تسعى ايران التي تضررت بشكل كبير بسبب العقوبات الاقتصادية، الى ايجاد طرق و خطط جديدة بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية وتعويض خسائرها الاقتصادية المتزايدة، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية حيث شهد عام 2018 تقلبات حادة في أسعار النفط الخام، نتيجة لعدة أسباب منها، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يضاف اليها وكما نقلت بعض المصادر العقوبات الامريكية على طهران ، في إطار استراتيجية الرئيس الأمريكى المتشددة لتضييق الخناق على طهران وتقويض سلوكها، وعرقلة تطوير برنامجها الصاروخى الباليستى، هذه العقوبات اثارت ايضا ردود افعال متباينة داخل وخارج ايران، التي تعمل على الاستفادة من بعض الاستثناءات الممنوحة من قبل امريكا لبعض الدول ،يضاف الى ذلك خطط ايران الجديدة الخاصة بتصدير النفط بطرق اخرى، والدور الاوروبي في هذه القضية، حيث قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الآلية التي ينوي الاتحاد الأوروبي وضعها لاستمرار شراء النفط من إيران رغم العقوبات الأميركية، قد تكون جاهزة.

وقالت موغيريني بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل أتوقع تشكيل هذه الألية في الأسابيع القادمة،. وتابعت "لا أريد أن أكشف التفاصيل، لكن العمل يتقدم يشكل جيد" مضيفة أن "الأمر يعود إلى دول الاتحاد الأوروبي الثلاث - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران للقيام بذلك". ولن تكون جميع دول الاتحاد معنية بهذا المشروع وهو "على أساس طوعي" لكن لن يتمكن غير المشاركين من عرقلته. ومن المفترض أن تكون الآلية "شركة ذات غرض خاص".

وستدير الأموال التي تُدفع لشراء النفط اي انها ستتولى دفع المال إلى الجهات التي تبيع إيران منتجات، وذلك على شكل غرفة مقاصة. ولا يستبعد الأوروبيون احتمال فتح هذه الآلية امام دول أخرى قررت تحدي العقوبات الأميركية خصوصاً الصين والهند وتركيا. ويثير المشروع غضب الإدارة الأميركية. وحذّر وزير الخارجية مايك بومبيو الأوروبيين مرات عدة من أي محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

ايران تتحدى العقوبات

وفي هذا الشأن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستواصل تصدير النفط على الرغم من العقوبات الأمريكية التي وصفها بأنها جزء من حرب نفسية مصيرها الفشل. وتهدف الولايات المتحدة من إعادة فرض العقوبات على إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إلى إجبار الجمهورية الإسلامية على التخلي عن برنامجها للصواريخ البالستية وفرض قيود جديدة على برنامجها النووي والحد من دعمها لميليشيات متحالفة معها في سوريا ولبنان واليمن.

وقال روحاني ”لن نستسلم لهذا الضغط وهو جزء من الحرب النفسية على إيران“. وأضاف ”فشلوا في إيقاف صادراتنا النفطية. سنواصل تصديره... فشلت سياساتكم الإقليمية وتلومون إيران على هذا الفشل من أفغانستان إلى اليمن وسوريا“. وكان يتحدث وسط هتافات ”الموت لأمريكا!“. وقال روحاني إن واشنطن تفتقر إلى الدعم الدولي اللازم لعقوباتها ولفت إلى أنها منحت إعفاءات من العقوبات لثمانية مشترين كبار للنفط الإيراني. وأضاف ”أمريكا معزولة الآن. إيران تحظى بدعم العديد من الدول. باستثناء النظام الصهيوني (إسرائيل) وبعض البلدان في المنطقة، فلا تدعم أي دولة أخرى الضغط الذي تمارسه أمريكا على إيران“.

ويسعى الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، وهم شركاء الولايات المتحدة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي تضمن رفع العقوبات مقابل كبح برنامجها النووي، إلى إيجاد سبل للتحايل على القيود الأمريكية. ويحاول الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، إنشاء ما تعرف باسم(الآلية ذات الغرض الخاص) لإقامة علاقات تجارية غير دولارية مع إيران.

لكن هذا لم يوقف مستثمرين أجانب، يتراوحون من شركات نفط ووكالات تجارية إلى شركات، عن الانسحاب من إيران خوفا من التعرض لعقوبات أمريكية. وكانت إيران قد هددت بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم يتم الإبقاء على مزاياه الاقتصادية، لكن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن إيران ”لا تزال متفائلة أن الأوروبيين قادرون على إنقاذ الاتفاق“.

