إيطاليا: هل بدأت أزمة كورونا في الانفراج؟

هذه الازمة التي اثرت سلباً على ايطاليا اثارت الشكوك ايضاً حول مستقبل العلاقات الاوروبية، خصوصا مع وجود مؤشرات على ارتفاع عدد الإيطاليين الذين فقدوا الثقة بدول الاتحاد الأوروبي، التي لم تقدم سوى دعم ومساعدات قليلة بعكس دول اخرى مثل روسيا والصين، حيث هذه الدول البعيدة...

تسعى إيطاليا التي تعد أكثر دولة متضررة من فيروس كورونا المستجد، الى اعتماد اجراءات وتدابير جديدة، في حربها المعلنة ضد هذا الوباء القاتل الذي اصاب ما يقرب من 226000و اودى بحياة اكثر من 32 الف مواطن منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير/شباط، حيث وافقت الحكومة الإيطالية وبعد اشهدت البلاد تراجعا ملموسا ومستمرا لحصيلة الاصابات و الوفيات اليومية بفيروس كورونا، على الغاء العديد من قيود ستسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو/حزيران، وسيُعاد ايضاً فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة. وسيُسمح بفتح صالات الرياضة والمسابح ودور السينما والمسارح في 25 مايو، غير أن السلطات حذرت من أن الفيروس يواصل انتشاره، داعية إلى التزام توجيهات التباعد الاجتماعي.

هذه الازمة التي اثرت سلباً على ايطاليا اثارت الشكوك ايضاً حول مستقبل العلاقات الاوروبية، خصوصا مع وجود مؤشرات على ارتفاع عدد الإيطاليين الذين فقدوا الثقة بدول الاتحاد الأوروبي، التي لم تقدم سوى دعم ومساعدات قليلة بعكس دول اخرى مثل روسيا والصين، حيث هذه الدول البعيدة الى ارسال آلاف الأطنان من الإمدادات الطبية والمعدات وآلات خاصة بمواجهة الفيروس، والتي قدمت في وقت قامت به ألمانيا مثلا بمنع تصدير المعدات الطبية، وفعلت فرنسا الأمر نفسه، بينما كانت المساعدة الأمريكية هي اتهام إيطاليا وأوروبا بأنها خطر على الأمن القومي الصحي الأمريكي، كما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأصبحت ايطاليا التي يبلغ عدد سكانها نحو 60.5 مليون نسمة، نقطة محورية لتفشى فيروس كورونا المستجد، خصوصا وان السلطات وكما نقلت بعض المصادر، ظلت في حالة إنكار لوجود المرض، ولم تتحرك بالسرعة الكافية للانخراط في تدابير الحظر، وذكرت تقارير أن أجهزة المخابرات حذّرت السلطات من الوباء المحتمل لكنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة. وتخلف الإيطاليون في إجراء فحص واختبار الفيروس التاجي على نطاق واسع، على الرغم من أنه أثبت فعاليته في مكافحة الانتشار.

وتعتبر إيطاليا واحدة من أعلى دول العالم في ارتفاع أعمار سكانها، إذ إن نحو 23.3% من مواطنيها فوق سن 65، وهو ما زاد من فرصة انتشار المرض وارتفاع اعداد الوفيات. كما عزا تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز انتشار المرض إلى الترابط العائلي والثقافة التي تحدد طريقة الحياة الإيطالية، وقال إن وجود أسر متعددة الأجيال لا تزال تعيش تحت سقف وتحيي المناسبات بشكل عائلي، قد يكون من الأسباب التي أدت إلى تفاقم تفشي الفيروس.

وتذكر تقارير أن من المحتمل أن يكون الفيروس قد انتشر من خلال أفراد شباب أصحاء لم تظهر عليهم أي أعراض أو ظهرت أعراض خفيفة جدا، ونقلوه لكبار السن. وجمع تقرير بمجلة "ديموغرافيك ساينس" المعنية بدراسات السكان بين هاتين النقطتين، وقال إن مشكلة إيطاليا مزدوجة؛ فمن جهة تعدّ الدولة الثانية من حيث نسبة السكان الكبار في السن، ومن جهة أخرى فإن الشباب فيها يختلطون دوما بأقاربهم الأكبر سنا، مثل أجدادهم.

