على الرغم من رفع العقوبات الدولية التي فرضت على ايران بسبب ملفها النووي، إلا أن الشارع الإيراني لم يلمس بعد نتائج ايجابية بشأن تحسن الملف الاقتصادي لهذا البلد، الذي عانى الكثير من المشكلات والازمات، حيث اكد بعض الخبراء ان غياب الثقة واستمرار العداء بين الولايات المتحدة وايران ربما سيسهم بعرقلة بنود هذا الاتفاق، الأمر الذي قد يؤدي إلى عودة إلى العقوبات من جديد، وهو ما يثير مخاوف العديد من الشركات والمستثمرين الاجانب الساعين الى دخول الاسواق الايرانية. خصوصا وان الفترة الاخيرة قد شهدت اقرار عقوبات جديدة فرضت على ايران بسبب تجاربها الصاروخية، يضاف الى ذلك العقبات والمشكلات الاخرى وتحركات خصوم ايران حلفاء واشنطن المنطقة الساعين الى التصدي لنفوذ طموحات ايران واضعاف قدراتها العسكرية والاقتصادية.

وفي كانون الثاني/يناير بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بالوفاء التزاماتهما التي نص عليها الاتفاق مع ايران والقاضي بخفض نشاطها النووي مقابل رفع العقوبات عنها. الا ان طهران لا تزال تعاني من العقوبات المستمرة ويتهم المتشددون الرئيس حسن روحاني ببيع البلاد بثمن بخس. كما ان البنوك الاوروبية والدولية تعود الى السوق الايرانية بحذر خشية ان تقع ضحية النظام القضائي الاميركي.

ايران والاقتصاد العالمي

فيما يخص بعض تطورات هذا الملف فقد قال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان عودة ايران الى الاقتصاد العالمي "ستستغرق وقتا"، وسط انتقادات القيادة والشعب الايرانيين من بطء جني ثمار رفع العقوبات. وصرح اوباما في اجتماع للدول الكبرى في واشنطن ان "عودة اندماج ايران في الاقتصاد العالمي ستستغرق وقتا، الا ان ايران بدأت تشهد فعلا فوائد هذا الاتفاق" الذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات المفروضة على طهران مقابل خفضها نشاطاتها النووية.

وفي وقت سابق اتهم المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي واشنطن بعدم احترام شروط الاتفاق. وقال ان الولايات المتحدة رفعت العقوبات "على الورق (..) ولكنها تستخدم طرقا التفافية لمنع الجمهورية الاسلامية من تحقيق اهدافها". واضاف "لقد رفعوا العقوبات (..) ولكن في الحقيقة فانهم يعملون على منع سريان رفع العقوبات". كما تظهر الاستطلاعات المحدودة التي تجري في ايران تشكك الشعب الايراني حيال الوضع الاقتصادي في البلاد بعد عقود من العقوبات.

ولا تزال مجموعة من العقوبات غير المتعلقة بالملف النووي سارية على ايران وتتعلق برعاية الارهاب وبرامج الصواريخ البالستية وقمع المتظاهرين. وبحسب استطلاع اجراه موقع ايران بول.كوم فان غالبية الايرانيين يؤيدون مشاركة اقتصادية اكبر مع الغرب، بينما قال نحو 70% انهم لا يعتقدون ان الولايات المتحدة ستفي بوعدها بموجب الاتفاق. بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق بدا ان الولايات المتحدة تتخذ مزيدا من الخطوات لانهاء عزلة ايران الاقتصادية وتمهيد الارضية للسماح لايران بالتجارة بالدولار. ومن شان هذه الخطوة ازالة القيود امام الشركات الاجنبية للتعامل مع ايران بالدولار. ويقول مسؤولون انه حتى مع رفع العقوبات فان الشركات الاميركية وغير الايرانية تتردد في التعامل مع ايران خشية الدخول في مستنقع القوانين الاميركية.

