الإيرانيون نفذوا هجومهم ومرحلة التصعيد قد انتهت بالنسبة لطهران. وواشنطن لا تريد تصعيدا من إسرائيل. حدثت الكثير من الوقائع في الآونة الأخيرة التي تعيد التذكير بالمخاطر التي تحيق بالمنطقة. وواجهت إسرائيل ضغوطا من حلفائها للتحلي بضبط النفس وتجنب تصاعد الصراع في المنطقة فيما تدرس كيفية الرد...
قال مسؤولون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم مضاد على إيران إذا قررت إسرائيل الرد على هجوم كبير تعرضت له مساء السبت بطائرات مسيرة وصواريخ.
ويؤجج احتمال اندلاع حرب مفتوحة بين الخصمين اللدودين تنجر إليها الولايات المتحدة التوتر في الشرق الأوسط، مما دفع قوى عالمية ودولا عربية إلى الدعوة لضبط النفس في سبيل تجنب مزيد من التصعيد.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى اتصالات هاتفية يوم الاثنين بنظراء في الشرق الأوسط وأوروبا، عبر فيها عن دعمه لإسرائيل بعد الهجمات التي شنتها إيران عليها لكنه شدد أيضا على ضرورة الاستقرار الإقليمي لمنع اتساع رقعة الصراع.
وأطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ مساء يوم السبت في ضربة انتقامية بعد ما يعتقد أنها غارة إسرائيلية على مجمع سفارتها في سوريا. وتم إسقاط معظم الطائرات المسيرة والصواريخ قبل وصولها إلى إسرائيل.
وقال البنتاجون إن إيران لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على إسرائيل، وإن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع طهران.
وواجهت إسرائيل ضغوطا من حلفائها للتحلي بضبط النفس وتجنب تصاعد الصراع في المنطقة فيما تدرس كيفية الرد على الهجوم الإيراني. وقال رئيس أركان الجيش إن إسرائيل سترد على الهجوم.
وأجرى أوستن اتصالات منفصلة يوم الاثنين مع ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر خالد بن محمد العطية. وأفاد البنتاجون بأنه أدان هجمات إيران خلال تلك المكالمات وقال إن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الصراع.
وقال البنتاجون إن أوستن أبلغ نظراءه بأنه “في حين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، فإننا سنواصل الدفاع عن إسرائيل والجنود الأمريكيين”.
وأضاف البنتاجون أن أوستن عبر خلال اتصاله بجالانت عن دعمه للدفاع عن إسرائيل و”أكد مجددا على الهدف الاستراتيجي المتمثل في الاستقرار الإقليمي”.
وقال متحدث باسم البنتاجون للصحفيين في وقت سابق من يوم الاثنين “ما إذا كانت إسرائيل ستقرر الرد على إيران أم لا.. هو أمر تقرره إسرائيل”.
وأدى التوتر بين إسرائيل وإيران لزيادة المخاوف من أن العنف الذي اندلع مع حرب غزة ينتشر أكثر في المنطقة. ومنذ بدء الحرب في القطاع الفلسطيني في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وقع تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل والجماعات المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا واليمن والعراق.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عُقد يوم الأحد ردا على الهجوم “الشرق الأوسط على حافة الهاوية. شعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في صراع مدمر واسع النطاق. الآن حان الوقت لنزع فتيل الصراع وخفض التصعيد”.
ودعا روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، المجلس المكون من 15 عضوا إلى التنديد صراحة بالهجوم الإيراني، وقال إن مجلس الأمن ملتزم باتخاذ إجراءات حتى لا يمر الهجوم الإيراني دون رد.
وأضاف “في الأيام المقبلة وبالتشاور مع الدول الأعضاء الأخرى، ستستكشف الولايات المتحدة إجراءات إضافية لمحاسبة إيران هنا في الأمم المتحدة”، دون أن يحدد الإجراء الذي ستتخذه بلاده.