اجراءات ومخاوف

وفي هذا الشأن احتضن الأجداد أحفادهم وسارع الأطفال الصغار في حماس للمتنزهات وعادت المصانع لبدء تشغيل خطوط إنتاجها مع بدء إيطاليا لعملية تدريجية وبطيئة لرفع إجراءات عزل عام مستمرة لأطول فترة في القارة الأوروبية. وبعد شهرين تقريبا من إصدار أوامر للإيطاليين بالتزام منازلهم لمحاولة إبطاء انتشار أحد أسوأ موجات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، بدأت الحكومة في رفع بعض القيود بحذر بينما أبقت الكثير منها قيد التطبيق.

وعلى الرغم من أن ما يقرب من 32 ألفا توفوا بكوفيد-19 في إيطاليا منذ ظهر فيها المرض إلا أن بعض المواطنين شكوا من أن الإجراءات شديدة الصرامة بينما يخشي البعض من أن التراخي سيؤدي لموجة جديدة من العدوى. لكن كثيرين يشعرون بسعادة غامرة لاستعادة بعض مجريات حياتهم السابقة. وبموجب القواعد الجديدة، سمحت السلطات لنحو 4.5 مليون شخص بالعودة لأعمالهم وباستئناف العمل في مواقع البناء كما سمحت أخيرا بالتئام شمل الأسر. وبالنسبة للبعض من محبي القهوة كان القرار الأهم هو السماح للمقاهي بتسليم الطلبات ووقف زبائن يحتسونها على الرصيف.

وبينما عادت بعض أشكال الحياة لطبيعتها، ظلت الكثير من القيود رهن التطبيق لمحاولة منع عودة المرض للانتشار بقوة في إيطاليا التي شهدت حتى الآن ثاني أعلى عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة. ولا يزال الأصدقاء غير قادرين على التجمع والالتقاء وهو ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يزال يتعين على الناس الحفاظ على مسافات فيما بينهم. وستبقى المدارس ودور السينما والمسرح مغلقة حتى إشعار آخر. بحسب رويترز.

وقالت الحكومة، على الرغم من أنها تواجه أسوأ كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إنها لا يمكن أن ترفع القيود إلا بطريقة تدريجية. ولا تزال البلاد تسجل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بالمرض شديد العدوى يوميا. وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مقابلة مع صحيفة كورييرا ديلا سيرا ”إذا أردنا أن نتجنب التراجع لخطوات مؤلمة للخلف، نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى للتعاون وحس المسؤولية واحترام القواعد من الجميع“. وحذر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي من أنه سيتابع الوضع من كثب لمعرفة ما إذا كان الفيروس سيتفشى مرة أخرى، ويبدو على استعداد لفرض عمليات إغلاق مناطقية إذا لزم الأمر لوقف عودة الوباء.

اعادة فتح الشركات

الى جانب ذلك ورغم استمرار تباطؤ النشاط في إيطاليا، بدأت الشركات الاستراتيجيّة في ثالث أكبر اقتصاد أوروبي استئناف العمل تدريجيّا، مع التزامها تدابير سلامة صارمة لتجنّب طفرة في عدوى كوفيد-19. وتواجه الحكومة الإيطالية معادلة صعبة، اذ تسعى لاحتواء الوباء مع تجنّب تكبيد الاقتصاد أضرارا "غير قابلة للإصلاح"، وفق عبارة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وقدمت السلطات جدولا زمنيّا لاستئناف النشاط في البلاد الأكثر تضررا في أوروبا مع إعادة فتح الشركات "الاستراتيجيّة". وتمارس الشركات المعنيّة خصوصا "الأنشطة الانتاجيّة والصناعيّة الموجهة أكثر نحو التصدير"، على غرار صناع السيارات والموضة، وذلك لتجنّب تخلّفها عن منافسيها الأجانب. في ميرافيوري بضواحي تورينو (شمال)، عاد مئة عامل إلى مصنع فيات كرايسلر للسيارات، وسيرتفع عددهم إلى 250 في غضون يومين.

