تقرير لجنة تشيلكوت البريطانية للتحقيق في غزو العراق، الذي اثار العديد من علامات الاستفهام حول هذه الحرب التي اودت بحياة الكثير من العراقيين، ما يزل وبحسب بعض المراقبين محط اهتمام واسع خصوصا وإن هذا التقرير انتقد وبشكل مباشر بعض المؤسسات والشخصيات البريطانية ومنهم رئيس الحكومة البريطانية آنذاك توني بلير، الذي قرر وبحسب بعض المصادر، اشراك باشراك الجيش البريطاني في الغزو بعد حصوله على تخويل من مجلس العموم، وكان احد اكثر القرارات السياسة الدولية اثارة للغط والجدل في السنوات الـ 50 الاخيرة.

وكان بلير واحدا من اكثر من 100 شاهد ادلوا بشهاداتهم امام لجنة تشيلكوت، إذ مثل امامها مرتين، كما احتوى التقرير على تفاصيل الوثائق الوزارية التي ازيلت عنها صفة السرية وتقييمات استخبارية عن قدرات العراق التسليحية ومراسلات خاصة بين توني بلير والرئيس الامريكي آنذاك جورج بوش الابن تتعلق بالحرب على العراق واسس التدخل العسكري.

كما اعترف رئيس الحكومة البريطانية الاسبق بحصول قصور في التخطيط لفترة ما بعد الحرب وفشل في استشراف سنوات العنف وسفك الدماء التي اعقبت قرار حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية. ومن المتوقع ان يواجه بلير دعوات جديدة للاعتذار للسياسيين الذين عارضوا الحرب وأسر قتلى الجبش البريطاني في العراق. والنقاط الرئيسية التي خلص لها التقرير المكون من 2,6 مليون كلمة، تفيد بوجود موافقة عمياء من بلير لخطط الحرب الاميركية وقرارات الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش، واكد التقرير ايضا ان السياسة حيال العراق تقررت على اساس المعلومات الاستخباراتية والتقييمات الخاطئة.

يقول الصحفي أندي ماكسميث إن رئيس الوزراء الاسبق توني بلير عقد مؤتمرا صحفيا عقب صدور تقرير تشيلكوت بدا منهكا خلال المؤتمر الذي استمر نحو ساعتين وصارع خلاله للدفاع عن سمعته التي تحطمت في العراق. ويضيف ماكسميث أن بلير اعرب عن اسفه لأسر الجنود الذين قتلوا في العراق واعتذر لهم لكنه اكد في الوقت نفسه ان العالم اصبح أفضل بعد التخلص من نظام صدام حسين. ويقول ماكسميث "ليس هذا توني بلير الواثق من نفسه الذي عرفناه في السابق فقد بدا شخصا على حافة الانهيار وحشرجة صوته أوحت بأنه على حافة البكاء فقد كان يدافع عما لايمكن الدفاع عنه وقال أمورا لاتتفق مع الحقيقة باستمرار".

اخفاقات عديدة

وفي هذا الشأن خلص تحقيق استغرق سبع سنوات إلى أن تبرير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وتخطيطه لحرب العراق وتعامله معها ينطوي على العديد من الإخفاقات فيما يمثل حكما قاسيا على دور بريطانيا في الصراع. ووجد التحقيق أن بلير قال للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش قبل ثمانية أشهر من غزو العراق عام 2003 إنه سيدعمه "أيا كان الأمر" وفي نهاية المطاف أرسل 45 ألف جندي بريطاني إلى المعركة بينما لم تكن الخيارات السلمية استنفدت.

