يتناول المقال اتساع العجز المالي العراقي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية واستمرار الالتزامات التشغيلية المرتفعة. ويحلل آثار الاختلال في الموازنة والدين والخدمات والاستثمار والقطاع الخاص، ويقدم مقترحات لتطوير الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وحماية المشروعات المنتجة، وتنظيم الاقتراض، وتعزيز الشفافية، وبناء استدامة...
يواجه الاقتصاد العراقي مرحلة دقيقة من الضغوط المالية، بعدما كشفت بيانات وزارة المالية عن اتساع الفجوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في تطور يعكس حجم التحديات التي تواجه المالية العامة عندما تتراجع الموارد النفطية، بينما تستمر الالتزامات الحكومية بوتيرة لا تسمح بالتكيف السريع مع انخفاض الإيرادات. ولم تعد القضية مرتبطة بتذبذب أسعار النفط وحده، وإنما أصبحت تتعلق بقدرة الدولة على المحافظة على انتظام الإنفاق العام، وتمويل الخدمات الأساسية، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية والمالية دون تعريض الاستقرار الاقتصادي لضغوط متزايدة.
فقد بلغ إجمالي النفقات الحكومية حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026 نحو 89.08 تريليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 52.82 تريليون دينار، لتسجل الحسابات المالية فجوة مقدارها 36.26 تريليون دينار خلال تسعة أشهر فقط. وتعني هذه الأرقام أن الموارد المتحققة غطت نحو 59.3% من النفقات، بينما تجاوز الجزء غير المغطى بالإيرادات المباشرة 40% من الإنفاق الفعلي.
وتكشف المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025 عن اتساع سريع في الاختلال المالي؛ إذ ارتفع العجز من نحو 8.13 تريليونات دينار إلى 36.26 تريليون دينار، بزيادة تقارب 346%، بالتزامن مع انخفاض الإيرادات الإجمالية بنسبة 42.5%، وتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 50.8%. وقد جاءت هذه التطورات في ظل الاضطرابات التي أصابت إنتاج النفط وصادراته وحركة الملاحة الإقليمية، وما ترتب عليها من تراجع في التدفقات المالية التي تعتمد عليها الخزينة العراقية.
وتبرز خطورة المؤشرات الجديدة في طبيعة الإنفاق الحكومي؛ فقد استحوذت النفقات الجارية على 96.2% من إجمالي الإنفاق، بينما لم تتجاوز حصة النفقات الاستثمارية 3.8%. ويعني ذلك أن القسم الأكبر من الموارد المتاحة يُستخدم لتمويل الالتزامات المستمرة، مثل الرواتب والرعاية الاجتماعية والمستلزمات والخدمات وأعباء الدين، في حين تتقلص المساحة المالية التي يمكن توجيهها إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية والمشروعات القادرة على توليد فرص العمل والإيرادات المستقبلية.
وتتجاوز تداعيات هذه المعادلة الحسابات الحكومية لتصل إلى النشاط الاقتصادي والمواطن؛ فالإنفاق العام يمثل مصدرًا مهمًا للدخل والطلب على السلع والخدمات، كما ترتبط به رواتب العاملين والتحويلات الاجتماعية والمقاولات والمشروعات الحكومية. وعندما تتراجع قدرة الدولة على تمويل هذه الالتزامات، قد تنتقل الضغوط تدريجيًا إلى الأسواق والقطاع الخاص والاستثمار والخدمات، بحسب طبيعة الإجراءات المتخذة لتمويل العجز وإدارة الإنفاق.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين العجز المالي الذي يمكن أن ينشأ بصورة مؤقتة نتيجة صدمة خارجية، وبين الاختلال المالي الذي يتكرر عندما تنمو الالتزامات الدائمة بسرعة أكبر من نمو الإيرادات المستقرة. فقد تستطيع الدولة تجاوز صدمة محدودة باستخدام الاحتياطيات أو أدوات التمويل المناسبة، لكنها تحتاج إلى إصلاحات أعمق عندما يصبح هيكل الموازنة شديد الاعتماد على مورد متقلب، وتكون معظم النفقات صعبة التخفيض أو إعادة التوجيه خلال الأجل القصير.
وتقدم بيانات عام 2026 فرصة لقراءة هذه المشكلة من زاوية عملية، تبدأ من تحليل الأرقام وتوزيع الإيرادات والنفقات، ثم تنتقل إلى دراسة أثر الالتزامات التشغيلية في مرونة الموازنة، وحدود الاقتراض، والتداعيات المحتملة على الخدمات والاستثمار والقطاع الخاص، وصولًا إلى تحديد الأولويات الضرورية لبناء مالية عامة أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
ماذا تكشف أرقام العجز المالي خلال الأشهر التسعة الأولى؟
يمثل العجز المالي الفرق بين الإيرادات والنفقات خلال فترة محددة، عندما تزيد المصروفات على الموارد المتحققة. وهو مؤشر أساسي لفهم حاجة الحكومة إلى التمويل، لكنه لا يوضح بمفرده جميع تفاصيل الوضع المالي؛ إذ ينبغي النظر أيضًا إلى طبيعة الإنفاق، ومصادر الإيرادات، وحجم الالتزامات القائمة، وطريقة تمويل الفجوة، والقدرة على استمرار الإنفاق خلال الفترات المقبلة.
وتقدم بيانات تنفيذ الموازنة العراقية حتى نهاية سبتمبر 2026 صورة واضحة عن اتساع الفجوة المالية.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الإنفاق خلال الأشهر التسعة الأولى تجاوز الإيرادات بنحو 68.7% من قيمة الإيرادات المتحققة نفسها. كما أن متوسط الفجوة الحسابية بلغ نحو أربعة تريليونات دينار شهريًا خلال تلك المدة، مع ضرورة الانتباه إلى أن هذا المتوسط لا يعكس انتظام العجز شهريًا، لأن الإيرادات النفطية والنفقات الحكومية تتغير من شهر إلى آخر.
وتتضح أهمية المقارنة السنوية عندما ننظر إلى تراجع الإيرادات من 91.85 تريليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 52.82 تريليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2026. فهذا يعني فقدان نحو 39.03 تريليون دينار من الموارد المسجلة خلال عام واحد.