وفُحِص المهندسون وقادة فرق العمل أولا عبر جهاز المسح الحراري، ثم سائر العمال، قبل أن يُسلموا معدات حماية: كمامات وقفازات ونظّارات. ويتعيّن على العائدين، العمل على النماذج الأوليّة لسيارة فيات 500 الكهربائيّة، على غرار 60 من زملائهم في مصنع آخر في تورينو. وكتبت جريدة لا ستامبا اليومية المملوكة لعائلة أنييلي ألكان صاحبة شركة فيات أيضا، أن هذه "انطلاقة جديدة ستقود إلى عودة كثيرين"، في إشارة إلى الفروع العديدة لشركة السيارات.

أما شركة سافيل، المملوكة لشركتي فيات وبيجو سيتروان الفرنسية، والمتخصصة في صناعة السيارات التجارية والشاحنات الصغيرة، فقد أعادت 6 آلاف موظف (من بين 6700) إلى العمل لإنتاج سيارات دوكاتو في مدينة أتيسا (وسط) قرب الساحل الأدرياتيكي. وعقمت الشركة كامل الورشة الممتدة على 300 ألف متر مربع، ووضعت 130 جهاز توزيع مواد مطهرة و600 نقطة مجهزة بالمطهرات حتى يتسنى للعمال تعقيم تجهيزاتهم. علاوة على ذلك، يتم فحص درجات الحرارة عند دخول المؤسسة.

وفي بيان، قال بياترو غوليير، أحد كبار مسؤولي فيات كرايسلر، إن "ما أظهرناه اليوم هو مثال ملموس على التزامنا أولوية حماية موظفينا (...) وهو ثمرة عمل معمّق بين خبراء وعلماء فيروسات، وجرى بالاتفاق مع جميع النقابات". لكن شركة السيارات التي تساهم بما يصل إلى 5,6 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الإيطالي ليست الوحيدة التي استأنفت العمل.

فقرب مدينة بولونيا (وسط)، عادت شركة موتو دوكاتي الشهيرة إلى النشاط تدريجيّا، مع إعطاء الأولوية للعمل من بعد بالنسبة الى الأنشطة المتعلقة بالمبيعات والترويج والإدارة المالية. واُفتتحت أيضا أحواض بناء السفن، بحضور 10 بالمئة من العمال في مرحلة أولى، ويتوقع ان يعود الوضع إلى طبيعته بوجود كامل فرق العمل نهاية أيار/مايو أو بداية حزيران/يونيو. وفي جنوب البلاد الأقل نموّا، أعادت شركات كبرى فتح أبوابها، على غرار عملاق التجهيزات المنزلية ويرلبول الذي استأنف نشاطه في نابولي بوجود 420 عاملا.

أما في مقاطعة كلابريا، أقصى جنوب شبه الجزيرة، فبدأت شركة هيتاشي رايل المختصة في صناعة مكونات السكك الحديد بالعودة للإنتاج تدريجيّا. من جهته، لم يتوقف عملاق صناعة الطائرات المدنية والدفاعية ليوناردو إس بي آي عن النشاط عمليّا، لكنّه عزّز فرق العمل في غروتاليي قرب مدينة تارانتو (جنوب) حيث ينتج أجزاء مهمة من طائرة بوينغ 787. بحسب فرانس برس.

