يبدو أن العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الامريكية وعلى الرغم من التقارب الكبير الذي حصل بعد الاتفاق النووي المهم بين إيران ودول العظمى بقيادة امريكا، لا يمكن ان تتحسن ولأسباب كثيرة كما يقول بعض المراقبين، منها اختلاف وجهات النظر والتشكيك والعداوة المتبادلة بين الطرفين والتي وصلت إلى حافة الحرب، يضاف الى ذلك مخاوف وقلق بعض الحكومات العربية والإقليمية، التي تخشى من تفاقم الدور الايراني وسياساتها التوسعية، خصوصا بعد المتغيرات السياسية والعسكرية والاقتصادية المهمة التي طرأت في المنطقة والعالم، وهو ما اجبر امريكا وكما يقول بعض الخبراء على تغير سياستها السابقة وفتح باب جديد بخصوص التعامل مع ايران كقوة اقليمية عظمى لها تأثير كبير في العديد من القضايا والملفات الحساسة، وذلك من خلال تقديم بعض التنازلات المهمة من اجل ضمان مصالحها وقوتها في منطقة الشرق الاوسط، التي تشهد حالة من عدم الاستقرار الامني بسبب تنامي نفوذ الجمعات والتنظيمات الاسلامية المتطرفة التي احكمت سيطرتها على العديد من المناطق، وهو ما يمثل أكبر تهديد وعائق أمام سعي كل منهما لبسط سيطرته، خصوصا وان امريكا قد تعجز بمفردها من ردع هذا الخطر المتفاقم مع وجود عدو كبير مثل ايران.
تلك التنازلات التي اغضبت بعض حلفاء الولايات المتحدة وبحسب بعض المراقبين، قد اعطت ايران قوة اضافية ستمكنها من فرض قراراتها وخططها التوسعية التي قد تتجاهلها الولايات المتحدة الامريكية مستقبلا بسبب الصفقات والتعهدات السرية بين الجانبين، كما يؤكد بعض الخبراء ان الصراع الحالي بين قادة البلدين هو مجرد صراع اعلامي يهدف الى طمأنة بعض المعارضين والمتشددين في ايران وامريكا وباقي الدول الاخرى.
عودة العقوبات
وفي هذا الشأن قال مسؤولون من ادارة الرئيس باراك أوباما ان الأموال التي ستُحرر جراء تخفيف العقوبات وفقا لاتفاق ايران النووي لن يسمح بأن تستخدم في تمويل الارهاب وأضافوا ان العقوبات يمكن ان تعود بسرعة اذا انتهكت طهران الاتفاق. وقال آدم شوبين القائم بعمل وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والمخابرات المالية إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف دعم ايران للمتشددين رغم ان الاتفاق يرفع العقوبات المتعلقة بذلك.
وأوضح ان العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى والمرتبطة "بالأنشطة السيئة (لايران) خارج الملف النووي" ستبقى سارية رغم الاتفاق النووي. وهناك قلق معين ان كانت العقود التي وقعت مع ايران بعد الاتفاق "ستعفى" وتبقى سارية اذا لم تحافظ ايران على وعودها وتقيد برنامجها النووي. وقال شوبين "لا يوجد بند إعفاء. لا يوجد بند في الاتفاق يعطي للعقود الموقعة وضعا خاصا." وقال ان أي انتهاكات للاتفاق النووي ستكون على الارجح تدريجية وليست كبيرة لكنها رغم ذلك تقتضي ردا أمريكيا. وقال "ما نحتاج اليه حينئذ هو التصدي لإيران بطريقة مناسبة وإظهار لهم أن هذه الانتهاكات لها عواقب. وإلا فإننا نطلب انتهاكات أكبر." بحسب رويترز.
وقال شوبين أيضا ان الامر سيحتاج الى فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر على الاقل لكي تنفذ ايران الشروط الضرورية لتخفيف العقوبات المبدئي. وقال انه اذا انتهكت ايران التزاماتها بموجب الاتفاق فان العقوبات الامريكية يمكن اعادة فرضها "في غضون أيام". وقالت شيرمان مرارا ان الخيار العسكري مطروح على الطاولة وأكدت ان الاتفاق هو أفضل بديل للحرب. وقالت "أعتقد ان خطة العمل الشاملة المشتركة هي الأكثر عمقا وأكثر الاتفاقيات للحد من الأسلحة تم التفاوض عليها على الإطلاق."
