امريكا وإيران: ماذا لو تحقق سيناريو الجحيم؟

الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران والتي ازدات بشكل كبير بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، ماتزال محط اهتمام واسع خصوصا بعد ان سعت امريكا الى فرض عقوبات جديدة على طهران في أغسطس آب والتي تستهدف تجارتها من الذهب ومعادن نفيسة أخرى وتشمل أيضا مشترياتها من الدولار الأمريكي وصناعة السيارات الإيرانية...

الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران والتي ازدات بشكل كبير بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، ماتزال محط اهتمام واسع خصوصا بعد ان سعت امريكا الى فرض عقوبات جديدة على طهران في أغسطس آب والتي تستهدف تجارتها من الذهب ومعادن نفيسة أخرى وتشمل أيضا مشترياتها من الدولار الأمريكي وصناعة السيارات الإيرانية. وهو ما دفع ايران وكما نقلت بعض المصادر، الى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتسريع وتيرة جهودها لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار.

وتقول القوى الأوروبية والصين وروسيا إنها ستبذل المزيد لتشجيع شركاتها على الاستمرار في أنشطتها مع إيران. وتسعى بقية الدول الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الصين وروسيا، لتجنب انهيار الاتفاق في الوقت الذي قالت فيه واشنطن إن أي شركات تتعامل مع إيران ستمنع من ممارسة أي نشاط في الولايات المتحدة.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الرسمي على الهواء ”يحاول الأوروبيون وآخرون وقعوا على الاتفاق (الصين وروسيا) انقاذ الاتفاق لكن العملية تسير ببطء. يجب تسريعها“. وأضاف ”إيران تعتمد بشكل رئيسي على قدراتها الخاصة للتغلب على العقوبات الأمريكية الجديدة“. وتسارع الدول الأوروبية لضمان حصول إيران على مزايا اقتصادية كافية لإقناعها بالاستمرار في الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه وحديث ترامب عن أنه اتفاق ”معيب للغاية“.

وتعتمد إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على مبيعات الخام إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند والاتحاد الأوروبي للحصول إلى إيرادات تشكل نصيب الأسد في ميزانيتها، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد. وطلبت الولايات المتحدة من مشترين للنفط الإيراني خفض وارداتهم اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني. وقلصت اليابان وكوريا الجنوبية والهند ومعظم الدول الأوروبية بالفعل العمليات.

توتال الفرنسية

وفي هذا الشأن قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن توتال الفرنسية انسحبت رسميا من عقد لتطوير مشروع بارس الجنوبي للغاز. ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله ”ثمة عملية جارية لإحلال شركة أخرى محلها“. ولم تصدر أي تعليق فوري من توتال التي وقعت الاتفاق في عام 2017 باستثمار مبدئي مليار دولار. وكان مسؤولون إيرانيون أشاروا في وقت سابق إلى أن سي.إن.بي.سي الصينية المملوكة للحكومة ربما تستحوذ على حصة توتال في المشروع البحري. وتملك الشركة الصينية بالفعل حصة 30 بالمئة في المشروع ولديها خبرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في البر لكنها حديثة العهد نسبيا في التنقيب البحري.

وتكمن معظم خبرة شركة سي.إن.بي.سي في شركتها الفرعية (سي.بي.أو.إي) المتخصصة في التنقيب البحري والتي عملت في المياه الضحلة قبالة سواحل شمال الصين. وقال مصدر صيني بارز بالقطاع ومطلع على الاتفاق”بمجرد أن تنسحب توتال سيؤدي ذلك إلى استحواذ شركة سي.إن.بي.سي (على الحصة) تلقائيا وفقا للعقد“. وأضاف ”لكن السؤال ليس حول ما إذا كانت شركة سي.إن.بي.سي ستقوم بدور المشغل، ولكن ما إذا كان بمقدور سي.إن.بي.سي تنفيذ المشروع وتسليمه دون توتال“.

