ملتقى النبأ للحوار يناقش تعدد الموارد المالية في العراق

ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (تعدد الموارد المالية في العراق) للفترة من 25 الى 30 يوليو/تموز 2016، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم (د. اثمار الشطري، القاضي رحيم العكيلي، د. واثق الهاشمي، د. احمد الميالي، د. ضياء الجابر، الشيخ عبد الحسن الفراتي، النائب عبد العباس الشياع، د. جواد البكري، الشيخ مكي الحائري، ، د. علي فارس، أ. جاسم الفتلاوي، الشيخ زكي الفيلي، د. علاء الحسيني، أ.علي حسين عبيد، أ. جواد العطار، الشيخ ناصر الأسدي، أ. فراس الياسي، أ. توفيق الحبالي.

أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030

(محاور البحث)

انخفاض مستوى اسعار النفط له انعكاسات وتداعيات اقل ما يقال عنها بانها أربكت السياسيات الاقتصادية العراقية، بسبب أن العراق يعد مصدره الاساسي والوحيد هو النفط، هذا مما يحتم على فقهاء المذهب الاقتصادي مراجعة الاولويات والسعي الى رسم استراتيجية مدروسة لتنويع مصادر الدخل المحلي. وهذا ما جعل من موضوع الاصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية لا مناص منها.

برأيكم:

-ما هو تقييمكم للمناخ الاستثماري في العراق؟

-ما هي التدابير المالية في تمويل الموازنة في العراق؟

-ما هي اليات الاصلاح الاقتصادية وسبل معالجة عجز الموازنة؟

-كيف يتم الاستفادة من القطاعات الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها؟

د. اثمار الشطري:

العراق بلد خيرات وهو يتفوق على غيره من البلدان في المنطقة قياسا بتعدد موارده. لكن تردي الوضع الامني الحالي، اضافة الى تذبذب الوضع السياسي ادى الى استهداف ازدهار واقع الاستثمار في العراق. وبالتالي تردي الواقع الخدمي للمواطن العراقي. ولو استطعنا تجاوز الخلافات السياسية وتوصلنا الى توافق سياسي وان كان نسبي حتى في ظل عدم استقرار الوضع الامني... سنجد ان المناخ الاستثماري سيقترب من ربيعه..بخصوص المحور الثاني والثالث ما يخص منها التدابير والاليات نجد انها مرتبطة ببعضها وبالاخص في ما يخص مكافحة الفساد... ثم علينا تفعيل اليات وسبل النهوض بالواقع الزراعي والصناعي والسياحي والرياضي التي بدورها سوف تشغل الايادي العاملة في تحسين وزيادة الانتاج في كل من القطاعات اعلاه.

ونحقق هدفنا في زيادة الانتاج. وهنا لابد من ان نسعى الى تطبيق مبدا الثواب والعقاب وعامل الزمن. حيث ان هناك ثواب للانتاج وفق الخطة والجدول الزمني وعقاب لخلاف ذلك. لكي نستثمر الوقت ايضا وهو عامل مهم في ظل الظروف والتحديات التي نعيشها.

اجد ان ذلك ليس صعب او مستحيل. فقط علينا ان نخرج من اطار التنظير.. الى المطالبة والضغط باتجاه التطبيق والرقابة.. ايضا علينا تفعيل دور منظمات المجتمع المدني باتجاه تعزيز بناء قدرات المواطنين نحو ادارة المشاريع وان كانت بسيطة ليتحول المواطن الى منتج بدلا من ان يكون مستهلكا فقط.

القاضي رحيم العكيلي:

من اهم عناصر البيئة الاستثمارية وجود نظام قضائي مستقل وعادل وشجاع لا يحابي الدولة ويكون قادر على بث رسالة اطمئنان لاصحاب رؤوس الاموال بانهم اذا ما تنازعوا مع الدولة او الموظفين الفاسدين فان خلفهم قضاء وطني يضمن انصافهم وتحقيق العدالة في مواجهة بغي السلطات العامة.. والحال في العراق ميئوس منه من هذه الجهة لتردي اوضاع القضاء وفساده واميته ومحاباته للجهاز التنفيذي وتجنبه الحكم ضد الدولة بالحق او بالباطل على خلاف القضاء المصري المعروف بانصافه الناس على حساب الدولة.. ومثل هذا يقال عن سيادة القانون والفاسد، فلا يمكن ان تاتي رؤوس الاموال في دولة تتردى فيها سيادة القانون وتنتشر فيها ممارسات الفساد والرشوة وفرض تقاسم المشاريع مع المستثمرين وغيرها من ممارسات الابتزاز واخذ الخاولات والكومشنات... اننا بعيدون جدا عن توفير بيئة قانونية جالبة للاستثمار ورؤس الاموال الاجنبية

انما قد يكون سيادتكم لا يعلم بان قواعد التحكيم في العراق المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ تجعل من التحكيم اسم فقط.. ويعود الفصل فيه في النهاية للقضاء .. اي ان التحكيم في العراق غير قائم الا بالاسم فقط، فما جدوى الانضمام للاتفاقيات؟ ما دمنا لا نصدر قوانين وطنية توفى بالتزاماتنا الدولية وفقا لها ؟

ان الاطار القانوني في العراق لا يوفر اي الية من اليات التقاضي البديلة بضمنها التحكيم .. وقد حرص المعنيون خصوصا في القضاء على منع او الوقوف بوجه اي توجه لاقرار التحكيم بشكله السليم وفقا للمعايير الدولية المعتبرة لانهم لا يريدون ان تخرج بعض السلطة من ايديهم.. يريدون التحكم بكل شي، وليذهب العراق والاستثمار الى الحجيم.