وفي المقابل، ارتفعت فجوة الإيرادات والنفقات من 8.13 تريليونات دينار إلى 36.26 تريليون دينار، أي بزيادة مقدارها 28.13 تريليون دينار. وتوضح هذه المقارنة أن الانخفاض الحاد في الموارد كان عاملًا رئيسيًا في تدهور التوازن المالي، حتى مع وجود تغيرات في مستوى الإنفاق بين الفترتين.
ومع ذلك، ينبغي قراءة العجز المسجل بوصفه فجوة في تنفيذ الموازنة خلال فترة محددة، وليس باعتباره المبلغ الذي اقترضته الحكومة بالفعل أو الدين الجديد الذي أضيف تلقائيًا إلى ذمتها. فتمويل العجز قد يتم باستخدام مصادر متعددة، تشمل الاقتراض والتدفقات النقدية المتاحة والأرصدة السابقة وغيرها من الترتيبات المالية، ويتطلب تحديدها مراجعة بيانات التمويل والدين والخزينة.
كما أن الأرقام تمثل تسعة أشهر، ولا يصح تحويلها مباشرة إلى عجز سنوي نهائي بضربها في نسبة زمنية ثابتة؛ لأن الأشهر الأخيرة من السنة قد تشهد تغيرات مهمة في الإيرادات النفطية ومستوى الصرف وتوقيت تسوية الالتزامات.
وتكشف المؤشرات، رغم هذه الاعتبارات، عن حقيقة أساسية: المالية العامة العراقية أصبحت تواجه فجوة واسعة بين التدفقات المتحققة والالتزامات المنفذة، ما يجعل إدارة السيولة وضبط الأولويات المالية شرطين أساسيين للمحافظة على الاستقرار.
تراجع الإيرادات النفطية.. كيف تنتقل صدمة الطاقة إلى الموازنة؟
تستند المالية العامة العراقية بدرجة كبيرة إلى الإيرادات المتأتية من تصدير النفط الخام، وهو مورد يتأثر بعوامل متعددة، تشمل حجم الإنتاج والكميات المصدرة والأسعار العالمية وتكاليف النقل والاضطرابات الأمنية والسياسية.
وقد كشفت بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عن انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025. ووفق التفصيل المنشور في تقرير دائرة المحاسبة، تراجعت من نحو 81.75 تريليون دينار إلى 40.20 تريليون دينار، أي بانخفاض بلغ 41.55 تريليون دينار.
وتعني هذه الخسارة أن أكثر من نصف الموارد النفطية التي كانت متاحة خلال الفترة المقابلة من العام السابق لم تعد تدخل الخزينة بالمستوى نفسه. ولم يكن هذا الانخفاض نتيجة حركة سعرية عادية وحدها، بل ارتبط كذلك باضطرابات الإنتاج والتصدير والنقل التي شهدتها المنطقة خلال عام 2026.
ويشير تقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى صدمة اقتصادية كبيرة للعراق، بسبب تعطيل إنتاج النفط وصادراته، وتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 12.4% خلال العام، مع اتساع الاختلالين المالي والخارجي وتراجع الاحتياطيات. وهذه نسبة توقعها البنك الدولي في تاريخ التقرير، وليست نتيجة نهائية للنمو السنوي.
وتكشف هذه التطورات عن مسألة مهمة في إدارة الموارد النفطية، وهي أن ارتفاع السعر العالمي لا يضمن بالضرورة ارتفاع الإيرادات الحكومية إذا انخفضت الكميات القابلة للتصدير، أو ارتفعت التكاليف المرتبطة بالنقل والتأمين، أو تعطلت المنافذ التي تمر عبرها الصادرات.
فالإيراد النفطي الفعلي يتحدد من خلال التفاعل بين السعر والكمية والتكاليف وشروط التسويق والتحصيل. وقد تستطيع الدولة الاستفادة من أسعار مرتفعة عندما تكون صادراتها مستقرة، لكنها قد تفقد جانبًا من هذه المكاسب إذا تقلصت قدرتها على إيصال النفط إلى الأسواق.
ولهذا تكتسب مرونة البنية التحتية النفطية أهمية مالية مباشرة؛ إذ لا يتعلق تنويع منافذ التصدير بحماية الصناعة النفطية وحدها، وإنما بحماية قدرة الخزينة على تمويل التزاماتها.
كما أن إدارة المخاطر النفطية تحتاج إلى بناء تقديرات محافظة للإيرادات، تراعي احتمال انخفاض الأسعار أو الكميات المصدرة، بدل الاعتماد على استمرار ظروف سوقية مواتية.
وتبرز هذه الحاجة بصورة خاصة عندما تكون النفقات الحكومية طويلة الأمد أو متكررة، بينما تتغير الإيرادات النفطية بسرعة. فالرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والالتزامات التعاقدية لا تنخفض بصورة تلقائية عندما تتراجع الصادرات أو الأسعار.
ويؤدي هذا التفاوت في سرعة التغير إلى اتساع الفجوة المالية؛ إذ تتراجع الموارد خلال مدة قصيرة، بينما تحتاج إعادة تنظيم النفقات إلى إجراءات مؤسسية وقانونية واجتماعية قد تستغرق وقتًا أطول.
ومن هنا فإن التحدي لا يقتصر على زيادة الإنتاج أو استعادة الصادرات، بل يشمل تطوير قدرة الموازنة على تحمل انخفاض الإيرادات دون اضطرار الدولة إلى تعطيل مشروعات ضرورية أو تأجيل التزامات أساسية.
ويكشف ذلك أهمية بناء سياسة مالية تتعامل مع النفط بوصفه موردًا رئيسيًا معرضًا للتقلب، وتستخدم فترات تحسن الإيرادات لتعزيز الاحتياطيات وتمويل الاستثمارات المنتجة وتخفيف الاعتماد المستقبلي على مورد واحد.
