كشمير هي منطقة جغرافية تقع شمال غرب شبه قارة الهند وباكستان والصين في وسط آسيا وتاريخياً تعرف كشمير بأنها المنطقة السهلة في جنوب جبال الهملايا من الجهة الغربية، وقد تعرضت للاحتلال من طرف الصين والباكستان والهند.
في منتصف القرن التاسع عشر كانت كلمة "كشمير" تشير إلى الوادي الذي يقع بين جبال الهيمالايا وجبال بير بنجال، اليوم، تشير الكلمة إلى منطقة أوسع تتضمن المناطق التابعة للهند "جامو وكشمير" (والتي تتألف من جامو، ووادي كشمير، ولاداخ)، والمناطق التابعة لباكيستان وهم "أزاد كشمير"، و"جيلجيت-بالتيستان"، والمناطق التابعة للصين، وهي: "أكساي تشين"، و"ترانس كاراكورام تراكت".
على الرغم من أن "جامو" جزء من كشمير المُتنازع عليها، إلا أنها جغرافيًا ليست جزءً من وادي كشمير ولا من منطقة "لاداخ" منطقة "جامو" يسكنها شعب "دوجرا" الذي ينتمي تاريخيًا وثقافيًا ولغويًا وجيوغرافيًا لمنطقة شعب البونجاب ومناطق الباهاري والذين كانوا ينتمون في السابق لما عُرِفَ بـ"دول مرتفعات بونجاب"، والآن هي مدينة "هيماتشال براديش".
في النصف الأول من الألفية الأولى، أصبحت منطقة كشمير مركز مهم للكامبوجاس، ولاحقًا أصبحت مركزًا مهمًا للبوذية؛ أمَّا في القرن التاسع عشر، ظهرت للوجود شيفية كشمير، عام 1339، أصبح "شاه مير" هو أول حاكم مسلم لكشمير، بادئًا بحكمه هذا ما عُرِفَ لاحقًل بـ"سلاطين كشمير" أو فترة حكم "سواتي" وخلال الخمسة عقود اللاحقة حكم كشمير ملوك مسلمون من نسل "شاه مير"، بما فيهم "موغلز"، والذي حكم كشمير من 1586 وحتى 1751، ومن بعده حكمت امبراطورية دواني الأفغانية، والتي سيطرت على كشمير من 1751 وحتى 1820.
في تلك السنة، قام السيخ بقيادة "رانجيت سينج" بالاستيلاء على كشمير وعام 1846، بعد هزيمة السيخ في أول حرب بينهم وبين البريطانيين، وقبل شراء المنطقة من البريطانيين تحت بنود معاهدة "أمريتسار"، أصبح "جولاب سينج" حاكم جامو، هو الحاكم الجديد لكشمير واستمر حكمه وحكم ورثته تحت رعاية البريطانيين حتى عام 1947، حينها أصبحت كشمير محل نزاعات بين الهند البريطانية، وباكيستان، وجمهورية الصين الشعبية.
أهمية الإقليم
يمثل اقليم كشمير بالنسبة الى الهند أهمية استراتيجية، اذ تعتبره امتدادا جغرافيا وحاجزا طبيعيا مهما أمام باكستان وتخشى الهند إذا سمحت لكشمير بالاستقلال على أسس دينية أو عرقية أن تفتح باباً واسعا لن تستطيع اغلاقه أمام الكثير من الولايات الهندية التي تغلب فيها عرقية معينة أو يكثر فيها معتنقو ديانة محددة.
اما باكستان، فيشكل الاقليم مكملا طبيعيا وسياسيا مهما بالنسبة ليها، اذ تنبع أنهار البلاد الثلاثة (السند وجليم وجناب) منه، وتنفتح الحدود معه، ما يشكل تهديداً للأمن القومي الباكستاني في حال سيطرت الهند عليه، اضافة الى أن مصالح الإقليم الاقتصادية وارتباطاته السكانية قوية بباكستان، فالإقليم ليس له ميناء إلا كراتشي الباكستاني، فضلا عن الروابط الدينية والعائلية بين سكان المنطقتين.