د. احمد الميالي:

نحن نتحدث عن الوضع الاقتصادي في العراق في وقت بالغ التحدي بالنسبة للاقتصاد العالمي. نحتاج ان ننهض بالبنك المركزي لتكون مهمته هي محاربة الفقر المدقع وتشجيع النمو الاقتصادي وهذا ايضا صعب لان النمو يسجل تراجعاً في كل من الأسواق الناشئة والدول المتقدمة. وقد تباطأ نمو التجارة العالمية منذ ٢٠٠٨

والفكرة الأساسية التي تنشط الاقتصاد وهي مفقودة هي التقدم التكنولوجي، وعلى المجتمع أن ينفق الأموال، إما من خلال الأبحاث الحكومية أو الأبحاث والتطوير في قطاع الشركات. لذا، هناك حلقة مشتركة طبيعية بين الاقتصاد والتكنولوجيا.

وهذا لم يحصل، ومن المرجح ألا ينفق القطاع العام و الخاص ما يكفي على التكنلوجيا والابحاث الاقتصادية والبدائل، ولابد من الإصلاحات للحد من تفاوتات الدخول وإعادة هيكلية المشروعات المملوكة للدولة وتحسين النظام الضريبي، والتسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال والحد من الفقر خاصة بين الشباب. ولابد من استقبال الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الجديدة. على الرغم أن العراق لديه طبقة وسطى شبابية، فإن هنالك تراجعات اقتصادية وتعليمية.

د ضياء الجابر:

ان المناخ اﻻستثماري في العراق متأثر ويتأثر بعوامل عديدة نوجزها باﻻتي:-

1- غياب أو ضعف العقلية اﻻستثمارية وثقافة اﻻستثمار ونقصد هنا الحكومية التي تبحث عن تعزيز الواردات أو المدخوﻻت لتغذية الموازنة سواء عن طريق استثمارات اجنبية أو الوطنية الحكومية أو الخاصة.

إن وجود هذه العقلية اﻻستثمارية ﻻنقصد بها شخصا بعينه بل مؤسسة متخصصة فاعلة نشطة في هذا المجال .

وهذا اﻻمر ﻻيخفى على الجميع يرتبط بالجهات ذات العﻻقة باﻻستثمار التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر من جديد من حيث التشكيل واﻻداء والتقييم بدء من الهيئة اﻻستثمارية اﻻتحادية نزوﻻ إلى هيئات اﻻستثمار في المحافظات وهذا يحتاج توجه حقيقي وقوي من قبل الحكومة اﻻتحادية بمعاونة السلطة التشريعية.

2- الخطأ الكبير في اﻻعتماد على اقتصاد أحادي الجانب ونقصد به الثروة النفطية وهذا بحد ذاته مشكلة تتطلب المعالجة من خلل تعزيز دور القطاعات اﻻخرى

الزراعية/ التي كان العراق من الدول الرائدة فيهاولكنها مع اﻻسف تراجعت كثيرا حتى أصبحنا نستورد أبسط المنتجات الزراعية التي كنا نعتمد فيها على المنتج المحلي وبنسبة 100% والتي نحتاجها في حياتنا اليومية ومن دول كانت ﻻ تعد زراعية وكأن الميزان أصبح مقلوبا .

الصناعية / عن طريق تعزيز وتشجيع المنتج الوطني المحلي وحمايته والعمل على ترويجه واستثماره عالميا.

السياحية /لما يمتلكه العراق من مقومات للنهوض بهذا النوع من الواردات سواء كانت سياحة دينية أثرية ترفيهية.

3- عدم تفعيل وتطبيق القانون اﻻستثماري بالشكل المطلوب. بعيدا عن التعقيدات المقصودة وغير المقصودة والروتين اﻻداري والضغوطات المختلفة فالقانون مهما كان متطورا ومناسبا كصياغات واحكام قانونية (أفضل القوانين) كما وصفه البعض فالعبرة بالتطبيق الحقيقي والواقعي للنصوص القانونية اﻻستثمارية بعيدا عن كل المؤثرات والمعوقات .

4- الوضع اﻻمني غير المستقر في العديد من المناطق مما يجعل المناخ اﻻستثماري متأثر بعزوف المستثمر من الدول في مثل هكذا بيئة مليئة بالمخاطر.

