أثارت صورة نشرها رئيس الوزراء الفرنسي على تويتر برفقة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته الأخيرة، ردود أفعال متباينة خصوصا وان هذه الصور قد أظهرت الرئيس الجزائري وهو في وضع صحي حرج الامر الذي اثار موجة من التساؤلات حول قدرته على مواصلة إدارة البلاد ومستقبلها، خصوصا وان الجزائر تعيش جملة من التحديات والمشكلات التي تفاقمت بسبب الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية ، هذا بالضافة التحديات الخارجية والتوترات الامنية التي تشهدها المنطقة كما يرى بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان الفترة القادمة ربما ستشهد تطورات جديدة، خصوصا وان البعض يرى ان نشر هذه الصور ربما ستسهم باشعال أزمة سياسية جديدة بين فرنسا والجزائر التي وصفت النشر بالسلوك الدنيء، وتوعدت بالرد عبر القنوات الدبلوماسية على هذا السلوك الذي قد يوتر العلاقات بين البلدين.

وشكل هذا الملف جانبا كبيرا من حديث مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي خلال افتتاحه لأشغال المؤتمر الجهوي التحضيري للمؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتولى أمانته بالنيابة. ووصف أويحي تصرف فالس بـ"الاستغلال الدنيء" لصورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وقال إن الاستغلال "الدنيء" لصورة الرئيس بوتفليقة أثناء استقباله للوزير الأول الفرنسي إيمانويل فالس يعد "حلقة جديدة في مسلسل المساس بالجزائر" و'مناورة' تحاك بباريس والجزائر. وبحسب أحمد أويحي، يوجد في فرنسا "حقودين لم يقتنعوا بعد بأن الجزائر الخاضعة للوصاية الأبوية قد زالت منذ أكثر من نصف قرن".

كما ان هذه القضية قد اثارت ايضا جدلا واسعا في داخل الجزائر التي شهدت في الفترة الاخير التي اعقبت انتخاب بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة، تغيرات واسعة طالت العديد من الشخصيات والقيادات في المؤسسات الرسمية المهمة، بهدف تأمين الطريق للخليفة القادم الذي سيكون شخص مقرب من بوتفليقة.

صور وتكهنات

في هذا الشأن فقد احيا نشر صورة مؤخرا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (79 عاما) يظهر فيها ضعيفا جدا التكهنات حول خلافته والشخصية التي ستخلفه. واعربت الصحف الجزائرية ومواقع التواصل الاجتماعي عن تأثرها بهذه الصورة التي يظهر فيها رئيس الدولة بوضع متدهور نوعا ما خلال استقباله رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس في 10 نيسان/ابريل. وظهر الرئيس الذي يحكم الجزائر منذ العام 1999 بوجه شاحب وعينين زائغتين ومخنوق الصوت.

وذكرت صحيفة "الوطن" الناطقة باللغة الفرنسية ان "زيارة فالس وضعت حدا للكذبة واكتشف الجزائريون رئيسا غير قادر على حكم البلاد حتى نهاية ولايته في 2019". من جهته، كتبت صحيفة ليبرتيه ان الولاية الرابعة التي فاز فيها بوتفليقة في 17 نيسان/ابريل 2014 بعد تعديل الدستور الذي كان يحدد عدد الولايات باتت "فوق الحد". واعتبرت الصحيفة الفرنكوفونية ان من "الحكمة" تطبيق اجراء منع الرئيس الذي يعيش في منزله في زرالده بغرب العاصمة واصبح مكتبه بحكم الواقع، من مزاولة الحكم كما تطالب المعارضة.

ويستقبل بوتفليقه الذي لا يتنقل ابدا، في مقر اقامته خصوصا المسؤولين الاجانب الذين يزورون الجزائر على غرار رئيس الحكومة الفرنسية الذي نشر صورة اللقاء على تويتر. ونقلت الصحف الجزائرية عن رئيس مكتب بوتفليقة احمد اويحيى قوله ان نشر الصور "تصرف فظ". واعتبر رشيد التلمساني، استاذ العلوم السياسية، ان "تغريدة فالس كان لها صدى عالميا لن يبقى من دون متابعة. سيختار بوتفليقة على عجل خليفة له بين اصدقائه".