التعامل بالدولار

الى جانب ذلك يسعى وزير الخزانة الاميركية جاك ليو كما يبدو الى تمهيد الطريق امام السماح لايران بالتعامل بالدولار رغم معارضة شديدة من الكونغرس بعد الاتفاق التاريخي الذي ابرم مع الغرب السنة الماضية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها. وفي خطاب في واشنطن حذر الوزير الاميركي من الافراط في استخدام العقوبات المالية التي يمكن ان تضعف دور الولايات المتحدة والدولار في الاسواق العالمية.

وقال امام معهد كارنيغي للسلام العالمي "يجب ان نكون واعين للمخاطر التي ينطوي عليها الافراط في استخدام العقوبات الذي يمكن ان يضعف موقفنا القيادي في الاقتصاد العالمي وفاعلية العقوبات نفسها". في المقابل قال انه يجب عدم الانسياق "بسهولة" وراء فرض العقوبات. واقر الوزير بان واشنطن يجب ان تكون "مستعدة لتخفيف العقوبات عندما تعطي نتيجة" رغم ان الأمر صعب في حالة ايران.

وبعد الاتفاق التاريخي الذي ابرم في تموز/يوليو 2015 بين القوى الكبرى لرفع العقوبات المرتبطة ببرنامج ايران النووي، اكد ليو ان طهران "التزمت بوعدها". واضاف انه في المقابل من مسؤولية الولايات المتحدة "الالتزام بوعدها". وفي الوقت نفسه كرر جاك ليو القول ان العقوبات غير المتصلة بالملف النووي ضد ايران والمرتبطة بدعم الارهاب وزعزعة الاستقرار الاقليمي "لا تزال قائمة".

واكد ان الادارة الاميركية فسرت لاوساط الاعمال الاجانب ما يمكن القيام به في ايران مشيرا ضمنيا الى قلق المصارف الاوروبية خصوصا. وراى ماريك دوبوفيتز الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ان تضارب موقف الوزير يشير الى ان الادارة الاميركية تستعد للقيام "بتنازل كبير الى الايرانيين عبر السماح لهم باجراء تعاملات بالدولار" وهو تغيير سيلاقي معارضة شديدة في الكونغرس. وقال من الواضح بالنسبة لي ان الادارة تنظر بجدية بمسالة السماح لايران باستخدام الدولار في التعاملات التجارية".

والشق الاساسي يتعلق بالتحويلات غير المباشرة الممنوعة حاليا والتي تتيح لمصارف ايرانية واجنبية القيام بتحويلات مالية بالدولار. هذه التحويلات حظرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ونبه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس في رسالة الى الرئيس باراك اوباما الى ان بعض التصاريح يمكن تتيح القيام بهذه التحويلات بالدولار. ويرى مارك دوبوفيتز ان لهجة وزير الخزانة "تفتح الباب امام تخفيف القيود مستقبلا" في حين ان حكومة الجمهورية الاسلامية تاخذ على الولايات المتحدة عدم رفعها العقوبات "الا على الورق". واتهم المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي واشنطن ب"عدم احترام تعهداتها" مؤكدا ان اوروبا مترددة في القيام باعمال مع ايران "خوفا" من الولايات المتحدة. بحسب فرانس برس.

لكن بحسب باتريك كلوسون مدير الابحاث في معهد واشنطن المتخصص بشؤون الشرق الاوسط فان تصريحات وزير الخزانة تكشف عن "معركة سياسية داخلية مع الكونغرس". ورأى ان فتح الباب امام تخفيف العقوبات عن ايران "سيكون صعبا للادارة". وتدخل وزير الخزانة لا يهدف سوى الى "منع الكونغرس من فرض عقوبات جديدة" على ايران. واكد انه اذا كانت الادارة تعتبر "ان لديها مشكلة مع نظام العقوبات وصعوبات في رفعها بعد التزام دولة ما بالتعهدات، فعليها الحديث مثلا عن بورما" مذكرا بان العديد من العقوبات لا تزال مفروضة على هذا البلد رغم عملية ارساء الديموقراطية فيه.