مع ملاحظة مهمة مرتبطة بالنقطة رقم واحد والتي هي مثار استغراب وتساؤلات لدى العديدين فهناك مناطق أمنه ومستمرة ومع ذلك لم تشهد أي استثمار في أي قطاع من القطاعات؟!

د. واثق الهاشمي:

الاستثمار في العراق عدا الاقليم عبارة عن اكذوبة . كل رئيس وزراء وعلى مدى خمس حكومات يدعو الشركات للاستثمار. الاستثمار هو ليس دعوة عبر وسائل الاعلام او خطاب متلفز .الاستثمار يعني تسهيلات تقدم للمستثمرين وتسهيلات حقيقية وخاصة في ظروف العراق . المستثمر يأتي للعراق وتبدا عملية الابتزاز من مسجل الشركات وصولا الى الضرائب اغلب الشركات التي عملت في العراق تترك مايسمى ١٠./. او .٢./. باقي مستحقاتها وتترك العراق وبلا عودة ولاننسى تهديدات العشائر وخاصة في المحافظات الجنوبية . الاستثمار يحتاج الى تسهيلات واقعية والى امن والى تجاوز البيروقراطيات

من اهم الموارد المالية في العراق والتي لم تستثمر هي السياحة الدينية ولو أحصينا المناسبات الدينية في العراق لوجدنا اكثر من ٦٠ مناسبة فضلا عن وجود مراقد الأنبياء والأولياء وال البيت الاطهار فضلا عن مراقد مهمة للمسيحين .ولو وضعت الحكومة مبلغ ١٠٠ دولار رسوم فيزا لاستطاع العراق ان يجني بما لايقل عن ٣٠ مليار دولار تسد العجز فضلا عن بناء للبنى التحتية .واقع الحال لاتوجد فنادق جيدة في النجف وكربلاء وسامراء والناصرية .استهلاك للطرق من الزائرين وطعام وكلها بدون مقابل .السوال كم هي واردات السعودية من الحج والعمرة ؟ وكم واردات ايران من الزيارات ؟ وانا قدمت مقترح للحكومة ان تكون هناك سيطرات الكترونية حول النجف وكربلاء ويكون هناك رسم دخول لكل الزوار العراقيين والأجانب بمقدار ١٠٠٠ دينار عراقي .لو جمع هذا المبلغ ويصرف على البنى التحتية في هذه المحافظات لتحولت هذه المحافظات الى دبي جديدة . والسياحة الدينية تشكل وارد للخزينة وهو وراد دائم في حال نضوب النفط او انخفاض أسعاره .

النائب عبد العباس الشياع:

يعتبر المناخ الاستثماري في العراق غير جاذب للمستثمرين حيث يبحث المستثمر عن بيئة استثمازيه ملائمة بدءا من التشريعات وانتهاءا بالاجراءات التنفيذية للاستثمار وبالحصول على إجازة الاستثمار التي تستغرق وقت طويل واستلام الارض خاليه من الشواغل والحصول على الاعفاءات وإدخال السلع والعماله والخبراء والحصول على الفيزا وغيرها من الامور الاجرائية المتعددة .لا يزال تصنيف العراق في سهولة الاعمال متدني بسبب عدم تلبية متطلبات واسس سهولة الاعمال التي يبحث عنها المستثمر.

جاءت موازنه ٢٠١٦ بعجز يقارب ال٢٥ ترليون دينار يتم تمويله بقروض داخلية وخارجية وإصدار سندات وبسبب تدني اسعار النفط والحرب على داعش فقد حصل عجز إضافي على الموازنة وقد بذلت الحكومة جهد كبير لسد العجز وبالتعاون مع البنك المركزي من خلال اصدار سندات داخلية مع بعض القروض والمنح من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد وقد تم تجاوز النقطة الحرجة من الازمة عندما وصل سعر النفط الى ٢٢ دولار حاليا سعر النفط ضعف هذا السعر إضافة الى بعض الاجراءات كالحزم بتطبيق التعرفة الكمركية وزيادة في الضرائب وضغط النفقات.

العراق بحاجة الى تنويع ايراداته وعدم الاعتماد بشكل رئيسي على النفط من خلال زياده الضرائب والكمارك وتفعيل الصناعة والزراعة والسياحة والسيطرة على الاستيرادات على حساب الصادرات للحفاظ على ميزان المدفوعات.

هناك عدة اتفاقيات دولية تنظم عملية المقاضاة والاحتكام للقضاء منها اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ والتي لم ينظم لها العراق لحد الان واتفاقية واشنطن عام ١٩٦٥ المعروفة icsid والتي انضم اليها العراق مؤخرا اضافة الى الاتقاقيات الثنائية بين الدول ما يعرف bit وكذلك هناك غرفة التجارة العالمية في فرنسا للتحكيم وامام العراق طريق طويل لطمأنة المستثمرين حول موضوع المقاضاة والتحكيم.

