تعاني كوبا من ازمات ومشكلات كبيرة بسبب الازمة الاقتصادية والعقوبات الامريكة، واستمرار برنامج التقشف الذي بدأ في 2016 واثر سلباً على حياة المواطن الكوبي، الامر الذي دفع السلطات الى اعتماد خطط واساليب جديدة من اجل تغير الواقع الحالي، ومنها تغير بعض بنود الدستور والسير نحو الانفتاح الاقتصادي. وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل: إن تحسين الاقتصاد أهم أولويات حكومته. وهاجم دياز كانيل أيضا العقوبات الأمريكية التي كلفت كوبا 4.3 مليار دولار هذا العام.

وتأثرت كوبا بشدة بالانهيار الاقتصادي لحليفتها الاستراتيجية فنزويلا، وبتراجع في عائدات التصدير على مدى 4 سنوات متتالية، وسوء الأحوال الجوية، وتشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقوبات مفروضة على الجزيرة التي يحكمها شيوعيون. ويشتهر الاقتصاد الكوبي كما نقلت بعض المصادر، بعدم كفاءته واعتماده على العائدات الخارجية، وتنفق الحكومة أيضا قدرا كبيرا من عائداتها على نظام مجاني للرعاية الصحية والتعليم وخدمات أخرى. وقال أليخاندرو جيل فرنانديز وزير الاقتصاد الكوبي، إن الإجراءات التقشفية التي بدأت في 2016 ستستمر في 2019، وتشمل هذه الإجراءات تخفيضات في الطاقة والوقود للشركات الحكومية وتقليص واردات مدخلات الاقتصاد، والذي أدى إلى نقص في كل شيء ابتداء من الخبز والأدوية وحتى البيض، بعد تأثر الإنتاج نتيجة نقص قطع الغيار والمواد الخام. وتعليقا على هذه الأزمة، قالت وزيرة الغذاء في الحكومة الكوبية إيريس كينيونس، إن التأخر في استيراد قطع الغيار للمطاحن هو الذي يؤخّر تحويل القمح إلى طحين، مع أن القمح متوفر.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة، واستباقا للمشكلة، رصدت للعام الجاري أموالاً تكفي لشراء ثلاثين ألف طن من الطحين لتعويض النقص المرتقب في الإنتاج الداخلي.وبلغ العجز الإجمالي في إنتاج الطحين 70 ألف طن، أي إن العجز الصافي بعد الاستيراد بلغ 40 ألف طن. من جانب اخر ستعمد كوبا وضمن برنامجها الجديد الى فتح عدد من المناطق المحتمل أن تكون غنية بالنفط، أمام مزايدات دولية، بهدف دفع إنتاج النفط، وفقا لما أعلنته شركة النفط المملوكة للدولة ((كوبا أويل يونيون)).

ومن المتوقع أن يتم طرح عقود التنقيب في 24 منطقة تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة في كوبا، وسيتم فتح المزيد من هذه المناطق أمام المزايدات الدولية، بعد هذه المزايدة الأولية، وفقا لجيسوس ماريرو، مسئول الأعمال التجارية في قسم التنقيب والإنتاج في شركة النفط المملوكة للدولة. وقال ماريرو إن لدى كوبا ما مجموعه 79 منطقة للتنقيب، منها 9 مشمولة بعقود حاليا.

من جانبه، قال اوزفالدو لوبيز، رئيس قسم التنقيب بالشركة المذكورة أعلاه، إن المسئولين يأملون في استكشاف احتياطيات جديدة من الطاقة، أو إعادة العمل بحقول مستكشفة فعلا، وهو استثمار قليل المخاطرة، يمكن أن يجذب مستثمرين أجانب. وتستخرج كوبا 99% من خام النفط لديها، من نطاق يمتد لـ750 كم مربع، على طول الساحل الشمالي، الذي يمتد من هافانا إلى فاراديرو، على بعد نحو 120 كم شرقي العاصمة.