هيمنة النفقات التشغيلية.. لماذا تتقلص مرونة الموازنة العراقية؟
من أكثر المؤشرات دلالة في بيانات عام 2026 أن النفقات التشغيلية بلغت 85.68 تريليون دينار من إجمالي النفقات البالغة 89.08 تريليون دينار، ما يعني أنها استحوذت على 96.2% من الإنفاق الفعلي خلال الأشهر التسعة الأولى.
وفي المقابل، لم تتجاوز النفقات الاستثمارية 3.40 تريليون دينار، بنسبة 3.8% فقط من إجمالي الإنفاق.
وتكشف هذه المعادلة عن محدودية المساحة المالية المتاحة لتطوير البنية التحتية والمشروعات الإنتاجية والخدمات الجديدة، مقابل استمرار تخصيص القسم الأكبر من الإنفاق للالتزامات الجارية.
ولا يعني ارتفاع النفقات التشغيلية أنها جميعًا غير ضرورية؛ فالرواتب تمثل دخلًا للأسر، والرعاية الاجتماعية توفر الحماية للفئات المستحقة، كما تحتاج المؤسسات الحكومية إلى الإنفاق على تشغيل المدارس والمستشفيات والمرافق العامة.
لكن المشكلة تظهر عندما تصبح هذه الالتزامات كبيرة مقارنة بالموارد المستقرة، وتتراجع قدرة الدولة على تمويل الاستثمار والصيانة والتطوير.
وقد بلغت تعويضات الموظفين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 46.13 تريليون دينار، أي ما يعادل 87.3% من إجمالي الإيرادات المتحققة. وبلغت مخصصات الرعاية الاجتماعية نحو 20.57 تريليون دينار، بينما أظهرت البيانات بندًا آخر يتعلق بخدمات والتزامات مالية ومصروفات مرتبطة بالدين بقيمة تقارب 7.95 تريليون دينار.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الرواتب وحدها استوعبت ما يقارب سبعة أثمان الإيرادات، في حين أن الرواتب والرعاية الاجتماعية معًا تجاوزتا إجمالي الموارد المتحققة خلال الفترة. وينبغي عدم التعامل مع كل بنود الإنفاق بوصفها مستقلة تمامًا عن غيرها دون مراجعة تصنيفات الحسابات الرسمية، لأن بعض التبويبات المالية قد تختلف بين الجداول المنشورة.
وتكمن المسألة الأساسية في أن الموازنة تحتاج إلى التوفيق بين تمويل الالتزامات الحالية والمحافظة على القدرة المستقبلية للاقتصاد. فالدولة التي تخصص معظم نفقاتها لتغطية المصروفات المتكررة قد تجد صعوبة في تطوير إنتاج الكهرباء، وتوسيع شبكات المياه، وصيانة الطرق، وإنشاء المدارس والمستشفيات، أو تمويل المشروعات التي ترفع الإنتاجية.
ويزداد أثر هذا الاختلال عندما تتعرض الإيرادات لصدمة كبيرة؛ ففي هذه الحالة تصبح النفقات الاستثمارية من أكثر الأبواب تعرضًا للتأجيل، لأنها لا ترتبط دائمًا بالتزامات شهرية مباشرة مثل الرواتب والتحويلات الاجتماعية.
لكن تأجيل الاستثمار بصورة متكررة قد يؤدي إلى تراكم مشكلات البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الصيانة مستقبلًا، وتباطؤ نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، بما يعيد إنتاج الضغوط المالية نفسها خلال السنوات اللاحقة.
وهنا تبرز أهمية التمييز بين الإنفاق التشغيلي الضروري والإنفاق الذي يمكن تحسين كفاءته. فقد تنشأ فرص لتقليل الهدر من خلال تطوير المشتريات الحكومية، وتحسين إدارة الأصول، ورقمنة الإجراءات، ومراجعة العقود، وتقليل ازدواجية الوظائف والإجراءات الإدارية.
كما أن إصلاح الإنفاق لا يعني بالضرورة خفض الخدمات أو تقليل الحماية الاجتماعية، بل يمكن أن يستهدف تحسين طريقة تقديمها، وضمان وصولها إلى المستحقين، ورفع الإنتاجية مقابل الموارد المستخدمة.
وقد أكد صندوق النقد الدولي في مشاوراته مع العراق لعام 2025 أهمية مراجعة الإنفاق غير الأساسي، وضبط نمو فاتورة الأجور، وحماية الاستثمارات العامة ذات الأولوية، خصوصًا في النقل والتجارة والكهرباء والغاز الطبيعي.
ومن هنا فإن الإصلاح المالي يحتاج إلى الانتقال من خفض الإنفاق بوصفه هدفًا مستقلًا إلى إعادة تنظيم العلاقة بين تكلفة الخدمات الحكومية ونوعيتها ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية.
ويصبح بناء موازنة أكثر مرونة مرتبطًا بقدرة الدولة على تحديد الإنفاق الضروري، والإنفاق الذي يمكن تحسين كفاءته، والإنفاق الاستثماري الذي ينبغي المحافظة عليه لما يحققه من نتائج مستقبلية.
الإيرادات غير النفطية.. الحاجة إلى موارد مستقرة وأكثر كفاءة
تكشف بيانات عام 2026 أن الإيرادات غير النفطية بلغت، وفق أحد التفصيلات المنشورة للحسابات المالية، نحو 12.62 تريليون دينار، بما يعادل 24% من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى.
وفي المقابل، شكلت الإيرادات النفطية نحو 76% من إجمالي الموارد المتحققة.
وتحتاج هذه النسب إلى قراءة دقيقة؛ فارتفاع الحصة النسبية للإيرادات غير النفطية لا يعني بالضرورة حدوث تحول هيكلي كبير في الاقتصاد أو زيادة مماثلة في كفاءة التحصيل، إذ قد ترتفع النسبة نتيجة الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية.
ولهذا ينبغي قياس التحسن الحقيقي من خلال مقارنة قيمة الإيرادات غير النفطية نفسها عبر السنوات، وتحليل مصادرها، ومقدار استدامتها، وتكلفة تحصيلها، وآثارها الاقتصادية.
وتضم الإيرادات غير النفطية الضرائب والرسوم والجمارك وأرباح بعض المؤسسات العامة والإيرادات الإدارية والخدمية وغيرها من الموارد.
