العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبعض الدول الغربية، شهدت في الفترة الاخيرة متغيرات مهمة بسبب استمرار بسبب استمرار وتصاعد سياسات التمييز الطائفي، التي تقوم بها السلطات السعودية، يضاف الى ذلك تدخلاتها المباشرة في شؤون بعض الدول والعمل على دعم وتمويل المنظمات والجماعات الجهادية لأسباب طائفية، وهو ما عرضها لانتقادات شديدة من دول غربية ومنظمات دولية بخصوص انتهاكاتها المتواصلة لملف لحقوق الإنسان وباقي الاتهامات الاخرى كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان بعض الحكومات الغربية التي ترتبط مع المملكة بمصالح مشتركة، تواجه اليوم ازمة داخلية بخصوص تحديد علاقتها المملكة التي تعد من أكثر الدول قمعا لحقوق الإنسان وهو ما اثار الرأي العام في تلك الدول وجعل اصحاب القرار في موقف محرج، وقد اثار تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن حسن طراد، على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة شهر سبتمبر الماضي، تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين الدول الغربية والسعودية، فيما أثار التعيين موجة انتقادات عارمة، لاسيما من لدن المنظمات الحقوقية، حيث وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" هذا التعيين بأنه "سخيف للغاية". وقالت إنه " من المشين أن تتغاضى الأمم المتحدة عن هذه الرئاسة، ويرى بعض الخبراء ان العلاقات بين السعودية والغرب ربما لن تتغير خصوصا وان الرياض تمكنت من إيجاد لوبي ضخم مؤثر على علاقتها مع الغرب، حيث يمثل الاقتصاد العصب الرئيسي في طبيعة تلك العلاقات، حيث لعب العامل الاقتصادي دورا أساسيا في شراء ولاء الغرب. ويرى مدير المعهد الخليجي في واشنطن علي الأحمد كما تنقل بعض المصادر، أنه بالرغم من كل الانتقادات فإن الحكومات الغربية لا تتوانى عن بيع أسلحة للملكة السعودية، كما تحصل الرياض على دعم لسياستها الخارجية خاصة لما تقوم به في اليمن وباقي الدول الاخرى.

وفي الفترة الماضية، ظهرت مقالات عديدة لمهاجمة الرياض على سبيل المثال نشر توماس فريدمان، الكاتب الصحفي الأكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة، مقالًا يصف تنظيم داعش بـ "الذرية الأيديولوجي" للمملكة العربية السعودية. كما نشرت أيضًا هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا موطولًا لمهاجمة المملكة على خلفية أحكام الإعدام التي تنفذها الرياض تطبيقًا للشريعة الإسلامية.

وهاجم أيضًا عدد من السياسيين الغربيين الرياض من بينهم سيجمار جابرييل، نائب المستشارة الألمانية، الذي اتهم المملكة العربية السعودية بتمويل التطرف الإسلامي في الغرب. وقال سيجمار في تصريحات مدوية: "علينا أن نوضح للسعوديين أن تجاهلهم لن يحدث مرة أخرى" في حين أكد اللورد أشداون، وهو الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار، أن بريطانيا يجب أن تجري تحقيقًا حول تمويل الجماعات الجهادية وعلاقتها بالمملكة العربية السعودية.

يقول الكاتب جدعون راتشمان في مقال بصحيفة "فورين أفيرز" البريطانية إن هذه الزيادة المفاجئة في مهاجمة الرياض تأتي بسبب ظهور داعش مشيرًا إلى أن الاعتقاد أنه عندما تبحث عن مصدر من وجهة النظر العالمية عن داعش تجد، إنها تتبع بشكل متزايد الفلسفة الوهابية التي تروج لها المؤسسة الدينية السعودية. ويؤكد الكاتب أن نفوذ السعودية قل كثيرًا بعد اكتشاف النفط السخري في الولايات المتحدة الأمريكية الذي قلل من اعتماد الغرب على النفط السعودي أحد علامات التغيير في السياسة بين الغرب والرياض، لعل إصرار أوباما على إبرام اتفاق مع إيران رغم معارضة الرياض وانسحاب لندن من صفقة كبيرة لتدريب العاملين بالسجون السعودية. وأشار الكاتب إلى أن الغرب يكيل بمكيالين في التعامل مع العرب.