ايران والانتخابات الرئاسية
من جانب اخر قالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان ان السياسة الخارجية الاميركية باتت "اسيرة التنافس الحزبي" في الحملة للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وذلك في رد على تصريحات للرئيس باراك اوباما حول الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى. وكان اوباما اكد في رسالة وجهها الى النائب الديموقراطي جيرولد نادلر انه سيرد بحزم بما في ذلك عسكريا اذا لم تنفذ طهران تعهداتها التي قطعت في اطار الاتفاق.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الايرانية مرضية افخم في بيان ان ذلك يشكل "مؤشرا علی الشكوك التی تساور المسؤولین الامریكيين وتخبطهم الشدید فی تفضیل مصالحهم الوطنیة". واضافت ان السياسة الخارجية الاميركية باتت "اسیرة التنافس السیاسي والحزبي داخل" الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وكتب اوباما في رسالته "لدينا هامش واسع من الردود الاحادية والمتعددة الطرف اذا لم تف طهران بالتزاماتها"، مؤكدا ان "كل الخيارات التي تملكها الولايات المتحدة، بما فيها الخيار العسكري، تبقى متوافرة خلال فترة (تنفيذ) الاتفاق وما بعدها". وقالت إيران إن على الولايات المتحدة أن تستغل فرصة الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران والقوى العالمية لتغيير ما وصفته بسياسة "التهديد بالقوة". ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله "التهدید بالقوة انتهاك صارخ للقواعد المعروفة للحقوق الدولیة وله تبعات عالمیة فضلا عن أنه لا یقود سوی إلی إهدار مصادر الولایات المتحدة وسمعتها".
وقال ظريف إن الإدارة الأمريكية "من الافضل أن تستثمر هذه الفرصة التاریخیة لكسب ثقة الشعب الإیراني التي فقدت جراء عقود من السیاسات الأمريكیة الخاطئة والعدائیة." وذكر أن إيران لن تغير سياساتها في الشرق الأوسط نتيجة الاتفاق النووي مكررا تصريحات أدلى بها زعيمها الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.
وقال "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعمها لأصدقائها وحلفائها الإقلیمیین فی مواجهة التهدیدات المشترکة وقد أعلنت مرارا استعدادها للتعاون مع سائر الجیران أیضا وعلی أساس الاحترام المتبادل لمواجهة هذه التحدیات المشترکة وصولا إلی إرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة والعالم." بحسب رويترز.
وتتهم السعودية وعدد من دول الخليج طهران بالتدخل في الشأن الداخلي لدول المنطقة وتقول إن إيران تدعم بالمال أو السلاح حركات سياسية في دول مثل البحرين واليمن ولبنان. وتنفي إيران ذلك لكنها تعهدت بدعم الحكومتين السورية والعراقية اللتين تحاربان جماعات سنية مسلحة.
من جانب اخر ندد وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر أمام الكونغرس ب"الانشطة المؤذية" لايران في الشرق الاوسط. ومثل كبار المسؤولين في الادارة خلال الايام الاخيرة امام لجان في مجلسي النواب والشيوخ اللتين يسيطر عليهما الجمهوريون محاولين التشديد على ان ما تم التوصل اليه في 14 تموز/يوليو في فيينا بين القوى العظمى وايران هو بمثابة تسوية تاريخية.
واستمعت لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ برئاسة السناتور جون ماكين الى كارتر، جنبا الى جنب مع وزير الخارجية جون كيري ووزيري الطاقة ارنست مونيز والخزانة جاك لو، ورئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي. وقال كارتر "سنواصل الوقوف الى جانب الاصدقاء (...) بمواجهة نشاط ايران المؤذي"، كما سبق واعلن خلال زيارته الى اسرائيل والسعودية. واضاف "سنحفتظ بموقف عسكري قوي لمنع اي عدوان، وتعزيز امن اصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، وخصوصا اسرائيل، من اجل ضمان حرية الملاحة في الخليج ومراقبة نفوذ ايران المؤذي". وندد بالدعم العسكري الايراني للنظام السوري وحزب الله الشيعي اللبناني.
ودافع كارتر عن التسوية في فيينا قائلا انه "اتفاق جيد لانه يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه" . واضاف وزير الدفاع انه "اتفاق لا يحرم الرئيس المقبل من اي خيار"، في اشارة الى احتمال استخدام القوة ضد ايران اذا فشلت في الوفاء بالتزاماتها.
