من سيدفع الخسائر المترتبة على السفينة الجانحة في قناة السويس؟

استؤنفت حركة الملاحة البحرية في قناة السويس من جديد بعد تعويم السفينة العملاقة إيفرغيفن، التي كانت تغلق هذا الممر الملاحي المهم والذي أدى إغلاقه إلى خسائر بمليارات الدولارات. كما اثرت سلباً على أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويمر نحو 30% من حاويات الشحن في العالم يوميا...

استؤنفت حركة الملاحة البحرية في قناة السويس من جديد بعد تعويم السفينة العملاقة إيفرغيفن، التي كانت تغلق هذا الممر الملاحي المهم والذي أدى إغلاقه إلى خسائر بمليارات الدولارات. كما اثرت سلباً على أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويمر نحو 30% من حاويات الشحن في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا، ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية من جميع السلع. وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا. وأدّى تعطل الملاحة وكما نقلت بعض المصادر، إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل والتسبب في تأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

وأشار تقرير لشركة أليانز (Allianz) للتأمين إلى أن اليوم الذي يتعطل فيه نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار". وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن" (Ever Given)، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة المشغلة للسفينة نجاح إعادة تعويمها بقناة السويس. وبدأت عملية تعويم السفينة التي تزيد حمولتها عن مئتي ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات من بينها القاطرة الهولندية "إيه بي إل (ABL) التي وصلت إلى القناة.

وتوقّع رئيس هيئة القناة أسامة ربيع أن يستغرق عبور السفن المنتظرة عند مدخلي قناة السويس "3 أيام ونصف (اليوم) تقريبا" بعد تعويم السفينة "إيفر غيفن". وقال إن القناة ستعمل "على مدار 24 ساعة" لتتمكن السفن المنتظرة وعددها 425، بحسب موقع "لويدز ليست" (Lloyd’s List)، من العبور في أسرع وقت ممكن. وقبل تعويم السفينة، قررت شركات ملاحية كبرى مثل "ميرسك" (Maersk) الدنماركية أو الشركة العامة الملاحية "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) الفرنسية تحويل بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، الذي يتطلب الدوران حول قارة أفريقيا، وهو ما يعني 6 آلاف كيلومتر إضافية إلى الرحلة بين سنغافورة وروتردام على سبيل المثال.

فك الازدحام

بدأت السفن بالإبحار عبر قناة السويس المصرية من جديد، بعد من تحرير سفينة حاويات عملاقة كانت تغلق ممر التجارة الحيوي. وتأمل هيئة قناة السويس فك الازدحام المروري لنحو 400 سفينة في غضون ثلاثة أيام ونصف. وحتى الآن، عبرت 37 سفينة الممر خلال الليل، ومن المقرر أن تعبر نحو 70 سفينة أخرى خلال النهار. وستفحص السفينة المحررة للتأكد من صلاحيتها للإبحار من قبل الخبراء.

وأطلقت القاطرات البحرية التي شاركت في عملية الإنقاذ أبواقها احتفالا بإعادة تعويم السفينة إيفر غيفن، البالغ طولها 400 متر، بمساعدة عدد من الجرافات التي أزالت الرمال التي علقت بها ناقلة الحاويات العملاقة. وقال بيتر بردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة بوسكاليس، إن إيفر غيفن أُعيد تعويمها في الثالثة والربع بالتوقيت المحلي لمصر الاثنين، "مما يعني إمكانية استئناف المرور من الممر الملاحي من جديد".

وقالت السلطات المعنية في مصر إن مرور كافة السفن التي تنتظر خارج المجرى الممر الملاحي لقناة السويس قد يستغرق ثلاثة أيام بداية من فتح الممر، لكن خبراء يرون أن الآثار المترتبة على الواقعة سوف تستمر في التأثير سلبا على نشاط الشحن الدولي لعدة أسابيع. واجهت فرق إنقاذ السفن تحديا كبيرا منذ جنوح السفينة التي تزن حوالي 200 ألف طن إلى اليابسة بسبب رياح قوية وعاصفة رملية قللت مجال الرؤية أمام حاملة الحاويات العملاقة.

