يواصل فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الذي ظهر في الصين في يناير/كانون ثاني الماضي انتشاره في الدول العربية، التي اتخذت قرارات وخطوات جديدة للحد من انتشار المرض، حيث شهدت الايام القليلة الماضية وبحسب بعض المصادر ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس في اغلب الدول العربية...
يواصل فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الذي ظهر في الصين في يناير/كانون ثاني الماضي انتشاره في الدول العربية، التي اتخذت قرارات وخطوات جديدة للحد من انتشار المرض، حيث شهدت الايام القليلة الماضية وبحسب بعض المصادر ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس في اغلب الدول العربية، حيث بلغت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الدول العربية وبحسب بعض المصادر اكثر "5770" مصابا واكثر من 150 حالة وفاة بحسب الإحصاءات الرسمية في ظل تزايد عدد المتعافين يوميا ليقترب من 1000 مصاب.
وبلغ عدد مصابي كورونا حول العالم اكثر من 630 ألفا، توفي منهم اكثر من 29 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 138 ألفا. وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس ويثير الانتشار البطيء لفيروس كورونا بالبلدان العربية مقارنة ببقية دول العالم التي تفشى داخلها الفيروس بوتيرة أسرع وكما يرى بعض الخبراء، قلق الكثيرين إزاء حقيقة الإحصاءات المعلنة خصوصا في دول تعاني قطاعا صحيا هشا ومؤسسات غير قادرة على رصد كلي لجميع الإصابات، لاسيما وأن هناك توقعات بأن كثير البلدان ستشهد في الأيام القادمة ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين نظرا لعدم التزام مواطنيها بإجراءات الوقاية في وقت ظهر فيه الفيروس.
وهناك توقُّعات بأن تبلغ موجة تفشّي الفيروس ذروتها خلال الأسبوعين المقبلين؛ ومن ثم فمن الضروري الاستمرار في اتباع سياسة التباعد الاجتماعي، والتقليل من مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، والتزام التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية المعنية في كل دولة. جدير بالذكر أن الفيروس ينتشر اليوم في أكثر دول العالم، لكنَّ أكثر وفياته وحالات الإصابة الناجمة عنه توجد في أمريكا وإيطاليا والصين وإيران وبريطانيا وأستراليا.
العراق
وفي هذا الشأن أعلنت السلطات العراقية تمديد حظر التجول في عموم محافظات البلاد حتى الحادي عشر من نيسان/أبريل المقبل، بعد ارتفاع اعداد تصاعد جراء وباء كوفيد-19، وتواصل ارتفاع أعداد المصابين به. وكانت السلطات العراقية أعلنت فرض حظر للتجول في عموم محافظات البلاد التي تمتلك نظاماً صحياً متهالكاً. وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 42 والإصابات إلى 506 و131 حالة تعافي".
لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية إذ إنّ أقل من ألفي شخص من أصل 40 مليوناً خضعوا للفحص في أنحاء العراق، المجاور لإيران التي حصد فيها الفيروس أرواح أكثر من ألفي شخص. وتتخذ السلطات العراقية إجراءات مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في العتبات المقدسة، لا سيما في ظل المخاوف من النقص المزمن في المعدات الطبية والأدوية والمستشفيات. بحسب فرانس برس.
وتصادف الذكرى الشعبانية أي ذكرى ولادة الإمام المهدي لدى الشيعة في الثامن من نيسان/أبريل. ويثير ذلك مخاوف من التجمعات رغم الدعوات إلى التزام البيوت. وأعلن المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، وقف إقامة صلوات الجماعة في المساجد والالتزام بمنع التجمعات، معتبراً أن الحرب على فيروس كورونا "واجب كفائي". وسعياً لتجنّب تفشي المرض، سيّرت القوات الأمنية العراقية دوريات على طول الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمنع العبور غير الشرعي بين البلدين اللذين أغلقا الحدود بينهما رسمياً منذ شهر. ولا تزال المدارس والجامعات وكافة مطارات البلاد مغلقة.
