الخليج والغرب.. وحدة المصالح وثمن الهيمنة

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي وفي ضوء المستجدات والمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الاوسط على وجه التحديد، الى توسيع علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع بعض الدول الغربية ذات القوة والنفوذ، في سبيل تأمين مصالحها وتركيز دعائم حكوماتها التي باتت تخشى من تنامي خطر ونفوذ دول اقليمية كـ(ايران)، التي اصبحت تتمتع بحضور عسكري وسياسي كبير مكنها من فرض هيبتها في المنطقة والعالم كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بموقع مهم وثروات متعددة و قدرات مالية كبيرة، قد سعت إلى تبني استراتيجية جديدة من اجل توفير الإمكانيات والموارد السياسية والعسكرية اللازمة، التي قد تحولها الى قوة فعالة ومؤثرة وحليف اساسي لبعض الدول العظمى، التي سعت هي الاخرى الى الاستفادة من مخاوف وتنازلات دول الخليج والعمل على تثبيت وجودها في هذه المنطقة المهمة، التي باتت وكما يقول الخبراء تخضع لنفوذ استعماري بثوب جديد.

وفيما يخص تلك العلاقات فقد بدأت في البحرين اعمال بناء اول قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في الشرق الاوسط منذ العام 1971 وسط تهديدات امنية تعيشها المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية في البحرين. واشارت الوكالة الى ان وزيري الخارجية البريطاني فيليب هاموند والبحريني خالد بن احمد آل خليفة حضرا مراسم تدشين اعمال البناء. وكتب هاموند على صفحته على تويتر ان "العمل يبدأ اليوم على قاعدة البحرية الملكية الجديدة في ميناء سلمان في البحرين"، مشيرا الى ان القاعدة الجديدة "رمز بالالتزام الدائم لبريطانيا بأمن الخليج".

والقاعدة الجديدة جزء من اتفاق تم التوصل اليه العام الماضي بين البلدين لزيادة التعاون في مواجهة التهديدات الامنية في الشرق الاوسط. وتستضيف البحرين التي تشارك في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لشن ضربات جوية على تنظيم داعش في سوريا والعراق، الاسطول الخامس للبحرية الاميركية، قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالكون ان القاعدة الجديدة في البحرين "ستمكن بريطانيا من ارسال عدد اكبر واضخم من السفن لتعزيز الاستقرار في الخليج". ونقلت وكالة الانباء البحرينية عن الوزير البحريني قوله ان بناء القاعدة الجديدة "من شأنه تكريس الشراكة بين البلدين الصديقين وتمكين تلك القوات من اداء المهام المناطة اليها بفاعلية".

وسيكلف بناء القاعدة 19 مليون يورو، بحسب صحيفة الوسط البحرينية وسيتم الانتهاء من اعمال البناء العام المقبل. وانسحبت بريطانيا من قواعدها في الخليج في العام 1971 في خطوة ادت الى استقلال البحرين وقطر وانشاء دولة الامارات العربية المتحدة. وتستخدم بريطانيا حاليا المنشآت الاميركية في ميناء سلمان في البحرين.

الإمارات

على صعيد متصل قال قائد سلاح الجو الإماراتي إن بلاده في المراحل النهائية لمفاوضات شراء مقاتلات رافال الفرنسية. وتدرس الإمارات المقاتلة رافال التي تصنعها شركة داسو بعد رفضها المقاتلة يوروفايتر التي تشترك في تصنيعها أربع دول. وتتطلع أبوظبي لشراء 60 مقاتلة رافال في صفقة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.

وقال اللواء إبراهيم ناصر العلوي قائد سلاح الجو والدفاع الجوي الإماراتي ردا على سؤال بشأن مدى اقتراب الإمارات من صفقة لشراء الرافال "أعتقد أننا في المرحلة النهائية من المفاوضات." وفي باريس رفضت وزارة الدفاع الفرنسية التعليق ولم يتسن على الفور الوصول لشركة داسو للحصول على تعليق. وبعد الفشل لسنوات في الحصول على أي طلب لشراء طائرتها الحربية باعت فرنسا 24 من مقاتلات رافال لمصر وقطر خلال الأشهر الماضية وتتفاوض لإبرام اتفاق لبيع 36 طائرة أخرى إلى الهند.

