تحت شعار (سيداو صوتنا _ حقوق المراة في اتفاقية سيداو ومنظومة التشريعات العراقية)، أقامت منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات بمشاركة اعضاء من التحالف العراقي للقرار 1325 ومنظمات المجتمع المدني ورشة عمل نقاشية تناولت تقرير الظل لمسودة تنفيذ التوصيات الختامية (12-18) لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة (سيداو)، و(سيداو) هي معاهدة دولية تم اعتمادها في العام 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، تأسس جدول أعمالها للعمل من أجل وضع حد للتمييز على أساس الجنس. بالشكل الذي يلزم الدول المصدقة على الاتفاقية المطالبة بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها، والقيام بسن أحكام جديدة للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة.

الورشة النقاشية التي حضرها اكثر من ثلاثة عشر منظمة حكومية وغير حكومية من ضمنها (مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام) تناولت استعراض تفاصيل التوصيات الختامية لاتفاقية سيداو الصادرة بعد مناقشة تقرير العراق في (شباط 2014) اضافة لمناقشة التوصيات الصادرة من المنظمات غير حكومية والتي جاءت تبعا للمتغيرات والاحداث التي تعرضت لها النساء بعد دخول (داعش) العراق في 10/حزيران 2014 والموثقة ميدانياً ضمن التقريرالمطروح للنقاش .

حيدر العوادي رئيس منظمة (ساوا لحقوق الانسان) وعضو الشبكة العراقية لقرار (13- 25) تحدث لـ(شبكة النبأ المعلوماتية) عن دواعي اقامة تلك الورشة النقاشية موضحا الى ان " الجلسة تاتي ضمن توصيات الصادرة للجنة سيداو في الامم المتحدة حيث ناقش العراق تقريره في 2014، وبعد مناقشة التقرير الحكومي وتقرير الظل من قبل المنظمات غير الحكومية صدرت (62) توصية وهنالك توصيتان هما الــ (12- 18) وتوصية (12) تركزت على قرار مجلس الامن وقرار(13- 25) الخاص بتمكين وحماية النساء اثناء وبعد النزاعات السياسية واشراكها بالقرار السياسي، وكذلك اشراكها بمبادرات السلام.

اما التوصية (18) فتتضمن مناقشة القوانين التميزية في التشريعات العراقية مبيناً أن " الجلسة تأتي من ضمن جهود المنظمات الغير حكومية لمناقشة التقرير التجميعي الذي سيم أرساله في شهر نسيان الحالي للجنة سيداو في الامم المتحدة.

واضاف العوادي: الحكومة العراقية أرسلت خلال شهر شباط من العام الحالي تقريرها، ونحن بدورنا كمنظمات غير حكومية سوف نقوم بأرسال تقاريرنا(كتقرير ظل) يوازي تقرير الحكومة، وهذا الاجراء هو من ضمن منهجيات وضوابط ومعايير الامم المتحدة في كافة اللجان التعاقدية والألتزامات الدولية المنضوية تحتها.

جهود محلية ودولية

وبيــن العوادي أنه" وبالرغم من التشريعات الوطنية في العراق ألا أن التحديات التي تواجه المراة العراقية تحديداً (النساء والفتيات)، وما تعرضن له من انتهاكات جسيمية خاصة بعد دخول داعش في حزيران 2014 لذلك نجد مع الاسف الشديد مع وجود هذه الانتهاكات الجسيمة من اسر وسبي للنساء، أضافة للتهجير القسري وعمليات الاختطاف والانتهاكات المختلفة بحق هذه الفئة الا أن الجهد الدولي لا يزال ضعيف، لاسيما مع ضعف الموارد الحكومية لمعالجة تلك الانتهاكات.

وأوضح متحدثاً: نحن كمنظمات مجتمع مدني ندعو المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، وانقاذ النساء من الانتهاكات في العراق، الطروحات لا تتركز على احتياجات الماء والمأكل والملبس بل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وصلت لدرجة القتل والسبي والعنف الجنسي الذي يمارس بحق النساء ،وكذلك الاهمال الحكومي الشديد لمتابعة النساء النازحات في المناطق الامنة والمحررة من الارهاب.

