ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (ملتقى النبأ للحوار يناقش الانتخابات في العراق لعبة التحالفات وتوافق المصالح) للفترة من 25 آب الى 1 أيلول 2016، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم (عضو مجلس النواب العراقي عبد العباس الشياع، أ. هشام الهاشمي، د. مشير رشيد، د. بشار الساعدي، د. خالد حنتوش، د. محمد القريشي، القاضي رحيم العكيلي، د. سامي شاتي، أ‌.جاسم الفتلاوي، أ. سعد ياسين، د. احمد الميالي، أستاذ فراس الياسي، أ‌. احمد جويد، د. خالد العرداوي، أ.حمد جاسم، الشيخ مكي الحائري، أ.عدنان الصالحي، أ. مقداد البغدادي، أ. حميد الطرفي، أ. علي حسين عبيد، أ.جواد العطار).

أجرى الحوار مدير الملتقى علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى. لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار

http://annabaa.org/arabic/tags/5030

(محاور البحث)

لم يشهد العراق استقرارا منذ سنوات طويلة، وتعيش الأحزاب العراقية اليوم والكيانات السياسية حالة من الهستيريا في لعبة التحالفات وتوافق المصالح، فكل كيان سياسي او حزب يكاد يخلق حربا مع حزب آخر، وكل هذه أوجدت تحالفات جديدة وتحت مسميات عديدة بين جماعات جمعت أعداء الأمس ليصبحوا أصدقاء اليوم، هدفهم في كل التحالفات المعلنة هو تغيير خارطة العملية السياسية.

بعض الكتل السياسية بدأت استعداداتها للانتخابات المقبلة بمحاولة تأسيس تفاهمات جديدة لتكون أرضية خصبة امام عقد تحالفات في المستقبل، سيما وان الوضع العراقي لا يسمح بان تقود البلاد كتلة او حزب واحد، فيما ذهب اخرون الى اثبات جديتهم بتقديم الخدمات للشعب العراقي وتأكيد تفرد مشروعهم الذي ينطلق من الشعب والى الشعب.

(برأيكم)

- هل ستكون الانتخابات في موعدها المقرر؟

- هل ستشهد الانتخابات تغييرات بمعنى هل ستختلف طبيعة التحالفات عن سابقتها؟

- من هم اللاعبون الرئيسيون؟

- هل ستكون نزيهة وما مدى نجاحها؟

- هل ستسهم في حل مشاكل العراق السياسية؟

- هل ستساعد الانتخابات الكتل السياسية على استعادة الدعم الشعبي؟

- التحديات الأمنية وتداعياتها على العملية الانتخابية؟

اضافات أخرى وتعليقات تخص الموضوع

د. واثق الهاشمي:

تواجه الانتخابات القادمة في العراق عدة معوقات أولها خطر المقاطعة في ظل الأداء السيء لائقة السياسية العراقية وربما كانت الفترة الماضية هي الاسوء بسبب انخفاض اسعار النفط والعجز في الميزانية وانعكاساتها على الوضع المعاشي للمواطن. والتحدي الثاني هو احتلال تنظيم داعش الارهابي لثلث الارض العراقية نتج عنها اكثر من اربعة مليون نازح ربما يرتفع العدد الى خمسة ملايين بعد معركة الموصل القادمة وهذا بالتالي يعني عدم مشاركة عدد كبير في الانتخابات فضلا عن اعتراضات من تحالف القوى الذي فقد قاعدته الانتخابية في ظل تركهم لجمهورهم في أصعب الظروف والتحدي الثالث هو طبخة تعد الان وانا امتلك معلومة مؤكدة وهي التخطيط لتأجيل الانتخابات وتمديد الفترة التشريعية للبرلمان ومجالس المحافظات لان الغالبية من النواب وأعضاء مجالس المحافظات لن يضمنوا عودتهم الى قبة البرلمان وبالتالي التمديد سيفيد الجميع.

د. سامي شاتي:

الانتخابات الية اساسية من اليات العملية السياسية في العراق والالتزام بها يعكس مدى التزام النخبة الحاكمة بقواعد اللعبة الديمقراطية.

هناك اتجاه حالي في تاخير انتخابات مجالس المحافظات وتقديم اتتخابات مجلس النواب لتكون في يوم واحد بسبب التحدي الامني والمالي ولضمان مشاركة الناخب المتململ من الاداء العام للدولة.

ان نسبة مشاركة العراقيين في الانتخابات ستتوقف على مجموعة عوامل :

1-تغيير القانون الانتخابي ليعكس التمثيل الحقيقي لارادة الناخب وتقليل هيمنة زعماء الكتل السياسية عليها.

2-تغيير الوجوه الحالية في مفوضية الانتخابات غير المستقلة واشراك مراقبين دوليين في اعمالها وايقاف عمليات التزوير وبيع الاصوات والمقاعد.

3-وضع سقف زمني معقول لاعلان نتائج الانتخابات خلال فترة لاتتجاوز سبعة ايام.

4-استرجاع او استكمال تحرير المدن الرئيسية من قبضة الارهاب وارجاع النازحين اليها.

اما مايخص المشهد الانتخابي فان الكتل الرئيسية ستبقى وقد يتشضى البعض منها لان الخطة ستكون التحالف بعد الانتخابات ولن نشهد بروز تيارات جديدة مؤثرة لان الوضع الحالي لايشير الى وجود حراك حقيقي في الشارع وانما هناك امنيات واحلام مع غياب تام للبرامج الواقعية والعملية.

د. احمد الميالي:

لتحسين فعالية الانتخابات وتعزيز نزاهتها، بداية لابد من الانطلاق من ثلاثة زوايا هي: القانون، الإدارة الانتخابية، وسلوك الناخبين والمرشحين.

فيما يخص القانون فهو يتعلق بمسألتين الاولى بتفعيل احترام الدستور وتطبيق المبادئ والمعايير الدستورية في الانتخابات ولابد من تشريع قانون يحدد فيه معايير دستورية لقانون الانتخابات، اذ لا يجوز أن يتعارض القانون مع الدستور وهنا يتم الاتفاق على تشريع هذا القانون وارساله للمحكمة الاتحادية للنظر بدستوريته لحل الاشكال الدستوري في القانون.

‎لا ينطلق العراق من الصفر في قوانينه الانتخابية، لكن ثمة حاجة إلى الاستفادة من التجارب الانتخابية الماضية لا تجاهلها لتجاوز الاخفاقات وهذا يتعلق بمناقشة اي نظام انتخابي يتم اعتماده وكيفية توزيع الدوائر الانتخابية بشكل يضمن التمثيل العادل للجميع.

‎ ولا بد أن يبدأ أي بحث إصلاحي في انتاج قانون حديث للأنتخابات يخرج جميع القوى من الاصطفافات الطائفية والمذهبية والمناطقية وتجديد الـحـيـاة الـسـيـاسـيـة وبــنــاؤهــا عـلـى أســس وقـواعد صلبة تـخـرج البلد مـن الأزمـــات المتلاحقة التي تـعـصـف بـمـؤسـسـاتـه الـسـيـاسـيـة والــدســتــوريــة، وليس إعادة تموضع القوى الحالية في السلطة. بالمقابل فان القوى السياسية خارج السلطة لا تـعـمـل بـشـكـل جــدي لـطـرح مـشـروع قانون انتخابات عصري مـكـتـفـيـة بــطــرح الانتقادات للمفوضية وافضل المقترحات للقانون هو اعتماد النسبية والقوائم المفتوحة ودائرة انتخابية واحدة لكل ١٠٠الف صوت.

