بروز حركة (الجيل زد 212) التي يقودها الشبان في المغرب، وتواصل احتجاجاتها، لا يمكن فصله عما يجري في تجارب دول أخرى لكنها في الجوهر تعبر عن اختناق وتراكم أزمات محلية. قد تتشابه حركة الجيل زد مع حركات الجيل نفسه التي عرفتها بعض دول العالم مثل نيبال ومدغشقر وبيرو...
كشفت الاحتجاجات التي قادها الشباب في المغرب وانتشرت في أنحاء البلاد عن غضب يضرب بجذوره وراء العناوين البراقة لمشاريع البنية التحتية الطموحة والملاعب الرياضية الحديثة التي افتتحت قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.
وتحولت الاحتجاجات التي شهدتها مدن كبرى، مستلهمة من اضطرابات مماثلة في نيبال ومدغشقر وبيرو، إلى أعمال شغب في البلدات القروية والمدن النائية. وقُتل ثلاثة أشخاص بطلقات نارية أثناء محاولتهم اقتحام مقر أمني وألقي القبض على أكثر من 400 شخص قبل أن تنحسر أعمال العنف.
وهذه القلاقل هي الأوسع نطاقا منذ احتجاجات الربيع العربي عام 2011 التي دفعت الملك محمد السادس إلى نقل بعض صلاحياته إلى البرلمان. وهي الأعنف أيضا منذ احتجاجات خرجت عام 2016 في منطقة الريف.
وتكشف الاحتجاجات عن تحد تواجهه السلطات بينما تحاول الحفاظ على الانضباط العام ووتيرة التنمية الاقتصادية مع صقل صورة المغرب عالميا قبل نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها البلاد بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
دعوات لتحسين الرعاية الصحية والتعليم
امتاز المغرب عن غيره من الاقتصادات العربية غير النفطية بضخ المليارات في الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة المتجددة والتصنيع.
ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، انخفض معدل الفقر إلى النصف تقريبا وصارت مستويات المعيشة في مناطق من الساحل الشمالي الغربي تضاهي نظيرتها في أوروبا.
ويتوقع بنك المغرب المركزي في بياناته نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.6 بالمئة هذا العام من 3.8 بالمئة العام الماضي. ورفعت وكالة ستاندرد اند بورز الشهر الماضي التصنيف الائتماني للمغرب، أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في أفريقيا، لدرجة تعيده إلى فئة درجة الاستثمار.
لكن المحتجين يشكون من أن ثمار الازدهار لم تصل للجميع بشكل عادل. وتتلخص مطالبهم الرئيسية في تحسين الرعاية الصحية والتعليم، وكثيرا ما يعقدون مقارنات بين الأوضاع العامة والوتيرة السريعة للاستعدادات للبطولة.
وتردد صدى شعار “لا نريد كأس العالم. الصحة أولا” في مستشفى في مدينة أكادير الساحلية الجنوبية الشهر الماضي بعد وفاة ثماني نساء هناك أثناء الولادة.
وقال ناجي عشوي طالب الطب البالغ من العمر 24 عاما والذي انضم إلى مظاهرة أمام البرلمان المغربي في الرباط إن ما دفعه إلى ذلك هو عمله في غرفة طوارئ تفتقر إلى المعدات الأساسية مثل جهاز للأشعة المقطعية. وقال “أرى الناس تعاني يوميا بسبب الأوضاع المزرية للمستشفيات العمومية”.
وخلص بحث أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن ربع المغاربة الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 عاما لا يتلقون التعليم أو العمل أو التدريب.
وأشارت جيهان رطمة (19 عاما) والتي تدرس إدارة الأعمال في مدينة سلا بالقرب من الرباط إلى أوجه قصور في نظام التعليم. وقالت “نحن نرفض العنف، فكل من الشباب الذي يحتجون سلميا والآخرون الذين نفذوا أعمال شغب كلهم ضحايا للسياسات العمومية”.