ويجهز النفط 48% من الطاقة الكهربائية في كوبا، بينما يغطي الغاز 97% من الاحتياجات المحلية. واعتادت كوبا أن تتلقى 115 ألف برميل نفط يوميا من فنزويلا، عبر إئتمانات ميسرة، ولكن هذا الرقم انخفض إلى النصف، بسبب الأزمة الاقتصادية في فنزويلا. وأعلنت كوبا في نوفمبر أنه لديها إمكانية إنتاج نفط وغاز محتملة تعادل 22 مليون برميل سنويا، ومنها أكثر من 16 مليون برميل من النفط الخام. ويتوقع أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في خليج المكسيك، تحتوي أكثر من 10 مليارات برميل من النفط الجيد النوعية القابل للاستخراج، وفقا لبعض المختصين.من جانب اخر ماتزال الولايات المتحدة الامريكية وعلى الرغم من الانتقادات المتواصلة، تمارس ضغوطها السابقة ضد كوبا من اجل الحصول على مكاسبها الخاصة.

أزمة الخبز

وفي هذا الشأن يستيقظ أوسوالدو في وقت باكر من صباح كل يوم لشراء الخبز قبل أن ينفد من متاجر هافانا، وكثيرا ما يعود خالي اليدين في ظلّ أزمة الطحين التي تضرب كوبا. وتمنح الحكومة الشيوعية كل مواطن كمية قليلة من الخبز يوميا، يضيف عليها السكان على نفقتهم كمية أخرى يدفعون ثمنها 10 بيزوس (40 سنتا من الدولار). لكن الكميات المتوفرة في الأسواق في الآونة الأخيرة لم تعد تكفي لتأمين حاجات المواطنين.

وفي أحد شوارع العاصمة، تصيح سيدة من الجانب الآخر من الطريق متحدثة مع المسؤول عن أحد الأفران "هل لديك خبز؟". وتقول "جئت في الساعة السابعة صباحا، فقيل لي أن أعود عند الحادية عشرة والنصف، ثم عادوا وقالوا لي أن أرجع عند الثانية عشرة والنصف، والآن يقولون لي عودي عند الثانية من بعد الظهر". وهي تبحث عن مكان ظليل للانتظار بعيدا عن أشعة الشمس والحرّ، فيما يقف نحو أربعين شخصا في صفّ بانتظار دورهم أمام الفرن.

هذا المشهد أمام فرن في وسط المدينة ليس فريدا من نوعه، بل هو يتكرر على أبواب الأفران الأخرى في سائر مناطق المدينة. وتقول أليسيا البالغة من العمر 65 عاما "قالوا لي هناك إنه لا يوجد طحين، ولهذا السبب لا يمكن أن أحصل على الخبز، فجئت إلى هذا الفرن ... أنا امرأة عجوز، ولكن يجب أن آكل شيئا". وبعد جهد من ساعات وانتظار أمام فرن حي دييز دي أوكوبري، حصلت على حصتها من الخبز وعادت أدراجها إلى بيتها في حيّ آخر.

وتعليقا على هذه الأزمة، قالت وزيرة الغذاء في الحكومة الكوبية إيريس كينيونس إن التأخر في استيراد قطع الغيار للمطاحن هو الذي يؤخّر تحويل القمح إلى طحين، مع أن القمح متوفر. وتعمل في كوبا ست مطاحن كبيرة، ثلاث منها تواجه صعوبة في العمل بسبب عدم وجود قطع غيار. ويتوقع أن يبقى الحال هكذا حتى مطلع العام الجديد. وتقول الوزيرة إن الحكومة، واستباقا للمشكلة، رصدت للعام 2018 أموالا تكفي لشراء ثلاثين ألف طن من الطحين لتعويض النقص المرتقب في الإنتاج الداخلي. وبلغ العجز الإجمالي في إنتاج الطحين 70 ألف طن، أي إن العجز الصافي بعد الاستيراد بلغ 40 ألف طن. بحسب فرانس برس.

في التسعينيات من القرن العشرين، عاشت كوبا مشكلات اقتصادية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، شريكها التجاري الأول، فيما كان الحصار الأميركي يشدد الخناق عليها. وفي ذلك الوقت كان انقطاع المواد الغذائية أمرا معتادا في كوبا. واليوم، تستورد هذه الجزيرة الشيوعية معظم المواد الاستهلاكية، وما زالت بعض المواد تُفقد من الأسواق بين الحين والآخر. وتقول ماتيلد البالغة من العمر سبعين عاما "علينا أن نتحلّى بالصبر، لقد اجتزنا أوقاتا أصعب، فلم لا نتجاوز أزمة انقطاع الخبز؟".