التغلغل الاميركي
الى جانب ذلك حذر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران اية الله علي خامئني خلال استقباله قادة وكوادر قوات حرس الثورة من "التغلغل الثقافي والسياسي" الاميركي. ونقل موقعه الالكتروني عنه قوله خلال اللقاء في حسينية الخميني ان "التغلغل الاقتصادي والامني يحظى بأهمية اقل مقابل التغلغل الفكري والثقافي والسياسي". واضاف ان "حرس الثورة الاسلامية قادر على التصدي للتغلغل الامني".
وتابع المرشد (76 عاما) ان "العدو یحاول بكل ما لديه التغلغل الثقافي من خلال المساس بالمعتقدات السائدة في المجتمع والعمل على تغييرها". واعتبر ان "هدف العدو هو ان يتخلى الايرانيون عن مثالهم الثوري ويفقدون قوتهم". وقال خامنئي "يريدون ان يبقى الشعب نائما وبعد عشر سنوات، عندما لن اكون موجودا، سيحاولون تحقيق اهدافهم لكن المسؤولين والشعب لن يسمحا بذلك".
واوضح ان "الاعداء حينما يرون انفسهم عاجزين عن التوغل في مراكز اتخاذ القرار، يحاولون التأثير عليها وحينما تكون البلاد متأثرة بالنفوذ السياسي، فحينها ستكون حركتها وتوجهاتها متطابقة مع كل ما يمليه عليها المستكبرون". وكان خامنئي قال انه لن تكون هناك مفاوضات خارج اطار الملف النووي مع الاميركيين الذين "لا يخفون عداءهم لايران" واصفا مرة جديدة الولايات المتحدة بانها "الشيطان الاكبر".
واضاف ان "الشعب الايراني طرد هذا الشيطان ولا ينبغي ان نسمح بعد طرده من الباب ان يعود من النافذة ويتغلغل من جديد". وقد ابرمت ايران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) في 14 تموز/يوليو الماضي اتفاقا تاريخيا حول الملف النووي. وقطعت ايران والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية منذ 1980 لكن وزيري خارجية البلدين التقيا عدة مرات في الاونة الاخيرة في اطار المفاوضات النووية.
من جهة اخرى نقل الموقع الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عنه قوله إن طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بخصوص أي قضية بعد الاتفاق النووي. وبدا أن تصريحات خامنئي تتعارض مع تصريحات الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي قال إن الجمهورية الإسلامية على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن سبل حل الحرب الأهلية السورية. ونقل عن خامنئي قوله "تفاوضنا مع الولايات المتحدة بخصوص القضية النووية لأسباب معينة. تصرفوا (الأمريكيون) بشكل جيد خلال المحادثات ولكننا لم ولن نسمح بالتفاوض مع الأمريكيين بخصوص أي قضايا أخرى."
وقال خامنئي "الأمريكيون لا يخفون عداءهم تجاه إيران... المفاوضات أداة بالنسبة لهم للسيطرة على إيران ولفرض إرادتهم." وفي أعقاب الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية زارت عدة وفود دبلوماسية رفيعة من أوروبا إيران في مؤشر محتمل على ذوبان جليد فرض عزلة على إيران لمدة عقد بسبب العقوبات الدولية. بحسب رويترز.
لكن لا يزال يتعين على طهران وواشنطن أن تعيدا العلاقات لطبيعتها أو تفتحا حوارا بشأن سياساتهما المتعارضة في المنطقة. وضمن الرئيس الأمريكي باراك أوباما 42 صوتا مؤيدا في مجلس الشيوخ للاتفاق النووي الذي يعترض عليه الجمهوريون وجماعات الضغط المساندة لإسرائيل في المجلس. ويعترض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاتفاق بقوة ويصفه بأنه تهديد لوجود إسرائيل. وقال خامنئي "بمشيئة الله لن يتبقى شيء من النظام الصهيوني خلال 25 عاما ... وفي الوقت ذاته فإن الروح الجهادية الإسلامية البطلة لن تدع الصهاينة في سلام لثانية واحدة."
