على الرغم من التحركات والخطط الجديدة التي تنتهجها قطر، في معركتها الحالية ضد دول المقاطعة من خلال فتح قنوات اتصال مع بعض الدول الحليفة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، مازال الأزمة الخليجية وكما يرى بعض المراقبين مستمرة وفي تصاعد مستمر بسبب تمسك الخصوم بمطالبهم السابقة التي رفضتها قطر، حيث اكد البعض ان الدوحة تسعى اليوم الى بناء علاقة اكثر قوة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في سبيل الحصول على تنازلات مهمة من السعودية، وهو ما اتضح بعد زيارة امير قطر للولايات المتحدة الأمريكية والموقف الأخير لترامب الذي تعهد بالعمل من اجل انهاء الازمة، من جانب اخر اكد بعض المراقبين ان ترامب ربما سيعمل على إيجاد حلول مؤقتة لكنه لن يعمل على إنهائها بشكل تام، في سبيل تحقيق منافع مكاسب وأموال إضافية.

وفي هذا الشأن قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن الدول العربية الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر بسبب علاقاتها الوثيقة مع إيران وتركيا تتمسك بمطالبها التي أعلنتها العام الماضي في مواجهة الدوحة. وتمسكت الدول الأربع وهي السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين بتلك المطالب رغم ضغوط أمريكية لإيجاد حل سريع للنزاع. وأعلنت الدول الأربع المطالب وعددها 13 في يونيو حزيران ومن بينها إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية وخفض مستوى العلاقات مع إيران وغلق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

وفرضت الدول الأربع عقوبات على قطر قائلة إنها تدعم الإرهاب. وقال مسؤولان أمريكيان اطلعا على اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك سلمان عاهل السعودية أجري في وقت سابق إن ترامب طالب بأن تنهي السعودية والدول الثلاث الأخرى بسرعة النزاع المستمر منذ قرابة عام مع قطر. وفي مرحلة مبكرة من النزاع ساند ترامب السعودية والإمارات لكن المسؤولين قالا إنه يريد رأب الصدع لاستعادة الوحدة بين دول الخليج وتكوين جبهة موحدة ضد إيران.

وكانت قطر أصدرت قائمة تضم 13 متشددا من تنظيمي القاعدة وداعش في أكتوبر تشرين الأول في إجراء مشترك مع الولايات المتحدة وخمس دول عربية خليجية منها دول المقاطعة. وسعت الولايات المتحدة التي لها قاعدة جوية كبيرة في قطر إلى حل النزاع الدبلوماسي. ورغم اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحكومة قطر في الماضي بتمويل الإرهاب ”على مستوى عال للغاية“ إلا أنه وجه الشكر لأمير قطر على جهوده في محاربة الإرهاب خلال اتصال هاتفي في يناير كانون الثاني.

قطر و محاربة الإرهاب

وفي هذا الشأن رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض، بعد نحو عام من إدانة بلاده ووصفها بـ "ممول للإرهاب". وكان ترامب في بادئ الأمر مؤيدا للسعودية وعدد من الدول العربية عندما قطعت علاقتها مع قطر بشأن مزاعم دعمها للإرهاب. ولكنه أثنى على أمير قطر ووصفه بأنه "مناصر كبير" لمكافحة تمويل الإرهاب. وقال ترامب أيضا إن الأمير "رجل عظيم" و"صديق لي".

وقال الشيخ تميم إن السلطات القطرية لم ولن تتسامح مع "الأشخاص الذين يمولون الإرهاب" وإن ترامب "قدم الكثير من العون" في دعم قطر أثناء "الحصار" الجزئي الذي ما زال مفروضا حتى الآن. وفي تحول كبير استضاف ترامب أمير قطر في المكتب البيضاوي وأثنى على جهود بلاده في التصدي للمخاوف الأمريكية. بحسب فرانس برس.

وقال ترامب "نحن نتأكد من توقف تمويل الإرهاب في الدول التي لنا علاقات وثيقة بها". وأضاف "ولكن هذه الدول توقف تمويل الإرهاب ومن بينها الإمارات والسعودية وقطر وغيرها. الكثير من الدول كانت تمول الإرهاب ونحن نوقف ذلك". والتفت ترامب للشيخ تميم قائلا "أصبحت الآن نصيرا كبيرا ونحن ممتنون لذلك". ونوه ترامب أيضا إلى أن قطر "تشتري الكثير من المعدات منا، الكثير من المشتريات في الولايات المتحدة والكثير من الطائرات الحربية والصواريخ".

ووافقت الولايات المتحدة على صفقة لبيع قطر صواريخ موجهة بقيمة 300 مليون دولار، كما أعلنت وزارة الدفاع "البنتاغون". وأعلنت الوزارة أنها وافقت على بيع 5 آلاف "نظام سلاح القتل الدقيق المتقدم" الموجه بالليزر (أبكوس) إلى الدوحة، إضافة إلى 5 آلاف رأس حربي شديد الانفجار. وشددت على أن "قطر قوة هامة من أجل الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج الفارسي". وأضافت: "اهتماماتنا الدفاعية المشتركة ترسي علاقتنا وسلاح الجو الأميري القطري يلعب دورا مهيمنا في الدفاع عن قطر". والإمارة الخليجية حليف عسكري قديم للولايات المتحدة إذ تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، لكن العلاقات بينهما خيمت عليها الأزمة مع بلدان عربية أخرى حليفة لواشنطن، وعلى رأسها السعودية.