والآلية ذات الغرض الخاص هي نوع من المقايضة قد تُستخدم في تقدير قيمة صادرات إيران من النفط والغاز مقابل منتجات أوروبية من أجل تفادي العقوبات الأمريكية، المعتمدة على استخدام الدولار عالميا في تجارة النفط. وأبلغ ستة دبلوماسيين بأن الاتحاد الأوروبي حاول إنشاء الآلية ذات الغرض الخاص لكن لم تعرض أي دولة استضافتها. بحسب رويترز.

وقال قاسمي ”نتوقع أن ينفذ الاتحاد الأوروبي الآلية ذات الغرض الخاص في أسرع وقت ممكن“. وأضاف ”إيران تحترم التزاماتها طالما يحترم الموقعون الآخرون التزاماتهم“. ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن مساعد وزير النفط أمير حسين زماني نيا قوله إن ”فرنسا قد تستضيف الآلية ذات الغرض الخاص“. وأحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق. وكانت وزارة المالية قالت إن جميع الخيارات مطروحة بالنسبة للآلية ولم تُتخذ أي قرارات. وتحذر واشنطن من أن البنوك والشركات الأوروبية التي تشارك في الآلية ستكون مهددة بالعقوبات التي عاودت فرضها.

مبادرات أوروبية

الى جانب ذلك أشادت إيران بجهود أوروبية للحفاظ على أنشطة أعمال مع طهران على الرغم من عقوبات أمريكية، مشيرة إلى ”اجتماعات بناءة“ مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين في طهران لإيجاد وسيلة لإجراء معاملات تجارية لا يُستخدم فيها الدولار. وعلق مسؤولون في وزارة الخارجية الإيرانية مزيدا من الآمال على هذا التحرك، بعد يوم من إلقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف بشكوك حوله، قائلين إن القوى الأوروبية تكافح لإنشاء آلية ذات غرض خاص للتجارة.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن محاولات بريطانية وفرنسية وألمانية لإنشاء الآلية تباطأت، نظرا لعدم إبداء أي دولة في الاتحاد الأوروبي رغبتها في استضافتها، خوفا على بنوكها من عقوبات أمريكية، بما فيها الإقصاء من أسواق الولايات المتحدة. وفي مايو أيار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية نووية وقعتها قوى عالمية مع إيران في 2015، تقلص طهران بموجبها برنامجها المثير للجدل في تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع معظم العقوبات الدولية. وقام ترامب منذ ذلك بإعادة فرض عقوبات أمريكية تستهدف صادرات إيران النفطية.

وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، القوى الثلاث الكبيرة في الاتحاد الأوروبي، والتكتل ككل التزامهم بالاتفاقية النووية، وهو ما أكدته أيضا روسيا والصين. وحذرت إيران من التنصل من الاتفاقية، إذا لم يتم الحفاظ على مصالحها الاقتصادية. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تويتر ، مشيرا إلى زيارة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لطهران، ”عقدنا اجتماعات بناءة مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين، ومفاوضين نوويين في طهران أمس واليوم“.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن وفدا فرنسيا أيضا موجود في طهران لمقابلة عراقجي. وقال عراقجي ”لا يزال الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية مصممين على إنقاذ الاتفاقية النووية. يجري إعداد مبادرات جديدة للآلية ذات الغرض الخاص“. والآلية هي نوع من المقاصة ربما تساهم في تقدير قيمة صادرات إيران من النفط والغاز مقابل مشتريات لسلع من الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات مقايضة فعالة لتفادي العقوبات الأمريكية، بناء على الاستخدام العالمي للدولار في مبيعات النفط. بحسب رويترز.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران لم تتخل عن أملها في الآلية، ونفى تقارير بأن طهران تستعد للانسحاب من الاتفاقية النووية. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث بهرام قاسمي قوله ”لم نتمكن بعد من استكمال مسألة الآلية لتسهيل مشتريات إيران من السلع الأساسية، وأنشطة الأعمال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة“.

من جانبه حذر الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك البنوك والشركات الأوروبية المشتركة في مبادرة خاصة للاتحاد الأوروبي لحماية التجارة مع إيران من تعرضها لخطر العقوبات الأمريكية الجديدة المُعاد فرضها على إيران. وقال هوك إنه ”ليس غريبا“ أن المساعي الأوروبية لتأسيس ما يُعرف بالآلية ذات الغرض الخاص تتعثر بفعل خشية العواصم الأوروبية التي تستضيفها من التعرض لعقاب أمريكي.