صنع القـرار النسـوي

وتابع العوادي: اليوم نحن نتكلم عن اكثر من مليون امرأة تعرضن للتهجير القسري، وفقدان الكثير من الرعاية والخدمات، فنحن كمنظمات مجتمع مدني رصدنا ميدانياً الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والنفسية والصحية لمعظم العوائل النازحة في المناطق الامنة التي لجؤا اليها لذلك فأن المهمة عسيرة وتحتاج الى المزيد من الجهود سواء من المجتمع الدولي متمثلاً بالامم المتحدة الى جانب الدعم الحكومي، العراقي للنهوض بواقع المراة واشراكها في صنع القرار، سيما في مبادرات السلام والمصالحة والتماسك الاجتماعي وهذا ينطق على الوضع داخل السلطة وخارجها فهي جزء من المجتمع وتشكل الجزء الكبير في توجيه النسيج المجتمعي.

ذكوريــة المجتمع

وفي مداخلة نقاشية لموفد (مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام)، عن وجود تصورات عامة تؤشر خلل في ذاتية المراة العراقية في القيادة؟، أجاب العوادي بأن المجتمع العراقي مجتمع ذكوري رغم وجود تشريعات محلية والتزامات دولية للعراق فيما يخص تلك التشريعات الا اننا نجد الخلل يقع على عاتق الرجل والمراه على حد سواء، ففي جانب الرجل الذي لا يعطي للمراة الحقوق سواء في السلطة او في خارجها الحديث غير وارد هنا فيما يخص التشابه وأنما يتعلق الامر بالحقوق والواجبات وفق ما اقره الدستور العراقي، وأقرته الشرائع السماوية كافة، فمثلما للرجل للمراة، لذا فان التحديات كثيرة التي تواجه المراة بأخذ دورها الحقيقي، ولا يعد ضعف في كينونة المراة، ضعف في توفير البيئة السياسية الملائمة التي يفترض ان تدعم المراة بأن تكون صاحبة قرار بالحكومة او في الحزب فلا تزال القيادات السياسية رغم قوانين الديمقراطية في مجتمعنا الا أن الرجل في السلطة العراقية لا يسمح للمراة بأخذ زمام الامور، بالتالي انعكس الامر حتى في السلطات التنفيذية، فلا وجود لوزيرة او مدير عام او وكيل وزارة الابنسب ضئيلة جدا، في حين أن للنساء قدرات قوية جدا في مواقع مختلفة، فالمراة يمكن لها أن تتعاطف مع مشاكل المرأة، وفيما يخص مؤشرات الفساد الادراي والمالي فالمراة وبحسب التصنيفات بعيدة عن قضايا الفساد فالمسوحات الخاصة بمواقع السلطة في العراق وجدت أن معظم حالات الفساد عند الرجال اكبر نسبب عالية عنها لدى المراه والتي تسعى لادامة الحفاظ على موارد الدولة.

وسائل الضغط الدوليـة

وفي مداخلة للقانونية ايمان عبد الرحمن رئيسة منظمة المراة القيادة أوضحت "أن الهدف من تقرير الظل في الامم المتحدة وسيلة دولية للضغط على الحكومة لتغير سياسيتها وتشريعاتها التي تسعى الى تجميلها واخفاء بعض الحقائق عن الانتهاكات او الخروقات وفق المتغيرات العالمية والمتغيرات في العراق أذ يفترض أن تأخذ المراة دور أكبر حتى في مشاريع التنمية وليس في حقوقها وهذا ما نسعى اليه في توصيات تقرير الظل.

تشريعــات ومتغيـرات

فيما ركزت مداخلة مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام عن مساعي المنظمات النسوية في اقرار تعديلات قانونية وطرح تشريعات جديدة تتلأئم والمتغيرات السياسية والايدلوجية اكدت عبد الرحمن وجود مساعي حثيثة في هذا الاتجاه لكن وبحسب عبد الرحمن فنان تلك التحركات تصطدم بالترهل الحكومي الذي يترك مسودات التشريعات في الادراج المهملة عازية ذلك لعدم وجود الارادة السياسية.

