يتناول المقال الجدل بشأن الحجاب الإسلامي في المؤسسات التعليمية بأذربيجان، ويعرض القرارات الحكومية التي يرى الكاتب أنها تقيّد حرية الطالبات والمعلمات وحقهن في التعليم. ويستند إلى الدستور الأذربيجاني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والطفل والمرأة لبيان تعارض تلك القيود مع الحريات الأساسية. ويقترح مسارات قانونية وطنية وإقليمية ودولية للطعن...

يعتنق جلّ الأذربيجانيين الدين الإسلامي الحنيف، حيث تصل نسبتهم إلى ما يربو على (95%)، وغالبية هؤلاء من أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، بيد أن الغريب تواصل الجدل هناك بخصوص الحجاب منذ سنوات طوال، وبالتحديد فيما عُرف بموقع الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية، في خضم سعي الدولة إلى تكريس العلمانية امتثالًا للمادة السابعة من دستور البلاد لعام 1995، والتي ورد فيها: «الدولة الأذربيجانية جمهورية ديمقراطية، قانونية، علمانية».

وفي تموز المنصرم، أقرّ البرلمان تعديلات بخصوص قانون التعليم العام في البلاد، تضمنت «التأكيد على دمج القيم الوطنية العلمانية بالتعليم وتوحيد القواعد المنظمة للمؤسسات التعليمية»، بموجب التعديل التشريعي رقم (434) في 7 تموز 2026، الصادر تحت عنوان «الوطنية والعلمانية في قانون التعليم العام». فمضى الرئيس إلهام علييف بالمصادقة على القانون بالمرسوم رقم (790)، وتم تكليف الحكومة بتنفيذه وإصدار ضوابط أكثر صرامة لضمان تنفيذ القانون، فأصدر رئيس الحكومة القرار رقم (309) يوم 21 من شهر أيلول، تم بموجبه منع أي إضافة على الزي المدرسي تتعارض مع المبادئ العلمانية، حيث ورد فيه: «يُمنع الطلاب من استخدام أية ملابس تخل بوحدة الزي المدرسي المعتمد، ولا تتوافق مع مبدأ علمانية التعليم العام».

وعلى الرغم من أن القرار لم يسمِّ الحجاب الإسلامي بالاسم، إلا أن المؤسسات التعليمية بادرت إلى تفسير التوجيه بأنه يشمل الحجاب أو (غطاء الرأس) للطالبات في تلك المؤسسات. ومن ثم صدر قرار آخر يحمل الرقم (325) في 6 تشرين الأول، يؤكد المضامين ذاتها بالنسبة لكل من المدرسات والعاملات، ورد فيه: «يجب أن تكون ملابس المعلمين متوافقة مع مبدأ علمانية التعليم».

والذريعة التي تتذرع بها السلطات العامة أن ما تقدم جاء تطبيقًا لما ورد في المادة (18) من الدستور، التي تنص على أن: «أولًا: الدين في جمهورية أذربيجان منفصل عن الدولة. وجميع الأديان متساوية أمام القانون. ثانيًا: يُحظر نشر ودعاية الأديان (الحركات الدينية) التي تهين الكرامة الإنسانية وتتعارض مع مبادئ الإنسانية. ثالثًا: يكون نظام التعليم الحكومي ذا طابع علماني».

بيد أن الواقع يشير إلى أن هنالك دوافع سياسية وغايات مصلحية وراء القرار، فالعلمانية لا تعني بحال من الأحوال تجريد الناس من كرامتهم أو امتهانها بأي شكل من الأشكال عند قسرهم على التخلي عن معتقداتهم وواجباتهم الدينية، حيث يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾.

فمثل هذه القرارات تتعارض صراحة ودلالة مع الشريعة الإسلامية التي يعتنقها غالبية الشعب الأذربيجاني، ولا محل للقول بالتقيّد بنصوص الدستور، فإرادة الشعب هي الدستور الحقيقي الذي عبّر عنه برفض قاطع لمثل هذه السياسات الخاطئة التي أُريد ويُراد الآن أن تُطبّق عليه، حيث لا تُعد هذه المحاولة الأولى من نوعها، بل سبق للحكومة أن اتخذت خطوات مماثلة في العامين 2010 و2012، وتراجعت عنها تحت ضغط الشارع الرافض لترك القيم الأخلاقية السامية التي تمثل هويته الحقيقية.

ومن الواضح أن القرار أثار موجة من الاحتجاجات في داخل البلاد وخارجها، لكونه يضع المتعلمات بين خياري خلع الحجاب أو ترك مواصلة الدراسة، وازداد الأمر سوءًا مع حملة الشرطة الأمنية ضد المحتجين وبعض رجال الدين، وكذلك المدونين والناشطين، وتقرر حبسهم لمدد طويلة على ذمة التحقيق، على خلفية انتقادهم للقرار على وسائل التواصل الاجتماعي أو الحراك الشعبي في الشارع.

