مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في السودان، والتي اطاحت بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة ساندها الجيش بشكل كبير، يخشى الكثير من دخول البلاد في متاهات الحرب الاهلية من جديد، خصوصا مع وجود تدخلات خارجية من قبل دول وحكومات مختلفة تسعى الى تحقيق مصالحها من خلال اثارة الفتن ودعم جهات معينة، يضاف الى ذلك حالة عدم الاستقرار الامني التي تعيشها المنطقة بسبب انتشار الجمعات الاسلامية المتطرفة التي تسعى الى الاستفادة من هكذا ازمات، وبحسب بعض المصادر فان المجلس العسكري يسعى للاستئثار بالسلطة من خلال التضييق على الإعلام والاستقواء بالخارج، في إشارة إلى زيارات قيادات في المجلس العسكري إلى دول في المنطقة. كما أبدى نشطاء تخوفهم من أن تعمد "قوى الثورة المضادة إلى استئجار مخربين لتشويه صورة المحتجين وتغييب العالم عما يحدث في السودان". التي شهدت ايضا اعمال عنف وصدامات راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بنقل السلطة إلى مدنيين من أجل تحقيق "انتقال ديموقراطي".

واتهم تجمّع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بالتخطيط "بصورة منهجية (والعمل) من أجل فض الاعتصام السلمي (...) بالقوة والعنف المفرطين". وكرر المجلس العسكري وصفه الاعتصام بأنّه بات يهدد "تماسك الدولة وأمنها الوطني"، واعداً بالتحرّك "بحزم" إزاء هذا الوضع.

وفيما يص اخر التطورات في السودان فقد تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين على وسط العاصمة الخرطوم للمطالبة بحكم مدني وسط زيادة التوتر مع المجلس العسكري الحاكم الذي قال إن ”ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار“.

ويبرز الاحتشاد، الذي جاء تلبية لدعوة أطلقها زعماء الاحتجاج لتصعيد الضغط عل المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، اضطراب الوضع في السودان بعد نحو شهرين من عزل الحيش الرئيس السلطوي عمر البشير. ويأتي بعد إضراب استمر يومين نظمه متظاهرون وجماعات معارضة محبطة من الجمود الذي يعتري المحادثات بشأن الانتقال إلى الديمقراطية. واتهم قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر عناصر منفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام. وقال في بيان بثه التلفزيون ”ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطرا على الثورة والثوار ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني“. ويتهم المحتجون قوات الدعم السريع بمحاولة تقويض الانتقال إلى الديمقراطية، وهي تهمة تنفيها القوات.

واستقرار السودان حاسم بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تجد صعوبة في احتواء حركات تمرد إسلامية من القرن الأفريقي مرورا بمصر ووصولا إلى ليبيا. وتحاول قوى مختلفة، منها دول الخليج العربية الثرية، التأثير في مساره. ويتهم دقلو، الذي يشتهر بلقب حميدتي، المحتجين بالحصول على دعم خارجي وقال إنه ليس من حقهم التحدث باسم جميع السودانيين.

نفوذ متزايد

وبعد مرور أسابيع على الانقلاب الذي شهده السودان بدأ الفريق أول محمد حمدان دقلو القائد العسكري البارز يتحول إلى قوة سياسية ذات نفوذ متزايد. ويقول معارضون ودبلوماسيون غربيون إن انخراط قائد عسكري بما يتمتع به دقلو من نفوذ في السياسة قد يضعف الجهود الرامية لإقامة نظام ديمقراطي في البلاد ويغيظ ضباط الجيش الذين يحترسون من طموحاته. ويشغل دقلو المعروف باسم حميدتي منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون السودان منذ سقوط الرئيس عمر حسن البشير في أبريل نيسان الماضي.

وعلى النقيض من الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري فقد جذب حميدتي الأضواء وكثيرا ما يلقي خطبا علنا في وقت يمر فيه السودان بمرحلة انتقالية متغيرة بعد انتهاء حكم دكتاتوري استمر 30 عاما. وقال دبلوماسي غربي كبير ”حميدتي يلعب دورا بارزا على نحو متزايد يتجاوز اختصاصه الأساسي بالأمن. وهذا يشير إلى طموح أن يلعب دورا سياسيا في المدى الأطول“. وأضاف ”ومن شأن دور قيادي أكثر بروزا لحميدتي أن يقوض المطلب الشعبي الواضح بقيادة مدنية في السودان“.

