التطورات والأحداث الأخيرة التي فرضت نفسها بقوة على المشهد في إقليم كردستان العراق وكما يقول بعض المراقبين، حظيت باهتمام بالغ على المستويين الداخلي والخارجي لما لها من تأثيرات سلبية خطيرة، خصوصا وأنها قد جاءت في وقت حرج حيث تعيش المنطقة بشكل عام جملة من المشكلات والأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، التي تفاقمت بشكل كبير بسبب الحرب وسيطرة تنظيم داعش الارهابي على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا، يضاف الى ذلك الحرب التي تخوضها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني.
فالاضطرابات والأزمة الأخيرة التي اندلعت في الإقليم وخلّفت قتلى وجرحى كما يرى بعض الخبراء، هي انفجار متوقع بسبب تنوع الأزمات والخلاف السياسي الحاد حول الدستور والنظام السياسي وقضية الرئاسة وانعدام الثقة بين الأحزاب والمكونات الكردية، يضاف إليها الخلافات والأزمات المتراكمة مع الحكومة المركزية، والتي ازدادت بسبب السياسات والفاشلة التي تتبعها حكومة الإقليم، وشهد إقليم كردستان العراق كما تنقل بعض المصادر منذ بداية عام 2014 العديد من الأحداث والأزمات، التي كانت لها الأثر السلبي على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية، بعد ان دخل الإقليم في حرب بجبهة واسعة ضد مسلحي تنظيم "داعش" ومع استمرار الخلاف مع الحكومة الاتحادية، عجزت حكومة الإقليم عن الوفاء بالتزاماتها المالية ولم تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل منتظم مع وقف جميع المشاريع الاعمارية في الإقليم. وهو ما أجج الشارع الكردي الذي سعى للمطالبة بحقوقه المنهوبة، من جانب اخر يرى بعض المراقبين ان ما يحدث في كردستان العراق يمكن ان يكون أمر مدبر من قبل بعض الشخصيات والأحزاب المهيمنة التي تسعى إلى فرض هيمنتها المطلقة وتحقيق مصالحها الخاصة، من خلال أثارت الفوضى وخلق الفتن خصوصا وان بعض الأحزاب وشخصيات المعارضة قد اتهمت وبشكل مباشر، الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الذين قتل وجرح العديد منهم هذه الأحداث يمكن ان تسهم يتقسم الإقليم او ان يكون ساحة لحرب جديدة بين الفصائل والأحزاب الكردية، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع لفض الانتهاكات التي تُمارس ضد أبناء الشعب الكردي.
من جانبه قال الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ان المظاهرات لم تكن عفوية، بل تم التخطيط لها قبل مدة، لزعزعة الوضع والاعتداء على مقراتنا، وسيكون لدينا الرد المناسب لكل من خطط أو حاول ان يفتعل الأزمات، وعليهم ان يدفعوا الثمن لإعتداءهم على مقراتنا.
تظاهرات وأعمال عنف
في هذا الشأن فقد قتل شخصان على الاقل واصيب 18 متظاهرا من قبل حراس مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، في قلعة دزة في محافظة السليمانية. وخرج نحو 500 متظاهر في مدينة قلعة دزة الواقعة على الحدود العراقية الايرانية، مطالبين بدفع رواتب الموظفين التي توقفت منذ ثلاثة اشهر، واجراء اصلاحات ومحاسبة الفاسدين.
وتوجه المتظاهرون في البداية الى بناية قائمقامية المدينة ثم قاموا بتغير المسار باتجاه مفر الحزب الديمقراطي الكردستاني ورشقوه بالحجارة. وافاد شهود عيان ان حراس المقر ردوا على ذلك باطلاق النار على المتظاهرين ما ادى الى مقتل فتى في الرابعة عشر من العمر، ومعلم.
وعلى اثر ذلك، تطورت الاحداث وقام المتظاهرون باحراق مكتبين للحزب الديمقراطي داخل قلعة دزة وناحية زاراوة التابعة لها واستمرت التظاهرة حتى ساعات متأخرة.
ويشهد اقليم كردستان توترا كبيرا على اثر انتهاء ولاية رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وعدم التوصل الى اتفاق مع الاحزاب الكردية الرئيسية لتمديد ولايته وسط اوضاع اقتصادية صعبة اثر التقشف في موزانة البلاد النتاتجة عن انخفاض اسعار النفط. واكد مدير ناحية زاراوة التابعة لقضاء بشدر في السليمانية، عبدالله عباس عن حرق مقر الحزب في بلدته. وقال ان "الاوضاع خرجت عن السيطرة وكانت اعداد المتظاهرين كبيرة جدا".