ثانيا الادارة الانتخابية: وهذا يستلزم

١-تشريع قانون جديد لمجلس المفوضين يجب ان لا يتعدى في الظروف الحاضرة الرأي القانوني اي القاعدة العامة للقانون وان لايدخل ضمن السياسة.

‎٢- : يتم انتخاب مجلس المفوضين بعد تشريع قانون يلزم البرلمان تحديد ولاية اعضاء المجلس من تاريخ صدورقرار انتخابهم، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة غير قابلة للتجديد او التمديد، ولا يجوز اختصار ولاية اي منهم.

ويعين رئيس واعضاء مجلس المفوضين الجديد قبل انقضاء مدة الستة اشهركما ويفضل ان تكون الاستحقاقات الانتخابية في سنة واحدة وضمن اشراف هذا المجلس اي توحيد انتخابات مجلس النواب ومجلس المحافظة في يوم واحد او اسبوع واحد حسما لهذا الموضوع وتقليص النفقات والجهد.

‎ ٣-: منح مجلس المفوضين صلاحيات واسعة في يخص تقديم الاقتراحات الى السلطة التنفيذية وابداء الرأي في مشاريع، واقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات والعمل على تطوير الثقافة الديمقراطية وتعزيز الوعي الانتخابي ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها قبل موعد الانتخابات والسهر على حسن تطبيق هذه الخطة من جميع الاجهزة المعنية اضافة الى تشكيل هيئة مشرفة بمعزل عن مجلس المفوضين داخل المفوضية للاشراف على تفاصيل سيتم تناولها بالمحور الثالث.

‎٤-التاكيد في قانون المفوضية البديل ان المفوضية العليا للانتخابات هيئة ادارية ذات صفة قضائية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، ويكون لها مركز قانوني‎ خاص بها.

٥-يتم تحديد معايير انتخاب رئيس واعضاء مجلس المفوضين وفق الاشتراطات التالية وعبر فتح باب الترشيح:

1/ قاض في محكمة التمييز يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى (رئيسا) للمجلس.

٢/ قانوني بدرجة قاضي في مجلس شورى الدولة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس).

٣/ مدير بخبرة طويله في ديوان الرقابة المالية يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس ديوان الرقابة المالية (عضوا ).

٤/ نقيبان سابقان للمحامين او محاميان ذوا خبرة يختارون من بين ١٨ نقيب سابق او ثمان عشر محام ذوات خبرة يرشحهم مجلس نقابة محامين كل محافظة في العراق ويتم الاختيار من نقابة المحامين المركزية في العراق (عضوان).

٥/عضو ذو خبرة من هيئة الاعلام والاتصالات يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس الهيئة (عضوا).

٦/عضو ذو خبرة من نقابة الصحفيين يختار من بين ثلاثة أسماء ترشحهم نقابة الصحفين (عضوا).

٧/ ثلاثة أعضاء من الباحثين في الشأن الانتخابي من حاملي شهادة دكتوراه في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات كالعلوم السياسية أو القانون الدستوري عن طريق الترشيح المباشر.

القضية الثالثة: تتعلق بسلوك الناخبين والمرشحين والكيانات السياسية وهذا يمكن ان نسمي هذه المقتضيات تحت عنوان تنظيم المنافسة الانتخابية وتتعلق بقضايا تخص المفوضية واليات عملها والاعلام والاعلان والانفاق الانتخابي وقضايا اخرى.

لا اظن ان المرجعية تستجيب للملتقى بخصوص اي تدخل في مجال الانتخابات لان الملتقى اهدافه مكاسب اعلامية لجهة معينة ناهيك لامور تتعلق بالمرجعية ذاتها كونها عكفت عن اقحام نفسها بالقضايا السياسية.

بالنتيجة محسوبه الافكار والنصائح ومخرجات التفكير للملتقى وليس للنخب السياسية والحكومية هذا جانب.

جانب اخر اي مبادرة تطرح فيها مصلحة عامه لااظن اي جهة تاخذ بها لكن حينما يطرح مقال او دراسة او فكرة للجهة بعينها يتم الاخذ بها.

مثلا طرحت عدة افكار ومبادرات على جهات عديدة ذهبت ادراج الرياح لان تعدد الفاعلين فيها ان تبنوها ستغطي على الجهة المعنية او المتبنية ولهذا استغربت من المراكز والمنظمات والشخصيات التي طرحتها اليهم لم تتفاعل مع هذه الافكار والمبادرات.

لاجدوى لهذه الدراسات لان اغراض الباحث حزبية ولسهولة الحصول على المصادر

كل دراسة ليس فيها اطار نقدي واحتمالات بالادوار واستشراف مستقبلي وتوصيات واقعه لايمكن ان تعد دراسة علمية.

انا ضمن كلية العلوم السياسية كثير ماكتبت دراسات عن المراجع والاحزاب والشخصيات السياسية غابت عنها اسس النقد والتطوير فمثلا حنما تكتب عن اية الله العظمى السيد السيستاتي والان اخد طابة الدكتوراة في مليانا يكتب عنه وهو من المحلس الاعلى انظر العلاقة ماذا هل يستطيع ان ينصح السيد السيستاتي ؟

لا لانه مرجع اعلى ونائب المعصوم الخ..السوال هل السستاني بحاجة الى ان ندرس مواقف وسياساته ان هي معرفة وواضحة كوضوح الشمس بكبد السماء

هدف الاطروحة واضح تقرب من المحلس الاعلى والمرجعية ثم يليها منصب مهم اضافة الى التاثير على لجنة المناقشة لانهم سيمنحوه الامتياز بلا تردد وكثير من الاطاريح الاي مرت علينا الاسس الفكرية للمحلس الاعلى الفكر السياسي لحزب الدعوة دور المرجعية الدينية بعد ٢٠٠٣ ولاية الفقيه في الفكر الاسلامي (منخولة نخل) الفكر السياسي عند فلان وفلان.

بناء الدولة لايقوم على تخوم الشعارات والادلجة ولايمكن ان نستأصل امراض المشروع السياسي بالقوى السياسية الحالية ذات الخطاب السياسي المشتت، والتي لاتقبل بالحوار والتفاهم، وتعتاش على الديمقراطية عبر ابواب التأزم والاضطراب، والخطاب الديماغوجي وانجرافه نحو التجييش الطائفي ودغدغة شعور الناس بخطاب يلامس خصوصياتهم الثقافية حصرا والتركيز على الهويات المذهبية، المشروع السياسي العراقي مذهبي بامتياز و قائم على اساس محاولات لتقديس الزعامات – البطل – انموذجا للقيادة بديناميكية الاجماع والتزكية والتماهي مع الرمز المقدس.

النائب عبد العباس الشياع:

مما لا شك فيه إن الواقع السياسي الحالي مختلف عما هو عليه في الانتخابات السابقة والناخب العراقي لم يعد صيدا سهلا للكتل السياسية كما في السابق.

المناخ السياسي ومزاج الناخب يتطلبان توجهات جديدة في العملية الانتخابية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال المفوضية بما يضمن عدم سيطرة الكتل والاحزاب على المقاعد كالسابق.

توقعاتي بأن تجري الانتخابات البرلمانية في موعدها واذا حصل دمج للانتخابات فسوف يتم تأخير انتخابات مجالس المحافظات.

