بات تأثير الصيني في القارة الأفريقية خلال السنوات الاخيرة كبيرا جدا، حيث تحولت القارة السمراء الى ساحة تنافس جديدة بين الدول العظمى التي تسعى الى تامين مصالحها في هذه المنطقة المهمة والغنية بالكثير من الثروات. وتسعى الصين التي تغلغلت خلال السنوات الأخيرة في اقتصاديات الدول الأفريقية، سواء عبر تمويل مشاريع في هذه الدول أو نقل بعض التكنولوجيات الحيوية، وكما نقلت بعض المصادر إلى المحافظة على مكانتها، بل وتعزيزها من خلال التوقيع على عقود اقتصادية واستثمارية أخرى تشمل شتى المجالات.

فهي تريد أن تصطاد عصفورين بحجر واحد كما يقول المثل. الأول، تنشيط اقتصادها وجعله يتنامى بشكل أسرع وأقوى، والثاني غلق المجال أمام الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تشتكيان من «القوة الناعمة" الآسيوية التي حلت محلها في القارة السمراء. وتشير دراسة أجرتها "وكالة ماكنزي الأمريكية" أن أكثر من 1000 شركة صينية تعمل حاليا في أفريقيا. بعض المصادر تتحدث عن 2500 شركة، 90 بالمائة منها شركات خاصة.

فيما توقعت أن تصل قيمة الأرباح المالية التي تجنيها الصين من أفريقيا في حلول 2025 إلى 440 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 144 بالمائة. وتعد جنوب أفريقيا وأثيوبيا من بين الدول التي تتصدر الطليعة فيما يتعلق بالاستثمارات الصينية، بينما تحتل زامبيا وأنغولا ذيل الترتيب. ولا تقلق أفريقيا كثيراً من كون الصين مدفوعة بمصالحها الذاتية، فالعملاق الآسيوي، على رغم أن حاجته للموارد الطبيعية قد تجعل شركاته تمارس أوجهاً من الاستغلال في أفريقيا، لن يكون أسوأ من الدول الأوروبية التي استعمرت القارة السوداء لعقود وأحياناً لقرون. بل إن دولاً أفريقية كثيرة وجدت في التعاون الاقتصادي مع الصين مخرجاً لعجزها التجاري القديم والمتفاقم مع شركائها الأوروبيين، ولا يمكن لبكين أن تخفي عطشها لمصادر الطاقة.

بسط النفوذ

وفي هذا الشأن افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ المنتدى الاقتصادي الصيني الأفريقي السابع (فوكاك) بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس و53 زعيما أفريقيا بالعاصمة بكين. ويعتبر هذا الحدث الاقتصادي الأكبر من نوعه في الصين نظرا للمشاركة القوية (حوالي 1000 شخص)، فيما يأتي في وقت تمر فيه الدول الأفريقية بأزمات سياسية واقتصادية مختلفة ناتجة سواء عن الصراعات المسلحة أوعن تدهور أسعار النفط من جهة أخرى.

وقال الرئيس الصيني في افتتاح قمة "فوكاك" إن الصين تقف على أهبة الاستعداد لتعزيز التعاون الشامل مع الدول الأفريقية لبناء طريق للتنمية عالية الجودة، تناسب الظروف الوطنية والشاملة والمفيدة للجميع" وأضاف:" إن الصين لا تفرض شروطا سياسية ولا تسعى وراء أية استفادة أو ميزة خاصة من تعاونها مع أفريقيا."، مؤكدا في الوقت نفسه أن الصين "ستقوم بجهود حثيثة وستبذل قصارى الجهود طالما تؤمن بأن ذلك يعود بالنفع على الدول الأفريقية ومواطنيها".

كما تأتي أيضا هذه القمة في وقت رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على العديد من الدول الأفريقية كقراره عدم السماح لمواطني بعض الدول الدخول إلى الأراضي الأمريكية، فضلا عن أزمة الهجرة التي تشهدها أوروبا وفرار عشرات الآلاف من الأفارقة من بلدانهم بحثا عن ظروف معيشية أحسن.

ما يهم في الحقيقة بكين هو الحصول على الموارد النفطية والمعدنية التي تملكها بعض الدول الأفريقية، كنيجيريا والجزائر والكونغو إلخ... والدليل أن 90 بالمائة من صادرات الدول الأفريقية تجاه الصين تخص فقط النفط والمعادن والغاز، ما جعل الميزان التجاري يميل أكثر للصين على حساب هذه الدول التي تبقى اقتصاداتها متذبذبة بسبب تذبذب أسعار النفط على المستوى العالمي.

