ساركوزي: قبطان فرنسا الذي غرق في مستنقع الفساد

قضية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي يخضع للتحقيق رسميا بسبب مزاعم بتلقيه ملايين الدولارات من الزعيم الليبي معمر القذافي لتمويل حملته لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2007، وفي ظل التطورات الاخيرة ماتزال محط اهتمام واسع داخل وخارج فرنسا، حيث اصدر قضاة التحقيق الفرنسيين في قضية التمويل الليبي...

قضية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي يخضع للتحقيق رسميا بسبب مزاعم بتلقيه ملايين الدولارات من الزعيم الليبي معمر القذافي لتمويل حملته لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2007، وفي ظل التطورات الاخيرة ماتزال محط اهتمام واسع داخل وخارج فرنسا، حيث اصدر قضاة التحقيق الفرنسيين في قضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007، وكما نقلت بعض المصادر لوائح اتهام جديدة ضد بعض الشخصيات السياسية الاخرى ومنهم، مدير حملته وقتها كلود غيان، بما في ذلك الاتهام بـ”الرشوة السلبية” وفق ما كشفت عنه مصادر فرنسية متطابقة. وتسلّط قضية اتهام ساركوزي، المجهر على خضوع الأنظمة الديمقراطية الغربية عامة، وفي فرنسا خاصة، لسلوكيات فساد سياسي ومالي يتم انتهاجها دون أي رقابة صارمة أخلاقية وقضائية على الحياة السياسية وخيارات المتنفّذين في السلطة.

ويواجه ساركوزي اتهامات تشمل “تمويلا غير مشروع لحملة الانتخابات الرئاسية”، و”الاستفادة من عملية اختلاس أموال عامة ليبية”. وعندما كان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يتبادل الصور مع صديقه العقيد الليبي معمر القذافي، في أوج علاقتهما في 2007، لم يخطر بباله أن هذه الصورة قد تقوده إلى السجن وتكون شاهد إثبات على توابع العلاقة المتلبسة التي جمعته بالزعيم الليبي الراحل، وأن شبح هذا الأخير سيبقى يطارده حتى تنكشف أسرار تلك الحقبة الجميلة وتتحول إلى حجيم، على حد وصف ساركوزي.

وكان موقع “ميديا بارت” الشهير في فرنسا بتحقيقاته الاستقصائية كشف في 28 أبريل عام 2013 عن هذه القضية من خلال نشر مذكرة ليبية رسمية تتحدث عن تفاهمات جرت بين النظام الليبي بقيادة القذافي وساركوزي لتمويل حملته للانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2007. وقال مصدر مطلع على التحقيقات إن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سيحاكم بتهم استغلال نفوذه للحصول على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية. وقال محامو ساركوزي إنه سيطعن على قرار إحالته إلى المحاكمة وهو القرار الذي كانت صحيفة لوموند اليومية أول من نشره. وجاءت القضية بعد أن استخدم محققون أجهزة تنصت على الهواتف لفحص مزاعم منفصلة بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مول حملة ساركوزي وبدأوا يشتبهون في أنه اطلع على تفاصيل قضية منفصلة من خلال شبكة من المخبرين. تأتي هذه التطورات بعد إبلاغ ساركوزي رسميا أنه يعامل كمشتبه به في التحقيقات الجارية بشأن الحملة الانتخابية.

وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا من 2007 وحتى 2012 لكن خسر الانتخابات أمام فرانسوا أولوند عندما سعى لإعادة انتخابه. ومنذ ذلك الحين يواجه سلسلة من التحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بالفساد والاحتيال والمحسوبية ومخالفات في تمويل حملته الانتخابية. وكان محامو ساركوزي قالوا في وقت سابق إن القضاة الذين يحققون في التمويل الليبي المزعوم تجاوزوا صلاحياتهم بالتنصت على محادثاته في الفترة بين سبتمبر أيلول 2013 ومارس آذار 2014 منتهكين بذلك نطاق سرية الاتصال بين المحامي وموكله.

