إعادة انتخابات إسطنبول: دكتاتورية صريحة

استطاع حزب العدالة والتنمية الذي خسر الانتخابات الاخيرة امام حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول والتي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على شعبية أردوغان، من الوصول الى ما يريد والحصول على قرار لإعادة الاقتراع وهو ما اثار الكثير من الانتقادات داخل وخارج تركيا...

استطاع حزب العدالة والتنمية الذي خسر الانتخابات الاخيرة امام حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول والتي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على شعبية أردوغان، من الوصول الى ما يريد والحصول على قرار لإعادة الاقتراع وهو ما اثار الكثير من الانتقادات داخل وخارج تركيا، وبالرغم من أن التحالف الذي قاده حزب العدالة والتنمية فاز بنسبة 51 في المئة من الأصوات على مستوى الدولة، إلا أن حزب الشعب الجمهوري العلماني فاز في العاصمة أنقرة وإزمير وإسطنبول. وكان أردوغان ذات يوما رئيسا لبلدية إسطنبول. ويرى بعض المراقبين ان الرئيس التركي يسعى دائماً الى اقصاء المعارضة بشتى الطرق والاساليب، خصوصا بعد ان ادرك ضعف شعبيته في تركيا بسبب الإجراءات والقوانين المتشددة التي سعى الى تشريعها.

وقررت السلطات في تركيا إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، التي جرت في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما أثار انتقادات واسعة من جانب المعارضة. وفي رد فعل على ذلك القرار، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه الخطوة التي وصفها بأنها "مهمة نحو تعزيز الديمقراطية" في البلاد.

وقال أردوغان، خلال كلمة أمام أعضاء يمثلون حزب العدالة والتنمية في البرلمان، إن الانتخابات التي جرت في مارس/آذار في اسطنبول شابها "فساد منظم"، كما انتقد أردوغان رجال أعمال عبروا عن رفضهم قرار إعادة الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول، قائلا إنهم "يجب أن يعرفوا مكانهم". وقال أردوغان: "الوثائق التي قدمناها قوية جدا، ومبنية على أدلة ملموسة لا تقبل الشك". وأضاف: "نحن نؤمن بقوة أنه كان هناك فساد منظم ومخالفات". وكان حزب العدالة والتنمية قد طعن في نتائج الانتخابات، زاعما "وقوع مخالفات" أدت إلى فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

إعادة الانتخابات

وفي هذا الشأن قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول، مستجيبة بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة فيها. وكان حزب الرئيس رجب طيب أردوغان قد طعن بفوز المعارضة في الانتخابات أواخر آذار/مارس، وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية. ورحب ممثل حزب العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على تويتر، فكتب في تغريدة "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول". وطالب العدالة والتنمية بانتخابات جديدة، منددا بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس.

وكانت الهيئة الانتخابية العليا قد أعلنت في 17 أبريل/نيسان الماضي فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول. وكانت النتائج غير النهائية للانتخابات البلدية قد أظهرت فوز الحزب الحاكم على المستوى الوطني، مقابل خسارته العاصمة أنقرة وإسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد. وأشارت وسائل إعلام تركية، بينها وكالة الأناضول، إلى إمكانية انعقاد الاستحقاق المقبل في 23 حزيران/يونيو.

وقالت وكالة الأناضول إن القرار جاء بموافقة سبعة أعضاء من اللجنة العليا، في مقابل اعتراض 4 آخرين. وذكرت وسائل إعلام أن القرار معلل بأن المسؤولين عن فرز الأصوات في بعض المكاتب لم يكونوا موظفين وفقا لما ينص عليه القانون. وكان مرشح عدة أحزاب معارضة أكرم إمام أوغلو، فاز على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بما يقل عن 15 ألف صوت، وهو فارق ضئيل بالنسبة إلى أكبر مدينة تركية. بحسب فرانس برس.

وخسر حزب أردوغان العدالة والتنمية أيضا في العاصمة أنقرة، في صفعة تعود خاصة إلى الضائقة الاقتصادية التي تهز البلاد إثر حصول انكماش هو الأول في عشر سنوات وملامسة التضخم لنسبة 20% وتراجع قيمة العملة. وأثر الغموض الذي كان يحيط بنتائج الانتخابات في إسطنبول على أسعار الليرة التركية التي راكمت خسائر في الأيام الأخيرة وتخطت عتبة 6 ليرات للدولار الواحد. وكان الرئيس التركي قد رفض منذ البداية القبول بالخسارة في إسطنبول التي يحكمها الإسلاميون منذ 25 عاما، وندد بحصول "انتهاكات واسعة النطاق". ويتهم العدالة والتنمية مسؤولين في مكاتب اقتراع بالتقليل من أصوات حصل عليها مرشحه.