ويقال أن فرنسا واثقة من تلقي طلبيتين جديدتين من دول أجنبية بحلول مطلع العام المقبل في سعيها لمواصلة سلسلة صفقات بمليارات الدولارات. وتوقفت مفاوضات الإمارات مع داسو لاستبدال مقاتلات ميراج 2000-9 في عام 2011 حين أعلنت أبوظبي أن عروض الشركة "غير عملية." لكن طائرات رافال عادت للظهور العام الماضي بعد أن فشلت مقاتلات يوروفايتر -التي تبنيها مجموعة أيرباص الأوروبية وبي.إيه.إي سيستمز البريطانية وفينميكانيكا الإيطالية- في تحقيق نجاح.

وتتفاوض الإمارات رسميا مع فرنسا لتعديل قدرات رافال وهي نفس المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات في سعيها وراء يوروفايتر قبل رفضها لكن العلاوي رجح ألا تتعثر مفاوضات رافال عند نفس العقبة وشدد على أن القرار لم يتخذ بعد. وأضاف "أعتقد أننا تجاوزنا تلك المرحلة وأن الصفقة ستنجح. إذا كانت الصفقة ملائمة للإمارات من حيث مقاييس الأداء ومواعيد التسليم والسعر فلن يكون بوسع أحد أن يرفض صفقة جيدة." بحسب رويترز.

وأحدثت الطلبيات التي تلقتها فرنسا لشراء مقاتلات رافال في الفترة الأخيرة هزة في السوق الدفاعي العالمي وأضافت زخما إضافيا للطائرة الفرنسية مع تراجع مواقع إنتاج أخرى. ويقول محللون ودبلوماسيون إن الإقبال على شراء رافال سببه تراجع تأثير الولايات المتحدة في العالم العربي والقلق الأمني المتزايد بسبب صعود تنظيم الدولة الإسلامية.

سلطنة عمان

من جانب اخر ذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية أن شركة كراوس مافي فيجمان الألمانية لصناعة السلاح ترغب في تصدير 70 دبابة من النوع ليوبارد إلى سلطنة عمان. وباتت صادرات السلاح الألمانية تخضع لتدقيق شديد بسبب زيادة المبالغ المدفوعة وزيادة الكميات التي تذهب لدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنها مناطق عرضة لعدم الاستقرار مثل الشرق الأوسط. وقالت دير شبيجل إن عمان دعت كراوس مافي فيجمان وشركة تركية منافسة لتقديم عروض للفوز بعقد يقول محللون إن قيمته قد تتجاوز ملياري يورو (2.14 مليار دولار).

وذكرت الصحيفة أن مجلس الأمن الاتحادي وهو الهيئة الألمانية المعنية بالرقابة على صادرات السلع العسكرية كان قد منح كراوس مافي فيجمان ترخيصا مؤقتا لتصدير دبابة ليوبارد واحدة لتجربتها في عمان. ووفقا لدير شبيجل فإن المجلس قال إن هذا لا يشكل موافقة مبدئية على تصدير جميع الدبابات. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في كراوس مافي فيجمان للتعليق. بحسب رويترز.

وتعهد وزير الاقتصاد زيجمار جابرييل العام الماضي بتوخي مزيد من الحذر في الترخيص لصادرات السلاح في وقت تسعى فيه ألمانيا للمساعدة في تقليل التوتر في الشرق الأوسط. ورغم هذا التعهد أقرت الحكومة الألمانية صادرات أسلحة بزيادة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي. ووافقت ألمانيا في الفترة الأخيرة على تصدير قاذفات قنابل وبنادق هجومية بقيمة تتجاوز ثلاثة ملايين يورو إلى عمان التي ينظر إليها كبلد مستقر نسبيا في الشرق الأوسط.