من جهته، قال استاذ العلوم السياسية حسني عبيدي ان الصور التي نشرت "هي مؤشر جديد للمفارقة الجزائرية". واضاف "هناك رئيس يتمتع بصلاحيات مبالغ فيها لم يحصل عليها اي رئيس قبله لكن لا نعرف من يمارسها" مذكرا بان بوتفليقة سحق اجهزة المخابرات. وكان رئيس الدولة قد حل بالواقع نهاية العام 2015 جهاز المخابرات والامن بعد ان اقال الجنرال محمد مدين المعروف باسم توفيق الذي قاد هذا الجهاز لمدة 25 عاما وكان بمثابة دولة ضمن الدولة.

وجعلت اقالته من بوتفليقة حاكما يتوقف على توقيعه مصير اي موظف كبير او ضابط رفيع المستوى. واضاف عبيدي "لم تكن الحياة السياسية في الجزائر ابدا تحت هيمنة رجل واحد كما هي حاليا". وتساءل العبيدي هل يتيح فعلا مرضه ممارسة السلطات الممنوحة له بموجب الدستور؟ واجاب "انهم يحكمون باسمه".

ومع ذلك، يقول دبلوماسي غربي "لا شيء مفاجئا" وراء صور الرئيس. واضاف "الكل يعلم انه يواجه صعوبات في الكلام والحركة" منذ العام 2013 والنقاهة لمدة ثلاثة اشهر التي امضاها في مستشفى فال دي غراس العسكري في باريس. وشدد الدبلوماسي الغربي على ان الرئيس بوتفليقة حافظ مع ذلك على "قدراته التحليلية" موضحا انه لا يعتقد ان خلافته ستكون فوضوية او بتسليم السلطة الى شقيقه سعيد بوتفليقة، مستشاره الخاص الذي يطلق عليه البعض لقب "نائب الرئيس".

واضاف "هناك وراء بوتفيلقة، الة المؤسسات التي تعمل. سوف يجد النظام مرشحا وسيعمل على انتخابه في انتخابات متعددة نوعا ما" في حين لا يبدو ان هناك اي اسم مطروح بشكل جدي او من داخل النظام او من المعارضة. وذكر عبيدي بان "الجزائر معتادة على التوصل الى مرشح مفاجأة". بحسب فرانس برس.

فبعد وفاة الرئيس هواري بومدين عام 1978، كان الجميع ينتظر وزير خارجيته عبد العزيز بوتفليقة لكن الجيش فضل عليه الكولونيل الشاذلي بن جديد على اساس انه "الضابط الاقدم والاعلى رتبة". وعندما ارغم هذا الاخير على الاستقالة تحت الضغط الاسلامي عام 1992 خلفه بطل حرب الاستقلال محمد بوضياف الذي كان معارضا ويعيش في المغرب. وقد اغتيل بو ضياف بعد ستة اشهر. ووصول بوتفليقة الى السلطة عام 1999 كان ايضا مفاجأة. واشار عبيدي الى ان الرئيس "يريد خلافة آمنة للمقربين منه (...) وسيحصل خليفته على بركته".

اقتصاد البلاد

الى جانب ذلك أطلقت الجزائر أول إصدار سندات محلية في سنوات حيث تأمل الحكومة في تدبير مصادر تمويل جديدة بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية إلى تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل 60 بالمئة من الميزانية. وبدأت الحكومة الجزائرية بالفعل خفض بعض خدمات الطاقة التي تدعمها الدولة وقلصت الإنفاق العام في 2015 و2016 وجمدت بعض مشروعات البنية التحتية.

وتبلغ فائدة السندات التي تصدر لأجل ثلاث إلى خمس سنوات بين خمسة بالمئة و5.75 بالمئة لكن لم يتحدد بعد حجم للإصدار. وقال مسؤول بوزارة المالية "نعتقد أن سعر الفائدة جذاب. ستُطلق حملة ترويجية على مستوى البلاد لتشجيع رجال الأعمال والمواطنين على المشاركة." وأمام المهتمين من المواطنين والشركات مهلة ستة أشهر للاكتتاب لدى مكاتب البريد ووكلاء البنوك وفروع البنك المركزي.