فرنسا

في هذا الشأن لاتزال مسألة منح الرئيس الفرنسي وسام جوقة الشرف لولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، الذي تواجه بلاده انتقادات حادة حول حقوق الإنسان، تثير الكثير من الانتقادات والتي كان آخرها طلب حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف سحب وسام الشرف الممنوح لولي العهد السعودي، معتبرا أن هذا الوسام الذي يعد الأرفع في فرنسا "لا يتماشى مع النظام" السعودي. واعتبر المسؤول الثاني في الجبهة الوطنية فلوريان فيليبو إن مسألة هذا الوسام الذي سلمه الرئيس فرانسوا هولاند في الرابع من آذار/مارس إلى ولي العهد محمد بن نايف بعيدا عن الأنظار "تتفاقم، وصورة فرنسا هي التي تتضرر جراء ذلك".

وأضاف فيليبو في بيان أن هذا الوسام "لا يتماشى مع النظام السعودي الذي يتناقض مع حقوق الرجل والمرأة خصوصا". وأوضح فيليبو أن كشف وسائل الإعلام عن مراسلات دبلوماسية تعطي الانطباع بأن السلطات الفرنسية قد انصاعت للضغط السعودي "يزيد العار". وقال نائب رئيس الجبهة إن هذه "القضية ترخي بكل ثقلها على صورة وسمعة بلادنا". وأضاف "عملا بمبادىء الكرامة والشرف، يتعين على الرئيس سحب وسام الشرف هذا من ولي العهد السعودي".

ويذكر أن منح الرئيس الفرنسي وساما لولي العهد السعودي أثار انتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت ، إلى تبرير ذلك في برنامج إذاعي حين قال إن منح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف الذي تواجه بلاده انتقادات حادة حول حقوق الإنسان وسام جوقة الشرف، يأتي احتراما "لتقليد دبلوماسي". وقال الوزير الفرنسي لإذاعة فرانس أنتر "إنه تقليد دبلوماسي ويمكنني أن أذكر الكثير من أوسمة جوقة الشرف التي منحت" في هذا الإطار. بحسب فرانس برس.

وأكد أن تسليم ولي العهد السعودي هذا الوسام من قبل الرئيس فرانسوا هولاند "لم يرتد أي طابع احتفالي"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "يتفهم" ردود الفعل السلبية. وقلد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الجمعة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وسام جوقة الشرف خلال استقباله في قصر الإليزيه. وقلد الرئيس الفرنسي ولي العهد السعودي الوسام خلال استقباله في قصر الاليزيه اثناء زيارته باريس. ولم يصدر اي بيان عن قصر الاليزيه. وذكرت وكالة الانباء السعودية من جهتها ان هذه الزيارة كانت مناسبة لتقليد هذا الوسام وهو ارفع وسام فرنسي. وقالت مصادر قريبة من هولاند ان ولي العهد الذي يشغل منصب وزير الداخلية ايضا قلد هذا الوسام "بصفته شخصية اجنبية في تقليد بروتوكولي".

واثارت هذه الخطوة انتقادات حادة على شبكات التواصل الاجتماعي بينما اعدمت السعودية سبعين شخصا منذ بداية العام، كان آخرها الاحد بقطع رأس سعودي دين بتهمة القتل. وقال آيرولت انه مع السعودية "نناقش السلام في سوريا وللسعودية دور يجب ان تلعبه". واضاف "بشأن استئناف المفاوضات موقفها هو تشجيع استئناف المفاوضات وان يحترم وقف اطلاق النار بالكامل وان تصل المساعدات الانسانية وهذا ما تشجع عليه المعارضة". وتقيم فرنسا علاقات وثيقة مع السعودية الحليفة الرئيسية في سوريا في مكافحة تنظيم داعش والتي ابرمت مع باريس عقود تسلح مهمة.