وتواجه الصين أيضا تحديات في توفير معدات مثل المكابس الضخمة اللازمة لتطوير مشروع الغاز العملاق، إذ يمكن منع الشركات الرائدة من تزويد إيران بها في ظل العقوبات الأمريكية. ومن بين الشركات التي علقت أو تخلت عن خططها للاستثمار في إيران شركات صناعة السيارات بي.إس.إيه ورينو ودايملر بالإضافة إلى شركتي دويتشه بان ودويتشه تليكوم. وفي إطار العمل على إبقاء قنوات مالية مع إيران وتسهيل صادرات النفط الإيرانية، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة بما في ذلك منع مواطني الدول الأعضاء من الانصياع لها أو لأي أحكام قضائية متعلقة بها.

وقالت واشنطن إن فرصة إيران الوحيدة لتجنب العقوبات هي القبول بعرض ترامب للتفاوض بشأن اتفاق نووي أكثر صرامة. ورفض مسؤولون إيرانيون العرض. وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لشبكة (سي.إن.إن) ”لا نريد إعادة النظر في هذه الاتفاق النووي. نحن نريد أن تطبق الولايات المتحدة هذا الاتفاق النووي“. بحسب رويترز.

وستفرض الولايات المتحدة عقوبات أكثر شدة على إيران في نوفمبر تشرين الثاني والتي ستستهدف مبيعات النفط والقطاع المصرفي. وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل نيسان بسبب ضعف الاقتصاد والمشاكل المالية في البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون آثار العقوبات. وبموجب اتفاق 2015، رُفعت أغلب العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

فريق عمل

الى جانب ذلك شكلت الولايات المتحدة "فريق عمل حول إيران"، حسبما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، في إجراء يهدف لفرض احترام العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد طهران، مع المجازفة بفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بإجراءات واشنطن. وقال بومبيو للصحافيين إن "مجموعة العمل ستكون بإدارة المبعوث الخاص لإيران براين هوك وسيكلف إدارة وإعادة تقييم وتنسيق كل جوانب نشاطات وزارة الخارجية المرتبطة بإيران".

وصرح هوك أن الهدف هو فرض احترام الدول الأخرى للعقوبات الاقتصادية على إيران، التي أعاد الرئيس الأمريكي العمل بها بعد انسحابه من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران القوى الدولية الكبرى. وأوضح أن خلية العمل هذه "مصممة على القيام بجهد عالمي كبير ليغير النظام الإيراني سلوكه". وتابع "نريد العمل بشكل وثيق بالتزامن مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".

وأعادت الولايات المتحدة في آب/أغسطس العمل بمجموعة أولى من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، وخصوصا وقف الصفقات المالية واستيراد المواد الأولية وكذلك إجراءات عقابية للمشتريات في قطاعي السيارات والطيران المدني. ويفترض أن تدخل حزمة ثانية من العقوبات حيز التنفيذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر. وقال هوك إن "هدفنا هو خفض واردات النفط الإيراني لكل بلد إلى الصفر بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر".

وتابع المسؤول المقرب من مستشار الأمن القومي جون بولتون "نحن مستعدون لفرض عقوبات ثانوية" على الدول التي لا تحترم العقوبات الأمريكية. وكان ترامب حذر عند إعلانه إعادة فرض العقوبات على إيران ، الدول التي تواصل مبادلاتها التجارية مع طهران. وقال إن "من يتعامل مع إيران لن يتعامل مع الولايات المتحدة". واحتجت الحكومات الأوروبية الموقعة للاتفاق النووي، على هذه الإجراءات لكن الشركات الأوروبية انسحبت بسرعة من إيران خوفا من تكرار تجربة "بي إن بي باريبا".

فبعدما اتهم بمخالفة الحظر الأمريكي في بعض الدول مثل إيران والسودان، فرضت على أكبر مصرف فرنسي غرامة قياسية تبلغ 8,9 مليارات دولار في 2014 وتعليق بعض نشاطاته في الولايات المتحدة. وأكدت إدارة ترامب مرات عدة أنها لا تسعى إلى تغيير في النظام في إيران بل تريد تغييرا في سلوك إيران. وقد نشرت لائحة طويلة من النشاطات التي تطلب من طهران التخلي عنها وخصوصا دعمها للنظام السوري وحزب الله الإيراني وبرنامجيها النووي ولتطوير الصواريخ واعتقال مواطنين أمريكيين.

