سياسة - تقارير

ايران وامريكا.. بعد عام على الاتفاق النووي

خطوة الى الامام وخطوتين الى الوراء!

بعد مرور عام على توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى، ما يزال الاتفاق المهم محط اهتمام كبير خصوصا مع استمرار التحديات والمشاكل، التي قد تسهم وبحسب بعض الخبراء في إفشال الاتفاق بسبب استمرار التشكيك والعداء بين ايران والولايات المتحدة، ووجود اطراف متشددة في كلا البلدين تعمل على خلق الازمات واثارة المشاكل، من اجل تحقيق مكاسب سياسية خاصة.

وقد اكدت بعض التقارير انه وبعد تخفيف العقوبات الاقتصادية التي نص عليها الاتفاق، ماتزال ايران وبسبب الشكوك والقرارات الامريكية تعاني مشكلات كبيرة، بسبب عزوف وخوف الشركات الكبرى من الاستثمار في ايران يضاف الى ذلك استمرار حجز وتجميد الارصدة الإيرانية بسبب استمرار العقوبات الامريكية وتهديد الكونغرس بمنع وصول إيران إلى النظام المالي الأمريكي، والتي تعتبر وسيلة للتحايل على تخفيف العقوبات.

وقد اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي تفاوض على الاتفاق مع كيري، أن تنفيذ رفع العقوبات يحدث ببطء شديد جداً. الامر الذي قد يسهم بتعقييد الامور وخلق ازمة جديدة يصعب معالجتها، وقد أظهر استطلاع للرأي وكما نقلت بعض المصادر أن 72% من الايرانيين ليس لديهم الآن ثقة كبيرة في أن الولايات المتحدة ستفي بتعهداتها في الاتفاق. ويبدو أن هذا يعكس أدلة قوية في أسواق طهران بأن الاتفاق كان مخيبًا للآمال، لأن المستثمرين لم يأتوا إلى البلاد وكانت البنوك مترددة في استئناف أنشطتها العادية.

كما دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة الى احترام التزاماتها. وكتب ظريف في تغريدة ان الاتفاق الموقع بين طهران ومجموعة "5+1" في 14 تموز/يوليو 2015 "شكل انتصارا للدبلوماسية على الاكراه". واضاف ظريف "للتذكير: الوسائل القديمة تؤدي دائما الى الفشل القديم نفسه" وانه "سيظل من الصعب تحقيق تقدم طالما يسود التفاخر الذي ينم عن قصر نظر ويتم تطبيق الاتفاق دون حماسة والاكتفاء بالشعارات".

وتابع ظريف ان "الاحترام المتبادل للالتزامات الناجمة عن اتفاق جوينت كومبريهنسيف بلان اوف اكشون (خطة التعاون المشتركة والشاملة)" سيفتحان افاقا جديدة"، مستخدما التسمية الكاملة للاتفاق باللغة الانكليزية. وسمح الاتفاق الموقع في فيينا بين ايران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا من جهة اخرى برفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران لقاء ان تكرس برنامجها النووي للاستخدام المدني.

وواجه الاتفاق معارضة المتشديين في ايران وفي الولايات المتحدة. ومنذ رفع قسم من العقوبات في منتصف كانون الثاني/يناير نجحت ايران في زيادة صادراتها النفطية والافادة من استثمارات اجنبية لكنها لم تتمكن بعد من ابرام صفقات كبرى وعلى الاخص في قطاع الطيران مع مجموعتي بوينغ وايرباص لتجديد اسطول طائراتها، وكان وزير الخزانة الاميركي جيكوب لو نفى اي سوء نية من قبل بلاده واكد اننها "تحترم" التزاماتها، لكنه ذكر بان العقوبات المرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية الايرانية ودعم ايران لنشاطات "ارهابية" لا تزال سارية.

قرارات امريكية

في هذا الشأن أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يحول دون شراء "الماء الثقيل" من إيران في تحد لتهديد الرئيس باراك أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) بعد عام من الإعلان عن اتفاق نووي تاريخي مع إيران. وأقر المجلس التشريع بأغلبية 249 صوتا مقابل 176. وكان أغلب المؤيدين تقريبا من الجمهوريين الذين يملكون أغلبية المقاعد في المجلس. وعارض كل الأعضاء الجمهوريين بالكونجرس وعدد قليل من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى والذي أعلن في 14 يوليو تموز من العام الماضي ووافقت طهران بمقتضاه على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

والماء الثقيل هو أحد النواتج الثانوية غير المشعة لتصنيع الأسلحة النووية وإنتاج الطاقة النووية. وكانت إدارة أوباما قالت في أبريل نيسان إن الولايات المتحدة ستشتري ما قيمته 8.6 مليون دولار من الماء الثقيل من إيران مما أغضب الجمهوريين الذين وصفوا عملية الشراء المقترحة بأنها مساعدة للبرنامج النووي الإيراني. وهدد البيت الأبيض بالاعتراض على مشروع القانون ومشروعين آخرين من المقرر أن ينظر فيهما المجلس خلال الأيام القادمة.