قانون الانتخابات الجديد-اذا ما تم اقراره- سيحدد طبيعة هذه الانتخابات والتحالفات ويبقى دور الكتل السابقة مؤثرا وإن بدرجة أقل كونها تمتلك ادوات المنافسة واثبات الوجود من خلال مقراتها واموالها والهيمنة التي لا تزال تتمتع بها نتيجة وجودها في السلطة.

التغيير المنشود لا يتحقق الا بتغيير جوهري لقانون الانتخابات والمفوضية ووعي ونضج الناخب وعدم رضوخه وانصياعه الى ارادات الكتل السياسية كما ان التغيير يتطلب بديلا قويا ومقنعا وموثوقا به قادرا على ملئ الفراغ الذي تتركه الكتل السابقة.

لا يمكن القضاء على التزوير إلا من خلال توطين التكنولوجيا في كل مفاصل العملية الانتخابية تحديث السجلات واصدار بطاقة الناخب والادلاء بالصوت والفرز بكل مراحله وغيرها وبعكسه فإنه لا يمكن القضاء على التزوير.

إن لم تأتي الانتخابات بجيل سياسي جديد وتقصي الحرس القديم فلن يكون هناك تغيير جوهري وسوف يدخل البلد في مشاكل معقدة تكون عواقبها وخيمة على الجميع.

الدعم الشعبي لا يمكن استعادته اذا ما بقي نفس القانون وبقيت نفس المفوضية وبقيت هيمنة الكتل القديمة على الساحة السياسية فلا نتوقع ان يحصل دعم شعبي على العكس ستحصل نقمة شعبية.

المشكلة الامنية قائمة تشتد حينا وتهدأ حينا آخر وسوف لن تكون مبررا في عدم إجراء الانتخابات او تأجيلها حتى في المناطق الساخنة.

القاضي رحيم العكيلي:

اقتصرت الديمقراطية في العراق على وهم صناديق اقتراع مليئة بالكذب والخداع والمال القذر

الاطار القانوني للانتخابات لم يفصل ليضمن تمثيل اكثر شمولية للشعب العراقي بل وضع لضمان استمرار الاحزاب والكتل السياسية الحالية في التلاعب وتزوير ارادة الشغب لمصلحتها. لانه مبنى على فوز من لا يستحق الفوز بالانتخابات من خلال تدوير الاصوات وبالتالي تدوير نفايات تلك الاحزاب.

تبنى قانون الانتخابات تفسيرا ظاهريا لعدد اعضاء مجلس النواب مما جعله رقما متضخما شكل عبء على موازنة الدولة وعبء ثقيل على صنع القرار السياسي والتشريعي والرقابي . وترك تفسير الدستور بما يضمن عدد مقبول من عدد اعضاءمجلس النواب بان تفسر كلمة ( نائب لكل مائة الف نسمة ) بانها (من له حق الانتخاب) اي المجتمع السياسي مما يؤدي الى انقاص عدد اعضاء مجلس النواب للنصف تقريبا.

اما نزاهة الانتخابات فرغم كثرة صور وحالات وشواهد وادلة اثبات خداع الناخبين وشراء اصواتهم والتلاعب بذممهم عن طريق توزيع الاراضي والسندات المزورة والتعيينات وتوزيع البطانيات وكارت الموبايل والبطاينات وحتى الدجاج المشوي الا ان مساءلة واحدة لم تقع لاي منهم لان المفوضية مسيسة وعاجزة ومشكوك في نزاهتها واستقلالها والهيئات القضائية الانتخابية متواطئة ومتخاذلة ومسيسة اكثر من مفوضية الانتخابات.

ولم تكشف ممارسات تزوير الاصوات والتلاعب باعدادها في الحاسبات والبطاقة التمونية وتزويرها الاقضية والنواحي كما لم تكشف ممارسات القاء الاف الاوراق الانتخابية في صنايق الاقتراع والاتيان بصنايق اقتراع مزورة كاملة مسلفنة وغيرها من الممارسات المخجلة.

ان انعدام المساءلة عن كل ذلك يؤكد بما لا يقبل الشك انه ستتكرر مرة اخرى في الانتخابات القادمة حتى ياذن الله بمجئ من يفضحها ويحاسب عليها وعلى قول ابو نؤاس: ( فان قالوا حرام قل حرام .. ولكن اللذائذ في الحرام ).

وفوق هذا وذاك يتحرك المال السياسي القذر ليحول الجهلة والعملاء والسراق لرموز سياسية لا شفافية في تمويل الاحزاب السياسية ولاشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والقوانين والانظمة التي وضعت لا تطبق ويقصد منها ذر الرماد في العيون.

ورغم ان الانتخابات شكل من اشكال المساءلة الا ان شعبنا بذاكرة مثقوبة واظنه يجهل بان انتخابه لشخص او حزب ما انما ينبغي ان يستند الى برنامجه الانتخابي وانه يتوجب به مراقبة مدى نجاح من انتخبه في انجاز ما وعده به خلال الانتخابات ثم يقرر اعادة انتخابه اولا. الا ان هذا منعدم تقريبا لان الانتخاب انما يكون لاسباب طائفية او شخصية او عشائرية او بشراء صوته بالرشوة الانتخابية لذلك تنعدم لعبة المساءلة الانتخابية في العراق.. وهذا يفقد الانتخابات اي قيمة ديمقراطية لها.

وبالتالي فنحن في ورطة انتخابية مخادعة لن تنتج الا مزيدا من الوجوه الكالحة او تعيد تدوير الوجوة الكالحة التي اهانت الوطن والشعب وسرقت ثرواته.

د. مشير رشيد:

لاتوجد في العراق انتخابات نزيهة ما لم يوجد إحصاء دقيق و قضاء مستقل يشرف على الانتخابات بعيدا عن المساومات والاتفاقيات !!

من هنا اقول ابارك الموتى لأنه أسمائهم موجودة وينتخبون ممثليهم وإما للأحياء فينتظرون حتى مماتهم لكى الشخص الآخر يدلى بدله لكى يصوت !!

إذ ان من في السلطة اذا ارادو انتخابات نزيهة بإمكانهم كما نحن بحاجة الى احصاء سكاني.

د. بشار الساعدي:

الحقيقة ان طرفي العملية الانتخابية هما: الطرف السياسي ( احزاب، كتل، حركات، شخوص)؛ اما الطرف الثاني فهو الطرف الشعبي، او الجماهيري وهذا الطرف الاخير يعبر عن ميل واتجاهات الافراد وقناعاتهم....الخ

وان اغلب الدراسات تشير الى انه هنالك ثمة تحول مثير للجدل في تحول هذه الاتجاهات. لذا فان موضوع الدراسة سوف يكون حول سلوك الناخبين اكثر من اهتمامه بالاطراف السياسية .

وعلى ما اعتقد اطروحة دكتوراه او رسالة ماجستير تحمد عنوان دور المرجعية الدينية في السلوك الانتخابي.

وهنالك ايضا اطروحة اخرى تحمل عنوان العزوف الانتخابي.. وكلا اللطروحتين موجود في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد. لا اخرى غير اطرحة باسم الشويلي اعتقد ل جعفر حسن الكعبي, عنوانها دور المرجعية في السلوك الانتخابي عن لفكر السياسي للمرجعة يوجد هنالك الكثير منها من تناول شخص المرجع بشكل مباشر ومنها من تناول المدرسة فمثلا نقول: الصدر، الحكيم، المدرسي....

