مع اقترب ايران من الوصول الى اتفاق تاريخي بشأن الملف النووي مع الدول الكبرى، تتأرجح الجمهورية الاسلامية بين نعومة روحاني وصلابة خامنئي على المستوى السياسية الداخلية، فقد ظهرت مؤشرات انقسام وصراع حقيقية بين الحكومة التي يسطر عليها المعتدلين معسكر روحاني وبين البرلمان الذي يسطر عليه المتشددين معسكر خامنئي، الى جانب هيمنة الحرس الثوري على الكثير من مفاصل الدولة ولا سيما المؤسسات الاقتصادية.

إذ تبدو طبيعة العلاقة بين الحكومة المعتدلة والبرلمان المحافظ والحرس الثوري التابع للقيادة العليا في ايران، متوتر وحساسة بسبب تشبث كل طرف برؤيته والسير في طريق المواجهة، مما يمهد لصراع داخلي يترك اثارا سلبية على الجمهورية الإسلامية التي باتت على مفترق طرق نحو التغيير الداخلي.

ويرى الكثير من المحللين إن التوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع النووي مع إيران يمكن أن يزيد من حدة التوتر السياسي الداخلي مع اقتراب استحقاقين انتخابيين في الجمهورية الإسلامية، كما أن من شأن تخفيف العقوبات الاقتصادية حال التوصل إلى اتفاق تعزيز موقف الرئيس حسن روحاني داخل هيكل السلطة المعقد في إيران، مما يعطي دفعة سياسية للمرشحين الليبراليين لانتخابات البرلمان في 2016 وانتخابات مجلس الخبراء وهو مجلس من رجال الدين له سلطة رمزية على الزعيم الأعلى.

ودعم الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة جهود روحاني للتوصل إلى تسوية نووية وتعاملاته مع الولايات المتحدة أملا في تحسين الحالة المتردية للاقتصاد الإيراني، لكن خامنئي الذي تولى منصبه خلفا لمؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل آية الله الخميني عمل أيضا على ضمان ألا تكتسب أي مجموعة من السلطة ما يجعلها تتحداه بما في ذلك مجموعة المحافظين المتحالفة معه.

لكن خلال الأسابيع الأخيرة ومع دخول تلك المفاوضات أيامها الأخيرة يبدو أنه حول انتباهه للشأن الداخلي، ففي الآونة الاخيرة انتقد روحاني سلطات انفاذ القانون لإلغائها عدة حفلات دون أن تقدم إخطارا قبلها بفترة مناسبة ودون تقديم تفسير حتى بعد أن منحت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تصاريح لهذه الحفلات.

فيما يرى خبراء في الشأن الايراني انه لو انتصر المعسكر الموالي لروحاني في الانتخابات فستكون هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي يهيمن فيها فريق واحد على مختلف المؤسسات الحيوية، وهذا قد يشكل هذا خطرا على وضع روحاني، قد ينهي هذا شهر العسل بينه وبين خامنئي.

في حين يرى محللون آخرون إن روحاني الذي مثل خامنئي أكثر من 20 عاما في المجلس الأعلى للأمن القومي سيظل متمتعا بمباركة خامنئي ما دامت هيبته المتزايدة في الداخل والخارج لا تهدد سلطة خامنئي.

بينما يرى بعض المحللين ان الاتفاق النووي الإيراني المرتقب سيزيد الحرس الثوري ثراء، فقد استفاد الحرس الثوري من العقوبات الدولية المفروضة على طهران وإذا تم إبرام اتفاق نووي في فيينا ترفع بموجبه هذه العقوبات فإن من المرجح أن يحقق المزيد من المكاسب، أما في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات تذكر على أن الدعم السياسي الذي يتمتع به الحرس الثوري سيتراجع فزعماء إيران يشيدون علنا بدوره في إدارة قطاع النفط الإيراني، وعليه فان تعزيز الاقتصاد سيزيد من نفوذ الحرس الثوري على السياسة والاقتصاد لأنه سيقوي المؤسسة المتشددة.

وبينما قد يسهم توقيع الاتفاق في تحسين حالة الاقتصاد فإن كثيرا من الإيرانيين ممن دعموا روحاني في انتخابات 2013، لا يزال يتملكهم شعور بالإحباط خشية أن يتسبب انتصاره الدبلوماسي في الحد من الإصلاحات الداخلية والإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.

فقد انتقد روحاني أيضا تطبيق القضاء لقوانين أخرى الذي يتسم في بعض الأحيان بعدم الاتساق وهي الظاهرة التي كثيرا ما تعطل الحياة اليومية في إيران، وقال الرئيس روحاني انه ينبغي أن يكون نظام إيران القضائي أكثر شفافية.