من جانب اخر صادق مجلس النواب الاميركي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الاميركية لايران، في خطوة من شانها ان تقوض اتفاقا ابرمته شركة بوينغ الاميركية مع ايران بقيمة 25 مليار دولار. وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب بيتر روسكان، على حظر بيع الطائرات لايران من شركة بوينغ ومنافستها الاوروبية ايرباص، بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لاغراض عسكرية، بحسب بيان روسكام.

ويحظر احد التعديلين على "مكتب ضبط الاصول الاجنبية" استخدام اي اموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لايران. بينما يحظر التعديل الثاني منح اي مؤسسات مالية اميركية قروضا لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري. ويتعين ان يصادق مجلس الشيوخ على هذا الحظر. وقال روسكام، النائب الجمهوري عن ولاية ايلينوي، في تغريدة انه خلال التصويت الذي جرى فان "النواب الديموقراطيين لم يبدوا اي معارضة حقيقية، وفي الكثير من الاحيان انضموا الى جهود حظر عملية البيع". بحسب فرانس برس.

وتاتي هذه الانباء بعد اسابيع من تاكيد بوينغ وايران التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع طائرات ركاب وصف بانه علامة فارقة في تطبيع العلاقات الصعبة بين ايران والولايات المتحدة. وبلغت قيمة الصفقة 25 مليار دولار، وستكون في حال تمت اكبر صفقة اعمال بين طهران وشركة اميركية منذ الثورة الاسلامية في 1979. كما توصلت شركة ايرباص، المنافس الرئيسي لشركة بوينغ، في كانون الثاني/يناير الى اتفاق لبيع ايران 118 طائرة ركاب بقيمة 25 مليار دولار. واعلن مسؤولون فرنسيون في نيسان/ابريل ان الصفقة في مراحلها الاخيرة وتسعى الى الحصول على موافقة "مكتب الاصول الاجنبية الاميركي"، الامر الذي يشكل عقبة رئيسية لان بعض مكونات الطائرة مصنوع في الولايات المتحدة. وعارض روسكام وعدد من النواب ابرام اي اتفاقات مع ايران مؤكدين ان طهران لا تزال داعما للجهاديين في انحاء العالم. وكتب في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال "اذا كنا لا نعمل مع تنظيم داعش، فيجب ان لا نعمل مع الجمهورية الاسلامية".

الى جانب ذلك اكدت الولايات المتحدة ان الاقتصاد الايراني يستفيد من رفع العقوبات الناتج عن الاتفاق النووي فيما تندد طهران بعراقيل ما زالت تؤخر عودتها الى النظام المالي الدولي. واعتبر وزير الخزانة الاميركي جيكوب لو في بيان ان "ايران استفادت اقتصاديا من الاتفاق عبر زيادة مبيعاتها النفطية بشكل كبير وفتح اكثر من 300 حساب جديد في مصارف اجنبية والتفاوض على خطوط اعتماد جديدة بمليارات الدولارات".

فبموجب اتفاق تموز/يوليو 2015 بين ايران والدول الكبرى على برنامجها النووي، تم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية عنها اعتبارا من كانون الثاني/يناير، ما اجاز لطهران خصوصا استئناف تصدير النفط وتسريع تبادلاتها التجارية مع الاتحاد الاوروبي. لكن طهران اشتكت تكرارا من التردد الذي ما زالت تبديه كبرى المصارف الدولية في العودة الى البلاد متهمة الولايات المتحدة بعرقلتها. وفي ايار/مايو اتهم نائب وزير الخارجية عباس عراقجي "اللوبيات المتطرفة الاميركية" بمنع طهران من "قطف ثمار الاتفاق النووي".