وفي صعوده من بدايات متواضعة كتاجر للماشية في الصحراء إلى واحد من أكثر مساعدي البشير استحواذا على ثقته في بلد تتغير فيه التحالفات على الدوام أبدى حميدتي تصميمه ومهارته في المناورة في الكواليس. وحميدتي فارع الطول ذو شخصية مهيبة ويقع مكتبه في القصر الرئاسي وتدعمه قوات الدعم السريع المكونة من مقاتلين شبه عسكريين مرهوبي الجانب يعدون بعشرات الآلاف ويسيطرون على العاصمة الخرطوم.

كما اكتسب حميدتي دعما حاسما من السعودية والإمارات بعد أن أرسل قوات من الدعم السريع لدعمهما في حرب اليمن. وتعهدت الدولتان بتقديم مساعدات قدرها ثلاثة مليارات دولار للسودان الشهر الماضي. يرحب بعض السودانيين بنفوذ حميدتي السياسي المتنامي. وقال الوكيل السياحي مؤمن حامد ”نفوذ حميدتي يتزايد. وهو وطني وساعد في قيادة الثورة. وهو الذي يتولى شؤون الدولة. أعتقد أن بوسعه قيادة البلاد“. ويعتبره آخرون رمزا للماضي. وقال الطالب الجامعي محمود الزين ”المجلس العسكري لا يريد تسليم السلطة للمدنيين لأن الضباط سيكونون عرضة للمحاكمة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان“.

ومن المحتمل أن يعقد بروز دوره مرحلة حساسة في انتقال السودان إلى الديمقراطية. فالتوترات تتصاعد بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف لجماعات المعارضة والمحتجين يسعى للتعجيل بتسليم السلطة للمدنيين. ويقول محللون سياسيون ودبلوماسيون غربيون إن صعوده قد يواجه أيضا بمعارضة من بعض الضباط الذين يعتقدون أنه لا يستحق ترقياته السريعة في المؤسسة العسكرية. ولد حميدتي في 1975 وهو أصغر أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وعلى النقيض من بقية القيادات العسكرية في المجلس لم يتخرج من الكلية الحربية. ويُعزي نجاحه إلى حد كبير إلى علاقته الوثيقة بالبشير.

ويحصل مقاتلو وحدات الدعم السريع على مرتبات أفضل من بعض ضباط الجيش وهم مسلحون ببنادق هجومية ومدافع رشاشة على شاحنات وقواذف صاروخية. وقد اكتسب هؤلاء المقاتلين خبرة في الحرب التي شهدها إقليم دارفور على متمردين ثاروا على الحكومة. وقال المحلل السياسي فيصل صالح ”لا يوجد ضابط في الجيش لا صغير ولا كبير يقبل بما يفعله حميدتي“. ولا توجد أي بوادر عداء بين قوات الدعم السريع والجيش. ويبدو أن العلاقات بين البرهان رئيس المجلس العسكري وحميدتي قوية.

وقال خالد التجاني وهو من كبار الصحفيين والمحللين السياسيين ”هو يحاول التعاون قدر الإمكان مع الجيش“. لكن دبلوماسيين غربيين ومحللين سياسيين يقولون إن هذا لا يعني استبعاد إمكانية حدوث أعمال عنف وبخاصة إذا سعى حميدتي بقوة لتعزيز وضعه. وقال صالح ”لا أتوقع حربا أهلية مثل ليبيا وسوريا. لكن في الأمد البعيد قد يتحول الأمر إلى مواجهة“. وكان حميدتي قائدا للميليشيات العربية التي تحولت فيما بعد إلى قوات الدعم السريع واتهمتها جماعات حقوق الانسان بالإبادة الجماعية في حرب دارفور التي بدأت في 2003. ونفت حكومة البشير هذه الاتهامات.