حشد المحتجين عبر الإنترنت
تشير ردود الفعل على الاحتجاجات إلى أن المسؤولين أخطأوا التقدير في البداية إذ بادروا بحظر التجمعات وأحبطت الشرطة محاولات للتجمع.
وحين قررت السلطات التواصل مع المحتجين كانت مئات السيارات وعشرات المباني، ومنها بنوك ومركز للشرطة، تعرضت للنهب أو الحرق.
وقال محمد أكضيض، وهو مسؤول شرطة متقاعد، لرويترز “لقد دفنت الحكومة والبرلمانيون رؤوسهم في الرمل، وتركوا قوات الأمن تدبر نتائج فشل السياسات العمومية”.
وزاد الارتباك على الأرجح بسبب الطابع المجهول للمجموعة التي تطلق على نفسها اسم (جيل زد 212)، في إشارة إلى جيل الشباب ورمز الاتصال الهاتفي في المغرب. وحشدت المجموعة المحتجين عبر الإنترنت باستخدام تطبيق الألعاب ديسكورد، وكذلك منصتي تيك توك وإنستجرام.
وزاد عدد المتابعين للمجموعة على ديسكورد من ثلاثة آلاف إلى 188 ألفا خلال أسبوع واحد فقط.
الضغط على المناطق الريفية
اتخذت الاحتجاجات منحى عنيفا على نحو خاص في مناطق قروية مثل آيت عميرة، وهي بلدة زراعية في منطقة تعتبر السلة الغذائية للمغرب.
وزاد عدد سكان هذه البلدة على مدى ثلاثة عقود بأكثر من أربعة أمثال من 25 ألف نسمة إلى نحو 113 ألفا مع تدفق عمال موسميين للعمل في مزارع قريبة.
ولم تواكب الخدمات العامة هذا النمو الديموجرافي الكبير. فالبطالة منتشرة والبناء غير القانوني يزداد أيضا. وحتى اللغة تغيرت لتصبح العامية المغربية أكثر استعمالا من اللغة الأمازيغية في المنطقة.
وقال خالد ألعيوض الباحث في علم الاجتماع والناشط “آيت عميرة تعيش فوق براميل قابلة للانفجار”.
ويصاحب هذه المشكلات فقدان عميق للثقة في السياسة التقليدية. ووفقا لاستطلاع أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات، وهو مركز أبحاث، انخفضت الثقة في الأحزاب السياسية إلى 33 بالمئة في عام 2023 من 50 بالمئة في العام السابق.
ومنذ أن هدأت أعمال العنف، يستخدم المسؤولون لهجة تصالحية. وأقر وزير التشغيل يونس السكوري “بصدق” مطالب المحتجين، في حين قال رئيس الوزراء عزيز أخنوش، الذي طالب كثير من المحتجين باستقالته، إن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما.
ويترقب كثيرون ما سيقوله الملك في خطابه عند افتتاح البرلمان هذا الشهر. وابتعد المحتجون عن خطوط حمراء منها النظام الملكي.
واقتبست مجموعة (جيل زد 212) في أحد بياناتها مقولة خلال خطاب للملك في عام 2017 حذر فيه المسؤولين قائلا “إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا”.
المعنى العالمي لاحتجاجات (الجيل زد)
يرى محللون أن بروز حركة (الجيل زد 212) التي يقودها الشبان في المغرب، وتواصل احتجاجاتها منذ نحو أسبوع، لا يمكن فصله عما يجري في تجارب دول أخرى لكنها في الجوهر تعبر عن اختناق وتراكم أزمات محلية.
يقول أحمد البوز أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط لرويترز إنه قد تتشابه حركة الجيل زد مع حركات الجيل نفسه التي عرفتها بعض دول العالم مثل نيبال ومدغشقر وبيرو لكنها تعبر عن مشاكل داخلية حقيقية.
وأضاف “ما يعيشه المغرب من فساد وتدهور التعليم والصحة وغياب العدالة الاجتماعية يشكل الأرضية الملائمة لتأجيج مثل هذه الاحتجاجات”.