لكن وزير الخزانة نفى اي سوء نية في الجهة الاميركية مؤكدا ان بلاده "تحترم" التزاماتها وانها وجهت تعليمات "واضحة" للقطاع الخاص حول اليات العودة الى ايران. لكنه ذكر بان العقوبات الاميركية المتعلقة بالبرنامج البالستي ودعم ايران لانشطة ارهابية ما زال قائما وقال "ما زلنا نستخدم ادواتنا المختلفة وخصوصا العقوبات للتصدي لهذه الانشطة".

ايران والقائمة السوداء

في السياق ذاته قال مسؤولون غربيون إن من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم هذا الأسبوع إبقاء ايران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي. وتتولى مجموعة العمل المالي التي تأسست عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وأسلحة الدمار الشامل تحديث القائمة بانتظام.

وقال مسؤول غربي مطلع على مناقشات المجموعة طلب عدم نشر اسمه "لا توجد تغييرات وشيكة لوضع ايران على القائمة السوداء رغم أنني أعتقد أنه ربما يمكننا أن نتوقع بعض كلمات التشجيع والاعتراف بمحاولات ايران لتحقيق تقدم." واتفق مسؤولان غربيان آخران في الرأي أن ايران لن تخرج من القائمة هذه المرة.

وشكت ايران من أنها لم تحصل على الفوائد الاقتصادية الموعودة خلال المفاوضات التي جرت العام الماضي وانتهت باتفاق مع ست قوى عالمية كبرى للحد من برنامجها النووي. ونتيجة لذلك الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على ايران. ومع ذلك فمازالت الولايات المتحدة تفرض عقوبات تمنع التعامل مع ايران بالدولار وربط ايران بالنظام المالي في نيويورك.

وقالت الكسندرا ويجمنجا دانييل المتحدثة باسم مجموعة العمل المالي ردا على طلب التعليق إن المجموعة ستنشر تحديثا للدول عالية المخاطر وغير المتعاونة وذلك بعد الاجتماع. ومن شأن الخروج من القائمة السوداء التي تضم أيضا كوريا الشمالية أن يزيل عقبة رئيسية تواجه ايران في التعامل مع البنوك الخارجية وغيرها من مؤسسات مالية. وقال مسؤولون ايرانيون وغربيون إن هذا هو السبب في أن ايران كانت تضغط لرفع اسمها من القائمة أو على الأقل تخفيف وضعها الحالي في القائمة.

وقالت لجنة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرا لها في وقت سابق من العام الجاري إنها مازالت "تشعر بالقلق على وجه الخصوص وبشكل استثنائي" لما رأته في ايران من "فشل في معالجة خطر تمويل الارهاب وما يمثله ذلك من خطر جسيم على نزاهة النظام المالي العالمي." ويقع عبء الاثبات على ايران في إظهار أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة. وقد قالت ايران إن مثل هذه الانتقادات غير عادلة وتسهم في رفض البنوك والمؤسسات المالية الغربية الكبرى التعامل معها رغم تشجيع إدارة الرئيس باراك أوباما على ذلك. ويخشى كثير من البنوك الكبرى التعامل مع ايران خشية انتهاك العقوبات الأمريكية الباقية.

ومنذ يناير كانون الثاني أقامت ايران صلات مصرفية مع مؤسسات مالية من الأصغر حجما. وامتنعت متحدثة باسم قسم السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي عن التعقيب لحين انتهاء اجتماع مجموعة العمل المالي. وامتنعت الولايات المتحدة عن التعقيب أيضا رغم أن مسؤولا بوزارة الخزانة قال "نحن واثقون أن مجموعة العمل المالي ستعامل ايران معاملة منصفة." وقال مسؤول ايراني إن عدة اجتماعات عقدت بين مسؤولين كبار من ايران وأوروبا في الشهور الأخيرة "لمساعدة ايران على الخروج من القائمة السوداء". وأضاف أن رئيس البنك المركزي الايراني ناقش موضوع لجنة العمل المالي مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة للولايات المتحدة. وقال "نحن في غاية التفاؤل."

