العالم ينفق على شن الحروب أكثر بكثير مما ينفق على بناء السلام، الإنفاق العسكري العالمي ارتفع في عام 2024، إلى رقم قياسي بلغ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 334 دولارا لكل شخص على وجه الأرض. هذا المبلغ يوازي ما يقرب من 13 ضعفا من حجم المساعدة الإنمائية الرسمية...
حذر مسؤول أممي من أن هناك أكثر من مليار سلاح ناري متداول عالميا، مشددا على أن انتشارها المستمر يعد "عرَضا ودافعا للأزمات الأمنية المتعددة التي يواجهها عالمنا".
نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو نبه إلى أن انتشار تلك الأسلحة الواسع يبرز الحاجة الملحة إلى معالجة عواقب الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، "وهي عواقب بعيدة المدى".
وفي إحاطة قدمها أمام نقاش مفتوح لمجلس الأمن الدولي، بشأن الأسلحة الصغيرة، أبرز إيبو أيضا الإنجازات البارزة المرتبطة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، بما فيها اعتماد الإطار العالمي لإدارة الذخائر التقليدية طوال عمرها الافتراضي في عام 2023، والذي وصفه بأنه "تطور بارز" يسد "ثغرة طويلة الأمد في الجهود الدولية لمنع تحويل مسار الذخائر وتخفيف مخاطر الانفجارات غير المخطط لها في مواقع الذخائر".
ورحب كذلك بنتائج مؤتمر المراجعة الرابع لعام 2024 لبرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، الذي أعاد تأكيد التزام الدول بمكافحة التصنيع والاتجار غير المشروعين. وأشار في استعراضه لتقرير الأمين العام حول الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى تعمق التعاون على المستوى الإقليمي في مجال التعامل مع تلك الأسلحة.
وحدد المسؤول الأممي ثلاثة مجالات ذات تأثير بالغ لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة أولها أن "الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها يغذيان العنف المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة".
ولفت الانتباه في هذا المجال إلى "زيادة الأسلحة المصنعة والمعدة يدويا بشكل غير مشروع"، بما في ذلك الأسلحة "المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد" التي تظهر في الأسواق غير المشروعة في أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
أما المجال الثاني – بحسب إيبو – فهو "التكلفة البشرية المدمرة" للأسلحة الصغيرة، مشيرا إلى أنه في بعض مناطق النزاعات، كانت الأسلحة الصغيرة مسؤولة عما يصل إلى 30% من وفيات المدنيين، وأن 88% من حالات العنف الجنسي الموثقة المرتبطة بالنزاعات شملت استخدام الأسلحة النارية.
وأضاف أن التأثير الثالث هو "الخسائر الاجتماعية والاقتصادية" لانتشار الأسلحة الصغيرة، الذي "يعطل أنظمة التعليم والرعاية الصحية، وعلى نطاق أوسع يقوض التنمية المستدامة".
ودعا نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إلى إعطاء الأولوية للإدارة الشاملة للأسلحة والذخائر على مدار دورة حياتها، فضلا عن تعزيز القدرات الوطنية، وتحسين أنظمة التتبع، واستخدام تقنيات مبتكرة.
وحث مجلس الأمن على "دمج اعتبارات الأسلحة الصغيرة والذخائر بشكل منهجي في ولاياته ذات الصلة"، بما في ذلك في عمليات السلام وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وشدد إيبو على أنه حان الوقت لتبني عملية للأسلحة تراعي النوع الاجتماعي، فضلا عن إشراك الشباب، الذين "يمثلون 37% من ضحايا جرائم القتل في العالم سنويا"، في جهود الوقاية. وشدد في ختام كلمته على ضرورة منع تحويل الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتصنيعها غير المشروع، "وإلا سنواجه عواقب تفاقم انعدام الأمن".
العالم ينفق على الحروب أكثر من الإنفاق على السلام
بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن الإنفاق العسكري المفرط لا يضمن السلام، بل غالبا ما يقوضه، حيث يؤجج سباقات التسلح، ويعمق انعدام الثقة، ويحول الموارد عن أسس الاستقرار.
جاء هذا في تصريحات غوتيريش للصحفيين أثناء إطلاق تقريره الجديد الذي حمل عنوان "الأمن الذي نحتاجه: إعادة توازن الإنفاق العسكري من أجل مستقبل مستدام وسلمي".