الرئيس المتهم

وفي هذا الشأن نفى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مقابلة تلفزيونية اتهامات بحصوله على تمويل ليبي غير قانوني في حملته الانتخابية عام 2007 وقال إن الاتهامات جعلت حياته ”جحيما“. وبعد استجوابه على مدى يومين كان محتجزا خلالهما لدى الشرطة أبلغ المحققون ساركوزي (63 عاما)، الذي تولى السلطة من عام 2007 إلى 2012، بأنه مشتبه به رسميا في اتهامات بالفساد، وهي اتهامات يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. وقال ساركوزي في المقابلة التي استغرقت 25 دقيقة وأذيعت في وقت ذروة المشاهدة وبدا فيها محبطا ”لا يوجد أدنى دليل“.

ومضى قائلا ”هل تود أن تعرف المبلغ الذي حسبته الشرطة التي استجوبتني وتشتبه في الحصول عليه خلال حملتي عام 2007؟ إنه 38 ألف يورو - وبالنسبة للحملة التي تكلفت 21 مليون يورو فإنه يمثل 0.0018 في المئة“. وذكرت صحيفة لو فيجارو أن ساركوزي أبلغ القضاة بأن الاتهامات حولت حياته إلى ”جحيم“ وأدت إلى خسارته انتخابات عام 2012. ويتعلق التحقيق بعلاقات غامضة مع جواسيس ليبيين وتجار سلاح ومزاعم عن أن معمر القذافي قدم لحملة ساركوزي في انتخابات عام 2007 ملايين من اليورو في حقائب نقلت إلى باريس. ودأب ساركوزي على نفي هذه الاتهامات.

ونشرت الصحيفة تقريرا مطولا لما قالت إنه نقل حرفي لشهادة ساركوزي. وقال ساركوزي وفقا للصحيفة ”حولت هذه الافتراءات حياتي إلى جحيم لا يطاق منذ 11 مارس 2011“. وأضاف ”دفعت ثمنا باهظا بسبب هذا الأمر. لنقل: خسرت انتخابات الرئاسة عام 2012 بفارق 1.5 نقطة مئوية. الجدل الذي أثاره القذافي وأتباعه أضاع علي 1.5 نقطة مئوية“. وقال ساركوزي، الذي تعرض لانتقادات بعدما استقبل القذافي استقبالا رسميا في باريس في أواخر عام 2007، إن المتاعب بدأت في مارس آذار عام 2011 بعدما استضاف معارضين ليبيين وأصبح أحد المؤيدين الرئيسيين لحملة قادها حلف شمال الأطلسي أسفرت عن الإطاحة بالقذافي وقتله بيد معارضين في 2011. وشجب ساركوزي ما وصفه بأنه أكاذيب من أحد متهميه الرئيسيين وهو رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني يصف نفسه بأنه ”الوسيط الخفي“ في الاتصالات بين قادة المخابرات في باريس وليبيا.

أدت الاتهامات إلى فتح تحقيق في عام 2013 اتسع نطاقه هذا الأسبوع باستدعاء ساركوزي للتحقيق ووضعه رسميا قيد الاستجواب كمشتبه به في القضية. وفي فرنسا يمكن لقضاة التحقيق اتخاذ خطوة وضع المتهم قيد الاحتجاز لاستجوابه إذا استشعروا أن هناك أسسا قوية لارتكابه مخالفة. وعادة ما يقود ذلك إلى محاكمة، لكن ليس دائما. ويواجه ساركوزي العديد من الاتهامات بارتكاب مخالفات منذ سنوات. فهو يواجه أمرا بالمثول أمام محكمة في اتهامات بتجاوزات غير مشروعة في الإنفاق أثناء حملته الانتخابية عام 2012.

