يبدو المشهد السياسي في العراق معقداً هذه الفترة فمجلس النواب في جلسته الافتتاحية لم ينجح في اختيار رئيساً له وهذا يلقي بظلاله على قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء والذي لم تحسم معه لحد الان مسألة الكتلة الأكبر سيما بعد بيان المرجعية الدينية في عدم مقبولية ترشح بعض الاسماء والتي من ضمنها رئيس مجلس الوزراء الحالي مما يجعل المشهد ضبابياً بعض الشي...
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (اشكالية اختيار رئيس مجلس الوزراء) خلال الفترة المخصصة من 19/8/2018 إلى 24/8/2018، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين (الاستاذ محمد عبد الجبار الشبوط، الدكتور بشار الساعدي، الاستاذ لقمان الفيلي، النائبة في الدورة الثالثة شروق العبايجي، النائبة في الدورة الثالثة نورة سالم)
أجرى الحوار عضو ملتقى النبأ للحوار الدكتور ايهاب النواب، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
محور النقاش
يبدو المشهد السياسي في العراق معقداً هذه الفترة فمجلس النواب في جلسته الافتتاحية لم ينجح في اختيار رئيساً له وهذا يلقي بظلاله على قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء والذي لم تحسم معه لحد الان مسألة الكتلة الأكبر سيما بعد بيان المرجعية الدينية في عدم مقبولية ترشح بعض الاسماء والتي من ضمنها رئيس مجلس الوزراء الحالي مما يجعل المشهد ضبابياً بعض الشي وهذا يضعنا امام عدة تساؤلات نتمنى ان نجد لها اجابات لدى حضراتكم.
برأيكم:
1: في ظل الأوضاع الحالية سيما بعد أزمة البصرة هل اتضحت صورة الكتلة الأكبر ام العكس ؟
2: وفي ظل بيان المرجعية حول بعض الاسماء ومنع ترشحها هل تجدون في ذلك خطوة ايجابية من المرجعية في تحديد ذلك ومن تجدون برأيكم الاوفر حظاً للترشح وتسنم منصب رئيس مجلس الوزراء القادم ؟
3: وهل سيكون للكتلة الاكبر اكثر من مرشح كما هو الحال في مرشحي رئاسة مجلس النواب ؟
4: هل ستنجح الكتلة الأكبر من فرض مرشحها ام سيكون للتدخل الخارجي الدور في الاختيار الاخير؟
5: وهل من الممكن أن تحدث مفاجأة في ان يكون اختيار رئيس مجلس الوزراء من خارج حزب الدعوة وماهي فرص السيد حيدر العبادي في توليه منصب رئيس مجلس الوزراء لدورة ثانية.؟
الاستاذ محمد عبد الجبار الشبوط
ليس البلد بحالة جيدة. ولابد من التفكير بعمق للخروج بقرارات جريئة تشكل خارطة للخروج من المأزق الحالي فيما سميته "الطريق الثالث".
اسهمت المرجعية الدينية العليا من من خلال خطب الجمعة والتصريحات ذات العلاقة في توضيح معالم "الطريق الثالث" وخاصة فيما يتعلق بمواصفات وخصائص الشخص الذي سوف يتولى رئاسة مجلس الوزراء. وهذه مسالة مهمة بحكم اهمية الموقع المذكور.
لكن علينا ان لا نقع في الخطأ. فرئيس الوزراء مهما كان، لا يملك عصا سحرية يصلح فيها اوضاع العراق بضربة واحدة. وعليه فتحديد مواصفات هذا الشخص لا يكفي. علينا ان ننزل درجة الى التفاصيل. وهذا ليس من مهمات المرجعية الدينية. انما من مهمات مفكري وكتاب وعقلاء المجتمع. ومن هذا المنطلق، جاءت مساهماتي في بيان بعض تفاصيل الطريق الثالث.
اول خطوة في هذا الطريق ان يعلن العبادي رسميا استقالته وتحول حكومته الى حكومة تصريف اعمال لمدة شهر واحد فقط. وكان العبادي اقر في جلسة البصرة ان حكومته اضحت حكومة تصريف اعمال. ولا علاقة لهذا الاعلان بامكانية الولاية الثانية من عدمها. فهذا شان اخر.
الخطوة الثانية ان يعلن البرلمان تعليق العمل بالدستور ماعدا الباب الاول والباب الثاني. سوف يقول البعض ان هذا ليست من صلاحيات البرلمان. نعم لكن ذلك افضل من انقلاب عسكري يلغي الدستور.