خيبة امل

من جانب اخر وبعد الانتهاء المفترض للعقوبات الدولية المفروضة على إيران تتنامى خيبة الأمل بسبب قلة الصفقات التجارية في ظل عزوف البنوك الأجنبية عن تسوية المعاملات. وتتلاشى الآمال الإيرانية في إنهاء العزلة الاقتصادية في ظل تخوف البنوك الأوروبية بشكل خاص - وقد سبق بالفعل أن غرمت الولايات المتحدة بعضها بسبب انتهاك العقوبات - من مخالفة القيود الأخرى الكثيرة التي ما زالت تفرضها بالبرنامج النووي عندما بدأ في 17 يناير كانون الثاني تنفيذ الاتفاق واشنطن.

ورفعت بالفعل عقوبات عديدة مرتبطة الذي أبرم عام 2015 بما شمل إجراءات فرضها الاتحاد الأوروبي وقواعد تسمح للسلطات الأمريكية بملاحقة الشركات الأجنبية والأفراد المتعاملين مع إيران. وصاحبت ضجة كبيرة الإعلان عن عدد من العقود الكبيرة حيث كانت إيران تأمل أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى حركة تجارة واستثمار بمليارات الدولارات مما سينعش الاقتصاد ويرفع مستوى معيشة الإيرانيين. لكن لم تتدفق مبالغ كبيرة حتى الآن.

فما زالت البنوك الأمريكية ممنوعة من العمل مع إيران ورغم أن ذلك الحظر لا يشمل البنوك في أماكن أخرى فإن مشاكل كبيرة تظل قائمة من أخطرها القواعد التي تحظر تسوية معاملات الدولار - عملة الصفقات التجارية الرئيسية في العالم - من خلال النظام المصرفي الأمريكي.

ويرى مجتمع الأعمال الإيراني أن الولايات المتحدة لم تعلن بالضبط ما المسموح وغير المسموح به مما أدى إلى عدم التيقن الذي يجعل البنوك العالمية مترددة في تسوية المعاملات المرتبطة بإيران. وقالت فريال مستوفي رئيسة مجلس إدارة مجموعة كيه.دي.دي الإيرانية الخاصة لإدارة المشاريع "ينبغي أن نحاول الضغط على أمريكا لتوضيح هذا الأمر وإلا فإن رفع العقوبات لا يعني أي شيء."

وقالت إن كيه.دي.دي النشطة في قطاعات مثل الحديد والصلب والتعدين لاحظت تنامي اهتمام الشركات من الخارج لكن دون إبرام صفقات حتى الآن. وأضافت مستوفي التي ترأس أيضا لجنة الاستثمار بغرفة التجارة الإيرانية "إذا ظل الوضع المصرفي على ما هو عليه اليوم فسنواجه بالتأكيد مشكلة في المدفوعات." ويشكو الإيرانيون المقيمون في دبي وهي تاريخيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران من عجزهم عن استخراج خطابات الائتمان لتمويل الصفقات في حين تعرض آخرون لغلق حسابات مصرفية لشركاتهم في الأسابيع الأخيرة.

وتعقد المشاكل أيضا خطط إيران لبيع مزيد من النفط واستعادة أصول بأكثر من 100 مليار دولار مجمدة في حسابات مصرفية خارجية بسبب العقوبات. ومنذ يناير كانون الثاني أبرمت إيران اتفاقات تقدر قيمتها بخمسين مليار دولار مع دول من بينها إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وألمانيا وغيرها تشمل التجارة وتمويل المشاريع واستثمارات أخرى. وتتضمن الاتفاقات عقدا لشراء 118 طائرة ايرباص قيمتها 27 مليار دولار. لكن التمويل الضروري لتحويل الاتفاقات إلى صفقات مؤكدة ليس بالأمر السهل.

وأبلغ مسؤول تنفيذي بايرباص مؤتمرا في باريس "البنوك تدير ظهورها لنا في الوقت الحالي" وقال موجها حديثه لهم "لا تخافوا!" وما زالت البنوك محجمة بسبب غرامة تسعة مليارات دولار فرضت على بي.ان.بي باريبا عام 2014 لانتهاك العقوبات المالية الأمريكية وغرامات أخرى. وكان رئيس اتحاد البنوك الفرنسي أبلغ المؤتمر أن البنوك تظل بحاجة إلى تطمينات بشأن "الأمان القانوني الكامل والوضوح".