ويمثل تطوير هذه المصادر عنصرًا أساسيًا في بناء مالية عامة أقل تعرضًا لتقلبات النفط، لكنه يحتاج إلى إصلاحات إدارية وتنظيمية متدرجة، تراعي طبيعة الاقتصاد العراقي وقدرة المنشآت والأسر على تحمل الالتزامات.
فقد يؤدي فرض أعباء إضافية دون تحسين الإدارة الضريبية أو توسيع القاعدة الاقتصادية إلى زيادة الضغط على الأنشطة المنظمة، بينما تستمر قطاعات غير رسمية خارج نطاق التحصيل الفعلي.
ومن هنا تصبح الأولوية لتحسين كفاءة الجباية وتوسيع نطاق الامتثال، وتقليل التسرب والتهرب، وتبسيط الإجراءات، وربط أنظمة الضرائب والجمارك بالمعلومات الاقتصادية والمالية المتاحة.
ويمكن أن يسهم التحول الرقمي في هذا المجال في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتحسين توثيق المدفوعات، وإتاحة متابعة أكثر دقة للإيرادات، وخفض فرص الخطأ الإداري أو التلاعب.
كما أن تطوير المنافذ الحدودية يمثل مدخلًا مهمًا لزيادة الإيرادات الجمركية، عندما يرتبط بتحسين التقييم والتصنيف والتخليص والرقابة، بدل الاكتفاء برفع الرسوم.
وتبرز أهمية توسيع القاعدة الاقتصادية في هذا السياق؛ فالإيرادات الضريبية المستدامة تنمو بصورة أفضل عندما يتوسع النشاط الإنتاجي وتزداد الأرباح وفرص العمل والدخول، لا عندما تعتمد الدولة على زيادة الأعباء على قاعدة اقتصادية محدودة.
ولهذا فإن إصلاح الإيرادات يرتبط بإصلاح بيئة الأعمال، وتسهيل تسجيل المشروعات، وتطوير الخدمات المصرفية والمدفوعات، وتقليل التكاليف الإدارية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أوصى صندوق النقد الدولي بتعزيز الإدارة الضريبية، وتطوير الجمارك، ومراجعة الإعفاءات، والنظر في إصلاحات ضريبية أوسع على المدى المتوسط، مع التأكيد على أهمية تحسين إدارة المالية العامة والقطاع المصرفي.
وتتطلب هذه الإجراءات مراعاة الأثر الاجتماعي؛ إذ ينبغي أن يركز الإصلاح في مراحله الأولى على استرداد الموارد المهدرة وتوسيع الامتثال وتحسين الخدمات، مع حماية الأسر محدودة الدخل والمشروعات الصغيرة من الأعباء غير المتناسبة.
فنجاح النظام الضريبي لا يقاس بحجم الإيرادات فقط، وإنما يرتبط أيضًا بعدالة توزيع الالتزامات، ووضوح الإجراءات، وثقة المكلفين بكفاءة استخدام الموارد العامة.
الاقتراض والدين العام.. كيف يمكن تمويل العجز دون تعميق الاختلال؟
عندما تزيد نفقات الحكومة على إيراداتها، تصبح أمام حاجة إلى تمويل الفرق باستخدام أدوات مالية ونقدية تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها.
وتشمل هذه الأدوات الاقتراض الداخلي والخارجي، والاستفادة من بعض الأرصدة المالية المتاحة، وتنظيم التدفقات النقدية، وإدارة الاستحقاقات القائمة وفق القوانين والضوابط المعتمدة.
لكن طبيعة التمويل تؤثر في الوضع المالي المستقبلي، لأن الاقتراض ينشئ التزامات تتعلق بسداد أصل الدين والفوائد، وقد يرفع تكاليف التمويل عندما تتزايد حاجة الدولة إلى الموارد.
وفي العراق، تكتسب إدارة الدين أهمية إضافية نتيجة اعتماد الإيرادات على النفط، لأن قدرة الدولة على السداد تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على الصادرات والأسعار العالمية.
فإذا استخدمت الحكومة الاقتراض بصورة متكررة لتمويل نفقات جارية دائمة، فقد تنشأ حاجة متزايدة إلى الاقتراض خلال السنوات المقبلة، خصوصًا إذا لم تتحسن الإيرادات أو تتغير بنية الإنفاق.
أما إذا وُجه التمويل إلى مشروعات اقتصادية منتجة، فقد يسهم في توسيع القدرة على توليد الإيرادات وتقليل بعض التكاليف، بشرط اختيار المشروعات بعناية وضمان تنفيذها بكفاءة.
وتظهر هنا أهمية التمييز بين الدين المستخدم لإدارة صدمة مؤقتة، والدين الذي يتحول إلى وسيلة دائمة لسد فجوة هيكلية.
ففي الحالة الأولى يمكن أن يساعد الاقتراض المنظم على المحافظة على استقرار الخدمات والإنفاق الضروري إلى حين تحسن الإيرادات. أما في الحالة الثانية، فقد يؤدي الاستمرار في التمويل بالدين إلى زيادة الأعباء المستقبلية وإضعاف قدرة الموازنة على الاستجابة للصدمات الجديدة.
كما ينبغي الانتباه إلى أثر الاقتراض الداخلي في النظام المصرفي؛ فقد يؤدي توجيه نسبة كبيرة من السيولة المصرفية إلى تمويل الحكومة إلى تقليل الموارد المتاحة لبعض المشروعات الخاصة، بحسب مستوى السيولة والطلب على الائتمان وطبيعة أدوات التمويل.
ولهذا تحتاج إدارة الدين إلى استراتيجية واضحة تحدد الحجم المناسب للاقتراض، وآجال الاستحقاق، وتكاليف الفوائد، وتوزيع المخاطر بين مصادر التمويل، والقدرة المتوقعة على السداد.
ويصبح نشر البيانات المتعلقة بالدين العام والضمانات الحكومية والمتأخرات المالية جزءًا مهمًا من تحسين التخطيط المالي، لأن الالتزامات المستقبلية قد لا تظهر كلها في رقم العجز الدوري.