الخطوة الثالثة في الطريق الثالث ان ان يعلن البرلمان حل نفسه بموجب المادة ٦٤/اولا.
الخطوة الرابعة تقوم جهة محايدة (كالمرجعية الدينية) بتكليف شخصية مهنية حيادية مستقلة حائزة على الصفات التي حددتها المرجعية بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الحكم لمدة سنة واحدة.
الخطوة الخامسة في الطريق الثالث: تقوم الحكومة المؤقتة بما يلي:
اولا، تعديل الدستور تعديلا جذريا يتضمن معالجة كل الثغرات والمشكلات التي ينطوي عليها بما في ذلك حسم مسالة النظام الرئاسي وعدد النواب والتوافقية الخ واستفتاء الشعب عليه.
ثانيا، تشريع قانون انتخابات جديد يتضمن النقاط التالية:
١. التخلي عن نظام التمثيل النسبي ووضع انظمة اجرائية لضمان تمثيل المكونات الصغيرة جدا. علما ان المكونات الكبيرة كالكرد والتركمان لا تحتاج الى مثل هذه الضمانات.
٢. الغاء نظام الانتخاب بالقائمة واعتماد نظام #الانتخاب_الفردي والدوائر المتعددة بعدد النواب.
( وفي حال عدم اعتماد الانتخاب الفردي، يصار الى اشتراط حصول القائمة الانتخابية على نسبة محددة من الاصوات لضمان دخولها للبرلمان وذلك لضمان عدم تشرذم القوائم الانتخابية وظهور الاحزاب الصغيرة جدا او الاحزاب المجهرية او الاحزاب الموسمية. وهذا الشرط سوف يدفع المتنافسين الى التجمع في اطار كتل كبيرة تستطيع حصد عدد اكبر من الاصوات.
ثم النص على ان رئيس القائمة الانتخابية (او الكتلة النيابية الاكثر عددا) هو حكما الشخص المكلف بتولي منصب رئيس الوزراء، ويكون فوز كتلته باكثرية المقاعد النيابية بمثابة تصويت شعبي على انتخابه.)
٣. اعتماد مبدأ الانتخابات النصفية للبرلمان، بمعنى استبدال نصف اعضاء البرلمان في كل دورة انتخابية وليس كلهم لضمان استمرارية وجود سلطة تشريعية في الدولة.
٤. فك ارتباط انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخابات البرلمانية.
ثالثا، اجراء انتخابات برلمانية بمجلسيه (ورئاسية، في حال اقرار النظام الرئاسي) بموجب الدستور الجديد وقانون الانتخابات الجديد.
الخطوة السادسة في الطريق الثالث: تشكيل الحكومة بموجب الدستور الجديد ونتائج الانتخابات.
وبعد اكمال كل هذه الاجراءات وغيرها، تستقيل الحكومة المؤقتة، ولا يشارك رئيسها ولا اعضاؤها في الحياة السياسية لدورة انتخابية كاملة (اي ٤ سنوات.
وتكون المرجعية الدينية العليا ضامنة لكل هذه الخطوات.
................................................
الدكتور بشار الساعدي
فيما يتعلق ببيان المرجعية. هو من الذي يلتزم بكلام المرجعية سوى من يعتقد بانها تمثله وهو مقلد لها. لكن هذا الامر لا ينطبق على الكل(اقصد هنا الشيعة) فليس كلهم ينظرون اليها بانها تمثلهم وبالتالي ليسوا مضطرين للالتزام بكلامها، هذا من جانب، ومن جانب اخر فانهم يرفعون كلام المرجعية كشعار يقصون به غيرهم وحينما يصل الامر اليهم فان الكلام لا يعنيهم. والامر ذاته قد حصل في الانتخابات وبيان المرجعية الذي خدر الكثير وقادهم الى العزوف فضلاً عن عبارة المجرب لا يجرب التي كثر فيها التأويل على الرغم من وضوحها التام الا ان الكثير وظفها بفن الاستغباء لاقصاء الاخر والابقاء على المجربين لديه.