امريكا وكندا

الى جانب ذلك قالت مصادر مطلعة على محادثات بين الولايات المتحدة والسعودية حول صفقة لبيع أربع سفن حربية من إنتاج شركة لوكهيد مارتن ومعدات أخرى إن المحادثات لا تزال جارية رغم رفض الرياض العرض الذي قدمته الولايات المتحدة في البداية. وقال مصدران من هذه المصادر المطلعة وغير المسموح لهما الحديث علانية إن السعودية - التي تكافح للتكيف مع انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 12 عاما - رفضت السعر الذي عرضته البحرية الأمريكية للفرقاطات الأربع والإطار الزمني المقترح لتسليم السفينة الأولى بعد سبع سنوات.

ووافقت الحكومة الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول على أن تبيع للسعودية ما يصل إلى أربع سفن حربية متعددة المهام من إنتاج شركة لوكهيد تصل قيمتها إلى 4.3 مليار دولار بالإضافة إلى التدريب والأعمال الهندسية والدعم اللوجستي المصاحب لها والتي سترفع قيمة الصفقة إلى ما يصل لنحو 11.25 مليار دولار. وتعتمد السفن الأربع على نموذج سفن القتال الساحلية الفولاذية أحادية البدن التي تقوم لوكهيد ببنائها لصالح البحرية بالتعاون مع شركة فينكانتيري الإيطالية.

ورفضت لوكهيد التعليق على الصفقة باعتبارها تعاملا بين حكومتين. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعلقون على مفاوضات جارية على صفقات الأسلحة. غير أن المسؤولين قالوا إنه من المألوف أن تتضمن مبيعات السلاح قدرا من التقدم والتراجع حول السعر والجدول الزمني وعبروا عن ثقتهم في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف. ويستغرق التفاوض على بعض مبيعات السلاح سنوات. بحسب رويترز.

وأضافوا أنهم لا يعتقدون أن الرفض السعودي للعرض الأولي مرتبط باشتعال التوترات مع إيران أو بمذكرة تفاهم قدمها وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر يطلب من البحرية بأن تقلل مشترياتها من برنامج سفن القتال الساحلية ومن الفرقاطات المزودة بأسلحة أثقل إلى 40 سفينة بدلا من 52 سفينة.

من جهة اخرى دافعت الحكومة الكندية برئاسة جوستان ترودو عن عقد التسلح الكبير الموقع مع العربية السعودية، ردا على احتجاجات من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. وبعد اعدام 47 شخصا في السعودية بينهم رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر المعارض الشديد للعائلة المالكة، اعتبر وزير الخارجية الكندي انه من الضروري الابقاء على العلاقات مع المملكة للدفع باتجاه تحسين حقوق الانسان.

وتبلغ قيمة صفقة السلاح هذه 13 مليار دولار اميركي وكانت وقعتها عام 2014 الحكومة المحافظة السابقة وهي تتضمن آليات مدرعة خفيفة. واعتبر وزير الخارجية ستيفان ديون ان التوقيع على عقد مع دولة لا يعني تغطية ممارساتها. وقال ديون في تصريح لاذاعة راديو كندا ان لبلاده "عقود تسلح مع بلدان لا نستسيغ كثيرا انظمتها".

وتابع "في حال يتوجب على كندا وقف التعامل مع بلدان تطبق عقوبة الاعدام فان لائحة هذه البلدان ستصبح طويلة جدا وستتضمن بلدانا ليست بعيدة كثيرا عنا" في اشارة الى الولايات المتحدة حيث تطبق عقوبة الاعدام في ولايات عدة. ونقلت صحيفة غلوب اند ميل الجمعة ان هذه الاليات المدرعة ستزود بانظمة صواريخ مضادة للدروع او بمدافع.

