المراهنة على احداث التغيير بواسطة التحرك الشعبي المسلح مراهنة خطيرة لان نتيجتها حروب اهلية وتفتيت للبلد فهناك دروس مستفادة من قبل حدثت في لبنان والجزائر والسودان والعراق فالعنف المسلح مهما كان مصدره يولد مزيداً من الأزمات الأمنية والسياسية، ولم ينجح في أي مكان بتحقيق مجتمعات موحدة مستقرة...
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (تأثير الفصائل المسلحة على الاداء السياسي) خلال الفترة المخصصة من 3/11/2018 الى 11/8/2018، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين (الاستاذ حميد مسلم الطرفي، النائب ماجد شنكالي، النائب نوره سالم، النائب سردار هركي، النائب عمانؤيل خوشابا، الدكتور بشار الساعدي).
أجرى الحوار رئيس ملتقى النبأ للحوار علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
محور النقاش
المراهنة على احداث التغيير بواسطة التحرك الشعبي المسلح مراهنة خطيرة لان نتيجتها حروب اهلية وتفتيت للبلد فهناك دروس مستفادة من قبل حدثت في لبنان والجزائر والسودان والعراق فالعنف المسلح مهما كان مصدره يولد مزيداً من الأزمات الأمنية والسياسية، ولم ينجح في أي مكان بتحقيق مجتمعات موحدة مستقرة.
برأيكم:
- كيف يتم التحول من العمل السياسي المسلح الى العمل السياسي السلمي؟
- هل يتطلب الامر إلى حركات إصلاحية؟
- لماذا لم يتم الى الان دمج الجماعات المسلحة بشكل كامل ضمن قوى الامن؟
- هل ستنفك الجماعات المسلحة عن الاحزاب؟
الاستاذ حميد مسلم الطرفي
الدولة بأركانها الثلاث الشعب والاقليم والسلطة السياسية مصحوبةً بالسيادة على ثلاثة أشكال دولةً ناجحة ( مستقرةً بأركانها الثلاث )، فلا سلطة غير سلطة الدولة الموحدة، ولا سلاح إلا بيد الدولة فهي وحدها التي لها قوة الإكراه وحق استعمال العنف ضد من يخالف القانون، وأمثلتها معظم الدول المتحضرة وحتى غير المتحضرة في الشرق والغرب، أما الشكل الثاني فهو الدولة الفاشلة، شعب مفتت وسلطة سياسية متلاشية، ليس لها الا الرسم، مليشيات متناحرة، أمراء حرب، زعامات قبلية، أو زعامات حزبية تحكم وتقاضي وتقتص، خارج قوة الدولة، وخلاف قانونها، مما يقود الى سيادة منقوصة، وأمثلتها الصومال وافغانستان، والشكل الثالث هي الدول الانتقالية وهي دول إما أن تكون خاضت حرباً أهلية أفرزت سلطة سياسية ضعيفة وهي تتجه نحو إقامة الدولة الناجحة، لكنها لم تصل بعد ففيها سلطة للدولة وسلطات لمليشيات مسلحة لم تنته بعد من تسليم أسلحتها، فثقة الفصائل ببعضها لم تترسخ، وحسابات الدولة تختلف عن حسابات الفصائل، ومثالها لبنان، أو إنها دولة مركزية ضعفت سلطتها السياسية بسبب احتلال أو ثورة داخلية قادت إلى تكوين مراكز قوة منافسة لقوة السلطة المركزية متذرعةً بذرائع مقبولة حيناً ومرفوضة حيناً، وهي بذلك إما أن تكون متجهةً صوب تفتيت الدولة وتحويلها الى دولة فاشلة، أو أن السلطة المركزية تستجمع قواها وتبسط نفوذها وتسد الذرائع على كل القوى المكوناتية أو الحزبية الضيقة، فتضمها إلى سلطة الدولة طائعةً حيناً وخاضعةً حيناً آخر ومثال ذلك العراق .