قطر

في السياق ذاته تأمل قطر أن تسهم صفقات استثمارية وتجارية ضخمة مع واشنطن في استعادة مكانتها كإحدى القوى المؤثرة في الشرق الأوسط بعد ما لحق بها من اتهامات بالفساد في تنظيم نهائيات كأس العالم في كرة القدم وسوء معاملة العمالة الوافدة وصلات بجماعات متشددة. كما تريد قطر التي تمرست على استخدام قوة المال كشكل من أشكال "القوة الناعمة" أن تغير ما ترى أنه ضعف الاهتمام الأمريكي بدول الخليج العربية وضمان ألا يؤدي التقارب الأمريكي مع إيران إلى إبعادها عن مركز النشاط السياسي في الشرق الأوسط.

وكانت قطر تختط لنفسها في فترة من الفترات نهجا يختلف عن نهج بقية دول الخليج لكنها خففت في العامين الأخيرين سياستها الخارجية التي سعت فيها للتأكيد على أهمية دورها وذلك بعد انتكاسات تعرضت لها في مصر وسوريا وبعد أن ساعدت في تمويل انتفاضات الربيع العربي. لكن الحكومات الغربية ترى في قطر رغم كل ذلك دولة يمكن أن تؤدي دور الوسيط الإقليمي البارز بسبب علاقاتها مع الإسلاميين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وهو دور قد تزداد قيمته إذا تسارعت الجهود لوضع نهاية للحرب الأهلية في سوريا.

كذلك فإن ثروة قطر من الغاز تعني أن قيمتها كشريك اقتصادي لم ينتقص منها شيئا وهو أمر ظلت قطر تركز عليه في الآونة الأخيرة مع واشنطن أبرز حلفائها خارج العالم العربي فخصصت المليارات لتعميق العلاقات مع الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية في العالم. ولدى إطلاق الحوار الاقتصادي والاستثماري الأمريكي القطري في واشنطن في أكتوبر تشرين الأول الماضي قال نائب وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن إن شراكة واشنطن مع قطر "ضرورية وجوهرية للغاية" للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة عازمة على مساعدة دول الخليج في الدفاع عن نفسها في مواجهة الأخطار الجديدة والناشئة. وقال بلينكن "الولايات المتحدة وقطر شركاء على الصعيد الاقتصادي مثلما نحن شركاء في المجال الأمني." وأضاف أن قطر تلعب دورا كبيرا على الصعيدين الدبلوماسي والاستراتيجي كما أنها مصدر "مهم جدا" لرأس المال الأجنبي. وكان بلينكن يتحدث بعد أن أعلنت هيئة الاستثمار القطرية التي تعد من أنشط صناديق الثروة السيادية في العالم أنها تتعهد باستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت الهيئة إنها افتتحت مكتبا في نيويورك لتيسير الاتصال بالشركاء الاستثماريين الحاليين والجدد. وتساهم الهيئة في إدارة ثروة قطر من إيرادات النفط والغاز من خلال محفظة استثمارية تركزت تقليديا على أوروبا. وعلى الصعيد التجاري أبرمت قطر صفقات تتجاوز قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار مع شركات أمريكية مثل ريثيون ولوكهيد وبوينج في العامين الأخيرين.

وقال المحلل غانم نسيبة من كورنر ستون جلوبال أسوشييتس "الاستثمارات القطرية ليست مالية محضة. لكنها تحمل في طياتها جانبا سياسيا." وأضاف "القطريون يحاولون أن يقولوا للأمريكيين ’علاقتنا تتعلق بما يتجاوز السياسة... فهي كلية وتشمل قطاعات أخرى وهذا الاستثمار للتعويض عن أي خلافات سياسية مع الأمريكيين’." ومن تلك التوترات خلافات مع واشنطن حول النهج القطري إزاء صراعات مثل ما يجري في ليبيا وسوريا. وقد أعرب ساسة أمريكيون عن انزعاجهم من علاقات الدوحة مع جماعات إسلامية مسلحة يرى الغرب أنها متطرفة.