ومن الممكن الوقف عند بعض النتائج الايجابية من هذه الدراسات وهي اظهار مدى قوة دور تلك الشخصية من عدمه ويكون ذلك بطريقة غير مباشرة ودون قصد الباحث

فمثلا ان يطرح الباحث فكرة ما او موقفا ما ويتجاوزه دون نقده او تحليله فانه دون قصد يفتح الباب للقارئ بان يوجه نقده لها حيث يشاء وكيفما يشاء.

الانتخابات سوف تقوم في مكانها وزمانها وهذا امر مفرغ منه لاسباب:

١- ان ابناء الشعب الذين يريدون تصحيح الوضع السياسي القائم ويخافون من التصحيح القسري او من ظهور من يريد ان يركب موجة الاصلاح فيجير القضية لصالحه، وعليه سوف تكون الانتخابات مطلب شعبي يدفعه بعض من أمل.

٢- ان الكتل السياسية هي ايضاً تريد الانتخابات ذلك لاجل ان تحصل على فرصة أخرى أو لتدفع كتل أخرى غير مرغوب بها بالنسبة اليها أو أن تعوض ما قد خسرته سلفاً.

٣- المجتمع الدولي لا يسمح بشيء آخر قد يفسر بأنه سيطرة فئة أو مكون ما على العملية السياسية برمتها؛ وما يحقق، للمجتمع الدولي ذلك هو التنافس الانتخابي الذي يضمن، بطريقة أو بأخرى، الابقاء على التجاذبات السياسية.

٤- الجوار الاقليمي، هو كذلك يخشى من هيمنة او سيطرة فئة أو مكون على العملية السياسية العراقية، ومن ثم قد يهدد استقراره الداخلي أو يفقده حظوته داخل العراق؛ وعليه فمن مصلحة كل هذه الأطراف هو حصول الانتخابات.

د. خالد حنتوش بغداد:

اتصور ان الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات ستجري في موعدها المقرر او موعد قريب منه لان هناك متغير جديد سيتم طرحه وهو الاقليم السني الذي يمكن ان يتم التصويت عليه في المحافظات الأربع التي ستطرح كمحافظات لهذا الاقليم، اللاعبون السابقون سيبقون متسيدي للموقف وربما هناك تغيرات طفيفه واظن ان هناك لاعبين جدد سيدخلون كفصائل الحشد او العشائر السنية التي قاتلت داعش بقوائم منفصلة. اذا لم يتم تغيير القانون الانتخابي ومفوضية الانتخابات فان صقور القوائم الموجودة في السلطة سيبقون مسيطرين على النتائج فالمعطيات على الارض لصالحهم خاصة في ظل الازمة الاقتصادية، لكن المشكلة التي ستصادفنا هي مستوى الاقبال الذي سينخفض الى ادنى مستوياته وهذا ما سيفرح احزاب وكتل السلطة المسيطرة على البرلمان والحكومة ، واظن ان شعبية هذا الكتل والاحزاب السياسية في ادنى مستوياتها ولن تساعد الانتخابات في استعادتها لشعبيتها بل ستساهم في خفض شعبيتها، واظن ان الدعاية الانتخابية ستكون في ادنى مستوياتها .

المشكلة العراقية لا تحلها الانتخابات لان منظومة الفساد ستبقى مسيطرة على نتائج الانتخابات.

اعتقد يجب اضافة موقف المرجعية الدينية من الانتخابات وهل ستقف على الحياد ؟

من خلال خبرتي في مجال استطلاعات الرٲي ودور المرجعية يمكنني ان الخص القضية بالشكل التالي الذي يقارن بين مستوى تدخل المرجعية ومستوى تردد الافراد في الانتخابات.

المستوى الاول من التردد هو العزوف عن الذهاب للانتخابات وفي هذا المستوى تتدخل المرجعية لكي تحفز الناس على الذهاب للانتخابات واختيار (الاصلح)....علما ان هذا المستوى من التردد هو الاخطر في الانتخابات القادمة

المستوى الثاني هو التردد في اختيار قائمة معينة.....هذا المستوى لا تتدخل به المرجعية ، وقد تدخلت مرة واحدة عندما دعمت قائمة (169) لن تفعلها مرة ثانية، وهذا المستوى متوسط الاهمية، والدهاية الانتخابية والصراعات الطائفية والقومية والحزبية تتكفل به في العادة

المستوى الثالث التردد في اختيار الاشخاص، المرجعية لا تتدخل به ابدا، وهذا المستوى هو المشكل الاكبر ويسبب الفوضى وخاصة في الدعاية الانتخابية، فالمواطن العراقي يذهب للمركز الانتخابي وهو لم يقرر بعد من سينتخب ، واعتقد ان تغيير شكل الدائرة الانتخابية سيتكفل به (التغيير من لكل محافظة دائرة انتخابية الى لكل نائب دائرة) مع المحافظة على دائرة وطنية للاقليات.

اعتقد اهم القضايا يجب الحديث عنها مع وكلاء المرجعيات الدينية هو الدفع باتجاه تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، وكذلك توجيه الناخب باتجاه الذهاب للانتخابات لان الكتل السياسية ستسعى لتثبيط عزم الناخب الذي هو بالاصل محبط وغير راغب بالذهاب مرة اخرى لانه لا يثق بالانتخابات مطلقا ولانه يعلم ان نفس الوجوه ستعود للسلطة، لذا فان كتل واحزاب السلطة ستفوز اذا ما كان الاقبال قليلا جدا فالمتحزبون لهم هم من سيصوت، والمترددون هم الذين سيغيرون الخارطة السياسية اذا ما قرروا الذهاب والتصويت، بناءا على ما سبق ارى ان يكون العمل على اعادة ثقة الناخب بالانتخابات من خلال :-

1-تغيير شكل الدائرة الانتخابية كما اسلفنا سابقا.

2-تغيير مفوضية الانتخابات.

3-تغيير قانون سانت ليكو المعدل وليس تعديله. علنا ان تغيير شكل الدائرة الانتخابية سيغير بالضرورة القانون الانتخابي.

اعتقد هذه اهم ثلاثة نقاط يمكن طرحها امام المرجعية لكي تتدخل فيها بالاضافة الى ما طرحناه سابقا الى دورها في المستوى الاول من التردد. كيف يعني تغيير مفوضية الانتخابات ؟ قانونيا أم شخوصها؟ الاثنين معا علما ان تغيير الشخوص حاصل فعلا حاليا فهناك اكثر من 300 مرشح وسيتم اختيار مفوضية منهم ولكن كما تعلم ان الاحزاب السياسية تسيطر على عملية الاختيار.

د. محمد القريشي:

البحث العلمي الأكاديمي ما زال مكبلا بقيود الحزبية وخاليًا من النقد الجريء والهادف الى صنع قيمة مضافة علمية.

وهذا المنهج بدا منذ منتصف السبعينات ولحد الان، حيث تدور الأبحاث حول مراكز القوى المؤثرة في المجتمع ( سياسيا / اجتماعيا او غيرها ) دون الولوج الى أعماقها...

وقد رافقت باحثا عراقيا كان سعيدا في إنجاز بحثه، رافقته للقاء بروفسور في احد الجامعات الإجنبية ولما تصفح البحث ووجد في مقدمته مدحا لموضوع البحث تذمر وأخبرني بان روح النقد غائبة ويخلو بحثه من الدراسات الميدانية!.