د. جواد البكري:

موضوع تنويع موارد ايرادات الاقتصاد العراقي موضوع في غاية الاهمية لذا عكفت الكفاءات العراقية في مجال الاقتصاد على مناقشة هذا الموضوع الحيوي بصورة مستفيضة وغطت اغلب جوانبه في عشرات البحوث التطبيقية والرسائل والاطاريح الجامعية، فاعتقد ان المشكلة اذن هي ليست الاليات لتنويع مصادر ايرادات الاقتصاد العراقي، انما المشكلة غياب الارادة السياسية الحقة في البدء بتطبيق الاليات السليمة والسياسات الاقتصادية التي تحقق هذا الهدف.

كلنا يعلم ان هذا الهدف كان معطلا منذ حكم النظام البائد ولازال معطلا حتى اليوم.

ان مشكلتنا اخوتي اليوم هي ليست البحث عن الحلول لوضعنا الاقتصادي المتردي، بل مشكلتنا كيفية اقناع الساسة بتطبيق الحلول.

يستند المناخ الاستثماري على ثلاثة مساند، الاول هو قانون الاستثمار، والثاني هو الشفافية، والثالث الاستقرار السياسي والامني، ودعنا نناقش كل مسند باختصار.

يعد قانون الاستثمار العراقي من افضل قوانين الاستثمار في المنطقة، حتى كتب احد المحللين الاميركان قائلا كأنه كتب بيد مستثمر، وهذا الامر يعتبر لصالح مناخ الاستثمار.

اما المسند الاخر وهو الشفافية فمن المعروف ان الشفافية عكس الفساد وهنا فأن العراق يقع ضمن الدول الخمس الاكثر فسادا في تقارير مدركات الفساد التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية.

اما المسند الثالث وهو الاستقرار السياسي والامني فمن المعروف للقاصي والداني مايعانية العراق من خلل كبير في الاستقرار السياسي والامني نتيجة الارهاب ونتيجة سوء الاداء الحكومي.

لذا نستطيع القول ان العراق لاتتوفر فيه البيئة الاستثمارية المناسبة فكلنا يعلم ان رأس المال جبان يبحث على الدوام على بيئة تحوي على اقل خطر ممكن للاستثمار..

د. علي فارس:

يشكل واقع الاقتصاد العراقي فرصة استثمارية لكثير من الشركات غير ان توظيف هذه الفرصة بحاجة إلى مساومة من نوع جديد تختلف عن طريقة التعاقد التي تمت في جولات التراخيص والتي لم تاخذ بعين الاعتبار احتمالات المستقبل القريب. فنوعية الخدمات التي يتطلبها العراق بحاجة إلى عنصر المقايضة لتامين فرص النجاح. ثم نحن بحاجة الى ثورة ادارية في دوائر الدولة العاطلة عن الانتاج كي يمكن تحقيق نسق متوازن بين الاستثمار والبيئة

د. علاء الحسيني:

ان موضوع الاستثمار وتعدد الموارد بالأحرى استدراج رؤوس الأموال الى العراق يمر من خلال بوابتين رئيسيتين احداهما وهي الأهم العقود الادارية التي تأخذ طابع المنافسة العالمية او ما يعرف بعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية او ما يعرف اختصارا ب- b.o.t وله أكثر من سبع صور لا نستطيع بيانها هنا لكثرة تفاصيلها وكنا قد كتبنا عن الموضوع منذ عام 2007 في جامعة بابل كلية القانون برسائل الماجستير وأشرنا الى التجارب المقارنة الناجحة بكل ما للكلمة من معنى كما في مصر عندما صدر أكثر من قانون هنالك ينظم هذا العقد كقانون 3لسنة 1997 الخاص بمنح المطارات باسلوب عقد الامتياز الاداري الجديد b.o.t وبني هنالك أربع مطارات منها مطار مرسي مطروح ولم تدفع الدولة دولار واحد وبعد عشرين سنة تستعيد المطار بلا مقابل بيد ان المؤسف ان كتاباتنا لم تجد اذان صاغية من الحكومة والبرلمان وللأسف عدم تكامل مؤسسات الدولة مع الجامعة ونتاجاتها العلمية أفقد البلد الكثير الكثير لا سيما وهذا العقد اداري أي اننا لسنا بحاجة للخوض بالتحكيم وما شاكله الذي يفقد السلطة العامة الكثير من امتيازاتها.

