تتواصل التحقيقات في قضية اقتحام مبنى الكونجرس الامريكي التي جرت 6 كانون الثاني/ يناير من قبل انصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي سعى الى وبحسب بعض المراقبين الى عرقلة وتخريب قرار المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية...
تتواصل التحقيقات في قضية اقتحام مبنى الكونجرس الامريكي التي جرت 6 كانون الثاني/ يناير من قبل انصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي سعى الى وبحسب بعض المراقبين الى عرقلة وتخريب قرار المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وحث ترامب أنصاره على الزحف إلى مبنى الكابيتول، في اليوم الذي كان من المقرر أن يصادق فيه الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات، والذي أعلنه سابقا المجمع الانتخابي. وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم شرطي قتل على أيدي متظاهرين ومتظاهرة قتلت برصاص شرطي. كما عثرت قوات الأمن في واشنطن على عبوات ناسفة منزلية الصنع بالقرب من مبنى الكابيتول ومكاتب الحزبين الديموقراطي والجمهوري.
ونظم ترامب مسيرة شكك فيها مرارا في شرعية الانتخابات الرئاسية، زاعما دون دليل أنها "سُرقت" منه. وقال ترامب للجمهور: "سوف نسير إلى مبنى الكابيتول، وسنشجع أعضاء مجلس الشيوخ الشجعان وأعضاء وعضوات الكونغرس"، وحث مؤيديه على "القتال". ويرى الديمقراطيون وبعض الجمهوريين أن هذه الكلمات تصل إلى حد التحريض. واكدت العديد من التقارير وكما نقلت بعض المصادر، أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وإلى جانبهم محققين عسكريين يقومون باستجواب من تم إلقاء القبض عليهم في تلك الاحداث غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة فيما لا تزال الملاحقات الأمنية جارية لاعتقال كل من تورط في تلك الأحداث الاثارية أو عبث بمنقولات الكونجرس سواء بالفعل او بالتحريض.
وكشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن التجمع الذي سبق اقتحام مبنى الكونغرس تم تمويله من قبل مجموعة تضم أحد أبرز ممولي حملة الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت الصحيفة إن مقدم البرامج اليميني المتطرف أليكس جونز سهل التمويل المقدم من جولي جينكينز فانسيلي، وهي من الممولين البارزين لحملة ترامب 2020. وأضافت أن أموالها ساهمت بنصيب الأسد في تنظيم ذلك الحشد الذي بلغت تكلفته 500 ألف دولار في متنزه إليبس حيث تحدث ترامب وحث أنصاره على "القتال". وتوفي خمسة أشخاص بينهم رجل شرطة في مبنى الكونغرس.
ابعاد محاكمة ترامب
وفي هذا الشأن وبعد عام على تمرير مجلس النواب قرار عزله الأول، يجد الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه محور محاكمة ثانية غير مسبوقة في مجلس الشيوخ الذي سيتعيّن على أعضائه تحديد إن كان قد حرّض على هجوم ضد مقرّ الكابيتول. وسيخوض أعضاء مجلس الشيوخ تجربة غير مسبوقة عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.
وتتركز الاجراءات على الفوضى التي شهدها السادس من كانون الثاني/يناير عندما اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر الكونغرس واصطدموا مع الشرطة محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات. ووصف التحرّك الذي يعتبره نواب ديموقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه أخطر هجوم على الديموقراطية الأميركية منذ الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر.
وأثار الاعتداء الذعر في أوساط أعضاء الكونغرس، الذين كان المشاركون فيه يستهدفونهم، كما أشعل غضب كثيرين، ما دفع الديموقراطيين لبدء إجراءات عزل ترامب تزامناً مع انقضاء عهده الرئاسي. وفي 13 كانون الثاني/يناير، وجّه مجلس النواب له تهمة "التحريض على التمرّد" ليكون ترامب الرئيس الأميركي الوحيد الذي يعزل مرّتين. ولم يسبق أن دين أي رئيس أميركي من قبل خلال محاكمة لعزله. ويسعى الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى منع ترامب من تولي أي منصب فيدرالي في المستقبل، في حال توصّلوا إلى إدانة في مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجحّ.