ولهذا يقل اعتماد الباحثين الأجانب على المصادر العراقية على الرغم من عملهم في نفس الميدان! (وهذا لا ينطبق على جميع البحوث ولكن على قسم كبير منها للحق ).

القضية أوسع من ذلك وحين عملت على ملف كرسي اليونسكو وأجريت تحليلا استراتيجيا لواقع العلوم الإنسانيه وجدتها مصابة بامراض عسيرة مثل ( ضعف اللغات الأجنبية وضعف طرق البحث الحديثة ومنها الدراسات الميدانية والاحصاء وغيرها ) وهذا ينطبق على اكثر العلوم الانسانية ( العلوم الاخرى لها أمراضها )!

كانت النية في البداية لتقديم الملف على ( الحوار الديني ودراسات الذاكرة ) على أساس ان العراق يمر بأزمات متكررة وحروب تتطلب الحوار وذاكرة الحروب ولكننا وجدنا بان ما أنجز في جامعات اخرى أعمق وأوسع مما أنجز لدينا وأننا لن نقدم قيمة مضافة في هذا المجال مما اضطرنا لتغيير عنوان الكرسي الى ( تطوير دراسات الحوار الديني ) واصبح التطوير بحد ذاته ( هدفنا في العملية وليس القيمة المُضافة )!

يعتبر الباحثون الأجانب العراق ورشة عمل كبيرة بما فيها من مشاكل ولديهم توق كبير للعمل على هذه الورشة ولكنهم العمل مع الباحثين العراقيين فيه صعوبات لاختلاف مناهج العمل و( مشكلة اللغة )!

أ. فراس الياسي:

لا يمكن ان يكون هناك تكهن دقيق بموضوع الانتخابات في ظل وضع سياسي مربك يعتاش على ارباكه العاملون بالسلطة والسياسة.

المتغيرات في العراق اكثر من الثوابت, لا يوجد راي عام متنور، لا توجد مؤسسات اعلامية تنويرية وان وجدت فان حديثها في زنزانه اكثر الزعامات والساسة همهم الوجاهة والتكسب ومواقفهم تتأثر بمصالحهم فقط.

ايضا الرأي العام العراقي ذو ذاكرة صغيرة مؤقته، سريع النسيان, يتأثر بالحركات الاعلامية الذكية، مما يجعله متذبذب الموقف.

الولاء الانتخابي صعب السيطرة عليه، لذلك لااعتقد ان هناك جهة سياسية (حزب, كتلة ،تيار، تحالف) مطمئنة على مستقبلها السياسي وتستطيع ان تضمن بقاء انصارها الى يوم الانتخاب. الانتخابات المبكرة حل للكثير من المشاكل اذا جاءت بعد تحرير المناطق المغتصبة وتامين استقرارها وعودة اهلها اليها لانها ستفرز قادة جدد في المناطق التي سيطرت عليها داعش.

الانتخابات المبكرة من الحلول المنفره التي يتجنبها معظم الساسة للاسباب المتقدمة واسباب اخرى لاتمت الى الوطنية بشي بقدر تعلقها بالمنافع الحزبية والشخصية.

أ. مقداد البغدادي:

الانتخابات قضية حضارية وعالمية يتحقق من خلالها الانجاز السياسي في الفوز أو عدمة لكتل سياسية معينة تعكس أرادة بعض الناخبين والمرشحين.

إذا كانت هذه الانتخابات مستقلة ونزيهة. طبعا عنصر المال والشهرة والإعلام والخدمة والمصداقية توثر في عمليه الفوز أو عدمه وكذا البرنامج الانتخابي للمرشحين أفرادا اوكتل أو تحالفات سياسية. لكن هذا الكلام غائب في بعض مفرداتة عن المساحة السياسية الحاكمة أصحاب النفوذ والإعلام والتزوير والخداع والكذب وكذا انطباع الصور السيئه في أذهان المواطنين نتيجة لعدم وفاء الكتل السياسية مع القواعد الجماهيرية وعدم اطمئنان الناس لهم مما سيؤثر سلبا في قوه المشاركة الانتخابيةه وهناك من يقول أن نسبة المشاركة مهما كانت قليلة من قبل الناس لا توثر على أصل العمليه إلا من البعد المعنوي. من هنا فإن الأحزاب السياسية الحاكمالحاكمة والنافذة تراهن فقط على قواعدها التنظيمية الخاصه باضافه طرح شعارات براقة جديده وحيل ومكر جديد والأمر متروك لحينه.

من هنا ينبغي إصلاح مجمل العملية الانتخابية من خلال مايلي:

1/ إصلاح القانون الانتخابي وتحويل العراق إلى دائرة انتخابية واحده لضمان فوز الكتل السياسية الصغيره وعدم هدر أصواتهم. وعدم ضياع حق الفائز الأكبر إخراج ذالك من هيمنة روساء الكتل.

2/ إخراج مفوضية الانتخابات من هيمنة الأحزاب في جميع مفاصلها حتى أصغر موظف ومراقب.

3/ الإشراف الدولي والعالمي على موضوع الانتخابات.

4/ تحويل الانتخاب العسكري إلى مدني فقط لعدم تكرار التصويت.

5/ عقوبات صارمة بحق المخالفين وخصوصا الأحزاب والكتل الحاكمة.

6/ العمل بقانون العزل السياسي كما عمل به في مصر لعزل الفاشلين سياسيا وأمنية والسارقين والسارقات والدواعش السياسين وما أكثر هم وهم متوزعون على السلطات الثلاث والكتل الثلاث الحاكمة الآن الاخوه الأعداء وهم التحالف الوطني والكردستاتي واتحاد القوى.

طبعا اذا نظمت موسسة الحشد الشعبي نفسها سياسيا ضمن إطار سياسي وجبهوي مشترك ودخلت العملية الانتخابية اتصور جزء من المستقبل والمشهد السياسي القادم سيكون لهم خصوصا بدر وعصائب وآخرين وبالذات حزب الله.

أ‌. جاسم الفتلاوي:

اعتقد ان العملية السياسية بنيت على الانتخابات وعلى الرغم من وجود بعض المساوء الا انها في الجملة جيده وهي الأساس لكل عملية ديمقراطيه اما مايخص وقت الانتخابات فلايستطيع احد التكهن به سيبقى على وقته وهو الأرجح اما تتاخر قليلا وتتقدم انتخابات البرلمان وتدمج معا لانه ليس هنالك لاعب وحيد في الساحة العراقيه بل متعددين ومصالحهم مختلفه وكذلك وجود متغيرات عديده في الساحة العراقيه اما مايخص النتائج فاتكلم من واقع التجربه وبعض الاخوه في المجموعه عاشها معي ليس هناك تزوير ففي كل كتلة او حزب اوتيار مفوضية خاصة به تقوم بنفسعمل المفوضية وكل حزب يعرف نتائجه ونتائج منافسيه بعد انتهاء الانتخابات بساعات وهذا واقع ففي الانتخابات الماضية عرفنا ككتله احرار نتاءجنا ونتائج الكتل الاخرى في السادسة صباحا ولم تختلف نتائج المفوضية عن نتاءجنا سوى بضع أصوات لاتغير بانتائج المقاعد شي.