قائمة جديدة للإرهاب

الى جانب ذلك قالت الحكومة القطرية إنها أدرجت 28 شخصا وكيانا على قائمة للإرهاب تضمنت عددا من المواطنين تدرجهم دول عربية منافسة في قوائمها الخاصة بالإرهاب. وإضافة إلى مشتبه بهم أعلنت عنهم في أكتوبر تشرين الأول، ضمت القائمة الجديدة، التي نشرت بالموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بعض الأفراد الذين ذكرتهم الدول العربية الأربع في بادئ الأمر، لكن القائمة لم تتطرق لذكر إسلاميين معروفين تعارض دول المقاطعة تأثيرهم الإقليمي.

ويبدو أن الإجراء يهدف إلى تقريب القائمة السوداء القطرية من القوائم السوداء بالدول المذكورة لكن الغرض من نشرها لا يزال غير واضح. ولم يرد متحدث باسم الحكومة القطرية بعد على طلب للتعليق. وأعدت الدول العربية الأربع قائمة من 72 فردا ومنظمة تقول إنهم على صلات بالدوحة. وضمت القائمة القطرية الجديدة مواطنين قطريين اثنين وصفتهما الدول الأربع من قبل بأنهما ممولين لجبهة النصرة الإسلامية المتشددة التي تقاتل في سوريا. ولا يعرف مكان الشخصين.

وغاب عن القائمة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يقع مقره في قطر وينتمي كثير ممن شاركوا في تأسيسه عام 2004 إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويرأسه الشيخ المصري يوسف القرضاوي. وتدرج الدول الأربع القرضاوي والاتحاد في قوائمها للإرهاب. وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات في تغريدة على تويتر ”بعيدا عن المكابرة قطر تؤكد الأدلة ضدها وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها“.

مطالب قطرية

على صعيد متصل طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات ”مشبوهة“ في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات بهدف الإضرار باقتصادها في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة. وكتب مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي خطابا إلى الخزانة الأمريكية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه.

وفي خطاب ثان طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر الريال. ويعمق طلب التحقيق الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في يونيو حزيران عندما فرضت السعودية ومصر والإمارات والبحرين مقاطعة اقتصادية على قطر متهمينها بدعم متشددين إسلاميين وإيران.

وجاء في الخطاب المرسل للخزانة الأمريكية ”نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر بما في ذلك من خلال التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر“. وتابع الخطاب ”هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور ونطلب أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب في أسواق قطر بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني أمريكا والخدمات المصرفية المقابلة في الولايات المتحدة“. بحسب رويترز.

ولم يرد بنك أبوظبي الأول، الذي تأسس نتيجة اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، على أسئلة بشأن تفاصيل الاتهامات. وقال البنك ”كأكبر بنك في الإمارات وواحد من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أمنا يتعاون بنك أبوظبي الأول مع جميع الجهات التنظيمية في الأسواق التي يعمل بها، للتمسك والمحافظة على أرفع معايير الحوكمة والالتزام بالاجراءات التنظيمية على مستوى المجموعة“. ولم ترد حكومة الإمارات حتى الآن على طلب للتعقيب. وأكد متحدث باسم الحكومة القطرية إرسال الخطابين لكنه رفض التعقيب على المضمون. وامتنع مكتب المحاماة عن التعليق. ولم ترد وزارة الخزانة ولا لجنة تداول عقود السلع الآجلة في الولايات المتحدة على طلب للتعليق.

من جانب اخر أقام مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص يقول إنهم يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة وللإضرار بشركات البلاد. وقال المكتب في الشكوى التي قدمها لمحكمة بولاية نيويورك في مانهاتن إن المدعى عليهم استخدموا حسابات منذ أكتوبر تشرين الأول تحت اسم (قطر إكسبوزد) على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة عن حكومة قطر ”تشمل الترويج لمعاقبة قطر“.

ووصف الموقع الإلكتروني نفسه بأنه ”ملف عن الدولة الرائدة في رعاية التطرف في العالم“ ويشير مرارا إلى ما يعتبره رعاية قطر للإرهابيين والجماعات الإرهابية. وقال مكتب الاتصال الحكومي إن المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لعمليات البلاد وسمعتها. وقال أيضا إن نحو خمسة بالمئة من متابعي (قطر إكسبوزد) على تويتر عبارة عن برامج آلية مما يعني أن معظم الأخبار الكاذبة تنتشر إلى حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيين.

وتقول الشكوى ”منشورات وهجمات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل رأيا أو خطابا سياسيا محميا من حيث المضمون والمحتوى والهدف“. ويسعى مكتب الاتصال الحكومي إلى تعويض لم يحدده في الشكوى. ولم يرد محام عن المكتب مقيم في الولايات المتحدة على طلبات للتعقيب.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1