اما الطريق الثاني وهو عقود الاستثمار التي نظمها المشرع العراقي بموجب القانون رقم 13 لسنة 2006 والذي عدل بالقانون رقم 2 لسنة 2010 والقانون رقم 50 لسنة 2015 الا انه لا يزال لا يلبي الطموحات لأكثر من سبب لا أريد الخوض بالاسباب السياسية التي اجهلها الا اني اشير للنواحي القانونية التعديل كان نقلة نوعية باستحداث النافذة الواحدة بالمادة 9 تضم مندوبين مخولين من دوائرهم لتسهيل منح الاجازة الاستثمارية والثاني سمح بتملك الأرض وربط هيئة الاستثمار بالمحافظة ومجلس المحافظة من حيث التعيين ولكن لا تزال امكانية التأميم والمصادرة الروتين الحكومي والنظام المصرفي المتخلف وتعارض التشريعات والولاية الفضائية والتحكيم أهم المشاكل التي تعترض الاستثماركما صادق العراق على بعض الاتفاقيات التي تتعلق بالاستثمار ومنها الاتفاقية العربية لعام 1980 بالقانون رقم 33 لسنة 2015 والتي تحتاج الى اليات دبلوماسية لتفعيلها الى الان غير متوافرة من جهة أخرى هل يعلم المشرع انه وفي كل جامعة عراقية هنالك عدد لا يستهان به من البحوث والدراسات التي تناولت الاستثمار بطريقة المقارنة مع انجح التجارب العالمية في ميدان الاستثمار ما يضمن حقوق الدولة والمستثمر الا يكفي الحكومة ومجلس النواب الموقر الاعتماد على رأي مستشاريهم وجلهم من انصاف المتعلمين متى نجد مجلس النواب وأعضاء لجانه المحترمون في اروقة الجامعة والكلية ومراكز الدراسات يطلبون العون والمدد في صياغة القوانين ومتى تعطي الحكومة للجامعة دورها الحقيقي في ميدان وضع مشاريع القوانين وهل يعقل ان العراق ينفق مليارات الدولارات لبناء العقول ومن ثم تترك نتاجاتهم على رفوف المكتبات يا أخوة لنا في البيت الأبيض أسوة اغلب القرارات لا تتخذ الا بعد مشورة مراكز الابحاث ووزارة الدفاع تتعاقد بما قيمته 15 مليار دولار سنويا لشراء حقوق الملكية الفكرية وبراءة اختراع أساتذة الجامعات الأمريكية مالكم كيف تحكمون.

الشيخ عبد الحسن الفراتي:

لابد من القول بشأن تعدد الموارد المالية او بعبارة أخرى : (التخلص من آحادية الاقتصاد): قانون الاستثمار كتب لكن بآليات وعقليات ليست بعيدة عن (المحاصصة)وضغوطها، ولو فتشت عن اعضاء مكاتب الاستثمار الفرعية في المحافظات ومن انتخبهم وكيف لعبت ضغوطات اعضاء مجالس المحافظات دورا في تهميش مرشح وتأليق آخر وكأننا في مباراة وسباق حزبي بإمتياز! سوف تعرف كثيرا من الخفايا؟! ثم إن احد اسباب هروب المستثمر واستغلاله من قبل الوسائط هو ابتعادنا عن (الحكومة الالكترونية)، ففي دراسة اجرتها (هيئة الاستثمار) نفسها وقارنت بين الوقت الذي ينتظره المستثمر الاجنبي لموافقة طلب الاستثمار في احدى المجالات بين العراق ومصر؛ تؤكد هذه الدراسة الاستثمارية العراقية؛ أن المستثمر لايستغرق سوى 6 ساعات من وقته لتلقي الإجابة بالموافقة او عدمها في مصر، اما في العراق فيمضي من عمره 6 اشهر حتى تاتيه الاجابة! ..اما عدم معرفة الدولة العراقية عن (رأسمال المواطن العراقي) واين هو هو ذاهب؟ وهي من ابجديات مهام كل المخابرات في العالم ..فالحديث هنا ذو شجون!؟

و بخصوص التدابير المالية في دعم الموازنة، وهو من اعقد المباحث الاقتصادية والمهام التي لابد ان يضطلع به (المجلس الاعلى للاقتصاد) ان كان لنا هكذا مجلس او مفعل على الارض !..ان اعتماد الدولة على رأسمال مواطنيها وترغيبهم في دعم القطاع المصرفي (والذي يعد روح السيولة وشريان الاقتصاد) عبر سحب اموالهم كبيع السندات المالية وتفعيل الشراكة والمضاربة المالية وحث البنوك لخطب ود المواطن لتكون خير وسيط بينه وبين البورصة والاسهم العراقية واطلاق مشاريع انتاجية بدعم من رأسمال المواطن العراقي .

ان هروب الرأسمال العراقي الى بلدان مجاورة، بل استقبال مصارف وفروع هذه المصارف في العراق للرأسمال العراقي وبسهولة مقابل ارباح شهرية يشكل ضربة للاقتصاد العراقي و دليل ضعف لادارة المال العراقي.

فمن المهام التي تقع على كاهل لجان الاقتصاد النيابية والمحافظات هو ؛ فتح فرص العمل والانتاج وتدوير المال العراقي (من المواطن العراقي والى المواطن العراقي) ويقوم الاعلام الرسمي والاجهزة المختلفة بالبحث عن آليات لتحريك المال العراقي وعدم تجميده في قطاع الاراضي(دون تفعيله كقطاع للسكن) فقط الذي اخذ يميت اقتصاديات بلداننا العربية والعراق بالذات.