ومما يزيد من عزوف المؤسسات الدولية عن التعامل مع ايران خوفها من النفوذ الكبير التي يتمتع به الحرس الثوري الإسلامي في الاقتصاد الايراني. وقد كان الحرس الثوري هو القوة الدافعة وراء البرنامج النووي الايراني ولا تزال أنشطته في مجال غسل الأموال وكذلك أنشطته العسكرية في الخارج محل عقوبات دولية واسعة النطاق. وقال مسؤول ايراني آخر إن الحرس الثوري كان يأمل في مواصلة استخدام شركاته وبنوكه الاسمية التي يختبيء وراءها بعد رفع العقوبات لكنه شعر بخيبة أمل لأن المستثمرين الأجانب تجنبوه. كذلك فإن الشركات تخشى الخوض في المياه الايرانية انتظارا لما ستسفر عنه انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقال مسؤول أوروبي "إذا أصبح (دونالد) ترامب الرئيس التالي فهو يقول إنه سيمزق اتفاق ايران. ولذا فإن التردد من جانب المؤسسات مفهوم." وقالت مصادر مصرفية أوروبية إنه بغض النظر عن وضع ايران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي فإنها غير مستعدة للتعامل مع ايران بسبب المخاطر المرتفعة. وقد سعت الولايات المتحدة لطمأنة الشركات العالمية أن إبرام تعاملات مشروعة مع طهران أمر مقبول. بحسب رويترز.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اجتماع مع مديرين مصرفيين تنفيذيين في لندن إنه يجب ألا تخشى البنوك الاوروبية من أن تتعرض لعقوبات أمريكية إذا استأنفت التعاملات المشروعة مع ايران. وقال المصدر المصرفي الاوروبي المطلع على ما دار في هذا الاجتماع إن الحاضرين قالوا لكيري "ربما تريد أن تبرم البنوك الاوروبية تعاملات في ايران لكنك لا تسمح للبنوك الامريكية بذلك. والرسالة التي تصل للسياسيين هي أن أغلب البنوك مازالت ترى مخاطر كثيرة جدا."

خامنئي والاتفاق النووي

على صعيد متصل حذر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي مرشحي الرئاسة الاميركية من التخلي عن الاتفاق النووي الذي ابرمته ايران مع الدول الكبرى، بحسب ما اورد موقع رسمي. وصرح خامنئي امام شخصيات زائرة "نحن لا ننتهك الاتفاق النووي (..) ولكن مرشحي انتخابات الرئاسة الاميركية يهددون بتمزيق الاتفاق. اذا فعلوا ذلك، فاننا سنحرقه". ووصف المرشح الجمهوري المرجح لسباق الرئاسة الاميركية دونالد ترامب الاتفاق النووي بانه "كارثي".

وفي اذار/مارس قال ترامب انه في حال انتخابه فان اولى اولويات سياسته الخارجية ستكون الغاء الاتفاق وتفكيك ما وصفه بشبكة ايران العالمية "للارهاب". وتتهم طهران واشنطن بانها لا تسعى الى تعزيز العلاقات بين ايران ومؤسسات المال العالمية وخاصة البنوك. وقال خامنئي "يتعين على الطرف الاخر رفع العقوبات، ولكنه لم يفعل.

ولم يتم تنظيم مسالة التعاملات المصرفية (..) ونحن غير قادرين على استعادة الاموال المتاتية من دخل النفط وغيرها من الاموال التي لدينا في دول اخرى". واضاف "الاميركيون لا يطبقون جزءا كبيرا من التزاماتهم كما نفعل نحن". وتقول ايران ان معظم البنوك الدولية وخاصة في اوروبا تتردد في التعامل معها خشية التعرض لعقوبات اميركية.

كما اكد خامنئي إن طهران لا تعتزم التعاون في القضايا الإقليمية مع عدوتيها اللدودتين الولايات المتحدة وبريطانيا "الخبيثة". واتهم خامنئي واشنطن بعدم الالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست قوى عالمية. وقال خامنئي "أمريكا مستمرة في عدائها لإيران منذ الثورة (الإسلامية عام 1979)... الثقة في بريطانيا الخبيثة والشيطان الأكبر (الولايات المتحدة) خطأ جسيم." وأضاف "لن نتعاون مع أمريكا في الأزمة الإقليمية... أهدافها في المنطقة تختلف 180 درجة عن أهداف إيران."

وردا على سؤال حول تصريحات خامنئي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إنه ليس لديه رد محدد. وقال تونر للصحفيين "تصريحاته دائما مبالغ فيها إلى حد ما ولذلك لا نفسرها حرفيا ولا نقع بالضرورة في فخ هذا الجدل." وانقطعت العلاقات بين واشنطن وطهران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 ولطالما كانت العداوة للولايات المتحدة موضوعا لحشد أنصار متشددين لخامنئي في إيران. ولطهران وواشنطن مصالح ومخاطر مشتركة في الشرق الأوسط. وسبق أن تعاونا بشكل تكتيكي بما في ذلك عندما ساعدت طهران واشنطن على التصدي للقاعدة في أفغانستان وتنظيم داعش في العراق. وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط إيران بدعم الإرهاب وبالتدخل في شؤون دول المنطقة بما في ذلك سوريا واليمن والعراق. وطهران هي الحليف الأهم للرئيس السوري بشار الأسد في المنطقة وقدمت له الدعم العسكري والاقتصادي في معركته ضد جماعات معارضة وتنظيم داعش. بحسب رويترز.