وقال هوك”البنوك الأوروبية والشركات الأوروبية تدرك أننا سنطبق العقوبات بحزم على هذا النظام الهمجي والعنيف“. وأضاف ”أي شركة أوروبية كبيرة ستختار دوما السوق الأمريكية عن السوق الإيرانية“. والآلية ذات الغرض الخاص هي نوع من المقايضة قد تُستخدم في تقدير قيمة صادرات إيران من النفط والغاز مقابل منتجات أوروبية من أجل تفادي العقوبات الأمريكية. وقال ستة دبلوماسيين إن الهدف يتمثل في إضفاء الصبغة القانونية على الآلية هذا الشهر، على الرغم من أنه لن يتم العمل بها حتى العام القادم، لكن لم تعرض أي دولة استضافتها.

طرق جديدة

على صعيد متصل أفاد موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت أن إيران باعت 700 ألف برميل من النفط الخام إلى شركات من القطاع الخاص من أجل التصدير وذلك في ثاني جولة مبيعات تستهدف الالتفاف على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات طهران. وقال الموقع إن ثلاث شركات لم يسمها دفعت 64.97 دولار للبرميل مقابل شحنتين من الخام حجم الواحدة 245 ألف برميل وشحنة حجمها 210 آلاف برميل، جرى تداولها على بورصة إيران للطاقة.

بدأت إيران بيع النفط الخام إلى شركات خاصة من أجل تصديره في أواخر أكتوبر تشرين الأول، قبيل دخول العقوبات الأمريكية على قطاعات من بينها النفط حيز التنفيذ. وتجارة النفط الخام خاضعة لسيطرة الدولة في إيران. ومن قبل، كان بوسع شركات التكرير شراء النفط الخام لتصديره لكن كمنتجات بترولية فحسب. وفي يوليو تموز، قالت إيران إنها ستبدأ بيع النفط إلى الشركات الخاصة في إطار جهودها لمواصلة تصدير الخام وإنها ستأخذ إجراءات أخرى لمواجهة العقوبات بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف استيراد النفط الإيراني بشكل كامل بدءا من نوفمبر تشرين الثاني.

من جانب اخر تحاول الناقلات الإيرانية مواصلة بيع النفط بعيداً عن الأنظار، بحسب ما يفيد محلّلون يعملون من مكاتبهم الصغيرة في ستوكهولم ضمن مجموعة جديدة تراقب شحنات النفط العالمية. وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أطفأت كل سفينة إيرانية أجهزة الإرسال على متنها لتجنّب أنظمة الرقابة الدولية في سابقة من نوعها منذ بدأت خدمة "تانكر تراكرز.كوم" (أو متعقّبو الناقلات) العمل في 2016. ولا يمكن حالياً تعقّب هذه السفن إلاّ باستخدام صور الأقمار الصناعية.

وقال أحد مؤسّسي المجموعة سمير مدني "هذه المرّة الأولى التي أرى فيها تعتيماً كاملاً. إنّه أمر فريد للغاية". وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود إيران وزبائنها للمحافظة على تدفّق النفط. وبحسب ليزا وارد التي شاركت في تأسيس خدمة تعقّب الناقلات فإنّ "لدى إيران نحو 30 سفينة في منطقة الخليج، ولذا كانت الأيام العشرة الأخيرة صعبة للغاية إلاّ أنّ ذلك لم يبطئ عملنا إذ نواصل المراقبة بصرياً". وساعدت التحسينات الواسعة في صور الأقمار الصناعية المتاحة تجارياً خلال السنوات الأخيرة شركات مثل "تانكر تراكرز" على مراقبة تقدّم السفن بشكل يومي بعدما كانت الصور لا تصل إلا مرّة واحدة كل أسبوع أو أكثر.

وتأمل إيران بأن تتمكّن من مواصلة بيع النفط بعد. لكن الخبير لدى شركة "ناتيكسيس" جويل هانكوك أشار إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أنّ مبيعات طهران ستبقى مرتفعة. وقال إنّ "المشكلة الأساسية في خدمات تعقّب الناقلات هي أنها قد تكون تتابع حركة الصادرات لا المبيعات"، مضيفاً أنّ السفن قد تنقل النفط إلى مخازن في الصين أو غيرها. وهناك طريقة أخرى استخدمت في فترة العقوبات الأخيرة بين العامين 2010 و2015 تتمثّل بتخزين النفط في ناقلات ضخمة قبالة سواحل الخليج.