وقال أمين عام الأمم المتحدة إن "التقرير يكشف حقيقة جلية، وهي أن العالم ينفق على شن الحروب أكثر بكثير مما ينفق على بناء السلام"، مضيفا أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع في عام 2024، إلى رقم قياسي بلغ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 334 دولارا لكل شخص على وجه الأرض.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يوازي ما يقرب من 13 ضعفا من حجم المساعدة الإنمائية الرسمية من أغنى دول العالم، و750 ضعفا من الميزانية العادية للأمم المتحدة.
وحذر غوتيريش كذلك من أن "وعدنا المشترك بالتنمية المستدامة معرض للخطر"، حيث إن غاية واحدة فقط من كل خمس من غايات أهداف للتنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح.
وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن تقريره هو دعوة للعمل، وإعادة النظر في الأولويات، ولإعادة توازن الاستثمارات العالمية نحو الأمن الذي يحتاجه العالم حقا.
وأفاد بأن التقرير يوجه ثلاث رسائل ملحة؛ أولها أن المسار الحالي غير مستدام، مضيفا أنه في جميع أنحاء العالم، تضيف النفقات العسكرية المرتفعة ضغوطا على ما كان بالفعل سياقا ماليا متأزما.
وشدد غوتيريش على أن "الاستثمار في الإنسان هو استثمار في خط الدفاع الأول ضد العنف في أي مجتمع".
أما الرسالة الثانية للتقرير – بحسب الأمين العام – فهي أن طريقا أفضل في متناول اليد، وأن الميزانيات هي خيارات، مضيفا أن إعادة توجيه ولو جزء بسيط من الإنفاق العسكري الحالي يمكن أن يسد فجوات حيوية.
والرسالة الثالثة هي أن هناك حاجة إلى خطوات عملية لإعادة التوازن، من خلال إعطاء الأولوية للدبلوماسية، وضمان الشفافية والمساءلة في ميزانيات الدفاع مع تعزيز تمويل التنمية.
وقال غوتيريش: "يبدأ عالم أكثر أمانا بالاستثمار على الأقل بنفس القدر في مكافحة الفقر كما نستثمر في خوض الحروب".
ويوجه التقرير نداء واضحا للاستثمار في التنمية المستدامة، فحتى جزء صغير من الإنفاق العسكري يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حياة الناس.
أقل من 4% من أصل 2.7 تريليون دولار من حجم الانفاق العسكري سنويا مطلوبة للقضاء على الجوع بحلول عام 2030.
يمكن لما يزيد قليلا عن 10% من ذلك الإنفاق تطعيم كل طفل بالكامل في العالم.
بمبلغ 5 تريليونات دولار، يستطيع للعالم تمويل 12 عاما من التعليم الجيد لكل طفل في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
مليار دولار من الإنفاق العسكري يمكن أن توفر ما يقرب من 11,200 وظيفة في الجيش، ولكنها يمكن أن توفر 26,700 وظيفة في التعليم، و16,800 وظيفة في الطاقة النظيفة، و17,200 وظيفة في الرعاية الصحية.
إعادة استثمار 15% من الإنفاق العسكري العالمي تكفي لتغطية التكاليف السنوية للتكيف مع تغير المناخ في الدول النامية. كما أنها ستخفض من كثافة الانبعاثات.
وأعربت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التأثير المحتمل للزيادة العالمية في الإنفاق العسكري على الاستثمارات في التنمية المستدامة والسلام، وطلبت من الأمين العام تحليل أثر هذه الزيادة العالمية في الإنفاق العسكري على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كإحدى النتائج الرئيسية لقمة المستقبل، كما هو منصوص عليه في ميثاق المستقبل.
واستفاد تقرير الأمين العام من مدخلات ومشاورات واسعة النطاق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والهيئات الأممية المتخصصة، ومؤسسات البحث، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المعنية.
النزاعات المسلحة تدمر النظم البيئية وتدفع الملايين إلى الجوع والمرض والنزوح
بدورها قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن النزاعات المسلحة تؤدي إلى "تلوث وإهدار وتدمير" النظم البيئية الحيوية، مضيفة أن هذا الضرر البيئي له آثار طويلة المدى تستمر في "دفع الناس إلى الجوع والمرض والنزوح - مما يزيد من انعدام الأمن".
جاء ذلك في بيانها أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه حول الآثار البيئية للنزاعات المسلحة، حيث أكدت السيدة إنغر أندرسن أن منع الضرر الذي يلحق بالبيئة أثناء الصراعات أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن التعافي منه قد "يستغرق عقودا".