وسيكون ذلك صعبا ما دامت واشنطن تبقي على حظر تسوية المعاملات الدولارية لإيران في النظام الأمريكي. وقال جورج بوث من مكتب المحاماة بنسنت ميسونز "لحين رفع العقوبات الأمريكية فإن البنوك الأوروبية التي لها أعمال كبيرة في الولايات المتحدة - وهي كثيرة - ستظل خاضعة لقيود تجارية مرهقة ما لم تثبت الانفصال الكامل بين أقسامها الأوروبية والأمريكية."

وقال بوث الذي يقدم المشورة للشركات الراغبة في العمل مع إيران "والكلام عن هذا أسهل من القيام به. ينبغي عدم الاستهانة بمستوى إعادة الهيكلة الداخلية المطلوب لاستيفاء هذا المعيار." وقال سيد آرش شهر آييني نائب المدير التنفيذي لصندوق ضمان صادرات إيران إن البنوك الصغيرة هي المستعدة حتى الآن للمشاركة وإن المعاملات لا تزيد على حوالي 50 مليون دولار.

وقال "بعض المبالغ الصغيرة مرت لكن المبالغ الضخمة ما زالت تستلزم مشاركة البنوك الأجنبية الكبيرة التي كانت تعمل في المشاريع الإيرانية قبل فرض العقوبات وهي ما زالت مترددة في بدء العمل مع إيران." وفي الأسابيع الأخيرة أعادت شبكة المدفوعات العالمية سويفت ربط عدة بنوك إيرانية مما سمح لها باستئناف التحويلات الخارجية مع البنوك الأجنبية بعد أربع سنوات من فصلها عن الشبكة.

ورغم أهمية الخطوة لإعادة دمج إيران بالنظام المالي العالمي فإن النتائج تبدو متفاوتة حتى الآن. وقال مصدران مصرفيان إن معظم البنوك العالمية ما زالت ترفض قبول الشيكات من أصحاب الحسابات ببنك تجاري إيراني كبير أعيد ربطه بالشبكة. وألقى علي سنجنيان الرئيس التنفيذي لشركة سرمايه أمين أكبر بنك استثمار إيراني باللوم في تأخر إعادة دمج البنوك الإيرانية على العقوبات المتبقية ومخاوف البنوك والتكنولوجيا القديمة المستخدمة في إيران. بحسب رويترز.

وقال مصرفي دولي مقيم في المنطقة إن عزوف بنكه عن المعاملات الإيرانية لم يتغير. وقال "نحو 85 بالمئة من التجارة بالدولار الأمريكي وإذا كنت تتعامل بالدولار فلا يمكنك تعريض ذلك للخطر عن طريق العمل مع إيران." وبالنسبة للمعاملات الجارية بالفعل فإن بعضها باليورو وعملات أخرى وهو أمر مسموح به في الترتيب الحالي. وقال جيمس كيدويل الرئيس التنفيذي لمجموعة برايمار للشحن البحري "رغم تخفيف الموقف فما زال من غير الواضح عندما تتداول مبالغ بالدولار الأمريكي ما إذا كان النظام المصرفي سيحتجزها.. من المرجح أن البعض يفضل التعامل باليورو تفاديا لتلك المشكلة." واستطاعت إيران بيع النفط إلى الهند ومشترين آخرين باليورو. وأبلغت الشركاء التجاريين المدينين لها بمليارات الدولارات أنها تريد تقاضيها باليورو حسبما ذكرت رويترز الشهر الماضي نقلا عن مصدر بشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة.

القائمة السوداء

في السياق ذاته وضعت وزارة الخزانة الأمريكية شركتين إيرانيتين على القائمة السوداء لدعمهما برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وفرضت أيضا عقوبات على رجلي أعمال بريطانيين قالت إنهما ساعدا شركة طيران يستخدمها الحرس الثوري الإيراني. وضمت القائمة الأمريكية شركتي شهيد نوري للصناعات وشهيد موحد للصناعات مما يعني حرمانهما من التمويل الدولي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الشركتين تعملان لصالح مجموعة شهيد حمت الصناعية التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن برنامج الصواريخ الإيرانية.