من ناحيتها، تحاول الصين تبرئة نفسها من الانتقادات التي تطالها بالقول إنها لا تسعى إلى نسف الموارد الطبيعية بقدر ما تريد مساعدة القارة السمراء للنهوض باقتصادها. ففي 2013 مثلا، بادر الرئيس شي جينبينغ بخطة جديدة "تدعى طريق الحرير" والمتمثلة في جملة من الاستثمارات الصناعية والزراعية والخدماتية، إضافة إلى بناء طرق وجسور ومبان إلخ... وحسب وزارة التجارية الصينية، تستثمر بكين سنويا منذ 2015 ما يقارب 15 مليار دولار في الدول الأفريقية. ووراء هذه الاستثمارات في الحقيقة هدف واحد، وهو تأمين مشترياتها في مجال الموارد الطبيعية، فيما شرعت حتى في بناء مصانع تابعة لها على الأراضي الأفريقية ( مثل أثيوبيا) بهدف غزو الأسواق الأوروبية والأفريقية المجاورة بمنتجاتها والاستفادة من اليد العاملة الأفريقية الرخيصة جدا.

ومع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة والأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوروبا، ينظر الزعماء الأفارقة إلى الصين كسترة نجاة بالنسبة لاقتصاديات بلدانهم. فهرعوا كلهم إلى بكين للقاء بالرئيس الصيني. فيما تعددت مطالبهم بين من يطلب استثمارات أكثر ومن يطمح في مساعدات مالية لمواجهة الوضع الاجتماعي المتردي ومن يريد من الصين أن تنقل له التكنولوجيات الحديثة. ويشير تقرير للمعهد الأمريكي الصيني للبحوث والمبادرات، بلغت قيمة الديون الأفريقية لدى الصين 132 مليار دولار، ما يجعل دول القارة السمراء تحت قبضة وتأثير الصين.

وإلى جانب الملف الاقتصادي، تتجلى "القوة الناعمة" الصينية في مجالات أخرى مثل الإعلام والثقافة حيث شرعت في بناء مراكز ثقافية عديدة لتعليم اللغة والثقافة الصينتين في حين بدأ الكثير من الصينيين في الإقدام على الزواج من نساء أفريقيات. والمثل الأكثر تداولا هو الزواج بين جزائريات وصينيات إذ أصبحت أحياء عديدة في الجزائر مكتظة بالصينيين الذين يعيشون طقوسهم الثقافية والدينية بشكل حر.

وإضافة إلى المساعدات المالية التي تقدمها الصين للدول الأفريقية باسم التعاون المشترك والاقتصاد المتبادل، فهي لا تتدخل في السياسات التي تتبعها الحكومات الأفريقية التي لا تحترم في معظمها حقوق الإنسان وحرية التعبير فضلا عن تفشي الفساد وسيطرة الطبقة الحاكمة على جميع مناصب السلطة والأجهزة الأمنية. الأمر الذي جعل مئات الآلاف من سكان أفريقيا يغادرون القارة على متن قوارب الموت بحثا عن حياة أفضل أو هربا من النزعات المسلحة التي أصبحت تطال العديد من البلدان مثل الكونغو وليبيا ومالي وأفريقيا الوسطى وغيرها من الدول الأخرى.

وعندما تريد الصين استعراض عضلاتها مثل الولايات المتحدة أو أوروبا، فهي قادرة أيضا. والدليل أن في شهر يوليو/تموز الماضي أرسلت بارجتين بحريتين إلى القرن الأفريقي وبالتحديد إلى جيبوتي حيث تملك قاعدة عسكرية ولوجيستية هناك. 400 عسكري أصبحوا يتواجدون في هذه القاعدة. الهدف هو تأمين طرق الملاحة في القرن الأفريقي على مستوى خليج عدن والقرن الأفريقي فضلا عن تأمين سلامة الجنود الصينيين المساهمين في قوات حفظ السلام بدول أفريقية عدة.

وجاء اختيار جيبوتي أيضا بسبب تواجد قوة عسكرية أمريكية هناك تضم 4000 عسكري. فالصين لا تريد أن تكون واشنطن هي الوحيدة التي تسيطر على طرق الملاحة لأن هذا يمكن أن يعارض مصالحها ويعيق توصيل الموارد الأولية. لكن بتمركز الصين العسكري، تكون بكين قد ضربت على عرض الحائط أحد وأبرز الثوابت التي كانت تدافع عنها، وهو عدم التدخل عسكريا في شؤون الدول الأخرى والحفاظ على نوع من التوازن في سياستها الخارجية. بحسب فرانس برس.