وتابع قائلا “لأكن صريحا، إذا اتخذت إيران أو وكلاؤها إجراءات ضد الولايات المتحدة أو اتخذت إجراءات أخرى ضد إسرائيل، فستتحمل إيران المسؤولية”، مضيفا أن الولايات المتحدة أحيطت علما بتصريحات جوتيريش وأن تصرفات واشنطن دفاعية.
وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن مع أقرانهما في السعودية وتركيا ومصر والأردن، وشددا على ضرورة تجنب التصعيد وأهمية وجود رد دبلوماسي موحد، وأكدا على أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للدفاع عن إسرائيل.
وانخفضت الأسهم الآسيوية وصعدت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تأثر معنويات المخاطرة سلبا، كما تراجعت أسعار النفط.
وقال وارن باترسون رئيس استراتيجية السلع الأولية في آي.إن.جي “استوعبت الأسواق إلى حد كبير احتمال وقوع هجوم في الأيام السابقة له. وإضافة إلى ذلك فإن الضرر المحدود وحقيقة عدم وقوع خسائر في الأرواح تعني أن الرد الإسرائيلي ربما يكون أكثر توازنا”.
وأضاف “لكن من الواضح أن ما زال هناك الكثير من الضبابية، وكل هذا يعتمد على كيفية رد إسرائيل الآن”.
وشنت إيران الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه بأنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أدت إلى مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران في المنطقة بسبب الحرب في غزة.
ومع ذلك، فإن الهجوم بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، جرى إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن أغلبها أُسقط بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.
بدوره قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران سيقلص فرص جو بايدن في إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
وقال ميدفيديف عبر تطبيق تليجرام “أمريكا لا تريد حربا كبيرة في الشرق الأوسط… عمليات القتل في غزة تقلص فرص بايدن في الانتخابات، وسيؤدي اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران إلى مزيد من الشكوك حول ذلك”.
عقوبات نفطية
قال محللون إن الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل من غير المرجح أن يؤدي إلى فرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظرا للمخاوف إزاء ما يترتب على هذه العقوبات من ارتفاع أسعار الخام وإثارة غضب الصين أكبر مشتر للنفط.
وبعد وقت قصير من شن طهران الهجوم مطلع هذا الأسبوع للرد على ضربة يشتبه بأنها إسرائيلية في الأول من أبريل نيسان على القنصلية الإيرانية في دمشق، اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بايدن بالفشل في تطبيق الإجراءات الحالية وقالوا إنهم سيبحثون هذا الأسبوع سلسلة من مشاريع القوانين لتشديد العقوبات على إيران.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز لشبكة فوكس نيوز يوم الأحد إن الإدارة الأمريكية سهلت على إيران بيع النفط وبالتالي جمع عائدات تستخدم في “تمويل النشاط الإرهابي”.
ومن شأن الضغوط السياسية التي تتعرض لها الحكومة الأمريكية من أجل معاقبة إيران أن تطرح مشكلة شائكة تتمثل في كيفية ردع مثل هذه الهجمات في المستقبل دون تصعيد التوترات بالمنطقة ولا رفع أسعار النفط وإغضاب الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني.
وتقول واشنطن منذ شهور إن من بين أهدافها الأساسية منع الصراع في غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل من التحول إلى حرب إقليمية أوسع، وإن الهدف الرئيسي هو عدم تدخل طهران بشكل مباشر.
وقال بعض المحللين المعنيين بقضايا الشرق الأوسط إنهم يشكون في أن بايدن سيتخذ تدابير مهمة لتعزيز تطبيق العقوبات الأمريكية الحالية من أجل تضييق الخناق على صادرات النفط الخام التي تشكل شريان الحياة لاقتصاد إيران.
وقال سكوت موديل الضابط السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي لمجموعة رابيدان للطاقة “حتى إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فمن الصعب أن نرى إدارة بايدن تهرع، لمحاولة اتخاذ إجراء أو تنفيذ العقوبات الحالية أو عقوبات جديدة لتقليص أو كبح (صادرات النفط الإيرانية) بأي طريقة مجدية”.
وأعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني في عام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي. وسعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من تلك الإجراءات بفرض عقوبات على شركات في الصين والإمارات ودول أخرى.
وعلى الرغم من هذه المساعي، تشير تقديرات رابيدان إلى أن صادرات النفط الإيرانية بلغت ما بين 1.6 مليون إلى 1.8 مليون برميل يوميا، باستثناء المكثفات، وهي نفط خفيف جدا. وقال موديل إن هذا قريب جدا من مستوى المليوني برميل يوميا للصادرات الإيرانية قبل العقوبات.
ومن العوامل التي ستثني السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي بايدن عن التحرك بقوة لحد من صادرات النفط الإيرانية التأثير المحتمل على أسعار البنزين.
وقالت كيمبرلي دونوفان، الخبيرة المعنية بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال في مؤسسة المجلس الأطلسي الأمريكية البحثية، إن العقوبات المتعلقة بالنفط لم يتم تطبيقها بصرامة في العامين الماضيين.
وأضافت “لا أتوقع أن تشدد الإدارة الإجراءات التنفيذية ردا على الهجمات التي شنتها إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل مطلع الأسبوع، وذلك في المقام الأول نظرا للمخاوف من أن يؤدي هذا إلى زيادات في أسعار النفط”.
وقالت “أسعار النفط، وبالتالي أسعار البنزين في محطات الوقود، تشكل عاملا حرجا خلال عام الانتخابات”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن لم ترفع أي عقوبات عن إيران وتواصل زيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية.
وأضاف “عقوباتنا واسعة النطاق والمتداخلة على إيران لا تزال قائمة، ونواصل تطبيقها”.
الصين
قد تؤدي العقوبات القوية إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون والأمريكيون إصلاحها بعد فترة عصيبة أعقبت إسقاط الولايات المتحدة العام الماضي ما يشتبه أنه بالون مراقبة صيني عبر الأراضي الأمريكية.
ويتم تصنيف جميع النفط الإيراني الذي يدخل الصين تقريبا على أن مصدره ماليزيا أو دول شرق أوسطية أخرى، ويتم نقله بواسطة “أسطول مظلم” من الناقلات القديمة التي عادة ما تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند التحميل في الموانئ الإيرانية لتجنب رصدها.
وقدرت شركة فروتيكسا أناليتكس المتخصصة في تتبع الناقلات أن الصين حصلت على رقم قياسي بلغ 55.6 مليون طن متري أو 1.11 مليون برميل من الخام الإيراني يوميا في العام الماضي. ومثل ذلك ما يقرب من 90 بالمئة من صادرات إيران من النفط الخام و10 بالمئة من واردات الصين من النفط.
وأشار عدد من المحللين إلى أن واشنطن قد تتخذ بعض الإجراءات لخفض صادرات النفط الإيرانية جزئيا لتخفيف أي رد فعل إسرائيلي على الضربات الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.
لكنهم قالوا إن هذا لن يرقى إلى مستوى إجراء قوي مثل فرض عقوبات على مؤسسة مالية صينية كبرى وبدلا من ذلك قد يشمل استهداف كيانات صينية أو كيانات أخرى تشارك في مثل هذه التجارة.
وقال مصدر مطلع على هذا الأمر “إذا كنت تريد حقا ملاحقة صادرات النفط الإيرانية، نعم، فسيتعين عليك اتخاذ إجراء مؤثر ضد الصين”.
وأضاف “هل ستلاحقون البنوك الكبرى فعلا؟ هل ستفعلون شيئا لم تفعله الإدارة (الأمريكية) وحتى إدارة ترامب لم تفعله؟”.
وقال جون ألترمان محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن هناك حدودا لما يمكن أن تفعله واشنطن لفرض عقوبات وإن المتهربين بارعون في العثور على الثغرات.
وأوضح “أتوقع أن أرى تحركا بسيطا في اتجاه (فرض) عواقب اقتصادية على إيران، لكنني لا أتوقع أن يتمكن البيت الأبيض – أو أي إدارة في المستقبل – من إغلاق صنبور النفط الإيراني بشكل كامل”.