وعلى الجانب الإقليمي، نتج عن القرار الحكومي بخصوص الحجاب أزمة في العلاقات التركية الأذربيجانية، نتيجة انتقادات وُجّهت من السياسيين الأتراك ضد القرار الخاص بالحجاب، وبسبب ردة الفعل الأذرية، تراجع الرئيس التركي عن نبرته الحادة بالانتقاد، ووصل الأمر إلى تقديم مستشار الرئيس التركي استقالته بعد أن كان يقود حملة تنديد بالقرار، وأصدرت السلطات في باكو مذكرات اعتقال دولية بحق (30) شخصية تركية، من بينهم رؤساء أحزاب بارزة.

والواقع أن أي تشدد أو مضايقة للأفراد، سواء في أذربيجان أو غيرها، لا بد أن يتلاءم مع الحقوق والحريات التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية على حد سواء، وأن اختصاص الحكومة بتنظيم الحق في التعليم لا يعني إطلاق يدها في التضييق على الأفراد أو مصادرة الحق في التعليم بالنسبة لمن يرتدي الحجاب، بل القيود يُفترض أن تكون:

1. تقتضيها ضرورة ملجئة حقيقية واقعة أو على وشك الوقوع.

2. أن تكون ملائمة وغير تعسفية ومتناسبة مع أسباب فرضها.

3. ألّا تُبنى على أساس التمييز العرقي أو الديني أو الإثني.

4. أن تكون مؤقتة بحدود الظرف الذي اقتضى توقيعها.

ونشير إلى أن الدستور الأذربيجاني النافذ لعام 1995 المعدل ينص في المادة (42) منه على ضمانات مهمة ملزمة للجميع لكفالة الحق في التعليم، حيث ورد النص على أنه: «أولًا: لكل مواطن الحق في التعليم. ثانيًا: تكفل الدولة الحق في التعليم الثانوي العام الإلزامي والمجاني. ثالثًا: يخضع نظام التعليم لرقابة وإشراف الدولة. رابعًا: تضمن الدولة استمرار تعليم الأشخاص الموهوبين والمتفوقين بغض النظر عن وضعهم المالي أو المادي. خامسًا: تضع الدولة الحد الأدنى من المعايير والمقاييس التعليمية».

كما أن ما أقدمت عليه السلطات الأذربيجانية، ولا شك، يخالف الشرعة القانونية الدولية، متمثلة في الآتي:

أولًا: ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والذي ورد فيه بموجب المادة (18) أن: «لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة».

وأضافت المادة (26) من الإعلان أنه: «لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانًا، على الأقل في مرحلته الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميًا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحًا للعموم، ويكون التعليم العالي متاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوقه والحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام».

ثانيًا: ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والذي انضمت إليه أذربيجان يوم 13 آب 1992 بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي، حيث تنص المادة (18) منه على: «لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ولا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة».

ثالثًا: أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والذي انضمت إليه أذربيجان يوم 13 آب 1992 بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي، في المادة (13) منه على أن: «تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والكرامة وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

أ- جعل التعليم الابتدائي إلزاميًا وإتاحته مجانًا للجميع.

ب- تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحًا للجميع بكافة الوسائل المناسبة، ولا سيما بالأخذ تدريجيًا بمجانية التعليم.

ج- جعل التعليم العالي متاحًا للجميع على قدم المساواة، تبعًا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة، ولا سيما بالأخذ تدريجيًا بمجانية التعليم.

د- تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.

هـ- العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح وافٍ بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

و- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيّد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة.

ز- ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيّد دائمًا بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ورهنًا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا».

رابعًا: ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1989، والتي دخلت حيز النفاذ في البلاد يوم 12 كانون الأول 1992، حيث ورد في مادتها التاسعة عشرة ما نصه: «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. وينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها، وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء».

وورد أيضًا في المادة (28) أنه: «تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقًا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيًا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

1. جعل التعليم الابتدائي إلزاميًا ومتاحًا مجانًا للجميع.

2. تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.

3. جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحًا للجميع على أساس القدرات.

4. جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.

5. اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة».

خامسًا: ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، والتي انضمت إليها أذربيجان يوم 10 تموز 1995، والتي ورد في مادتها العاشرة ما نصه: «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في إيجاد:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية».

سادسًا: ما ورد في التعليق رقم (E/C.12/1999/10)، والذي اعتمدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في 8/12/1999، حيث ورد في بنده الأول: «التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، ووسيلة لا غنى عنها لتحقيق حقوق الإنسان الأخرى. وباعتباره حقًا تمكينيًا، يُعد التعليم الوسيلة الأساسية التي تمكن البالغين والأطفال المهمشين اقتصاديًا واجتماعيًا من انتشال أنفسهم من براثن الفقر، واكتساب الوسائل اللازمة للمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم. وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والخطير والاستغلال الجنسي، وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، والحد من النمو السكاني. ويتزايد الاعتراف بالتعليم كواحد من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن للدول القيام بها، لكن أهمية التعليم لا تقتصر على الجانب العملي فحسب، فالعقل المتعلم والمستنير والنشط، القادر على التفكير بحرية وانطلاق، هو أحد متطلبات الحياة الإنسانية».