ينظر الغرب إلى العلاقة الصينية الأفريقية الناشئة بنوع من الخوف والحذر. ففرنسا مثلا ترى تأثيرها الاقتصادي يتراجع بشكل كبير في الجزائر بعدما كانت الشريك التجاري الأول في منطقة شمال أفريقيا. نفس الشيء أيضا بالنسبة للمغرب الذي بدأ يرفع من تبادلاته التجارية مع الصين. نفس الصورة تقريبا تسود في الدول الأخرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار ومالي ودول أخرى أصبحت شوارعها ومؤسساتها تعج بالصينيين. فهل الصين "قوة ناعمة" إيجابية أم مستعمر جديد سلبي؟

عروض مغرية

من جانب اخر عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ تمويلا جديدا لأفريقيا بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار وشطب جزءا من ديون الدول الأكثر فقرا في القارة، فيما حذر من توجيه التمويل إلى ”مشروعات عديمة الجدوى“. وفي كلمته خلال افتتاح قمة مهمة مع قادة أفارقة، تعهد شي بتنمية يراها ويلمسها المواطنون في القارة وفي الوقت ذاته تكون صديقة للبيئة ومستدامة. ونفت الصين ممارسة دبلوماسية ”مصيدة الدين“، ويأتي عرض شي بعد أن تعهد بمبلغ مماثل في القمة السابقة في جنوب أفريقيا قبل ثلاث سنوات.

وأضاف شي في كلمته للقادة في قاعة الشعب الكبرى في بكين أن التمويل الجديد يشمل 15 مليار دولار في صورة مساعدات وقروض بدون فائدة وقروضا ميسرة وخطا ائتمانيا بقيمة 20 مليار دولار وصندوقا خاصا للتنمية الصينية الأفريقية بعشرة مليارات دولار وصندوقا خاصا للواردات من أفريقيا بخمسة مليارات دولار. وقال الرئيس الصيني إن الشركات الصينية ستلقى تشجيعا على استثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في القارة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتابع شي أنه سيجري شطب ديون حكومية من قروض صينية بدون فائدة تستحق في نهاية عام 2018 لدول أفريقية فقيرة ودول نامية بلا حدود بحرية في القارة أو جزر صغيرة. وقال ”يجب أن يحقق التعاون الصيني الأفريقي مزايا ملموسة للشعوب في الصين وأفريقيا تكون ظاهرة للعين وملموسة“.

وذكر شي أن الصين ستنفذ 50 مشروعا للتنمية الخضراء وحماية البيئة في أفريقيا مع التركيز على مكافحة التغيرات المناخية والتصحر وحماية الحياة البرية. وتعهد شي دون خوض في تفاصيل بأن تؤسس الصين صندوقا للسلام والأمن ومنتدى مرتبط بذلك مع مواصلة المساعدات العسكرية المجانية للاتحاد الأفريقي. وتعهد المسؤولون الصينيون بدرجة أكبر من الحذر لضمان أن تكون المشروعات مستدامة. وتدافع الصين عن استمرارها في إقراض القارة متعللة بأن أفريقيا ما زالت بحاجة لتنمية البنية التحية بتمويل من خلال القروض. بحسب رويترز.

وفي كلمته خلال منتدى للأعمال في وقت سابق، قال شي إن الصين ينبغي أن تكون حريصة بشأن مصارف الأموال. وقال ”من الواضح أن التعاون الصيني مع أفريقيا يستهدف العقبات الرئيسية أمام التنمية، ولا ينبغي إنفاق الموارد الخاصة بالتعاون بيننا على أي مشروعات عديمة الجدوى ولكن في المواضع الأكثر أهمية“. ويقول مسؤولون صينيون إن قمة هذا العام ستعزز دور أفريقيا في مبادرة الحزام والطريق لربط الصين براً وبحراً بجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا من خلال شبكة بنية تحتية على غرار طريق الحرير القديم. وذكر شي أن الخطة التي تعهدت بكين بمبلغ 126 مليار دولار لتنفيذها ستسهم في إتاحة المزيد من الموارد والمنشآت لأفريقيا والتوسع في الأسواق المشتركة.

اتفاقيات مهمة

على صعيد متصل وقع الرئيسان الصيني شي جينبينغ والسنغالي ماكي سال عشرة اتفاقات في مجالات تتصل بالقضاء والتعاون الاقتصادي والتقني والبنى التحتية وتعزيز الموارد البشرية والطيران المدني، في إطار جولة أفريقية تقود جينبينغ أيضا إلى رواندا وجنوب أفريقيا. وتمخض عن زيارة الدولة التي قادت السبت الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى دكار، توقيع اتفاقات جديدة لتعزيز روابطها الاقتصادية مع السنغال، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى منذ نحو عشر سنوات.