وأشرف فريق من شركة شميت الهولندية على أسطول يتكون من 13 قاطرة بحرية، وهي حاويات صغيرة الحجم لكنها قوية بما فيه الكفاية لرفع السفن، أثناء محاولات تحرير السفينة العالقة إيفر غيفن. كما استعان القائمون على إعادة التعويم بجرافات حفرت حوالي 30 ألف متر من الرمال والطين عند أطراف السفينة. وكانت هناك مخاوف حيال اضطرار فرق الإنقاذ إلى تفريغ محتوى السفينة التي حملت على متنها حوالي 18 ألف حاوية لتخفيف حمولتها وتسهيل عملية إعادة التعويم.

لكن المد المرتفع ساعد القاطرات في عملها، مما أدى إلى تحرير مؤخرة السفينة التي نزلت إلى مياه قناة السويس وبدأت تتحرك وسط صرخات الاحتفال. وبعد ساعات قليلة، تحررت مقدمة السفينة أيضا وأصبح بمقدورها الإيجار في القناة. وسُحبت السفينة العملاقة، بعد تحريرها، إلى البحيرة المرة الكبرى الواقعة بين قسمي المكونين لقناة السويس في اتجاه الشمال من موقع إنقاذ السفينة حيث تخضع لعمليات فحص فني تستهدف التأكد من سلامتها.

قال مصدر بحري إن السفينة كانت تبحر جنوبا إلى البحر الأحمر، لكن شركة ليث أجنسيز لتوريد الخدمات اللوجستية قالت إن السفينة استأنفت العبور من البحيرة المرة الكبرى. وكانت بعض السفن المنتظرة قد غادرت بالفعل لتتخذ مسارا بحريا بديلا، وهو المسار الأطول عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وحتما سوف تصل الشحنات إلى وجهتها في وقت أطول بكثير مما كان مخططا له، وقد يكون هناك أيضا تكدس للحاويات في الموانئ التي تصل إليها مع إمكانية أن تشهد جداول الإبحار قدرا من الفوضى.

ويتوقع أيضا أن ترتفع تكلفة شحن البضائع إلى أوروبا نتيجة لتوقف القناة كل هذه الفترة، وقالت مجموعة ميرسك للشحن إن "الآثار التي توالى ظهورها لهذا الحدث على القدرات والمعدات الدولية كانت كبيرة". وقال ماركوس بيكر، رئيس القسم الدولي لشركة مارش للنقل والشحن البحري، "بالتأكيد سوف يفتح تحقيق لمعرفة ما حدث بالضبط هنا، وأعتقد أن هذا الأمر سوف يخضع للمناقشة لفترة". وأضاف: "ماذا ينبغي أن نفعل في المستقبل لضمان عدم تكرار ذلك مرة ثانية؟ وسوف أترك ذلك للسلطات المختصة في مصر لتقرر كيف تريد أن تتأكد من سير حركة المرور عبر القناة بأمان، لأن ذلك، على ما أعتقد، في مصلحتهم". بحسب بي بي سي.

وتخضع إيفر غيفن لفحص في البحيرة المرة الكبرى، وفقا للمدير الفني للحاوية شركة بيرنهارد شولته شيبمنجمنت. وقالت الشركة إنه لم يُبلغ عن أي تلوث أو تلف في الشحنات، كما تشير التحقيقات الأولية إلى أن السفينة لم تتعرض لأية أعطال ميكانيكية أو أعطال في المحرك بسبب الجنوح إلى اليابسة. كما أن طاقم السفينة الهندي المكون من 25 فردا آمنون وبصحة جيدة، وفقا لشركة الإدارة الفنية التي قالت: "عملهم المضني واحترافيتهم التي لا تنطفأ محل تقدير كبير". وتحمل الحاويات المحملة على السفينة مجموعة متنوعة من الأغراض، ويعتقد أن القيمة المالية المؤمن عليها للشحنة تقدر بمئات ملايين الدولارات.

خسائر كبيرة

وعلى مستوى الخسائر العامة وكما نقلت بعض المصادر، أشار تقرير لشركة أليانز (Allianz) للتأمين إلى أن اليوم الذي يتعطل فيه نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 مليارات دولار إلى 10 مليارات". وقالت شركة لويدز ليست (Lloyd’s List) إن الإغلاق أعاق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليارات دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا.