وبعد مرور أكثر من 13 عاما على الغزو لا يزال العراق في حالة من الفوضى ويسيطر تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من أراضيه. وأعلن التنظيم المتشدد المسؤولية عن الهجمات على مدن غربية. ويريد الكثير من البريطانيين أن يواجه بلير محاكمة جنائية لقراره القيام بعمل عسكري تسبب في وفاة 179 جنديا بريطانيا وأكثر من 150 ألف مدني عراقي في السنوات الست التالية. ويقول منتقدون إن التدخل البريطاني عمق أزمة الثقة في الساسة والمؤسسة الحاكمة. وصدر التقرير بعد 13 يوما من توجيه البريطانيين ضربة قاصمة لزعمائهم السياسيين بالتصويت لصالح ترك الاتحاد الأوروبي.

وأتيح للجنة التحقيق الاطلاع على وثائق حكومية سرية بصورة لم يسبق لها مثيل واستغرق استكماله وقتا أطول من المشاركة البريطانية في الصراع. وقالت اللجنة في تقريرها إن بلير اعتمد على معلومات مغلوطة وترى أن الطريقة التي تمت إجازتها بها قانونيا غير مرضية. وقالت اللجنة إنه جرى التضخيم من شأن التهديد الذي مثلته أسلحة الدمار الشامل التي كان من المعتقد أن صدام حسين يمتلكها وهو التبرير الأصلي للحرب وإن التخطيط لتداعيتها لم يكن كافيا. وقال رئيس اللجنة الموظف الحكومي السابق جون تشيلكوت "إنه كشف حساب لتدخل شابته الكثير من الأخطاء لا تزال عواقبه مستمرة حتى اليوم."

وسلط التقرير الضوء على ما حدث بين بلير وبوش في الأشهر التي سبقت غزو مارس آذار 2003 وهو الأمر الذي ظل لفترة طويلة موضع تكهنات بشأن صفقات ووعود سرية. وفي مذكرة مؤرخة في 28 يوليو تموز 2002 أي قبل الغزو بثمانية أشهر قال بلير لبوش "أنا معك أيا كان الأمر. لكن هذا هو وقت تقييم الصعوبات بصراحة." وخارج المبنى الذي أعلن فيه تشيلكوت نتائج التحقيق هتف محتجون "توني بلير مجرم حرب" لكن التقرير نفسه لم يذهب إلى حد قول إن الحرب كانت غير مشروعة.

وقال ريج كيز والد الجندي توماس كيز (20 عاما) وهو واحد ممن قتلوا "نعلم جميعا اللاعبين الرئيسيين... الذين شاركوا في أكثر الحلقات فوضى في السياسة البريطانية. نود أن يواجه كل هؤلاء اللاعبين الرئيسيين شكلا من أشكال المحاسبة." وأضاف "إذا كان هذا من خلال القنوات القانونية فإننا سندرس ذلك ونرى ما هو ملائم وقابل للتنفيذ. تمت إحالة الأمر للمحامين."

وقال تشيلكوت إنه لم يكن هناك تهديد وشيك من صدام وقت الغزو وإنه كان يجب توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة فيما بعد. وقال التقرير إن بريطانيا انضمت لغزو العراق دون أن تستنفد الخيارات السلمية وإنها بإقدامها على ذلك قوضت سلطة مجلس الأمن الدولي. وقال تشيلكوت "أصبح من الواضح الآن أن السياسة بشأن العراق وضعت على أساس معلومات مخابراتية وتقييمات مغلوطة لم يتم الاعتراض عليها رغم أنه كان يجب أن يحدث ذلك." وأضاف أن تقديرات حكومة بلير للتهديد الذي مثلته أسلحة الدمار الشامل العراقية "طرحت بثقة غير مبررة." ولم يتم العثور على أسلحة من هذا النوع بعد الحرب.

وطوال التقرير انتقد التحقيق الذي تكلف عشرة ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) قيادة بلير وقال إنه غالى في تقدير قدرته على التأثير على القرارات الأمريكية بشأن العراق واتخذ قرارات هامة دون التشاور مع حكومته. وشمل التقرير قائمة بالأخطاء وقال إن الحرب كانت سيئة الموارد وسيئة التخطيط وفي الاضطرابات التي تلت الغزو كان هناك فشل كامل في إجراء إعادة تقييم للسياسات وكان الهدف الاستراتيجي الوحيد خفض أعداد القوات. وقال التقرير "لم تصل (الحرب) مطلقا إلى نجاح استراتيجي."