المانيا

من جانب اخر دعت الحكومة الالمانية الرياض وطهران الى بذل كل ما في وسعهما "لاستئناف علاقاتهما" محذرة من ان برلين قد تفرض قيودا على صادرات السلاح للسعودية. وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين، "ندعو البلدين الى استثمار كل الامكانات لاستئناف علاقاتهما" الدبلوماسية. واورد مارتن شافر المتحدث باسم وزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير، "لا شك انه لا يمكن حل الازمتين (في سوريا واليمن) وازمات اخرى، إلا اذا كانت القوة السنية المتمثلة في السعودية وايران الشيعية على استعداد لان يقوم كل منهما بخطوة في اتجاه الاخر".

وتصاعد التوتر الناجم عن اعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر ، وادى الاحد الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران. وصرح وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل بلهجة لا تخلو من تحذير "ينبغي ان نرى ما اذا كان علينا ان نكون اكثر دقة مستقبلا في درس (مسائل تصدير) المعدات الدفاعية التي سلمناها حتى الان (للسعودية) في قطاعها الدفاعي"، وفق تصريحات نقلتها وكالة الانباء الالمانية. بحسب فرانس برس.

وعلى وزارة الاقتصاد ان تنظر في كل حالة على حدة قبل اعلان موافقتها على الصادرات في قطاع الدفاع. والسعودية زبون دائم ومهم وقد استوردت من المانيا معدات دفاعية في 2014 تجاوزت قيمتها مئتي مليون يورو. وقد دعت المعارضة الالمانية في الايام الاخيرة الحكومة الى اعادة النظر في طبيعة علاقتها بالسعودية.

وقال زيجمار في بيان صدر عن وزارة الاقتصاد "يمكننا أن نرى أننا كنا على صواب سواء في عدم تسليم الدبابات أو البنادق الهجومية من نوع جي-36. الآن علينا مراجعة إن كنا أيضا بحاجة لتقييم (صفقات) الأسلحة الدفاعية بحرص أكبر في المستقبل." ويتولى المكتب الاتحادي لتنظيم الاقتصاد والتصدير التابع لوزارة الاقتصاد المسؤولية عن منح التراخيص لصادرات السلاح. وفي 2014 وعد جابرييل بمنهج أكثر حرصا في السماح بمثل هذه الصادرات لمناطق تفتقد للاستقرار كالشرق الأوسط.

ووصف متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإعدامات خلال مؤتمر صحفي عادي بأنها "تثير القلق" وقال "الشيء المؤكد هنا أن الوزير أوضح مرارا أن صادرات السلاح يمكن أن تصبح أداة للسياسة الخارجية والأمنية وليس أداة اقتصادية." وخلال الأشهر الستة الأولى من 2015 سمحت ألمانيا بتصدير أسلحة بقيمة 178 مليون يورو (192.56 مليون دولار) للسعودية من واقع تقرير لوزارة الاقتصاد صدر في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

لكن أحزابا معارضة طالبت في الغرفة الدنيا من البرلمان الاتحادي بوقف فوري لصادرات السلاح للسعودية بعد إعدام 47 شخصا بينهم رجل دين شيعي بارز. وقال مايكل هينريش من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وهو رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية العربية لصحيفة راينيشه بوست "وقف صادرات السلاح سيكون الآن بمثابة الإشارة الإيجابية بأن استئناف الأعمال بالطريقة المعتادة ليس خيارا قائما."

بريطانيا

على صعيد متصل قال توبياس إلوود وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا عبرت للسلطات السعودية عن مخاوفها إزاء حقوق الانسان في المملكة عقب إعدام 47 شخصا بينهم رجل دين شيعي بارز. وقال إلوود للبرلمان "علاقة المملكة المتحدة الوثيقة بالسعودية لا تعني أن نتحاشى التعبير عن مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان."

وأضاف "نفعل هذا بوضوح تام في العلن وفي الأحاديث الخاصة. السلطات السعودية على وعي كامل بوجهة نظرنا.. وعبرت عنها بنفسي في أحدث مرة مع السلطات السعودية عقب إعدام 47 شخصا." وقال إلوود إن تصاعد التوتر بين إيران والسعودية- إحدى أقرب الحلفاء العسكريين لبريطانيا بالشرق الأوسط ويبلغ حجم التبادل التجاري بينهما مليارات الدولارات سنويا- "مثير للقلق الشديد".