وبدأت شرارة الاحتجاجات من أكادير جنوب المغرب، عندما توفيت ثماني نساء حوامل في أقل من شهر في مستشفى عمومي هناك، لتمتد إلى عدد من مدن المغرب، مطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
وتحولت الاحتجاجات السلمية، التي قابلتها السلطات بالمنع والعنف والاعتقال في البداية، إلى أعمال عنف ونهب وشغب في بعض المناطق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات في صفوف المواطنين ورجال الأمن.
وتبرأ شبان “الجيل زد” من هذه الأحداث ونددوا بها ودعوا إلى مواصلة الاحتجاج سلميا.
وقالت السلطات إن أغلب المسؤولين عن أحداث الشغب هذه، هم من القاصرين والأطفال.
وسبق للمغرب أن شهد أحداثا مماثلة عندما تحولت إضرابات عامة في سنوات 1981 و1984 و1990 إلى أحداث شغب وإطلاق نار، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
لكن الأحداث السابقة كانت تقودها اتحادات عمالية وأحزاب سياسية دعت إلى إضرابات عامة إذ كانت هذه التنظيمات تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة.
أما حركة (الجيل زد) فتتشابه، بحسب أحمد البوز، مع حركة (20 فبراير) التي قادها الشبان أيضا “وحركت احتجاجات النسخة المغربية من الربيع العربي في 2011، وجنت إدخال بعض التعديلات على الدستور المغربي”.
وأضاف البوز “هذا ما أسميه ذهنية الاحتجاج التي ورثها الشباب المغربي من 20 فبراير، لأنني اعتبر أن هناك تشابها بين الحركتين على الأقل من حيث دور الشباب في إشعالهما، ومن حيث البعد الوطني الذي اتخذتها الاحتجاجات”.
واعتبر محمد الشهبي الباحث في العلوم السياسية أن مصطلح (الجيل زد)، غالبا لا يكون بعيدا عن المعنى العالمي لكن له أبعادا خاصة مرتبطة بالواقع المغربي.
وأضاف لرويترز “الجيل زد المقصود به الشباب المغاربة المولودين تقريبا بين أواخر التسعينيات من القرن الماضي وبداية 2010، وهم تلاميذ وطلبة، أو شباب في بداية حياتهم المهنية، ويتميز بوعي رقمي كبير، وانفتاح غير مسبوق على العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنه ليس مجرد نسخة محلية من نظيره العالمي… فمطالبه في السياق المغربي تنبع من واقع اجتماعي واقتصادي ملموس”.
أزمة ثقة
يرى المراقبون أن معظم الشبان المغاربة لا يثقون في العمل السياسي ويعتبرون الأحزاب “مجرد دكاكين سياسية” تفتح في فترة الانتخابات لتعطي الوعود وتستقطب الأصوات وتغلق بعد صدور النتائج متنكرة لوعودها في أغلب الأحيان.
كما أن معظم الأحزاب السياسية لا تجدد برامجها ولا تعطي فرصة للشبان لتولي القيادة.
وقال الشهبي إن “المغرب يعيش منذ عقود أزمة تمثيل سياسي حادة، الأحزاب التقليدية فقدت مصداقيتها لدى الشباب، لا لضعف برامجها فحسب، بل بارتهانها لمنطق التوافق، ما جعلها تبدو كجزء من المشكلة لا الحل”.
وأضاف “كما أن الحركة النقابية التي كانت ذات يوم قاطرة للمطالب الاجتماعية، تراجعت قوتها التنظيمية والتعبوية، خاصة في صفوف الشباب غير المنخرطين في سوق الشغل الرسمي”.
ومن هنا يعتبر الشهبي أن “هذا الفراغ ولد احتجاجا بدون قائد أو زعيم، يعتمد على الشبكات الرقمية بدل الهياكل التقليدية، وهو احتجاج يفتقر إلى الاستمرارية والاستراتيجية، لكنه يعبر عن أزمة ثقة جوهرية في المؤسسات الوسيطة، من أحزاب ونقابات وجمعيات”.