وأما نسبة المشتركين فلا تقل كثيرا عن السنوات الماضية والسبب اعتقد ان الذين يسمون انفسهم بالمثقفين او يسميهم البعض الكوادر والنخب والذي نجدهم اليوم ينتقدون الواقع المرير سواء على مواقع التواصل اوعلى الشاشات هم قد حفضو كلمات الانتقاد وينقلونها فهم ليسو باصحاب مشاريع تغير ولا اصحاب ارادات تغير الا القليل وان اغلبهم لم يشارك في الانتخابات الماضية فعزوفة وعدم مشاركته لاتوثر شي اما الأغلبية المشاركه فهي اما عصبية عشاءريه وهذه مستمرة اوعقائدية كتيار صدري وهذه ايضا مستمرة او عن طريق الأموال وبيع الأصوات وهذه سوف تكون هي الأكثر وضوحا في الانتخابات المقبله وقلة قليله تأخذها الحمية على الوطن وبالتالي سوف تكون المشاركه تقترب من السنوات الماضيه اما قانون الانتخابات فسوف يطرء عليه تغير بسيط لايضر كثيرا بمصلحة الاحزاب اعتقد سيكتفون بتغير طفيف ومنها تقليل العدد وهذا لايعني اني ادعو الى الياس والجلوس بما ان النتائج هي هي بل هي دعوة جاده للمشاركة الحقيقيه من قبل الكواد والنخب والحث عليها والدعوه الصادقة بالهمه العالية للتغير ونبذ الفاسدين وبدونها لانلقي اللوم على احد.

ان تعدد الدوائر الانتخابية يعني سيطرة الاحزاب بشكل كامل على المقاعد سواء في المحافظات او البرلمان اذ ان الحزب سوف يدعم شخص او شخصين في كل داءره وبالتالي يكون فرصة فوزه كبيره اما في الداءره الواحدة سوف تكون حصة المستقلين اكثر وفرصتهم اكبر على ان تكون قواءم مفردة لانضام الكوتة.

أ. حميد مسلم الطرفي:

علينا التذكير بشيء مهم وهو ان الارتدادات العنيفة للتظاهرات وما حصل في اقتحام الخضراء وبعدها رئاسة الوزراء هذه الارتدادات طوقتها أصوات إعلامية وسياسية واجتماعية ودينية كان حجر الاساس في حجتها هو ان النظام السياسي في العراق نظام ديمقراطي جاء بالانتخابات ومن لديه اعتراض على هذا وذاك فامامه الصندوق قريباً من هنا فان التفريط بالانتخابات خطأ قاتل ترتكبه الكتل السياسية ان هي اقدمت على التهاون في التوقيتات ومن المناسب جداً ان تُقدم انتخابات مجلس النواب لتدمج مع انتخابات مجالس المحافظات اذا كان هناك خشية على المال العام!.

اما ان تؤجل انتخابات مجالس المحافظات فلا عذر الا اذا استحال اجراؤها في محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل، ( الثلاثة جميعاً) ولا بأس في تاجيل الموصل لوحدها ان تعذر اجراءها فيها، ومن المهم ان يدرك قادة التحالف اهمية استقرار الوسط والجنوب باجراء انتخابات نزيهة ونظيفة وشفافة بشكل اكثر من السابق هذه المرة بل ان الحكمة تقتضي ان تفتح الاحزاب الحالية الباب امام انشاء كيانات مدنية رصينة وتساعدها في شق طريقها في المجتمع وان تعذر فالسماح لكوادر مستقلة ووجوه جديدة ترشحها في قوائمها وتدعمها دعماً يؤهلها للفوز والتصدي لقيادة المحافظات لتكون هذه الاحزاب صاحبة مبادرة اصلاح جدية وان لا تتمسك بوجوهها القديمة قدر الامكان فانها بذلك ستلقم الحجر لكل المعترضين من ذوي النوايا السيئة وتعطي روحاً جديدة للنظام السياسي الحالي وتطبل في عمره وتفي لدماء الشهداء التي أريقت في سبيل الوطن وتتحسن صورتها التي شوهها الفاسدون. اما الانتخابات العامة (مجلس النواب) فمن المبكر الحديث عنها والتنبؤ بما ستؤول اليه الامور قبل اجرائها وبعدها لكن الاكيد ان لفصائل المقاومة دور في التشكيلات السياسية المتنافسة وان دخولها كجبهة موحدة سيجعل منها ثقلاً سياسياً معتداً به في الساحة السياسية وتشكيلة الحكومة المقبلة .

أ.جواد العطار:

لماذا الانتخابات؟

بمعنى ماذا نهدف من نتائج عبر الانتخابات؟ الانتخابات الوسيلة الوحيدة لاحداث تغيير والتغيير نحو الافضل اليس كذلك؟

قانون الانتخابات ومفوظية الانتخابات والوعي الانتخابي لدى الناخب ومرشحي الكيانات ووسائل واساليب التسويق للكيان او المرشح وعدم تكافىء الفرص في مساحات الاعلام والمال المجهول المصدر كل ذلك بحاجة الى اعادة نظر وتغيير شامل بدون ذلك فالنتائج اسوء مما عليه الان!

المطلوب:

١- تغيير قانون الانتخابات وتقسيم الى دوائر لكل مئة الف ناخب دائرة. واقول ناخب لكي نققل من عدد الضخم للنواب ويحتاج الامر الى تكييف قانوني او تغيير دستوري.

٢- تغيير المفوضية الغير مستقلة وايكال الامر الى اشراف دولي وقطاة نزيهين محليين.

٣-تحديد مبلغ محددالاعاامًالانتخابي وتحديد اماكن مخصصة للاعلام وتكافى الفرص في الاعلام.

٤-لايحق لمن كان عضواًلدورتين او وزير لدورتين من الترشح لفسح المجال امام كفاءت وكنس الفاشلين.

٥-توعية انتخابية كبيرة يساهم فيها الجميع منظمات مجتمع مدني اعلام منابر فضائيات وكشف ومحاسبة المتلاعبين والمخادعين من المرشحين وحذفهم من الانتخابات.

٦-محاسبة ومعاقبة صارمة للمال المجهول المصدر والمستخدم في الحملات الانتخابية.

٧-اشراك خبراء دوليين في عملية فرز الاصوات واشراك الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وبشكل شفاف.

أ. سعيد ياسين:

الأساس في الانتخابات هو التمثيل المناطقي للجمهور. فالتكون لكل 100 الف ناخب دائرة واحدة أو لكل وحدة إدارية لا تقل نفوسها عن 100 الف ناخب دائرة انتخابية أي بمعنى هنالك دوائر بنفس أعلى ويجرى الانتخاب ويتم الفرز وأعلى الأصوات هم الفائزون في الدائرة والنتائج في نفس اليوم.

هنالك ملاحظات عديدة منها إلغاء التصويت الخاص بالقوات المسلحة عدا الدوائر التنفيذية مثل الأمن والمخابرات والجنسية والمعلومات والمرور والشرطة عدا الاتحادي فهي ضمن القوات المسلحة.

يجب على كل مرشح أن يرشح عن منطقته لان الحيف هنا واقع على مراكز المدن لذا تم اقتراح اعتماد المناطق والمشكلة الكبيرة هوالحيف على مدينة بغداد يأتون من المحافظات ويرون ضمن قوائم على بغداد وهم لا يعرفون سارع رئيسي واحد فيها لأن بغداد مستباح من القرى والأرياف وهذا غبن أيضا.

