مع اقتراب الانتخابات العامة المبكرة الاسرائيلية كشف رئيس الوزراء نتنياهو الذي فشل في وقت سابق من هذا العام في تشكيل حكومة ائتلافية بعد الفوز في الانتخابات الماضية. وفي إطار حملته الانتخابية الجديدة نيته ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة. وتعهد نتنياهو ايضا بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت إذا نجح في الانتخابات العامة. وأعلن أيضا أنه سيضم جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، لكن هذا سيحتاج إلى الانتظار حتى نشر خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي طال انتظارها للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال نتنياهو عن غور الأردن وشمال البحر الميت إن "هناك مكان واحد يمكننا فيه إعلان السيادة الإسرائيلية فور الانتخابات". وخاطب الناخبين، قائلا "إذا تلقيت منكم، مواطني إسرائيل، تفويضا واضحا للقيام بذلك".

ويقود نتنياهو حزب ليكود اليميني، الذي تظهر استطلاعات الرأي حاليا احتدام منافسته مع حزب "أزرق أبيض" الذي ينتمي لتيار الوسط، ويرى بعض الخبراء إن إعلان رئيس الوزراء من المرجح أن يساعده في تعزيز الدعم لليمين السياسي. هذه التصريحات ايضاً ازعجت الكثير داخل وخارج اسرائيل خصوصا وانها ستسهم في زيادة التوتر داخل فلسطين المحتلة كما انها قد تخلق مشكلات جديدة لحكومة اسرائيل، وقالت جامعة الدول العربية إن خطة نتنياهو ستنتهك القانون الدولي و"تقوض" أسس السلام. كما قالت المسؤولة الفلسطينية البارزة، حنان عشراوي، إن نتنياهو "لا يدمر فقط حل الدولتين، بل إنه يدمر كل فرص السلام".

وأدان الأردن إعلان نتنياهو. ووصف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخطة بأنها "تصعيد خطير"، وحذر من أنها "قد تدفع المنطقة بأسرها نحو مزيد من العنف". ووصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، تعهد نتنياهو بأنه "عنصري"، وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي لأنه "يبعث رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية" قبيل الانتخابات. كما أدانت السعودية الإعلان، ووصفته بأنه "تصعيد خطير للغاية"، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة. وتشكل منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت حوالي ثلث الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو/ حزيران عام 1967. وأعلنت ضم القدس الشرقية رسميا عام 1980، ومرتفعات الجولان في عام 1981، رغم عدم وجود أي قبول دولي لهذه التحركات طوال عقود. لكن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب اعترفت بالخطوتين، وأقرت بسيادة إسرائيل عليهما. ويمثل مصير الضفة الغربية أحد أهم جوانب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فقد قامت إسرائيل ببناء حوالي 140 مستوطنة هناك وفي القدس الشرقية، وهو ما يفتقر للشرعية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تعارض ذلك.

معركة مصيرية

وفي هذا الشأن وقبل أيام من الانتخابات، عبر قادة ومحللون إسرائيليون ومختصون وكما نقلت بعض المصادر، عن قلقهم من أن اعتبار نتنياهو تلك الانتخابات معركة مصيرية قد يدفعه إلى سلوك عنيف سياسيا أو على أرض الواقع، أو عبر رفض النتائج، في ظل إظهار استطلاعات الرأي حتى الآن عدم إمكانية تشكيله حكومة، لعدم توفر 61 مقعدًا (من أصل 120) لكتلة اليمين التي يقودها، من دون مشاركة أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا". وقرر الكنيست، نهاية مايو/أيار الماضي، حلّ نفسه، والتوجّه إلى انتخابات مُبكرة، بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة؛ إثر رفض ليبرمان الانضمام إليها. ورغم حل الكنيست، إلا أنه يبقى، مثل الحكومة، قائمًا لتسيير شؤون الدولة المعني بها.