بداية الصراع
احتلت بريطانيا شبه القارة الهندية في مطلع القرن التاسع عشر، واستمر هذا الاحتلال حتى العام 1947 عندما نالت الهند استقلالها بعد ثورة غاندي، وتم تنفيذ القرار في 15 آب (أغسطس) من العام نفسه، وعلى أثر الانسحاب البريطاني ولدت دولتان: الهند والباكستان. لكن كلاً من حيدر آباد وجوناغاد وكشمير لم تتخذ قراراً بالانضمام الى احدى الدولتين، ثم قرر حاكم إمارة جوناغاد المسلم أن ينضم إلى باكستان على رغم وجود غالبية هندوسية في الإمارة، وأمام معارضة هذه الغالبية لقرار الحاكم دخلت القوات الهندية وأجرت استفتاء انتهى بضم الامارة إلى الهند، وحدث الامر نفسه في ولاية حيدر آباد.
أما كشمير فقد كان وضعها مختلفا عن الإمارتين السابقتين، اذ طالب مهراجا كشمير الهندوسي بألا تنضم إلى أي من الدولتين، ولكن اضطرابات كبيرة نشبت بعد ذلك بين المسلمين والحكام الهنود، وشهدت كشمير صدامات مسلحة تدفق على إثرها رجال القبائل الباكستانيين لمساندة المسلمين وطلبت حكومة كشمير آنذاك مساعدة الهند وأعقب ذلك دخول القوات الهندية لمساندة المهراجا، وخصوصا بعدما أعلن موافقته على الانضمام إلى الهند متجاهلا رغبة الغالبية المسلمة في الانضمام إلى باكستان، ولم تلبث الأمور ان تطورت الى حرب بين الدولتين.
الحرب الأولى
اندلع قتال مسلح بين الكشميريين والقوات الهندية العام 1947، وتدخلت باكستان رسمياً في الحرب في أيار (مايو) 1948 باعتبار أن وجود القوات الهندية في كشمير يشكل تهديداً لأمنها القومي. ثم رفعت القضية الى مجلس الأمن الذي أصدر قراراً في 13/8/1948 ينص على تقسيم اقليم كشمير: ولاية جامو كشمير الهندية ومن ضمنها وادي كشمير الشهير، تحت سيطرة الهند، والقسم الآخر تحت سيطرة باكستان، ويفصل بين الإثنين خط المراقبة أو خط وقف النار.
الحرب الثانية
بعد اقل من عشرين عاما، عاد التوتر بين الجانبين، وفي 5 آب (أغسطس) 1965 عبر مئات المسلحين من باكستان خط وقف النار لأثارة السكان ضد حكام الولاية وقلب السلطة، وحاول الرئيس الباكستاني دعم المقاتلين الكشميريين لكن الأحداث خرجت عن نطاق السيطرة، وتتابعت لتأخذ شكل قتال مسلح بين الجيشين النظاميين الهندي والباكستاني وانتهت الجهود الدولية بعقد "مؤتمر طشقند" لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية على أشدها في منتصف ستينات القرن الماضي، وخشيت موسكو من استغلال الاضطرابات الإقليمية في آسيا الوسطى لمصلحة المعسكر الغربي أو الصين التي لم تكن على وفاق متكامل معها آنذاك، فحاولت التدخل بقوة في الصراع الدائر بين الهند وباكستان بشأن كشمير ورتبت لمؤتمر مصالحة بينهما عقد في كانون الثاني (يناير) 1966 بطشقند، وبعد مفاوضات مضنية توصل الطرفان إلى تأجيل بحث قضية كشمير الى موعد آخر لم يحدد وبوفاة رئيس الوزراء الهندي شاستري، انتهى المؤتمر إلى الفشل.