غضب المعارضة

وقرار إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، أثار انتقادات واسعة من جانب المعارضة. وفي رد فعل على ذلك القرار، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه الخطوة التي وصفها بأنها "مهمة نحو تعزيز الديمقراطية" في البلاد. من جانبه قال أكرم إمام أوغلو، الذي أُعلن فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في إبريل/ نيسان الماضي، وصف قرار إعادة الانتخابات بأنه "خيانة". كما نظمت احتجاجات في المدينة عقب الإعلان عن إعادة الانتخابات في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وتجمع المئات من سكان إسطنبول في عدد كبير من أحياء المدينة يقرعون الأواني ويرددون هتافات ضد الحكومة. اعتبر كثيرون الانتخابات البلدية، التي أُجريت في مارس/ آذار الماضين استفتاء على شعبية أردوغان، وقال رجب أوزيل، أحد مندوبي حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية، إن قرار إعادة الانتخابات جاء نتيجة لوجود عدد من المسؤولين غير المدنيين أثناء العملية الانتخابية، كما كانت بعض أوراق الاقتراع غير موقعة.

لكن أونورسال أديغوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، قال إن القرار يظهر أنه "من غير القانوني أن يفوز أحد على حزب العدالة والتنمية". وكتب أديغوزيل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واصفا القرار بأنه "دكتاتورية واضحة". وأضاف: "النظام الذي يرفض إرادة الشعب ولا يحترم القانون لا يمكن أن يكون ديمقراطيا أو شرعيا". وفي خطاب نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أدان إمام أوغلو قرار لجنة الانتخابات، قائلا إنها خاضعة لتأثير الحزب الحاكم. وأضاف: "لن نقبل المساومة على مبادئنا، فهذه البلاد بها 82 مليون وطني سوف يقاتلون حتى اللحظة الأخيرة من أجل الديمقراطية". بحسب بي بي سي.

كما طالب إمام أوغلو أنصاره بضبط النفس، قائلا: "دعونا نكون صفا واحدا وأن نلتزم بالهدوء، وسوف ننتصر، سوف ننتصر ثانية". وأُجريت الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار الماضي، وكان يُنظر إليها على أنها استفتاء على شعبية الرئيس أردوغان وسط تراجع كبير في أداء الاقتصاد. ورغم فوز التحالف الانتخابي الذي قاده حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 51 في المئة، نجح حزب الشعب الجمهوري المعارض في الفوز بأغلبية المقاعد في العاصمة أنقرة، وإزمير، وإسطنبول. ومنذ ذلك الحين، واصل الحزب الحاكم الطعن في نتائج الانتخابات في أنقرة وإسطنبول، مما دفع المعارضة إلى اتهام حزب العدالة والتنمية بأنه يحاول سرقة الانتخابات.

انتقادات أوروبية

في السياق ذاته وجهت عدة قوى غربية انتقادات لقرار السلطات في تركيا إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول التي خسرها الحزب الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. وطالب الاتحاد الأوروبي لجنة الانتخابات التركية بتوضيح أسباب قرارها "بدون تأجيل". ومن جهته، وصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قرار إعادة الانتخابات بأنه "غير مفهوم". كما واجه أردوغان انتقادات من الحكومة الفرنسية، وعضو البرلمان الأوروبي البلجيكي غاي فرهوفستات الذي قال إن تركيا "تنجرف نحو الديكتاتورية".

وقالت فيدريكا موغريني كبيرة الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، في بيان إن "ضمان عملية انتخابية حرة وعادلة وشفافة أمر ضروري لأي ديمقراطية وفي صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا". كما حثت الحكومة الفرنسية السلطات التركية على "احترام مبادئ الديمقراطية والتعددية والعدالة والنزاهة". أما السياسي البلجيكي غاي فرهوفستات، فقال عبر موقع تويتر إن إعادة الانتخابات في إسطنبول تهدد بجعل محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "مستحيلة".