يخوض نتنياهو الانتخابات المقبلة باعتبارها معركة مصيرية. فشخصيًا يواجه لائحة اتهام بالرشوة والخداع وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا قد يُشرع بمحاكمته فيها بعد جلسة استماع أولى مقررة بداية أكتوبر/ تشرين أول المقبل. ويأمل نتنياهو، في حال فوزه، بسن تشريع يحول دون محاكمته. أما سياسيًا، فخسارته الانتخابات ربما تعني القضاء على مستقبله، لاقتناعه بوجود من يسعى للتخلص منه كزعيم لـ"الليكود" (يمين)، من داخل الحزب نفسه. وحذر منافسون لنتنياهو ومحللون ومسؤول في سلطات إنفاذ القانون من أن نتنياهو ربما يحرك أنصاره لافتعال أعمال عنف خلال الانتخابات، لشطب نتائج مراكز معينة يتقدم عليه فيها منافسوه عادة، أو قد يخرج أنصاره في مظاهرات ضخمة إذا خسر الانتخابات للمطالبة بإعادتها.

زعيم حزب "أزرق-أبيض"، بيني غانتس، المنافس الأبرز لنتنياهو، حذر في تغريدة عبر "تويتر" من أن إقرار الحكومة مشروع "قانون الكاميرات" هو "مسعى من نتنياهو للمس بشرعية نتائج الانتخابات، وتمهيد لنشر حالة فوضى خلال الانتخابات وبعدها". وأضاف غانتس أن "من يحاول المس بأسس العملية الديمقراطية لا يستحق أن يقود الدولة". وتعهد بمحاربة مشروع القانون لحماية مصداقية الانتخابات. واعتبر جابي اشكنازي، القيادي في "أزرق-أبيض"، أن خطوة نتنياهو هي "هجوم غير لائق على المستشار القضائي للحكومة وعلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وسلوك لا يمكن احتماله". وحذر بن كسبيت، صحفي بصحيفة "معاريف"، من رفض نتنياهو، في حالة خسارته الانتخابات، الاعتراف بالنتائج، عبر الإدعاء بتزويرها، ثم تحريض أنصاره على الاحتجاج في الشوارع، للمطالبة بإعادتها.

ونقل بن كسبيت عن مسؤول في سلطات إنفاذ القانون (لم يسمه) تحذيره من أن "نتنياهو قد يحرق إسرائيل على سكانها ليحتفظ برئاسة الوزراء". أما ليبرمان فقال في مقابلة للقناة 12 الإسرائيلية إن مصادر في "الليكود" حذرته من إمكانية أن يفتعل أنصار نتنياهو أعمال عنف في مراكز الاقتراع بالمناطق التي يحصل فيها "إسرائيل بيتنا" على نسبة عالية من الأصوات. وقال ليبرمان إن حالة العنف والفوضى التي سيحدثها ناشطو "الليكود" سيكون هدفها إلغاء نتائج التصويت في تلك المراكز. وشدد على أن قادة "الليكود" لا يمكن أن يُقدموا على تلك الخطوة من دون موافقة المستويات العليا، في إشارة إلى نتنياهو.

تمهيدًا كما يبدو للإدعاء بتزوير الانتخابات، يسعى نتنياهو إلى طرح مشروع "قانون الكاميرات"، رغم معرفته بصعوبة حشد أغلبية كافية لإقراره، خاصة في ظل معارضة المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، للمشروع بصيغته وآلياته الحالية. ونقلت "معاريف" عن مندلبليت قوله: "أرفض مشروع القانون؛ لأنه يمس بخصوصية الناخبين وبنزاهة الانتخابات". وأضاف أن فرص إقراره ضعيفة، وأنه سيبلغ المحكمة العليا، في حال الطعن في القانون، بمعارضته له.

سبب آخر أضافته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لسعي نتنياهو إلى سن "قانون الكاميرات" في مراكز التصويت العربية، وهو خلق حالة خوف لدى الناخبين العرب لخفض نسبة التصويت لديهم، بهدف خفض تمثيلهم بالكنيست، ما قد ينعكس لصالح اليمين. العضو العربي بالكنيست، أحمد الطيبي، قال للصحيفة إن نتنياهو "يستهدف خفض نسبة التصويت في الوسط العربي، عبر ردع الناخبين بمراقبتهم من خلال قانون الكاميرات".