ويصور حميدتي نفسه الآن كواحد من الشعب يمكنه أن يضمد جراح البلاد التي عانت من حركات تمرد مسلح ومن عقوبات أمريكية وفقر وأزمات اقتصادية. وعندما تفجرت الاضطرابات بسبب المصاعب الاقتصادية في ديسمبر كانون الأول قال حميدتي إن مطالب المحتجين مشروعة وانتقد الفساد. وإدراكا منه لصعوبة تمسك البشير بالسلطة في مواجهة انتفاضة شعبية عمل على عدم مشاركة قواته في الحملة على المتظاهرين والتي أسفرت عن مقتل عشرات المحتجين. ويثير حميدتي الحماسة في نفوذ الجماهير بحديثه البسيط بالعامية العربية التي لها جاذبية كبيرة في السودان.

وقال حميدتي لضباط الجيش في سجن الخرطوم المحتجز فيه البشير إنه ليس من الممكن إرضاء الجميع لكنه سيحاول السعي بهمة لحل مشاكل الجميع ”لأن كل راع مسؤول عن رعيته“. كما قرر حميدتي دفع مرتبات العاملين في المطار لثلاثة أشهر وأمر قوات الدعم السريع بالتضييق على عمليات تهريب الدقيق (الطحين) وغيره من السلع وعرض مساعدة الغارمين في السجون. وسعى أيضا إلى إظهار أن بوسعه تولي السياسة الخارجية. ففي رحلة إلى السعودية هذا الشهر التقى ولي العهد السعودي وقال إنه سيدعم المملكة في مواجهة أي تهديدات وهجمات من جانب إيران وذلك وفق بيان أصدره المجلس العسكري. بحسب رويترز.

وفي الآونة الأخيرة تحدث حميدتي لما يقرب من 30 دقيقة بعد الإفطار في رمضان أمام جمهور كان من بينه مسؤول كبير في السفارة الأمريكية والسفير السعودي ووسائل الإعلام المحلية والعالمية. وقال إنه يؤيد ”الديمقراطية الحقيقية“. وقال في خطاب تخلله تصفيق الحاضرين وضحكاتهم إن الديمقراطية الحقة تقوم على التشاور وإنه يريد انتخابات حرة ونزيهة.

اضراب عن العمل

في السياق ذاته يهتف عشرات من عمال احد المصارف المعتصمين أمام مكان عملهم في الخرطوم، "السلطة للمدنيين" لدى مرور سيارة للجيش، استجابة للدعوة التي وجهتها قوى الحرية والتغيير للإضراب العام لمدة يومين. وكرر المضربون شعار "تنازل عن السلطة يا برهان" في إشارة إلى عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الذي يسيطر على البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع.

تقول ساره عثمان، مصرفية تبلغ من العمر 27 عاماً، "نسمع وعودهم لكننا لم نلمس شيئا (...) فقررنا التصعيد الثوري". وتهتف ساره محاطة بزميلين بشعارات الاحتجاج، رغم التعب في صوتها، كما لا تتوقف عن النظر الى هاتفها الذي يحتوي على الكثير من تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي. ويقول موظف شاب لم يعرف ابدا اي نظام آخر غير البشير "حرية الرأي حرية التعبير (...) هذا كله في الحكم العسكري مقموع نعيش منذ ٣٠ عاما تحت حكم العسكر". وسقط البشير الذي كان على رأس السلطة الاستبدادية المدعومة من الإسلاميين لمدة ثلاثة عقود. لكن الجنرالات الذين رافقوه لا يزالون في الحكم رغم ضغوط آلاف المحتجين الذين يخيمون منذ السادس من نيسان/أبريل أمام مقر الجيش للمطالبة بحكومة مدنية.