وعطل الوباء والحجر الاقتصاد الإيطالي، فوفق توقعات الحكومة، ستشهد إيطاليا هذا العام ركودا مع تراجع اجمالي انتاجها المحلي 8 بالمئة. ونتيجة ذلك، سيرتفع العجز العام إلى 10,4 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، مقابل نسبة 2,2 كانت متوقعة قبل ظهور الوباء. وسيزيد الدين العام إلى 155,7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، أي أكثر بعشرين نقطة مئوية من التوقعات السابقة.

ايطاليا والاتحاد الأوروبي

على صعيد متصل تشهد إيطاليا التي ضربها وباء كوفيد-19 بقوة، ازديادا في نسبة المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، في شعور نجم عن ما اعتبره كثيرون غياب التضامن الأوروبي خلال أزمات الهجرة الأخيرة وتفاقم مع وباء فيروس كورونا المستجد. وتفيد نتائج استطلاعات للرأي أجريت في نيسان/ابريل ونشرت على موقع الحكومة أن 71 بالمئة من الايطاليين يعتقدون أن وباء كوفيد-19 يقوّض الاتحاد الأوروبي ونحو 55 بالمئة موافقون على الخروج من الاتحاد و/أو منطقة اليورو. وتعد هذه النسب كبيرة في بلد يمثل إحدى ركائز الاتحاد ويتبنى تاريخيا التكامل الأوروبي إلى حد كبير.

وتتهم روما بعض شركائها وخصوصا ألمانيا وهولندا، بالأنانية لرفضهم تشارك الدين عبر إصدار "سندات كورونا" و"سندات أوروبية" (يورو بوند)، وهو ما ترغب به إيطاليا، حيث أصبحت هذه المسألة رهانا سياسيا داخليا. واستفادت أحزاب أقصى اليمين الإيطالية المشككة في أوروبا والداعية إلى تعزيز السيادة الإيطالية، من الاعتراض الألماني والهولندي على إصدار "سندات كورونا" لمواجهة تداعيات الوباء.

وفي هذا الصدد، قالت جورجيا ميلوني رئيسة حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد الذي حصل على 13,5 بالمئة من نوايا التصويت، إن الحكومة "ليست لديها فكرة واضحة عن قوتها التفاوضية، لأننا نحن الذين نقرر حاليا ما إذا كانت أوروبا موجودة". وأضافت أن "الجميع يدركون أنه لن يكون هناك أوروبا بدون بريطانيا وإيطاليا، اذ لن تبقى حينها سوى ألمانيا كبرى ستسحق (الجميع) حتى فرنسا".

ويتبنى زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني نفس الرأي. ورغم أفول نجمه بعد مغادرته الحكومة في آب/أغسطس 2019، لا يزال حزبه يتصدر نوايا التصويت بنحو 28,5 بالمئة. ويتهم سالفيني رئيس الحكومة جوزيبي كونتي بأنه يريد بيع إيطاليا "بثمن بخس".

ويرى جيوفاني أورسينا الأستاذ في جامعة لويس بروما، أن ما يحصل "صراع بين توجه شعبويّ معاد لأوروبا" تمثله الرابطة وحزب إخوة إيطاليا وجزء من حركة خمس نجوم، و"توجه أوروبيّ" تمثله الحكومة خاصة. وأضاف أورسينا "في حال ساد شعور بأن إيطاليا حصلت على القليل أو لم تحصل على شيء" من الدعم الأوروبي، و" في حال لم يتم الحصول على أموال وبدأ الناس يعيشون صعوبات اقتصادية جديّة، يمكن أن تشهد البلاد نوبات غضب".

وتابع "في بلد يسوده قلق كبير، لا يمكن تحمل تكاليف وجود شخصيات تؤجج التوتر مثل سالفيني وميلوني (...) هناك تهديد بمواجهة وضع صعب فعلا واستطلاعات للرأي سلبية جدا تجاه الحكومة، وتظاهرات للناس أو قيامهم بسرقة متاجر". مع ذلك، لا يفكر الجميع بنفس طريقة في صفوف اليمين. ويعتبر القيادي في حزب "إلى الأمام إيطاليا" (فورتسا إيطاليا) فأوسفالدو نابولي أنه "العيب الإيطالي الذي يتمثل بالتفكير في أننا أذكى من غيرنا، يجعلنا محط سخرية العالم أجمع". بحسب فرانس برس.