وغطّت شبكات الإعلام العالمية الهجوم على الكابيتول في شكل مباشر وهناك آلاف الصور والتسجيلات المصوّرة عن الوقائع، بينها ما أظهر بعض المشاركين وهم يصرّون على أن ترامب "يريدنا هنا". ويشير معارضو ترامب إلى أنه لعب دورا في الهجوم عبر انتهاك قسمه وتحريض أنصاره. لكن الملياردير الجمهوري وحلفاءه يشددون على أن المحاكمة في ذاتها غير دستورية إذ بإمكان مجلس الشيوخ إدانة رئيس في منصبه وإقالته، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي.
وقال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي في تصريح لشبكة "ان.بي.سي" الأميركية "لو حصل هذا الأمر في الاتحاد السوفياتي، لكان وصف بأنه محاكمة صورية". ويمكن أن تمكّن هذه المقاربة فريق الدفاع عنه وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من تجنّب الدفاع عن التغريدات والانتقادات اللاذعة الصادرة عن ترامب قبيل أعمال العنف. وأصرّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شكّلت فريقا من تسعة ديموقراطيين لإدارة إجراءات العزل وتوجيه التهم لترامب، على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديموقراطية الأميركية. وصرّحت للصحافيين "سنرى ما إذا سيكون مجلس الشيوخ مجلس شجاعة أو جبن".
وتحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعيّن على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديموقراطيين البالغ عددهم 50 سناتورا، في سيناريو يبدو شبه مستحيل في الوقت الراهن. لكن قطب العقارات السابق يمكن أن يخسر الكثير جراء المحاكمة. أما محامو الدفاع عنه فركّزوا في بيانهم على نقطتين هما أن المحاكمة "صورية" إذ لا يمكن إزاحة ترامب من منصب لم يعد فيه، وأن الهدف من خطابه كان التشكيك في نتائج الانتخابات بينما لا تندرج تصريحاته في السادس من كانون الثاني/يناير إلا في إطار حرية التعبير التي يحميها الدستور.
وفي حين لم تتّضح بعد معالم المحاكمة، رفض فريق الرئيس السابق دعوة الديموقراطيين له للإدلاء بشهادته. من جهتهم، لا يرغب الجمهوريون الذين يبدو أنهم منقسمون حيال مستقبل الحزب، في مناقشة مسألة المحاكمة المثيرة للجدل طويلا. وفي أحدث مؤشر إلى الانقسام، دان فرع ولاية وايومينغ في الحزب الجمهوري السبت النائبة ليز تشيني التي تعد ثالث أرفع شخصية حزبية في مجلس النواب بسبب تأييدها عزل ترامب، وطالب باستقالتها. ويفضّل العديد من الديموقراطيين طي الصفحة سريعا لإفساح المجال أمام الكونغرس لإقرار مقترحات لبايدن تحظى بأولوية على غرار خطة إنقاذ اقتصادي ضخمة لمواجهة تداعيات كوفيد-19.
من جانب اخر أعلنت السلطات الأميركية أنّ القضاء الفدرالي وجّه إلى أكثر من 150 شخصاً اتّهامات لتورّطهم في الهجوم الدامي الذي شنّه أنصار ترامب على الكابيتول. وقال المدّعي العام الفدرالي مايكل شيروين خلال مؤتمر صحافي إنّ حوالى خمسين شخصاً آخرين يُلاحقون أمام محاكم العاصمة واشنطن. ورجّح المدّعي العام أن يرتفع عدد المتّهمين أكثر بعد أن جمع المحقّقون معلومات عن حوالي 400 شخص شاركوا في هذا الهجوم الدامي. وقال "بينما نحن نتحدّث، القائمة تطول".