واختبرت إيران عدة صواريخ باليستية في وقت سابق من مارس اذار. وقالت الولايات المتحدة ودول غربية إن التجارب تمثل انتهاكا لقرار سابق للأمم المتحدة. وفرضت واشنطن عقوبات على 11 شركة وفردا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني بعد سلسلة من التجارب العام الماضي. وقال ادم شوبين مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب في بيان الوزارة "سنستمر في استخدام كل وسائلنا ضد برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب بما في ذلك العقوبات." بحسب رويترز.

كما وضعت الخزانة الأمريكية رجلي أعمال بريطانيين هما جيفري جون جيمز أشفيلد وجون ادوارد ميدوز لإدارتهما مشروعات قدمت دعما لشركة الطيران الإيرانية ماهان اير. وتتهم الولايات المتحدة الشركة بنقل جنود ومعدات واسلحة لدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية.

من جانب اخر اعلنت البحرية الاميركية الاثنين انها صادرت سفينة اسلحة تعتقد الولايات المتحدة انها مرسلة من ايران الى الحوثيين في اليمن. وقالت البحرية في بيان ان سفينة الدورية "يو اس اس سيروكو" اعترضت الشحنة التي كانت مخبأة في سفينة صغيرة وصادرتها في 28 آذار/مارس. واوضحت ان الشحنة غير الشرعية تتضمن 1500 رشاش كلاشنيكوف ايه كا-47اس ومئتي قاذفة للقذائف المضادة للدروع (آر بي جي) وخمسين مدفعية رشاشة.

وقالت البحرية الاميركية انها الحادثة الاخيرة في اطار سلسلة من عمليات ضبط شحنات اسلحة غير مشروعة تعتقد الولايات المتحدة ان مصدرها ايران. وتقاتل قوات حكومة الرئيس عبدربه هادي منصور المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، الحوثيين منذ اكثر من عام. ويستعد الجانبان لوقف لاطلاق النار برعاية الامم المتحدة ويمهد الطريق لمحادثات سلام في الكويت.

تفكيك الاتفاق

على صعيد متصل تعهد الملياردير الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب أمام مجموعة الضغط "ايباك" الداعمة لإسرائيل، بإلغاء الاتفاق "الكارثي" الذي عقد في 2015 بين إيران والقوى العظمى، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقال المرشح الأوفر حظا لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر في كلمة أمام المؤتمر السنوي لمجموعة الضغط اليهودية الأمريكية، "إن أولويتي رقم واحد هي تفكيك الاتفاق الكارثي مع إيران".

وتابع "هذا الاتفاق كارثي بالنسبة لأمريكا ولإسرائيل ومجمل الشرق الأوسط" مهاجما الرئيس باراك أوباما لأنه "كان ربما أسوا ما حصل لإسرائيل". وكان الاتفاق مع إيران المبرم في 14 تموز/يوليو 2015، أثار توترا شديدا مع حلفاء واشنطن التاريخيين وفي مقدمتهم السعودية وإسرائيل. وقال ترامب وسط تصفيق الحضور "سنفكك بالكامل الشبكة الإرهابية العالمية لإيران التي هي حاضرة وقوية لكن ليست أقوى منا".

كما أعلن ترامب أنه في حال انتخب رئيسا فإنه سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وقال في تصريحات لقناة "سي أن أن" ردا على سؤال إن كان سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، "جوابي نعم، سأفعل ذلك (..) وسريعا". بحسب فرانس برس.

وواشنطن على غرار باقي المجتمع الدولي تعتبر تل أبيب عاصمة لإسرائيل وترفض إضفاء أي وضع دبلوماسي أو سياسي على القدس التي تشكل أحد أخطر ملفات السياسة الدولية منذ نحو 70 عاما. وأكد ترامب "لا أحد قريب من إسرائيل مثلي. علينا حماية إسرائيل" داعيا مثل ما هو شأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى "اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين" باتجاه حل الدولتين.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1