الجديد في الموضوع ان المرجعية اليوم بدأت بذكر الاسماء وتستبعد هذا وذاك وبالاسماء الصريحة، فاذا ما كان الامر كذلك فهل ننتظر ان تطرح المرجعية اسماً (شخصاً بعينه) لمنصب رئيس مجلس الوزراء؟ او لحكومة انقاذ وطني وتنسف كل ما نسج من اتفاقات سياسية بين الكتل؟
اعتقد ان موضوع تولية رئاسة الوزراء قد اخذ اكثر من حجمه، وليس هو اكثر تعقيداً من مشهد ٢٠١٤ او ٢٠١٠ المهم في الموضوع هو انه سوف ينصب رئيس للوزراء بالكيفية التي تضمن للاطراف الداخلية والخارجية نسبة من السيطرة عليه... هنالك سيناريو قد يكون اقرب للتحقق: سوف ينصب شخص ما لرئاسة الوزراء لكن بالكيفية التي تسمح بان يكون ضعيفاً وحكومة مضطربة معارضوها كثر.. والنتيجة ان تنهار الحكومة سريعاً كي يتم من بعدئذ اليطرة على من يأت بعدها هذا اذا ما قلنا حكومة انقاذ وطني الغرض منها اعادة توزيع الاوراق السياسية من جديد بعد ان ادركت الولايات المتحدة ان توزيعها في عام ٢٠٠٤ كان توزيعاً خاطئاً... وبعدها كل شيء سيتغير ولن تبقى المرجعية مرجعية نافذة ولن ولن ولن ...
...........................................................
الاستاذ لقمان الفيلي
يواجه العراق في الوقت الحالي ثلاثة مخاطر أساسية مترابطة ومتشابكة تتحدى وحدة الدولة وقدرتها على العمل.
أولاً. الحاجة الماسة إلى توازن في السياسة الخارجية: لدينا تسونامي جيوسياسي خطير بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية وداعميها (داخل العراق وخارجه) من جهة والولايات المتحدة الامريكية وداعميها (عراقياً وإقليمياً ودولياً) من جهة اخرى. هذه المواجهة ستستهلك وستستنزف بالتأكيد الكثير من الطاقة من الجسد العراقي (الدولة والشعب) المرهق أصلاً.
ثانيا. الحاجة إلى إصلاح الدولة وتقديم الخدمات: من الواضح ان هناك عدم قدرة للحكومة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها. هذا المستوى الخطير من الاختلال الوظيفي للدولة، مع بنيتها الهيكلية السيئة، سيؤدي إلى استياء مدني خطير، حيث ستكون هناك أعمال شغب وتمرد وعصيان قد تتفاقم الى اعمال عنف مسلحة لا سامح الله.
ثالثاً. مازق تخنّدق احزاب السلطة المسلحة ومخاطر العنف خصوصاً بين القوى الشيعية: من الواضح عدم قدرة الطبقة السياسية على التعايش وتشكيل الحكومة دون استبعاد الآخر. ومن داخل الكتل الشيعية، إذا تم استبعاد أي من الكتل الكبيرة من المشاركة في الحكومة المقبلة، فقد نواجه تداعيات خطيرة في غضون أشهر قليلة، خصوصاً إذا شعرت هذه الأطراف، بامتداداتها المسلحة، بأن الدولة (عبر الأطراف الاخرى المشاركة في الحكومة) سوف تقوّض وتحد من سيطرتها وقدرتها على التأثير. ولتحقيق مستوى معين من الانسجام السياسي داخل الكتل الشيعية وحلفائها وفك اختناقاتها، تحتاج هذه الكتل إلى قيادة هذه العملية والتخلي عن بعض من سيطرتها التقليدية.
إن جمعنا هذه التحديات الثلاث في وعاء واحد فستعطينا مزيجًا خطيرًا للغاية وستواجه فيه وحدة البلاد تحديات كبيرة ولكن قبل ذلك ستشهد صراعًا وحدوث نزاع مسلح ودماء تراق لا سامح الله.
في الوقت الحالي، تمر عملية تشكيل الحكومة بمرحلة خطيرة جداً وخصوصاً ونحن نرى عدم استعداد الكتل الكبيرة لأن تكون مرنة في تعاطيها وذلك تزامن مع فراغات دستورية وجداول تشكيل حكومة غير واضحة المعالم. يمكن فتح هذه العقدة فقط من خلال الاتفاق على رئيس مجلس وزراء قادم ذو مقبولية من الأغلبية السياسية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اقتراح مشروع اتفاق السلطة او عقد سياسي على أساس تنازلات للإصلاح من الكتل الشيعية او بعضها وثمنه الأساسي هو الاتفاق على رئيس مجلس وزراء قادم من خارج نظام المحاصصة ومنهج النقاط المتبع سابقاً.
اذ يمكن فتح هذه العقدة فقط من خلال فصل موقع رئيس مجلس الوزراء من الصراع السياسي الشرس على هذا الموقع المهم. اي فرز مسار إصلاح الدولة عن مسار المحاصصة والاستحقاقات الانتخابية. ودعونا أيضاً لا ننسى أن الأزمة بين المحاور الرئيسة حول منصب رئيس مجلس الوزراء ونظام الحصص يمكن تحويلها إلى اتفاق قوة جديد لتنفيذ برنامج حكومي فعّال.