وأشارت لويدز ليست إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5.1 مليارات دولار، ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4.5 مليارات دولار. كما قدّر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة ما بين 12 مليون دولار و14 مليونا. وقدرت أليانز، عملاق التأمين الألماني، أن غلق القناة يمكن أن يقلل التجارة العالمية بما يصل إلى 10 مليارات دولار في الأسبوع. وتوصلت إلى أن استمرار إغلاق القناة لكل أسبوع، يمكن أن يقلل من نمو التجارة السنوي بمعدل 0.2 إلى 0.4 نقطة مئوية.

كما أعلنت وكالة الصحة الحيوانية في رومانيا أن 11 سفينة محمّلة بالماشية تأثرت بتعطّل حركة عبور القناة. وحذّرت منظمة "أنيمالز إنترناشونال" غير الحكومية من "مأساة" محتملة تهدد نحو 130 ألف حيوان. من ناحية أخرى، ذكرت مصادر في صناعة الشحن البحري أن ملاك السفن ومستأجريها الذين لم يتمكنوا من الإبحار في قناة السويس لنحو أسبوع يواجهون خسائر مالية لا تقل عن 24 مليون دولار، لن يستطيعوا تعويضها لأن وثائق التأمين الخاصة بهم لا تغطيها. ويعكف ما يصل إلى 400 سفينة، منها ناقلات نفط وسفن تحمل بضائع استهلاكية علقت في القناة، على إحصاء التكلفة بعد توقف المرور في ذلك الممر المائي الحيوي.

وللسفن في العادة أنواع مختلفة من التأمين، منها مطالبات الحماية والتعويض عن التلوث والإصابة. وتغطي وثائق منفصلة خاصة بالهيكل والمعدات الأضرار المادية. وذكر مصدر ملاحي أن النفقات اليومية قُدرت بين 10 آلاف إلى 15 ألف دولار لكل سفينة وسيتعين شطبها، ويشمل ذلك ناقلات النفط. وقال مصدر ملاحي رفض الكشف عن هويته "ملاك الناقلات لا يتقاضون غرامات تأخير (تكاليف تأخير) عن تأخر (العبور في) القناة بل يتحملون هم كلفة أيام الانتظار".

وقد يواجهون أيضا نفقات مفقودة لأكثر من 6 أيام مع شق السفن المتكدسة طريقها في القناة بعد معاودة الملاحة فيها. وتشمل هذه النفقات كلفة وقود إضافية وأياما مفقودة لم تتمكن السفن فيها من إكمال رحلتها، فضلا عن إمدادات إضافية. وقال وليام روبنسون، العضو المنتدب بشركة تشارلز تايلور للتأمين "سيستغرق الأمر أياما وليس يوما لإنهاء التكدس". وقد لا تغطي شركات التأمين أيضا أصحاب الشحنات التي تحملها إيفرغيفن أو السفن الأخرى العالقة في القناة.

وقال ماركوس بيكر المدير العالمي للملاحة والشحن في مارش للسمسرة في التأمين "بشكل عام، إذا كنت تقوم بشحن أي شيء باستثناء البضائع القابلة للتلف، فلا تشتري (تدفع أقساطا لبند) تأمين التأخير". وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن شركات إعادة التأمين قد تواجه خسائر تصل إجمالا إلى مئات الملايين من اليوروهات نتيجة تعطل الملاحة في القناة. غير أن مصادر في الصناعة قالت إن مطالبات التأمين وإعادة التأمين ستكون بشكل أساسي على الأرجح للضرر الذي حدث لإيفرغيفن نفسها والقناة وكذلك تكاليف التكريك.

وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني، الشركة المؤمنة على إيفرغيفن، في بيان، إنه يغطي -تأمينيا- مالك السفينة شوي كيسن كايشا، عن "مسؤوليات أطراف ثالثة معينة قد تنشأ من واقعة كهذه، ومنها على سبيل المثال الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية أو مطالبات التعطل". وتتولى مجموعة "إم إس آند إيه دي" MS&AD اليابانية للتأمين، التأمين على بدن السفينة. وقالت مصادر في الصناعة إن تأمين البدن سيغطي أيضا تكاليف الإنقاذ. ويعتقد سماسرة أن تكلفة التأمين على السفينة تتراوح بين 100 مليون و140 مليون دولار.

