في صفقة الاتحاد الأوروبي وتركيا.. الرابحون خاسرون والخاسرون رابحون

توصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق خاص ينص وكما تنقل بعض المصادر، على إعادة جميع المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى اليونان اعتبارا من الـ20 مارس/ آذار إلى تركيا، ويهدف هذا الإجراء الى انقاذ الاتحاد الاوربي الذي اصبح يعاني الكثير من المشكلات والازمات بسبب ازمة المهاجرين التي اجبرت دول الاتحاد على تقديم تنازلات مهمة للسلطات التركية في سبيل الابقاء على اللاجئين على والتعاون معها فى ضبط الحدود مع اليونان، ويهدف الاتفاق المبرم إلى الحد من تدفق المهاجرين، مقابل منح امتيازات مالية وسياسية تقدم إلى أنقرة، التي نجحت فى أن تجعل الاتحاد الأوروبى يحتاج إلى مساعدتها ويوافق على بعض شروطها. وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا الأراضي الأوروبية عبر البحر منذ عام 2015 وحتى الآن أكثر من مليون بينهم 143 ألف دخلوا القارة الأوروبية هذا العام بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة

ويرى بعض الخبراء ان هذا الاتفاق الذي وصف بـانه مخالف للقوانين الدولية بعد ان وجهت منظمات حقوقية ودولية سهام النقد للاتفاق الذي حظي بدعم كافة قادة دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، ربما سينهار في غضون أشهر نظرا لعدم قدرة الطرفين، فيما يبدو، على الوفاء بالالتزامات، خصوصا من الجانب التركي الذي سيسعى الى الحصول على المزيد من التنازلات.

وبموجب هذا الاتفاق سيطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية إلى تركيا.

وسعيا لعدم مخالفة القانون الدولي في حال طرد طالبي اللجوء، يؤكد الاتفاق أن أي طلب لجوء سيكون موضع دراسة فردية في الجزر اليونانية، ما يشكل تحديا لوجستيا من الصعب مواجهته، كما أن كل المهاجرين الذين لا يقدمون طلب لجوء، أو يثبت أن طلبهم لا يستند إلى أساس أو لا يمكن قبوله سيرحلون إلى تركيا. وسيستند الأوروبيون قانونيا بصورة خاصة إلى مبدأ الدولة الثالثة الآمنة وبعد اعتراف اليونان بهذا الوضع لتركيا، فإن الاتحاد الأوروبي سيعتبر طرد المهاجرين قانونيا حيث إن طالبي اللجوء سيجدون في تركيا الحماية الدولية التي يحتاجونها.

وستتخذ تركيا واليونان بمساعدة المفوضية العليا للاجئين ومؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي، التدابير الضرورية بما في ذلك وجود عناصر أتراك في الجزر اليونانية وعناصر يونانيين في تركيا اعتباراً من الـ20 من مارس/آذار ويتكفّل الاتحاد الأوروبي بنفقات إعادة المهاجرين غير الشرعيين، وينص الاتفاق على أنه مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا، يستقبل سوري آخر من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعطى الأولوية للمهاجرين الذين لم يحاولوا الوصول بصورة غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي، ويعني هذا أن السوريين الذين يعادون إلى تركيا سيكونون في مؤخرة قائمة المرشحين للانتقال إلى الاتحاد الأوروبي.

وسعيا لطمأنة دول الاتحاد الأوروبي المتحفظة على وعود جديدة باستقبال لاجئين، حدد نص الاتفاق سقفا قدره 72 ألف مكان لاستقبال لاجئين، في سياق التزامات قطعتها دول الاتحاد الأوروبي غير أنها لم تتجسد بعد. وفي حال قارب عدد الذين سيبعدون هذا السقف، عندها ينص الاتفاق على مراجعة الآلية بدون المزيد من التوضيحات. أما في حال تخطي عدد المبعدين هذا الرقم، يوقف العمل بالآلية.