وتشير "تانكر تراكرز" إلى أن هناك ستّ سفن حالياً قادرة على استيعاب ما مجموعه 11 مليون برميل متوقّفة في البحر كحاويات تخزين عائمة وهو ما يخفّف الضغط على الموانئ ويتيح بدوره إجراء عمليّات توصيل سريعة. ورغم ندرة الأرقام الدقيقة في سوق النفط الذي يُعرف بقلّة شفافيته، يشير معظم المحلّلين إلى أنّ صادرات إيران انخفضت من نحو 2,5 مليون برميل في اليوم في نيسان/أبريل إلى نحو 1,6 مليون في تشرين الأول/أكتوبر. وسارعت الدول التي تحتفظ بعلاقات أمنيّة وتجارية عميقة مع الولايات المتحدة إلى خفض عمليات الشراء من الجمهورية الإسلامية فبلغت مباشرة قيمة عمليات الشراء التي تقوم بها كوريا الجنوبية صفر بينما تمّ تسجيل أرقام قريبة من هذا المستوى كذلك في اليابان ومعظم أوروبا.

ورغم تعهّد الاتحاد الأوروبي بإنشاء مؤسسة تعرف باسم "الشركة ذات الغرض الخاص" لحماية الشركات التي تشتري النفط، يشكّك المحلّلون في إمكانية مخاطرة الشركات بالتعرّض لعقوبات أميركية عبر اللجوء إلى هذه الآليّة. وقال الخبير في ملف العقوبات الإيرانية لدى مجموعة "يورآسيا" للاستشارات هنري روم "لا تبدو الشركة ذات الغرض الخاص فعّالة إذ لا يمكنها التعامل مع كميّات كبيرة من النفط".

ومنحت الولايات المتحدة إعفاءات لثماني دول بشرط خفض عمليات الشراء التي تقوم بها بشكل كبير. لكنّ الزبونين الأكثر مدعاة للحذر بالنسبة للولايات المتحدة في حملتها لممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران هما المشتريان الأكبر -- الهند والصين. إلاّ أنّ الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، بدت مستعدة لدرجة مفاجئة للامتثال للعقوبات الأميركية حتى الآن، والسبب في ذلك، جزئيا، أنّ لديها مسألة أهمّ عليها التركيز عليها وهي: حربها التجارية المستمرّة مع واشنطن.

وخلال فترة العقوبات الأخيرة، أتمّت الصين جميع تعاملاتها الماليّة مع إيران عبر "بنك كونلون" الذي تسيطر عليه مجموعة "سي ان بي سي" الصينية الحكومية للطاقة. وتعرّض المصرف لعقوبات أميركية في 2012 لكنه حمى باقي القطاع المصرفي من العقوبات. وقال روم إنّ "كونلون كان كبش فداء في الماضي (...) لكن يبدو أنّ المصارف الصينية أدركت حجم الخطر وباتت أكثر حذراً بكثير".

وأشارت تقارير غير مؤكّدة إلى أنّ "بنك كونلون" يوقف التعاملات الماليّة مع إيران دون إثارة أي صخب. لكن يرجّح أن تبحث الصين عن سبل جديدة للمحافظة على تدفّق النفط. وقال روم "يبدو أنّهم سيفتحون قناة أخرى، ربما مصرفاً آخر، وسيواصلون استيراد كميات كبيرة. لكن لا يزال هناك الكثير الذي يجب إنجازه". وستبحث الهند، وهي مشترٍ رئيسيّ آخر، كذلك عن آليّات كما فعلت في آخر فترة عقوبات. بحسب فرانس برس.

وأوضح روم أنّ "الفرق آخر مرّة هو أنّ العقوبات كانت على مراحل وطبّقت بشكل تدريجي على فترة طويلة". وأضاف "هناك ذعر هذه المرّة من أن يُطلب منهم خفض (عمليات الشراء) بشكل فوري، ومن أنّ الشبكات المصرفية باتت أكثر تشابكاً بكثير من الماضي". وحتى لو كان بمقدور إيران تهريب النفط من موانئها، فسيكون من الصعب عليها إدخال الأموال إلى حساباتها. وفي هذا الصدد، نوّه روم إلى أنّ "إيران خصم صعب حيث إنّها متمرّسة في اتّباع أساليب مختلفة لمواصلة بيع النفط وخلط البيانات، لكنّ ذلك لن يكون حلاً سحرياً لكل شيء".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0