واضافت " مهتمنا اليوم السعي لتأهيل وتنمية المراة للتكون صانعة للقرار ولتكون جزء من هذه التشريعات، فقيمة المراة في القيادة اليوم لا يصنف كخلل في ذاتية المراة ولكن خلل بتأهيل المراة وبناء قدراتها لاجل ان تكون مراة قيادية ومؤثرة لصنع القرار في العراق.

نساء البرلمان

وفي سؤال لمؤسسة النبأ للثقافة والاعلام عن مدى امكانية النساء البرلمانيات ودورهن في صنع القرار, اجابت عبد الرحمن: مع الاسف لو كان هناك نساء في البرلمان مؤثرات وصانعات قرار لما تجاوز الحلم (14) من النضال لأجل التغير ولم نلمس ذلك التغير على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بمداخلة (النبأ) عن جدوى تقرير الظل في خضن المخاوف من الضعف الحكومي بينت عبد الرحمن: من خلال تقرير الظل سنمارس بالضغط على الحكومة داخليا من خلال حملات التوعية، وفي حال عدم استجابة الحكومة والبرلمان لأجل تعديل ما يلزم تعديله سيكون التوجــه صوب الجهات الدولية من خلال التزام العراق بالاتفاقيات، والمواثيق الدولية وهذه الدول ستعاقب العراق لعدم تنفيذ بنود تلك الاتفاقيات، وبالتالي يحصل التغير بحكم التأثير الدولي والداخلي المحلي.

توثيقــات ميدانيــة

وعن طرح (مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام) بضرورة توثيق الانتهاكات ضد النساء ضمن متغيرات الساحة السياسية العراقية والعالمية أيدت رئيسة منظمة أوان فريال الكعبي تلك الطروحات وتضمينها ضمن تقرير الظل المطروح للنقاش اذ اوضحت بالقول: توجد لدينا توثيقات ميدانية لانتهاكات تغفلها الحكومة، أو ربما لو يتسنى لها الوضع الوقف على تبعياتها في خضم الأوضاع التي يعيشها البلد، إذ تعد تلك الوثائق ناقوس ينبه الحكومة لضرورة اعطى اهمية حقيــقيـة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء في النزاعات المسلحة والمناطق الساخنة، وهو ما يعطي صورة اعمق واوضح عن مواطن الخلل.

وأضافت: التوصيات التي نحتاجها كمجتمع مدني لمعالجة واقع المراة والتي تمت مناقشتها كمنظمات مجتمع مدني سوف ترفع تلقائيا الى لجنة (سيداو)، في الأمم المتحدة هذه اللجنة سوف تقارن ما بين تلك التوصيات وما بين ما مطروح ضمن التقارير الحكومية، فتقرير الظل هو تقرير موازي للتقرير الحكومي وتوضيح لبعض النقاط التي لم يتطرق لها التقرير الحكومي أو يحاول اخفائها أو تجاهلها.

تقـــرير ختامي

وخلال الجلسة النقاشية طرح المشاركون جملة من التوصيات والتعديلات على نسخة التقرير الاولية والمزمع رفعها خلال الايام القليلة الماضية، تضمنت بعض تلك التوصيات التركيز على موضوع التشريعات القانونية ما بين تعديل البعض منها، وتضمين أخرى بنود وفقرات جديدة تتلائم والمتغيرات السياسية والاوضاع الامنية في البلاد.

وفي معرض المناقشة كان لمؤسسة النبأ للثقافة والاعلام مداخلة نقاشية ركزت فيها على تضمين حقوق المراة في المناطق المحررة من داعش، والتي لاتزال المراة فيها تعاني العنف القسري، مع رصد جملة من حالات الاختطاف لأغراض المساوة المادية، وما يترتب على ذلك من تبعيات أبرزها القتل بذريعة غسل العار او القتل المتعمد من قبل الجهات الخاطفة، وطالبت (مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام) بطرح بنود قانونية جديدة لحماية المراة فيما يخص تلك الحالات مع وجوب تأهيل المراة نفسياً وأجتماعيا من خلال تخصيص موارد مالية كفيلة بتقديم البرامج التاهيلة بغية أندماجها بالمجتمع، وتجاوز أزمة العنف التي تعرضت لها. وقد أخذت التوصيات المطروحة لــ(مؤسسة النبأ)، ضمن التعديلات الجديدة لتقرير الظل ضمن نسخته النهائية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1