وفي مقدمة المكاسب التي حصلت عليها تركيا هي تسريع خارطة الطريق للسماح بإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي في مهلة أقصاها نهاية يونيو/حزيران 2016. ولكن سيتحتم على أنقرة استيفاء 72 من المعايير المطروحة بهذا الصدد، ما دفع بعض الدبلوماسيين بالتشكيك في إمكانية تحقيق ذلك. وبالتالي، فإن مهلة يونيو/حزيران تبقى هدفا معلنا طموحا، لكنها ليست وعدا. ويتعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بت“تسريع تسديد المساعدة المالية بقيمة 3 مليارات يورو، التي سبق ووعد تركيا بها، من أجل تحسين ظروف معيشة الـ2,7 مليون لاجئ الذين تستضيفهم أنقرة، وحين تصبح هذه الموارد على وشك النفاد، وبشرط أن تحترم تركيا بعض الالتزامات بشأن استخدامهم، فإن الاتحاد الأوروبي سيحشد تمويلا إضافيا قدره 3 مليارات يورو بحلول نهاية العام 2018.

انضمام تركيا الى الاتحاد

فيما يخص اخر تطورات هذا الملف فقد اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان مسالة انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي "ليست مطروحة" بعد رغم المحادثات الجارية لحلحلة المفاوضات العالقة حول هذا الملف في اطار اتفاق حول ازمة الهجرة. وصرحت ميركل امام النواب الالمان الذين اعرب عدد كبير منهم عن القلق من تقديم تنازلات كبيرة لانقرة، ان هذه المفاوضات اذا انطلقت مجددا عبر فتح فصول جديدة في المناقشات، ستكون "مفتوحة" وعليه فان "انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ليس مطروحا" الآن.

وفي مقابل تعاونها مع البلدان الاوروبية لمكافحة عمليات مرور اللاجئين والمهاجرين غير الشرعية على اراضيها نحو اليونان ثم الى شمال اوروبا، تطالب تركيا باستئناف هذه المفاوضات حول انضمامها الى الاتحاد الاوروبي، والمتوقفة بسبب المسألة القبرصية بشكل اساسي. وتطالب انقرة ايضا قبل نهاية حزيران/يونيو بالغاء التأشيرة المفروضة على رعاياها للتجول في بلدان الاتحاد الاوروبي. بحسب فرانس برس.

وحول هذه النقطة، اكدت ميركل ايضا انها لن تتراجع. وقالت ان"الجانب الحاسم هو ان الشروط التي يتعين على تركيا تلبيتها من اجل تحرير التأشيرات لم تتغير"، فيما تجرى مناقشات حول الموضوع مع انقرة منذ الربيع. وتثير هذه النقطة ايضا القلق لدى بعض البلدان الاوروبية ولدى الفريق السياسي المحافظ للمستشارة، الذي لا يريد الموافقة على فتح الحدود للرعايا الاتراك من دون ضمانات فيما تواجه القارة موجة هجرة غير مسبوقة منذ 1945. وقد مني حزب المستشارة الاتحاد المسيحي الديموقراطي بهزيمة في الانتخابات الاقليمية الاحد التي اتسمت بتصويت عقابي لسياسته المنفتحة على اللاجئين، وبتقدم كبير حققه اليمين الشعبوي على صعيد التصدي للهجرة.

لا تنازلات لتركيا

من جانب اخر استبعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تقديم أي "تنازل" لتركيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو في شأن تأشيرات الدخول لمواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي، لقاء ضمانات بضبط تدفق المهاجرين منها إلى أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في ختام اجتماع في قصر الإليزيه مع 15 مسؤولا اشتراكيا ديمقراطيا أوروبيا "يجب عدم تقديم أي تنازل على صعيد حقوق الإنسان أو معايير رفع تأشيرات الدخول".

وأضاف إن هذا الموقف يجب أن يكون "واضحا وشفافا في العلاقات" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفي سياق المفاوضات التي بدأت قبل سنوات في شأن انضمامها إلى الاتحاد. وقال إن الاتفاق مع تركيا يجب أن يطرح المفاهيم بوضوح وأن يتضمن خطوات تكون فعالة ومنسجمة إلى حد كبير مع القيم الفرنسية. وتستقبل تركيا حاليا نحو 2،7 ملايين لاجئ سوري. ويطرح مشروع الاتفاق الأوروبي التركي الذي وضع خلال قمة عقدت في 7 آذار/مارس تساؤلات حول مدى التزامه بحقوق الإنسان، حيث اعتبرت الأمم المتحدة تدابير الترحيل الجماعية التي ينص عليها "غير قانونية"

وتنص الخطة الرامية إلى ضبط تدفق المهاجرين بصورة فوضوية إلى أوروبا، على استعادة تركيا جميع المهاجرين الذين يصلون بصورة غير شرعية إلى اليونان، بمن فيهم طالبي اللجوء السوريين الفارين من الحرب في بلادهم. وفي المقابل، يلتزم الأوروبيون لقاء كل سوري يرحل إلى تركيا، باستقبال طالب لجوء على أراضيهم. كما تطالب تركيا بمضاعفة المساعدة التي يمنحها إياها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في استقبال السوريين من 3 إلى 6 مليار يورو.