وتمكن مسؤولون حكوميون وبرلمانيون بمساعدة الشرطة من احتواء الحادثة لتجنب انتشارها الى مناطق اخرى. وقال علي محمد وهو احد الشهود "بعد استشهاد الفتى تطورت الاحداث وتجمعت اعداد اكبر من المواطنين وقاموا بمهاجمة مقر الحزب الديمقراطي بالحجارة واثناء اقترابهم من المقر استشهد متظاهر اخرى وهو معلم، وعلى اثر ذلك قام المتظاهرين باحراق المقر".
وبعد ذلك قامت حركة التغيير باخلاء مقرين رئيسيين لها في اربيل ومنطقة سوران حيث يتركز ثقل انصار الحزب الديمقراطي الكردستاني، خشية من حدوث مصادمات. وبعد الحادث بقليل اصدر رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني تصريحا طالب فيه بعدم السماح بتطور الاضطرابات في قلعة دزة وتمددها الى مناطق اخرى. ودعا جميع المؤسسات الامنية والادارية والحزبية في اقليم كردستان الى التعامل بشكل قانوني مع المسؤولين عن احداث هذه الاضطرابات، وحملهم المسؤولية عن النتائج التي تترتب على تصرفاتهم. بحسب فرانس برس.
واتهمت كتلة بارزاني في البرلمان صراحة حركة التغيير بالوقوف وراء الاحداث وتغير اتجاه التظاهرة في قلعة دزة وتوجيه مسارها الى مقر الحزب الديمقراطي. وقال المتحدث باسم حركة التغيير باسم جلال جوهر في تصريح ان "الحركة مع التظاهرات والاحتجاجات المدنية السلمية ويدعمها لكن في نفس الوقت انهم ضد اللجوء الى العنف ضد المحتجين". وطلب جوهر من الاطراف كافة اظهار مسؤولية ازاء الوضع الحساس في الاقليم و المنطقة. يشار الى ان مدينة السليمانية تعد معقلا للاتحاد الوطني بالكردستاني وحركة التغيير، فيما تعد مدينة اربيل معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني.
تداعيات الغارات التركية
من جانب اخر قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق فلاح مصطفى بكر إن الإقليم يعاني تداعيات الغارات الجوية التركية على معسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق داعيا الطرفين إلى العودة لوقف إطلاق النار. وقال بكر "حوصرنا بين الطرفين." وهاجمت تركيا مرارا معسكرات لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق فيما قالت إن هجومها رد على سلسلة من عمليات الاغتيال لضباط شرطة وجنود ألقي باللوم فيها على الحزب.
وقالت الولايات المتحدة إنها تدعم الغارات ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصفه بأنه جماعة إرهابية حتى وإن لجأت إلى قوات كردية في العراق وسوريا لتكون حليفة مقربة لها في الحرب على تنظيم داعش. وفي زيارة لاربيل عاصمة كردستان العراق وصف وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر قوات الأمن في المنطقة الكردية والتي تعرف باسم البشمركة بأنها نموذج للقوة المطلوبة لهزيمة التنظيم المتشدد.
وحرص بكر على ألا ينتقد تركيا صراحة رغم إدانة وجهتها الحكومة العراقية للهجوم التركي على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق إذ وصفته بأنه "اعتداء على السيادة العراقية". لكن بكر قال "أثر هذا علينا سلبا لأن المناطق الحدودية الجبلية للمنطقة الكردية هي التي تعرضت للقصف... تشرد الناس وأصيبوا... لذا نأمل أن يعود الجانبان إلى وقف إطلاق النار." وأضاف أنه لا يمكنه تقديم أعداد للمشردين أو المصابين. وردا على سؤال عن موقفه من الغارات بدا أن بكر يلقي اللوم على الجانبين.
وقال "لا نتفق مع حزب العمال الكردستاني على أن وقف إطلاق النار انتهى ولا نوافق على قصف منطقة كردستان لأن هذا ليس هو الحل" مشيرا إلى أن تركيا ترفض عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني. ويمثل الأكراد أقلية في سوريا وتركيا والعراق وإيران. ولا توجد دولة للأكراد لكنهم يديرون منطقة حكم ذاتي في شمال العراق منذ أوائل التسعينيات. وتقع المنطقة على حدود يديرها حاليا الأكراد في شمال شرق سوريا.
