ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (المخدرات في العراق) خلال الفترة المخصصة من 23/1/2019 الى 27/1/2019، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين ( السيدة نورة سالم البجاري، السيدة حمدية الجاف، الاستاذ جواد العطار، الاستاذ حميد الطرفي، النائب صادق صالح مهدي، الدكتور صباح الساعدي الدكتور زين العابدين عواد كاظم.

أجرى الحوار رئيس ملتقى النبأ للحوار علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

محور النقاش

لم يكن يعرف العراق المخدرات بالشكل الحالي قبل العام 2003، فيما بينت إحصائية لمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في بغداد وجود 3 مدمنين على المخدرات من بين كل 10 افراد في العراق، حيث أكدت احصائية لمكتب المخدرات ومتابعة الجريمة التابع للأمم المتحدة عن عدد تقريبي لنسبة المدمنين بين الشباب العراقي بعد 2003 حسب تقاريرها وكانت احصائيات المكتب لم تسجل غير حالتين كتجارة مخدرات فقط ما بين 1970 و1990 لكن بعد دخول القوات الامريكية الى البلاد تغيرت المجريات الامنية بشكل ملفت وسجلت ارقام خيالية.

- ما حجم تفاقم مُشكلة تعاطي المُخدرات لدى الشباب في العراق بعد الاحتلال الأمريكي له سنة 2003م؟

- وما أبرز العوامل المساعدة بشكلٍ مباشر أو غيرَ مباشرٍ والتي تدفعُ الشبابَ إلى تعاطيها؟

- ما السُّبل والإجراءات القانونية التي تُمكننا من حدّ هذه الظاهرة، وعدم تفاقمها وشيوعها بين الشباب؟

نتمنى للجميع اوقات طيبة..والاجابة على الاسئلة من اجل صياغة التقرير النهائي

السيدة نورة سالم البجاري

لا توجد هناك احصائية رسمية حول اعداد المتعاطين ، وقدرها البعض بان هناك ما بين 2 – 3 افراد من كل عشرة يتعاطون احد انواع المخدرات او العقاقير المنومة ، لكني اجدها ارقام مبالغ فيها . لكن بشكل عام المعلومات الدقيقة تؤكد ان اغلب مقاهي الشباب اصبحت مراكز ترويج لهذه السموم ، وكذلك المدارس والجامعات .

كلنا يعرف بان العراق قبل العام 2003 كان يعد معبرا لتجارة المخدرات ، حيث كانت تأتي عبر اسيا وتحديدا طريق التهريب المار ما بين افغانستان وايران ، وتدخل العراق ومن ثم تهرب الى دول الخليج عبر البحر وايضا الطرق البرية ، كما يوجد طريق اخر يدخل العراق من مناطق الاقليم ومن ثم تهرب الى بلدان اوربا عبر مافيات تركية وروسية .

وهنا المتغير الذي حصل وهو تحول العراق من بلد مرور فقط الى مستهلك حصل لعدة اسباب نذكر اهمها :-

1. حالة الفوضى الامنية التي رافقت احداث 2003 وما بعدها ، وبشكل سهل عملية النقل والمتاجرة والبيع والتعاطي من دون اي رادع .

2. الانفتاح على العالم الخارجي ودخول وسائل الاتصال الحديثة والتي روجت للأمر بشكل فضيع .

3. ضعف الرقابة من قبل الاجهزة المختصة بهذا النوع من الجرائم ، فقد انشغلت جميع الاجهزة الامنية بخطر الارهاب والسيارات المفخخة والتنظيمات المتشددة ، واهملت خطر اكبر ممثلا بآفة العصر المخدرات ، وهنا تعاظمت ونمت تدريجيا دون حسيب او رقيب ، حتى وصلنا الى ما هو عليه اليوم

4. التعديلات التي طرأت على بعض القوانين الردعية وبخاصة فقرات المواد المخدرة وتهريب الاثار ، فالمختصين يعلمون ان اول قانون عراقي للعقوبات والمشرع سنة 1927 ، يخلوا من فقرة تتعلق بالمخدرات وضل الامر هكذا لغاية 2017 حين شرع قانون خاص بالمخدرات ، وتصل احكامه للإعدام لكن هناك تماهل في تنفيذ القانون ".