الحرب الثالثة
تجدد القتال بين البلدين على خلفية حركة التمرد والانفصال التي قامت في باكستان الشرقية، وكان الميزان العسكري هذه المرة واضحا لمصلحة الهند، الأمر الذي مكنها من تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض وأسفر قتال 1971 عن انفصال القسم الشرقي من باكستان الذي أعلن استقلاله تحت إسم دولة بنغلادش بدعم من الهند وتوصل الطرفان الهندي والباكستاني الى توقيع اتفاق سلام أطلق عليه "سيملا 1971".
ينص الاتفاق على اعتبار خط وقف إطلاق النار الواقع بين الجانبين في 17 كانون الأول (ديسمبر) 1971 خط هدنة بين الدولتين وبموجب هذا الاتفاق احتفظت الهند ببعض الأراضي الباكستانية التي سيطرت عليها بعد حرب 1971 في كارغيل تيثوال وبونش في كشمير الحرة، في حين احتفظت باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها في منطقة تشامب في كشمير المحتلة
وعلى رغم التوتر في العلاقات، استمرت محاولات خفض التوتر بين البلدين، اجتمع وزيرا خارجيتهما مرارا بين العام الفين و2006 لتطوير صيغة الاتفاق وتأكيد الحفاظ على وقف إطلاق النار وزيادة الاتصالات بين الجانبين، لكن تفجيرات مومباي التي قام بها متطرفون باكستانيون والهجوم على السفارة الهندية العام 2008 أعادت التوترات مرة أخرى.
وفي 2010، شهدت كشمير الهندية أسوأ أعمال عنف مرتبطة بالحركة الانفصالية في غضون عامين، حين قتل أكثر من 100 شخص جراء الاشتباكات مع قوات الأمن الباكستانية وفي المحادثات بين الدولتين التي عقدت في إسلام اباد يومي 23 و24 حزيران (يونيو) 2011، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضية جامو وكشمير، من دون ان يتوصلا الى حل للخلاف بينهما.
مراحل تطور القضية الكشميرية
القضية الكشميرية ومراحل تطورها عرضت الهند قضية كشمير على مجلس الأمن الدولي في الأول من يناير 1948م، وقد انصرف مجلس الأمن الدولي إلى معالجة هذه القضية عبر عدد من القرارات، تضمنت اتفاقًا لوقف إطلاق النار في جامو وكشمير، واتفاقية للهدنة بين البلدين، وإجراء مشاورات مع اللجنة المشكلة من مجلس الأمن لتحديد الشروط العادلة والمنصفة التي تكفل التعبير الحر عن إرادة سكان كشمير وفق حق تقرير المصير.
وعلى رغم جهود مجلس الأمن مع الطرفين، فقد أخفقت الأطراف في إجراء الاستفتاء الإقليمي بفعل غياب أساس مشترك لإدارة الاستفتاء، بيد أن الإقليم خضع عمليّا للتقسيم بالقوة منذ ذلك التاريخ وورد في تقرير ممثل الأمم المتحدة المستر "ديكسون" أن الحدود الهندية- الباكستانية الفعلية في دولة (جامو وكشمير) ستصبح لسنوات خطًّا لوقف إطلاق النار، وبالفعل أدى اتفاق كراتشي في 27 يوليه 1949م -لتحديد خط وقف إطلاق النار- إلى تشكيل الحد الحقيقي لسيادة الدولتين، حيث أفضى إلى تقسيم (جامو وكشمير) بين (مظفر آباد) عاصمة لحكومة (آزاد كشمير) ونواة لدولة (كشمير الحرة), و(سرينا غار) العاصمة التقليدية لـ(جامو وكشمير) تحت سيطرة القوات الهندية المؤيدة لـ(الشيخ عبد الله) أسد كشمير الذي عارضت (باكستان) نفوذه واتهمته بالتعاون مع الهند.