وتزامنت هجمات تركيا على حزب العمال الكردستاني مع أول غارات جوية تشنها على تنظيم داعش وقرارها السماح لتحالف تقوده الولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية لشن غارات على التنظيم المتشدد. وقال بكر إنه تلقى تطمينات خلال اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين على أن الاتفاق الأمريكي مع تركيا يتعلق فقط بقتال داعش وليس حزب العمال الكردستاني.
من جهته أدان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني قصفا تركيا لقرية زاركله يقول إنه أوقع قتلى من المدنيين ودعا كل الأطراف إلى العودة لعملية السلام. وقال البرزاني في بيان "ندين القصف الذي أسفر عن استشهاد أشخاص من منطقة كردستان وندعو تركيا إلى عدم قصف المدنيين مجددا." بحسب رويترز.
وقال مسؤول تركي كبير إن أنقرة تتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق للتحقيق في مزاعم سقوط ضحايا من المدنيين في القصف على القرية. وأفاد مسؤول تركي بمقتل قيادي كبير بحزب العمال الكردستاني وامرأتين تقاتلان في صفوف حزب الحياة الحرة وهو جناح إيراني لحزب العمال الكردستاني خلال قصف جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية حيث يوجد عدد من أكبر معسكرات حزب العمال الكردستاني. ودعا البرزاني في بيانه حزب العمال الكردستاني لإبعاد القتال عن حدود إقليم كردستان العراق. وقال "على قوات حزب العمال الكردستاني نقل ساحات القتال بعيدا عن كردستان."
انقسامات الأكراد
الى جانب ذلك وعلى الرغم من أن تنظيم داعش يمثل عدوا مشتركا لأكراد العراق فإنهم مشغولون بصراع داخل منطقتهم شبه المستقلة حيث تتنافس الأحزاب السياسية على الرئاسة ويستحضر أنصارها ذكريات حرب أهلية قديمة. وتقول فصائل عديدة تتحكم في ميزان القوى إنها لن توافق على مد ولاية الرئيس مسعود البرزاني لتجنب فراغ في السلطة إلا إذا جرى إصلاح النظام بالكامل بما يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من صلاحياته.
ويحكم البرزاني (68 عاما) المنطقة الكردية منذ إنشاء النظام الرئاسي بها عام 2005. ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده البرزاني الإصلاحات المقترحة. ويضع الصراع على السلطة وحدة الأكراد في اختبار في وقت يشهد صعوبات اقتصادية حادة بينما يمزق تنظيم داعش العراق نفسه. ويضعف الشقاق قدرة الأكراد على استغلال تشرذم البلاد وتحقيق حلمهم طويل الأجل بالاستقلال.
وقال البرزاني متحدثا عن الجدل الدائر حول رئاسته "اليوم تمر كردستان بمرحلة استثنائية ومهمة ... نحتاج إلى توحيد صفوفنا الآن أكثر من أي وقت مضى." وتعود الخلافات إلى عقود مضت وبلغت ذروتها حين اندلعت حرب أهلية بين الأكراد في التسعينات من القرن الماضي ودارت رحاها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
ومنذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 بصدام تعاون الحزبان إلى حد كبير في إدارة المنطقة الكردية بموجب اتفاق استراتيجي حيث اقتسما المناصب الحكومية واستغلا أغلبيتهما المشتركة في برلمان المنطقة للحفاظ على الوضع القائم. وبينما تولى البرزاني رئاسة المنطقة تولى زعيم بحزب الاتحاد الوطني رئاسة العراق وهو منصب شرفي تم تخصيصه للأكراد في عراق ما بعد صدام.
ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني في الأجزاء الغربية من المنطقة الكردية أساسا بينما يهيمن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على الأجزاء الشرقية. ويدير الحزبان إدارتين متوازيتين وتتبع كل منهما وحدات من قوات الأمن بالمنطقة تعرف باسم البشمركة. لكن بعد أن أججت قضية الرئاسة المنافسات يستحضر بعض من أنصارهما الأكثر تعصبا ماضي الحرب بينهما. ونشرت مواقع مؤيدة لحزب الاتحاد الوطني تسجيل فيديو قديما لمقابلة مع البرزاني بعد أن تلقى مساعدة من صدام لاستعاددة اربيل من أيدي حزب الاتحاد الوطني في التسعينات. في الوقت نفسه وضع أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني صورا للعلم الإيراني على صور ساسة منافسين لتصويرهم على أنهم دمى في أيدي طهران.