وتصل نسبة البطالة في المغرب إلى 12.8 بالمئة، وتبلغ نسبتها بين الشبان 35.8 بالمئة، وبين الخريجين 19 بالمئة، وفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط.
وذكر محمد العمراني بوخبزة أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة لرويترز “هناك تحول ديموجرافي بحيث أن ثلث الهرم السكاني في المغرب من الشباب ما بين 15 و35 عاما. لكن السياسات العمومية لم تستثمر هذا الرأسمال البشري، أو القوة الصاعدة في التنمية كما فعلت عدد من الدول”.
وأضاف “بالرغم من المجهودات المبذولة، بقيت هذه الفئة مهمشة… وبالتالي أصبحت قنبلة موقوتة”.
وأشار البوز إلى أن “هذا الجيل تشكل في سياق وطني خاص، علامته البارزة أزمة بطالة متفاقمة، تراجع الخدمات العمومية، ضعف الثقة في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وإحساس بالتهميش”.
وتابع “خصوصيته تكمن في أنه يترجم هذه الأزمات عبر أشكال جديدة من التعبير والاحتجاج، لا تخضع بالضرورة للقوالب الكلاسيكية بل تبدو نافرة لها، كما أنها تحاول ألا تضفي على نفسها أبعادا سياسية حتى وإن كانت لا تخلو من ذلك”.
وتواصل حركة (الجيل زد 212) احتجاجاتها في عدد من مدن المملكة، بعد أن سمحت لها السلطات بالاحتجاج سلميا، عقب انتقادات جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
كما توعدت السلطات مثيري الشغب وأعمال التخريب بإعمال القانون والضرب بيد من حديد. واعتقلت السلطات العشرات على خلفية هذه الأحداث.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنها تتفهم مطالب الحركة ومستعدة للحوار معها.
وذكرت إيمان الشيخي (28 عاما) التي تعمل في القطاع الحر “هذا كلام فضفاض، نحن نحتاج إلى حلول ملموسة، ماهي ضمانات الحكومة وقد كانوا دائما يتملصون من وعودهم؟”
وأضافت لرويترز على هامش احتجاج ليلي بالرباط “نريد تحسين خدمات قطاع الصحة، خاصة المستشفيات العمومية حتى يتمكن الفقراء من العلاج، وتحسين جودة التعليم العمومي… وتخفيض الأسعار، لتبين الحكومة عن حسن نواياها”.
وقال البوز “المطلوب إصلاحات ملموسة وعاجلة، خاصة في التعليم والصحة والتشغيل، إلى جانب فتح المجال لحرية التعبير والحق في الاحتجاج لأنه بدون ذلك سيبدو الحوار في أعين هؤلاء الشباب وغيرهم من الفئات المتضررة من الأزمة ومن التفاوتات الاجتماعية مجرد آلية لربح الوقت لا أكثر”.
وكتب ياسير بلهيبة، وهو باحث اجتماعي في تدوينة “الجيل زد حرك الماء الراكد ودق ناقوس الخطر”.
وأضاف “هذا الجيل هو النتيجة العملية للسياسات التعليمية والأمنية والإعلامية.. بينهم من تفتق وعيه في فضاء المثقف المهزوم.. وآخرون ترعرع في باحات الشارع وثقافته حيث الكلمة الحسم للعنف”.
استمرار الاحتجاجات
تظاهر مئات الشباب في عدّة مدن مغربية الأحد للمطالبة بالقضاء على الفساد ورحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش، في اليوم التاسع تواليا من مظاهرات تدعو إليها حركة “جيل زد 212”.
وفي الدار البيضاء (الغرب)، احتشد المتظاهرون في حيّ الفداء الشعبي، مردّدين شعار “الشعب يريد إسقاط الفساد” ومطالبين برحيل أخنوش، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي.
ورفعت شعارات مماثلة في مدينة تطوان (الشمال) حيث احتشد مئات المتظاهرين، وفق الإعلام المحلي.