بشأن عجز الموازنة وسبل المعالجة ،ينبغي ان نتحول الى (دولة صغيرة) ولكن بمهام تنسيقية كبيرة تفعل من خلالها القطاع الخاص والمختلط وتفعيل (قطاع التعاون) والذي يساهم في اشراك المواطن وحثه على المساهمة الفعلية بالانتاج ولكن بدعم حكومي ،_ كما تساهم الدولة والدول في دعم المزارع في حال الكوارث او الخسائر غير المتوقعة_ كذلك تدعم الدولة اي منتج ومشروع انتاجي وتكون الى جانبه وترعاه ميدانيا، وبذلك تضعف رغبة المواطن في (طلب التعيين ) في دوائر الدولة وتتحول رغبة الطلب الى القطاع التعاوني والخاص، بل يتنافس القطاع الحكومي مع القطاعين الخاص والتعاوني في اختيار افضل الكفاءات العراقية، وبذلك ينافس راسمال المواطن العراقي راسمال الدولة في تشييد المشاريع والقضاء على التضخم وتضعف (القدرة الشرائية) بنمطها السلبي للمواطن كونه انتقل من ثقافة الاستهلاك الى ثقافة الانتاج.

ان الانطلاق بتفعيل الاقتصاد العراقي وتقوية الموازنة تبدا بدعم (ارخص) الحلقات القطاعية، ولايختلف اثنان على ان (السياحة ) والتي تسمى (صناعة بلا دخان) من انجح وارخص القطاعات التي ترغب اي دولة ومواطن في الاهتمام بها ، لاسيما ان ارض العراق مرتع للسياحات المتعددة وعلى رأسها السياحة الدينية. فلو ان تركيا_مثلا_ تنفق عبر ملحقياتها الثقافية في عموم العالم حوالي 2 مليار دولار لمايسمى ب (الترويج السياحي) وتشجيع الاجنبي لزيارة ارضها ولتحصل نهاية السنة على 8 مليار دولار ، فإن العراق لم يصرف سنتا واحدا سنويا لترويج السياحة في العراق الا انه يستقبل اكثر من 34 الى 38 مليون زائر سنويا رغم عشرات المعرقلات القانونية والادارية والامنية ؟!

ان اهمية هذا القطاع يكمن في تفعيله ل (140) قطاع آخر من قطاعات الاقتصاد الوطني، فهو يساهم في تنشيط كافة الصناعات الغذائية وصناعة النقل بمختلف مجالاتها..ولانتعجب ان نشاهد منافسة شديدة بين صادرات النفط العراقي و (التربة الحسينية) كموردين أساسيين للموارد المالية العراقية ياتي بعدهما صادرات الجلود ! اذا اردنا ان نرتب سلم الاولويات ؛ تكون السياحة اولا..ثم الزراعة..ثم الصناعة (لاسيما الصناعات البسيطة والغذائية والتسليحية) ثم الانتقال للصناعة التحويلية والكبرى وتفعيلهما.

لابد ان نحذر من اقتصاد مايسمى (بلدان امريكا الجنوبية) الذي ربط المواطن بموازنة الدولة بحيث تتسارع هبوط القيمة النقدية لتضطر الحكومة الى رفع سلم الرواتب كل 6 اشهر!..ولابد من الاستفادة من تجربة الاقتصاد الايراني كبلد مجاور ، وكذلك اقتصاد كوريا الجنوبية التي تمكن زعمائها بعد الخروج من الحرب العالمية الثانية من عدم الانجرار لصرف الايرادات بشكل طائش كما حصل للعراق بل تمكنت من جمع ايرادات 4 سنوات متتالية ثم وضعت خطة اقتصادية بميزانية كبيرة فنهضت وتخلصت من تبعات حرب كارثية وانفصال جغرافيتها وتمكنت اليوم من دخول الاقتصاد العالمي من اوسع ابوابه.

الشيخ مكي الحائري:

بما انه موضوع موضوع الاستثمار هناك مداخلة بسيطة و اعتذر بسبب عدم إتقاني للغة العربيه بسبب الهجره ( ايران باكستان سوريا امريكا حاليا ) الي خارج العراق منذ 1970 خلال أربع سنوات استطعنا أن نقنع عشرات المستثمرين الأمريكان ( بسبب العلاقات و مد الجسور خلال 16 سنه في امريكا مع كثير من التجار ) في أهم المجالات الاستثمار في العراق ( كالنفط و مشتقاتها/ الطاقة / البنى التحتيه / مطار / جسور / مشافي/ مجمعات / امن / ماركات و شركات عالميه ووووو و لكن انصدمنا مع الأسف الشديد و لم نستطيع أن نكمل مشوار التجاري لأسباب منها :-

1- الوضع الفاسد في أكثر دوائر الدولة

الف عدم وجود كفائات و اختصاصات

ب الرشاوي لا تقاس بأي دوله في دول العالم

2- عدم وجود ثقافة الاستثمار بين حتي التجار مع الأسف

3 - عدم وجود الثقة بين التجار كل تاجر في صدد ضرب التاجر الآخر

4- عدم وجود ضوابط و قوانين للاستثمار حتي فرضنا هناك ضوابط وقوانين بس مع الأسف بسبب الفساد الإداري المنتشر في كل دوائر الدولة بدون استثناء لا يعمل بها

4- عدم وجود حس وطني لدى غالبية رؤساء الدوائر المعنية..... الخ

و هناك شواهد و قصص كثير

و نتيجة الأمر كثير من التجار ذهبوا الي دول أخري للاستثمار و لقو ترحيب كبير.