وقال حسين رسام مستشار الشؤون الإيرانية السابق بوزارة الخارجية البريطانية "يريد خامنئي أن يبقي الاتفاق مع الولايات المتحدة نوويا محضا. يشعر بقلق إزاء تدخل اقتصادي وسياسي وثقافي بعد الاتفاق. "يخشى أن يجعل الاندماج في الاقتصاد العالمي الجمهورية الإسلامية هشة مما قد يؤدي إلى انهيارها." وإذا جرى تنفيذ الاتفاق سترفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران وستفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي بعد سنوات من العزلة. ولكن على عكس الشركات الأوروبية ستكافح الشركات الأمريكية كي تكسب موطئ قدم في إيران جراء خوف المسؤولين الإيرانيين من أن يصبحوا تحت أي نفوذ أمريكي ولأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية غير المرتبطة بالاتفاق النووي ستظل قائمة.
وقالت سارة ديان المحللة بمجموعة إدارة المخاطر في لندن "سيمر وقت طويل -بصرف النظر ما إذا كانت ستجري الموافقة على الاتفاق- قبل أن تنشط الأعمال الأمريكية بالكامل في إيران." وحتى إذا جرى حل القضية النووية بنجاح فمن المرجح أن يظل الصراع بين إيران والولايات المتحدة على النفوذ في الشرق الأوسط. وتدعم كل منهما طرفا مختلفا في الصراع السوري وفي اليمن حيث تقود السعودية تحالفا ضد الحوثيين. وقال خامنئي "الأمريكيون يريدون كسب نفوذ في المنطقة وتحقيق أهدافهم. لن نسمح لهم بذلك." وكان خامنئي قال من قبل إن السياسات الأمريكية تجاه المنطقة تختلف "180 درجة" عن سياسات الجمهورية الإسلامية.
تبادل السجناء
في السياق ذاته طالبت ايران الولايات المتحدة باطلاق سراح 19 ايرانيا محتجزين لقضايا مرتبطة بخرق العقوبات الاميركية، الا ان طهران رفضت فكرة اي تبادل لسجناء يتضمن صحافيا من الواشنطن بوست تحتجزه طهران. وقالت مرضية افخم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية حسب ما نقلت عنها وسائل الاعلام "ان مسألة السجناء الايرانيين في الولايات المتحدة هي احد اهتماماتنا".
وتابعت "ان 19 شخصا من مواطنينا في السجن في هذا البلد لمسائل متعلقة بخرق العقوبات الاميركية" المفروضة على ايران. وتابعت المتحدثة الايرانية "ندعو الحكومة الاميركية وسلطاتها القضائية الى انهاء اعتقالهم" معربة عن الاسف لان اي منظمة للدفاع عن حقوق الانسان لم تهتم بمصيرهم. واضافت ان بلادها طالبت عبثا بتمكين اي مسؤول قنصلي من زيارة المحتجزين.
وكان حسين غشقوي احد نواب وزير الخارجية الايراني استبعد تماما امكانية حصول تبادل بين السجناء الايرانيين والاميركيين قائلا "هذا الامر غير وارد". ولا يزال مراسل الواشنطن بوست في ايران جايسون رضايان مسجونا في ايران منذ اكثر من عام بعد اتهامه ب"التجسس". وانتشرت تكهنات باحتمال حدوث تبادل للسجناء بين البلدين قبل وبعد التوصل للاتفاق النووي في الشهر الماضي غير أن كلا البلدين نفى على الدوام وجود اتفاق وشيك على مثل هذا الأمر.
واعتقل جيسون رضائيان مدير مكتب صحيفة واشنطن بوست في طهران في يوليو تموز 2014 واتهم بالتجسس. وعقدت آخر جلسة خلف أبواب مغلقة في أوائل أغسطس آب ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الثورية حكما قريبا. وتحتجز إيران أيضا أمريكيين آخرين هما القس المسيحي سعيد عابديني والسارجنت السابق في البحرية الأمريكية أمير حكمتي. واختفى المحقق الخاص روبرت ليفنسون في إيران عام 2007 . بحسب رويترز.
وقال غشقوي إن 16 إيرانيا مسجونون في الولايات المتحدة لتحايلهم على العقوبات كما يوجد نحو 60 سجينا آخرين بخصوص جرائم أخرى. ويواجه رضائيان المولود في كاليفورنيا تهما بجمع معلومات سرية وتسليمها إلى حكومات معادية وكتابة رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما والإخلال بالأمن القومي. ووصفت واشنطن بوست الاتهامات بأنها "سخيفة". وتعرضت الحكومة الأمريكية لانتقادات لعدم ضمانها إطلاق سراح الأمريكيين المسجونين في إيران في إطار الاتفاق الذي يهدف لكبح برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.
اضف تعليق