عقوبات الجديدة

من جانب اخر قالت كوبا إن العقوبات الجديدة التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها عليها محاولة عقيمة لتغيير سياساتها ولن تؤدي إلا إلى زيادة عزلة واشنطن على الصعيد الدولي. وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي قد أعلن أنه ستتم إضافة أكثر من 20 شركة كوبية مرتبطة بالجيش أو المخابرات الكوبية إلى أكثر من 100 شركة يُحظر على الأمريكيين التعامل معها أو رعايتها. وجاء هذا الإعلان بعد ساعة واحدة فقط من دعوة 189 دولة بالأمم المتحدة في قرار إلى إنهاء الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا. وحاولت واشنطن دون جدوى تعديل النص لدفع كوبا إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقد يكون لتصويت الأمم المتحدة ثقل سياسي لكن لا يمكن لأحد إنهاء الحظر المستمر منذ أكثر من 50 عاما سوى الكونجرس الأمريكي. وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار. وقال كارلوس فرنانديز دو كوسيو مدير الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكوبية خلال مؤتمر صحفي في هافانا“ نرفض بشدة هذه الإجراءات التي ستؤثر على الاقتصاد ونمو البلاد إضافة إلى تأثير الحصار الاقتصادي. وقال بولتون إن الإدارة ستراجع ما إذا كانت ستسمح لمواطنين أمريكيين صادرت الحكومة الكوبية ممتلكاتهم بمقاضاة الشركات الأجنبية التي استثمرت في هذه الممتلكات بالجزيرة وهو مطلب يسعى إليه منذ فترة طويلة المنفيون الكوبيون المتشددون. بحسب رويترز.

ويعد هذا الإجراء جزءا من قانون هيلمز-بيرتون الذي دون كل العقوبات الأمريكية ضد كوبا في قانون في عام 1996. وتغاضى رؤساء مختلفون منذ ذلك الوقت عن هذا القانون بسبب اعتراض المجتمع الدولي. وقال فرنانديز دو كوسيو إن أي إجراء من هذا القبيل سيكون غير مسبوق ويمثل خرقا للقانون الدولي مما سيزيد من عزلة الولايات المتحدة.

وواجهت الدبلوماسية الأميركية كيلي كاري صعوبة في إلقاء خطاب في اجتماع نظمته الولايات المتحدة في الأمم المتحدة حول المعتقلين السياسيين الكوبيين رغم اعترض هافانا، عندما قوطعت بإدانات وهتافات وقرع على المكاتب واضطرت لاستدعاء رجال الأمن. واضطرت ممثلة الخارجية الأميركية للتوقف مرات عدة لطلب مساعدة رجال الأمن من أجل إجلاء حوالى 15 شخصا أثاروا هذه الضجة بينهم دبلوماسيون لم تعرف هوياتهم.

وفي لقاء لم يعلن عنه مسبقا مع صحافيين، قالت كيلي كاري إن "معظم" المحتجين كانوا "دبلوماسيين كوبيين"، مؤكدا أنها "لم تشهد سلوكا كهذا" يصدر عن دبلوماسيين طوال حياتها المهنية. ودانت السفيرة الكوبية في الأمم المتحدة أنايانسي رودريغيز كاميخو الاجتماع. وقالت إن "هذا الحدث ملهاة سياسية أعدت بناء على حجج كاذبة". وأضافت أن "الحقيقة في صفنا"، منددة بسعي الأميركيين إلى منع دخول دبلوماسيين كوبيين من دخول القاعة. وتنفي كوبا باستمرار وجود سجناء سياسيين لديها مؤكدا أنه ليس هناك سوى سجناء للحق العام.

وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إن "الحكومة الأميركية لا تملك السلطة المعنوية لانتقاد كوبا". ورفضت "فبركة الذرائع للابقاء على الحظر (الاقتصادي المفروض منذ 1962) وتعزيزه". وأضافت الخارجية الكوبية أن "وزارة خارجية الولايات المتحدة تريد مرة أخرى استخدام منشآت الأمم المتحدة كما لو أنها حصن لها"، مطالبة الأمانة العامة للمنظمة الدولية "بتحقيق صارم وعاجل في ما حدث".