وقال بومبيو "منذ نحو أربعين عاما تحمل النظام في طهران مسؤولية سيل من العنف وزعزعة للاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا وأيضا ضد الشعب الإيراني نفسه". وأضاف أن "الشعب الإيراني والعالم يطالبان بأن تتصرف إيران أخيرا كبلد طبيعي". وتابع وزير الخارجية الأمريكي "أملنا أن نتمكن قريبا من التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران. لكن يجب علينا أن نرى أولا تغييرات أساسية في سلوك النظام داخل حدوده وخارجها".

وردا على سؤال عما إذا كان توقيت الإعلان عن مجموعة العمل تزامن عمدا مع الذكرى الـ65 للانقلاب الذي نظمته وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) للإطاحة برئيس الوزراء الإيراني السابق محمد مصدق في منتصف آب/أغسطس 1953، وقال هوك إن هذا كان "محض صدفة". ولم يستبعد هوك الذي أجرى محادثات حول إيران مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان في لندن، إجراء مفاوضات مباشرة مع القادة الإيرانيين في حال أظهروا "التزاما" بتغيير سلوكهم. بحسب فرانس برس.

لكن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي قال إنه لن تكون هناك حرب ولا مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المشاكل التي تواجهها الجمهورية الإسلامية ناجمة عن سوء إدارة أكثر مما هي عن العقوبات الأمريكية. وهوك أصبح الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول إيران. وكان حتى الآن يشغل منصب مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية. وقد كان مسؤولا عن الجهود التي أخفقت لحشد دعم حلفاء الولايات المتحدة لقرار الرئيس دونالد ترامب في أيار/مايو الانسحاب من الاتفاق النووي.

تطوير الاسلحة

على صعيد متصل أعلنت إيران أنها ستكشف المقبل النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة محلية الصنع، في تحد للعقوبات الأمريكية الأخيرة التي تهدف إلى كبح جماح برنامج إيران الصاروخي ووضع حد لنفوذها في المنطقة. وكانت القوات البحرية الإيرانية قد أعلنت أيضا أنها قد طورت نظام أسلحة دفاعية محلية الصنع على واحدة من سفنها الحربية للمرة الأولى. وتأتي هذه التصريحات وسط ازدياد حدة التوتر بين واشنطن وطهران عقب تخلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي.

وأعلن وزير الدفاع الجنرال أمير حاتمي أن الإيرانيين سيرون الطائرة المقاتلة محلقة وأضاف أن الاستمرار بتطوير قدرات إيران الصاروخية يأتي "على قمة أولويات" بلاده. وكانت إيران قد كشفت عام 2013 عما أسمته حينها أيضا مقاتلة محلية الصنع اسمها (قاهر 313)، لكن خبراء شككوا بمدى إمكانية بقائها. وطورت إيران صناعة ضخمة للسلاح المحلي في وجه عقوبات دولية مفروضة عليها وحظر منعها من استيراد الكثير من الأسلحة. وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها قد لاحظت ازديادا من في نشاط إيران البحري والذي طال مضيق هرمز، وهو المعبر الاستراتيجي الذي تمر خلاله ناقلات النفط والذي كانت قوات الحرس الثوري قد هددت بقطعه.

الى جانب ذلك أجرى جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي محادثات في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ركزت على الملف الإيراني. واجتمع بولتون مع نتنياهو على عشاء عمل في مقر إقامته بالقدس. وقال بولتون: "لدينا تحديات كبيرة لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم وعلى رأسها برنامج إيران للأسلحة النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية." ومن جانبه، قال نتنياهو إنه سيبحث مع بولتون سبل التصدي للـ"عدوان الإيراني" في المنطقة وضمان عدم امتلاك الإيرانيين لسلاح نووي.

وكان بولتون قال في مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي نيوز" إن لدى الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا هدفا مشتركا يتمثل في طرد القوات الإيرانية والقوات التي تقودها إيران من سوريا وإنهاء دعم إيران لجماعة حزب الله اللبنانية." يذكر أن بولتون أحد الصقور البارزين في الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع برنامج إيران النووي.