بعد انتهاء الحرب الهندية الباكستانية الثالثة وتوقيع اتفاق سيملا سنة1972، دخلت قضية كشمير مرحلة جمود، فقد اختفت القضية تقريبا من أجندة الاهتمامات الدولية، وساد نوع من السكون النسبي في كشمير ذاتها ولكن ابتداء من سنة1989 تجددت القضية الكشميرية نتيجة انتصار المقاومة الأفغانية وانسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام1987 والدعم الباكستاني للمقاومة الكشميرية وكلها عوامل جعلت قضية كشمير تنفجر من جديد.
وعاد الصراع الهندي الباكستاني حول كشمير فى1995 بشكل أكثر حدة منذ تدمير القوات الهندية وحرقها مسجد نور الدين الدالى والضريح الملحق به، وهو مسجد أثرى عمره600عام فضلا عن تدمير20ألف منزل وقتل20من زعماء الثوار في كشمير، وأعلنت باكستان الحداد الوطني واتهمت الهند بانتهاك مشاعر المسلمين وحقوق الانسان، منددة بالإجراءات الهندية ودعت في الوقت نفسه إلى تطبيق الشرعية الدولية وإجراء استفتاء لتقرير مصير شعب كشمير المسلم.
أزمة كارجيل مايو1999
في إطار قيام منظمات المقاومة الكشميرية بإعداد مسرح العمليات في كشمير المحتلة لحرب ضد القوات الهندية، سعت منظمات المقاومة إلى حفر أنفاق وممرات في الجبال بمنطقة كارجيل التي ضمتها الهند إليها، وكانت في السابق جزء من الأراضي الباكستانية، وقد تمكنت مجموعة من المقاومة الكشميرية تقدر بحوالي 1200 رجل من احتلال القمم الجبلية في كارجيل والتي يتراوح ارتفاعها بين 4800
محاولات التسوية للصراع
أعقب حربي سنة 1965 وسنة 1971 توقيع اتفاقين بين الهند وباكستان لتسوية قضية كشمير.
1-اتفاق طشقند في يناير1966
جاء الحديث عن قضية كشمير في البند الأول من الاتفاق وذلك في إطار الحديث عن بذل البلدين الجهود من أجل قيام علاقات جوار طيبة بينهما طبقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزام بعدم استخدام القوة وحل المنازعات بالطرق السلمية، كما وافقت كل من الهند وباكستان على سحب القوات إلى الأوضاع الى كانت عليها قبل الخامس من أغسطس1965 تاريخ بدء العمليات العسكرية، إلا أن الاتفاق لم يحول دون اندلاع حروب أخرى بين البلدين.
2-اتفاق سيملا في يوليو1972
قرر الاتفاق أن خط التحكم الناجم عن وقف إطلاق النار فى17 ديسمبر1971سيحترم من كلا الجانبين دون إضرار بالوضع المعترف به لكلا الجانبين وأن أيا من الجانبين لن يسعى لتغييره من جانب واحد، ولا شك أن الهند تفضل اتفاق سيملا كأساس لتسوية النزاع بشكل ثنائي من خلال الحوار بين البلدين، ومع ذلك فلم يحول الاتفاق دون استمرار الصراع الهندي الباكستاني حول كشمير وإن بقي أساسا قانونيا لتسوية الصراع.
3-إعلان لاهور فبراير 1999
في أول زيارة قام بها رئيس وزراء الهند اتال بيهارى فاجباى إلى باكستان في فبراير1999 وبعد إجراء التجارب النووية في مايو1998، وهى الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى باكستان، تم تدشين أول خط أتوبيس فيما عرف-آنذاك-بدبلوماسية الأتوبيس، العارض للأسلحة النووية، أو الصواريخ البالستية، والعمل على بناء الثقة فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية والنووية، ومنع أي صراع مستقبلي يمكن أن ينشب بين البلدين بالطرق السلمية، وعلى الرغم من إعلان المسئولين في البلدين عن تمسكهما بإعلان لاهور، إلا أن الأحداث الأخيرة، وعمليات كارجيل قد أثرت
4-قمة أجرا يوليو2001
بدأت مباحثات قمة أجرا فى15 يوليو2001 بين الرئيس الباكستاني برويز مشرف ورئيس الوزراء الهندي فاجباي بهدف محاولة تطبيع العلاقات بين البلدين ووضع حد لنصف قرن من العداء وثلاثة حروب اثنتين منها بسبب كشمير وتعد قمة أجرا أول قمة بين البلدين منذ قمة لاهور التي عقدت في فبراير1999, كما أنها أول زيارة لرئيس باكستاني منذ زيارة الرئيس ضياء الحق للهند عام1987.