وبعد رفع العقوبات بدأت إيران زيادة حجم تجارتها مع الغرب. لكن العقوبات الأمريكية قائمة ولا تزال البنوك الأمريكية ممنوعة من التعامل مع إيران سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأن واشنطن لا تزال‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬تتهم إيران بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان. وقال خامنئي "يستخدمون حقوق الإنسان والإرهاب... كذريعة لعدم الوفاء بالتزاماتهم." وتابع خامنئي "إذا بقينا أقوياء متحدين وحافظنا على مبادئ الثورة لن ينجح من يحاولون ترهيب إيران ويناصبوننا العداء." وحثت طهران واشنطن مرارا على أن تفعل المزيد لتذليل العقبات أمام القطاع المصرفي. وقال خامنئي إنه ينبغي على إيران أن "تلزم الحذر في تعاملاتها الاقتصادية مع الغرب."

من جانب اخر قال التلفزيون الإيراني إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي دعا إلى الحذر من "حرب ناعمة" يشنها الغرب بهدف إضعاف المؤسسة الدينية في البلاد. ويخشى حلفاء خامنئي المحافظون من فقد سيطرتهم على السلطة واتهموا الرئيس حسن روحاني بخيانة القيم المناهضة للغرب التي أرستها الثورة الإيرانية وأطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة. وقال خامنئي "على مسؤولينا وجميع قطاعات المؤسسة توخي الحذر من الحرب الناعمة المستمرة التي يشنها الغرب على إيران... يريد الأعداء إضعاف النظام من الداخل."

وخلال اجتماع مع أعضاء مجلس الخبراء الذي يتمتع بسلطة تعيين وإقالة الزعيم الأعلى قال خامنئي "سيكون من السهل الإضرار بالمؤسسة من الداخل من خلال إضعاف مراكز القوى في إيران." ومن المتوقع أن يختار مجلس الخبراء المكون من 88 عضوا معظمهم من رجال الدين خليفة لخامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة. وقال خامنئي "السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الثورة هو الوحدة الوطنية وعدم الانصياع للعدو." وقال خامنئي إن "أعداء" الجمهورية الإسلامية يحاولون التلاعب بالسياسة الرسمية.

وأضاف "يحاول أعداء إيران التأثير على مراكز اتخاذ القرار وتغيير مواقف المسؤولين الإيرانيين وتغيير قناعات الناس... يجب أن نكون أقوياء وأن نملك زمام السلطة." ويسيطر المحافظون على القضاء وقوات الأمن ومجلس صيانة الدستور الذي يدرس القوانين ويفحص أوراق المرشحين للانتخابات إلى جانب قنوات الإذاعة والتلفزيون الرسمية والمؤسسات التي تهيمن على الجانب الأكبر من الاقتصاد.

شكوى لمحكمة العدل

في السياق ذاته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران قدمت شكوى لمحكمة العدل الدولية لاستعادة قرابة ملياري دولار في صورة أصول مجمدة في الولايات المتحدة. وقضت المحكمة العليا الأمريكية في أبريل نيسان بتسليم المبالغ لأسر الأمريكيين الذين قتلوا في تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983 وهجمات أخرى ألقيت مسؤوليتها على إيران. وقال روحاني "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت شكوى رسمية في الولايات المتحدة لمحكمة العدل الدولية بسبب مصادرة وسرقة ملياري دولار من خزائن البنك المركزي وطلبت إدانة لأعمال واشنطن المعادية لإيران وتعويضا عن الأضرار." بحسب رويترز.

واتهم أكثر من ألف مدع في القضية إيران بتوفير مواد دعم لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المسؤولة عن الهجوم الذي نفذ عام 1983 وقتل فيه 241 من أفراد الجيش الأمريكي في بيروت. وسعوا أيضا للحصول على تعويض فيما يتعلق بهجمات أخرى بينها تفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996 والذي أدى إلى مقتل 19 من أفراد الجيش الأمريكي. وبعد الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا في أبريل نيسان قالت كاراج فاي وهي محامية تمثل ضحايا هجوم بيروت إن الأمر سيستغرق من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا لتوزيع الأموال على المدعين.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0