كوريا الجنوبية
بدوره قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إنه يجب أن يكون هناك رد وقائي على أي عوامل خطر ناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، وذلك بسبب اعتماد البلاد على إمدادات الطاقة من المنطقة.
وقال يون في بداية اجتماع لمجلس الوزراء إن التوتر في الشرق الأوسط له تأثير مباشر على أسعار النفط العالمية وهو ما يؤثر بدوره كثيرا على اقتصاد كوريا الجنوبية وسلسلة التوريد.
وتابع دون الخوض في تفاصيل “يجب أن يكون هناك رد وقائي على عوامل الخطر المختلفة التي يمكن أن تنشأ”.
وأضاف يون أن 60 بالمئة من النفط الذي تستورده كوريا الجنوبية يعبر من خلال مضيق هرمز.
وقال “الزيادة الكبيرة في تكاليف النقل وارتفاع أسعار النفط سيؤدي بشكل مباشر إلى صعود الأسعار بالنسبة لنا”.
دول الخليج
بدورها قالت مصادر خليجية إن دول المنطقة تسعى لمنع اندلاع حرب إقليمية شاملة، في أعقاب الضربات التي شنتها إيران على إسرائيل لأول مرة منذ تأسيسها، خشية أن يؤدي التصعيد الجديد إلى وضعها في مرمى النيران أو أن تكون عرضة لخطط الخراب الرامية لإعادة تشكيل المنطقة.
وقد تكون السعودية والإمارات على وجه الخصوص في وضع جيد لأداء دور بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة بعد التقدم الدبلوماسي الذي تحقق في السنوات القليلة الماضية واستفادت منه جميع تلك البلدان.
وتسعى دول الخليج الحليفة لواشنطن إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات مع إيران وإسرائيل لوضع حد للمخاوف الأمنية القائمة منذ فترة طويلة كي يتسنى لها التركيز على مشروعاتها الداخلية.
ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، وكانت السعودية تدرس اتفاقا مماثلا يتضمن كذلك اتفاقا دفاعيا مع الولايات المتحدة إلى أن أطاحت حرب غزة بالجهود الدبلوماسية في هذا الصدد. وأنهت الرياض خلافاتها مع إيران العام الماضي بعد أن ظلت قائمة لسنوات.
غير أن سياسة الوفاق تلك تواجه الآن أكبر تهديد لها على الإطلاق بعد أن بلغ الخطر ذروته على السلام في المنطقة الأوسع عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقد يتسع نطاق الحرب المباشرة بين إسرائيل وإيران بسرعة ليشمل دول الخليج التي يقع مجالها الجوي بين البلدين، والتي تستضيف عدة قواعد عسكرية للولايات المتحدة التي تعهدت بالدفاع عن حليفتها إسرائيل.
وقال مصدر خليجي مقرب من الدوائر الحكومية “لا أحد يريد التصعيد. الجميع يريد احتواء الوضع”، مضيفا أنه من المحتمل أن جهودا دبلوماسية واسعة النطاق جارية عبر اتصالات هاتفية.
وقال المصدر “لا يقع الضغط على إيران وحدها. الضغط الآن على إسرائيل حتى لا ترد”، مضيفا أن تداعيات أي هجوم إسرائيلي على مواقع إيرانية مهمة “ستؤثر على المنطقة برمتها”.
وقال مصدر خليجي آخر مطلع على وجهات النظر الرسمية إن دول الخليج والعراق والأردن تحث كلا من إيران والولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل، على عدم التصعيد. وقال المصدران إن واشنطن تضغط بالفعل على إسرائيل لممارسة ضبط النفس.
وأضاف المصدر المطلع أن الولايات المتحدة تستخدم في الوقت نفسه دول الخليج لإيصال رسائل إلى إيران بعدم مواصلة التصعيد.
