التطورات الميدانية المهمة والمتسارعة التي شهدتها الحرب في سوريا بعد التدخل العسكري الروسي الذي اسهم بتغير مجريات واحداث هذه الحرب التي دخلت وبحسب بعض الخبراء منعطفا اخر، اجبرت بعض الحكومات والدول الاقليمية التي حاولت كسب بعض الامتيازات والمصالح بعد تدمير سوريا، من خلال دعم بعض الاطراف والجماعات الارهابية على تغير خططها واجراءاتها بعد ان ادركت خطر التحرك الروسي، حيث سعت المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الاخرى المعارضة لبقاء الحكومة السورية، الى التحرك من جديد وتكثيف الجهود في سبيل قلب موازين القوى الحالية، من خلال جمع ما يسمى بفصائل المعارضة السورية والعمل على توحيدها في مؤتمر جديد في الرياض.

وهو ما عده بعض الخبراء تحرك غير ناجح خصوصا مع تعدد اطراف الصراع واختلاف الاهداف والنوايا المتعلقة بمستقبل سوريا، التي اصبحت ساحة حرب لتصفية الخلافات، يضاف الى ذلك ان السعودية أقوى معارضي الرئيس بشار الأسد، تسعى دائما الى افشال اي تحرك بخصوص ايجاد تسوية سلمية لملف الصراع في سوريا، حيث تسعى الى فرض قراراتها بشكل اجباري وطرح مبادرات استفزازية بعيده عن الواقع.

فهي ترى ان أي حل يجب أن يتضمن رحيل الرئيس السوري. وهو ما اكده وزير الخارجية عادل الجبير حين قال إذا ما تم رحيل بشار الأسد بشكل سلمي سيتم رحيله بشكل عسكري، هذه القرارت ربما ستسهم بتعقيد المشهد واطالة امد الصراع خصوصا مع وجود اطراف داعمة للحكومة السورية وقد اشارت بعض المصدر إن الروس والإيرانيين متفقون على موضوع الالتزام تجاه الأسد مشيرا الى أن هذا الالتزام قاطع.

من جانب اخر لا يخفي بعض المعارضين ممن شملهم دعم وسخاء المملكة، عدم تفاؤلهم بالتوصل الى حل للنزاع، خصوصا بعدما فشلت مفاوضات ومؤتمرات مماثلة في تحقيق تقدم. ويرى بعضهم ان "المشكلة هي في ما بعد مؤتمر الرياض، فاطراف المعارضة المنقسمة لايمكنها العمل بشكل مستقل من دون تدخل القوى الخارجية التي اوجدتها.

النصرة ومؤتمر الرياض

في هذا الشأن انتقدت جبهة النصرة مؤتمر الرياض الذي جمع للمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري مكونات من ما يسمى المعارضة السياسية والمسلحة، معتبرة أنه "مؤامرة" يجب إفشالها. من جهتها قالت موسكو إن هذا المؤتمر لا يمثل كامل المعارضة. وفي مقابلة متلفزة بثها تلفزيون "أورينت نيوز" السوري المعارض، صرح زعيم جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، أبو محمد الجولاني أن "هذه مؤامرة (...) وليس مؤتمرا ليأتي بحقوق أهل الشام". وتابع "لا بد من العمل على إفشال مثل هكذا مؤامرات وهكذا اجتماعات".

وكانت الرياض استضافت اجتماعا ضم مكونات سورية من المعارضة السياسية والمسلحة، وأبدى في ختامه المشاركون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع النظام السوري. ورأى الجولاني أن مشاركة بعض الفصائل المقاتلة في مؤتمر الرياض تعتبر "خيانة كبيرة جدا لدماء الشباب الذين ضحوا "، واصفا تمثيل تلك الفصائل بـ"الضعيف والضئيل جدا". وأوضح "في تصوري أن معظم الفصائل التي دعيت ليس لديها سيطرة فعلية على جندها على الأرض (...) فحتى لو أعطوا الكلام بالموافقة فلا اعتقد أن لديهم القدرة على تطبيق هذه الموافقة". وأضاف الجولاني أن "هذا المؤتمر هو خطوة تنفيذية لما جرى في فيينا، وهو مرتبط به ارتباطا وثيقا"، مؤكدا على رفض جبهة النصرة لكامل بنود مؤتمر فيينا. بحسب فرانس برس.