من جانب اخر قالت صحيفة التايمز البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أرجأ زيارة للسعودية لكنها نقلت عن مسؤولين كبار قولهم إنه لا علاقة للقرار بتوترات إقليمية أثارها إعدام رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر في المملكة. وذكرت التايمز أن كاميرون كان سيزور الرياض في إطار جولة خليجية. ولم تؤكد المتحدثة باسم كاميرون أن هناك زيارة مقررة للسعودية أو أن الزيارة تأجلت بسبب إعدام النمر. وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط بسبب قضايا حقوق الإنسان في السعودية أحد أقرب الحلفاء العسكريين لبريطانيا في الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم كاميرون إن بريطانيا تعارض عقوبة الإعدام تحت أي ظرف.

كما نشرت صحيفة الإندبندنت في صدر صفحتها الأولى تقريرا يفيد بأن بريطانيا استبعدت السعودية من قائمة تضمن 30 دولة تنفذ أحكام الإعدام، وكلف الدبلوماسيون البريطانيون بالضغط عليها. وكانت الحكومة البريطانية قد أعدت تلك القائمة التي تتضمن الأردن وسنغافورة وبربادوس، حيث لا تتجاوز حالات الإعدام السنوية في البلدان الثلاث 10 حالات، بينما استبعدت السعودية من القائمة، حيث يعدم 90 شخصا كل سنة، حسب الصحيفة.

ويفيد التقرير الذي أعده أوليفر رايت المحرر السياسي للصحيفة أن منظمات حقوق إنسان وسياسيون من المعارضة عبروا عن قلقهم من استبعاد بريطانيا للسعودية من القائمة، "بسبب المصالح التجارية التي تربطها بها، وصفقات دفاعية تقدر بمليارات الجنيهات"، حسب منظمات حقوقية. وقال تيم فارون زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين "حان الوقت لتبديد المخاوف والأمور المقلقة التي تنتاب علاقات بريطانيا بالسعودية".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعدت القائمة عام 2011، وتتضمن دولا مثل إيران والولايات المتحدة. وقال ألان هوغارث، ، مدير السياسات في منظمة العفو الدولية، إن استبعاد السعودية من القائمة "مثير للدهشة". من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده أدانت عقوبات الإعدام في كل الأحوال، وأنها قامت بجهود لدى السعودية في الفترة الأخيرة.

وقال كاميرون "لأكن واضحا: هذه القائمة تتضمن خطوطا عامة لسياستنا وتعود إلى عام 2011، بينما نشرت قائمة كاملة في شهر مارس/آذار من عام 2015 في "تقرير حقوق الإنسان"، وهي تتضمن السعودية، وتنفيذها لأحكام الإعدام". وتطرقت صحيفة الغارديان أيضا إلى طبيعة العلاقات السعودية البريطانية في تقرير أعده باتريك وينتور المحرر الدبلوماسي للصحيفة. بحسب فرانس برس.

ويستهل المحرر تقريره بالإشارة إلى ضغوط تمارس على الحكومة البريطانية لسحب تأييدها للسعودية في عضوية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وجاءت احتجاجات السياسيين البريطانيين بعد أن وصفت وزارة الخارجية البريطانية عمليات الإعدام في السعودية بأنها "مخيبة للآمال". وبينما عبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن قلقه من عملية الإعدام، قال السفير البريطاني السابق لدى الرياض إن قائمة الذين أعدموا تتضمن عددا من مناصري تنظيم القاعدة، وهي شيء يمكن فهمه. وأضاف أن عمليات الإعدام السعودية تختلف عن تلك التي ينفذها "تنظيم داعش" لأن "السعودية هي دولة تعمل في إطار قانوني" وأضاف أن إيران تعدم عددا أكبر من الناس.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

5