آثار وتداعيات الصراع
1-تزايد موجة الحركات الإرهابية والتوظيف السياسي لقضية الارهاب في السياسات الخارجية
مع استمرار الصراع في كشمير تتزايد موجة الإرهاب الدولي وتهديدات الأمن الداخلي لكل من الهند وباكستان وكافة الدول المحيطة بها, وذلك بسبب تحول مفهوم الأمن المرتبط بالصراع أصلا، حيث يصبح التهديد داخليا أكثر من كونه خارجيا، ويعنى ذلك أن التهديد سيكون من الداخل ولكنه مدعوم بقوى معادية إقليمية أو دوليةن إن مسألة الإرهاب في الهند وباكستان متداخلة ومرتبطة أساسا ببلدان جنوب آسيا إجمالا, كما أن المنظمات الإرهابية التي تعمل بالهند تكون مدعومة من باكستان ولها علاقات مع مختلف بلدان الإقليم التي تعانى من عدم الاستقرار وهشاشة الهياكل الأمنية، والمنظمات الإرهابية التي تعمل في باكستان تكون مدعومة من الهند، وهنا يتزايد استخدام الدولة للإرهاب من أجل التأثير على الطرف الآخر في الصراع.
ودائما مع تصاعد الصراع الهندي الباكستاني ما تتهم الهند باكستان وبنجلاديش بتزويد الإرهابيين بالتدريب والأسلحة والملجأ.
2-تزايد عدم الاستقرار السياسي في شبه القارة الهندية
لقد تفاعلت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إفراز ظاهرة العنف السياسي وتفاقمها في شبه القارة الهندية وكان أبرز هذه العوامل تراجع الديمقراطية في الهند, وتعثرها في باكستان وبنجلاديش، وتوظيف بلدان شبه القارة الهندية لظاهرة العنف السياسي في علاقاتها مع بعضها البعض، وتصاعد الأصولية الدينية في دول الجوار سواء في إيران أو أفغانستان أو في دول آسيا الوسطى، وبقاء مشكلة كشمير دون حل، أضف إلى ذلك جمود النظام الطبقي وضعف الحراك الاجتماعي في بلدان شبه القارة الهندية.
إلى جانب ذلك هناك العديد من الصراعات والنزاعات في جنوب آسيا، فالهند لديها صراع إقليمي مع كل من الصين وباكستان، وهناك الإرهاب وأعمال التمرد، والحروب الأهلية في كل من نيبال وبوتان، على هذا يغيب عن شبه القارة الهندية الاستقرار السياسي، حيث تقع أعمال العنف الموجه ضد شرعية النظم السياسية من قبيل المظاهرات والاضرابات، والاغتيالات السياسية، عمليات التفجير والاختطاف، والانقلابات العسكرية، وذلك كما يلي:
1-المظاهرات والإضرابات السياسية
2-الإغتيالات السياسية
3-عمليات التفجير والاختطاف
4-الانقلابات العسكرية
دعم الحركات الانفصالية في شبه القارة الهندية
تزخر شبه القارة الهندية بالحركات الانفصالية وبخاصة في باكستان والهند فعلى سبيل المثال تعرضت باكستان خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين لبعض الحركات الانفصالية المنبثقة عن قبائل الباشتون القاطنة في الحدود الشمالية الغربية المجاورة لأفغانستان، وهى الحركة التي تمتعت بدعم أفغانستان في أوائل الستينيات مع توتر العلاقات بينها وبين باكستان, ولكن تم القضاء عليها.