وقرر قادة هذه الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة تنظيم "إضراب عام" في جميع القطاعات نظرا لعدم وجود نتائج في المفاوضات مع الجيش. ويقول موسى الحاج (26 عاما) "بصفتنا شبانا على وجه الخصوص، نريد أن نبني سودانا جديدا فالبلد يتطور، أعمل في بنك، لكن لا يوجد ما يكفي من المال". والسودان غارق في أزمة اقتصادية خطيرة تتسم بنقص في العملات الأجنبية والسيولة. وإجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة كانت السبب في التظاهرات الأولى في كانون الاول/ديسمبر الماضي. وانضمت قطاعات أخرى إلى حركة الإضراب من طيارين وأطباء ومحامين وأطباء أسنان وصولا الى مدعين عامين وبعض التجار. لكن التظاهر اقتصر على البعض. بحسب فرانس برس.

حول البنك المركزي، يتمركز شبان آخرون. لكنهم من الجنود الذين وصلوا لمنع الإضراب، حسب حركة الاحتجاج. في وقت لاحق، وصل موظفو شركة الكهرباء الوطنية لتأكيد معارضتهم للإضراب. ويردد هؤلاء "لا للإضراب، لا للعصيان المدني" قبل أن يهتفوا "الله أكبر". يقول عز الدين علي (45 عاما) "إذا توقفنا عن العمل، فسيعم الخراب في البلاد"، مؤكدا تأييده لحصول انتقال سياسي بقيادة العسكر.

دعم العسكر

الى جانب ذلك وطوال خمسة أشهر من الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير، لم يكن الإسلاميون جزءا من المشهد في السودان، الى أن تحركوا أخيرا منددين بتجاهل الشريعة الإسلامية في مفاوضات المجلس العسكري وقادة الاحتجاج، وهدفهم أن يكون لهم دور في المرحلة الانتقالية. ولا يشارك الإسلاميون في الاعتصام الذي بدأه المحتجون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم منذ السادس من نيسان/ابريل، والذي يستمر بالرغم من الإطاحة بالبشير، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. ولا يُشكّل الإسلاميّون جزءًا من القوى السياسيّة المجتمعة ضمن تحالف "قوى إعلان الحرّية والتغيير" الذي يتفاوض مع العسكريّين على المرحلة الانتقالية.

وتمّ الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد والمحتجين خلال المفاوضات التي بدأت في 20 نيسان/أبريل، على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، ومجلس التشريع، لحكم البلاد خلال هذه الفترة. وعُلّقت المفاوضات بسبب "نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين"، بحسب بيان مشترك أصدره الطرفان. وأعلن الإسلاميون تأييدهم لأن يتولى عسكري رئاسة المجلس السيادي، ما يوسّع المسافة بينهم وبين المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

ويقول حسن رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن الاسلامية المنشقة عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، "نتفق معهم في أن يكون هناك مجلس وزراء مدني تكنوقراط، ولكن يكون المجلس السيادي برئاسة القوات المسلحة لأن هناك مشكلة أمن". ويشير المحللون الى أن الإسلاميين الذين كانوا جزءا من نظام البشير، دعموا الانقلاب الذي قاده الرئيس المعزول في 1989 قبل أن يصبح رئيسا للبلاد ويحكم لمدة 30 عاما، ما يجعل مشاركتهم في تحالف قوى الحرية والتغيير والمشهد الثوري، أمرا صعبا.

ويقول الصحافي السوداني البارز خالد التيجاني "لا يمكن المساواة بين جهة ظلّت طوال الوقت معارضة للنظام (الحرية والتغيير) وجهة ثانية كانت مع النظام حتى وقت سقوطه". وأضاف "بالتالي الحرية والتغيير يبقى لها الحق في الدور الريادي". وحدّد الاتفاق بين العسكريين وتحالف الاحتجاج أيضا هيكلية المجلس التشريعي ليضم 300 عضو، 67% بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقيّة المقاعد إلى ممثّلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.

وسعى الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف، وهو من قيادات تيار نصرة الشريعة ومعروف بتشدده خلال خطبة في أحد مساجد الخرطوم، الى تعبئة عدد كبير من أنصاره لدعم اعتماد الشريعة الإسلامية كأساس للحكم ولمعارضة الاتفاق الحالي. ونبّه يوسف المصلين الذين امتلأ بهم المسجد المكوّن من طابقين بحي جبره في جنوب العاصمة، إلى وجود حافلات يمكن أن تنقلهم إلى ساحة أمام حدائق القصر الجمهوري وسط الخرطوم حيث يكسرون صيامهم ويتظاهرون ضد الاتفاق.