وجاء اجتماع الرياض بعد اتفاق الدول الكبرى المعنية بالملف السوري في تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا على خطوات لوضع حد للنزاع، تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية كانون الثاني/يناير. وتابع الجولاني أنه "في نهاية المطاف نرى أن هذا المؤتمر (الرياض) لو حقق نجاحا، وهو لا يملك مقومات ذلك، فهو يجرد أعداء النظام من أسلحتهم أو يجعلهم في خدمة النظام". من جهتها، انتقدت موسكو أيضا مؤتمر الرياض. واعتبرت الخارجية الروسية أن الاجتماع "كان بعيدا عن تمثيل المعارضة السورية"، حيث أن "قسما كبيرا من المعارضين قرروا مقاطعة الاجتماع لأنهم رفضوا الجلوس إلى الطاولة نفسها مع متطرفين وإرهابيين".

وجاءت تصريحات الجولاني بعد تطبيق اتفاق هدنة في حي الوعر آخر منطقة تخضع لسيطرة المعارضة في مدينة حمص بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة. وقال الجولاني زعيم النصرة جناع تنظيم القاعدة في سوريا في تصريحات للصحفيين بثتها محطة أورينت التلفزيونية التابعة للمعارضة "موضوع الهدن هو الخطوة الأولى للاستسلام ويصب فقط في مصلحة النظام."

وبموجب اتفاق الوعر سمح لمقاتلين رافضين لبنوده ولمدنيين بالرحيل وبدخول مساعدات إنسانية. وكان مقاتلون من جبهة النصرة من بين رافضي وقف إطلاق النار ورحلوا عن المكان. وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار في حي الوعر يمثل نموذجا جيدا يمكن البناء عليه وقد يساعد في طرح فكرة هدنة في أنحاء سوريا التي تعصف بها حرب أهلية تقترب من إكمال خمس سنوات قتل فيها نحو ربع مليون شخص.

من جانبها ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن إيران قالت إن بعض الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش شاركت في محادثات بالرياض والتي تستهدف بحث تشكيل وفد للمشاركة في مفاوضات بشأن مستقبل سوريا. واتفق مندوبون من المعارضة والفصائل المسلحة السورية في الرياض على تشكيل فريق موحد يضم جمع الفصائل السياسية والمسلحة استعدادا لمحادثات سلام محتملة مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت وكالة فارس عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله "بعض الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش شاركت في المحادثات... لن يسمح لهذه الجماعات الإرهابية بتقرير مصير سوريا." وقالت إيران مرارا إن اجتماع الرياض سيتسبب في فشل المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب في سوريا. وتتصور عملية فيينا عقد محادثات رسمية بين الحكومة السورية والمعارضة في يناير كانون الثاني. وقال عبد اللهيان "لا نوافق على اجتماع الرياض ... إنه لا يتمشى ومحادثات فيينا."

التفاوض بشروط

على صعيد متصل ابدت المعارضة السورية استعدداها للتفاوض مع النظام، مشترطة رحيل الرئيس بشار الاسد مع بداية المرحلة الانتقالية وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، وهو الاول يجمع مكونات سياسية وعسكرية للمعارضة قارب عدد ممثليها المئة، رؤية سياسية شاملة بين المعارضة المدعومة من الغرب، والمعارضة المقبولة من النظام، والفصائل المسلحة "المعتدلة" التي تقاتل على الارض.

وافاد البيان "أبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استنادا الى بيان جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة (...) وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الامم المتحدة". وينص بيان جنيف على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بصلاحيات كاملة تتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية.

وتعتبر المعارضة ان الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع، وان الاولوية في سوريا يجب ان تكون لمكافحة الارهاب. واكد بيان الرياض ان المجتمعين شددوا "على ان يغادر بشار الاسد وزمرته الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية".

واقرنت مختلف اطياف المعارضة استعدادها للتفاوض بخطوات تثبت "حسن النوايا" من قبل النظام. وتشمل الخطوات مطالبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي "باجبار النظام السوري على تنفيذ اجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية"، على ان يشمل ذلك "ايقاف احكام الاعدام الصادرة بحق السوريين، واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الانسانية الى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وايقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة".