إن الخطر الذي لا يزال يواجه باكستان في هذا الشأن هو النابع من الحركة القومية المتحدة الممثلة للمهاجرين المسلمين والهنود الذين استقروا في إقليم السند الباكستاني بعد حادثة التقسيم، إذ ترى الأوساط الأمنية الباكستانية أن هذه الحركة تربطها علاقات وثيقة مع المخابرات الهندية، حيث تقوم بتدريبها ودعمها ماديا، وتسعى هذه الحركة وفق المصادر الأمنية الباكستانية إلى تكوين دولة منفصلة في إقليم السند تحت إسم "سندوديش" على غرار دولة بنجلاديش.
وكذلك الشأن بالنسبة للهند وبدرجة أكبر حيث توجد بها العديد من الحركات الانفصالية في ولايات جامو وكشمير من جانب المسلمين، والبنجاب
إن صراع الحضارت متأصل تاريخيا في آسيا، فهناك صدام تاريخي بين المسلمين والهندوس يظهر بوضوح الآن ليس فقط في المنافسة بين الهند وباكستان ولكنه يتصاعد داخل الهند بين جماعات الأغلبية الهندوسية العسكرية والأقلية الإسلامية إن تدمير مسجد باربرى بمدينة أيوديا الهندية في ولاية اتاوابراديش في ديسمبر 1992 قد أبرز قضية العلمانية في الهند كدولة ديمقراطية وإمكانية تحولها إلى دولة هندوسية في جنوب آسيا.
الأوضاع الأمنية في الأيام الأخيرة
شهدت كشمير مظاهرات ضد السلطات الهندية اثر قتل قوات الأمن عدداً من المطالبين بالاستقلال وبمنح أهالي كشمير حق تحديد المصير وشهدت البلاد في الأسبوعين الماضيين، عدداً من المظاهرات الشعبية في الجزء الخاضع للإدارة الهندية، حيث طالب المُحتجون بإنهاء السيطرة الهندية على كشمير ومنحها الاستقلال.
وكانت الإحتجاجات قد تصاعدت، إثر مقتل عدد من القيادات الشابة المطالبة بالإستقلال على يد القوات الأمنية ومع خروج المظاهرات فرضت قوات الأمن الهندية حظراً للتجوال فيما شهدت الأوضاع الأمنيّة خصوصاً في الأيام الأخيرة، تطوّراتٍ خطيرة بعد عمليات القتل الممنهج والمتعمّد من قبل قوات الأمن والجيش الهندي والتي بلغت ذروتها بعد أن وصل عدد المدنيين الذين لقوا مصرعهم إلى 40 مدنياً وأكثر من 3000 جريح.
حقائق حول خطورة الواقع
تعتبر هذه المجزرة التي حصلت منذ أيام، الأسوأ من نوعها، والتي تشهدها منطقة كشمير المُسلمة منذ العديد من السنوات فيما يمكن توصيف المشكلة بالنقاط التالية:
1ترفض السلطات الهندية الحديث عن مستقبل المنطقة، وتقرير مصيرها، على الرغم من وجود مواثيق وقوانين أصدرتها الأمم المتحدة، تطالب بحق كشمير في تقرير مصيرها، عبر إجراء استفتاءٍ عام يختار خلاله الكشميريون مستقبلهم في البقاء مع الهند أو الإنضمام إلى باكستان.
2-وهنا فإن الخوف يكمن في المناحي التي قد تأخذها الأمور، خصوصاً بعد أن باتت المسألة رهن خيارات كلٍ من الهند وباكستان، والتي تتنازع على المنطقة حيث أن التاريخ يُثبت خوض البلدين حربين بسبب الصراع على كشمير، وذلك قبل دخول الهدنة بينهما حيز التنفيذ.
3-فيما لا بد من الإشارة الى وجود تعتيمٍ إعلامي، وصمتٍ دولي، خصوصاً أن القضية خلافية منذ أكثر من سبعين عاماً.