وأوضح شيروين أنّ المحاكم وجّهت في بداية الأمر إلى الملاحقين تهماً بسيطة إلى حدّ ما، مثل "الدخول عنوة" أو"حمل سلاح خلافاً للقانون"، وذلك بهدف تسريع الإجراءات. لكنّه لفت إلى أنّ تهماً أكثر خطورة، ولا سيّما تهمة ارتكاب أعمال عنف ضدّ شرطيين، أضيفت إلى بعض الملفّات بحيث بات بعض المتّهمين يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاماً. ووفقاً لشيروين فإنّ التحقيقات في هذه الوقائع الأكثر خطورة لا تزال مستمرّة.
شكوك متزايدة
على صعيد متصل تزداد الشكوك حول الطابع العفوي للاعتداء على مقرّ الكونغرس وإمكانية حصول تواطؤ داخل المبنى في ظل بروز أفعال مشبوهة على غرار طوابير المعتدين المنظّمة أو مشهد سيّدة تعطي توجيهات عبر مكبّر الصوت إضافة إلى زيارات مشبوهة إلى المكان سجّلت عشية الحدث. وأشار خبراء إلى أنّ أعمال العنف التي قام بها مناصرو الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب كانت عموما غير منظمة وفوضوية وتتصف بعفويتها. لكنّ مقاطع الفيديو والصور والاتصالات التي تم تحليلها مذّاك توحي بمستوى مقلق من الاستعداد.
ويظهر في أحد المقاطع المصورة رجال يرتدون زياً عسكرياً يصعدون أدراج الكابيتول في خط مستقيم، عابرين حشد المتظاهرين باتجاه أبواب المبنى. وفي الداخل، صوّر العديد من الأشخاص حاملين أشرطة بلاستيكية يمكن استخدامها كأصفاد، ما فُسّر بأنّه توجّه مسبق لأخذ رهائن. ولاحظ الكثير من المسؤولين الذين كانوا داخل المبنى أنّ المتظاهرين الذين قاموا بتخريب مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي كانوا يعرفون المبنى من الداخل رغم تعقيدات تصميمه.
وقال النائب الديموقراطي جيمس كليبورن في مداخلة عبر شبكة "سي بي اس"، "كانوا يعرفون أين يتجهون"، مضيفاً "نعم، شخص ما داخل المبنى كان متواطئاً". ولفت المدعي العام في واشنطن مايكل شروين المشرف على التحقيق إلى "مؤشرات تنسيق" بين المعتدين، خصوصا بين من كانوا داخل المبنى وآخرين خارجه.
وأوضح شروين أنّ "الأولوية" تكمن في معرفة ما إذا كان ثمة "هيكل قيادة" وفرق منظمة. وقال "سيستغرق الأمر أسابيع، إن لم نقل أشهراً، للوقوف على الدوافع الحقيقية لبعض المجموعات"، مضيفاً في الوقت نفسه أنّ "لا دليل حتى الآن على وجود فرق مكلّفة القتل أو الخطف، أو حتى الاغتيال". وكانت النائبة الديموقراطية ميكي شيريل أشارت إلى أنّ أنصارا لترامب قاموا ب"زيارات استطلاعية مشبوهة" في الكابيتول في اليوم السابق للهجوم. وكتبت في خطاب وجهته إلى شرطة الكابيتول أنّ الزوار "لا يمكنهم دخول المبنى إلا من خلال عضو (في الكونغرس) أو أحد الموظفين".