وقال تشيلكوت إن بريطانيا لم تملك القدرة على المشاركة في حملات في العراق وأفغانستان وقال إنه كان من المذل أن يضطر الجيش في عام 2007 إلى إبرام اتفاق مع ميليشيا باتت مهيمنة على مدينة البصرة في جنوب العراق التي كان يفترض أنها خاضعة لسيطرة بريطانيا. وما زال العراق يكافح عنفا منتشرا منذ الحرب. وقُتل اكثر من 250 شخصا في أسوأ تفجير بسيارة ملغومة تشهده العاصمة العراقية بغداد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

وقال كاظم حسن الجبوري وهو عراقي صور وهو يحطم تمثال صدام بمطرقة بعد الغزو "أتمنى أن يعود صدام. هو أعدم الكثير من أقربائي لكن يبقى أحسن من هؤلاء السياسيين ورجال الدين الذين أوصلوا العراق للوضع الذي هو به." ولآخرين عانوا في عهد صدام وجهة نظر مغايرة وقال بعض هؤلاء إنهم يشعرون بالامتنان لحكومتي واشنطن ولندن لإنهاء حكمه. والهدف من التحقيق هو أن تستوعب الحكومة البريطانية دروسا من الغزو والاحتلال الذي أعقبه. يحسب رويترز.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد إعلان نتيجة التحقيق "لا يمكن أن نعود بالزمن إلى الوراء لكن يمكننا أن نضمن استيعاب الدروس والتعامل معها." وأضاف للبرلمان "من الضروري من أجل اتخاذ القرار السليم أن يوفر رئيس الوزراء مناخا يمكن فيه للمسؤولين وغيرهم من الخبراء الاعتراض على السياسات القائمة وطرح الأسئلة بخصوص وجهات نظر الوزراء ورئيس الوزراء بلا خوف أو تحيز." وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال الحالي للبرلمان إن الحرب عمل عدائي استند إلى ذريعة كاذبة وساعدت في إذكاء الإرهاب وانتشاره في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط.

قرار الحرب

دافع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قاد بريطانيا للمشاركة في حرب العراق عام 2003 عن إرثه عقب نشر تقرير عن الحرب ينتقده بشدة برسالة بسيطة تقول "من فضلكم توقفوا عن قول إنني كنت أكذب". وشهد إرث بلير الذي فاز في الانتخابات ثلاث مرات عن حزب العمال المنتمي لتيار يسار الوسط اتهامات بالكذب من خلال المبالغة في تقديرات المخابرات لشن الحرب لكنه قال إن التقرير برر له "أصعب قرار وأكثره أهمية وألما."

وواجه بلير أسئلة صعبة من وسائل إعلام محلية ودولية التي قالت إن تأكيداته للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ترقى إلى "تفويض مفتوح للحرب" وإنه تخلى عن القنوات الدبلوماسية بسهولة شديدة. وردا على ذلك خلال مؤتمر صحفي استمر 109 دقائق كان بلير نادما في بعض الأوقات ومتأثرا في بعض الأحيان وغاضبا بشكل واضح تارة أخرى من الطريقة التي تم تصوير أفعاله بها.