ومن الضروري أيضًا عدم الخلط بين العجز المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 وحجم الدين العام؛ فالأول يعبر عن فرق الإيرادات والنفقات خلال مدة محددة، بينما يمثل الثاني الرصيد المتراكم للالتزامات المقترضة التي لم تُسدد بعد.
وتتصل هذه المسألة بالمتأخرات المالية للمقاولين والموردين والجهات المتعاقدة مع الحكومة؛ إذ قد يؤدي تأجيل المستحقات إلى تخفيف الضغط النقدي الفوري، لكنه ينقل جزءًا من الأعباء إلى المستقبل، وقد يرفع تكاليف المشروعات أو يعطل الشركات المرتبطة بها.
ومن هنا فإن إدارة العجز تحتاج إلى منظور شامل يضم التدفقات النقدية الحالية والديون القائمة والالتزامات المستقبلية، ويضمن أن تكون قرارات التمويل جزءًا من خطة للاستدامة المالية، لا مجرد استجابة شهرية لنقص السيولة.
الاستثمار العام.. الحلقة الأضعف في مواجهة العجز
تكشف حصة النفقات الاستثمارية البالغة 3.8% من الإنفاق الفعلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عن تحدٍّ يتصل بقدرة الدولة على المحافظة على مشروعات التنمية في ظل الضغوط المالية.
فالاستثمار العام يؤدي دورًا مهمًا في توسيع البنية التحتية وتحسين الخدمات، وقد يسهم في رفع إنتاجية القطاع الخاص وتخفيض تكاليف الأعمال عندما يوجه إلى مشروعات ذات جدوى واضحة.
وتشمل الاستثمارات الضرورية شبكات الكهرباء والمياه والنقل والموانئ والبنية الرقمية والمشروعات الصحية والتعليمية، إلى جانب المشروعات التي ترفع قدرة الاقتصاد على الإنتاج والتصدير.
وعندما ينخفض الإنفاق الاستثماري إلى مستويات محدودة، قد تتراكم احتياجات هذه القطاعات، وتزداد الفجوة بين حجم الطلب على الخدمات وقدرة المرافق العامة على الاستجابة له.
كما أن تأجيل المشروعات القائمة قد يؤدي إلى ارتفاع كلفتها، خصوصًا إذا ترتبت عليه غرامات تعاقدية أو تلف بعض الأعمال المنفذة أو الحاجة إلى إعادة تعبئة المعدات والعمالة.
ولهذا فإن المحافظة على الاستثمار لا تعني تمويل جميع المشروعات دون تمييز، وإنما تتطلب ترتيبها وفق معايير الجدوى والأهمية ودرجة الإنجاز والأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وقد تكون الأولوية للمشروعات القريبة من الاكتمال التي تحقق منفعة واسعة، أو للمشروعات التي تعالج اختناقات رئيسية في الكهرباء والمياه والنقل، أو للمشروعات التي تؤدي إلى خفض نفقات تشغيلية مستقبلية.
وفي المقابل، يمكن تأجيل مشروعات أقل إلحاحًا أو مراجعة تصميمها إذا لم تتوافر لها دراسة جدوى كافية أو مصادر تمويل مستدامة.
وتكتسب الكهرباء أهمية خاصة في هذه المعادلة؛ فضعف منظومة الطاقة يرفع تكاليف الإنتاج على المؤسسات والأسر، ويؤثر في قدرة القطاع الخاص على التوسع، وقد يزيد اعتماد الدولة على حلول تشغيلية مكلفة.
كما أن الاستثمار في الغاز المصاحب وتحسين شبكات النقل والتوزيع والتحصيل يمكن أن يسهم في تقليل بعض الأعباء الاقتصادية والمالية على المدى المتوسط، إذا نُفذ ضمن برامج واضحة وقابلة للقياس.
وتتصل الاستثمارات العامة كذلك بتشغيل العمالة؛ فالمشروعات الإنشائية والخدمية والصناعية تخلق طلبًا على المواد والمعدات والعمل، وتولد فرصًا للمقاولين والموردين والأنشطة المرتبطة بها.
ومن هنا فإن تقليص الاستثمار بصورة حادة قد يخفف الإنفاق في الأجل القصير، لكنه قد يضعف النشاط الاقتصادي والموارد الضريبية والقدرة الإنتاجية مستقبلًا.
ويصبح المطلوب تطوير آلية تسمح بحماية الاستثمار الأساسي من التقلبات النفطية قدر الإمكان، مع تحسين الرقابة على كلف المشروعات ومواعيد تنفيذها ونتائجها.
فالقيمة الحقيقية للإنفاق الاستثماري لا تتمثل في حجم المبالغ المخصصة، وإنما في مقدار ما يضيفه إلى قدرة الاقتصاد على الإنتاج وتقديم الخدمات وتقليل التكاليف المستقبلية.
الخدمات والقطاع الخاص.. كيف تنتقل الضغوط المالية إلى المجتمع؟
ترتبط الموازنة العامة العراقية بالحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال قنوات متعددة، تشمل الرواتب والتحويلات الاجتماعية والإنفاق على الخدمات والمشتريات الحكومية والمشروعات الاستثمارية.
ولهذا فإن اتساع العجز قد يؤثر في قطاعات مختلفة حتى عندما لا تظهر آثاره بصورة متزامنة أو مباشرة.
ففي القطاع الخاص، تعتمد بعض الشركات والمقاولين والموردين على العقود الحكومية أو على الطلب الذي يولده الإنفاق العام. وعندما تتأخر المستحقات أو تتراجع المشروعات الجديدة، قد تواجه هذه الشركات صعوبات في السيولة، تؤثر في قدرتها على دفع الأجور وشراء المواد والوفاء بالتزاماتها.
كما أن تراجع النشاط المرتبط بالمشروعات العامة قد ينتقل إلى قطاعات النقل والتجارة والخدمات والبناء، تبعًا لحجم ارتباطها بالإنفاق الحكومي.
أما في الخدمات العامة، فقد يؤدي الضغط على الموازنة إلى زيادة صعوبة تمويل الصيانة والتجهيز والتحديث، خصوصًا عندما تمنح الأولوية للنفقات التي يتعذر تأجيلها.