وقال مصرفي لدى وكيل بنك حكومي في وسط الجزائر "نحن ننتظر.. من السابق لأوانه القول ما إذا كانت تلك العملية ستنجح أم لا." وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة أعلن عن إصدار السندات وسعى لطمأنة المستثمرين المهتمين بأن الاكتتاب في السندات سيكون مربحا. وأبدى منتدى رؤساء المؤسسات الجزائري بالفعل استعداده للمشاركة. لكن بعض المحللين يقولون إنه ما زالت هناك بعض العقبات أمام المشاركة من بينها النظام المصرفي العتيق وعدم وجود تفاصيل عن المجالات التي ستستخدم حصيلة بيع السندات في تمويلها.

على صعيد متصل قال مصدر بسوناطراك إن شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة غيرت إستراتيجيتها بعد هبوط حاد في أسعار النفط لتتيح للشركات الأجنبية إجراء مفاوضات مباشرة لشراء حصص في 20 حقلا للنفط والغاز في مسعى لإجتذاب مستثمرين وزيادة الإنتاج. ويأتي هذا المسعى لجلب استثمارات إلى قطاع الطاقة في وقت حساس للجزائر العضو بمنظمة أوبك في مواجهة تراجع في الإيرادات وركود الإنتاج.

ويجري البلد الواقع في شمال أفريقيا -وهو مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا- محادثات أيضا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لعقد قمة في العاصمة الجزائرية في مايو أيار لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد مع سعي قادة الاتحاد لتقليص إعتمادهم على الغاز الروسي.

ويأتي التحول صوب صفقات ثنائية في أعقاب جولتين لعطاءات الطاقة أخفقتا في جذب الكثير من الاهتمام . وإلغيت جولة عطاءات العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط. وقال المصدر "المفاوضات المباشرة أكثر فعالية وأقل تكلفة وأسرع وأقل نزوعا إلى البيروقراطية. و"تجري سوناطراك بالفعل مفاوضات مع إيني وشركات أجنبية أخرى." ولم يذكر المصدر تفاصيل عن الشركات الأخرى بينما امتنعت إيني عن التعقيب. وبموجب القانون الجزائري فإن من المتوقع أن تحوز سوناطراك على الاغلبية بعد بيع الحصص.

وتشتمل العشرين حقلا التي قال المصدر إنها آلت إلى سوناطراك من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) في سبتمبر أيلول في إطار عملية ترشيد- على حقول للنفط والغاز في وسط وجنوب البلاد مثل ولايتي ورقلة واضرار وفي ولاية إيليزي قرب الحدود الليبية. وفي إطار الخطة سيسافر الرئيس التنفيذي لسوناطراك أمين معزوزي إلى الصين لعقد اجتماعات مع شركتي النفط الصينيتين سينوبك وسي.إن.بي.سي اللتين تعملان بالفعل في الجزائر.

وإمكانيات الجزائر في قطاع الطاقة ليست موضع شكوك لكن مسؤولين بصناعة النفط يقولون إن الشروط الصارمة في عقود المشاركة في الإنتاج والبيروقراطية ومشاكل أخرى مثل تأخيرات الجمارك وأنظمة مصرفية عتيقة تضعف جاذبية البلاد للاستثمار. وبدأت الجزائر في 2005 فتح قطاع النفط والغاز أمام الاستثمار الأجنبي لكنها تراجعت عن ذلك بعد عام حيث فرضت مزيدا من الضرائب ومزيدا من سيطرة سوناطراك حينما ارتفعت أسعار الخام وزادت احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وبرز الوضع الأمني كعامل مهم أيضا بعد الهجوم على محطة إن أميناس للغاز في 2013 والتي تديرها بي.بي البريطانية وشتات أويل النرويجية وسوناطراك والذي أسفر عن مقتل 40 من العاملين. وقالت بي.بي وشتات أويل يوم الإثنين إنهما ستخفضان عدد الموظفين في الجزائر بعدما تعرضت محطة أخرى للغاز لهجوم بالصواريخ. وقال مسؤولون تنفيذيون بالقطاع إن العقود الثنائية ربما تتيح مرونة لكن الإطار القانوني في الجزائر والعقبات الإدارية لا يزالان مبعث قلق كبير لبعض الشركات وانه لم يتضح بعد الشروط التي ستعرضها سوناطراك.