إذ يرى بعض المراقبين أن روحاني ربما تتملكه الآن ثقة مفرطة في وقت من المفترض أن يسعى فيه لرأب الصدع مع المتشددين لحل القضايا العالقة وابرزها الاقتصاد والازمة النووية وسياسيته الخارجية فضلا عن هيمنته الداخلية على معظم مفاصل الدولة في الميادين كافة.

لذا يتوقع اغلب المحللين ان يستمر التصعيد الداخلي في ايران، فمن الممكن ان تحصل سلسلة ازمات داخلية على وقع الاتفاق النووي، كون اطراف الصراع يريدون فرض سلطتهم على المطلقة على مفاصل الدولة كافة، وهذا الامر سيجعل التوصل الى استقرار داخلي امرا شاقا مما سيقود هذا البلد الى حلقة مفرغة من الاشكاليات المتراكمة والازمات المستحدثة نتيجة تناقض المصالح واختلاف الرؤى في ادارة الجمهورية الاسلامية على المستوى الداخلي.

الاتفاق نووي يزيد حدة التوتر السياسي

في سياق متصل قال مسؤول إيراني إن خامنئي لا يريد أن يحصل روحاني ذو النزعة العملية على قدر زائد على الحد من السلطة والنفوذ قبل الانتخابات المقبلة، وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه "حرص الزعيم دائما على عدم اعطاء أي مسؤول قدرا زائدا على الحد من السلطة لأن ذلك سيلحق الضرر بالمؤسسة السياسية." وأضاف "هو فوق كل الفصائل السياسية ويعمل فقط استنادا إلى مصالح إيران".

وتحاول إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إنهاء نزاع دام أكثر من 12 عاما حول برنامج إيران النووي بإبرام اتفاق ينهي النشاط النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. بحسب رويترز.

ويقول الغرب إن إيران تسعى لتصنيع أسلحة نووية لكن إيران تقول إن البرنامج لتوليد الطاقة.

ويجتمع مفاوضون من جميع الأطراف في فيينا بأمل عقد الاتفاق في الموعد المحدد وهو يوم الثلاثاء 30 يونيو حزيران، وقد يؤدي العائد الاقتصادي للاتفاق النووي إلى قلب ميزان السلطة لمصلحة روحاني الذي يمكن أن ينال حلفاؤه المكافأة في صناديق الاقتراع على حساب الجماعات الأخرى بما فيها الصقور الأمنيون المقربون من خامنئي.

وقال دبلوماسي إيراني كبير سابق إن التضخم والبطالة والمصاعب الاقتصادية الأخرى دفعت خامنئي إلى دعم روحاني في القضية النووية لكن تحقيق نجاح في انتخابات أوائل 2016 قد ينظر اليه على انه تحد لسلطة القائد.

وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة ألا ينشر اسمه "من أجل قص جناحيه سيزيد الضغط على حكومة روحاني في مجالات أخرى مثل حقوق الإنسان وحجب التأهل لانتخابات البرلمان عن المرشحين المؤيدين للإصلاح وغير ذلك"، وعانت إيران لعقود من عقوبات اقتصادية خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية حين تسببت إجراءات عقابية أكثر تشددا من جانب الولايات المتحدة والأوروبيين في الحد بشكل كبير من صادراتها النفطية التي تمثل أهم محاور الاقتصاد.

وقال المحلل حميد فرح فاشيان "ليس من أولويات الزعيم الأعلى إطلاق يد روحاني في إصلاحات ثقافية وسياسية"، وهناك بالفعل دلائل على انحراف الدفة ضد حلفاء روحاني، فمنذ فبراير شباط الماضي منع القضاء الإيراني وسائل إعلام من بث صور الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي الذي كان دعمه حاسما لفوز روحاني في الانتخابات.

وأغضب خاتمي القيادة بدعم الزعيمين المعارضين ميرو حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين لعبا دورا بارزا في مظاهرات معارضة للنظام في الشوارع بعد انتخابات رئاسية ثار جدل حول نتيجتها في 2009. ولا يزال الرجلان قيد الإقامة الجبرية.

وهناك أيضا الرئيس الأسبق آية الله أكبر هاشمي رافسنجاني وهو بدوره مؤيد لروحاني وقضي على ابنه بالسجن في مارس آذار الماضي بتهم تتعلق بالفساد والأمن.

ويفقد أعضاء المعارضة الإيرانية بالخارج الأمل في التغيير لأن روحاني لم يف بوعوده بإقامة مجتمع حر بما في ذلك تخفيف القيود على الإنترنت. ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي محظورة رسميا في إيران رغم امتلاك كل من روحاني وخامنئي حسابات على موقع تويتر، وقال رضا الذي يعيش في المنفى بأوروبا منذ 2010 حين أطلق سراحه من سجن في طهران لمشاركته في مظاهرات 2009 "المزيد من الاعتراف الدولي يعني المزيد من الضغط داخل إيران"، ويضيف الرجل الذي رفض التصريح باسمه الكامل "لا أمل لدي في التغيير. روحاني لن يغير هذا الوضع.. أو غير قادر على تغييره".