وكان من بين العوامل التي أدت إلى فوز إيمانويل ماكرون (40 عاما) في انتخابات مايو أيار 2017 وعده بالانفصال التام عن السياسات الفرنسية التقليدية التي عادة ما تشوبها اتهامات بالفساد. وأدين الرئيس الأسبق جاك شيراك في عام 2011 بعد تقاعده بسوء استغلال أموال عامة للإبقاء على حلفاء سياسيين في وظائف وهمية. وأصبح شيراك بذلك أول رئيس فرنسي يدان منذ تواطؤ المارشال فيليب بيتان مع النازي في عام 1945.

اتهام كلود غيان

في السياق ذاته ذكرت مصادر متطابقة أن قضاة التحقيق المكلفين بملف الاشتباه بتمويل ليبيا للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007، أمروا بتوجيه اتهامات جديدة لمدير حملته الانتخابية السابق كلود غيان، بتهم عدة تتعلق بالفساد. وسبق أن اتهم غيان في 2015 في هذه القضية بـ"تبييض اختلاس مالي في إطار مجموعة منظمة"، قبل أن يوجه إليه في 11 أيلول/سبتمبر تهم التغاضي عن الفساد و"إخفاء اختلاس أموال عامة"، و"التواطؤ في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية"، حسبما أفادت مصادر قضائية وقريبة من الملف.

ولدى استجوابه الذي تضمن 50 سؤالا استخدم كلود غيان "حقه بالصمت"، حسبما نقل محاميه فيليب بوشيه الغوزي. وأعلن المحامي أنه ينوي طلب إلغاء هذه الاتهامات. والمعروف أن غيان تسلم منصب الأمين العام للرئاسة، ووزارة الداخلية خلال حكم ساركوزي بين عامي 2007 و2012. وحتى الآن كان متهما فقط بشأن تحويل مشبوه بقيمة نصف مليون يورو إلى حسابه، وبرر ذلك بأنه باع عام 2008 لوحتين فنيتين. إلا أن هذا التبرير لم يقنع المحققين الذي وجهوا إليه تهمة "تبييض اختلاس مالي عبر مجموعة منظمة". بحسب فرانس برس.

وتتزامن هذه الشكوك الجديدة بحق أحد المقربين من ساركوزي، مع تسريع القضاة تحقيقاتهم، إذ وجهوا في آذار/مارس الماضي إلى ساركوزي تهما تتعلق بالفساد و"إخفاء اختلاس أموال عامة" و"التواطؤ في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية". وتتركز شكوك القضاة حول علاقة محتملة بين تمويل ليبي للحملة الانتخابية، والتداول بالأموال نقدا بين معاوني ساركوزي، حسبما كشف تقرير للشرطة في أيلول/سبتمبر 2017. كما سجلت شرطة مكافحة الفساد "تداولا غير طبيعي من قبل غيان بكميات من الأموال نقدا"، وبأنه لم يسحب من حسابه سوى 800 يورو خلال نحو عشر سنوات بين عامي 2003 و2012.

عيوب في الإجراءات

الى جانب ذلك تقدم محامي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بطلب إلى غرفة محكمة الاستنئاف في باريس لإلغاء الإدانة الصادرة في 21 آذار/مارس بتهمة "الفساد وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية"، و"إخفاء اختلاس أموال من صناديق حكومية ليبية". وبحسب جريدة "لو جورنال دو ديمانش" التي كشفت عن الخبر، فإن دفاع ساركوزي طلب إلغاء التهمة الموجهة إليه في إطار التحقيق في شبهات تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، بدعوى "عيوب" في الإجراءات. وكتبت الصحيفة إن المحامي تييري هيرزوغ ذكر في طعنه عيوبا "في غاية الخطورة" تبرر على حد قوله تعليق التحقيق حتى قرار محكمة الاستئناف. ورفض المحامي التعليق على الموضوع لوكالة الأنباء الفرنسية.