وقال مسؤول بشركة نفطية له خبرة في الجزائر "هم سيحتاجون إلى تغيير شروط التعاقد حتى يحصلوا على استثمار حقيقي." ومع إعتمادها على حقولها المتقادمة يتراجع إنتاج الجزائر منذ عشر سنوات. وبعد أن بلغ ذروة عند 233 مليون طن من المكافيء النفطي في 2007 انخفض إلى 187 مليون طن بحلول 2012 . وأشارت تقديرات إلى أنه بلغ 190 مليون طن العام الماضي لكن الحكومة تتوقع أن يصل إلى 224 مليون طن بحلول 2019.

وتركز سوناطراك على تعظيم الانتاج في حقولها المتقادمة وتسعى إلى شركاء أجانب لاكتساب التكنولوجيا. ويركز ذلك المسعى على حقول حاسي مسعود وحاسي بركين وإيليزي. وفازت شركة جي.جيه.سي اليابانية بعقد قيمته 339 مليون دولار للمساعدة في زيادة الانتاج في حاسي مسعود. ومن المتوقع ان تدخل حقول الغاز الجنوبية التي يجري تطويرها حاليا مع شركاء أجانب مرحلة التشغيل في 2018 بعد تأجيلات في الموعيد الاولية لبدء التشغيل وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 13 بالمئة بحلول 2019.

وبعد عدة تأجيلات من المتوقع ان تعود محطة إن أميناس -التي أنتجت 11 بالمئة من غاز الجزائر قبل هجوم 2013 الذي شنه متشددون إسلاميون- إلى التشغيل الكامل. وسيرفع ذلك انتاجها من الغاز من 16 مليون متر مكعب يوميا إلى 20 مليونا. ويقول مسؤولون بقطاع النفط انه بالاضافة إلى الشروط المالية الصارمة وقصر فترات الاستكشاف فإن المشاكل الاخرى في الجزائر يمكن إرجاعها إلى البيروقراطية وتأخيرات في معالجة البيانات وبطء عملية صنع القرار في سوناطراك ووكالة النفط.

وبدأ معزوزي في اكتوبر تشرين الاول إعادة هيكلة تهدف إلى توفير المال وتركيز البيروقراطية للتغلب على الازمة النفطية. وتم تكليف مساعدين جدد بعمليات التكرير وعمليات الاستكشاف والانتاج والنقل وخطوط الانابيب والعمليات التجارية. لكن بضعة مسؤولين سابقين في سوناطراك يقولون إن الشركة نفسها في سيولة مستمرة بعد أربعة تغييرات في الادارة العليا وفقدان مئات الفنيين والمهندسين الذين انتقلوا إلى وظائف في الخارج في الاعوام القليلة الماضية. بحسب رويترز.

وقال مسؤولون ومدراء إن فضيحتي فساد ومحاكمات لمسؤولين سابقين بقطاع الطاقة تسببت في توترات بين العاملين في سوناطراك وأبطأت عملية صنع القرار. وقال مسؤول سابق في سوناطراك يعمل الان إستشاريا في مجال النفط "سوناطراك شركة ضخمة لكنها ليست شركة مثالية... إنها في حاجة جدية للاصلاح." وفي مؤتمر نفطي لشمال افريقيا عقد في الجزائر العاصمة اواخر العام الماضي حث مسؤولون بشركات أجنبية مرارا على تحسين الحوافز والمرونة بينما رحبوا بحوار مع الحكومة لتقليل التأجيلات التي يمكن ان تستمر لسنوات. وحتى وزير الطاقة الجزائري نفسه فإنه دعا العام الماضي سوناطراك إلى تسريع العمل.