فما يعرف اليوم بفصائل المقاومة أو حتى البشمركة فإنها تتذرع بأنها قوى مسلحة أقرت بالدستور، فالفصائل منضوية تحت مسمى الحشد الشعبي وهو جزء من القوات المسلحة والبيشمركة قوة مسلحة تابعة للاقليم يقرها الدستور، فمادامت تلك الذريعة فهي لاتجاهر بأنها خارج سلطة الدولة أو نداً لها أو تعصي أوامرها ولكن حين يجد الجد قد لا تستجيب وقد تستجيب والفيصل في ذلك أمران الأول حجم القوة المسلحة التي تأتمر بأوامر الدولة المركزية ونفوذها والثاني طبيعة الأولمر الصادرة وفيما اذا كانت تتعارض مع توجهات ومصالح تلك الفصائل والقوى .
لابد من الاعتراف أننا في مرحلة صيرورة للدولة العراقية الناجحة فالنظام السياسي لم يركب سكة النجاح والاستقرار بعد وواحدة من عوامل النجاح هو سلطة الدولة المركزية وهيمنتها على كل القوى المسلحة مهما كانت نواياها وتوجهاتها والاشخاص الذين يقودونها فهؤلاء ليس لهم من خيار الا خيار الامتثال لأمرار الدولة العليا التي يقرها الدستور، وذلك يتوقف في جزء كبير منه على شخصية رئيس الوزراء وحزمه وشجاعته وحنكته السياسية وأدواته في تعزيز سلطة الدولة .
لست متفائلاً بالوزارة الحالية أن تحقق ذلك، ولكني أيضاً لست متشائماً أن تشق الفصائل المسلحة عصا الطاعة على السلطة المركزية في هذه المرحلة، لأن الوزارة الحالية ميالةً الى استرضاء الجميع فلا تستعدي أحد ما لم يعلن هو العداء لها . العنصر الأساسي للوئام أو الصراع بين سلطة الدولة وسلطة الفصائل المسلحة في هذه المرحلة هو لحجم الشد والجذب بين المتصارعين الامريكي والايراني وإدارة الحكومة المركزية لهذا الصراع أو بتعبير أدق للطريقة التي تتعامل بها مع هذا الصراع والمواقف التي تتخذها فإن ذلك هو ما ينعكس على المواقف التي تتخذها الفصائل تجاه سلطة الدولة . نأمل أن يسير الجميع باتجاه قوة العقل والمنطق، وليس منطق السلاح والقوة.
النائب ماجد شنكالي
في البداية عند الحديث في هذا الموضوع يجب ان نميز بين مصطلحين دولة المليشيات ومليشيات الدولة مع ان النتيجة في كليهما لاتختلف دولة فاشلة غير مستقرة سياسيا وامنيا واجتماعيا واقتصاديا،بالمجمل كل الوقائع والمعطيات تؤكد ان الفصائل والحركات المسلحة هي احد اهم اسباب فشل الدولة ومؤسساتها كما هو الحال في ليبيا والصومال كنموذج لدولة المليشيات التي اصبحت دول تسيطر المليشيات فيها على الدولة ومؤسساتها. اما النموذج الاخر مثل لبنان وجنوب السودان هناك دولة ومؤسسات ولكن في نفس الوقت هناك فصائل مسلحة موازية للدولة وتعمل كجزء من مؤسساتها تسيطر على الكثير من مقدرات الدولة، مايهمنا هو العراق الذي واقعه اكد ان الاحزاب التي تمتلك القوة العسكريةمن خلال اجنحتها وفصائلها المسلحة هي من فازت في الانتخابات سائرون- الفتح والاحزاب الكردية.