وقد تجد المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية نفسها أمام حاجة إلى المحافظة على مستوى الخدمات، مع محدودية الموارد المخصصة للتجهيزات والمستلزمات والتطوير.
لكن حدوث هذه الآثار ليس نتيجة حتمية للعجز؛ إذ يتوقف على خيارات الحكومة في توزيع الإنفاق، ومقدار التمويل المتاح، وكفاءة إدارة الموارد، وقدرتها على حماية البنود الأساسية.
وتبرز هنا أهمية إدارة الأولويات الاجتماعية، لأن تقليل الإنفاق بطريقة غير مدروسة قد يؤدي إلى تحميل الأسر محدودة الدخل كلفة أكبر من غيرها، خصوصًا إذا مس الخدمات الضرورية أو برامج الحماية الاجتماعية.
وفي المقابل، قد تساعد مراجعة الهدر وتحسين المشتريات وتنظيم التحصيل في تخفيف الضغوط دون تقليل جودة الخدمات.
وتتصل المشكلة أيضًا بالثقة الاقتصادية؛ فالمستثمر يحتاج إلى توقعات معقولة بشأن استقرار السياسات والإنفاق العام وقدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها.
وعندما تزداد المخاوف من التأخر في المدفوعات أو توقف المشروعات، قد يصبح المستثمر أكثر تحفظًا في التوسع، وقد ترتفع التكلفة التي يطلبها المقاول أو المورد مقابل تحمل المخاطر.
ولهذا فإن انتظام تسديد الالتزامات ونشر المعلومات المالية وإعلان أولويات المشروعات يمثل عناصر مهمة في المحافظة على النشاط الاقتصادي.
كما أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة تسمح له بالتوسع بعيدًا عن الاعتماد المفرط على العقود الحكومية، من خلال تحسين التمويل والطاقة والبنية التحتية والإجراءات الإدارية وحماية المنافسة.
وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن إصلاحات سوق العمل والقطاع المالي وبيئة الأعمال والحوكمة يمكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو غير النفطي في العراق خلال الأجل المتوسط.
ومن هنا فإن أثر العجز في المجتمع لا يتحدد بحجمه وحده، بل يرتبط بكيفية إدارته؛ فقد تستطيع الدولة تقليل بعض مخاطره من خلال حماية الخدمات الأساسية والاستثمار المنتج، وضمان انتظام المدفوعات ذات الأولوية، وإشراك القطاع الخاص في تطوير النشاط الاقتصادي.
ويصبح الإصلاح المالي أكثر استدامة عندما يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية بقدرة الدولة على إدارة مواردها بصورة مستقرة وشفافة، ويحافظ في الوقت نفسه على مقومات النمو وفرص العمل.
السيناريوهات المالية المحتملة.. بين تعافي الإيرادات واستمرار الاختلال
تتوقف التطورات المالية خلال الأشهر المقبلة على مجموعة من العوامل، أبرزها استقرار إنتاج النفط وصادراته، واتجاه الأسعار العالمية، وحجم الإنفاق الحكومي، وقدرة المؤسسات على تعبئة الإيرادات غير النفطية وتنظيم التمويل.
ويمكن تحديد ثلاثة سيناريوهات رئيسية تساعد على فهم المسارات الممكنة، دون التعامل معها بوصفها نتائج مؤكدة.
السيناريو الأول: تحسن التدفقات النفطية وتراجع ضغط العجز
يقوم هذا السيناريو على تحسن قدرة العراق على تصدير النفط بصورة منتظمة، واستقرار الممرات التجارية، والمحافظة على مستويات أسعار تسمح بزيادة الموارد.
وقد يؤدي ذلك إلى تخفيف الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وتحسين قدرة الحكومة على تمويل التزاماتها، وتقليل الحاجة إلى الاقتراض قصير الأجل.
لكن تحسن الإيرادات وحده لا يعالج الاختلال الهيكلي في الموازنة إذا استمرت النفقات الجارية في التوسع بالوتيرة نفسها، أو بقيت الموارد غير النفطية محدودة.
ولهذا يمكن أن يمثل التعافي النفطي فرصة لإعادة بناء الهوامش المالية، عندما توجه الموارد الإضافية إلى تقوية الاحتياطيات وتسوية الالتزامات ذات الأولوية وحماية الاستثمار المنتج، بدل تحويل جميع التحسن المؤقت إلى نفقات دائمة جديدة.
السيناريو الثاني: استمرار ضعف الإيرادات واتساع الضغوط التمويلية
يفترض هذا السيناريو استمرار اضطراب الصادرات أو انخفاض الموارد النفطية مقارنة بمستوى الالتزامات الحكومية.
وفي هذه الحالة قد تزداد الحاجة إلى الاقتراض وإدارة السيولة بصورة أكثر تشددًا، وقد تتعرض بعض المشروعات الاستثمارية والتعاقدات غير الأساسية للتأجيل.
كما قد ترتفع أهمية ترتيب المدفوعات ومواعيد الاستحقاق، مع ضرورة تجنب تراكم المتأخرات التي تنتقل آثارها إلى الشركات والموردين والعاملين.
ويعتمد حجم هذه الضغوط على مدى توافر مصادر تمويل مستقرة، وقدرة الحكومة على تحسين الإيرادات غير النفطية، ومستوى النفقات الإلزامية التي لا يمكن تعديلها سريعًا.
السيناريو الثالث: إصلاح مالي تدريجي يعيد التوازن
يرتكز هذا السيناريو على تنفيذ إجراءات متدرجة لزيادة الإيرادات المستقرة وتحسين كفاءة الإنفاق، بالتزامن مع حماية البرامج الاجتماعية والاستثمارات الضرورية.
ويشمل تطوير نظم الجباية والجمارك، ومراجعة المشتريات والعقود الحكومية، وضبط نمو الالتزامات الجديدة، وتحسين إدارة الدين، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي ترفع الإنتاجية.
كما يفترض بناء إطار مالي متوسط الأجل يحدد مسار الإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض لعدة سنوات، مع تحديثه وفق تطورات السوق النفطية.