الأردن
من جانب اخر قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن الحكومة ستسمح للناس بالسير على الأقدام لشراء البقالة في المتاجر الصغيرة لتسهيل الحياة اليومية لما يقرب من عشرة ملايين نسمة وسط حظر تجول صارم لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد. وتم فرض حظر التجول بعد أن أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر تجول ينفذه الجيش وإجراءات أخرى تقيد الحريات المدنية والسياسية. وبررت الحكومة القيود الصارمة بقولها إن الكثير من الناس قد استخفوا بدعوات البقاء في منازلهم، وخاطروا بانتشار الفيروس بسرعة.
وأغلقت المتاجر والمخابز وحتى الصيدليات منذ ذلك الحين في إغلاق كامل للأنشطة التجارية وانتشر الجيش في جميع أنحاء البلاد وحذر من أن أي شخص يغادر منازله سيواجه السجن لمدة عام. وقال الرزاز إن السلطات ستسمح للناس بمغادرة منازلهم من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء للذهاب سيرا على الأقدام إلى المتاجر الصغيرة والبقالة والمخابز والصيدليات.
وتابع الرزاز قائلا ”اتفهم تماما حالة القلق والتوتر عند البعض وحاجتكم إلى تأمين مستلزمات بيوتكم من أغذية وخبز ومياه وأدوية ومحروقات. كما اتفهم أن حظر التجول حالة غير طبيعية وغير معهودة بالنسبة للأردنيين في هذا البلد الآمن ولها تداعيات سلبية ونفسية علينا جميعا“. وأضاف في إفادة صحفية ”وضعنا اليوم خطة شاملة وجدولا زمنيا لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية مع فتح المجال لخدمة التوصيل لمقدمي الخدمة المرخصين من محلات السوبر ماركت الكبيرة ابتداء من يوم الخميس المقبل، وسيتم الإعلان عن آليات التوصيل“. بحسب رويترز.
وحذر الرزاز من أن أي تدافع أو اكتظاظ سيؤدي إلى الإغلاق الفوري. وأكد استمرار منع حركة المركبات منعا باتا. وقال ”سأكون واضحا إذا رأينا مشاهد تدافع مرة أخرى كالتي رأيناها اليوم فسيتم إغلاق المحل أو المنشأة التي حدثت فيها مثل هذه التجاوزات“. وأغلق الأردن المعابر الحدودية البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وعلق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة. واستخدمت الحكومة حافلات النقل العام لمساعدة المخابز على بيع الخبز في الأحياء السكنية في جميع أنحاء البلاد. لكن شهودا قالوا إن بعض المناطق شهدت اندفاع الناس من منازلهم بحثا عن الخبز ووصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى اكثر من 246. وبدأت شركات بتوصيل مياه الشرب والأدوية للمواطنين إلى منازلهم. واوقفت الأجهزة الأمنية 1657 شخصا خرقوا أوامر حظر التجول في عموم محافظات المملكة. كما فرضت السلطات حجرا صحيا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.
من جانب اخر قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته وافق على برنامج قرض يمتد لأربع سنوات للأردن بقيمة 1.3 مليار دولار، مما يشير إلى الثقة في أجندة الإصلاح في المملكة في وقت تتخذ فيه إجراءات لحماية اقتصادها من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال الصندوق إن البرنامج يتناسب مع التزامات الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى خفض تكاليف الكهرباء للشركات وتقديم حوافز لها لتوظيف المزيد من الشباب.
وتم تصميم البرنامج قبل تفشي فيروس كورونا، لكن الصندوق قال إنه تم إجراء تغييرات لدعم الإنفاق غير المدرج في الميزانية والذي يغطي نفقات الطوارئ والإمدادات والمعدات الطبية. وقال الصندوق ”إذا كان تأثير التفشي عميقا بدرجة تضع أهداف البرنامج في خطر، فسيتم تطويع البرنامج بشكل أكبر مع الظروف المتغيرة بناء على التوصل لتفاهمات مع السلطات“. وأضاف الصندوق أن الموافقة ستوفر على الفور حوالي 139.2 مليون دولار على أن تكون المبالغ المتبقية طوال مدة البرنامج خاضعة لثماني مراجعات.