ويجذب مقطع فيديو اهتماماً خاصاً، يظهر فيه متظاهرون يجتمعون في إحدى الغرف ليقرروا خطوتهم اللاحقة بعد النجاح في الوصول إلى الداخل. وعبر نافذة كسِر زجاجها، تبث سيّدة ترتدي قبعة وردية تعليمات عبر مكبّر الصوت لأشخاص صاروا في الداخل. وقالت "يا شباب، لقد ذهبت إلى الغرفة الأخرى"، مضيفة "في الغرفة الأخرى، على الجانب الآخر من ذاك الباب هناك، حيث أنتم بالضبط، ثمة نافذة. إذا كان شخص ما - إذا كانت مكسورة فعندها بالإمكان الوصول إلى غرفة بالأسفل". وأضافت "يوجد أيضاً بابان في الغرفة الأخرى. واحد في الخلف والآخر على اليمين عند الدخول"، لافتة إلى "وجوب التنسيق إذا كنتم تريدون الاستيلاء على المبنى".
إلا أنّ ماتيو فيلدمان، من مركز الأبحاث البريطاني حول اليمين المتطرف، يشير إلى أنّ هذا لا يكفي للحديث عن عملية مخطط لها أو تواطؤ. وقال إنّ المتظاهرين "لا يبدون منظمين لكن من الواضح أنه كان بين الحشود بعض العناصر المنظمين"، لافتاً إلى وجود عناصر من جماعات يمينية متطرفة معروفة بعنفها على غرار "ثري برسنترز" و"أوث كيبرز" و"براود بويز". ووفقاً له، فإنّ وجودهم واكتشاف قنابل يدوية الصنع في مكان قريب، إضافة إلى تهديدات ودعوات إلى القبض على مسؤولين في الكونغرس، كلّها مؤشرات "إرهاب". بحسب فرانس برس.
وقال "كان هناك حشد من مثيري الشغب (...) وفي وسط ذلك كان ثمة إرهابيون محليون" كانوا "يخططون بشكل واضح لشيء ما". وكانت نانسي بيلوسي أعلنت الجمعة أنّه "إذا اتضح في الواقع أنّ أفراداً من الكونغرس كانوا متواطئين (...) إذا ساعدوا في هذه الجريمة أو حرّضوا عليها، فقد تتخذ إجراءات تتجاوز الكونغرس على صعيد التهم". ويعتبر مدعون أميركيون أن أنصار ترامب كانوا يسعون إلى "القبض على مسؤولين واغتيالهم" أثناء الهجوم على مبنى الكابيتول وفق ما جاء في وثائق قضائية.
ويطلب ملف قدّمته وزارة العدل إلى محكمة أن تبقي قيد الحجز جايكوب تشانسلي وهو من أتباع الحركة التي تتبنى نظرية المؤامرة "كيو أنون" التُقطت له صورة وهو عاري الصدر بزي شامان (مشعوذ في الطقوس الشامانية) وعلى رأسه قرنان أثناء أعمال الشغب في مكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. وكتب المدعون بشأن الهجوم الذي وقع في السادس من كانون الثاني/يناير، "أدلة دامغة من بينها أقوال تشانسلي وأفعاله في الكابيتول، تُظهر أن هدف مثيري الشغب في الكابيتول كان القبض على مسؤولين من الإدارة الأميركية واغتيالهم". وقالوا إن تشانسلي البالغ 33 عاماً ترك رسالة موجهة إلى بنس على منصة مجلس الشيوخ حيث وقف نائب الرئيس قبل بضع دقائق، كتب فيها: "الأمر ليس سوى مسألة وقت، العدالة قادمة". وفي يوم الفوضى الذي شهدته الولايات المتحدة، أُرغم مسؤولون أميركيون على الاختباء خوفاً على حياتهم.
أمريكا ومكافحة التطرف
من جانب اخر تعهد وزير الدفاع الأميركي المقبل لويد أوستن بمكافحة التطرف في الجيش الأميركي بعد مشاركة جنود بملابس مدنية في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب. وقال أوستن (67 عاما)، أول أميركي من اصل إفريقي يتولى قيادة البنتاغون إن "الأنشطة التي شهدناها مؤخرا في صفوفنا، من حيث سلوكيات قد تنم عن عنصرية أو تطرف غير مقبولة على الإطلاق برأيي".