5. هناك سبب اخر هو تحول بعض المهربين الى مافيات مدعومة من قبل جهات نافذة كان تكون مسؤولة في مفاصل امنية من ضعاف النفوس او جهات سياسية ، وهذه المافيات اكتسبت حصانة بوجود من يدافع عنهم ويوفر الغطاء لهم ، وهنا اصبحت قوى كبيرة قد لا تقوى حتى الاجهزة المختصة على الوقوف بوجهها .

6. هناك راي اخر انا اختلف معه كوني مع اي قوانين تنظف المجتمع من افات تفتك بها وتهدد حياة عوائل بأكملها " لكن يجب ذكره كونه جاء على لسان ناشطين مدنيين وهو" ان قانون حضر بيع الخمور تسبب برواج المخدرات " لكني شخصيا لا اجد علاقة فيما بين الامرين ، كون الامرين سواء .

7. هناك ظاهرة تسريب العقاقير الطبية التي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة من داخل المؤسسات الصحية وحتى الصيدليات .

8. واسباب اخرى بينها كثرة الوافدين للعراق ايضا شكلت عامل ترويج .

9. قلة فرص العمل ضمن مؤسسات القطاع العام والخاص ايضا وتزايد معدلات البطالة مما يدفع بالأفراد الى العمل في الانشطة الغير مشروعة ومنها الاتجار بالمخدرات.

10.غياب الرؤية الواضحة والتوعية من قبل الجهات الثقافية والدينية حول الاثار السلبية لظاهرة المخدرات واثارها على الفرد والمجتمع.

شخصيا اجد ان ايجاد حل للمشكلة وان لم يكن مستحيلا لكنه صعب جدا ، وهنا علينا ان نفكر للحد منها على اقل تقدير ، والتي تتطلب حزمة شاملة تبدا من البيت والمدرسة والكلية والمحاكم والاجهزة الامنية والصحية ورجال الدين والعشائر والاعلام ووزارة الشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني ، كل منها تقوم بدورها ، وعندما نحارب شيء يجب ان نخطط للأمر مسبقا , والاهم هو القضاء على المفاصل الفاسدة في ذات الحكومة حيث ان بعض ضعاف النفوس في دوائر الحدود والامن اصبحوا هم مروجين وتجار ، يجب تشديد ملاحظتهم والقضاء اول شيء على المنابع ثم نبدأ بعلاج المجتمع .

السيدة حمدية الجاف

ان انتشار تجارة المخدرات بالعراق ما بعد ٢٠٠٣ اصبح ظاهرة ملفتة للنظر واستوطن المخدرات في العراق مابعد ٢٠٠٣ عكس الحال قبلها لم نسمع ان هناك تعاطي او الاتجار بالمخدرات في العراق الا ماندر علماً ان الدول المحيطة بالعراق كانت ولايزال منتشر فيها هذة التجارة بكثرة مثل ايران وتركيا وتعبر الى دول الخليج الذي انتشر فيها تعاطي المخدرات ان سبب الريئسي في انتشار المخدرات في العراق مابعد ٢٠٠٣ هو نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب والتسرب من التعليم والذي ساعد على انتشار الجهل وكذلك انعدام الرقابة المجتمعية وتفكك الاسري نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي الذي ادى الى زيادة نسبة الفقر وسؤ احوال المعاشية

وهناك اسباب اخرى سببها الدولة في عدم تشديد من عقوبة المتاجرة بالمخدرات كما كان سابقاً عقوبة الاعدام شنقاً حيث انتشار المحسوبية وشراء الذمم ادى الى افلات الكثيرين من تجار المخدرات من العقاب وكذلك يجب تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتسليم هذة المنافذ بايادي منتسبين نزهين لايمكن شرائهم بالمال

الاستاذ جواد العطار

يعرف العالم الكيميائي وكلر الادمان بانه: التعاطي القهري للمواد المخدرة والذي يدفع صاحبه إلى الزيادة في الجريمة مما يجعله يصاب بالانتكاس والقلق والاضطراب ويجعله يضطر للتعاطي للخلاص من هذه الحالة مما يترتب عليه ضررا ليس فقط لمتعاطيها وإنما لأسرته وللمجتمع ككل. ومن هنا تنطلق مخاطر المخدرات والادمان عليها لان ضررها لا يقتصر على المتعاطي وانما تتجاوزها الى اسرته والمجتمع.