أ.علي حسين عبيد:

أظهرت التجربة الانتخابية الأخيرة إستعداد العراقيين للتعامل مع الواقع بطرق معاصرة تتواءم وروح العصر، وسجلّت لهم خطوة أخرى في مجال الوعي السياسي ورغبتهم في العيش المتوازن بعيدا عن أشكال الصراعات العرقية او الدينية او غيرها، وقد أشار الى ذلك مراقبون ومحللون وقادة سياسيون من عموم العالم وأكدوا على أن إقبال العراقيين في الدورة الانتخابية الماضية على صناديق الاقتراع بالنسبة المعلنة وفقا لمفوضية الانتخابات (62%) يبين رغبة العراقيين بنسيان الماضي والتوجه الى مفاهيم جديدة قائمة على الرغبة بالتعايش والتنوع واحترام الرأي الآخر.

إن هذه الآراء التي تقترب كثيرا من الحقيقة تشكل قاعدة مهمة لترسيخ هذا النهج الجديد المتحضر في بناء الحياة العراقية، لكنها بطبيعة الحال لن تكتمل في ليلة وضحاها، لذا فنحن بحاجة الى برمجة الخطوات الفعلية التي تقودنا الى تحويل هذه الأنشطة المتحررة الى سلوكيات معتمَدة في حياتنا.

لذا علينا أن نبدأ بالطفل في البيت ونعلمه الاساليب التحررية وهذه بطبيعة الحال مسؤولية الاب والام، بيد أن هؤلاء الآباء والامهات هم بحاجة الى المعرفة في هذا المجال ايضا، أي لابد ان تكون هناك جهة تأخذ على عاتقها نشر وتعليم الكبار (الآباء والأمهات) كيفية ترسيخ مبدأ التداول والتشاور والانتخاب بين اطفالهم، ويمكن أن يتم ذلك عبر كراريس تشرح هذه الامور، او دورات متخصصة وما شابه.

بيد أن هذا الامر يحتاج الى أن يتحول من خانة القول الى التطبيق، فكيف يمكن أن يتم ذلك؟ أي كيف يمكن أن نحول أطفالنا الى كائنات متحررة تتعامل مع الحرية كما تتعامل مع الحرف والكلمة والغذاء والماء والملبس وما شابه، بمعنى تصبح الحرية ومفرداتها جزء من كيان الطفل لتنمو معه الى مراحله العمرية القادمة ولا تكون سلوكا غريبا او هامشيا بالنسبة له.

وطالما أن كبارنا تعلموا هذا النهج المتحرر عبر تجارب انتخابية قليلة، وهذا ما أثبتته التجربة التشريعية الأخيرة، حيث تقاطر الطاعنون بالسن رجالا ونساء وذوي الحاجات الخاصة وغيرهم الى صناديق الاقتراع ليقوموا بدورهم في بناء الحرية، فإنه من باب اولى أن يتعلم الصغار ذلك، ولسوف تترسخ هذه الانماط المتحررة في ذواتهم وتصبح حالة معتادة في جميع مجالاتهم وانشطتهم سواء في البيت او العمل او التعامل مع الآخرين بصورة عامة.

تُرى هل أننا حين نتكلم بهذه الطريقة إنما نميل الى المثالية أكثر من غيرها؟ وهل الكلام عن تعليم الصغار للسلوك المتحرر ضرب من الكماليات او الترف غير المطلوب في المرحلة الراهنة؟ او من غير الممكن تحقيقه؟ إننا نجزم بأن كلامنا لا ينحو الى المثالية في حالة توافر الجهات والافراد الذين يأخذون على عاتقهم مسؤولية تحقيق هذا الهدف.

وعلى العموم يبقى الامر متعلقا بالتخطيط الجاد لنشر المنهج التحرري بين الصغار، ثم توضع آلية واضحة للتطبيق، تنطلق من الحس الانساني والوطني الخالص، ثم يتم تطبيقها كمراحل عملية تخضع للمراقبة كما هو الحال مع أعمال الموظفين الحكوميين الملزمين باداء واجباتهم مقابل اجورهم الشهرية التي يتقاضونها عن ذلك، وبهذه الطريقة وغيرها يمكن أن يصبح اطفالنا، كائنات متحررة تقبل على الحياة بنشاط وتتعامل مع مفرداتها وفقا لصيغ ومناهج الحرية الراسخة.

أ. عدنان الصالحي:

الاصلاح للوضع العراقي لايتم الا بآلات جراحة غير ملوثة بشوائب الفساد وكل حديث عن اصلاح بوجود توافق سياسي يعني اعادة انتاج الفساد بطرق وآليات جديدة وصور مغايرة لا ان النتيجة تبقى تراجع سياسي واقتصادي وامني وتشنج تخندق طائفي واجتماع العملية السياسية في العراق بنيت بشكل أعرج ونحتاج لشجاعة الاعتراف بذلك والتوقف عن القاء ثروات البلد في واد سحيق لن يمتلئ ابدا ظنا منا خطا بان الثروة العراقية كفيلة بحل المأزق والنتيجة افلاس البلد دون ان يمتلئ هذا الوادي الذي أنتج الفساد فلنفكر في ايجاد جسر عقلائي لعبور هذا الوادي والوصول الى ضفة التصالح الحقيقي والمصلحة الوطنية التي تيتمت منذ قرون.

أ. جواد العطار:

التعويل على الانتخابات فقط لاحداث تغيير نحو واقع افضل غير دقيق بحاجة الى حزمة اجراءات تكفل لنا تحولاً نسبياً نحو الافضل لان عملية التحول الديمقراطي بطبيعتها تسير ببطء ورهينة لتحولات اجتماعية واقتصادية فضلا عن منسوب الوعي المجتمعي وارادة اهل الحل والعقد الى ذلك بحاجة الى تغيير قانون للانتخابات يضمن لنا كسر احتكار القوى المتسيدة حالياً لصالح وجوه جديدة مستقلة وكفوءة. نحن بحاجة الى الغاء المفوضية بلجنة قضائية محايدة تقوم بمهام الانتخابات تحت اشراف اممي.

د. خالد العرداوي:

ان الانتخاب هو الآلية الديمقراطية الحقيقية للتغيير وتحقيق طموح الشعب وان انتقاد الانتخابات أو رفضها يعني البحث عن خيار غير ديمقراطي لتحقيق طموحات ديمقراطية إلا أن المفارقة هي أن الخيار الأخير غالبا ما يقود إلى دكتاتورية عمياء تجهض اية طموحات ديمقراطية لشعب عجزت ديمقراطيته المشلولة في أن تكون ملبية لطموحه أو مستجيبة لحاجاته . إذن في العراق ديمقراطية لم تنجح أدواتها في أن تكون فاعلة والأسباب كثيرة وفي مقدمتها غياب الدولة القوية الحامية للديمقراطية وغياب النخبة الفاعلة المؤمنة بها وعدم استعداد الشعب لها منذ البداية وجهله بمتطلباتها أن لم يكن عدم إيمانه بخيارها، فكانت النتيجة ديمقراطية تعيد إنتاج الدكتاتورية بثوب ديمقراطي يصاحبه فساد في الذمم لم يسبق له مثيل. نعم هذا تقييم للديمقراطية العراقية بعد 2003 وآلياتها الانتخابية إنما نتيجة هذا التقييم لا تذهب إلى البحث عن خيارات بديلة وإنما إيقاف الاستهتار الشخصي والحزبي و الفئوي المنتج للخلل في التجربة، فالانتخابات القادمة وما بعدها وكل انتخابات العالم لن تحقق طموح شعب العراق ما لم يتم تصحيح الأخطاء في قانون الانتخاب وقانون الأحزاب ومفوضية الانتخاب وقواعد العمل الحزبي ومعطيات الوطنية العراقية ومالم يكن هناك قضاء عادل ونزيه فكل الاحلام بغد أفضل ستكون مجرد أضغاث أحلام . إن النخبة التي أمسكت بزمام الأمور بعد سقوط البعث كان معظمها دون المستوى وليس مستعدا لتحمل عبىء بناء عراق ديمقراطي قوي له مشروع سياسي قابل للحياة.