ونحن في معرض بيان جذور وأسباب المشكلة، لا يفوتنا أن نحدد الحلول الممكنة لوقف الحكومة الأذربيجانية عن غيّها والعودة إلى الرشد. نقترح الآتي من الحلول الممكنة:

أولًا: الحلول وفق القانون الوطني: يمكن للمواطنين الطعن بقرار البرلمان والحكومة أمام الجهات الوطنية ومتابعة الإجراءات القضائية الأصولية صونًا للحق في التقاضي وطلب العدالة المحايدة، حيث يمكن الركون إلى المحكمة الدستورية المؤسسة بموجب المادة (130) من الدستور، والتي تختص بالرقابة على دستورية القوانين منذ تأسيسها عام 1998، فضلًا عن اختصاصها برقابة المراسيم والقرارات الصادرة عن رئيس الدولة والحكومة. كما يمكن اللجوء إلى مفوض الدولة لحقوق الإنسان في أذربيجان (الأمبودسمان)، والمؤسس منصبه بموجب قانون صدر في عام 2001، حيث يراقب قرارات السلطة التنفيذية، ويمكنه أن يقدم طعنًا خاصًا أمام المحكمة الدستورية إذا اقتنع بوجود خرق للقانون أو الدستور أو انتهاك صارخ للحقوق والحريات.

ثانيًا: الحلول الإقليمية: ومنها اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث يمكن للمتضررات من القرار رفع دعاوى أمام المحكمة الأوروبية بما أن أذربيجان عضو في مجلس أوروبا. نعم، هي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لكنها منذ عام 2001 عضو في المجلس الأوروبي، وصادقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2002، حيث إن قرار المنع من التعليم يتعارض صراحة مع المادة (2) من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية، والتي تنص على: «لا يجوز أن يُحرم أي إنسان من حقه في التعليم. في ممارسة المهام التي تتولاها الدولة في مجال التربية والتعليم، عليها احترام حق الوالدين في تأمين هذه التربية والتعليم وفقًا لمعتقداتهم الدينية والفلسفية».

وكذلك المادة (9) من الاتفاقية، التي تنص صراحة على أن: «لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين، ويستلزم هذا الحق، ...، إظهار الدين والممارسات وإحياء الشعائر والمعتقدات فردية أو جماعية في العلن أو في السر بالتعبد أو التعليم. لا يجوز وضع قيود على حرية إظهار الدين أو المعتقدات غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تشكل تدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي».

وكذلك المادة (14) التي تحظر التمييز خلافًا للقانون. قد يعتقد البعض أن هذه الوسيلة غير مجدية لوجود سوابق في دول أخرى، ومنها فرنسا، حيث أعطت المحكمة للدول الأعضاء هامش حرية وتقدير في تنظيم الرموز الدينية بالمدارس، لكن الأمر في أذربيجان مختلف، حيث إن التوسع في القيود يجعل منها مخالفة للمعايير الأوروبية التي تتطلب أن يكون القيد «قانونيًا وضروريًا ومناسبًا وغير قائم على التمييز»، وهو بلا شك غير ضروري بالمدارس الأذرية لكون الغالبية الساحقة من الشعب هم من المسلمين، فلا محل للاحتجاج لكون الطلبة من طيف واحد وديانة وعنصر بشري واحد.

ثالثًا: الحلول الدولية: يمكن اللجوء إلى أجهزة ووكالات الأمم المتحدة، فأذربيجان عضو في المنظمة، وقد صادقت على الكثير من الاتفاقيات الدولية الحقوقية التي ذكرنا بعضها آنفًا، لذا يمكن الاستعانة بالآتي:

أ- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (HRC)، بإرسال شكوى فردية من أفراد متضررين أو من منظمات غير حكومية لها مركز قانوني في أروقة الأمم المتحدة، ومنها منظمة العفو الدولية التي دانت القرار الخاص بالحرمان من الدراسة للفتيات اللواتي يرفضن خلع الحجاب.

ب- اللجنة المنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، لكون القرار ينتهك أدنى مقومات حماية أو تعزيز حقوق الطفل، بل إنه قرار قائم على تمييز عنصري ضد الفتيات المحجبات.

ج- لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)، المنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1979 الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لكون القرار قائمًا بالدرجة الأساس على التمييز غير المبرر بين الفتيات والموظفات من المعلمات، ويؤدي إلى حرمانهن من وظائفهن أو حقهن في التعليم.

د- يمكن اللجوء إلى المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان لإصدار بيان إدانة عاجل للفت أنظار العالم إلى ما يجري في أذربيجان من تمييز غير مبرر.

هـ- يمكن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بوساطة إحدى الدول الرافضة للقرار إن صدقت فيما تعلنه من مواقف.

كذلك يُفترض بمنظمة مثل منظمة التعاون الإسلامي أن يكون لها موقف واضح، وإصدار بيان على الأقل يحث الحكومة في باكو على أن تحترم الهوية الإسلامية للأغلبية الساحقة من الشعب.

.........................................

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2026

هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...

http://ademrights.org

ademrights@gmail.com

https://twitter.com/ademrights

اضف تعليق