أسباب الأحداث المُتكررة
إن أهم سؤالٍ يمكن أن يُطرح، هو حول الأسباب وهنا نُشير للتالي:
أولاً: نهج الحكومة المُتطرف
إنعكست سياسة الحكومة الهندوسية المنتخبة منذ عام 2014، برئاسة رئيس الوزراء ناريندا مودي، على الواقع العملي بين أبناء المنطقة والسلطة في حين كانت تتمتع السياسة بالتطرف، حيث تم السماح لقوات الأمن، بممارسة القتل المُتعمد والإعدام، دون العودة للقضاء وهو ما يجعل سياسة التطرف تزداد وتستشري ضد أبناء المنطقة، مع مرور الزمن فيما كانت مكافحة الإرهاب هي المُبرر لكن الأهم، كان استخدام القوات الهندية للقناصة، وهو ما يُعبِّر عن حجم التعمُّد في القتل.
ما يحدث في كشمير يثير الاستياء والقلق
اطلعت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) على جانب كبير من الاحداث الدامية التي تجري في الجزء الهندي من اقليم كشمير، معربة عن استيائها وقلقها من الاحداث سيما بعد سقوط واعتقال اعداد كبيرة من المواطنين المسلمين في ذلك الإقليم، اذ اكدت العديد من الشهادات المحلية على تفاقم اعمال العنف المتبادل بين السلطة والمحتجين، خصوصا مع تصاعد وتيرة القمع الحكومي ومحاولة التعتيم وكبت الاحداث والتغطية على الانتهاكات المرتكبة من قبل اجهزة الامن الهندية بحق مسلمي الاقليم.
فقد اقدمت السلطات على مصادرة واغلاق الصحف والوسائل الاعلامية التي تنقل ما يجري من انتهاكات واعمال عنف حكومية ازاء المحتجين والمدنيين، بعد ان اسفرت محاولات القمع عن سقوط اعداد من القتلى فضلا عن اعتقالات بالجملة طالت العشرات.
فبحسب بعض المصادر المطلعة فقد سقط ما يقرب من اربعين مدنيا صريعا بنيران الشرطة الهندية، فيما تم اعتقال ما يربو على ثلاثة الاف محتج في الوقت ذاتته، وهو ما يشكل مدعاة للاستياء والقلق لدى المنظمة.
لذا تشدد المنظمة على ضرورة رصد تلك الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها، واجراء تحقيق عادل وشفاف يكشف عن بواطن الامور والاسباب والجهات التي تقف وراء ما يجري من اعمال عنف، داعية في الوقت ذاته السلطات الهندية الى الافراج عن المعتقلين، وإتاحة الحرية للتعبير والاحتجاج السلمي لمواطني اقليم كشمير.
اين يكمن الحل
يستمر الشعب الكشميري في نضاله المشروع والسلمي ويصر عليه رغم القمع والاضطهاد وتجاهل المحافل الدولية والمؤسسات الدولية المتشدقة بحقوق الانسان لقضيته، فهذا الشعب يريد ان ينال حقه في تقرير مصيره دون تدخل الآخرين، التشابه بين أزمة كشمير ومأساة فلسطين
يعتقد بعض المحللين ان سبب عدم اهتمام الدعاة الكاذبين لحقوق الانسان وخاصة امريكا بالقضية الكشميرية هو عدم وجود منافع ومصالح لهذه القوى السلطوية في كشمير لأن هؤلاء يهتمون فقط بالمصالح ولايكترثون للحقوق المغتصبة للشعب الكشميري المظلوم ولذلك لايحركون ساكنا لانهاء احتلال هذه المنطقة.
ان ازمة كشمير وتماما على غرار القضية الفلسطينية ستستمر ما دامت هناك تفرقة بين الامة الاسلامية ومادام الحكام الخونة والمساومين يهرعون للتطبيع مع الكيان الصهيوني وما دامت المعايير المزدوجة للمؤسسات الدولية ونفاق المتشدقين بحقوق البشر مستمرا.
اضف تعليق