ودعا القادة الأوروبيون إلى متابعة الاتفاق الموقع مع تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر والذي وافقت بموجبه أنقرة على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا وإعادة بعضهم إلى أراضيها مقابل الحصول على ثلاثة مليارات يورو كمساعدات. ووافق الاتحاد الأوروبي أيضا على فتح "فصول" جديدة في عملية انضمام تركيا الطويلة إلى الاتحاد الأوروبي. وطلبت أنقرة مؤخرا إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى دول فضاء شنغن اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو وليس في نهاية السنة مثلما كان متفقا عليه، وفتح خمسة فصول جديدة في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد في سياق المفاوضات البطيئة والمتعثرة التي بدأت في 2005.

على صعيد متصل اعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس ان فرنسا ستدعو الى قيام "تعاون فاعل" مع انقرة بشأن استقبال اللاجئين، موضحا في الوقت نفسه انه "لا يمكن القبول باي ابتزاز" من قبل تركيا. واضاف فالس انه يجب ايضا الا يؤدي هذا التعاون "الى التزام اضافي من قبل فرنسا"، مضيفا ان بلاده ستنفذ ما وعدت به باستقبال ثلاثين الف لاجىء "لا اكثر ولا اقل"، في اطار البرنامج الاوروبي الخاص بهذا الامر.

كما دافع فالس مجددا عن الموقف الفرنسي المطالب بدفع مساعدات لليونان التي تستقبل اعدادا كبيرة من المهاجرين لتتمكن من تعزيز حدودها. وقال فالس ان التعاون مع تركيا "ضروري بالتاكيد الا انه لا يمكن القبول باي ابتزاز" مشيرا الى ان الرئيس فرنسوا هولاند سيدافع عن "ثلاث نقاط" للتوصل الى اتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي. اول هذه النقاط ان على هذا التعاون ان "يحترم بشكل كامل القانونين الدولي والاوروبي" خصوصا اتفاقية جنيف وحق اللجوء، مشيدا في هذا الاطار ب"الالتزام الكبير" لتركيا ب"استعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا الى اوروبا".

وثانيا، يجب الا يؤدي الاتفاق مع تركيا "الى اي التزام اضافي لفرنسا، واريد ان اكون واضحا هنا : لقد التزمنا باستقبال 30 الف شخص، هذا هو هدفنا ووعدنا". وثالثا واخيرا اعتبر فالس ان هذا الاتفاق "لا يمكن ان يحل باي حال من الاحوال مكان الاطار المقرر للعلاقة" بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، مشيرا الى تأشيرات الدخول، وايضا الى المفاوضات المتعلقة بانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. بحسب فرانس برس.

وهددت قبرص بعرقلة مشروع الاتفاق بين الدول ال28 وانقرة بشأن اللاجئين، حيث اصطدم رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك بتحفظات قوية من السلطات القبرصية على هذا الاتفاق. كما اتهم الرئيس التشيكي ميلوس زيمان تركيا ب"ابتزاز" الاتحاد الاوروبي خصوصا بشأن المساعدات الكبيرة التي تطلبها لوقف تدفق المهاجرين.

وقف اطلاق النار

في السياق ذاته دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الى وقف فوري لاطلاق النار في جنوب شرق تركيا حيث تدور معارك عنيفة بين قوات الامن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني. وقالت موغيريني امام الصحافيين في ختام اجتماع مع المسؤولين الاتراك في انقرة "ندعو الى وقف فوري لاطلاق النار في جنوب شرق" تركيا موضحة ان الاتحاد الاوروبي "يدين بشدة كل اشكال الارهاب". ورد الوزير التركي المكلف الشؤون الاوروبية فولكان بوزكير على الفور بان بلاده تنوي الاستمرار في محاربة المتمردين الاكراد.