وتجمّع الإسلاميون يومها في الساحة في اليوم التالي، وهتفوا "ثوار أحرار ولن تحكمنا قوى اليسار". وقال الأمين العام لتيار نصرة الشريعة محمد علي الجيزولي إن الاعتراض يأتي "باعتبار الاتفاق إقصائيا" لا يشمل كل القوى السياسية. وأضاف "قوى الحرية والتغيير شريك في التغيير ولكن ليس صحيحا أنها القائد الوحيد للثورة". وتابع "أنا متأكد أن الإسلاميين سيفوزون في أول انتخابات في السودان.. الثورة لم تكن ضد إيديولوجيا، إنما كانت ضد الفساد والاستبداد وسلوك حاكم".

وقال الطيب مصطفى، رئيس تحالف 2020 الذي يضمّ أحزابًا وحركات تؤيّد اعتماد الشريعة في القانون وتُناهض الأفكار العلمانيّة، وبينها حزب المؤتمر الشعبي الذي كان متحالفًا مع البشير، "السبب الرئيسي لرفض الاتّفاق هو أنّه تجاهَل تطبيق الشريعة الإسلاميّة... منتهى اللامسؤوليّة (...)، وإذا تمّ تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان". وأضاف أن "قوى الحرّية والتغيير سرقت الثورة في وضح النهار". بحسب فرانس برس.

لكن في الشارع السوداني، كثيرون يخشون عودة نفوذ الإسلاميين. وقال رجل يرتدي الجلباب السوداني ، على مسافة قريبة من تظاهرة الإسلاميين، بصوت منخفض، "هنا في السودان سئمنا إدخال الدين في السياسة". وأضاف "نريد حرية، لا نريد أن يحكمنا أحد باسم الدين.. ماذا فعلنا طوال 30 سنة بهذا الحكم؟"، مؤكدا "الدين لله والسياسة في الشارع". ويقول رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين الذي يقدَّم على أنه إسلامي وسطي، "لا أرى أن الموقف منغلق. إذا توافرت إرادة حقيقية لدى الأطراف، قد يكون هناك حل". وحذّر صلاح الدين من "المواجهة والصدام" بين الطرفين، وقال "إذا لم يكن لدينا غير المواجهة والصدام فكلنا خاسر".

انقر لاضافة تعليق
الكاتب الأديب جمال بركات
مصر
أحبائي
الكاتب الكبير عبد الأمير رويح
أكره الحديث في الأمور السياسية
لكن أتابع ككل عربي مهموم بوطنه الكبير الحالة السودانية
واذا تناولنا هذه المسألة الشائكة يجب أن نتناولها بموضوعية
المجلس العسكري السودان هو الحاكم للسودان وفي يده مفاتيح كل السلطة من الناحية الفعلية
وهناك كتلة معارضة تطالبه بتسليم السلطة للمدنيين فهل هذه الجهة لديها التفويض من كل قوى الشعب المدنية؟؟
واذا كان ذلك كذلك وتعرف عن يقين أن الشعب يؤيدها وهي الممثلة له وتتحدث بإسمه فلماذا ترفض تسلم هذه السلطة عبر الصناديق الإنتخابية؟؟؟
سمعت الكثير من مبررات رفض الإنتخابات ولم أقتنع بمبرر واحد منها والسياسي العجوز الصادق المهدي لم يستطع رفضها لأنها رمز الديموقراطية
أما تسلم السلطة كاملة بدون انتخابات يقول فيها الشعب رأيه ويختار من يثق فيه ليقوده الى مايطمح اليه من عيشة كريمة ورخاء وحرية فلا اسم لها الا الإقصائية
أحبائي
دعوة محبة
أدعو سيادتكم الى حسن الحديث وآدابه....واحترام بعضنا البعض
ونشر ثقافة الحب والخير والجمال والتسامح والعطاء بيننا في الأرض
جمال بركات...رئيس مركز ثقافة الألفية الثالثة2019-06-08

مواضيع ذات صلة

0