وفي العراق يعتبر انتشار المخدرات والادمان من اخطر التحديات التي تواجه الشباب بعد عام ٢٠٠٣ ، ويقف وراء استفحالها عدة اسباب منها:

١. انفتاح البلاد بعد فترة طويلة من الحصار.

٢. غياب الرقابة مع دخول الاحتلال.

٣. تفشي البطالة مع توقف عجلة الانتاج.

٤. ارتفاع تكاليف المعيشة.

٥. تأثيرات وتداعيات الحروب السابقة الاجتماعية.

٦. ظهور الارهاب.

٧. تفشي الفساد.

٨. عدم الاستقرار السياسي والامني.

٨. ضعف تنفيذ القانون.

كل ما تقدم خلق بيئة خصبة لانتشار المخدرات ودفع الشباب للبحث عن اي ملجأ يهربون به من ضغوط الحياة... فكانت المخدرات هي الملجأ الاقرب مع انتشارها اولا؛ في المقاهي والجامعات ورخص أثمانها ثانيا؛ وتفشي وسائل تداولها بشكل علني ثالثا؛ عبر الحبوب المخدرة التي كانت وما زالت تباع على الأرصفة او عبر دخان النرجيلة التي انتشرت في المقاهي والمطاعم والمنازل وحتى في الساحات العامة.

ان خطر المخدرات كبير جداً لانه يستهدف الشباب القوة القادرة على البناء والإعمار والتقدم ورصيد البلد الذي لا ينضب وقد يكون وسيلة الأعداء لتدمير ثروة البلاد الشباب عن طريق استخدام الحرب الناعمة التي يعرفها جوزيف ناي بانها: "القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا عن الإرغام" خصوصا بعد ان افشل الشباب مؤامرات الاعداء على البلاد... لذا فان انتباه الاعلام مؤخراً كان إيجابيا في تأشيره وتشخيصه لخطر المخدرات وتأثيراتها التي امتدت بقوة للمستوى الاقتصادي والاجتماعي والى ارتفاع مستوى الجريمة الذي نلاحظه بشكل جلي عبر تكرار حوادث السرقات العائلية والقتل والخطف والسطو المسلح وتنامي عصابات الجريمة المنظمة ، لكن تشخيص الخطر والتحذير منه غير كافي بل يحتاج الى تضافر جهود الجميع في مكافحة هذا الوباء من خلال اجراءات قانونية رادعة بحق تجار المخدرات ومزيدا من العلاج والتثقيف للمتعاطين وزيادة الرقابة على الحدود ، ورغم اصدار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 الا اننا ما زلنا بحاجة الى قوة التنفيذ ومهارة التثقيف للشباب من هذا الوباء الخطير.

الاستاذ حميد الطرفي

رغم أن العراق يفتقر إلى قواعد بيانات موثوقة واستطلاعات رأي مهنية وحرفية في الكثير من المجالات ومنها المخدرات ومدى انتشارها والاتجار بها داخلياً وعبر الحدود ، ورغم أن أي دراسة لا تعتمد على تلك البيانات الاكيدة ستفقد الكثير من رصانتها البحثية ، رغم كل ذلك فإن بإمكان المتابع لنشرات الأخبار اليومية ، والمتجول في أزقة وشوارع مدينته وعينه مفتوحة وبصيرة يمكنه أن يشخص جزءً مهماً من هذه الظاهرة ويبني عليها رأيه .

يتمثل أسّ المشكلة في غياب التخطيط الستراتيجي للدولة في معالجتها لعموم الاوضاع في العراق بعد 2003م ، هذا الغياب الناجم عن الاحتلال ، وحل الاجهزة الامنية ، وزراعة الفتنة الطائفية وخلخلة الوضع الامني ، وحرق الوزارات وتحطيم البنى التحتية ، وتأزيم العلاقات الاقليمية ، والنفخ في التناحرات والمناكفات السياسية ، كل ذلك أدى بالنتيجة إلى انكفاء صانع القرار في دوامات هذه المشاكل وتشتيت فكره عن الحلول الستراتيجية والاقتصار على الحلول الآنية ، وحتى اولئك الذين لديهم مثل تلك الرؤى الستراتيجية من اساتذة الجامعات وبعض المختصين فإنهم حين يعدون دراساتهم ويقدمونها إلى صاحب القرار ، فإنه لا يعيرها الاهتمام الكافي أمام الضغوطات التي تعصف بالنظام السياسي من تلك التي اشرنا اليها .