الشيخ زكي الفيلي:

الواقع الذي تعيشها وهناك فرق بين التنظير والواقع مع كل الاحترام الى راي وتنظيرالاستاذ الميالي وهناك آفات خطيرة في العراق كيف تستطيع تقضي عليها من النقاط التي ذكرتها سماحة الشيخ نحن نعيش في بلد الغرب اكثر ٣٠ سنة لدينا الحس الوطني

اكثر من الذين دمروا الوطن والمواطنة ونحن لا نمتلك الوثائق العراقية لاننا من الدرجة الثالثة من المكون الكورد الفيلية لدينا من الكفاءات العلمية والاقتصادية الكثيرة لا يزالون الكورد الفيلية في العراق يراجعون قسم الاجانب في قسم الكرادة وهذه وصمة عار على الخكومة العراقية ١٤ لا تزال قوانيين حزب البعث في دوائر البلد والبعثيين؟! هل هناك دولة موسسات في العراق والبعثيين يعششون في اكثر السفارات العراقية

أ‌. علي حسين عبيد:

امس عندما التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدد من المحافظين وبعض المسؤولين الاخرين اعلن ان الكهرباء تستهلك أكثر من عشرة ملايين دولار سنويا.... الى هنا انتهى قول العبادي.. سؤالي في هذا الصدد ألا يشكل هذا الرقم مبلغا ضخما يعادل ميزانية بعض الدول ولماذا لم يتم استثمار هذا المبلغ الضخم لاعادة المنظومة الكهربائية من الصفر بعد تسليمه الى شركات عالمية كبرى راسخة.. نرجو من حكومة العبادي التفكير باستثمار الملايين العشرة لتأسيس وبناء منظومة جديدة.

أ‌. جواد العطار:

العراق كان يعرف بأرض السواد كون الخضرة الكثيفة لمزارعه تضرب الى لون السواد يوم لم يكن النفط قد اكتشف بعد لازال امكانية النهوض بالواقع الزراعي قائمة حيث الارض الصالحة والمياه العذبة متوفرة واكن بحاجة الى مشروع متكامل قائم على دعم المزارع بالقروض الميسرة والاسمدة واالمعدات والمبيدات وشراء الانتاج باسعار مدعومة والاهتمام الجدي بالمياه واقامة السدود والخزانات والقنوات والكري وغيرها تشجيع وتعفيز بوسائل مغرية لعودة المزارع الى ارضه وبكلمة موجزة علينا العمل في القطاع الزراعي وكأن النفط نضب ولا وجود له بهذه الروحية علينا ان نعمل.

الشيخ ناصر الأسدي:

مصادر الثروة عديدة ولتخلف واقعنا الفكري والسياسي والاستبداد بالسلطة اي احتكارها وخصوصا بلد مثل العراق بحضارته وتاريخه وكفاآته الغزيرة ومما يمكن ان يستشهد به في هذاالمضمار الاراضي مصدر ثروة هائلة واوسع مجال لاستثمار مواردها فلو وزعت على الناس بصفة عامة ستنطلق اقوى حركة استثمار شعبية انتاجية وزراعية ورخص في كل السلع والخدمات والعراق بلد كبير مساحته 465000 كيلو متر مربع فلماذا يستثمر شعبه في محلات ومتاجر مستأجرة ويعيش شعبه في بيوت مستأجرة او الاكواخ او المقابر او...للعلم 63 بالمئة من شعب العراق لا سكن له وايديه عاطلة واغذيته كلها تقريبا مستوردة من وراء الجبال والبحار. تبا وصناعاته في الصين اي احتياجاته الصناعية.

2. كم من الغاز يهدر في العراق انه البديل الضخم والهائل عن البترول لماذا لا يستثمر يهدر بسخاء كبير لاننا معروفون بالكرم اليس كذلك صحيح ان الاستثمار مكلف في بادئ الامر لكن الامر استراتيجي ومصيري وغير ذلك وللحديث صلة لعل من اهم مصادر المال العام هو السياحة باشكالها وانواعها المختلفة الترفيهية والدينية والطبية.

وهذه بحاجة الى اهتمام وبذل الجهد التمهيدي اضافة الى الاستثمار التعليمي بتأسيس جامعات اختصاصية للطب والرياضيات والفلك والبتروكيماويات والنفط و....فالعلم في كل الحقول يتمتع بجاذبية كبيرة لطلابه يمكن اجتذاب آلاف الطلاب سنويا من القطار العربية وغيرها فتتولد حركة تنمية كبيرة على اثر ذلك نظير ما يشاهد في الجامعات الهندية والغربية و...هؤلاء يتوافدون الى العراق ومعهم الاموال التي ارصدةها للصرف في مجال السكن واغذاء وشراء الكتب وغير ذلك هكذا هي البلاد المتقدمة والعراق قديما.