وقال الربان سيد شعيشع، مستشار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيقات الحوادث البحرية سابقًا، إنه لا يمكن تحديد من سيتحمل هذه الخسائر قبل إجراء تحقيق وفقا للمعايير الدولية عن الأزمة، وسببها، ووضع السفينة قبل وبعد وأثناء الأزمة. وفيما أشير إلى عاصفة رملية مصحوبة برياح شديدة كسبب للحادث، قال رئيس هيئة قناة السويس إن سوء الأحوال الجوية لم يكن السبب الرئيسي لجنوح السفينة، مشيرا إلى احتمال وجود "خطأ فني أو خطأ شخصي".

وتؤكد شركة بيرنهارد شولت، التي تدير السفين، أن "تحقيقاتها الأولية تستبعد أي عطل ميكانيكي أو عطل في المحرك كسبب للحادث". مع ذلك، أشار تقرير أولي على الأقل أن "انقطاع في التيار الكهربائي" أصاب السفينة الضخمة - التي كانت تحمل حوالي 20 ألف حاوية - وقت وقوع الحادث. بينما يرى المهندس وائل قدورة، العضو السابق بهيئة قناة السويس، أن شركات التأمين وأندية الحماية على السفن هي من ستدفع كل هذه الخسائر. وأضاف قدورة أن قبطان السفينة هو المسؤول عن كل ما حدث، لذلك الشركة المالكة وشركات التأمين على السفينة هي من ستتحمل هذه الخسائر.

أما بالنسبة لمصر، فقال إن هيئة قناة السويس ستحصل على تعويضات لما حدث في القناة وتكلفة عملية تعويم السفينة من عمليات شد وتكريك وجرف. وأوضح أن مثل هذه التعيوضات يحكمها قانون البحار الدولي. بدوره، قال اللواء بحري متقاعد، إيهاب طلعت البنان، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، إن خسائر توقف الملاحة في القناة ستتحملها شركات التأمين على السفينة العالقة، وأشار إلى أن قيمة هذه التعويضات سيتم الاتفاق عليها بين مصر والشركة بعد انتهاء الأزمة.

وذكر أن تكلفة عمليات الإنقاذ تتحملها الشركة المالكة، مؤكدا أن شركة ميرسك الهولندية، التي قادت عمليات الإنقاذ قد حصلت بالفعل على هذه الأموال قبل بدء عملية الإنقاذ. أما بالنسبة لتعويض السفن المنتظرة، أكد أنه في الغالب لا يتم تعويضها على تأخرها بسبب هذه الأحداث أو الظروف الجوية. ولفت البنان إلى أن هذه الأزمة لن تؤثر بشكل كبير على قناة السويس ولا مستقبلها باعتبارها شريان أساسي في الملاحة العالمية، لأنه حدث غير متكرر.

من جانبه، أعرب مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ، في تصريحات صحفية عن أمله في "ألا ترفع شركات التأمين قيمة تأمينات الملاحة داخل القناة بعد هذه الحادثة". ولم يكن المجرى الملاحي الحالي موجوداً قبل 2015، حين افتتحته الحكومة المصرية بطول 35 كيلو متراً، حيث كانت السفن تمر في اتجاهين في مجرى واحد.

وقناة السويس التي افتتحت عام 1869 تختزل 10% من حركة التجارة البحرية الدولية، وبلغت عوائدها لمصر العام الماضي 5.61 مليار دولار. ويبلغ طول قناة السويس حوالي 193 كم وتضم ثلاث بحيرات طبيعية على طول المجرى الملاحي. ومع تراجع حركة التجارة العالمية، بسبب وباء كورونا، لجأت بعض سفن الشحن إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، بدلا من استخدام قناة السويس، للحد من التكلفة المادية، رغم طول الوقت المستغرق في الرحلة. وتوفر قناة السويس، وهي ممر مائي اصطناعي يربط البحر الأحمر بالمتوسط، ما يتراوح بين خمسة إلى 15 يوما في المتوسط، من وقت الرحلة عبر الطرق الأخرى.

أما طريق "رأس الرجاء الصالح" فهو طريق بحري، يربط بين آسيا وأفريقيا عبر الدوران حول أفريقيا، وكانت تمر به السفن التجارية المتوجهة من وإلى آسيا، قبل حفر ممر قناة السويس. ويخشى كثيرون من أن تؤثر الحادثة على قرارات السفن العالمية بشأن استخدام مجرى قناة السويس، لكن خبراء يرون أنها حادثة نادرة لن تترك آثاراً طويلة المدى.