لقد حذر أكثر من مسؤول ومنذ فترة من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها ، وفي كل تحذير تقوم الاجهزة المختصة بحملة ينتج عنها مصادرة واتلاف الالاف من الحبوب المخدرة والقاء القبض على بعض المتعاطين او المتاجرين ، ثم تهدأ الامور الى اجل وهكذا ، وهذه ليست الطريقة المثلى في المعالجة . المعالجة الحقيقية في معالجة الاسباب ومن اهمها :

1.العمل على استقرار النظام السياسي في البلاد ليبعث رسالة اطمئنان ، فالقلق هو أس الداء ورأس البلاء في هذه الظاهرة .

2.امتصاص فراغ الشباب سواءً بفرص العمل الحقيقية ، أو تشجيع الرياضة بكل صنوفها ، أو التدريب وتلقي المهارات ، أو تشريع قانون الخدمة الالزامية .

3.التربية والتعليم ومتابعة المتسربين من الدراسة ومساءلة ذويهم وتشريع ما يلزم الطالب بالعودة الى مقاعد الدراسة ولو بالتسليف أو المنح المالية ان كان سبب الترك اقتصادي .

4. الدين واحد من العوامل المهمة في محاربة المخدرات فتوسل جهاز مكافحة المخدرات بخطباء المنبر والوعاظ وأئمة الجمعة والجماعة عبر لقاءات مستديمة ، بعيداً عن التوظيف السياسي واعتبار ذلك مسؤولية وطنية .

5.العدالة في تطبيق القانون والحزم والصرامة ومعاقبة المتساهلين والمرتشين بما يخلق انطباعاً لكل من يتقرب الى هذه الجريمة فإنه سيعاقب دون رأفة أو تدخل من احد .

6.خلق ثقافة اجتماعية وحكومية بالتعاطف مع المدمنين ومعالجتهم في مراكز تاهيل خاصة وانتشالهم من الواقع الذي هم فيه وبما يشجعهم على البوح بادمانهم .

بقي ان نقول أن ظاهرة المخدرات في العراق وحسب ما نتابع من أخبار وما نرى ونلمس في المجتمع لازالت - والحمد لله - أقل مما يهولها البعض وهي لم تتحول الى آفة أو منزلق اجتماعي خطير ، لكن ذلك لا يعفي الدولة من أن تضع لها المعالجات اللازمة منعاً لاستفحالها وتفشيها -لاسمح الله - حمى الله العراق من كل سوء

النائب صادق صالح مهدي

ان ما يعانيه العراق من تعدد الازمات من حيث الاوجه والنوعيات اثرت سلبا على اداء المتصدين لتفكيكها ومعالجتها ،وعقد المشهد تشابك هذه الاوجه وتداخلها ما خلق بيئة تساعد على نموها واستشرارها في المجتمع .

فالارهاب كان العامل الاكبر في اشغال الجهات الامنية والمسؤولين عن متابعة المشاكل والخروقات الاخرى مما وفرة بيئة امنة لانتشاره .

واثر الارهاب شجع الفساد بين عناصر الامن المكلفة بمتابعة المخدرات وتجار المخدرات ومروجيها ومتعاطيها .

هناك خلل وثغرات قانونية تجعل من رجل الامن والقضاء مشلول امام كثير من اوجه هذه الجرائم .

وجود البطالة وضعف معالجتها من المسؤول تخلق بيئة مساعدة لتوريط اكبر شريحة مهيئة لذلك.

ضعف الاعلام التوعوي لخطورة تعاطي المخدرات .

مساهمة دول اقليمية هدفها اضعاف العراق وتمزيق اللحمة المجتمعية من خلال المخدرات.

هناك ارادة دولية لتمزيق العراق وجر الشباب لممارسة الارهاب من خلال جعلهم يدمنون على المخدرات .