وأشارت إلى تدمير المحاصيل خلال حرب غزة، فضلا عن تلوث النظم البيئية للمياه العذبة والبحرية بمياه الصرف الصحي وغيرها من الملوثات. كما تطرقت إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه، سواء كانت عرضية أو متعمدة، كما حدث في ليبيا وسوريا واليمن.
وقالت المديرة التنفيذية إن الأشخاص الفارين من العنف أجبروا أيضا على البحث عن الملجأ في مناطق هشة بيئيا، مما أدى إلى إزالة الغابات للحصول على الوقود والمأوى، الذي بدوره سرع التصحر وتآكل التربة.
أكدت أندرسن أن تغير المناخ يُفاقم التوترات وقد يشكل "دافعا إضافيا" للنزاعات إلى جانب تحديات أخرى كالتناحر على الموارد، والخلافات العرقية أو الدينية. وأضافت أن هناك أيضا "أدلة متزايدة على أن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة يزيدان من مخاطر أشكال عدة من النزاعات".
وشددت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على ضرورة دعم البلدان والمجتمعات المتضررة من النزاعات بأدوات لحماية الموارد الطبيعية والبيئة. ودعت إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء القدرات الوطنية في مجال الإدارة البيئية، إذ غالبا ما تضعف مؤسسات الحكم المحلية والوطنية خلال فترات النزاع.
وأكدت على ضرورة تيسير وتمكين العمل بين القطاعات والجهات الفاعلة. وأشارت إلى توسيع نطاق دمج مستشاري الأمن البيئي والمناخي في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال إنشاء آلية الأمن المناخي - وهي جهد مشترك للأمم المتحدة يتناول الروابط بين المناخ والسلام والأمن.
كما شددت أندرسن على ضرورة زيادة الاستثمارات في مجال التكيف مع تغير المناخ في البلدان المتضررة من النزاعات. وأشارت إلى الفجوة الهائلة في التكيف، كما هو واضح في أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث إن هذه البلدان "تلقت دولارين فقط للفرد الواحد من تمويل المناخ، مقارنة بـ 162 دولارا للفرد في البلدان الأكثر استقرارا".
واختتمت كلمتها بالقول: "مع توجهنا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 30 في بيليم (البرازيل)، لا بد من رفع الطموحات في كل من التكيف والتخفيف. إن كل جزء من الدرجة التي يتم تجنبها (في ارتفاع درجة الحرارة) يعني خسائر أقل للناس والنظم البيئية - وفرصا أكبر للسلام والازدهار".
من جانبه، شدد عضو لجنة القانون الدولي البروفيسور تشارلز جالو، على الحاجة إلى إطار قانوني متماسك لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة الضرر البيئي الناجم عن النزاعات. وقال إن التحدي يكمن في أن جزءا كبيرا من الإطار القانوني الدولي الحالي "يشبه خليطا من المعايير، بدلا من هيكل قانوني متماسك".
وقال إنه في حين أنه من المهم أن يوفر القانون الدولي الحالي بعض الحماية للبيئة في سياق النزاعات المسلحة، فإن "الحماية الفعالة للبيئة لا تزال بعيدة المنال" رغم الجهود الكبيرة لتعزيز الإطار القانوني الدولي في هذا المجال.
وقال جالو إن المجلس يمكن أن يشجع الدول على إدماج المبادئ التوجيهية للجنة الدولية للصليب الأحمر ومبادئ لجنة القانون الدولي - التي توفر إرشادات مفصلة حول كيفية حماية البيئة بشكل أفضل في سياق النزاعات المسلحة - في تشريعاتها الوطنية، بما في ذلك في الأدلة العسكرية والتعليمات الموجهة للقوات المسلحة والأفراد.
وشدد على ضرورة حظر الأضرار البيئية الجسيمة، وخاصة تلك التي قد تساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي والوطني، وعلى ضرورة وضع صك قانوني جديد لتوفير المزيد من الحماية للبيئة.
كما أوصى بأن ينظر مجلس الأمن في إنشاء آلية لرصد الأضرار البيئية في النزاعات المسلحة، الدولية وغير الدولية على حد سواء، والتي يمكنها أيضا معالجة مطالبات التعويض.