وحتى الفائزين من المكون السني هم من المقربين والموالين لاصحاب النفوذ العسكري وهذا يعطي دليلا وانطباعا ان من يملك القوة والمال يملك الارض والجمهور،وهذا مايعطي دافعا اكبر لهذه الاحزاب لعدم التنازل عن هذه القوة العسكرية المتمثلة بفصائلها المسلحة التي هي في الظاهر وحسب الدستور والقانون تخضع لسلطة الدولة ومؤسستها العسكرية ولكنها في الواقع تخضع لسلطة احزابها وقادتهم ولن تتنازل هذه الاحزاب عن قوتها لصالح قوة الدولة وستعمل مع الدولة وتكون جزءا منها طالما ليس هناك مايمس قوتها ومصالحها وستقف ضدها في اول منعطف لايتفق مع مصالح هذه الاحزاب وتوجهاتها.
ولايمكن لهذه الاحزاب التنازل عن اجنحتها وفصائلها المسلحة مع ان اغلبها منخرط في العمل السياسي ويستخدم قوته العسكرية كعامل ضغط وقوة في عمله السياسي وحتى عملية الدمج التي حصلت لبعض الفصائل المسلحة في المؤسسات الامنية كانت سلبياتها اكثر من ايجابياتها حيث تغلغلت هذه الفصائل والاحزاب في هذه المؤسسات واثرت في توجهاتها وعملها وكان سببا في انتشار الفساد في مفاصلها ، مما ادى الى فشلها وانهيارها في اول معركة حقيقية امام عصابات داعش الارهابية،لانحتاج الى حركات اصلاحية بل نحتاج الى بناء مؤسسات الدولة العسكرية وتفعيل قوانينها وتطبيقها وحصر السلاح بيد الدولة وابعاد المؤسسة العسكرية عن تاثير الاحزاب باخراج كل المتحزبين منها والعمل على تطبيق القانون وعدم السماح للاحزاب التي تملك اجنحة مسلحة المشاركة في الانتخابات والعملية السياسية.
وكرأي ارى بان الحكومة الحالية غير قادرة على بناء الدولة وفق هذه الاسس لان من دعمها وجاء بها هي الاحزاب التي تملك اجنحة مسلحة وهي غير مستعدة للتنازل عنها حتى لو كلفها الامر التخلي عن رئيس الوزراء الذي دعمته.
النائب نوره سالم
من وجهة نظر خاصة اجد ان لغة السلاح هي ليست وليدة اللحظة او الدعوة الاخيرة للشعب للوقوف بوجه الفساد، لكني اجد ان طريقة ادارة الدولة تحولت الى الدولة العميقة التي تمتلك وجهين مختلفين الوجه الاول هو النظام البرلماني الديمقراطي الفيدرالي، وتستمد كافة السلطات الثلاثة قوتها وسلطتها من الشعب عبر الانتخابات، لكن الوجه الاخر هو طريقة ادارة مختلفة تحكمها القوة والنفوذ وتعدد مراكز القوى، وهنا اذا اردنا التحول من النظام المسلح الى السياسي فعلينا اولا توحيد القوى تحت ضل الدولة فقط وهي وحدها من تمتلك السلاح وهي وحدها من يجب ان تحاسب من قبل الشعب في حال اخفقت، اما اذا استمرت مراكز القوى المتعددة فالامر خطير جدا .
قبل الحديث عن الاصلاح من قبل العديد، علينا تعريف معنى الاصلاح وما المقصود منه وما هي اهداف الاصلاح، فهل نصلح النظام السياسي الذي تدار به الدولة او النظام الاقتصادي او الاجتماعي او بقية القطاعات، اما المراد اصلاح كامل هذه المنظومات، الامر الاخر من هي القوى التي عليها التحرك للاصلاح، هل هي الاحزاب ام الشعب نفسه، اما الاحزاب فهي من تمتلك السلطة منذ عقد ونصف واخذت وقتها الكافي في الادارة وماذا فعلت؟ هل حققت الاصلاح او الاهداف التي تعلن عنها كل اربع سنوات ؟ الجواب كلا، انا اجد ان الاصلاح يبدا من السلطة القضائية والرقابية، وكي نضمن وجود نظام قانوني ورقابي قوي علينا ان نؤمن لهم حماية وقوة يتمكنون من خلالها ممارسة دورهم بعيدا عن التهديد والمحسوبية والمنسوبية، كما يجب ان نعمل على التثقيف للمجتمع والموظف بكافة درجاته وحتى الحكومة انه لا احد اعلى من القانون ويجب ان يحترم، وليس هناك جهة اعلى من القانون كما يحصل الان حينها سيتحول النظام السياسي الى نظام اصلاحي .