دستور جديد

على صعيد متصل تخوض كوبا نقاشا حول دستور جديد يسمح للافراد بتحقيق الثراء في اطار اقتصاد اشتراكي، من خلال التخلي عن "المجتمع الشيوعي"، ويمهد الطريق امام حقوق جديدة يستفيد منها المواطنون. وتناقش الجمعية الوطنية مشروع قانون اساسي جديد، سيطرح للتصويت قبل طرحه لاستفتاء وطني. وتساءل اوميرو اكوستا، سكرتير مجلس الدولة لدى شرح التغييرات المقترحة، "هل تغير النموذج الاشتراكي الكوبي؟ لم يتغير في المبدأ. المبادئ الاساسية لاشتراكيتنا ما زالت قائمة... لم يتم المس بدور الحزب الشيوعي واقتصاد الدولة والملكية الاشتراكية. لكن، نعم، يتعين القيام بعملية تحول". وينص دستور 1976 الذي سيتم تعديل مادته الخامسة، على ان يقوم الحزب الشيوعي الكوبي، الحزب الواحد، ب "تنظيم الجهود المشتركة وتوجيهها نحو الأهداف البارزة لبناء الاشتراكية والسير نحو المجتمع الشيوعي".

وفي الدستور الجديد، ستزول الاشارة الى "المجتمع الشيوعي". واضاف اكوستا الذي كان جالسا الى جانب الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، الى طاولة الرئاسة خلال النقاش، "من المؤكد انه يتعين علينا القيام بتعديلات. وهذه هي نتيجة هذا المشروع، لأن المجتمع قد تغير، والاقتصاد قد تغير، ويجب ان ينعكس ذلك في الدستور". وفي القاعة، كان الرئيس السابق راوول كاسترو يشارك في الجلسة كاحد اعضاء الجمعية الوطنية، وبصفته الامين العام الاول للحزب الشيوعي الكوبي، يتقاسم مع ميغيل دياز-كانيل، رئاسة لجنة الاصلاح الدستوري.

ويعترف القانون الكوبي بالسوق، والملكية الخاصة والاستثمارات الاجنبية باعتبارها جزءا من الاقتصاد منذ نحو عشر سنوات. وقال ارتورو لوبيز-ليفي، الاستاذ في الجامعة الاميركية في تكساس-ريو غراندي فالي ، ان "الاعتراف بالملكية الخاصة انفتاح على الاستثمارات الاجنبية، لكنه في الاساس، انفتاح ايديولوجي داخلي. وهذا يعني النظر الى الاقتصاد الكوبي باعتباره اقتصادا مختلطا ينطوي على امكانات التداخل بين مختلف القطاعات والقطاع الخاص".

وتحدد الاصلاحات الاقتصادية التي بدأها في 2008 راوول كاسترو هدفا يقضي بالتوصل الى نموذج بلد "مستقل، يتمتع بالسيادة، واشتراكي وديموقراطي ومزدهر ودائم". وفي الوقت الراهن، يعمل في القطاع الكوبي الخاص نحو 591 الف شخص يشكلون 13% من اجمالي الناتج الداخلي الاجمالي. وقال اكوستا "لا يمكننا تجاهل الدور الذي يضطلع به السوق... فالملكية، باعتبارها نتيجة تعديلات النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي نعتمده، موجودة"، مشيرا الى ان ذلك يمكن ان يمهد الطريق امام الاعتراف الرسمي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن دون التخلي عن "القدرة التنظيمية بقيادة الدولة واشرافها"، كما قال، مؤكدا أن هذا الاستثمار سيفتح الطريق لجيل الثروة. واضاف "لا يجب الحد من الثروة المرتبطة بالازدهار، انما تركيز الثروة". واضاف ان القوانين الجديدة لن تتيح للمواطنين الحصول إلا على رخصة واحدة لممارسة التجارة. وسيمهد الدستور ايضا الطريق امام زواج المثليين، وهذا مطلب مهم للمغايرين جنسيا، وتُعتبر مارييلا، ابنة راوول كاسترو، احد ابرز قادتهم.

وفي مادته 68، يحدد المشروع الدستوري الزوجين بأنه الاتحاد المنسق "بين شخصين... من دون يحدد الجنس"، بحسب اكوستا، معدلا بذلك القانون الاساسي الحالي الذي يحدد الثنائي بأنه "الاتحاد الطوعي والمنسق بين رجل وامرأة". واضاف اكوستا "انها خطوة من العدالة التي تعزز هذه المبادئ الإنسانية والانصاف، و(تسعى الى) تجنب هذا التمييز الذي استمر لفترة طويلة لاسباب مختلفة" مشيرا الى ان الدستور الجديد "لا يستطيع التهرب من هذه المسألة" التي يتعين على الجمعية البت في شأنها. بحسب فرانس برس.