كما "يسعى نتنياهو إلى إيجاد حالة اندفاع لدى أنصار الليكود للتصويت بكثافة؛ بزعم أن العرب يسرقون الانتخابات؛ فهو يشعر بأنه سيخسرها"، حسب الطيبي. د. أوري ديفيس، زميل بحثي فخري في المعهد الأوروبي للدراسات الفلسطينية بجامعة "إكستير" البريطانية، وزميل بحثي فخري مشارك بجامعة القدس الفلسطينية، قال للأناضول إن "ثمة سيناريو مرجح لنتنياهو في حال عدم تكليفه من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، بتشكيل الحكومة، أو فشله في تشكيلها، إذا تم تكليفه". وأوضح أن هذا السيناريو "يستهدف الهروب من المحاكمة في القضايا الجنائية التي يواجهها، عبر إعلان حالة طوارئ مع أو من دون حرب، لكن لأسباب أمنية، بصفته وزيرًا للدفاع ورئيسًا للوزراء، فصلاحية إعلان الطوارئ بيد وزير الدفاع، بالتشاور مع رئيس الوزراء".

وتابع: "وبذلك تصبح أنظمة الدفاع (في حالات الطوارئ)، التي سنتها سلطات الانتداب البريطانيّة عام 1945، سارية في إسرائيل بالتوازي مع القانون المدني في الكنيست، وهو ما يترب عليه عمليًا فرض الحكم العسكري". وينص البند 39 من هذا القانون في الفقرة "ب" على إمكانية "تغيير أي قانون أو إلغاء مفعوله مؤقتًا أو تضمينه شروطًا، فضلًا عن فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب قائمة، إلا إذا نص قانون آخر على خلاف ذلك". وهذا يعني منح نتنياهو صلاحيات شبه مطلقة للحكم في إسرائيل. وفي حالة فرض نتنياهو حالة الطوارئ قبل الانتخابات فقد يعطيه هذا حق تأجيلها.

أما السيناريو الثاني، حسب ديفيس، فهو "تحريك مظاهرات شعبوية شبيهة بالتي جندها اليمين عام 1995 ضد اتفاق أوسلو (للسلام مع الفلسطينيين) لنزع الشرعية عنه، والتي أدت إلى اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، في نوفمبر/تشرين الأول من العام ذاته". وختم بقوله: "ربما يسعى نتنياهو إلى نزع الشرعية عن منافسه الفائز في الانتخابات بالطريقة ذاتها، عبر الإدعاء بتزويرها.. ولضمان تحقيق هدفه، قد يلجأ إلى السيناريوهين معًا". وتفوق نتنياهو على أول رئيس وزراء لإسرائيل، ديفيد بن جوريون، من حيث مدة الحكم، حيث يحكم منذ أكثر من 13 عامًا، أي ما نسبته أكثر من 19 بالمئة من تاريخ إسرائيل، التي قامت على أراضٍ فلسطينية محتلة عام 1948.

نتنياهو وفرص السلام

الى جانب ذلك اهتمت الصحف البريطانية الصادرة بعدد من القضايا من بينها إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم ثلث الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات العامة، وإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون. البداية من صحيفة ديلي تلغراف، وتقرير لراف سانشيز من القدس بعنوان "نتنياهو يعتزم ضم ثلث الضفة الغربية إذا فاز في الانتخابات المقبلة".

ويقول الكاتب إن نتنياهو قال إنه سيضم جزءا كبيرا من الضفة الغربية المحتلة حال فوزه في الانتخابات. وهو ما وصفه الكاتب بأنه إجراء سيقضي على أي آمال متبقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويقول الكاتب إنه في حال إتمام هذا الإجراء، فإنه سيمثل إعادة لرسم حدود إسرائيل وسيجبر المجتمع الدولي على التساؤل عما إذا كان هناك أي احتمال لوجود حل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

ويقول الكاتب إن إعلان نتنياهو ينظر إليه بصورة واسعة داخل إسرائيل على أنه دعاية انتخابية لخطب ود ناخبي أقصى اليمين، ولكن الكثير يتساءلون عما إذا كان سيقوم بذلك بالفعل حال فوزه. ويضيف أنه كان قد تعهد بضم مناطق في الضفة الغربية قبيل الانتخابات الماضية، التي جرت في ابريل/نيسان، ولم ينفذ تعهده، ولكن خططه السابقة لم تكن مفصلة كما كانت خطته لضم غور الأردن. بحسب بي بي سي.