وأضاف أن "حكومات إسبانيا واليونان والبرتغال التي قبلت الإصلاحات التي تقدمت بها آلية الاستقرار الأوروبي، الخالية من الشروط غير المقبولة، على الأقل في ما يخص القطاع الصحيّ، هي حكومات غبيّة، فيما يعتبر المعارضون (الإيطاليون) أنفسهم أذكى من الآخرين". وختم نابولي "نتيجة هذا الخطاب التهييجي، ستستفيد تلك الدول من تمويلات آلية الاستقرار الأوروبي، في حين ستحرم إيطاليا التي تساهم في تمويل الآلية، من استخدام 36 أو 37 مليار يورو يمكن إرجاعها بمعدلات فائدة تفضيلية وعلى فترة طويلة".

السياسة الخارجية

من جانب اخر قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن السياسة الخارجية لم تتغير بعد أن تلقت البلاد مساعدات من الصين وروسيا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك في رد على مقابلة مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر. ونقلت صحيفة لاستامبا عن كونتي قوله ”... يمكنني أن أؤكد أن سياستنا الخارجية اليوم مطابقة لسياسة الأمس“. وكان إسبر قد قال للصحيفة إن روسيا والصين تستغلان تفشي الفيروس لتعزيز مصالحهما في أوروبا و ”خلق انقسامات في حلف شمال الأطلسي وأوروبا“.

وقدم البلدان دعما لإيطاليا، إذ أرسلا أطباء ومعدات طبية وكمامات إلى البلد الذي كان أول من تضرر بشدة من تفشي المرض في أوروبا. كما نُقل عن كونتي قوله إن إيطاليا أدارت كل المساعدات التي تلقتها ”بشفافية تامة تجاه الرأي العام لدينا وتجاه حلفائنا“. وقال وزير الدفاع لورنزو جيريني في مقابلة منفصلة مع صحيفة لا ريبوبليكا اليومية ”نتحدث مع الجميع لكن ركائز أمننا كانت ولا تزال حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي“. وأضاف أن إيطاليا تلقت مساعدة من عدة دول، بما في ذلك من أوروبا والولايات المتحدة والصين وروسيا لكن هذا لم ”لم يغير بأي حال إطارنا التقليدي الخاص بالمرجعية الدولية“.

كما قدّم كونتي اعتذارات حكومته للتأخر في دفع المساعدات للأفراد والشركات الأكثر تضرراً من أزمة فيروس كورونا المستجدّ. وكتب كونتي في رسالة نشرها على حسابه على موقع فيسبوك أن "كثيرين تلقوا مساعدةً، وسيتلقاها آخرون في الأيام المقبلة (...) حصل بعض التأخير ولا يزال هناك (تأخير) في دفع هذه المساعدات". وأضاف "أقدّم اعتذاراتي باسم الحكومة وأؤكد لكم أننا نواصل بذل جهودنا كي تتمّ الدفعات والتمويلات في أسرع وقت ممكن".

وقدّمت الحكومة إلى البرلمان رزمةً جديدة من المساعدات للتخفيف عن كاهل الأفراد والشركات المتضررة جراء تدابير العزل التي تشلّ الاقتصاد وتمنع القيام بأي نشاط انتاجي يُعتبر غير أساسي. وإيطاليا هي القوة الاقتصادية الثالثة في منطقة اليورو وقد تلقت ضربة كبيرة بسبب الوباء العالمي الذي شلّ حركة البلاد. واعتبر كونتي أن "الدولة وكل الأشخاص الذي يعملون لم يواجهوا من قبل مثل هذا التهديد الصحي والاقتصادي". وتبنّت حكومة كونتي سلسلة مساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار يورو.