غير أن قطر تقول إن قيمتها كشريك قادر على الوساطة في النزاعات والحروب من الصومال والسودان إلى لبنان تكمن بالتحديد في الصلات الجيدة التي تربطها بشبكة واسعة من الأطراف رغم أنها تقول إن هذه الأطراف ليس من بينها من هم إرهابيون. وتفخر قطر بقدرتها على حشد مجموعة متباينة من كبار الضيوف في اجتماع واحد وهو أمر أكثر تعقيدا في دول خليجية أخرى مثل البحرين والإمارات حيث أدت خلافات طائفية وسياسات مناهضة للإسلاميين إلى وضع قوائم سوداء يستبعد من ترد أسماؤهم فيها من الحضور.

وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية برية أمريكية في الشرق الأوسط وبها فروع لست جامعات من كبرى الجامعات الأمريكية كما أنها تستضيف مندوبين من حركة طالبان الأفغانية وحركة حماس الفلسطينية وجماعات إسلامية أخرى. وزارت ميشيل أوباما السيدة الأولى في الولايات المتحدة الدوحة يوم الأربعاء للترويج لتعليم البنات. وقال مسؤول قطري رفيع المستوى "الشرق الأوسط منطقة بتحالفات وسياسة معقدة. ونحن نعتقد أن ثمة حاجة ماسة لبلد يمكنه تيسير بدء حوار. والهدف هو محاولة فتح حوار في النهاية واتصالات بين جماعات رفضت المحادثات لفترة طويلة وركزت بدلا من ذلك على العنف." وأضاف "تعمل قطر بكل جد من أجل أداء هذا الدور. ونحن نعتقد أنه سيفيد الولايات المتحدة أن تكون جزءا من ذلك الحوار."

ومازال بعض القطريين يتوجسون من التطمينات الأمريكية أن بلدهم سيبقى حليفا قويا. فهم يخشون أن تكون المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الخليج قد تأثرت بالوفاق الحذر الذي بدأ يأخذ مساره في العلاقات مع طهران وأن هذه المصالح قد لا تقترن على الدوام بالرغبة في تقديم قوات وضمان أمن المنطقة. وقال مسؤول قطري سابق في إشارة إلى سياسات الرئيس الأمريكي باراك أوباما "ثمة اعتقاد أن الولايات المتحدة لم تعد تلعب الدور الذي اعتادت أن تلعبه في الشرق الأوسط."

وأضاف "أوباما ينسحب في وقت يتدخل فيه آخرون مثل روسيا وإيران ويصبحون أكثر انحراطا (في المنطقة). بالطبع لابد من أن تفكر أمريكا في مستقبلها وحلفائها في المنطقة وهذا طبيعي... لكن علينا أن نفكر في مستقبلنا أيضا." ويقول دبلوماسيون إنه بتخصيص المليارات للاستثمار في الولايات المتحدة فإن قطر لا تظهر لواشنطن فقط أنها قد تستفيد من إبرام الصفقات مع الدوحة حتى إذا اختلف الطرفان على الصعيد السياسي بل تستطيع أيضا أن تفسح لنفسها مجالا للمناورة. ومن أبرز هذه الخلافات ما يتعلق بسوريا.

وفي الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر أيلول الماضي عرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن تستضيف بلاده حوارا مفيدا لرأب الصدع بين دول الخليج العربية وإيران. كما أبدى شعوره بالإحباط من مساعي السلام السورية في تعليقات قال دبلوماسيون إنها تستهدف فيما يبدو الدعم الأمريكي الباهت للمعارضة في سوريا. ووصف فشل العالم الخارجي في تسوية الصراع بأنه "جريمة كبرى".

وفي حين أن قطر من أشد خصوم الرئيس السوري بشار الأسد فإن قيودها المخففة على أطراف يشتبه أنها تمول جماعات المعارضة أعطتها في واشنطن صورة أنها مكان يسهل فيه تمويل الإرهاب. وقد حاولت الدوحة الرد على الانتقادات بمساعدة الولايات المتحدة عام 2012 في تحرير الصحفي بيتر ثيو كيرتس الذي كان محتجزا في سوريا وذلك من خلال وساطة مكثفة. بحسب رويترز.