وهناك اسباب كثيرة ممكن رصدها تساهم في خلق البيئة المناسبة لانتشار المخدرات.

وممكن رصد بعض المعالجات لذلك منها.

اعادة هيكلة الجهاز الامني المتصدي (جهاز مكافحة المخدرات).

دراسة المعوقات التي تحول دون تمكن رجل الامن من اتخاذ الاجراءات المناسبة للتصدي لمهامه وخاصة المعوقات القانونية.

تكثيف الاعلام التوعوي وفي مناطق تواجد الشباب حول خطورة تعاطي المخدرات.

خلق فرص عمل ومراكز ترفيهية لنشاطات تستقطب الشباب لشغلهم عن ذلك.

السعي الجاد لاتخاذ الاجراءات العلاجية للمتعاطين بالمخدرات لكي لا يكونوا اداة للترويج وممارسة الجريمة .

بث الوعي العملي لدى رجل الامن والمجتمع بكل شرائحه على خطورة ترك هذه الجريمة دون متابعة حقيقية على مستقبل ابناءهم جميعا وعلى الوطن والمجتمع .

الدكتور صباح الساعدي

لقد حضرت العام الماضي ندوةً عن المخدرات أقامتها كلية القانون جامعة ميسان ، تبين من البحوث التي القيت خلالها أن مشكلة المخدرات في غاية الخطورة فهي لا تقل عن الاٍرهاب خطورةً , وقابلة للانتشار بسرعة كبيرة نتيجة عوامل شتى : منها الفساد حيث يتهاون البعض بل يتواطأ أحياناً كثيرة في محاربة ظاهرة المخدرات وهذا يعني أن الظاهرة لا يمكن القضاء عليها ما لم يقضى على الفساد .

البطالة سبب من اسباب ظاهرة المخدرات وهذا يعني مالم تقم الدولة بتوفير فرص العمل للشباب وإشغالهم بالعمل الإيجابي المنتج لا يمكن القضاء على ظاهرة المخدرات.

وفيما يتعلق بالقانون لا بد وأن يتم إنزال أقصى العقوبات بالمتاجرين بالمخدرات والمروجين لها قبل معاقبة المتعاطين الذين هم المستهلك الاخير لنشاط التاجر والمروج ...

م. د. زين العابدين عواد كاظم

أود الاشارة إلى أن جرائم المخدرات من تعاطي وترويج وحيازة وإتجار تحولت بعد عام ٢٠٠٣ إلى ظاهرة مخيفة، لعله لا أبالغ ان قلت إن آثارها السلبية لا تقل عن الارهاب.

ولا يخفى على أحد كثرة انتشارها في العراق، وفي حديث لي مع أحد موظفي سجن الاصلاح في مدينة السماوة أخبرني بأن ما يزيد على ثلث نزلاء السجن هم محكومون بجرائم المخدرات...

ولا اريد الخوض في أسباب انتشار هذه الجرائم إذ تحدث عنها بعض السادة قبلي في المنتدى، غير أني أرى بأن قانون المخدرات السابق رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٥ كان أكثر ردعا من القانون الحالي رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ ولا أدل على ذلك من أن الاخير جعل من عقوبة التعاطي جنحة، في حين كانت في القانون السابق جناية.

كما أن القانون القديم جعل من وزارة الصحة الجهة الحصرية التي تسورد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بينما القانون الحالي فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد المواد المخدرة، وهذا الأمر فتح الباب لدخول المواد المخدرة بشكل كبير لاسيما وأن الجميع يعلم لأن بعض المنافذ الحدودية غير مسيطر عليها..

ولابد أن أشير ألى أن هناك ظاهرة جديدة انتشرت في مجتمعنا العراقي وهي لاتقل خطورة عن المخدرات، ألا وهي المنشطات ومن انواعها ما يسمى (بالصفر واحد) وهي مواد ذات تأثير سلبي على صحة الانسان، تباع الآن في النوادي والقاعات الرياضية من دون رقابة.

لكل ذلك لابد أن تتدخل السلطة التشريعية لتشديد بعض العقوبات في القانون الجديد رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧، فضلا عن حصر استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوزارة الصحة فحسب.

.............................................
*ملتقى النبأ للحوار مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
للاتصال: 07811130084// altalkani@gmail.com

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

10