النساء يواجهن حروبا مضاعفة والعالم يسير في الاتجاه الخاطئ
يشهد العالم أعلى عدد من النزاعات النشطة منذ عام 1946، الأمر الذي يخلق مخاطر ومعاناة غير مسبوقة للنساء والفتيات. حاليا، تعيش 676 مليون امرأة على بعد 50 كيلومترا من مناطق نزاعات مميتة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ التسعينيات. هذا ما أورده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2025 حول "المرأة والسلم والأمن".
وفقا للتقرير، تضاعفت أعداد الضحايا المدنيين من النساء والأطفال أربع مرات مقارنة بفترة السنتين السابقة، وارتفع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بنسبة 87 في المائة خلال عامين.
يأتي هذا التقرير بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي ألزم المجتمع الدولي بضمان المشاركة والحماية الكاملتين للمرأة في قضايا السلام والأمن. وحذر التقرير من أن عقدين من التقدم في هذا المجال آخذان في التفكك.
قالت سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "يتم قتل النساء والفتيات بأعداد قياسية، ويُستبعدن من طاولات السلام، ويُتركن دون حماية مع تزايد الحروب. النساء لا يحتجن إلى مزيد من الوعود، بل يحتجن إلى القوة والحماية والمشاركة المتساوية".
على الرغم من الأدلة الدامغة على أن مشاركة المرأة تجعل السلام أكثر استدامة، تظل النساء مستبعدات إلى حد كبير من صنع القرار، وفقا للأمم المتحدة. ففي عام 2024، خلت 9 من كل 10 عمليات سلام من مفاوضات من النساء، حيث لم تتجاوز نسبة المفاوضات 7 في المائة ونسبة الوسيطات 14 في المائة عالميا.
ويكشف التقرير أيضا عن اختلال خطير في التوازن: فبينما تجاوز الإنفاق العسكري العالمي 2.7 تريليون دولار عام 2024، لم تتلق منظمات المرأة في مناطق النزاع سوى 0.4 في المائة من المساعدات. وتواجه العديد من المجموعات النسائية العاملة في الخطوط الأمامية الإغلاق الوشيك بسبب القيود المالية.
في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة لإطلاق التقرير، قالت نيارادزاي جومبونزفاندا نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن تقرير الأمين العام يُظهر أن العالم يسير في الاتجاه الخاطئ، "فالإنفاق العسكري وصل إلى مستويات قياسية، بينما تتعرض المساواة الجنسانية (القائمة على النوع الاجتماعي) والتعددية لهجوم متزايد".
وأكدت المسؤولة الأممية أن تأثير القرار 1325 واضح. ومضت قائلة: "تخدم الآن مزيد من النساء في مؤسسات العدالة والأمن، وتتلقى ملايين الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي دعما لم يكن موجودا من قبل. ويتم الآن التحقيق والتقاضي في الجرائم التي كان يتم تجاهلها. وساعدت النساء في بناء السلام في مجتمعاتهن".
أما في البلدان المتأثرة بالحروب، فقد انخفضت وفيات الأمهات وتسرب الفتيات من المدارس بشكل مطرد. كما أن عددا أكبر من النساء يتولين مناصب في البرلمان والحكومة، وتلقت آلاف الناجيات تعويضات، ولدى 115 دولة الآن خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وفقا للمسؤولة الأممية.
وبينما نحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين للقرار 1325 ومرور 30 عاما على منهاج عمل بيجين، شددت نيارادزاي جومبونزفاندا على ضرورة أن تكون هذه الذكرى نقطة تحول. وقالت إن "رسالة النساء في مناطق النزاع واضحة: أوقفوا الحروب، وادعموا القانون الدولي، وانزعوا السلاح. قيادة المرأة ليست رمزية؛ بل هي ما يجعل السلام ممكنا ودائما".
بدورها قالت سارة هندريكس مديرة شعبة السياسات والبرامج والدعم الحكومي الدولي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن الأرقام الواردة في التقرير تعكس حروبا تُشن بشكل متزايد على أجساد النساء والفتيات، في تجاهل صادم للقانون الدولي.
وتابعت: "خلف هذه الأرقام نساء يلدن في الملاجئ تحت القنابل، وفتيات يُجبرن على ترك المدرسة، وناجيات يتم إسكاتهن، وبانيات سلام يخاطرن بحياتهن كل يوم. على مدى العامين الماضيين، قُتلت النساء والفتيات في غزة بمعدل يبلغ اثنتين تقريبا كل ساعة".
اضف تعليق