مصر
على صعيد متصل اعلنت مصر وعاصمتها القاهرة، وهي مدينة كبرى يقطنها نحو 20 مليون نسمة، حظر تجول فرضته السلطات ليلا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي القاهرة المدينة التي لا تنام حيث تظل المطاعم والمقاهي مفتوحة حتى الساعات الأولي من الصباح، أغلق أصحاب المتاجر متاجرهم وكان العائدون من أعمالهم يهرعون لبيوتهم قبل بدء حظر التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.
وانتشرت الشرطة على طرق رئيسية لوقف أي منتهكين للحظر. وكان كثير من الشوارع شبه مهجور بالفعل قبل بدء سريان الحظر بنصف ساعة. وقال محمد الجبلي، وهو من سكان القاهرة، بينما كان يقف في شارع رئيسي كانت حركة المرور فيه قليلة قبل الحظر، ده مرض مش هزار. احنا عايزين الناس تقعد في بيوتها وبعد الحظر محدش ينزل“. بحسب رويترز.
وزادت مصر من الإجراءات التي تستهدف منع حدوث انتشار لفيروس كورونا بإغلاق المطارات والنوادي الصحية وبتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى منتصف أبريل نيسان. واقتصر العمل في المطاعم على توصيل الطعام. وباستثناء محلات البقالة والصيدليات، ستغلق المتاجر في الخامسة مساء، قبل ساعتين من بدء حظر التجول. وسجلت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، اكثر من 580 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس. وكغيرها من الدول، اتخذت مصر خطوات لتخفيف التأثير على الاقتصاد، بما في ذلك خفض مفاجئ بنسبة 3 بالمئة على سعر الفائدة وضخ 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لدعم البورصة.
وقال رئيس الوزراء في إفادة صحفية نقلها التلفزيون إن من يخالف هذه القرارات الجديدة سيتعرض لغرامة تصل قيمتها إلى 4000 جنيه مصري (255 دولارا) أو السجن. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تويتر ”أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الاجراءات“. وأضاف ”كما أؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم“.
وسعى كبار المسؤولين إلى طمأنة الجمهور بشأن قدرتهم على احتواء الفيروس وتأكيد أنهم ينشرون معلومات عن الحالات بسرعة وشفافية. وقال مدبولي إنه بالمقارنة مع دول مجاورة فإن مصر لا تزال في مرحلة تمكنها من احتواء انتشار الوباء. وكانت معظم الحالات الأولى في مصر مرتبطة بسفينة سياحية نيلية جاءت اختبارات كل ركابها الأجانب وطاقمها المحلي إيجابية، مما وجه ضربة في وقت مبكر لقطاع السياحة الحيوي في البلاد.
دول الخليج
الى جانب ذلك وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي على تغليظ عقوبة مخالفي قانون الأمراض السارية في مسعى لكبح جماح انتشار فيروس كورونا وردع المخالفين للإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المجلس وافق بأغلبية 56 عضوا واعتراض عضو واحد على القراءتين الأولى والثانية بشأن تعديل قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة ”بما یشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحیة الراھنة“.
ونص التعديل الجديد على معاقبة كل من يخالف تعليمات وزير الصحة بشأن منع انتشار الأوبئة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزید على عشرة آلاف دینار (32 ألف دولار) أو بإحدى ھاتین العقوبتین. واستحدث التعديل مادة تنص على أن ”كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض الساریة وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین“.
من جانبها شددت المملكة العربية السعودية حظر التجول في أنحاء البلاد، ليشمل منع الدخول أو الخروج من العاصمة الرياض ومدينتي مكة والمدينة فضلا عن منع الانتقال بين جميع مناطق المملكة. والأوامر التي أقرها الملك سلمان ونشرتها وسائل الإعلام الرسمية وسعت أيضا حظر التجول في المدن الثلاث ليبدأ الساعة الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء.
وكانت السعودية قد فرضت في وقت سابق حظر التجول لمدة 21 يوما بعد أن سجلت قفزة في عدد حالات الإصابة بكورونا. واتخذت السعودية إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس، منها وقف رحلات الطيران الدولية وتعليق إصدار تأشيرات العمرة وإغلاق المساجد والمدارس ومراكز التسوق والمطاعم. وغيّر حظر التجول والقيود الأخرى إيقاع الحياة اليومية في المملكة البالغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، يهوى كثيرون منهم التجمع في المقاهي أو المنازل حتى ساعات متأخرة من الليل. وقالت السلطات إنها ستعاقب منتهكي حظر التجول بالغرامة أو السجن. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن هناك امتثالا كبيرا للحظر.