احتياطيات الجزائر

من جانب اخر قال ممثل لصندوق النقد الدولي إن الاحتياطيات الأجنبية للجزائر تراجعت 35 مليار دولار في 2015 إلى 143 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. وكان دخل الطاقة الذي يشكل 95 بالمئة من صادرات الجزائر و60 بالمئة من الميزانية تراجع 41 بالمئة إلى 35.72 مليار دولار العام الماضي ويتوقع المسؤولون انخفاضه إلى 26.4 مليار دولار هذا العام. وأجبر تراجع سعر النفط الجزائر على تقليص ميزانيتها وتعديل الدعم الحكومي وتعليق مشاريع للبنية التحتية واللجوء إلى الصين للحصول على التمويل. لكن الحكومة تقول إن الاحتياطيات ستساعد على حماية الاقتصاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن جون فرانسوا دوفان ممثل صندوق النقد قوله للصحفيين "احتياطيات الصرف تبقى في مستوى مرتفع لكن تراجعت... 35 مليار دولار في 2015 لتصل 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار في 2013." وقال إن تأثير تراجع سعر النفط على الجزائر "كان محدودا حتى الآن" لكن الميزانية وموازين التجارة الخارجية "تدهورت بشكل ملحوظ".

وتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز ميزانية 2015 إلى 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع معدل نمو 3.7 بالمئة للاقتصاد وخمسة بالمئة للقطاع غير النفطي وتضخم نسبته 4.8 بالمئة حسبما ذكرت الوكالة الرسمية. وكانت الاحتياطيات الأجنبية للجزائر 178.94 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2014 و159.03 مليار دولار في يونيو حزيران 2015. وتتوقع الحكومة انخفاضها إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي. بحسب رويترز.

وتعتمد الجزائر اعتمادا شديدا على دخل النفط والغاز لتغطية فاتورة الواردات وتمويل دعم واسع النطاق من الغذاء والوقود إلى الإسكان المجاني والقروض الرخيصة وهو ما ساعد الحكومة على احتواء التوترات الاجتماعية والاحتجاجات.

الجزائر تدافع

على صعيد متصل دافع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن مبدأ بلاده الذي يحظر على القوات المسلحة أن "تتخطى حدود البلاد"، وذلك في رسالة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إثر توتر العلاقات بين البلدين على خلفية ملفي اليمن ولبنان، بحسب ما نقلت الوكالة الجزائرية للأنباء. وذكرت الوكالة الجزائرية أن "أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن مواقف الجزائر تجاه بعض القضايا الساخنة التي تشهدها الساحة العربية نابع من موروثها التاريخي القاضي بعدم التدخل في الشأن الداخلي لغيرها من البلدان وهذا عكس ما قد يبدو للبعض من أنها تخالف من خلال مواقفها تلك، بعض شركائها العرب".

وكلف بوتفليقة مستشاره الطيب بلعيز نقل تلك الرسالة إلى الملك السعودي المدعو بدوره لزيارة الجزائر. ورفضت الجزائر إرسال قوات إلى اليمن في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين. كما رفضت الجزائر أيضا إعلان حزب الله اللبناني منظمة "إرهابية". وحزب الله الذي يمتلك ثقلا كبيرا في الحكومة اللبنانية، حليف لإيران التي تخوض مواجهة غير مباشرة مع السعودية.

ونقلت الوكالة الجزائرية عن بلعيز تأكيده أنه توجه إلى الرياض "ناقلا رسالة للعاهل السعودي من طرف الرئيس بوتفليقة حملت بعض التوضيحات" حيال موقف الجزائر من الأزمات التي تعصف بالعالم العربي. وقال في هذا الصدد إن موقف الجزائر يستند أيضا "إلى دساتيرها التي تحظر على قواتها المسلحة أن تتخطى حدود البلاد"، غير أنه أردف مذكرا بأن "هذا لا يمنع من أنها تقدم مساعدات جد كبيرة في ميادين أخرى". بحسب فرانس برس.

وفي هذا السياق، أشار بوتفليقة في رسالته إلى أن الجزائر "تتقيد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب وهي تفضل دائما الحلول السياسية السلمية، كما أنها ترفض العنف الذي تؤمن بأنه لا يولد إلا العنف". وأوضح أن الجزائر "تجنح دائما لحل المشاكل المطروحة في إطار القنوات الدولية، على غرار هيئة الأمم المتحدة"، مضيفا بأنها "وإن كانت تبدو للبعض خطأ بأنها تختلف في بعض مواقفها مع الدول الشقيقة، فهذا لا يعني على الإطلاق أن هذا الاختلاف يمس بجوهر علاقاتها الثنائية معها".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

2