واعتبر هيرزوغ أنه لم يكن يحق للقضاة أخذ هذه الوقائع في الاعتبار نظرا إلى مناصب ساركوزي الذي كان وزيرا للداخلية حتى2007 ثم رئيسا في 2012، والإدانة بتهمة الفساد غطت الفترة بين عامي 2005 و2011. وإذا تبين أن المخالفات المذكورة مرتبطة بشكل مباشر بمهامه الوزارية، وحدها المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء لها صلاحية النظر في الملف. من ناحية أخرى أكد المحامي أن الدستور الفرنسي يحظر ملاحقات بحق الرئيس، إلا في حالات استثنائية نادرة. هذا الحظر محدود بأعمال الرئيس "إذا مورست بوصفه رئيسا" وفقا للمادة 67 من الدستور.

وبالنسبة إلى تهمة "اختلاس أموال عامة"، أكد المحامي أن مثل هذه الملاحقات غير مشمولة بالقوانين الفرنسية. وأكد المحامي أن القضاة لم يبلغوا بشكل صحيح بوقائع "التمويل غير الشرعي للحملة" الانتخابية الذي أشار إليها رجال الشرطة في تقرير عام 2017 طالب النيابة العامة المالية بتوسيع إطار التحقيق. وفي هذا الشق الأخير من الملف، وجه القضاء الفرنسي اتهاما إلى الوزير الفرنسي السابق إريك فورت (يمين) بـ"التواطؤ في تمويل غير شرعي" للحملة الانتخابية للرئيس السابق ساركوزي. بحسب فرانس برس.

وكانت الشرطة أشارت في أيلول/سبتمبر 2007 إلى "وجود حركة كبيرة لأوراق نقدية غير معلن عنها "في أوساط ساركوزي. وأقام القضاة رابطا بين هذه المبالغ وتلك التي دفعها لمعسكر ساركوزي نظام معمر القذافي كما يؤكد قادة ليبيون سابقون والوسيط الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين. وكان تقي الدين أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أنه سلم بين نهاية 2006 ومطلع 2007 خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي الذي كان يومها وزيرا للداخلية. ونفى ساركوزي الحصول على أموال من القذافي الذي أطيح به وقتل في 2011. وكان وجه الاتهام أيضا إلى معاون ساركوزي السابق كلود غيان.

معلومات ووعود

من جانب اخر اعلن بشير صالح المسؤول المالي السابق لمعمر القذافي في تحقيق صحافي على القناة الفرنسية الثانية "فرانس 2"، ان نظام القذافي دفع سرا للرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي مبالغ مالية لتمويل حملته الانتخابية العام 2007. وعندما كان صالح يتكلم امام الكاميرا في البداية اعلن ان "ليس لديه اي معلومات" حول مبالغ مالية دفعت الى ساركوزي. ولكن لما سئل صالح مرة ثانية عن الموضوع نفسه من قبل الصحافي، من دون ان يدرك ان الكاميرا كانت تصوره قال العكس.

وقال الصحافي لصالح في كلامه عن احتمال دفع اموال بشكل سري لساركوزي "انت هنا قلت لي للتو بان ذلك قد حصل"، فرد صالح في هذه المقابلة التي اجريت في ايلول/سبتمبر الماضي "نعم هذا صحيح. ولكن مع من؟ معي انا؟ هذه ليست قناتي". واضاف "لقد كانت للقذافي ميزانية خاصة للاشخاص الذين يريد ان يدعمهم" مقدرا هذه الميزانية بنحو "350 مليون يورو"، من دون ان يوضح لمن كانت توزع.

ويعتبر بشير صالح شخصا اساسيا في هذا الملف ويعيش حاليا في جنوب افريقيا وهو يرفض حتى الان الرد على اسئلة المحققين في فرنسا بشأن الشبهات حول ساركوزي. وفي اذار/مارس وجه اتهام الى ساركوزي ب"فساد سلبي وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية" و"اخفاء اختلاس اموال من صناديق حكومية ليبية". ونفى ساركوزي على الدوام حصول اي تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2007 التي انتهت بانتخابه رئيسا.