ويحتاج نجاح هذا المسار إلى مؤسسات قادرة على تنفيذ الإجراءات ومتابعة نتائجها، وتوفير بيانات مالية دقيقة وفي توقيت مناسب.
ويتميز الإصلاح التدريجي بأنه يسمح بتوزيع إجراءات التكيف على مدة زمنية معقولة، بما يقلل الحاجة إلى قرارات مفاجئة قد تؤثر في الخدمات والنشاط الاقتصادي.
ومن هنا فإن السيناريو الأكثر قدرة على تعزيز الاستقرار المالي يتمثل في الجمع بين الاستفادة من أي تحسن في الموارد النفطية وتطوير قدرة المالية العامة على التكيف مع انخفاضها مستقبلًا.
من إدارة العجز إلى بناء الاستدامة المالية
تمثل الاستدامة المالية قدرة الدولة على تمويل وظائفها والتزاماتها بصورة منتظمة، مع المحافظة على مستويات قابلة للإدارة من الدين والعجز، ودون الاعتماد على إجراءات استثنائية متكررة أو تحميل المستقبل أعباء متزايدة.
وتحتاج هذه القدرة إلى توازن بين حجم الإيرادات وطبيعتها من جهة، والإنفاق العام ونتائجه من جهة أخرى.
وفي الحالة العراقية، لا يمكن فصل الاستدامة المالية عن إصلاح العلاقة بين القطاع النفطي والاقتصاد غير النفطي؛ إذ يوفر النفط القسم الأكبر من الموارد الحكومية، بينما يحتاج توسيع القاعدة الاقتصادية إلى استثمارات ومؤسسات وأعمال لا تعتمد بصورة رئيسية على الإنفاق النفطي.
ويعني ذلك أن إصلاح المالية العامة يرتبط بزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الخدمات، لأن الاقتصاد الأكثر تنوعًا يستطيع توليد دخول وأرباح ووظائف تشكل أساسًا لإيرادات حكومية مستقرة.
كما أن الاستدامة المالية تحتاج إلى مراجعة طريقة إعداد الموازنة، بحيث ترتبط التخصيصات بأهداف قابلة للقياس، وتظهر العلاقة بين الإنفاق والنتائج المتحققة في الخدمات والمشروعات.
وقد يساعد تطوير موازنات البرامج والأداء على تحسين توزيع الموارد، لأنه يسمح بربط الإنفاق بمؤشرات تتعلق بجودة الخدمات ونسب الإنجاز والكلفة الفعلية للمخرجات.
وتصبح الشفافية المالية عنصرًا رئيسيًا في هذا المسار؛ إذ تحتاج المؤسسات الرقابية والجهات الاقتصادية والمواطنون إلى بيانات منتظمة عن الإيرادات والنفقات والدين والمتأخرات والتعاقدات والمشروعات.
كما أن تنسيق السياسات بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والجهات القطاعية يساعد على تقليل التضارب بين الأهداف المالية والنقدية والاستثمارية.
وتتضح أهمية هذا التنسيق عندما تواجه الدولة انخفاضًا حادًا في الموارد، لأن القرارات المتعلقة بالاقتراض والإنفاق والسيولة والائتمان قد تؤثر بعضها في بعض.
ومن هنا فإن الاستدامة المالية تتطلب الانتقال من معالجة العجز بعد ظهوره إلى بناء أدوات تستطيع استشراف المخاطر وإعداد بدائل قبل تحولها إلى أزمة.
ويشمل ذلك إعداد سيناريوهات للموازنة وفق مستويات مختلفة من أسعار النفط وكميات التصدير، ومراقبة الالتزامات الحكومية طويلة الأمد، وتطوير إدارة نقدية تتابع التدفقات المتوقعة بصورة منتظمة.
كما أن بناء احتياطي مالي مناسب خلال فترات ارتفاع الإيرادات النفطية يمكن أن يساعد على امتصاص الصدمات المستقبلية، بشرط أن يخضع لقواعد واضحة في تكوينه واستخدامه والرقابة عليه.
وهكذا تصبح معالجة العجز جزءًا من إصلاح أوسع يهدف إلى بناء دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، والمحافظة على جودة خدماتها، وتمويل التنمية، والتعامل مع التغيرات الاقتصادية دون اضطرابات كبيرة في الإنفاق العام.
الخاتمة.. أولويات الإصلاح المالي وإعادة التوازن بين الإيرادات والالتزامات
تكشف بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عن اتساع الاختلال بين موارد الدولة العراقية والتزاماتها، بعدما بلغ العجز المالي 36.26 تريليون دينار، بالتزامن مع انخفاض الإيرادات النفطية واستحواذ الإنفاق التشغيلي على النسبة الأكبر من النفقات العامة.
وتوضح هذه المؤشرات أن التحدي المالي يتصل بعاملين مترابطين؛ أولهما تعرض الإيرادات النفطية للتقلبات الاقتصادية والأمنية، وثانيهما محدودية مرونة الإنفاق الحكومي نتيجة ارتفاع الالتزامات المستمرة وصعوبة تعديلها خلال فترات قصيرة.
كما تكشف محدودية الإنفاق الاستثماري عن الحاجة إلى حماية الموارد المخصصة لتطوير البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، لأن المحافظة على الاستقرار المالي لا تنفصل عن قدرة الاقتصاد على النمو وتوليد فرص العمل والإيرادات المستقبلية.
وتبرز أهمية الإصلاح في الانتقال من تمويل الفجوة المالية باستخدام إجراءات قصيرة الأجل إلى بناء نظام مالي أكثر قدرة على الاستباق والتكيف، يعتمد على تطوير الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتنظيم الاقتراض، وتوجيه الاستثمار نحو المشروعات التي تحقق قيمة اقتصادية واجتماعية واضحة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن تقديم مجموعة من المقترحات العملية التي تساعد على إدارة الضغوط الحالية وتعزيز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
المقترحات والتوصيات
1. اعتماد برنامج مالي متوسط الأجل لمدة ثلاث سنوات. يتضمن تقديرات محافظة للإيرادات النفطية وغير النفطية، وسقوفًا واضحة للنفقات، ومسارًا معلنًا للعجز والاقتراض والدين العام. ويُراجع البرنامج دوريًا وفق تطورات أسعار النفط وكميات التصدير، بما يسمح بتعديل السياسات بصورة تدريجية ومنظمة.