ومجرد التفكير في أداء هذه النخبة يبعث على السخرية والاستهجان ، إذ لم تفلح في بناء إيجاد ظروف حياة أفضل لمكوناتها الطائفية والقومية ناهيك عن تحقيق حياة أفضل لشعب عراقي موحد متعدد الانتماءات. يبقى نجاح الانتخابات مرهون بحاجة الشعب العراقي للديمقراطية وإيمانه بأنها خياره لمستقبل أفضل واستعداد من يعنيهم خيار الديمقراطية بالتضحية من أجل نجاح التجربة أما في حال الفشل وتكرار الأخطاء وجهل الناس بالسبب الكامن وراء معاناتهم فربما تكون الانتخابات القادمة آخر ممارسة ديمقراطية تسبق عودة الدكتاتورية والتي سيصفق لها الجهلة قليلا ليكتوي الجميع بنيران لا تفرق بين متهم ومجرم وبرئ . إن تجربة الانتخابات القادمة ستكون رهان للعراقيين جميعا لإثبات اهليتهم للديمقراطية الحقيقية لا المزيفة وستكون امال كل منصف ونزيه هو أن ينال هذا الشعب الذي قدم ولا زال تضحيات مؤلمة ما يستحقه من حياة عزيزة كريمة يستحق أن يعيشها وقادر على أن يعيشها عندما تكون له قيادة نابعة من رحم العراق وعاملة لخير العراقيين

الشيخ مكي الحائري:

لا يمكن أن يكون نظام الحكم السياسي جيداً في شكله وممارساته، ولا يمكن اعتباره نظاما شرعياً؛ إلاّ إذا كانت السلطة فيه منبثقة من إرادة الأمة الحرة وا لمختارة؛ لان السلطة قبل كل شيء، تعتمد في وجودها، وفي شرعية تصرفاتها، على رضى الناس و الجماهير وقبولهم لها.

ولا يحصل رضى الجماهير وقبولها بالسلطة من الناحية الفعلية دون اعتماد السلطة على وسيلة فعالة، يعبر بها الشعب عن إرادته في إضفاء الشرعية عليها. وهذه الوسيلة هي الانتخابات الحرة النزيهة، حيث يدلي كل مواطن برأيه حسب قناعته واختياره ( و مع الأسف في العراق بسبب قلة ثقافة الانتخابات لدى الناس الأصوات تتغير بالأموال).

و الا اي تصرف و تلاعب في راي الناس يكون في ضمن دائرة الخيانة للوطن و الشعب.

يجب أن يكون الحاكم.. منتخبا بانتخابات حرة، كما قال أمير المؤمنين "ع" (أن يختاروا) وهذا هو المتعارف عليه الآن في البلاد الديمقراطية، ولذا نرى لزوم إجراء الانتخابات في إدارة كل شيء حتى في معمل أو شركة صغيرة أو ما شابه ذلك، فانه يشمله قوله سبحانه (وأمرهم شورى بينهم)، لان الشورى؛ إنما هي نتيجة الانتخابات، أو أن الانتخابات هي نتيجتها.

أ.حمد جاسم:

قبل عام 2003 كل الانظار كانت متجهة الى امكانية تحسن الوضع العام في العراق من كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبعد سقوط النظام السابق في العراق استبشر الناس خيرا من ان عصرا مضلما ولى وعصر جديد اشرف. والكل كانت تنظر للاحزاب السياسية القادمة وقادتها من خلف الحدود انهم اناس عاشوا في بلاد حرة ونزيهة وسوف يحملون تلك الصفات معهم للعراق. وجاءت الانتخابات وذهب الناس لاختيار ممثليهم . وبدأو السياسيين بالحكم علي منهج الاسلام ومذهب اهل البيت عليهم السلام. ومرت الايام وبدأ هؤلاء السياسيين بالانحراف عن ما تعهدوا به امام الشعب.

وبدات المحاصصة في تقاسم الحكم والمناصب والثروات. واصبح العراق عبارة عن ضيعة لهم. وماكنا نسمعه من حكم الامراء في الخليج له اهون منهم. فقد حولوا الديمقراطية الى دكتاتورية اقلية تحكم جبرا باسم الشعب. وبدا الشعب يذمر منهم ولكن ليس من مجيب. حتى وصل الامر الى دخول داعش للعراق وتدمير نصف البلاد. وكانت مؤامرة كبرى قادها بعض السياسيين بالاتفاق مع الخارج حتی يبقون لهم السلطة في البلاد. طبعا الانتخابات سوف تجري في موعدها المقرر سوى كانت انتخابات مجالس المحافظات او مجلس النواب.

والهدف من اجراءها ليس احتراما للتوقيتات او التزاما تجاه الشعب بل استغلالا للفوضى والتي يمر بها العراق الان. واستثمارا الاموال التي بحوزة السياسيين لغرض شراء الاصوات استغلالا للازمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب. كذلك استغلال الفوضى الامنية ومحاربة داعش لغرض اجبار الناس وحسب مقولة طارق بن زياد (العدو من امامكم والبحر خلفكم اين المفر) لهذا فان اصحاب الاجندات الخاصة سوف يوضفون هذه الحرب لصالحهم في الانتخابات.

والدليل انه بعد استجواب وزير الدفاع والاحداث التي تلتها وقف كل النواب حتى كتلة الاصلاح التي تشكلت بعد المظاهرات المطالبة بالاصلاح وقفت مع اقالة وزير الدفاع لانه حاول ان يكسر التقاليد الحكومية العراقية وهي احترام اسرار العائلة الحاكمة في العراق وعدم البوح بها حتى لو كانت صحيحة. الانتخابات لن تغير من واقع حال العراقيين شيء على سجيتها الحالية. نعم تغير بشرط واحد ان يعي الشعب حقيقة الأمر وان ينتخب اناس نزيهين ان وجدوا لمجلس النواب.

كذلك ان سكوت بعص علماء الدين عن الوضع في العراق وعدم تدخلهم هو الاخر اصبح معرقلا للوضع. كما ان استمرار اتخاذ الطائفية راية وقميص عثمان يلوح به كل طرف ضد الاخر هو معرقل لبناء دولة مؤسسات. واخيرا اي انتخابات تجري بدون تغيير مفوضية الانتخابات ونزاهتها وبدون قانون انتخابي جديد وبدون محاكمة الفاسدين واعادة الاموال المهربة هي انتخابات مزورة وسوف تنتج حكومة فاسدة جديدة لاربع سنوات. الحل هو نظام رئاسي ينهي كل هذه المأساة ويقيم حكم واحد لكل اجزاء العراق ويبعدنا عن تدخل دول الجوار.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0