وفي الرباط، كان الحراك أقلّ زخما مع حوالى مئة شخص تجمّعوا أمام البرلمان، هاتفين “يحيا الشعب” و”الحكومة فاسدة”.
ومنذ 27 أيلول/سبتمبر، تنظّم كلّ ليلة تظاهرات تطالب بإصلاحات في الخدمات العامة للتعليم والصحة بدعوة من حركة “جيل زد 212” التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي من دون الكشف عن هويّة القيّمين عليها.
وتؤكد الحركة التي تضم أكثر من 185 ألف عضو على منصة ديسكورد الطابع السلمي للتظاهرات، رافضة “أي شكل من أشكال العنف أو الشغب أو التدمير”. وهي تقدم نفسها على أنها مجموعة من “الشباب الحر” الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي.
وأكّدت الحكومة الخميس استعدادها للحوار مع الحركة ونقل النقاش من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات.
مقتل طالب يثير حزن واستياء سكان قريته
كان عبد الكبير أوبلا، يتابع كغيره من المغاربة، باهتمام بالغ التظاهرات غير المسبوقة التي تشهدها بلاده للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، لكنه لم يكن يعلم عند مشاهدته لمقطع فيديو يظهر اعمال عنف شابت إحداها، أن ابنه قد قُتل.
قُتل الطالب في معهد السينما عبد الصمد أوبلا (25 عاما) ليل الاربعاء الخميس في بلدة القليعة بالقرب من أغادير في جنوب المغرب.
وتقول السلطات المحلية إن مجموعة كانت تحاول اقتحام مركزا للدرك “لسرقة ذخيرة وأسلحة”.
وقال والد عبد الصمد لوكالة فرانس برس “شاهدت فيديو يظهر فيه ابني، ولم أكن أعلم بالامر”.
وقام العامل اليومي البالغ 51 عاما بدفن ابنه محاطا برجال من قريته أدوز أوسعود القريبة من القليعة.
وقال أيوب شقيق عبد الصمد لوكالة فرانس برس “لم نكن لنتخيل أن أمرا كهذا قد يحدث”.
في ذلك المساء، أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة التي نشرتها السلطات ملثمين يحملون قضبانا معدنية وحجارة يحاولون تحطيم باب.
استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، لكن المهاجمين عادوا وأشعلوا النار في حاويات قمامة واطارات عند مدخل المبنى، كما أظهرت اللقطات نفسها.
وأكد أيوب “كان أخي (…) هناك لتوثيق” الأحداث، مؤكدا “لم يلتقط حجارة (…)، ولم يشارك في أعمال الشغب”.
أصيب عبد الصمد برصاصة في الرأس، بحسب والده.
تقع أدوز أوسعود والقليعة في منطقة زراعية مهمة تشتهر بزراعة الطماطم، لكن ظروف المعيشة فيها صعبة والكثير من سكانها عمال مياومون.
في أدوز أوسعود، رسمت لوحة جدارية كبيرة في أحد الشوارع كُتب عليها “لا تفتح، ميت في الداخل”، في إشارة واضحة إلى مسلسل الرعب “ذي ووكينغ ديد”.
ساد الحزن والصدمة صفوف السكان عقب أعمال العنف.
وأكد من قابلتهم وكالة فرانس برس تأييدهم للمطالب الداعية الى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم اللذين يعكسان مدى انعدام المساواة في المغرب، الا انهم دانوا أعمال الشغب.
وقال حسن جرير (39 عاما) وهو من سكان القليعة إن “خدمات الصحة والتعليم هنا لا تتناسب مع الكثافة السكانية. عدد السكان كبير لذا ثمة حاجة إلى تعزيزات في كلا القطاعين”.
وأضاف “عندما رأيت ما كان يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، لم أتمكن من النوم تلك الليلة. إنه لأمر مؤسف”.
وأوضح “ما فعله مثيرو الشغب لا يمت بصلة الى التعبير عن المطالب”.
وايده والد عبد الصمد قائلا “نحن ضد التخريب والجهل”.
اضف تعليق