ثراء الحرس الثوري

على صعيد ذي صلة أنشأ قائد الثورة الايرانية الخميني الحرس الثوري خلال الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 وهو أكثر من مجرد قوة عسكرية. إنه أيضا إمبراطورية صناعية لها نفوذ سياسي اتسع نطاقها بشدة في السنوات العشر الأخيرة فاستفاد من وجود الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد العضو السابق بالحرس الثوري في الحكم وفي الآونة الأخيرة استغل الفرص التي وفرتها العقوبات الغربية. بحسب رويترز.

وقال دبلوماسي غربي يتابع الشأن الإيراني عن كثب لرويترز إن الدخل السنوي للحرس الثوري من مجمل أنشطته التجارية يقدر بما بين 10 و12 مليار دولار، ويرفض المسؤولون الإيرانيون الكشف عن حصة الحرس الثوري في السوق لكن 12 مليار دولار تمثل نحو سدس الناتج المحلي الإجمالي الإيراني المعلن بأسعار الصرف الحالية.

وقال مسؤول إيراني في طهران طلب عدم نشر اسمه "يسيطرون على شركات كبرى وقطاعات في إيران مثل السياحة والنقل والطاقة والبناء والاتصالات والإنترنت"، وأضاف "رفع العقوبات سيعزز الاقتصاد وسيساعدهم في جني المزيد من المال".

والحرس الثوري الذي يدين بالولاء المطلق للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي هو الذي قمع احتجاجات الطلبة عام 1999 وأخمد الاحتجاجات الداعية للإصلاح التي أعقبت الانتخابات التي فاز فيها أحمدي نجاد بولاية رئاسية جديدة عام 2009 وثارت نزاعات حول نتائجها، في ذلك العام اشترت شركة تابعة للحرس الثوري شركة الاتصالات التي تديرها الدولة بنحو ثمانية مليارات دولار.

وتطور شركة خاتم الأنبياء وهي شركة المقاولات التابعة للحرس الثوري التي يعتقد كثيرون أنها أكبر شركة إعمار في إيران أجزاء من حقل بارس الجنوبي ولديها عقد قيمته 1.2 مليار دولار لبناء خط لمترو طهران وعقد قيمته 1.3 مليار دولار لمد خط أنابيب إلى باكستان، لكن الحرس الثوري يتمتع أيضا بميزات تنافسية كبيرة ستحقق فوائد أكبر مع تخفيف العقوبات.

وقال الدبلوماسي الغربي "انخفاض تكاليف التأمين والشحن والعمولات مع البنوك ستمكن الحرس أيضا من حرية استيراد قطع الغيار والمعدات والتكنولوجيا من الشركات العالمية"، وقال تاجر إيراني مقيم بإحدى دول الخليج العربية يتعامل مع بعض الشركات التابعة للحرس الثوري إن سيطرة الحرس على المحطات في المطارات والموانىء الإيرانية ساعدتهم في نقل السلع من وإلى إيران دون دفع جمارك.

وتجري معظم أنشطة الحرس الثوري التجارية من خلال شركات واجهة لا تملك القوة الكثير منها رسميا وإنما يملكها أفراد وشركات مرتبطون بها، وقال التاجر "منذ بضع سنوات يشتري الحرس الثوري شركات صغيرة ومتوسطة في إيران ويستخدمها كشركات واجهة"، وتحتاج الشركات الأجنبية إلى شريك إيراني حتى تمارس نشاطها في إيران مما يعني أنه في حالة المشاريع الكبيرة ستكون في الأغلب شركات يسيطر عليها الحرس الثوري.

ويقول المحلل حميد فرح واشيان إن الكثير من شركات الواجهة هذه غير معروفة على الإطلاق "وستستخدم من أجل الوقت الذي سترفع فيه العقوبات للعمل مع الشركات الأجنبية"، وقد يسمح هذا على سبيل المثال لشركات النفط الغربية التي تريد إيران جذبها لتعاود ممارسة أنشطتها في البلاد بالعمل بعيدا عن شركة خاتم الأنبياء التي تصنفها واشنطن على أنها "تنشر أسلحة الدمار الشامل" ولها ما لا يقل عن 812 شركة تابعة لها.