وأضاف أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "سأفعل كل ما في وسعي لتخليص صفوفنا من العنصريين والمتطرفين"، بينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق أنّ الحرس الوطني أقصى 12 عنصراً من المهمّة الأمنية المكلّفة تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في واشنطن. وأعلن البنتاغون أنّ الحرس الوطني أقصى 12 عنصراً من المهمّة الأمنية المكلّفة تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن مشيراً إلى أن قرار إقصائهم اتّخذ في أعقاب تحقيق أجري لتبيان ما إذا كانت هناك أيّ علاقة بين العناصر المولجين ضمان أمن العاصمة وجماعات متطرّفة.
وقال قائد الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون إنّ اثنين من العناصر الـ12 الذين تم إقصاؤهم أدليا بـ"تعليقات أو كتابات في غير محلّها"، رافضاً الكشف عن طبيعة هذه التعليقات. ووفقاً لقائد الحرس الوطني فإنّ العنصرين اللذين أدليا بتعليقات "في غير محلّها" كانا قد باشرا مهمّتهما في واشنطن، وقد أعيدا إلى ديارهما. وأوضح هوكانسون أنّ رئيس أحد هذين العنصرين هو الذي أخطر القيادة بشأن ما أدلى به مرؤوسه في حين أن عملية التبليغ عن الثاني قام بها مصدر لم يكشف عن هويته.
أما في ما خصّ العناصر العشرة المتبقّين فأكّد المتحدّث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان أنّ قرار إقصائهم من المهمة الأمنية "لا علاقة له بالأحداث الجارية في الكابيتول ولا بالمخاوف التي تعتري الكثير من الناس من التطرّف"، من دون مزيد من التفاصيل. وكان مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أعلن أنه يحقّق في خلفيات عناصر قوات الحرس الوطني الذين أرسلوا إلى واشنطن وذلك بهدف تحديد ما إذا كان أيّ منهم يشكّل مصدر خطر. وصرّح قائد الحرس الوطني في واشنطن الجنرال ويليام ووكر لشبكة فوكس نيوز "نريد التأكّد من أنّ لدينا الأشخاص المناسبين".
وأكد أوستن الجنرال السابق في سلاح البر الذي يفترض أن يقر مجلس الشيوخ تعيينه أن "مهمة وزارة الدفاع هي حماية أميركا من أعدائنا لكن لا يمكننا تنفيذها إذا كان بعض هؤلاء الأعداء يختبئون في صفوفنا". وردا على سؤال عن التهديد الرئيسي الذي تواجهه الولايات المتحدة، ذكر أوستن جائحة كوفيد-19 قبل الصين. وأشار إلى أن الوباء "تسبب بوفاة أكثر من 400 ألف أميركي وهذه خسائر لا تصدق"، مشيرا إلى أن البنتاغون يمكنه فعل المزيد لمكافحة المرض. لكنه أضاف أن "الصين هي المشكلة الأصعب (...) والأكثر تعقيدا". وشدد على أن الولايات المتحدة تريد ردع بكين عسكريا ولكنها تريد التعاون مع الصين اقتصاديا. بحسب فرانس برس.
ولم يكشف أوستن خططه لقيادة الجيش الأميركي لكن في ردود خطية مقدمها إلى المسؤولين المنتخبين، قال إنه ينوي مراجعة قرارات الانسحاب من ألمانيا والصومال التي ارادها دونالد ترامب. لكنه عبر عن تأييده الانسحاب من أفغانستان. وقال لأعضاء مجلس الشيوخ "أود أن أرى هذا الصراع ينتهي بتسوية تفاوضية"، مؤكدا أن "التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب في المستقبل سيكون مفيدا". وردا على سؤال عن إيران التي قال جو بايدن إنه يود استئناف الحوار معها، صرح أوستن أن طهران لا تزال "عاملا لزعزعة الاستقرار في المنطقة" وسيكون امتلاك نظامها سلاحا نوويا أمرا خطيرا.
اضف تعليق