وفي الإمارات، مركز السياحة والأعمال وعبور المسافرين بالمنطقة، قالت الحكومة على تويتر إن 64 شخصا يواجهون إجراءات قانونية لعدم انصياعهم لأمر الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما بعد مخالطة أشخاص تأكدت إصابهم بالفيروس. وتقطعت السبل بمئات الأوروبيين في الإمارات بعدما أوقفت مطارات دبي وأبوظبي الرحلات دون التحذير قبلها بوقت كاف. وحثت السلطات في الإمارات الناس على البقاء في المنازل لكنها لم تعلن عن حظر تجول رسمي أو تعليق للعمل.
وقالت (اقتصادية دبي)، وهي الجهة المعنية بتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، على تويتر إن دبي وجهت شركات القطاع الخاص لتطبيق نظام العمل عن بعد لنسبة 80 بالمئة من الموظفين من الآن وحتى التاسع من أبريل نيسان. ويستثني القرار الصيدليات ومتاجر البقالة ومحال ”السوبرماركت“ والجمعيات التعاونية. وأوضحت في وقت لاحق أن قطاعات أخرى، تشمل البنوك والصناعة والإنشاءات والخدمات اللوجيستية والتوصيل، مستثناة أيضا.
وأكد منظمو معرض إكسبو 2020، المقرر أن يبدأ في أكتوبر تشرين الأول ويتوقع أن يجتذب نحو 11 مليون زائر من الخارج، وجود حالة إصابة بالفيروس بين العاملين، وقالوا إنهم يراجعون الخطط والاستعدادات.
ليبيا
على صعيد متصل قال مقاتلون وسكان إن المعارك اشتدت على عدة جبهات في ليبيا، وذلك على الرغم من خطورة التهديد الذي يمثله استمرار القتال على الجهود المبذولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا. وتجدد القتال العنيف بعد هدوء نسبي في الأسابيع الأخيرة في تحد لمطالبات دولية بالتهدئة للسماح للنظام الصحي الليبي المثقل بالأعباء بالفعل بالاستعداد لأي انتشار للفيروس.
وأكدت ليبيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس شديد العدوى الذي يصيب الجهاز التنفسي في وقت سابق وهي لرجل ليبي عاد مؤخرا من الخارج. وبعد سنوات من العنف والاضطرابات، أصاب الدمار جانبا كبيرا من البنية التحتية الطبية في الدولة، وجرى استهداف المستشفيات والعيادات في حين لم يتلق العديد من الأطباء والممرضات أجورا منذ ديسمبر كانون الأول. وتهاجم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر طرابلس منذ ما يقرب من العام سعيا للسيطرة على العاصمة في شمال غرب البلاد حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وتدعم الإمارات ومصر وروسيا الجيش الوطني الليبي عسكريا، بينما تحظى حكومة الوفاق الوطني بدعم تركيا ومقاتلين سوريين متحالفين معها. وباءت الجهود الدبلوماسية بالفشل حيث لم تحرز أحدث جولة من المحادثات في جنيف أي تقدم صوب الحل السياسي، كما استقال مبعوث الأمم المتحدة لأسباب صحية. لكن قبل رحيله من منصبه، حذر المبعوث الدولي من أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا يُنتهك بشكل دوري حيث لا يزال تدفق المقاتلين والأسلحة مستمرا من الخارج لدعم طرفي الصراع. بحسب رويترز.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيبدأ مهمة بحرية وجوية جديدة لوقف أي انتهاكات للحظر. وأفادت تقارير بوقوع اشتباكات عنيفة في غرب ليبيا في المنطقة الواقعة بين طرابلس والحدود التونسية وفي الضواحي الجنوبية للعاصمة وفي خط المواجهة بين سرت ومصراتة إلى الشرق من طرابلس. وقالت الامم المتحدة في بيان إن المنظمة الدولية ”تشعر بالانزعاج من استمرار القتال في طرابلس وما حولها بالرغم من الهدنة الإنسانية المعلنة“.
اضف تعليق