وقال المصدر “الواضح أن الخليجيين مستخدمين كحملة رسائل من قبل الأمريكيين والإيرانيين. وفيه اتصال مباشر بين السعودية وإيران لضبط الأمور”.
غير أن المصادر والمحللين في الخليج يعتقدون أن اللحظة الأكثر خطورة ربما تكون قد مرت.
وقال عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث المقرب من الدوائر الحكومية، إن “الإيرانيين نفذوا هجومهم”، مشيرا إلى أن مرحلة التصعيد قد انتهت بالنسبة لطهران. وأضاف أن واشنطن لا تريد تصعيدا من إسرائيل.
حدثت الكثير من الوقائع في الآونة الأخيرة التي تعيد التذكير بالمخاطر التي تحيق بدول الخليج.
وأعلنت إيران أمس السبت احتجاز سفينة شحن في مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يمر عبره معظم صادرات الطاقة من دول الخليج، وهددت بإغلاق جميع ممرات الشحن هناك.
وفي الوقت نفسه، تشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات متكررة على حركة الملاحة وأطلقت في الأشهر الماضية طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل بعيدا عن المجال الجوي السعودي.
وخاضت السعودية قتالا ضد جماعة الحوثي استمر لسنوات إلى أن اتخذت خطوات نحو اتفاق سلام في ديسمبر كانون الأول.
وهاجم الحوثيون منشآت الطاقة الرئيسية في السعودية عدة مرات خلال السنوات المنصرمة قبل دفع محادثات السلام قدما العام الماضي، لكن لا يزال بمقدورهم القيام بذلك مجددا.
وقصف الحوثيون في 2019 منشآت رئيسية سعودية تتعامل مع غالبية إنتاج النفط الخام في المملكة، وفي عام 2022 هاجموا ثلاث شاحنات تنقل النفط في الإمارات.
وقال المصدر “سعر النفط هيرتفع بيأثر على حركة النفط بمضيق هرمز. بيرتفع السعر بدرجة كبيرة جدا بسبب انخفاض الكميات المعروضة”، موضحا النتائج المحتملة في حال شن حرب أوسع نطاقا في المنطقة.
ويحاول ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للملكة، منذ سنوات التركيز على رؤيته الطموحة المتمثلة في تطوير مشاريع ضخمة في السعودية بعيدا عن الوضع الجيوسياسي.
وقال المحلل السعودي عزيز الغشيان إن الطموحات الاقتصادية للملكة تأتي في صميم مساعيها الرامية إلى تحقيق انفراجة في العلاقات مع إيران، لكنه أوضح أن المملكة لا تزال قلقة للغاية أيضا بشأن الوضع الأمني.
وأضاف “الأمر لا يتعلق فقط بالمشاريع في منطقتنا المزدهرة… فهي (السعودية) لا تريد أن تصبح عالقة في مرمى النيران المتبادلة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة”.
وتعرضت سياسات الوفاق لضغوط بالفعل بسبب الحرب في غزة.
ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقي سلام مع إسرائيل في 2020 ضمن ما يعرف باسم “اتفاقيات إبراهيم”، وكانت السعودية تدرس أن تحذو حذوهما مقابل التزامات أمنية أمريكية.
وأنهت السعودية وإيران العام الماضي خلافا مدمرا استمر عقودا وأجج التوتر في أنحاء المنطقة بعد أن وقعتا اتفاقا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية وتجنب الإضرار بمصالح كل منهما.
لكن الدمار في غزة عرقل اتخاذ تحركات جديدة نحو السلام مع إسرائيل وسط مخاوف في الخليج بسبب دعم إيران لحلفائها الشيعة في المنطقة الذين استهدفوا قواعد أمريكية في العراق وأماكن أخرى.
وقال الغشيان إن الرياض وأبوظبي ستتأكدان من نجاح سياستهما في حال نجحت حالة الوفاق في السماح لدول الخليج بتهدئة التوترات في المنطقة.
وأضاف “لو لم يكن هناك تطبيع وتقارب سعودي إيراني، كانت السعودية ستصبح أكثر قلقا الآن”.
اضف تعليق