هذا الشخص يحتاج إلى أن يكون ذو دراية سياسية وكفاءة إدارية متميزة وذو علاقات دولية مقبولة وعلى استعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الأحزاب الفائزة في الحكومة بناءً على ثقلها داخل مجلس النواب. وسيتم عرض المنصب عليه من خلال عدم ادراجه في نظام النقاط الحالي، وبالتالي لن يزيح ثقل الأحزاب السياسية ولا يكون رهينة لضغطهم. من المؤكد أنه يجب أن يكون معروفًا للأطراف وليس جديدًا في التضاريس السياسية.
سيحتاج رئيس مجلس الوزراء القادم إلى تحديد عقد سياسي جديد وبرنامج حكومة واضح مع كابيتنه ومجلس نوابه يكون فيه التركيز على برامج تهتم بفرض سلطة القانون، وإصلاح الدولة وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد. هذه الكابينة تتكون من مرشحي الكتل والمستقلون ولكن من الضروري وجود شرط الكفاءة فيهم وان يسمح لرئيس مجلس الوزراء ان يختارهم ضمن سلة ترشيحات الكتل وخارجها.
هناك عدد قليل من الأسماء التي تناسب هذا الطرح وهذا الحل، وهناك من يرى بقوة ان حظوظ النجاح لهذا المقترح يزداد اذا اشترطنا ان لا يكون حزبياً وان يكون مستقلاً سياسياً من خلال القفز بالمظلة لرئيس مجلس وزراء جديد مقبول من الأغلبية. ولكن من الضروري اولا التفكير والاتفاق على هذا المنهج والمخرج. بالتأكيد سيقاوم ويعارض الكثير هذا التوجه في البداية، وبالطبع لن يكون من السهل طرحه وإقناع الاطراف المعنية، لكنها فرصة ومن الممكن تحقيقها جداً اذا ركزنا جهودنا باتجاهها، وسأكتب لاحقآً حول اليات الاختيار، وهي ليست بالأمر العسير بعد معرفة صدى هذا المخرج.
وأخيرا أقول من الضروري لكل من له صوت ان يعكس أفكاراً من داخل او خارج الصندوق وخصوصاً في كيفية مساعدة بلدنا في هذه الساعة الحرجة.
النائبة في الدورة الثالثة شروق العبايجي
بعد أحداث البصرة الأخيرة وما رافقها من احتجاجات عنيفة من جهة المحتجين واستخدام القوة المفرطة من قبل القوات الامنية الحكومية انعكس بشكل مباشر على المشهد السياسي العراقي وأسهم في زيادة الضبابية حول طبيعة التحالفات والحراك المستمر مابين الكتل وأضاع البوصلة باتجاه طريقة تحديد الكتلة الاكبر بالرغم من تفسير المحكمة الاتحادية لها سابقا..وهذا بحد ذاته اوضح بما لا يقبل الشك التعقيدات التي تتفاقم نتيجة التفسيرات السياسية للقضايا الدستورية..في كل العالم يتم تكليف رئيس القائمة التي تحوز على العدد الأعلى من الاصوات في الانتخابات بتشكيل الحكومة مهما كانت نسبة عدد المقاعد البرلمانية التي تحوزها وبعدها يقوم رئيس الكتلة المكلف بتشكيل الحكومة بالتفاوض مع بقية الكتل والأحزاب وحتى الشخصيات المستقلة لتقديم كابينته الوزارية التي عليه أن يضمن حصولها على المصادقة البرلمانية بناء على مواصفات الوزراء المختارين التي قد تكون مستقلة لكنها تحظى بمقبولية عند الأغلبية لأداء المهمة المناطة. ليس شرطا مساهمة جميع الأحزاب بالحكومة للحصول على المصادقة المطلوبة...هناك اعتبارات وطنية قد تجتمع عليها الأحزاب اذا ما نظرت إلى المصلحة الوطنية قبل مصالحها الحزبية..هذا الأمر ليس يوتوبيا أو أوهام. على العكس..ابشع اتهام يوجه إلى اي قوة سياسية هي انها انحازت إلى مصالحها الحزبية على حساب المصلحة العامة مهما كان حجم القوة الانتخابية التي تملكها. اما بيان المرجعية فقد حدد من حظوظ الكثير من الطامحين إلى منصب رئاسة الوزراء من الأسماء التقليدية المعروفة..وعليه قد يكون المرشح الأقوى من خارج حلقة الكتل السياسية بضمنها احتمالية أن يكون المرشح من خارج حزب الدعوة. بكل الاحوال من الواضح أن مهمة اختيار المرشح المقبول لن تكون سهلة لأية جهة كانت.