واستقبل الرئيس السنغالي ماكي سال نظيره الصيني لدى وصوله بعد الظهر إلى دكار، أولى محطة جينبينغ في جولة أفريقية تقوده أيضا إلى رواندا وجنوب أفريقيا. وصرح الرئيس السنغالي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني أن الطرفان أجريا مباحثات "حول التعاون الثنائي والعلاقات الصينية الأفريقية والمستجدات الدولية". مشيدا بالصين باعتبارها "أحد أكبر اقتصادات العصر الحديث"وبشعبها "الذي شكلت مسيرته رسالة لتظهر أن التخلف ليس قدرا وأن معركة التقدم تُكسب أولا عبر روح الكفاح". من جهته قال الرئيس الصيني "في كل مرة آتي إلى أفريقيا ألاحظ الحيوية الكبيرة لهذه القارة الموعودة بمستقبل زاهر"، مؤكدا "ثقته التامة بمستقبل التعاون الصيني الأفريقي".

ووقع الرئيسان قبيل مؤتمرهما المشترك عشرة اتفاقات في مجالات تتصل بالقضاء والتعاون الاقتصادي والتقني والبنى التحتية وتعزيز الموارد البشرية والطيران المدني. وكان الرئيس الصيني قد حظي باستقبال شعبي في شوارع دكار. وسلم الرئيس الصيني نظيره السنغالي مفاتيح حلبة مصارعة تولت الصين بناءها في السنغال حيث تحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة. وتعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للسنغال بعد فرنسا وتخطت قيمة إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين ملياري دولار في 2016، بحسب بيانات رسمية. وتعد المكسرات أهم صادرات السنغال إلى الصين إضافة إلى معدني الزركونيوم (الزرقون) والتيتانيوم.

وارتفعت الصادرات الصينية إلى السنغال من 227 مليار فرنك سنغالي، ما يعادل 350 مليون يورو و410 ملايين دولارفي2013 إلى367 مليار فرنك سنغالي في 2017، وتتقدمها مواد البناء ولا سيما أن المشاريع العامة يتم تلزيمها بشكل متزايد لشركات صينية. وأنجزت شركات صينية قسما كبيرا من البنى التحتية في السنغال بينها ملاعب رياضية في دكار وطرق ومسرح وحلبة مصارعة ومتحف للحضارات. وتخطى حجم الاستثمارات الصينية في السنغال منذ عودة العلاقات الدبلوماسية في2005 نحو1,8 مليار يورو.

منطقة للتجارة الحرة ‬

في السياق ذاته افتتحت جيبوتي منطقة للتجارة الحرة شيدتها الصين في مشروع بقيمة 3.5 مليار دولار لتعميق الروابط مع العملاق الآسيوي ومساعدة البلد الواقع في القرن الأفريقي على توليد المزيد من الوظائف. وتستضيف جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها 876 ألف نسمة، قواعد بحرية صينية وأمريكية وفرنسية وتتعامل أيضا مع حوالي 95 بالمئة من البضائع التي تستوردها إثيوبيا، جارتها التي ليس لها منفذ بحري والبالغ عدد سكانها 99 مليون نسمة.

وتقع منطقة التجارة الجديدة، وهي إحدى بضعة موانئ ومنشآت تجارية تطورها جيبوتي حاليا، على مساحة 48 كيلومترا مربعا وشيدتها شركة داليان بورت الصينية. وسيجري تشغيل المنطقة بشكل مشترك بين هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي وشركة ميرشانتس هولدنجز الصينية. وقال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي في حفل الافتتاح الذي حضره أيضا زعماء رواندا والصومال وإثيوبيا والسودان ”إنها منطقة للأمل لآلاف الشبان الباحثين عن وظائف“. بحسب رويترز.

ووقعت اتفاقية بناء منطقة التجارة الحرة في مارس آذار 2016 في إطار مبادرة ”الحزام والطريق“ الصينية، وهي مسعى لتوسيع طرق التجارة من خلال سلسلة مبادرات للبنية التحتية تمتد في أرجاء 60 دولة. وقال أبوبكر عمر هادي رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ والمناطق الحرة لرويترز أثناء الحفل ”موقعنا الإستراتيجي ومرافقنا ذات المواصفات العالمية... جعلت أهمية جيبوتي كمركز للتجارة تحظى بإعتراف عالمي“.

وكشفت جيبوتي الواقعة على البحر الاحمر جنوب قناة السويس في 2017 عن ثلاثة موانئ جديدة وخط سكة حديد يربط بينها وبين اثيوبيا التي ليس لها منفذ بحري، في اطار مساعيها لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات. وتهدف منطقة التجارة الحرة المرتبطة بموانئ جيبوتي الرئيسية الى تنويع اقتصاد البلاد واستحداث وظائف واستقطاب استثمارات خارجية من خلال حوافز بينها الاعفاء الضريبي وتقديم الدعم اللوجستي الكامل.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0