وقال خلال المؤتمر الصحافي نفسه "كدولة ذات سيادة ستواصل تركيا محاربة كافة المنظمات الارهابية بما فيها حزب العمال الكردستاني الذي يهدد امنها القومي". واضاف "بقيامنا بذلك نسعى الى حماية حقوق مواطنينا". وبعد وقف لاطلاق النار دام اكثر من عامين استؤنف النزاع الكردي الصيف الماضي ما عطل مفاوضات السلام التي اطلقت في خريف 2012 مع الحكومة التركية الاسلامية-المحافظة لوضع حد للتمرد الذي اوقع اكثر من 40 الف قتيل منذ 1984. بحسب فرانس برس.

والمواجهات الجارية خصوصا في عدة مدن يطبق فيها حظر للتجول في جنوب شرق تركيا حيث الغالبية الكردية اوقعت العديد من الضحايا لدى الجانبين واسفرت عن مقتل عشرات المدنيين بحسب منظمات غير حكومية. ووقع اكثر من الف استاذ جامعي تركي واجنبي مؤخرا عريضة تدين "المجازر" التي يرتكبها الجيش التركي بحق المدنيين ما اثار غضب السلطات التي اطلقت ملاحقات قضائية ضد الموقعين.

بلغاريا وحل المشكلة

على صعيد متصل سعى رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف الى حماية حدود بلاده في اطار اتفاق مقترح بين الاتحاد الاوروبي وتركيا يهدف الى وقف تدفق المهاجرين الى اوروبا. ولم تتاثر بلغاريا كثيرا حتى الان بازمة اللاجئين التي تعتبر الاسوأ التي يواجهها الاتحاد الاوروبي منذ الحرب العالمية الثانية، بعد ان اقامت سياجا شائكا بطول 30 كلم في 2014 ونشرت نحو الفين من شرطة الحدود لحماية حدودها مع تركيا البالغ طولها 260 كلم.

الا ان بلغاريا، العضو في الاتحاد الاوروبي، تخشى من ان تصبح نقطة عبور رئيسية بعد ان اغلقت الدول على طول طريق غرب البلقان الذي يسلكه اللاجئون، وقال بوريسوف لوزيرة الداخلية النمسوية الزائرة يوهانا ميكل ليتنر ووزير الدفاع النمسوي هانز بيتر دوسكوزيل "يجب ان تكون جميع الدول على الجبهة قادرة على الاعتماد على دعم الاتحاد الاوروبي لحماية حدود الاتحاد الخارجية".

وقال انه بعث رسالة بهذا الخصوص الى رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك وجاء في الرسالة ان "بلغاريا تؤكد على ان المحادثات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا لحل مشكلة اللاجئين يجب ان تشمل كذلك الحدود البلغارية مع تركيا واليونان اضافة الى حدود البحر الاسود مع الاتحاد الاوروبي وتركيا". وبموجب مسودة الاتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي فان تركيا ستستقبل جميع المهاجرين غير الشرعيين العالقين حاليا في اليونان.

ومقابل كل سوري تتم اعادته الى تركيا، سيقبل الاتحاد الاوروبي لاجئا سوريا من المخيمات التركية وذلك في محاولة لتحفيز الناس على عدم القيام بالرحلة الخطرة بحرا الى اوروبا. ومقابل ذلك ستحصل تركيا على ستة مليارات يورو وسيسمح لمواطنيها بدخول منطقة الشنغن للتنقل الحر دون تاشيرات، كما سيتم تسريع جهود انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. وذكر الاعلام البلغاري السبت ان بوريسوف مستعد لمنع الاتفاق مع تركيا اذا لم توافق تركيا سوى على وقف تدفق المهاجرين الى الجزر اليونانية في بحر ايجه.

واعلن الوزيران النمسويان عن "الدعم الكامل" لمطالب بوريسوف. ونقلت وكالة الانباء النمسوية "ايه بي ايه" عن دوسكوزيل قوله "ما ينطبق على اليونان ينطبق على بلغاريا". وتعهدت وزيرة الداخلية النمسوية من جانبها باستضافة مؤتمر للشرطة حول امن الحدود وتهريب البشر تشارك فيه الدول الواقعة على طريق البلقان التي يسلكها المهاجرون. واستخدم اكثر من مليون لاجئ ومهاجر هذه الطريق منذ بداية 2015 العديد منهم من سوريا وافغانستان والعراق، الذين يكملون رحلتهم عبر البلقان للوصول الى دول شمال اوروبا الغنية: المانيا والنمسا والدول الاسكندنافية.