سيحدد الدستور الجديد ايضا وظيفة رئيس الجمهورية -خلافا لرئيس مجلس الدولة الحالي والوزراء- ويحدد وظيفة رئيس الوزراء. وسيحدد اعمار المرشحين الى الرئاسة بستين عاما، لولاية مدتها خمس سنوات، مع امكانية الترشح لولاية ثانية. وقد تخلى فيدل وراوول كاسترو عن الحكم وهما في الثمانينيات في حين تولى خلفها الحالي الحكم وهو في سن ال58. واعتبر لوبيز-ليفي انه "في اطار اليسار الاميركي-اللاتيني، ستكون هناك تداعيات لتحديد الولاية الرئاسية، لأنه عندما يختار قادة متطرفون في نيكاراغوا وفنزويلا او في بوليفيا إعادة انتخابهم إلى أجل غير مسمى، وفي الصين، عندما يسعى الرئيس شي جينبينغ ايضا الى البقاء في الحكم الى الابد، تبدو كوبا على نقيض مع هذا الاتجاه".

تحسّن العلاقات

في السياق ذاته اعتبر نائب أميركي جمهوري أن انتقال الأكثرية في مجلس النواب من الجمهوريين إلى الديموقراطيين في أعقاب الانتخابات الأخيرة قد يؤدّي إلى "تحسين العلاقات" مع كوبا بعدما تراجعت كثيراً منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وفي مؤتمر صحافي عقده في هافانا، قال النائب عن أركنسو ريك كراوفورد إنّه "مع تغيّر الأكثرية، أعتقد أنّ تحسّناً للعلاقات السياسية مع كوبا سيحصل تدريجياً، وخصوصاً في القطاع الزراعي".

وقد انتزع الديموقراطيون من خصومهم الجمهوريين حوالى ثلاثين مقعداً في مجلس النواب حيث سيصبحون الأكثرية. وفي مجلس الشيوخ، ازدادت الأكثرية الجمهورية بشكل طفيف. وكان كراوفورد يتحدّث بمناسبة المؤتمر الأول للائتلاف الزراعي بين الولايات المتحدة وكوبا، والذي عقد في هافانا. ويطالب هذا الائتلاف الذي أنشئ في 2015 برفع القيود عن عمليات الاستيراد الكوبية للمواد الغذائية والسماح للأميركيين بالاستثمار في القطاع الزراعي الكوبي.

ويؤيّد كراوفورد منذ ذلك التاريخ اقتراح قانون في هذا الشأن، وهو ينوي تقديمه قريباً، مشيراً إلى أنّ كوبا هي بالنسبة إلى المزارعين الأميركيين "سوق مهمة تؤمّن 1،5 مليار دولار". وأكّد أنّه ناقش هذه المسألة شخصياً مع دونالد ترامب الذي أبدى "اهتماماً بها"، كما قال. واعتبر كراوفورد أنّ الرئيس "رجل أعمال براغماتي جداً، كما يقال، ويرى فيها منفعة تجارية كبيرة، وعرضاً جيداً مهماً، سواء للشعب الكوبي أو للشعب الأميركي". وبعد قطيعة دبلوماسية استمرت نصف قرن بينهما استأنفت هافانا وواشنطن علاقاتهما الدبلوماسية في تمّوز/يوليو 2015، خلال ولاية باراك اوباما الذي خفّف من حدّة عدد كبير من تدابير الحظر الاقتصادي الذي تطبّقه الولايات المتّحدة على الجزيرة منذ 1962. لكن دونالد ترامب أعاد تشديد هذه التدابير. بحسب فرانس برس.

وتواجه الزراعة التي أعلنتها الحكومة الكوبية قطاعاً "استراتيجياً" صعوبة في تأمين الطلب الداخلي، على رغم الإصلاح الذي بدأه في 2008 الرئيس في تلك الفترة راوول كاسترو. لذلك يتعيّن على الجزيرة التي تبعد أقل من 200 كلم عن الولايات المتحدة، أن تستورد كل سنة مواد غذائية تفوق الملياري دولار، لتغطية 80% من استهلاكها. وبسبب الحظر، لا تستطيع كوبا أن تبيع الولايات المتحدة شيئاً، وتستطيع فقط منذ 2000 أن تشتري منها مواد غذائية وأدوية، ويتعيّن عليها دفع ثمنها نقداً ومسبقاً. وتراجعت عمليات الاستيراد هذه، من 700 مليون دولار في 2008، الى 123 مليوناً هذه السنة، كما تفيد الأرقام الاميركية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

2