لا اجد اي تغيير حتى لو دمجت، المهم ان نثقف كل الجهات والمجتمع ان الولاء اولا واخيرا للدولة، وكي نصل لهذا المفهوم على الاحزاب ان تبدا الاصلاح بنفسها، وتتحول الى العمل السياسي البحت، وان يكون الجندي والشرطي وكل افراد الاجهزة الامنية موظف يعمل لحماية بلده وافراد الشعب، اما العباءة السياسية فتلبس خارج الدوائر الحكومية .
هناك مفهوم قديم يذهب الى ان اي فرد يلجأ الى الجهة التي توفر له الحماية، وان يشعر بالامان معها، ولو رسخنا فكرة الدولة القوية، حينها ستجذب اليها كافة الولاءات الجانبية، والاهم ان نصل بالاحزاب الى وجوب تطبيق الاصلاح على نفسها وتنزع ثوبها العسكري وتلبس دور الحزب السياسي المدني.
النائب سردار هركي
ان الإصلاح يبدءا بالسلطة القضائية وثانياً تقوية المجتمع المدني وهذا أصعبها ويحتاج إلى وقت لكي نرى النتائج المرجوة .لكنه الرهان الأنجح.. يقول صمائويل هانتغتون ( ان التغير نحو الديمقراطية يمر باربعة مراحل يزاداد صعوبة من مرحلة إلى أخرى لتكون المرحلة الأخيرة أصعبها وهي :-
١ - تغير النظام ألدكتاتوري سواء بانقلاب أو ثورة أو قرار طوعي .
٢ - تغير وتعديل القوانين والدستور وتشريع القوانين ذات النهج الديمقراطي وتقوية قيم الديمقراطية من خلالها
٣- تعزيز وتقوية المجتمع المدني ودور ومؤسساتها السياسية والمدنية
٤ - هذه المرحلة أصعبها ويحتاج إلى وقت وهو تغير الثقافات والمعتقدات والتراث وهي عبارة عن العلاقات الأسرية والدينية والعشائرية ... الخ
يجب ان لاتنسى أيضا ان الديمقراطية عملية تراكمية وان تراثنا الديمقراطي متواضع جدا هذا ان وجد !
النائب عمانؤيل خوشابا
أن دخول العالم في الألفية الثالثة وتغيير المفاهيم والأسس عندما كانت تقاس وتفضل حتى المفاهيم الثورية وخصوصا حقبة الستينات في خضم الحرب الباردة بين ما كان يعرف حينها الاتحاد السوفيتي و معسكره في حلف وارشو وبين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو والتي انتهت الحرب الباردة بتفكك الاتحاد السوفيتي وانتقال العالم إلى مفهوم القطبية الواحدة حيث تجسدت (القطبية الواحدة) بعد هجمات ١١ أيلول في ٢٠٠٢.
من هنا أصبحت كل الحركات الثورية المسلحة صنفت في خانة جديدة من المفاهيم الدولية الجديدة الحقبة العالمية الجديدة. وطبعا هذه الانتقالية تتطلب العمل السياسي الكثير من حيث من يتبنى مفاهيم النضال بالكفاح المسلح ومن هو في السلطة ويقاوم هذه المفاهيم (صحيحة كانت أم خاطئة).