2. إنشاء آلية وطنية لإدارة مخاطر الإيرادات النفطية. تقوم على إعداد سيناريوهات متعددة للأسعار والتصدير، وتحديد الإجراءات المناسبة لكل سيناريو، وتطوير الاحتياطيات المالية خلال فترات تحسن الموارد، بما يقلل الحاجة إلى قرارات طارئة عند انخفاض الإيرادات.
3. حماية الرواتب الأساسية والرعاية الاجتماعية والخدمات الضرورية. من خلال وضع أولويات واضحة للإنفاق، وربط مراجعة النفقات بتحسين الكفاءة وتقليل الهدر، مع المحافظة على حقوق المستفيدين المستحقين واستمرار الخدمات التي تعتمد عليها الأسر.
4. ضبط نمو الالتزامات التشغيلية الجديدة. من خلال مراجعة التوسع في التوظيف والالتزامات الإدارية والتعاقدات المتكررة، وربط القرارات الجديدة بقدرة الموازنة على تمويلها خلال السنوات المقبلة، مع تطوير إنتاجية المؤسسات الحكومية وإدارة مواردها البشرية.
5. إطلاق برنامج متكامل لتطوير الإيرادات غير النفطية. يبدأ برقمنة الجباية والضرائب والجمارك، وتحسين قواعد البيانات، وتبسيط الإجراءات، ومراجعة الإعفاءات والتسرب المالي، مع إعطاء الأولوية لتوسيع الامتثال والتحصيل العادل قبل التفكير في فرض أعباء جديدة على الأسر والمشروعات الصغيرة.
6. حماية المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى المرتفعة. عبر تصنيف المشروعات وفق أهميتها ونسبة إنجازها وعائدها الاقتصادي والاجتماعي، وإعطاء الأولوية للكهرباء والمياه والنقل والغاز والبنية التحتية التي تخفض تكاليف الإنتاج وتساعد على توسيع النشاط الخاص.
7. إعداد استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام. تحدد مصادر الاقتراض وكلفته وآجال استحقاقه، وتنظم استخدام القروض في تمويل الالتزامات والمشروعات، مع نشر بيانات دورية عن الدين والمتأخرات والضمانات الحكومية، بما يحد من انتقال الأعباء المالية غير المنظورة إلى السنوات المقبلة.
8. تطوير نظام متابعة المدفوعات والمستحقات الحكومية. يتيح تسجيل الالتزامات التعاقدية ومواعيد سدادها وتحديد الأولويات، بما يساعد على تقليل تراكم المتأخرات للمقاولين والموردين، ويحافظ على الثقة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
9. تحسين كفاءة الإنفاق من خلال موازنة البرامج والأداء. بحيث ترتبط التخصيصات المالية بمؤشرات قابلة للقياس في الصحة والتعليم والخدمات والبنية التحتية، ويجري تقييم المؤسسات وفق جودة النتائج والكلفة الفعلية، لا وفق حجم الأموال المصروفة وحده.
10. تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الإنتاجية. عبر تحسين الخدمات المصرفية والائتمان والطاقة والبنية التحتية، وتسهيل تأسيس المشروعات وتطويرها، وإزالة العقبات الإدارية أمام الاستثمار، بما يساعد على خلق وظائف وإيرادات اقتصادية تقلل الاعتماد على الإنفاق الحكومي.
11. بناء منظومة شفافة للبيانات المالية العامة. تتضمن نشر تقارير شهرية وفصلية منتظمة عن الإيرادات والنفقات والعجز والتمويل والدين والمشروعات، مع توحيد التصنيفات المحاسبية وتوضيح الفروق بين الإنفاق المخصص والمنفذ والالتزامات غير المسددة.
12. تشكيل آلية تنسيق مالي واقتصادي بين المؤسسات المعنية. تضم الجهات المسؤولة عن المالية والتخطيط والنفط والسياسة النقدية، بهدف متابعة المخاطر المالية وإعداد السيناريوهات، وربط القرارات المتعلقة بالإنفاق والاقتراض والاستثمار بالأهداف الاقتصادية العامة.
13. تخصيص جزء من أي تحسن نفطي مستقبلي لتعزيز الاستقرار المالي. من خلال قواعد واضحة تمنع تحويل جميع الإيرادات الاستثنائية إلى التزامات دائمة، وتوجه نسبة مناسبة منها إلى تسوية المتأخرات وتعزيز الاحتياطيات وتمويل الاستثمارات المنتجة.
14. إجراء مراجعة دورية للاستدامة المالية. تتضمن قياس نسبة النفقات الجارية إلى الإيرادات، وتطور العجز غير النفطي، وكلفة خدمة الدين، وحصة الاستثمار العام، ومستوى الاحتياطيات، ومدى تقدم الإيرادات غير النفطية، مع نشر النتائج بصورة تسمح بمراجعة السياسات وتصحيح مساراتها.
وتقوم هذه المقترحات على مبدأ أن الإصلاح المالي يحتاج إلى معالجة متوازنة لجانبي الإيرادات والنفقات، وأن نجاحه يرتبط بالمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والقدرة الإنتاجية للاقتصاد. فزيادة الموارد دون تحسين كفاءة استخدامها قد تؤجل ظهور الاختلال، كما أن خفض النفقات دون حماية الاستثمار والخدمات الأساسية قد يضعف فرص النمو ويزيد الضغوط المستقبلية.
ومن هنا فإن معالجة العجز المالي العراقي تمثل فرصة لإعادة تنظيم العلاقة بين موارد الدولة والتزاماتها، والانتقال نحو موازنة أكثر مرونة وشفافية وقدرة على دعم التنمية.
وتتمثل الغاية الأساسية في بناء مالية عامة تستطيع الوفاء بالتزامات الحاضر، وتحافظ في الوقت نفسه على الموارد والقدرات التي يحتاجها العراق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
اضف تعليق