وتحضيرا للمفاوضات المحتملة، اعلنت مكونات المعارضة تشكيل "هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض"، تكون بمثابة مرجعية للوفد المفاوض "وتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي". وبحسب مصادر معارضة، يقارب عدد اعضاء الهيئة 30 شخصا، ثلثهم ممثلون للفصائل المسلحة، اضافة الى حصة شبه موازية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وممثلين للمستقلين، وهيئة التنسيق، ابرز مكونات المعارضة المقبولة من النظام.

وقبيل وقت قصير من خروج المعارضين المجتمعين من مكان اجتماعهم في فندق "انتركونتيننتال"، اعلنت حركة احرار الشام الاسلامية، احدى ابرز الفصائل المقاتلة، انسحابها من المؤتمر. وعللت الحركة في بيان انسحابها بثلاثة اسباب رئيسية، هي منح "دور اساسي لهيئة التنسيق الوطنية وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام"، و"عدم اخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والاضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق عليها في المؤتمر (...) وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم"، و"عدم اعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواء في نسبة التمثيل او حجم المشاركة في المخرجات". بحسب فرانس برس.

الا ان الانباء تضاربت حول توقيع الحركة على البيان الختامي او لا. فقد أكدت مصادر دبلوماسية غربية متابعة لمؤتمر المعارضة، ومصادر مشاركة في الاجتماع، ان الحركة وقعت. الا ان ابو عمار العمر، نائب القائد العام للحركة، غرد عبر موقع "تويتر" قائلا ان الحركة "لم تتراجع عن موقفها ولم توقع البيان الختامي". وغاب عن مؤتمر الرياض ممثلو الاكراد الذين تأخذ عليهم شريحة واسعة من المعارضة عدم انخراطهم في القتال ضد نظام الرئيس بشار الاسد، متهمة اياهم برفض "سوريا الموحدة" نتيجة تمكسهم بالادارة الذاتية في مناطقهم.

من جانبه أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه لن يتفاوض مع جماعات مسلحة رافضا فيما يبدو محادثات سلام تأمل روسيا والولايات المتحدة عقدها. وساعدت واشنطن في التوسط في اتفاق توصلت إليه أكثر من 100 شخصية من أطراف المعارضة السورية وأكثر من عشر جماعات مسلحة من الإسلاميين إلى الجيش السوري الحر المدعوم من الغرب لإرسال فريق موحد للقاء الحكومة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال الأسد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية إنه لن يعقد محادثات سياسية مع أي جماعات مسلحة واتهم واشنطن وحليفتها السعودية بالرغبة في انضمام "جماعات إرهابية" للمفاوضات. وقال الأسد إن سوريا أجرت اتصالات مع جماعات مسلحة لسبب واحد هو "التوصل إلى وضع تتخلى فيه هذه المجموعات عن سلاحها... وإما أن تنضم إلى الحكومة أو تعود إلى حياتها الطبيعية بعد منحها العفو من قبل الحكومة... هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع المجموعات المسلحة في سوريا."

وقال الأسد "من غير المناسب عقده (اجتماع نيويورك) قبل تعريف ما هي المجموعات الإرهابية وما هي المجموعات غير الإرهابية. وهذا واقعي ومنطقي جدا. بالنسبة لنا في سوريا كل من يحمل السلاح إرهابي. "إذا من دون تعريف هذا المصطلح... ليس من المنطقي عقد اجتماع في نيويورك أو في أي مكان آخر لمجرد الاجتماع."

المعارضة تتقاتل

على صعيد متصل تتقاتل جماعات تتلقى دعما من الولايات المتحدة أو حلفائها في شمال سوريا في مواجهات تظهر مدى صعوبة حشد قوات على الأرض لقتال تنظيم داعش. وبينما كانت تلك الجماعات تتقاتل قبل أن تتوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار كان تنظيم داعش يزحف نحو مدينة أعزاز التي كانت نقطة محورية في اشتباكات قرب الحدود مع تركيا.

ويمثل المقاتلون على أحد الجانبين جزءا من تحالف جديد تدعمه الولايات المتحدة يضم فصائل كردية قوية أرسلت لها واشنطن في الآونة الأخيرة مساعدات عسكرية لمحاربة داعش. أما خصومهم على الجانب الآخر فهم مسلحون يتلقون على ما يبدو الدعم من تركيا وأيضا من برنامج مساعدات تدعمه الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لا يبدو أن أحد الطرفين قد حقق مكاسب كبيرة ولا تزال الثقة مفقودة إذ يلقي كل جانب باللوم على الآخر في بدء القتال ويقول إنه يتوقع أن يتعرض للهجوم مرة أخرى. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إطلاق النار المتقطع ما زال مستمرا. وسيزيد الاقتتال على الأرجح القلق في تركيا من تزايد نفوذ الأكراد بالقرب من حدودها.