بعد الانتقالة في المفهوم السياسي العالمي السائد ومن يقاومها ومن يساندها، أصبح من الضروري لمتصدي السلطة في التفكير جليا ببناء الدولة ضمن الأطر السياسية والحوار وهذا ما شاهدناه في أميركا الجنوبية وثوار كولومبيا والمصالحة التاريخية مع حكومتهم بعد عقود من الصراع استهلك البشر والاقتصاد، لذلك سنرى التحرك الدولي المساند لزرع مثل هذه المفاهيم وايضا نتلمسها في الصراعات الإقليمية والدولية حول العالم .
أن الصراع اليوم هو صراع اقتصادي بالدرجة الأساس حيث هناك كتل اقتصادية تحاول فرض هيمنتها على الواقع الدولي أو تحاول التمرد على ما هو سائد لذلك نرى كتل مثل تحالف شانغهاي أو الاتحاد الأوربي ومن يدور في فلكهم يحاولون التخلص من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي والذي يقود إلى الهيمنة السياسية.
ووسط هذا التلاطم السياسي على المرء أو نحن كعراق علينا البحث عن الأطر التي يمكننا من خلالها بناء دولة راسخة ومؤسساتية تستطيع اجل تسبح ضمن مفاهيم مصالحها بمختلف مسمياتها وخدمة المواطن العراقي بالدرجة الأساس وقبل اي شيء آخر.
هذا التحرك بحاجة إلى إصلاح ضمن المنظومة الفكرية والابتعاد عن المفاهيم الجدلية التي تبقينا في أطر فكرية عفى عليها الزمن. أن الحاجة تتطلب حركات ونظم جديدة ومؤسسات تبني الدولة وفق الأسس السليمة والتي تبعد السلاح وفكره عن الدولة وتحصره في جناحي الدولة وضمن منظومتها الأمنية.. فلا بناء سليم للدولة ولا تقدم دون نعمة الامان.
الدكتور بشار الساعدي
اسمحوا لي بأن ابدأ بمقدمة بسيطة اقتبس فكرتها من المفكر الايطالي (نيقولا مكيافيللي) صاحب كتاب الامير... حيث يرى مكيافيللي ان من معوقات قيام الدولة القوية هو الكنيسة وطبقة الاقطاع، بمعنى المؤسسة الدينية في حينها واصحاب النفوذ والسطوة والمال والسلاح(النبلاء)... لنترك العنصر الاول(الكنيسة) ونتحدث عن العنصر الثاني(النبلاء)؛ اذ يرى مكيافيللي ان هؤلاء يشكلون معوقاً لقيام دولة قوية من حيث انهم يمتلكون حصوناً وقلاعاً تحد من سلطة وسيادة الدولة اولاً، وانهم يشكلون خطراً على الملك نفسه(رأس السلطة الحاكمة) اذاما كان الاخير قد جاء من خلالهم او بمساعدتهم ثانياً.. ولنترك الحديث عن اولاً(القلاع) ونتحدث عن ثانياً (الخطر الذي يشكلونه على رأس السلطة)....
وهنا اريد ان اضمن مداخلتي بمجموعة استفهامات: هل الحكومة المكلفة اليوم، بما فيها رأس السلطة، هي مستقلة عن هذه الطبقة(طبقة اصحاب النفوذ والمال والسلاح) بالقدر الذي ينجيها من خطرهم؟ وما هو دليل استقلالها؟ هل عدم انتماءها الحزبي؟ ام نافذة الترشيح الالكتروني أم الذي جرى في جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة؟ والسؤال الاخير هل لدينا حكومة قوية، كما يصفها مكيافيللي، قادرة على تنتشل العراق من الوهن الذي فيه وتحوله الى بلد قوي نسبياً قادراً على ان يرفع رأسه بين الدول؟ نأمل ذلك وكلنا رجاء.
.................................
اضف تعليق