وفي اختلاف عن قطاعات أخرى من المؤسسة الإيرانية المتشددة فإن قادة الحرس الثوري عبروا علنا عن تأييدهم لمبدأ إبرام اتفاق نووي وهو ما سيكون مستحيلا بدون دعم خامنئي، يقول المحلل سعيد ليلاظ "تساند المؤسسة الاتفاق. دعم خامنئي المفاوضات وبالتالي فإن الحرس الثوري الموالي للزعيم لا يستطيع رفضها"، لكن الحرس الثوري لديه ما يكفي من الأسباب الشخصية ليرحب بالاتفاق والتي تتجاوز النمو الاقتصادي والعقود المحتملة مع الشركات الأجنبية التي تستعد حاليا للاستثمار في إيران.

وعلى الرغم من براعته في التحايل على العقوبات التجارية على سبيل المثال من خلال التجارة عبر دولة ثالثة فإنه تبين أن هناك بعض القيود التي لا يمكن تجاوزها.

وقال مسؤول إيراني سابق طلب عدم نشر اسمه "الشركات التابعة للحرس الثوري تفتقر للتكنولوجيا والمعرفة والقدرة على تنفيذ المشروعات"، وأضاف "تدريجيا جعلت العقوبات من المستحيل حتى على الحرس الثوري جني الأموال. لهذا هم يؤيدون رفع العقوبات. حينئذ سيجنون أموالا من خلال المتعاقدين معهم من الباطن حين يزدهر الاقتصاد"، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك توتر داخل الحرس الثوري من احتمال انفتاح الاقتصاد.

وضخم الرئيس الإيراني حسن روحاني من شأن الانتعاش الاقتصادي الذي يعد به رفع العقوبات وهو يسعى لتحفيز نمو قطاع خاص حقيقي تطغى عليه حاليا الشركات المملوكة للدولة. وكان بعض الساسة الداعين للإصلاح قد اتهموا الشركات المرتبطة بالحرس الثوري بسوء الإدارة، وقال كريم سجاد بور من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن "الحرس الثوري الإيراني ليس وحدة واحدة. البعض يشعرون بالتهديد من اتفاق يمكن أن يفتح الاقتصاد الإيراني ويضطرهم للمنافسة مع الشركات العالمية".

اشكالية الشفافية في نظام إيران القضائي

من جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه ينبغي أن يكون النظام القضائي للبلاد أكثر شفافية كما يجب تحديد الجرائم السياسية بشكل واضح وذلك في بعض من أشد تصريحاته عن الإصلاح الداخلي منذ توليه الرئاسة.

وانتخب روحاني في 2013 بعد وعود قطعها بتطبيق إصلاحات اجتماعية وخلق بيئة سياسية أكثر انفتاحا لكن مساعيه حتى الآن أحطبت من قبل الأجنحة المحافظة القوية لا سيما داخل مؤسسة القضاء. بحسب رويترز.

وخلال مؤتمر قضائي بثه التلفزيون في طهران دعا روحاني للمزيد من الشفافية في نظر الجرائم السياسية والأمنية والتي شهدت سجن أعداد كبيرة من النشطاء والصحفيين الإيرانيين، وقال "أتمنى أن نستطيع تحديد وتنظيم الجرائم السياسية في عهد تلك الحكومة بالتعاون مع القضاء وأن نطرح مشروع قانون ونقره لتوضيح ما هي الجريمة السياسية أو الأمنية".

وقال "ينبغي أن يكون نظامنا القضائي شفافا للجميع.. حتى لو كان القانون شفافا فان العملية القضائية أيضا ينبغي أن تكون شفافة ومفتوحة لكل الناس"، وتابع قوله "نرى أن قانونا واحدا يكون له عدة تفسيرات ويمكن للقاضي أن تكون له افتراضاته الخاصة قبل إصدار الحكم"، وكرس روحاني معظم جهوده السياسية خلال العامين المنصرمين وهو يحاول الترويج للمحادثات النووية مع الغرب في مسعى لإقناع الرأي العام المتشكك والفصائل القوية التي تعارض سياسته في الحوار.

وقال خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون يوم 13 يونيو حزيران "عندما يمنح تصريح فإنه من غير اللائق تماما لهيئة أخرى أن تلغيه دون أن يكون لديها التفويض اللازم"، وتابع قوله "إذا كانت هناك حالات يريد القضاء التدخل فيها فلا بد أن يكون هناك مبرر قانوني لعمل ذلك"، لكنه سيظل يواجه مقاومة. وصعد رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني على المنصة بعد روحاني بفترة قصيرة يوم الأحد وأصر على أنه كان هناك مبرر قانوني لإلغاء الحفلات"، وقال "إلغاء الحفلات تم في إطار القانون.. إذا منحت (الحكومة) إذنا لإقامة حفلات حيث سيرقص الشباب والشابات معا فهذا ليس أمرا صائبا".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0