ويتسلم هذا الملف خمسة قضاة ماليين منذ خمس سنوات. وكانت القضية بدأت عندما نشر موقع ميديا بارت في ايار/مايو 2012 وثيقة ليبية تشير الى تمويل سري بنحو 50 مليون يورو لمساعدة ليبيا في الخروج من عزلتها الدبلوماسية. واكد مسؤولون ليبيون سابقون حصول تمويل لحملة ساركوزي. وروى رئيس الحكومة السابق البغدادي المحمودي ان كلود غيان مدير حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007 "اتصل ببعض اصدقائه مثل بشير صالح". فقام الاخير بتسليم غيان خلال لقاء تم في فندق باريسي "اموالا باليورو الدولار وضعت في حقيبة".

كما اكد رجل الاعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين انه سلم بين اواخر العام 2006 ومطلع العام 2007 ثلاث حقائب تحتوي على خمسة ملايين يورو من نظام القذافي الى ساركوزي الذي كان يومها وزير الداخلية والى كلود غيان الذي وجه اليه ايضا الاتهام في اطار هذا الملف. الا ان مسؤولين ليبيين آخرين نفوا حصول هذا التمويل ولم يحصل المحققون بعد على اي ادلة مادية تؤكد حدوث الامر.

من جانبة شن ساركوزي هجوما مضادا في وقت ذروة مشاهدة في التلفزيون متعهدا ”بسحق“ من اتهموه ومن بينهم حسب قوله ”عصابة القذافي .. عصابة القتلة“. وقال الرئيس السابق، إن القضاة ليس لديهم أي أدلة ملموسة وإن الاتهامات الموجهة له ”مروعة“. وقال ساركوزي في أحد برامج الأخبار المسائية الرئيسية في فرنسا والذي يشاهده نحو 6.9 مليون شخص ”لا يمكن أن تتخيلوا مدى الجدية التي أتعامل بها مع الأمر. لو استغرق الأمر عاما أو عامين أو ثلاثة سأسحق هذه العصابة. شرفي سينتصر. لن أتزحزح قيد أنملة عن ذلك“.

واستخدم محاميه تيري هيرتزوج نفس النبرة عندما تحدث في الإذاعة للدفاع عن موكله. وقال لإذعة آر.تي.إل ”سأثبت براءة الرئيس (السابق) ساركوزي. سأقدم الدليل على براءته ثم ستعلمون من هم الأشرار ومن هم العصابة ومن هم القتلة ومن هم اللصوص“. وقال هيرتزوج، إثر إطلاق سراح ساركوزي بعد يومين من الاستجواب، إنه سيقدم طعنا على حكم المنع القضائي المفروض عليه. بحسب رويترز.

ويتولى هيرتزوج قضية منفصلة متهم بها ساركوزي بتجاوزات غير قانونية في الإنفاق أثناء خوضه الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية في عام 2012. وقالت مصادر قريبة من ساركوزي إن الأمر القضائي يمنعه من السفر إلى ليبيا وتونس وجنوب أفريقيا. كما يمنعه أيضا من الاجتماع مع من اتهموه ومنهم أفراد في أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وأجهزة سرية ليبية وكذلك تاجر أسلحة فرنسي من أصل لبناني يقول إنه سلم حقيبة تضم أموالا إلى باريس وكذلك وسيط ألقي القبض عليه في لندن في وقت سابق من العام الحالي. كما يمنعه الأمر القضائي من الاجتماع مع حلفاء رئيسيين منهم كلود جيون وبريس أورتفو وهما من أبرز مساعديه وكانا يشغلان مناصب وزارية أثناء فترة حكم ساركوزي ويجري استجوابهما أيضا.