ووافقت على الإشراف على أنشطة خمسة من قيادات طالبان تم الإفراج عنهم من السجن الأمريكي في خليج جوانتانامو ونقلوا جوا إلى قطر في إطار مبادلتهم بالجندي الأمريكي بو بيرجدال الذي كان محتجزا في أفغانستان لسنوات. ويقول محللون إن القنوات التي تربط قطر بجماعات إسلامية تعجز الولايات المتحدة عن التواصل معها تجعل من الصعب التخلي عنها كحليف.

السعودية

الى جانب ذلك طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بالعودة عن قرارها تزويد سلاح الجو السعودي الذي ينفذ ضربات جوية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، بذخائر اضافية بأكثر من مليار دولار. ونقلت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، عن نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا جو ستورك قوله "الحكومة الاميركية على علم جيد بالضربات العشوائية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية، وادت الى مقتل المئات من المدنيين في اليمن منذ آذار/مارس"، تاريخ بدء التحالف غاراته.

واضاف ستورك في البيان "الى حين تجري السعودية تحقيقا في ما يبدو انه غارات غير قانونية لمقاتلات التحالف وتتخذ اجراء مناسبا، لا يجدر بالولايات المتحدة تزويدهم المزيد من القنابل". واعتبر "تزويد المملكة بالمزيد من القنابل في هذه الظروف، وصفة لوفيات اكثر في صفوف المدنيين، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة عنها جزئيا". واعلنت وزارة الخارجية الاميركية الموافقة على طلب السعودية شراء قرابة 19 الف قنبلة وصاروخ موجه لسلاح الجو، في صفقة تبلغ قيمتها 1,29 مليار دولار.

وردا على سؤال حول انتقاد منظمات حقوقية للسعودية، قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر بعيد اعلان الموافقة على الصفقة، "لا يمكن ان يكون هناك حل عسكري للنزاع"، داعيا الحوثيين الى "وقف مضايقة ومهاجمة المواطنين والاراضي السعودية ودعم عملية الامم المتحدة اي حل سلمي". ويشمل الطلب السعودي 12 الف قنبلة بزنة تتراوح بين 200 و900 كلغ، و1500 "قنبلة خارقة" قادرة على اختراق اهداف محصنة او تحت الارض، و6300 صاروخ موجه من طراز "بايفواي 2" و"بايفواي 3". كما تتضمن معدات تتيح توجيه الصواريخ من خلال الاقمار الاصطناعية.

وتقود المملكة منذ نهاية آذار/مارس تحالفا عربيا ينفذ ضربات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، دعما للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. وبدأ التحالف الصيف الماضي، بتوفير دعم ميداني للقوات الموالية لهادي. وبحسب ارقام الامم المتحدة، ادى النزاع في اليمن الى مقتل اكثر من 5700 شخص وجرح قرابة 27 الفا منذ آذار/مارس الماضي، منهم قرابة 2700 قتيل واكثر من 5300 جريح من المدنيين.

من جانب اخر قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الانساني في حرب اليمن. وقال هاموند في برنامج تلفزيوني بهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "ينفي السعوديون ارتكاب أي خروقات... (ولكننا) بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة.

"نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الانساني. لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك. حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية (لصادرات) الأسلحة." وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قميتها أربعة مليارات استرليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة الى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة على ذلك.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن التحالف بقيادة السعودية السبب وراء أغلب الضحايا المدنيين في اليمن واتهمت القوات العربية باستخدام قنابل عنقودية تحظرها معظم الدول. وقالت إن الحوثيين أيضا انتهكوا القانون الدولي الانساني. وينفي التحالف بقيادة السعودية استهداف مدنيين. بحسب رويترز.

وقال هاموند إنه على علم بأن السعوديين استخدموا في اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا. وأضاف لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانوني بما يتماشى مع القانون الدولي الانساني وسنراقب ذلك عن كثب." وقال إنه أثار قضية استخدام الأسلحة في اليمن خلال زيارة قام بها للسعودية في الآونة الأخيرة.