وتجدد الصراع غير وارد تقريبا لكن حرب التسعينات تركت أثرا عميقا على حكومة المنطقة التي تعرف باسم حكومة إقليم كردستان. ومعظم الساسة الكبار مقاتلون سابقون حاربوا في انتفاضات متكررة على الحكومة العراقية قبل أن يوجهوا أسلحتهم لبعضهم البعض وما زالوا يضمرون ضغائن حتى يومنا هذا. ويقول بلال وهاب الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالعراق في السليمانية "هذه الخلافات الداخلية ألهت حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب السياسية عن استغلال ضعف بغداد والدعم الدولي في مواجهة تنظيم داعش."
وفقدت بغداد السيطرة على نحو ثلث اراضي البلاد لصالح التنظيم الصيف الماضي مما سمح للأكراد بتوسيع نطاق الأراضي الخاضعة لسيطرتهم في الشمال دون مقاومة بينما عززت الشكوك حول مستقبل العراق كدولة موحدة حجتهم من أجل الاستقلال. وبالنسبة للبرزاني فإن الفوضى تمثل فرصة ليتوج إرثه بقيادة المنطقة نحو قيام الدولة المستقلة. وقال دلاور علاء الدين رئيس معهد أبحاث الشرق الأوسط (ميري) وهو مؤسسة بحثية كردية إن الشقاق "قوض بالفعل الكثير من الجهود التي قام بها الرئيس البرزاني من أجل مزيد من السيادة". وأضاف "تشمل هذه الجهود حشد التأييد في واشنطن وأوروبا من أجل الاعتراف وتقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي المباشر."
ونجحت البشمركة في التمسك بالأراضي التي تسيطر عليها في مواجهة داعش لتظهر كأكثر شريك يمكن أن يعتمد عليه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يشن ضربات جوية على أهداف للتنظيم وهو ما أدى لحصولها على دعم عسكري وتعزيز صورة الأكراد في الخارج. وقال دبلوماسي غربي "حظي الأكراد باحترام دولي كبير لدورهم في القتال ضد تنظيم داعش ... إذا لم يستطيعوا الاتفاق فإن مكانتهم يمكن أن تتضرر."
ويجعل الانقسام المنطقة عرضة لتلاعب جيرانها بها إذ تجتمع الأجندات المتنافسة للجيران في العراق والشرق الأوسط بوجه عام على كبح الطموحات الكردية. وصور أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني حملة خصومهم في الداخل لتغيير النظام السياسي على أنها خطة تدعمها ايران لإضعاف البرزاني الذي يميل بدرجة أكبر صوب تركيا ويمثل عقبة أمام مصالح طهران في العراق.
ويدور السؤال حول كيفية توزيع السلطة في المنطقة بينما يزداد اتساعها وتتنافس أحزاب جديدة مثل حزب جوران (التغيير) على الأصوات والموارد. وفي عام 2013 أيد نواب حزب الاتحاد الوطني تمديد رئاسة البرزاني لتتجاوز الحد المسموح به وهو ولايتان ليتجاوزوا المعارضة التي رفضت الخطوة باعتبارها انقلابا على الديمقراطية ورشقوا رئيس البرلمان بزجاجات المياه. لكن حزب الاتحاد الوطني هذه المرة أدار ظهره للحزب الديمقراطي واتحد مع حزب جوران وكتلة الإسلاميين بالمنطقة للمطالبة بأن ينتخب البرلمان الرئيس وليس الشعب. بحسب رويترز.
وفي هذه الحالة سيصبح الرئيس مسؤولا أمام البرلمان مما سيضعفه ويضعف عائلة البرزاني التي تصدرت الحركة الكردية منذ الحرب العالمية الثانية وهي العمود الفقري للحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال علاء الدين "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيخسر أكثر من أي طرف آخر في هذه اللعبة." وعلى الرغم من التصريحات النارية يتوقع دبلوماسيون ومحللون التوصل إلى حل وسط حين تحصل الأحزاب الأخرى على أقصى ما يمكنها الحصول عليه من الحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل تمديد ولاية البرزاني لعامين آخرين.
اضف تعليق