وبعد ساعات من صدور التقرير قال بلير للصحفيين "إذا اختلفتم معي فلا بأس لكن من فضلكم توقفوا عن قول إنني كنت أكذب أو إنني كان لي دافع غير شريف أو مخادع." وفي بيان ضعف بيان رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت سعى بلير إلى مواجهة كل الانتقادات التي وجهت إليه قائلا إنه يقبل كامل المسؤولية "دون استثناء أو عذر". وأقر بلير بالإخفاق في التخطيط الملائم لمرحلة ما بعد الغزو التي أثارت عنفا طائفيا وتدخلا عسكريا بريطانيا طال أمده. لكنه شكك في واحدة من النتائج الرئيسية للتقرير وهي أن الخيارات الدبلوماسية لم تستنفد عند اتخاذ قرار الانضمام إلى الغزو الأمريكي قائلا إنه واجه قرارا لا يمكن تأجيله. يحسب رويترز.

وقال إنه بناء على المعلومات التي كانت متاحة حينها كان سيتخذ نفس القرار. وأضاف بلير "ما حاولت القيام به اليوم هو شرح لماذا تصرفت بهذا الشكل. في الختام ما الذي يمكن أن أفعله أكثر من ذلك لأقول للناس ‘هذا سبب أنني اتخذت هذا القرار‘." قال بلير إنه كان سيتخذ نفس القرار مرة أخرى وإنه لا يرى أن القرار هو سبب الإرهاب الموجود اليوم وألقى باللوم على قوى خارجية في استمرار العنف الطائفي في العراق وعلى إرث الربيع العربي في ظهور متشددي تنظيم داعش.

وفي دفاع مطول استمر لساعتين تقريبا شرح بلير قراره مساندة بوش وخوض الحرب دعما للولايات المتحدة في مارس آذار 2003 بينما وجد التحقيق أن صدام لم يمثل تهديدا وشيكا. وبلير هو رئيس الوزراء الوحيد من حزب العمال الذي فاز بالانتخابات العامة ثلاث مرات وشغل المنصب لمدة عشر سنوات حتى عام 2007 وتمتع بشعبية كبيرة في أوج مجده لكن حرب العراق أضرت بشعبيته وتركته كثيرا.

من جانب اخر أعلن الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الابن انه لا يزال مقتنعا بأن العالم افضل حالا بدون صدام حسين، وذلك في معرض تعليقه على تقرير لجنة التحقيق البريطانية حول غزو العراق في 2003. وقال فريدي فورد المتحدث باسم الرئيس السابق في بيان انه "على الرغم من الاخفاقات الاستخبارية والاخطاء الاخرى التي اعترف بها سابقا فان الرئيس بوش لا يزال يعتقد ان العالم بأسره هو افضل حالا بدون صدام حسين في السلطة".

واضاف البيان ان بوش الذي امر بغزو العراق في 2013 "ممتن للغاية لعمل القوات الاميركية والتحالف وتضحياتهم خلال الحرب ضد الارهاب. ولم يكن هناك حليف اكثر صلابة من بريطانيا بقيادة رئيس الوزراء توني بلير". ولفت المتحدث الى انه لم يتسن للرئيس الاميركي السابق بعد ان يقرأ تقرير لجنة التحقيق البريطانية الذي نشر في لندن.

من جانبه دافع رئيس الوزراء الاسترالي الاسبق جون هاورد عن قراره المشاركة في الحرب على العراق الى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدا انه كان مبررا في ذلك الحين ولم يكن هناك "اي كذب". وقال هاورد رئيس الحكومة الاسترالية من 1996 الى 2007 وكان يعتبر مع بلير من اكثر حلفاء بوش تأييدا للغزو الاميركي للعراق، انه يأسف على الخسائر في الارواح لكنه دافع عن قراره.