النائبة في الدورة الثالثة نورة سالم
يبدو المشهد السياسي في العراق معقداً هذه الفترة فمجلس النواب في جلسته الافتتاحية لم ينجح في اختيار رئيساً له وهذا يلقي بظلاله على قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء والذي لم تحسم معه لحد الان مسألة الكتلة الأكبر سيما بعد بيان المرجعية الدينية في عدم مقبولية ترشح بعض الاسماء والتي من ضمنها رئيس مجلس الوزراء الحالي وهذا يضعنا امام عدة تساؤلات نتمنى ان نجد لها اجابات لدى حضراتكم.
برأيكم:
1. في ظل الأوضاع الحالية سيما بعد أزمة البصرة هل اتضحت صورة الكتلة الأكبر ام العكس ؟
وبشان ازمة البصرة ، فقد بدات في الاونة الاخيرة بعض الجهات السياسية على استغلال هذه التظاهرات لممارسة هواياتها في تسقيط الطرف المنافس ، والكل يسمع يوميا عن ان ما تعاني منه البصرة نتيجة السياسات الخاطئة لحكومة قبل حكومة العبادي والاخر يوجه اتهامه لجهات مسلحة وجهات اخرى تحمل الحكومة الحالية المسؤولية ، المهم ان هذه التظاهرات اصبحت ساحة للتسقيط السياسي او البروز كبطل منقذ .
وانا لا اريد ان اتكهن بمن سيكون قادرا على تشكيل الكتلة الاكبر ، لكن بالتاكيد ان هذه الكتلة ستبنى على تنازلات كبيرة سنعاني من مشاكلها الاربعة سنوات المقبلة وستزيد من حدة التناحرات التي يكون ضحيتها شبابنا ، ومن اهم هذه القضايا هي كركوك والمناطق المتنازع عليها وموضوع الخدمات وعدم توزيعها بشكل عادل بين المحافظات .
2. وفي ظل بيان المرجعية حول بعض الاسماء ومنع ترشحها من تجدون برأيكم الاوفر حظاً للترشح وتسنم منصب رئيس مجلس الوزراء ؟
بيان المرجعية الدينية الاخير بعدم مقبولية اي شخصية سبق وان مارست دورا قياديا فيما سبق ، شكل منعطفا حادا في تسمية مرشح رئاسة الحكومة القادمة ، فالاحزاب الشيعية الان امام خيارين لا ثالث لهما اما انها تتجاوز راي المرجعية وتشكل الحكومة من الاسماء المطروحة حاليا لتولي المنصب وهنا ستفقد ثقة الشعب نهائيا ، خاصة وان الشارع قال كلمته من خلال نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات ، او ان الاحزاب تلتزم بهاذ الراي وترشح شخصية جديدة .
3. وهل سيكون للكتلة الاكبر اكثر من مرشح كما هو الحال في مرشحي رئاسة مجلس النواب ؟
هذا الامر مؤكد فكل حزب حاليا ديه مرشح رقم واحد ومرشح بديل ، وحتى لو حدث ضغط من الشارع بتشكيل حكومة تكنوقراط ، ايضا الاحزاب استعدت لهذا ايضا ولديها مرشحوا احزاب بكافة القياسات وتلبي مختلف الاذواق ، المهم انها تبقى في السلطة .
4. هل ستنجح الكتلة الأكبر من فرض مرشحها ام سيكون للتدخل الخارجي الدور في الاختيار الاخير؟
رضا الجهات الخارجية على المرشح اصبح امر يذاع بالعلن وليس مخفيا ، وهنا يجب ان يحضى بهذه الموافقة ، وحتى ان شكل حكومة بعيدا عن الضغوط الخارجية فسيكون مصيرة الفشل بعد عدة اشهر .
5. وهل من الممكن أن مفاجأة في ان يكون اختيار رئيس مجلس الوزراء من خارج حزب الدعوة .
حسب مجريات الامور ، اتوقع ان تخرج السلطة من يد حزب الدعوة ، لكن سيحصل الدعوة على ترضية مناسبة له ، ولن يفقد اهميته ، لكن الذي نراه في الساحة فان الدعوة تمكن من بسط نفوذه داخل المؤسسات العسكرية ، والكل يخشى من استخدام هذا النفوذ في امور لا يحمد عقباها .
.................................
اضف تعليق