وألمح نتنياهو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطاه الضوء الأخضر لضم أراض، ولكنه لم يصرح بذلك بصورة مباشرة. وقال نتنياهو إن "الظروف الدبلوماسية أصبحت مواتية" للإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية. ويقول الكاتب إن الرئيس الأمريكي مؤيد قوي لنتنياهو، ومنحه هدية قبل الانتخابات في مارس/آذار بالاعتراف بضم اسرائيل لهضبة الجولان، التي احتلتها اسرائيل من سوريا إثر حرب 1967. وقال المسؤول الفلسطيني البارز صائب عريقات إنه في حال ضم مناطق في الضفة الغربية، "سيكون قد دفن أي فرصة للسلام في المئة عام المقبلة. يجب على المجتمع الدولي والاسرائيلي وقف هذا الجنون".

حكومة وحدة

في السياق ذاته دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في وقت سابق، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في بيان للحركة بعد إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "وقف العمل بالاتفاقات" الموقعة مع اسرائيل. وقال عباس إنه سيشكل لجنة "لدراسة ووضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وجاء الإعلان بعد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية برام الله، لمناقشة هدم إسرائيل مبان فلسطينية بالقرب من القدس الشرقية، وصفه عباس أنه انتهاك للاتفاقات الموقعة بين الجانبين. ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على إعلان عباس، لكن صحفا محلية إسرائيلية نقلت تعليقا لوزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قوله إن "الثمن سيدفعه الفلسطينيون". وأضاف كوهين أن " أبو مازن لم يعمل أبدا طبقا للاتفاقيات المبرمة مع "إسرائيل".

ووصفت حماس إعلان عباس بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح وتتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية". واعتبرت قرار المجلس المركزي "تصحيحا لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني وأوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة". ودعا البيان إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، ودعوة الإطار القيادي المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة "لمواجهة صفقة القرن".

وكان عباس هدد، أكثر من مرة، بالانسحاب من الاتفاقيات في الماضي. وتشمل هذه الاتفاقات تعاونا في مجالات عدة كالأمن والمياه. وساءت العلاقات بين حكومة عباس والحكومة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة. ففي فبراير/ شباط، قررت اسرائيل اقتطاع حوالي 10 ملايين دولار شهريًا من إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين، وهو نفس المبلغ الذي قالت إن السلطة الفلسطينية تدفعه للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو عائلاتهم.

وترى إسرائيل أن هذه المدفوعات تشجّع الهجمات عليها، بينما يراها الفلسطينيون دعماً للعائلات التي فقدت معيلها الرئيسي. وردا على ذلك رفض الفلسطينيون استلام ما يقرب من 180 مليون دولار من عائدات الضرائب الشهرية حتى يتم تحويل المبلغ المتفق عليه كاملا، مما سبب أزمة مالية للسلطة الفلسطينية. بحسب بي بي سي.

وكانت إسرائيل هدمت12 مبنى سكنيًا فلسطينيًا، لا يزال الكثير منها قيد الإنشاء، في منطقة صور باهر التي تقع بين الضفة الغربية والقدس، وهو ما أدانته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وزعمت إسرائيل أن هذه المباني شيدت بالقرب من الجدار الفاصل الذي يفصل الضفة الغربية عن القدس. وقال الرئيس عباس إن "(تدمير المنازل الفلسطينية) لا يمكن تصنيفه إلا على أنه تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية لا يمكن التسامح معها". واعتبرت السلطة الفلسطينية هذه الخطوة جزءًا من الخطة الأمريكية "لتنفيذ ما يسمى باتفاق القرن الذي يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0