وصرح في مؤتمر صحافي في سيدني "اعتقد ان قرار الذهاب الى العراق كان مبررا في تلك الفترة ولا اتراجع عن ذلك لانني اعتقد انه كان القرار الصحيح". وردا على سؤال عما اذا كان يرغب في الاعتذار لعائلات العسكريين، قال هاورد "بالتأكيد اشعر بالاسف للجروح والاذى الذي لحق بكل شخص". واضاف "اذا كنتم تسألونني عما اذا كنت اعتذر عن القرار الذي اتخذته، عن صلب القرار، فانا ادافع عن القرار. بالتأكيد ادافع عن القرار". وتابع "لا اتراجع عن ذلك ولا اعتقد استنادا الى المعلومات التي املكها انه قرار خاطئ". وقال هاورد ان المعلومات عن الاسلحة كانت موجودة قبل الغزو. واضاف "لم يكن هناك كذب، كانت هناك اخطاء في الاستخبارات ولكن لم يكن هناك كذب"، مؤكدا في الوقت نفسه انه يحترم نتائج تحقيقات اللجنة البريطانية لكنه لا يوافق عليها.

التقرير واهل العراق

على صعيد متصل لا يغير تقرير شيلكوت المتعلق بتدخل بريطانيا عسكريا في العراق الى جانب الولايات المتحدة أي شيء بالنسبة الى العراقيين الذين يعيشون يوميا منذ ثلاثة عشر عاما العواقب الوخيمة لهذه الحرب. فقبل ثلاثة ايام من نشر التقرير، شهدت بغداد احد اكثر الاعتداءات في العراق دموية منذ الاجتياح الاميركي البريطاني عام 2003، استهدف مركزا تجاريا واسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 250 شخصا وتبناه تنظيم داعش.

وتعود جذور التنظيم الذي يسيطر على اجزاء واسعة من العراق منذ 2014، الى حركات المتمردين الذين واجهوا الاحتلال الاميركي بعد اطاحة الرئيس صدام حسين. ويضم التنظيم الجهادي في صفوفه ايضا اعضاء من النظام العراقي السابق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد جمال "لكن ما هو هذا التقرير؟"، ما يعني ان العراقيين لا يعلقون اهمية كبيرة على التقرير الذي اثار ضجة كبيرة في بريطانيا وخارجها. وقالت زينب حسن البالغة 60 عاما انه تقرير "فارغ"، تعليقا منها على مستند من 2,6 مليون كلمة استلزم اعداده سبع سنوات.

وتوصل التقرير الى خلاصات تثقل كاهل رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير الذي قطع انذاك وعدا للرئيس الاميركي السابق جورج بوش بمساندته في العراق "مهما حصل". وبالنسبة الى كثير من العراقيين، لم يأت هذا التقرير بجديد. واعتبر عباس سلمان مهدي (56 عاما) ان "من البديهي القول ان البريطانيين والاميركيين ارتكبوا اخطاء من خلال شنهم حربا" على العراق، مضيفا "هذا التقرير لا يغير شيئا بالنسبة الى العراق". يحسب فرانس برس.

وقال النائب علي العلاق المنتمي الى حزب رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، ان الغزو الذي قاده الاميركيون وادى الى سقوط نظام صدام حسين، بغض النظر عما اذا كان قرارا جيدا ام سيئا، "كانت له اثار كبيرة على العراق". واضاف "لكن لا أعتقد أن هذا التقرير سيكون له تأثير بعد كل هذا الوقت". وإذا كان الغزو والسنوات الثماني التي تلته من الوجود العسكري الاميركي والتي شهدت قرارات كارثية، قد اديا الى اهراق دماء ما زال مستمرا حتى اليوم، فإن واشنطن وحلفاءها ليسوا مسؤولين عن كل المشكلات الحالية في العراق. اذ يبدو ان الطبقة السياسية العراقية ميالة الى الفساد والمحسوبية أكثر من ميلها لبناء دولة قابلة تستطيع الاستمرار. والدول المجاورة مسؤولة ايضا عن حال الفوضى في البلاد بسبب دعمها اطرافا مختلفين. وعبر غيث الغفاري (26 عاما) عن رغبته في أن يصلح المسؤولون عن الغزو خطأهم بشكل ملموس، قائلا "من واجبهم، على أقل تقدير، أن يعيدوا بناء هذا البلد".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0