أ‌. فراس الياسي

سمعت ان المواطن الكوري الجنوبي كان يتبرع لبلده دولارا واحدا في الشهر دون تردد لانه يعلم ان الدولار يذهب الى ايد امينة .. في كربلاء اكثر من 500 فندق وفيها اكثر من فندق خمس نجوم ولكن السياح الان قلائل واذا زادو فان مقتربات المدينة ستبقى مليئة بالاوساخ رغم ان مركز كربلاء بحجم حي صغير في القاهرة او دلهي او طهران .

المال موجود وانا كموظف في وزارة الاعمار والبلديات اعلم ان بلديات كربلاء على سبيل المثال تملك 62 مليار دينار ولكن توزيع الموازنة وآلية الصرف والقائمون على الصرف كلها عوامل زادت من اتساخ العراق والمدينة.

نحن بحاجة الى اخلاص ووعي باهمية كل الوزارات وتوزيع الموازنة عليهن بشكل معقول وزارة الثقافة والسياحة الان من افقر الوزارات رغم ان وزارة الثقافة والاعلام كانت في السابق هو الاولى او الثانية .

ايران الدولة الجارة الملهمة لبعض ساستنا تقول على لسان مرشدها الاعلى ان الرغيف يقسم الى نصفين نصف للثقافة والفنون ونصف اخر للشعب.

نحن بحاجة ايضا الى احزاب بلا مال سياسي ولا لجان اقتصادية تفرض على اعضائها سرقة العراق ومن ثم تتنصل من كل شيء وترفع شعار الاصلاح وهو امر يذكرني بشعار الديمقراطية مصدر قوة للفرد والمجتمع الذي رفعه صدام حسين ..

انا ارى ان المال في العراق موجود وان مصادره موجودة ايضا ..نحتاج فقط الى اخلاص كما ذكرت ونزاهه وقوانين تمنح المستثمر الحماية من السلب والنهب الذي يمارس عليه في العراق بشكل لم يشهد له مثيل في التاريخ او في الارض، بودي ان ااكد لكم ان المستثمرين رغم وضع العراق الامني مقبلون عليه بقوة ..ما يعيقهم الفساد وحده .

أ‌. توفيق الحبالي:

العراق يمتلك الكثير من الموارد التي تمكنه من النهوض بنفسه .. ولكنه لا يمتلك قادة حقيقيون ينتمون له .هذا اولا..الامر الثاني ..نتيجة هولاء القادة لا يمتلكون ادناه فكرة لتجاوز المحن من خلال تخطيط مستدام لها ... لذا بصراحة لا ارى حل بالافق لازمة العراق .. لان من يحكمونه ولائهم ليس له ... اما لاجندادت خارجية ام لمصالح خاصة وبناء ثروة ...

المخرج من هذه الازمة ... بيد الشعب بتغيير هذه الوجوه بشكل جمعي من العملية السياسية ...عبر الانتخابات ولكن بحاجة للضغط لتعديل قانون الانتخابات ..

أ‌. جاسم الفتلاوي:

اعتقد انه يحتاج الى مسولين نزيهن يبحثون عن منفعت مدنهم وبلدهم لامنفعتهم الخاصه والباقي كله هين وممكن تذليله

في نفس الموضوع سوْال يطرح نفسه لماذا الاستثمار وقد يتفاجأ البعض من السؤال

اقصد هل نحن بحاجة حقيقية للاستثمار داءما الدول التي لديها موارد طبيعيه كثيره وليس لديها أموال تبحث عن جلب مستثمرين لاستثمارها اوتحتاج الى خدمات لمواطنيها كلسكن وماشابه وليس لديها أموال تبحث عن مستثمرين لتقديم الخدمات لمواطنيها مقابل أرباح لاتضر بالمواطن هل نحن من هذه الدول ام نحن من الدول التي سنويا يكون لديها فاءض في الميزانية وتاتي ميزانيه إضافية للمحافضات والوزارات في كل ثلاث أشهر من اخر السنه ولانعرف أين نصرفها وتعود للموازنه العامه ثم كم حجم الاستثمارات التي ممكن جلبها اعتقد في اعلى الحالات لاتتجاوز اثنان او ثلاث مليارات دولار فما قيمتها مع موازنه تصل الى ١٥٠ مليار دولار سنويا.

ومن خلال متابعتي لعمل الاستثمار الموجود حاليا وما ينتابه من مشاكل وفساد كبير اعتقد ان لدينا مشكلة كبيره تحتاج الى وقفات وليس وقفة واحده واعتقد ان لدينا مشكلة في التفكير وفي اداره الأموال.

سبق وان ذكرت العراق لايحتاج الا قادة مخلصون له لا لدول الجوار ونزيهين وأما الأموال فموجودة ومصادرها متعددة وكثيرة. لذا اضم صوتي الى صوت الأخ العزيز فراس.