ويفرض أيضا الاقتتال تحديا جديدا على التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يحاول الاستعانة بجماعات سورية للقتال على الأرض لكنه يجد أن ما يفرق كثير من هذه الجماعات أكثر مما يجمعها بفعل العداوات بينها. وشمل الاقتتال فصائل من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا والتي تعرف باسم الجبهة الشامية ضد وحدات حماية الشعب وجيش الثوار وهما جزء من تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه واشنطن.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع الصراع في سوريا ومقره بريطانيا إن الجبهة الشامية تتلقى دعما في القتال من حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن الفصائل المسلحة تلقت دعما جديدا يأتي بشكل مستمر من تركيا حليفة الولايات المتحدة في الحرب. وأضاف عبد الرحمن "جماعات تركية ضد جماعات أمريكية ... هذا غريب."

وعلى الرغم من أن وحدات حماية الشعب الكردية كانت الشريك الأكثر فعالية على الأرض للولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش فلا تريد تركيا أن ترى نفوذها يتسع أكثر حتى ولو كانت تحارب التنظيم. ومنذ شهور تتحدث الولايات المتحدة وتركيا عن جهد مشترك لطرد داعش من الجزء المتبقي من الحدود لكن لا يوجد أي مؤشر على حدوث تقدم في هذا الصدد. وقال قيادي من فصائل المعارضة مطلع على الوضع "تختلف الجبهة الشامية وآخرون بشأن من يجب أن يسيطر على منطقة أعزاز ولذلك نشب هذا الاقتتال بينهم وجيش الثوار ووحدات حماية الشعب الكردية... هذا صراع بين جيش الثوار والأكراد وفصائل الجيش السوري الحر." ويتهم معارضو الأسد الأكراد السوريين الذين شكلوا حكومتهم الخاصة في مناطق يسيطرون عليها في شمال سوريا بالتعاون معه خلال الصراع المستمر منذ حوالي خمس سنوات لكن الأكراد ينفون ذلك.

من جانبها اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مجموعات مسلحة بارتكاب "جرائم حرب" لاستخدامها محتجزين لديها بينهم مدنيين كـ"دروع بشرية" عبر وضعهم في اقفاص حديدة وزعت في الغوطة الشرقية. وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان "جيش الاسلام"، وهو الفصيل المعارض الاكبر في ريف دمشق، وضع اسرى من قوات النظام ومدنيين من الطائفة العلوية في اقفاص حديدية وزعها في ساحات الغوطة الشرقية لدمشق وخصوصا مدينة دوما "لمنع قصف قوات النظام على المنطقة".

وقالت هيومن رايتس ووتش ان "جماعات سورية مسلحة تعرّض المدنيين للخطر، من ضمنهم نساء، وتحتجز أسرى من الجنود في أقفاص معدنية في كامل أنحاء الغوطة الشرقية". واكدت المنظمة في بيانها ان "استخدام الجنود الأسرى والمدنيين بهذه الطريقة غير القانونية يجعلهم عرضة إلى الخطر. وتُعتبر هذه الممارسات اختطاف رهائن واعتداء صارخ على كرامتهم الشخصية، وهما جريمتا حرب". بحسب فرانس برس.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط "لاشيء يبرر وضع الناس في أقفاص وجعلهم عرضة إلى الأذى، حتى لو كان الغرض من ذلك إيقاف الهجمات العشوائية الحكومية". واضاف "يتطلب إنهاء دوامة العنف في سوريا من داعمي الجماعات المسلحة الدوليين وكذلك الحكومة جعل حماية المدنيين أولوية قصوى". وشددت المنظمة على ان القانون الدولي يحظر "استخدام الدروع البشرية". ويظهر شريط فيديو تداولته مواقع الكترونية ثلاث شاحنات على الاقل تحمل على متنها اقفاصا حديدية كبيرة في داخل كل منها حوالى ثمانية اشخاص، تمر في شارع يحيطه الدمار.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1