات المفروضة على إيران. بحسب رويترز.

لكن إيران قد لا ترى التوجيه الجديد كافيا لمعالجة عقبات العمل التجاري. وقال حسين غزوي نائب الوزير بوزارة الاقتصاد الإيرانية إن التغييرات لا تبدد كل الشكوك التي تساور البنوك. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن غزوي قوله "المشاكل السابقة ما زالت قائمة.. في السابق... لم يكن بوسع المؤسسات المالية غير الأمريكية أن تكون واثقة ثقة كاملة في أنها لن تواجه مخاطر لا يمكن التنبؤ بها عند تقديم خدمات السمسرة وإنشاء الحسابات أو توفير الدولار للبنوك والعملاء الإيرانيين. هذه الضبابية لم تنقشع." وقال إريك لوبر من شبكة النزاهة المالية التي تقدم المشورة إلى البنوك بشأن العقوبات إن من المستبعد رغم التوجيه الجديد أن تدخل البنوك الأوروبية إيران قريبا. وقال لوبر "ما زال هناك تردد حقيقي لدى البنوك الكبيرة في الإقدام على أي من هذا النشاط."

سجناء امريكا في ايران

من جانب اخر رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشدة الانتقادات بأن دفع إدارته 400 مليون دولار نقدا لإيران يصل إلى حد أن يكون فدية مقابل إطلاق سراح سجناء أمريكيين. وقال في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الدفاع (البنتاجون) "أعلنا عن هذه المدفوعات في يناير... قبل أشهر عديدة. لم تكن سرا. ليست من قبيل الصفقات الشائنة." وأضاف أن الولايات المتحدة لا تدفع فدى لرهائن وأن الأموال لم تكن لها صلة بالإفراج عن السجناء. وتابع قائلا "سبب اضطرارنا لإعطاء أموال نقدية هو تحديدا أننا صارمون للغاية في الإبقاء على العقوبات وليست لدينا علاقة مصرفية مع إيران. من غير الواضح على الإطلاق بالنسبة لي لماذا الأموال النقدية وليس الدفع عن طريق شيك أو التحويل الإلكتروني حولتها إلى قصة إخبارية."

منجانب اخر دافع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن تسليم إدارة الرئيس باراك أوباما 400 مليون دولار نقدا لإيران ونفى أن تكون هذه الأموال فدية مقابل إفراج طهران عن سجناء أمريكيين أو أن تكون مرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني. وقال كيري "الولايات المتحدة لا تدفع فدى". وأضاف أن هذه الأموال نوقشت في مسار منفصل عن الاتفاق النووي مع إيران مشيرا إلى أنها جزء من دعوى إيرانية قائمة منذ فترة طويلة في محكمة المطالبات الإيرانية-الأمريكية في لاهاي.

وتابع كيري أن الإدارة جنبت -من خلال تسوية هذه الدعوى- دافعي الضرائب الأمريكيين احتمال دفع مليارات الدولارات في صورة فوائد أخرى. وقال كيري "نعتقد أن الاتفاق على دفع 400 مليون دولار وتسوية القضية جنب دافع الضرائب الأمريكي فعليا احتمال تكبد مليارات الدولارات." ومضى يقول "لا فائدة ستعود على الولايات المتحدة من إطالة أمد هذا الأمر... كان هذا سيصبح ضد مصلحة دافعي الضرائب وبعد التوصل للاتفاق النووي والإفراج عن السجناء كان الوقت مناسبا لاستغلال ذلك وحل النزاع بالطريقة التي تم حله بها."

ومع احتدام حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية هاجم جمهوريون بينهم دونالد ترامب إدارة أوباما بشأن هذه الأموال وتساءلوا عن توقيت دفعها. وأعلن البيت الأبيض في 17 يناير كانون الثاني وبعد يوم من تبادل السجناء أنه أفرج عن 400 مليون دولار من أموال مجمدة منذ 1981 بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار فوائد مستحقة لإيران. وقال مسؤول أمريكي إن الفوائد المتبقية قد دفعت بالكامل منذ ذلك الحين من صندوق تديره وزارة الخزانة الأمريكية. بحسب رويترز.

وكانت الأموال جزءا من صندوق ائتمان استخدمته إيران قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979 لشراء عتاد عسكري أمريكي وكان محل نزاع أمام المحكمة لعقود. وبعث النائب جيسون تشافيتز رئيس لجنة المراقبة بمجلس النواب الأمريكي برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طلب منه فيها المثول أمام جلسة للجنة في وقت لاحق لبحث قضية المدفوعات. وأكدت الوزارة تلقيها الطلب وقالت إنها سترد "بما يلزم".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1